مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 45، شهریور 1384 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
(ضرورتها و بایسته ها)

مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
یکی از واکنشهای سازمان ملل متحد در برابر انتقادات اقدام اولیه کوفی عنان در بازشناسی کاستیهای این سازمان بود. به بیان دقیقتر، دبیر کل سازمان ملل متحد، اواخر سال 2003/1382، هیأتی 16 نفره را مأمور نمود تا ضمن بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در طی شش دهه گذشته، کاستیها و نقایص آن را مورد توجه قرار داده و برای رفع این نقایص، نظرها و پیشنهادهای خود را مطرح کند. این هیأت، سرانجام در دسامبر 2004 / دی 1383، گزارش خود را ارائه کرد.

هیأت دیگری نیز، از سوی دبیر کل، مسؤول بررسی مسائل مشابه در حوزه اقتصادی و توسعه سازمان ملل متحد شد. هیأت مزبور، به سرپرستی جفری ساکس، مدتی بعد از ارائه هیأت بلندپایه، گزارش خود را عرضه کرد. در این گزارش، عمده ترین تحولات و چالشهای جهان در حوزه مسائل توسعه ای، بیان شده است. کشورهای مختلف با بررسی این دو گزارش و با شرکت در جلسات غیررسمی مجمع عمومی، به طرح دیدگاه های خود در مورد مسائل طرح شده در دو گزارش پرداختند، و همزمان، از طریق گروه های مختلف، مواضع خود را به صورت مکتوب در اختیار آقای عنان قرار دادند.

دبیرکل اعلام کرد بر اساس آن دو گزارش و نیز، مواضع اعلام شده کشورها، طرح جامع خود در مورد اصلاحات سازمان ملل متحد را آماده و ارائه خواهد کرد. طرح دبیرکل برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، سرانجام در مارس 2005/فروردین 1384، به مجمع عمومی ارائه شد.

با توجه به اهمیت این طرح و نیز، با نظرداشت این نکته که طرح مزبور، چند سال پس از حادثه 11 سپتامبر 2001/20 شهریور 1380 ارائه گردید و با توجه به این که قرار است طرح پیشنهادی دبیرکل، مبنای تصمیم گیری سران کشورها در سپتامبر 2005/شهریور 1384 در نیویورک قرار گیرد، در این نوشتار، خلاصه ای از آن همراه با چگونگی ارتباط آن با حوادث 11 سپتامبر و آمریکا، بیان می شود.

طرح پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل برای تغییر ساختار آن سازمان
مقدمه طرح
در مقدمه این طرح آمده است: در مقطع کنونی، فرصت مناسبی فراهم شده تا اعضای سازمان ملل متحد، از طریق اصلاح آن، فقر فراگیر در جهان را به نصف کاهش دهند. همچنین گسترش خشونت و بیماریهای عمده در ده سال آینده را متوقف و از گسترش خشونت، درگیری و تروریسم جلوگیری کنند و در همه جا، احترام به حقوق بشر را افزایش دهند.

به دیگر سخن، اکنون زمان مناسبی است برای ایجاد نهادهایی که به بشریت برای رسیدن به اهداف عالی یاد شده، کمک کنند. سازمان ملل متحد، شجاعانه و با یاری دیگر اعضا، می تواند امنیت همه مردم دنیا را افزایش دهد، آنها را خوشبخت تر کند و امکان بهره مندی آنها از حقوق اساسی شان را فراهم کند.

کوفی عنان در تهیه این طرح، از 8 سال تجربه شخصی خود به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد و از وجدان، تعهد و برداشت خود از منشور ملل متحد و نیز از گزارش دو هیأت بلندپایه و ساکس و نظرهای سایر اعضا، استفاده کرد.

به هر روی، سازمان ملل متحد، نیاز به اصلاحات زیادی دارد، اما در این طرح همه آنها ذکر نشده است و کوفی عنان طرح خود را محدود به مواردی کرده که هم اقدام به آنها ضروریتر و هم، در طی چند ماه باقی مانده تا نشست سران کشورهای عضو در سپتامبر 2005 / شهریور 1384، ممکن و دست یافتنی تر است.[2]

دبیرکل در این طرح و در توجیه ضرورت اصلاحات سازمان ملل متحد، یادآور می شود که شبکه های کوچک بازیگران غیردولتی تروریستی از زمان حوادث دهشتناک 11 سپتامبر، سبب شده اند که حتی قویترین دولتها هم احساس آسیب پذیری کنند، ولی باید اذعان نمود که میان قدرتهای اصلی و بزرگ، در خصوص مسائل کلیدی چون تعریف از تروریسم و نحوه مبارزه با آن، اختلاف نظر وجود دارد.

