مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 49، دی 1384 

نویسنده : نیکزاد، عباس
عباس نیکزاد[1]

چکیده:
بحث از ثبات و تحول آموزه های دینی از مباحث مهم کلامی جدید است. این بحث در سه بخش اصلی دین، یعنی عقاید، اخلاق و احکام مطرح می گردد. در بخش عقاید، به طور قطع تغییر و تحوّل راه ندارد. اما در بخش اخلاق و احکام دینی، هر چند در اصول کلی تغییر و تحول راه ندارد اما در مصادیق و جزئیات به نوعی می توان به تغییر و تحول تن داد.

یکی از مباحث مهم در کلام جدید بحث از ثبات و تحول در آموزه های دینی است. سؤال این است که آیا آموزه های دینی همیشه ثابت اند و یا دست خوش تحول و دگرگونی نیز می گردند.

به تعبیر دیگر، آیا آموزه های دینی اسلام یکنواخت، کلّی و دائمی اند یا این که به صورت نسبی و قابل تحول تشریع شده اند. البته این بحث را نباید با بحث ثبات و تحول در معرفت دینی و شناخت آموزه های دینی اشتباه گرفت. ثبات و تحول در معرفت های دینی موضوع دیگری است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

حقیقت این است که در بخش عقاید دینی (اعم از خداشناسی، معادشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی دینی) هیچ گونه تحول و تغیری رخ نمی دهد. یعنی در این بخش، موردی یافت نمی شود که در شرایطی و یا در زمانی جزء عقیده دینی به حساب آید ولی در شرایط و یا زمان دیگر عقیده دینی محسوب نشود. البته ممکن است برخی افراد به دلیل فقر فکری و یا دور بودن از بلاد اسلامی و یا قرار گرفتن در محیط خفقان، نتوانند به برخی از عقاید اسلامی آگاهی پیدا کنند و التزام به آن عقاید به صورت منجّز و بالفعل از آن ها خواسته نشود، اما این به معنای نسبی بودن و یا تحول پذیر بودن عقاید دینی در متن دین نیست.

اما در بخش اخلاق و احکام دینی می توان به نوعی، تغییر و تحول را جاری دانست. توضیح این که:

در بخش اخلاق هر چند اصول کلی و ثابتی مانند حسن عدالت، عفت، حق شناسی، شکر منعم، تقوا و قبح ظلم و حق ناشناسی و تجاوزگری وجود دارد اما آن چنان که از روایات استفاده می شود، در بسیاری از موارد نمی توان به صورت مطلق حکم به حسن و یا قبح نمود و چیزی که در شرایطی نیکو است ممکن است در شرایط دیگر قبیح باشد و یا چیزی که در شرایطی زشت است در شرایط دیگر نیکو به حساب آید.

به عنوان مثال، راست گویی هر چند صفتی نیکو است اما در جایی که باعث قتل مسلمانی گردد کار ناشایست و ناروایی است و دروغ گویی هر چند بد و ناروا است اما در جایی که باعث نجات مؤمنی از مرگ گردد خوب و پسندیده است. تواضع و فروتنی در برابر ظالمان و مستکبران کار ناپسندی است و تکبّر ورزی هر چند به خودی خود امری ناپسند است اما در برابر متکبران و مستکبران کار پسندیده ای است.

شرم و حیا هر چند خوب است اما در آموزش امور دینی و یادگیری آن یا دفاع از حقوق خویش و دیگران، کار پسندیده ای نیست؛ به همین خاطر در روایات ما حیا به دو قسم خوب و بد تقسیم شده است و...

اما حقیقت این است که قضایا و گزاره های اخلاقی، همان گونه که محققین گفته اند، در نگاه تحلیلی ثابت و مطلق اند نه متغیر و نسبی. در توجیه ثابت و مطلق بودن آن ها چند نظریه مطرح است که به آن ها اشاره می شود:

الف: در موارد مزبور، فعل شخص دارای دو عنوان است که از جهت یک عنوان به نحو مطلق حَسَن و از جهت عنوان دیگر به نحو مطلق قبیح است. مثلاً راست گویی در جایی که موجب قتل مؤمنی گردد، از جهت عنوان راست گویی نیکو است ولی از جهت عنوان سببیت برای قتل مؤمن، قبیح است.