این به معنای عدم وجود اجماع در خصوص اهداف و راهکارها در سطح بین المللی است. دبیرکل یادآوری کرده حوادث سالهای اخیر (همچون) حادثه 11سپتامبر) سبب کاهش اعتماد عمومی به [3]UN شده و البته علل این بی اعتمادی نیز، متفاوت و گاهی متضاد است.

برای مثال، قطعنامه های صادره درباره عراق، هر دو طرف منازعه را ناراضی کرده است. یک طرف منازعه(آمریکا)معتقد است UNقطعنامه های خود را بخوبی اجرا نکرده و طرف دیگر(عراق)، معتقد است سازمان ملل متحد نتوانسته جلوی جنگ غیرضروری را بگیرد.

در عین حال، دبیرکل معتقد است کاهش اعتماد به UN، همزمان با افزایش اعتقاد به چند جانبه گرایی در برابر یک جانبه گرایی آمریکا بوده است. وی در ادامه طرح، بر ارتباط متقابل مقوله های مهمی چون توسعه، امنیت و حقوق بشر، تصریح می کند و می گوید بدون امنیت، توسعه پدید نمی آید و بدون توسعه، امنیت وجود نخواهد داشت و سرانجام بدون حقوق بشر، بشر از هر دو بی بهره خواهد بود.

در بخش دیگری از مقدمه طرح دبیرکل آمده است: دولتها عناصر اجتناب ناپذیر و اساسی نظام بین المللی هستند. این وظیفه آنهاست که اتباع خود را در مقابل جنایت، خشونت و تجاوز، حفظ و حقوق آنان را مورد حمایت قرار داده و در چارچوب قانون، آن حقوق را تعیین و تأمین کنند. چنانچه دولتها در این امر، ناتوان باشند مردم جهان هم، امنیت، توسعه و عدالت، نخواهند داشت.

بنابراین، یکی از مهمترین چالشهای هزاره جدید، این است که مطمئن شویم تمامی دولتها به آن اندازه قوی هستند که بتوانند با چالشهای فراوان فراروی خود، مواجه شوند و بر آن فائق آیند، اما دولتهایی چون آمریکا نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند، بلکه برای مقابله با چالشهای فراروی خود، به حضور فعال جامعه مدنی و بخش خصوصی داخلی کشورها، نیاز دارند. هم نهادهای مدنی و هم بخش خصوصی در طی سالهای اخیر به نحو فزاینده ای، بخشی از فضایی را که پیشتر فقط مخصوص دولتها بود، پر کرده اند.[4]

آقای عنان سپس به اهمیت عنصر پاسخگویی اشاره و اعلام کرده در این مورد، باید مکانیزمی داشته باشیم که پاسخگویی را تضمین کند؛ هم پاسخگویی دولتها در قبال شهروندان شان، هم پاسخگویی دولتها به یکدیگر، هم پاسخگویی نهادهای بین المللی به اعضایشان و بالاخره پاسخگویی نسل فعلی به نسلهای بعدی. وی سپس در بخشهای پایانی مقدمه طرح، آن را چنین جمع بندی است: حادثه 11 سپتامبر نشان داده در دنیای کنونی هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی، از خود محافظت کند، اما سازمان ملل متحد با تغییر ساختار که پس از آشکار شدن ناتوانی آن سازمان در برقراری صلح اجتناب ناپذیر می نماید، می تواند بخوبی از عهده حفظ جهان برآید.

ضرورت توسعه
در بخش دیگر طرح دبیرکل می خوانیم: در طی 25 سال گذشته، تحولات فراوانی در خصوص رفع فقر، صورت گرفته است. برای مثال، پیشرفتهای چین و هند، سبب رهایی صدها میلیون نفر از فقر شدید شده و می توان گفت کاهش فقر شدید در ربع قرن گذشته، بی سابقه بوده است.

در عین حال، برخی کشورها فقیرتر شده اند؛ زیرا فواید رشد اقتصادی در جهان، به نحو یکسانی تقسیم نشده است. به همین جهت، بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان (یک نفر از هر شش نفر) هنوز با درآمد کمتر از یک دلار در روز، زندگی می کنند و از ابتدایی ترین امکانات اولیه برای نجات جان خود، در مقابل بیماریها و حوادث طبیعی و... بی بهره اند.[5]

تجربه نشان داده که فقر و مرگ، بویژه میزان مرگ و میر کودکان، ممکن است در نتیجه آموزش و توسعه یافتگی در سایر ابعاد اجتماعی، بشدت کاهش یابد. بر اساس طرح دبیرکل، نسل فعلی از لحاظ در اختیار داشتن دانش، تجهیزات و منابع، برای اجرای برنامه هایی که در بیانیه هزاره سازمان ملل متحد در خصوص توسعه آمده، موقعیت ویژه ای دارد و می تواند توسعه را برای همه مردم جهان، به ارمغان آورده و به رهایی بشریت از نیازهای اساسی کمک کند.

از دیگر نکات مطرح شده در طرح دبیرکل در زمینه توسعه، اشاره به چند وجهی بودن آن است. توسعه ابعاد مختلفی دارد: مسائل بهداشتی، آموزشی و بسیاری از مسائل مهم دیگر. برای نیل به توسعه باید بر تعهدات قبلی، بویژه اهداف توسعه ای هزاره در زمینه کاهش فقر و افزایش بهره مندی مردم، از جمله کودکان از آموزش تا سال 2015/1394، تأکید گردد.

همچنین سازمان ملل متحد باید بر ضرورت پایبندی کشورهای توسعه یافته چون آمریکا، به کاهش بودجه نظامی و اجرای تعهداتش در مورد اختصاص 7 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی به کمکهای توسعه ای کشورهای جهان، پافشاری کند. البته در طرح، تصریح شده که در وهله اول، خود دولتهای در حال توسعه مسؤول توسعه کشور خویش هستند.

آنها باید از طریق تقویت کشورداری و در نتیجه، مبارزه با فساد، اجرای سیاستهای مناسب، تشویق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای افزایش منابع داخلی لازم برای تحقق توسعه، تلاش کنند. به علاوه، دبیرکل اشاره کرده که چنانچه کشورهای در حال توسعه یک برنامه و استراتژی شفاف، دقیق و قابل اعتماد، ارائه کنند، کشورهای توسعه یافته باید برای تحقق این استراتژیها به آنها کمک کنند، ولی باید اذعان کرد که کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا، بیش از آن که به کشورهای توسعه نیافته کمک کنند، به تقویت توان نظامی خود مشغولند.[6]

در بخش توسعه طرح، به طور عمده، بر اجرای تعهدات و برنامه های پیشین سازمان ملل متحد و کشورها، گوشزد شده است. به همین جهت، می توان گفت برنامه جدیدی برای دستیابی به توسعه ارائه نشده است. علاوه بر آن، در اجرای این تعهدات نیز، اغلب بر عوامل داخلی؛ یعنی مسائلی مانند مبارزه با فساد، تصحیح کشورداری، مشارکت بخش خصوصی و... تأکید شده است.

از سوی دیگر، در این بخش طرح، در چندین مورد به وضعیت ویژه آفریقا و ضرورت ارائه کمکهای توسعه ای به آن، اشاره شده تا بدین شکل، نظر موافق این کشورها نسبت به کل روند اصلاحات سازمان ملل متحد که پس از حوادث 11 سپتامبر، ضرورت پیدا کرده، جلب شود. همچنین، در این قسمت، بر اهمیت مسائلی مانند بخشش قروض خارجی این کشورها تأکید شده، ولی در آن، بر خلاف گزارش هیأت بلندپایه، به اموری مانند بیابان زدایی، تنوع زیستی و تغییرات جوی ناشی از صنایع کشورهای پیشرفته اشاره نشده است.

در عوض، مسائل مربوط به خطرات بیماریهای مهلک که در گزارش هیأت بلندپایه آمده، در طرح دبیرکل هم تکرار و بر تأثیر منفی این گونه تهدیدات بر تمام جهان، اصرار شده و با اشاره به خطرات حوادث طبیعی، از ایجاد یک سیستم جهانی هشدار سریع برای تمامی حوادث طبیعی سخن به میان آمده است.

در این خصوص، دبیرکل پیشنهاد کرده صندوقی ثابت در سازمان ملل متحد، تأسیس و دست کم یک میلیارد دلار در مرحله اول در اختیار آن قرار گیرد تا به محض وقوع حوادث طبیعی به کمک قربانیان بشتابد. در خصوص مهاجرین هم فقط به یک توصیف ضعیف اکتفا کرده و فواید و مضرات این امر را برای مهاجرین، کشورهای فرستنده و نیز کشورهای میزبان برشمرده است.[7]

مقابله با تهدید
در رابطه با توسعه، جهان به ضعف در برنامه و اجرا، مبتلاست؛ در حالی که در خصوص مسائل امنیتی، به رغم احساس ناامنی شدید مردم جامعه جهانی هنوز به یک اجماع اساسی در برنامه ریزی امنیتی و عملیاتی کردن آن، دست نیافته است. به اعتقاد دبیرکل، تا زمانی که دولتهای جهان به ارزیابی مشترکی از تهدیدات و فهم مشترکی از تعهدات امنیتی خود دست نیابند.