همانند نماز در زمین غصبی که برخی از اصولیون گفته اند از جهت صدق عنوان نماز واجب و نیکو است و از جهت صدق عنوان غصب و ظلم حرام و زشت است. در این گونه موارد باید برآیند حسن و قبح عناوین را در نظر گرفت و اگر جهت حسن غالب بود شخص مستحق مدح و ستایش است ولی اگر جهت قبح غالب بود مستوجب عقاب و مذمّت است.

ب) آن چه که به صورت مطلق دارای حسن و قبح است عنوان کلی عدل و ظلم است. عناوین دیگر افعال مانند صدق، کذب، تواضع، تکبّر، شرم و حیا، صلح و سازش و... اگر تحت عنوان عدل قرار گیرند نیکو و اگر تحت عنوان ظلم واقع شوند زشت می باشند.

راست گویی در شرایط عادی تحت عنوان عدل قرار می گیرد، از این رو صفتی نیکو است، اما در صورتی که باعث قتل انسانی بی گناه گردد مندرج در عنوان ظلم خواهد بود و زشت و ناروا است. بنابراین در حقیقت آن چه که تغییر پیدا می کند موضوع حکم اخلاقی است نه حکم اخلاقی. یعنی گاهی راست گویی مصداق عدل قرار می گیرد و گاهی مصداق ظلم.

ج) در مورد عناوین افعال هر چند به صورت مطلق حکم صادر می شود، مثلاً می گوییم راست گویی خوب و دروغ گویی بد است، تواضع خوب و تکبر بد است و... اما در حقیقت، این عناوین مقید به قیودی است که در نگاه تسامحی عرفی از آن قیود غافل می باشیم.

مثلاً در مورد صفت راست گویی و دروغ گویی باید بگوییم راست گویی مفید به حال جامعه، خوب و دروغ گویی مضر به حال جامعه، بد است. در حقیقت گزاره های اصلی اخلاقی همین گزاره های کلی است که از اثبات و اطلاق برخوردار می باشند.[2]

در بخش احکام فقهی نیز از جهات زیر می توان به تغیر و تحوّل تن داد:

1 - نسخ
در مواردی که حکمی از احکام نسخ می گردد، اعم از این که حکم دیگری به جای آن جعل گردد یا نگردد، می توان گفت حکم شرعی دست خوش دگرگونی گردیده است. مانند وجوب پرداخت صدقه قبل از دیدار خصوصی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که پس از مدتی نسخ گردید[3]

و یا حرمت خوردن برخی از مأکولات مانند پیه گاو و گوسفند برای بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی که در عصر حضرت عیسی، نسخ گردید. قرآن کریم در مورد فلسفه بعثت حضرت عیسی می فرماید: «وَ لأُِحِلَّ لَکمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکمْ»[4].

2- عارض شدن عناوین ثانویه
یکی دیگر از موارد تغییر حکم شرعی، عارض شدن عناوین ثانویه است. عناوین اضطرار، عسر و حرج، سهو و نسیان، جهل، ضرر، اکراه، نذر و عهد و یمین، عناوین ثانویه اند.

در صورت عارض شدن یکی از این عناوین بر افعال انسان، حکم اوّلی آن تغییر می یابد و حکم دیگری جایگزین آن می شود. مثلاً در روایت آمده است: «ما من شئی الاّ و قد احلّه الأضطرار؛ هیچ فعلی نیست که در صورت اضطرار حلال و مباح می گردد».

یعنی حرمت محرمات شرعی در صورت اضطرار ساقط و تبدیل به حلّیت می گردد. و یا در قرآن کریم آمده است: «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ در دین حکم حرجی برای شما جعل نشد»[5]، و یا آمده است: «یرِیدُ اللّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ؛ خداوند خواهان آسانی برای شما است نه سختی»[6].

هم چنین در روایتی آمده است: «لا ضرار و لا ضرار فی الأسلام؛ در اسلام حکم ضرری نیست»[7]، که معنایش این است که احکام الزامی شرعی در صورت ضرری بودن، از الزام ساقط می گردد.

و یا در روایت معروف به حدیث رفع، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «رفع عن امّتی تسعة: الخطاء و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و لا یطیقون و ما اضطرّوا الیه...؛ از امت من 9 چیز برداشته شد: اشتباه و فراموشی و آن چه را که بر آن اکراه شدند و آن چه را که نمی دانند و آن چه را که طاقت ندارند و آن چه را که به آن اضطرار پیدا کردند».[8]

بر اساس این آیات و روایات، در موارد عسر و حرج، جهل، سهو و نسیان، اکره، اضطرار و ناتوانی، احکام الزامی اوّلیه، از الزام ساقط می گردد.

هم چنین در موارد نذر، قسم و یا عهد، کاری که الزامی نبوده است الزامی می شود (چه الزام وجوبی و چه الزام تحریمی).

عناوین ثانویه در پویایی فقه اسلام، نقش بسیار مهم و جدی ایفا می کند. در حقیقت، به رسمیت شناخته شدن عناوین ثانویه در اسلام و تبدّل احکام فقهی یکی از مهم ترین موارد انعطاف پذیری اسلام و انطباق پذیری آن با شرایط و مقتضیات گوناگون است.

شهید مطهری در این رابطه می گوید:

«یکی دیگر از جهاتی که به این دین، خاصیت تحرّک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می دارد این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آن ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را «قواعد حاکمه» می نامند. مانند قاعده «لا حرج» و قاعده «لا ضرر» که بر سراسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام برای این قواعد نسبت به سایر قوانین و مقررات «حق وتو» قایل شده است».[9]

3- تزاحم احکام
گرچه احکام شرعی در مقام تشریع به عناوین کلی تعلق می گیرند و در این مرحله با هم برخورد و تزاحمی ندارند، اما در مقام امتثال و اجرا در برخی موارد برخورد و تزاحم رخ می دهد. در موارد تزاحم باید بر اساس «قانون اهم و مهم»، حکمی که از جهت ملاک اهم است بر دیگری مقدّم گردد. به تعبیر دیگر، در صورت تزاحم، حکم شرعی مهم از فعلیت ساقط می شود و حکم اهم به قوّت خود باقی می ماند.

در نتیجه می توان گفت حکم مهم که در شرایط عادی به عنوان حکم فعلی شرعی مطرح بود، در صورت تزاحم دست خوش دگرگونی می گردد و از فعلیت می افتد. در فقه اسلامی موارد زیادی به عنوان نمونه های تزاحم احکام مطرح می باشد که در این جا تنها به برخی از آن ها اشاره می گردد:

الف: اگر نجات غریق و یا حریقی متوقف بر عبور از زمین مردم باشد، میان وجوب نجات غریق و حریق و حرمت تصرف در زمین دیگران تزاحم رخ می دهد و وجوب نجات غریق و حریق به دلیل اهم بودن، بر حرمت مزبور مقدم می گردد.

ب: اگر نجات جان متوقف بر خوردن حرام مانند مال مردم و یا مردار و یا شراب باشد وجوب نجات جان به دلیل اهم بودن، بر حرمت امور مزبور مقدم می شود.

ج: آن جا که میان حق جامعه و حق فرد تزاحمی رخ دهد حق جامعه بر فرد مقدم می شود، مانند خیابان کشی از ملک برخی از اشخاص، که به خاطر رعایت حقوق جامعه، رضایت صاحب ملک شرط نیست. یعنی حرمت تصرف در ملک مردم از فعلیت ساقط می شود.

قانون تقدیم اهم بر مهم در موارد تزاحم نیز از قوانینی است که باعث پویایی و انطباق پذیری فقه اسلام در شرایط و مقتضیات متفاوت بوده و دامنه بسیار وسیعی در فقه اسلام دارد و در عرصه زندگی فردی و جمعی نیز جایگاه بسیار مهمی دارد.