سازمان ملل متحد نمی تواند به وظیفه خود در تأمین امنیت برای همه کشورهای جهان عمل کند. آقای عنان، ضمن تأیید نظرهای طرح شده در گزارش هیأت بلندپایه در خصوص گسترده بودن دامنه تهدیدات امنیتی، می افزاید که در قرن 21، تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی، فقط جنگ میان دولتها نبوده، بلکه خشونتهای داخلی، جنایتهای سازماندهی شده، تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی، فقر، بیماریهای مهلک و مسائل زیست محیطی را هم دربرمی گیرد. به طور یقین، تمامی این مسائل، تهدید تلقی می شوند؛ زیرا اولاً سبب مرگ یا کاهش امید به زندگی می شوند؛ ثانیا ممکن است دولتها را به عنوان واحدهای اصلی نظام بین الملل تخریب کنند.[8]

بر اساس مطالب مندرج در طرح دبیرکل، کشورهای مختلف بر اساس جغرافیا، ثروت و یا ویژگیهای خاص خود، تصاویر متفاوتی از تهدید دارند. ازاین رو، برخی از مسائل را تهدید و برخی دیگر را تهدید نمی دانند و تنها به مقابله با اموری می پردازند که خود، آن را تهدید تلقی می کنند.

اما حقیقت آن است که نمی توان از میان تهدیدات موجود در جهان، یکی را انتخاب کرد؛ تهدید یک کشور یا یک ملت و یا یک منطقه، تهدید برای همه است. به نظر دبیر کل، یک حمله تروریستی هسته ای به آمریکا یا اروپا، اثرات مخربی بر تمام جهان دارد؛ همان گونه که حمله تروریستی به آمریکا، در همه کشورهای جهان و حتی بر سازمان ملل متحد، تأثیر می گذارد.[9]

دبیرکل درباره تروریسم که با حادثه 11 سپتامبر تشدید شد، در طرح خود آورده است: برای این که مطمئن شویم تروریسم مصیبت آور، محقق نمی شود، باید یک استراتژی جهانی داشته باشیم که مبنای آن، توافق کشورها در خصوص تعریف تروریسم و گنجاندن آن در یک کنوانسیون جامع است. در این زمینه، لازم است تمامی دولتها، کنوانسیونهای جامع مبارزه علیه جنایات سازماندهی شده و فساد را امضا و از افتادن سلاحهای هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک به دست تروریستها جلوگیری کنند.

آقای عنان، در این باره اضافه می کند: معاهدات چندجانبه موجود در برخورد با تهدیدات ناشی از سلاحهای هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، باید تجدیدنظر یا احیا شوند؛ زیرا تهدیدات ناشی از این سلاحها فقط به استفاده تروریستی از آنها محدود نمی شود.

گرچه این معاهدات، برای پیشبرد خلع سلاح و جلوگیری از اشاعه سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای کشتار جمعی، تأثیرات اندکی داشته و چندان به حفظ صلح و امنیت بین المللی کمک نکرده است، اما اکنون معاهدات مزبور در معرض تحلیل و فرسایش کلی هستند و باید آنها را بازسازی کنیم تا از استمرار پیشرفت در زمینه خلع سلاح و کاهش خطر رو به رشد اشاعه سلاحهای هسته ای، مطمئن شویم.[10]

در این طرح آمده است: تروریسم، تمام ارزشهایی را که سازمان ملل متحد بر پایه آن استوار است (احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، حمایت از غیرنظامیان و حل مسالمت آمیز درگیریها)، هدف قرار داده. کوفی عنان، با اشاره به گسترش تروریسم در طی 5 سال پس از حادثه 11 سپتامبر، ادعا کرده است که تروریستها تمایل روزافزونی به دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی دارند. استراتژی جامعه جهانی برای مبارزه علیه تروریسم باید جامع و بر اساس 5 اصل بنا شود: 1- بازداشتن گروه ها از توسل به تروریسم، به شیوه های مختلف؛ 2- جلوگیری از دسترسی تروریستها به منابع مالی و امکانات مورد نیاز؛ 3- جلوگیری از حمایت دولتها از تروریسم؛ 4- تقویت ظرفیت دولتها برای شکست تروریسم؛ 5- دفاع از حقوق بشر.[11]

البته استفاده از زور توسط دولتها به تفصیل، بر اساس قواعد و اصول حقوق بین الملل، ضابطه مند شده، پس هیچ اقدام یک جانبه ای (اقدام آمریکا پس از 11 سپتامبر در افغانستان و عراق) برای مبارزه با تروریسم پذیرفته نیست؛ زیرا گاهی حق مقاومت در قبال اشغال، تروریسم تلقی می شود. همچنین، توسل به حق مبارزه با تروریسم، نمی تواند مجوزی برای کشتن یا معیوب نمودن عمدی غیرنظامیان باشد. دبیرکل در ادامه طرح، ضمن تأیید تعریفی که قبلاً هیأت بلندپایه از تروریسم ارائه کرده بود، از دولتهایی چون آمریکا می خواهد جهت نهایی نمودن کنوانسیون جامع تروریسم تا قبل از پایان شصتمین نشست مجمع عمومی، تلاش کنند. علاوه بر آن، اجازه دهند بدون تأخیر، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم هسته ای، نهایی شود.[12]

آقای عنان، در خصوص خطر تروریسم بیولوژیکی، بر همان مطالب طرح شده در گزارش هیأت بلندپایه تأکید می کند و در خاتمه مطالب مربوط به مسأله تروریسم، به نکته مهمی در خصوص ضرورت توجه به حاکمیت قانون، هنگام مبارزه با تروریسم، اشاره و تأکید می کند تروریستها به هیچ کس پاسخگو نیستند، ولی ما نباید پاسخگویی خود به مردم جهان را فراموش کنیم.

از این رو، در مبارزه علیه تروریسم نباید حقوق بشر را فدا کرد. در غیر این صورت، تروریستها را در رسیدن به اهداف خود، کمک کرده ایم. دبیرکل پیشنهاد می کند یک گزارشگر ویژه تعیین شود تا در خصوص مطابقت اقدامات و مبارزات ضدتروریستی دولتهایی چون آمریکا با تعهدات آنها در زمینه حقوق بشر، بررسی کرده و نتیجه آن را گزارش دهد.

طرح دبیرکل گوشزد می کند که اقدامات سازمان ملل متحد و دبیرکل در چارچوب میانجی گری می تواند بر حل بسیاری از مناقشات و منازعات بین المللی ناشی از پدیده تروریسم، مؤثرتر از اقدامات یک یا چند کشور قدرتمند باشد. در این باره، نقش تحریم به عنوان وسیله ای که در اختیار شورای امنیت قرار دارد، باید قبل از هر اقدام نظامی مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد دبیرکل، استفاده از تحریمهای مالی، دیپلماتیک، تسلیحاتی، هوایی و تحریم سفر یا تحریم فروش کالا، می تواند همچنان وسیله ای اساسی در خدمت UN به منظور برقراری صلح جهانی باشد. برای افزایش تأثیر اجرای تحریمهای شورای امنیت، رژیمهای تحریم باید به گونه ای طراحی شوند که کمتر بر مردم بی گناه و طرفهای ثالث، تأثیر داشته باشند.[13]

پاسداری از صلح
در بخش مربوط به حفظ صلح، ضمن اشاره به اقدامات مؤثر سازمان ملل در ثبات بخشی به مناطقی که درگیر منازعه بوده اند و نیز، کمک به کشورها و مناطقی که دوران منازعه را پشت سر گذاشته اند، آمده است: با افزایش اعتماد کشورها به عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، درخواست اعزام این نیروها برای حل و فصل منازعات از سوی کشورهای درگیر، بیشتر شده و در نتیجه، در حال حاضر، سازمان ملل متحد بیش از هر زمان دیگری نیروی حافظ صلح در جهان مستقر کرده است.

اغلب این نیروها، در آفریقا مستقر هستند؛ جایی که متأسفانه کشورهای پیشرفته از خود تمایلی برای اعزام نیرو، نشان نمی دهند و سازمان ملل متحد، در آن مناطق با مشکل نیرو روبروست. از این رو، دبیرکل از اعضای خود خواسته است تا با کمک به تقویت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، این سازمان را برای ایجاد نیروهای ذخیره استراتژیک که در مواقع لزوم، سازمان ملل متحد بتواند آنها را برای استقرار در مناطق بحرانی به کار گیرد، کمک نمایند؛ زیرا هرگونه اقدام، در غیر این چارچوب، برای همه جهان مخاطره می آفریند.[14]

موضوع تشکیل کمیسیون ایجاد صلح که در گزارش هیأت بلندپایه مطرح شد، در طرح پیشنهادی دبیرکل برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد نیز،، مجددا مورد تأکید قرار گرفت. دبیر کل با اشاره به این که در سیستم فعلی سازمان ملل متحد، هیچ گونه مکانیزم مناسبی برای کمک به کشورهای جنگ زده برای سپری کردن آرام دوران بعد از جنگ تا رسیدن به صلح پایدار، پیش بینی نشده است، پیشنهاد می کند یک کمیسیون بین المللی تحت عنوان کمیسیون صلح سازی، تشکیل و همراه با آن یک واحد پشتیبانی صلح نیز، در دبیرخانه سازمان ملل متحد، ایجاد شود. بر اساس این پیشنهاد، دستور کار کمیسیون مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

1- بلافاصله بعد از هر جنگ، برنامه ریزی سازمان ملل متحد، برای بهبود اوضاع را با تمرکز بر تأسیس نهادهای ضروری، پیگیری کند.