شهید مطهری در این باره می گوید:

«یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان می دهد جنبه عقلانی دستورهای این دین است. اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همه دستورات او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است و از طرف دیگر در خود اسلام، درجه اهمیت مصلحت ها بیان شده است.

این جهت کار کارشناسان واقعی اسلام را در زمینه هایی که مصالح گوناگونی در خلاف جهت یکدیگر پدید می آیند آسان می کند. اسلام اجازه داده است که در این گونه موارد، کارشناسان اسلامی درجه اهمیت مصلحت ها را بسنجند و با توجه به راهنمایی هایی که خود اسلام کرده است مصلحت های مهم تر را انتخاب کنند. فقها این قاعده را به نام «اهم و مهم» می نامند».[10]

4- تغییر عناوین و یا شرایط
در شریعت اسلام در بسیاری از موارد با تغییر و تبدیل عناوین و یا شرایط، حکم شرعی نیز دچار تغییر و تحول می گردد. در اصطلاح فقهی، در این گونه موارد تبدّل موضوع صورت می گیرد و به تبع آن حکم نیز تغییر می یابد. مثلاً شخص تا وقتی که در وطن شرعی خویش است باید نماز را تمام بخواند اما با مسافرت کردن و صدق عنوان مسافر بر او حکم پیشین او تغییر می یابد و نماز را باید شکسته بخواند؛ و یا شخص مادامی که عنوان مستطیع بر او صدق نکند حج بر او واجب نیست و با صدق عنوان مستطیع، حج بر او واجب می شود.

و یا لباس خاص که پوشیدن آن در شرایط عادی جایز و مباح است در صورت صدق عنوان تشبّه به کفّار و بیگانگان، پوشیدن آن حرام می شود؛ و یا سرکه که خوردن آن مباح است در صورت تبدیل به شراب حرام می شود؛ و یا شخص کافر که محکوم به نجاست است با مسلمان شدن و صدق عنوان مُسلِم بر او پاک می شود؛ و یا فروش انگور که امر مباحی است اگر به کسی باشد که کارش تبدیل انگور به شراب است، به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم» حرام خواهد بود؛ و یا بلند سخن گفتن که امر جایزی است اگر باعث اذیت و آزار دیگران باشد حرام خواهد بود...

5- تحقق حکم حکومتی از جانب حاکم دینی
اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم مسلمین در موردی حکم حکومتی صادر نمایند، انجام آن کار هر چند در شرایط عادی واجب نباشد، واجب می شود و یا اگر حکم حکومتی بر ترک کاری صادر نمایند انجام آن کار هر چند قبلاً حرام نبوده باشد، حرام و ممنوع می گردد.

مانند حکم حکومتی رفتن به جبهه و یا رفتن به سربازی و یا دادن مالیات و یا رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و یا شرکت در راهپیمایی و تظاهرات و... نمونه روشن آن، حکم حکومتی تحریم استعمال توتون و تنباکو به وسیله میرزا حسن شیرازی و یا حکم حکومتی امام خمینی نسبت به حضور بر سر صندوق های رأی و دادن رأی است.

مواردی که در بالا گفته شد مهم ترین موارد تغییر احکام فقهی در شریعت اسلام است.

ممکن است گفته شود در یک نگاه تحلیلی، هیچ یک از موارد مذکور از قبیل تغییر حکم شرعی نیست، زیرا تغییر حکم شرعی در جایی است که بدون تغییر و تحوّل موضوع، حکم آن دست خوش دگرگونی گردد و حال آن که هیچ یک از موارد بالا چنین نیست؛ زیرا در مورد نسخ حکم، به نظر فقها حکم منسوخ و ملاک آن از همان اول موقت بوده است و به خاطر مصالحی به صورت مطلق بیان شده است. دلیل ناسخ در حقیقت از موقتی بودن حکم و ملاک آن خبر می دهد. پس در حقیقت حکم سابق دست خوش دگرگونی نشده است.