2- در زمینه تضمین تأمین منابع مالی لازم برای فعالیتهای اولیه و اساسی که در دوران بعد از جنگ لازم است، تلاش کند.

3 - فعالیت نهادها، برنامه ها، آژانسها و صندوقهای مختلف سازمان ملل متحد در دوران بعد از جنگ و در منطقه محل مأموریت را، هماهنگ سازد.

4 - از طریق تشکیل این کمیسیون، محلی برای گرد هم آمدن سازمان ملل متحد، نهادهای مالی بین المللی و نیز، دولتهای انتقالی، فراهم و امکان مشارکت مؤثر آنها در امر برنامه ریزی برای دوران بعد از جنگ را آماده می کند. برخلاف گزارش هیأت بلندپایه که برای این کمیسیون دو دستور کار در نظر گرفته، (هم شناسایی دولتهای در حال سقوط و نظارت بر وضعیت آنها و هم، برنامه ریزی برای دوران بعد از جنگ) دبیرکل در طرح خود، دستور کار کمیسیون ایجاد صلح را به دوران بعد از نزاع، محدود و بصراحت اعلام کرده که نقش هشدار سریع یا نظارتی برای این کمیسیون قائل نیست.

به علاوه، در حالی که در گزارش هیأت بلندپایه، این کمیسیون، به عنوان زیر مجموعه شورای امنیت در نظر گرفته شده، اما در این طرح آقای عنان، آمده که اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگانی از شورای امنیت، نمایندگان شورای اقتصاد و اجتماعی، کشورهای کمک کننده مالی و اعزام کننده های اصلی نیروی حافظ صلح، خواهند بود.

همچنین، گفته شده با توجه به این که لازم است این کمیسیون هم کارایی و هم مشروعیت داشته باشد، باید هم به شورای امنیت، (برای اطمینان از استمرار کارایی) و هم به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (برای تضمین مشروعیت آن) گزارش دهد. البته این گزارش دهی هم زمان نبوده، بلکه کمیسیون مزبور متناسب با مقطع دوران بعد از نزاع و به تناوب، به یکی از این دو رکن یاد شده گزارش دهد.[15]

دبیرکل درباره استفاده از زور و ماده 51 منشور ملل متحد یادآوری می کند: در خصوص این که آیا کشورهایی مانند آمریکا، می توانند در دفاع از خود، به انجام عملیات پیش دستانه، پیش گیرانه و یا سایر اقدامات نمایند؟ اختلاف نظر وجود دارد و همین اختلاف نظر، در سالهای اخیر باعث شکاف میان کشورها شده است.

دبیرکل معتقد است منشور سازمان ملل متحد، اساس و مبنای خوبی را برای تفاهم میان کشورها در این زمینه ارائه می کند. آقای عنان، در ادامه تأکید کرده است، تهدیدات قریب الوقوع، به طور کامل توسط ماده 51 که حق ذاتی کشورها در دفاع از خود را تضمین کرده، پوشش داده می شود.

به اعتقاد دبیرکل، حقوقدانان نیز، مدتها بر همین عقیده بوده و تأیید کرده اند که این ماده، هم حملات قریب الوقوع و هم حملاتی که اتفاق می افتند را در برمی گیرد. در خصوص تهدیداتی که قریب الوقوع نبوده، اما واقعی هستند نیز دبیرکل می گوید: شورای امنیت اختیار کامل جهت برخورد با این گونه تهدیدات را داشته و می تواند از نیروی نظامی برای عملیات پیش گیرانه، حفظ صلح و امنیت بین المللی استفاده کند. آقای عنان، 5 معیاری را که پیشتر هم توسط هیأت بلندپایه به عنوان شاخصهایی که شورای امنیت باید قبل از توسل به زور در نظر بگیرد، تکرار کرده و گفته است که شورای امنیت پیش از توسل به زور، باید این ضوابط را لحاظ نماید. این 5 اصل عبارت است از: 1- میزان جدی بودن تهدید؛ 2- تناسب هدف با عملیات نظامی (هدف واقعی باشد و در ورای هدفی که اعلام می شود، مقاصد دیگری دنبال نگردد.)؛ 3- ناکافی بودن اقدامات غیرنظامی 4- متناسب بودن اقدام نظامی پیشنهادی با تهدید مورد نظر؛ 5- احتمال موفقیت.

در ادامه، دبیرکل پیشنهاد کرد شورای امنیت، طی قطعنامه ای قواعد استفاده از زور، در موارد غیرمرتبط با ماده 51 را تدوین و این اصول و معیارهای پنج گانه را نیز، در آن بگنجاند.[16]

حاکمیت قانون
در بخش دیگری از طرح دبیرکل، بر اهمیت حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی تأکید و اشاره شده این سه موضوع مهم به خودی خود هدف هستند و هیچ تلاشی برای رسیدن به امنیت یا توسعه، بدون توجه به این عوامل مهم، موفق نخواهد بود.

به علاوه، هیچ نسلی، به اندازه نسل فعلی از قانون مکتوب و قواعد لازم در رابطه با این مسائل، بویژه حقوق بشر بهره مند نبوده است. به همین جهت، در وضعیت فعلی جهان، بشر با مشکل قانون و قاعده روبرو نیست، بلکه مشکل، عدم اجرای این قوانین است. افزون بر آن، تجربه نشان داده که باید موضوع حاکمیت قانون و حقوق بشر را حتی در قراردادهای مربوط به صلح هم، ذکر و از اجرای آنها اطمینان حاصل کرد.

بر اساس تجربه، سازمان ملل متحد دریافته که هیچ اصل حقوقی حتی اصل حاکمیت دولتها هم نباید سپری برای نسل کشی، جنایت علیه آدمیان و افزایش رنجهای مردم جهان شود. در این مورد، اعلامیه های غیراجرایی، مفید نیست؛ زیرا به مرتکبین شکنجه، این امکان را می دهد که در نهادهای مهم حقوق بشری و در سایه دوستان خود، مخفی شوند؛ در نتیجه، استناد به معاهدات منع شکنجه، تأثیری به حال زندانیانی که تحت شکنجه هستند (چون زندانیان گوانتانامو) نخواهد داشت.[17]

کشورهایی چون آمریکا که از حاکمیت قانون در سرزمین خود دفاع می کنند، باید آن را در سطح بین المللی هم، مورد احترام قرار دهند. به اعتقاد آقای عنان، درست نیست که وقتی جنایت نسل کشی در حال انجام است، جامعه بین المللی فقط ناظر باشد. آقای عنان، در این چارچوب به ایده لزوم حمایت از اتباع که توسط هیات بلندپایه مطرح شده، باور داشته و از آن استقبال می کند.

به اعتقاد وی، این مسؤولیت پیش از همه، متوجه دولتهاست که از اتباع خود، حمایت و حفاظت کنند. اساسا فلسفه وجودی آنها، همین امر است، اما چنانچه مسؤولین کشوری مایل یا قادر نبودند از اتباعشان حمایت کنند، این مسؤولیت به جامعه بین المللی محول خواهد شد تا از شیوه های دیپلماتیک، روشهای انسان دوستانه یا سایر روشها برای حمایت از حقوق بشر و رفاه شهروندان غیرنظامی، دفاع کند.

اگر این روشها کافی نبود، ممکن است شورای امنیت بر اساس این ضرورت و بر مبنای منشور ملل متحد، مبادرت به اقدامهایی چون اقدام نظامی، دست بزند. البته در این خصوص، شورای امنیت، باید از آنچه در مورد معیارهای استفاده از زور مطرح شد، تبعیت کند و کشور دیگری (مانند آمریکا) اجازه ندارد، خودسرانه به این مسأله بپردازد.[18]

کمک به کشورهایی که تازه از درگیری نظامی رهایی یافته اند، برای تقویت نظام حقوقی و قضایی خود و نیز، تشریح کمبودهای سازمان ملل متحد در این زمینه، از جمله دیگر نکات مطرح شده در این بخش از طرح پیشنهادی کوفی عنان است. همچنین، دبیرکل قصد خود را مبنی بر ایجاد یک واحد حمایت از حاکمیت قانون در بخش پشتیبانی صلح دبیرخانه سازمان، اعلام و خاطر نشان کرد وظیفه این واحد، اعاده حاکمیت قانون در جوامعی است که در حال درگیری و نزاع هستند، یا دوران بعد از درگیری را طی می کنند.

علاوه بر آن، آقای عنان با اشاره به این که عدالت یکی از مهمترین عناصر حاکمیت قانون است، به تحولات مثبتی که در این زمینه بعد از تأسیس و ایجاد دیوان بین المللی کیفری و نیز سایر دیوانهای ویژه بین المللی و مکانیزمهای تحقیق سازمان ملل متحد، ایجاد شده اشاره کرده و از کشورها خواسته است تا با این مکانیزمها همکاری کنند و بنا به درخواست این نهادها، افراد متهم را تحویل دهند.