در مورد عارض شدن عناوین ثانویه، با عروض عنوان ثانوی، موضوع سابق که عنوان اولی بود تغییر کرده و به دنبال آن حکم آن هم تغییر کرده است. در مورد تغییر عناوین و شرایط نیز همین سخن جاری است؛ چون تغییر عناوین و شرایط، در حقیقت تغییر موضوع حکم است.

در مورد احکام حکومتی نیز بر فعل سابق عنوان جدید، یعنی عنوان طاعت حاکم، بار شده است که به تبع آن حکم آن، که وجوب است، نیز بر آن بار می شود. به تعبیر دیگر، گزاره «طاعت حاکم مسلمین واجب است» گزاره کلی و ثابت است و آن جا که حاکم دستور دهد، مصداق عنوان «طاعت حاکم مسلمین» خواهد شد و حکم وجوب بر آن بار می شود. در مورد رد تزاحم احکام نیز، آن چه که در باب تغییر و تحوّل در قضایای اخلاقی گفته شد، جاری است.

نقد یک دیدگاه
برخی ادعا کرده اند که تمام آموزه ها و احکام دین اسلام موقتی و عصری و محدود به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است؛ زیرا دین و وحی تابع محیط و زمان و مکان نزول و تابع شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آلهبوده است و شخصیت پیامبر نیز مانند شخصیت همه افراد متناسب با محیط و زمانه خود بوده است. به دلیل شگفت انگیز بودن این نظریه، به برخی از عبارت های صاحب آن اشاره می شود:

«وحی و شریعت پدیده ای است که با محیط منطبق می شود و کاملاً رنگ محیط را به خود می گیرد».[11]

«وحی تابع پیامبر بوده است. یعنی متناسب بود با شخصیت پیامبر، متناسب با حوادثی که در زمان پیامبر رخ می داد، متناسب بود با بنیه مزاجی و عقلانیتی که قوم او داشتند... در واقع وحی خودش را با این مسایل تطبیق می داد».[12]

«پیش فرض ما این است که در عالم طبیعت هستیم و هر چیز ما طبیعی است. همه چیز رنگ و خصلت طبیعت را دارد و مهر زمان و مکان و عصر و شرایط محیط بر آن خورده است».[13]

«هر پیامبری در محیطی ظهور می کرد همان طور که با شمشیر جنگ می کرد نه با توپ و تانک، با همان مفاهیمی که در جامعه جاری بود کار خود را پیش می برد و نمی توانست مفاهیمی را که هنوز نیامده است از خود اختراع کند و به مردم بیاموزد. از این رو احکام فقهی قطعا چنین هستند، موقت هستند. تمام احکام فقهی اسلام موقّت اند و متعلق به جامعه پیامبر و جوامعی که شبیه با آن جامعه هستند، مگر این که خلافش ثابت شود. البته من می دانم که رأی عموم فقها بر خلاف این است؛ یعنی معتقدند که همه احکام ابدی است مگر این که خلافش ثابت شود».[14]

عجیب این که وی ادعا می کند وحی و شریعت از بالا نبوده است بلکه از درون خود پیامبر نشئت می گرفته و فراورده خود او و شخصیت او بوده است:

«وحی تابع پیامبر بود نه پیامبر تابع وحی».[15]«تلقّی من این است که شارع احکام فقهی پیامبر بوده است. شخص پیامبر در این مسایل قانون گذاری می کرده است».[16] «این گونه تلقّی از قرآن به عنوان متن فراورده رسول چه تکلیف دینی - عبادی را پیش روی ما می نهد».[17]

«شخصیت پیامبر در اسلام محور است و آن، همه آن چیزی است که خداوند به امّت مسلمان داده است و دین حول این شخصیت می تند و می چرخد. و همانا تجربه درونی و بیرونی است که پیامبر از سر می گذراند و هر چه آن خسرو کند شیرین بود... بدین قرار دین، تجربه روحی و اجتماعی پیامبر است و لذا تابع اوست».[18]

و عجیب تر از همه این که نویسنده مدعی می شود که ممکن است برخی افراد به مقام نبوت و رسالت برسند و دیگر نیازی به دین اسلام و پیامبر اسلام نداشته باشند و خود وظایف و تکالیف خود را تشخیص دهند:

«تجربه نبوی کاملاً قطع نمی شود و همیشه وجود دارد... در مورد این که آیا هر کسی می تواند رسولی بشود، باید اذعان داشت که کسی ممکن است برای خودش «نبی» شود و احوال خاصی پیدا کند واجد اذواق و مواجیدی، کشف و شهودها و دریافت هایی شود، ولی جامعه دینی اسلامی با این افراد - اگر اظهار نبوت کنند - برخورد سخت گیرانه ای خواهد کرد... شخص ممکن است بین خودش و خدا، واجد احوالی شود و احساس کند که صاحب وظایفی است از ناحیه خداوند و دیگر وظیفه ندارد به فلان دین و یا بهمان دین عمل کند. احساس من این است که بعضی از بزرگان - مثل شمس تبریزی - تقریبا چنین احوالی داشتند... اگر کسی احساس می کند که دیگر نمی تواند پیرو شریعت پیامبر اسلام باشد و وظیفه دیگری دارد، خودش می داند و خدای خودش... ما نمی توانیم بگوییم خدا بر پیامبر اسلام تجلّی کرد و پس از آن باب تجلّی بسته شد. این تجلّی دوام دارد و برای هر کسی متناسب با ظرفیتش ادامه خواهد یافت».[19]

نقدهای فراوانی بر این دیدگاه وارد است که به دلیل پرهیز از اطاله کلام، در این جا تنها به برخی از آن ها اشاره می شود[20]:

1- بر اساس این دیدگاه نه تنها احکام فقهی بلکه تمام آموزه های دینی به دلیل عصری بودن لزوما دست خوش تغییر و تحوّل اند. این دیدگاه مخالف دیدگاه خود نویسنده است که در جایی دیگر به صراحت گفته است: هر چند فهم و معرفت ما از دین متحول است اما خود دین یک امر آسمانی و قدسی و ثابت و جاودانی است:

«ارکان و اصول و فروع دین نازل بر نبی، این ها عین شریعت اند و اموری هستند قدسی و آسمانی و هدیت خدای مهربان اند برای هدایت آدمیان و جلوه اسم رحیم و هادی و منعم پروردگارند و هیچ آفریده ای از آن ها بی نیاز نیست و در عین کمال و تمامیت اند؛ یعنی موافق با غرض شارع و بهره ای از هدایت را که او می خواسته، افاده می کنند و هیچ جزء لازمی از آن ها غایت نیست.

سخن ما (تحول و تغیر) ناظر به این مقام نیست. قدسیت و کمال و وحدت شریعت، ضامن آن نیست که فهم آدمیان از شریعت هم قدسی و کامل و واحد باشد... اگر تحول یا تکامل، نسبیت یا سکونی هست، همه در فهم شریعت و معرفت دینی است، نه در ایمان و نه در خود شریعت و نه در دعوت دین شناسان».[21]

2- در مورد هم رنگی آموزه های دین اسلام با زمانه و محیط، که وی در سراسر مقاله خود بر آن تأکید دارد، باید گفت: معارف فراوانی که در قرآن کریم و سنّت در مسایل اعتقادی، مانند خداشناسی، معادشناسی، عوالم غیب و رابطه خدا با جهان و انسان، و نیز مسایل اخلاقی و آداب و سنت های زندگی فردی و اجتماعی و هم چنین مسایل کیهان شناسی، انسان شناسی و طبیعت شناسی و مسایل سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قضایی و... بیان شده است هیچ سنخیت و تناسبی با باورها و ارزش های زمانه و جامعه جاهلی آن روز نداشته است.

از این گذشته، اسلام با بسیاری از عقاید و عادات زمانه به مبارزه برخاسته است که باز نشان دهنده فراتر بودن حقایق و آموزه های دین از فرهنگ زمانه است؛ مانند مبارزه با بت پرستی، شرک، تثلیث، رباخواری، فساد، فحشا، قتل نفس و زنده بگور کردن دختران و نیز مبارزه با عقاید غلط درباره شخصیت و حقوق زن و مبارزه با انکار معاد و اعتقاد به انحصار حیات در حیات دنیوی و...

قرآن کریم دین اسلام را بر اساس فطرت بشری می داند که برخوردار از دوام و جاودانگی است. [22] در روایات ما نیز آمده است که حلال و حرام دین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جاودانه است. اساسا اعتقاد به جامعیت و کمال و جهانی و جاودانی بودن دین اسلام از ضروریات دین اسلام و مقتضای خاتمیت نبوت و رسالت است.

3- ادعای تبعیت وحی از پیامبر خلاف مسلّمات و ضروریات اعتقادی مسلمانان و نیز آیات قرآن کریم است. آیات زیادی بر نزول وحی و قرآن از جانب خدا بر قلب پیامبر به وساطت فرشته وحی و نیز تابع محض بودن پیامبر از وحی دلالت دارد. به عنوان نمونه، به آیات زیر اشاره می شود:

«إِنَّک لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلِیمٍ»[23]. «قَدْ جاءَکمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ کتابٌ مُبِینٌ»[24]. «ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْی یوحی عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی»[25]. «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یوحی إِلَی»[26]. «قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما یوحی إِلَی مِنْ رَبِّی»[27]. «وَ اتَّبِعْ ما یوحی إِلَیک مِنْ رَبِّک»[28].

طبق آیات فراوان قرآن کریم قانون گذار احکام و قوانین اسلام خدا بوده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور اجرای احکام الهی بوده است. [29]

4- سخن نویسنده در مورد استمرار یافتن وحی پیامبران و پیامبری و بی نیاز شدن عدّه ای از دین اسلام و آموزه های آن، چنان با ضروریات و مسلّمات دینی مسلمانان تضادّ و ناسازگاری دارد که نیاز به نقد ندارد. ختم نبوت و رسالت از مسلّمات قرآن و سنت است و به هیچ وجه تشکیک در آن روا نیست.

علی علیه السلام پس از ارتحال جانسوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«بابی انت و امّی یا رسول الله صلی الله علیه و آله! لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوّة و الانباء و اَخبار السّماء»[30].

پی نوشت ها:

[1] مدرس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محقق و نویسنده.

[2] ر.ک.: محمدتقی مصباح یزدی، فلسفه اخلاق، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1367، ص 184-189 و سید محسن خرازی، بدایة المعارف الألهیة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، ج 1، ص 108-112.

[3] مجادله / 12-13.

[4] آل عمران / 50.

[5] حج / 78.

[6] بقره / 185.

[7] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دار الکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1390 ق، ج 4، باب میراث اهل الملل، ص 243.

[8] کلینی، کافی، ج 2، ص 463.

[9] مرتضی مطهری، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، قم، چاپ اول، 1378، ج 19، ص 122.

[10] همان.

[11] عبدالکریم سروش، مقاله اسلام، وحی و نبوت، مجله آفتاب، شماره 15، اردیبهشت 1381.

[12] همان.

[13] همان.

[14] همان.

[15] همان.

[16] همان.

[17] همان.

[18] عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، 1378، ص 10.

[19] عبدالکریم سروش، مقاله اسلام، وحی و نبوت، همان.

[20] تفصیل نقد این دیدگاه توسط نگارنده در مجلّه رواق اندیشه، شماره 9، 11 و 13 آمده است.

[21] عبدالکریم سروش، قبض و بسط تئوریک شریعت، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1379، ص 206-208

[22] روم / 30.

[23] نمل / 6.

[24] مائده / 15.

[25] نجم / 3-5.

[26] انعام / 50؛ یونس / 15.

[27] اعراف / 203.

[28] احزاب / 2 و یونس / 109.

[29] به عنوان نمونه به آیات زیر توجه فرمایید: «یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک»؛ مائده / 67؛ «مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ»؛ (مائده/44)؛ «فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ... وَ أَنِ احْکمْ بَینَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ...»؛ مائده 48-50؛ «تِلْک حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِک هُمُ الظّالِمُونَ»؛ (بقره/229).

[30] نهج البلاغه، خطبه 235.