وی از کشوری چون آمریکا که پس از حادثه 11سپتامبر، از دیوان کیفری بین المللی دورتر شده، انتقاد کرده است. تأکید بر اهمیت دیوان دادگستری بین المللی در حل اختلافات میان کشورها و موفقیتهای حاصله در سالهای گذشته و درخواست از دولتها برای پذیرفتن صلاحیت اجباری دیوان به طور کلی، یا دست کم در خصوص موارد خاص، از دیگر نکات طرح شده در این زمینه است.[19]

حقوق بشر و دموکراسی
1 - در باره حقوق بشر نیز، دبیرکل به مسائل شایان توجهی اشاره کرده است از جمله این که حقوق بشر به همان اندازه برای کشورها و مردم فقیر اهمیت دارد که برای کشورهای توسعه یافته مهم است. به اعتقاد دبیرکل، در طی سالهای گذشته، بویژه از زمان تصویب بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحد، تحولات نسبتا خوبی در زمینه حقوق بشر انجام شده که از جمله آن، کمکهای فنی و کمک به نهادهای ملی حقوق بشری است که در نتیجه آن، استانداردهای حقوق بشری در برخی کشورهای جهان بهبود یافته است.

عنان به نیاز سازمان ملل متحد به منابع بیشتر برای اجرای پروژه های حقوق بشری، از جمله آموزش نیروهای لازم هم، اشاره دارد. در عین حال، به اعتقاد دبیرکل، وقتی اصول اولیه حقوق بشر در بین افغانها و عراقیها توسط آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم نقض می شود، دیگر کمکهای فنی، معنا یا فایده ای نخواهد داشت.[20]

در بخش دیگری از طرح، دبیرکل ضمن اشاره به فعالیتهای کمیسیون حقوق بشر در طی دوران حیات خود، تأکید کرده که در حال حاضر، ظرفیت این نهاد برای اجرای وظایف خود، به دلیل کاهش اعتبار و کاهش توان حرفه ای آن تضعیف شده است.

این امر ناشی از آن است که اغلب کشورهایی چون آمریکا نه به دلیل کمک به تقویت حقوق بشر، بلکه برای حفاظت از خود در مقابل انتقاد دیگران، یا به منظور سوء استفاده از آن، برای رسیدن به اهداف خاص، به عضویت این کمیسیون درآمده اند. این گونه مشکلات سبب شده تا کمیسیون حقوق بشر با بحران اعتبار روبرو شود که این امر، مخدوش کردن اعتبار سازمان ملل متحد را به در پی دارد.[21]

دبیرکل معتقد است که اگر قرار باشد به موضوع حقوق بشر توجهی جدی شود و این مقوله نیز، دست کم به اندازه توسعه و مسائل امنیتی مورد توجه قرار گیرد، باید به جای کمیسیون حقوق بشر، یک شورای حقوق بشر که از کمیسیون فعلی کوچکتر (اما جلسات آن، دائمی است) ایجاد شود. اعضای سازمان ملل متحد، باید خود تصمیم بگیرند که آیا این شورا به عنوان رکنی مستقل ایجاد شود یا زیرمجموعه مجمع عمومی باشد، ولی در هر صورت، اعضای آن باید به طور مستقیم توسط دو سوم اعضای حاضر و رأی دهنده در مجمع عمومی، انتخاب شوند.

علاوه بر این، ترکیب اعضا و مدت زمان عضویت آنها توسط اعضای سازمان ملل متحد، مشخص خواهد شد. افرادی که برای عضویت در این شورا انتخاب خواهند شد، باید متعهد به رعایت بالاترین استانداردهای حقوق بشری باشند تا از استفاده ابزاری از آن، علیه دیگر کشورها خودداری شود تفاوت در معیارهای حقوق بشر، به صورت بهانه ای برای تهاجم به یک یا چند کشور جهان سوم در نیاید.[22]

2- در گزارش هیأت بلندپایه، اشاره چندانی به دموکراسی نشده، اما در طرح دبیرکل، به دموکراسی نیز پرداخته شده است. به اعتقاد دبیرکل، مردم جهان از بدو تولد، حق تعیین سرنوشت و تعیین این که چگونه و توسط چه کسانی اداره شوند را دارند و دستیابی تمامی مردم جهان به این حق، باید هدف اصلی و مرکزی سازمان ملل متحد باشد.

اشاره به نقش سازمانهای منطقه ای در کمک به ترویج و گسترش دموکراسی در سطح جهان و این نکته که دموکراسی، به کشور یا منطقه خاصی تعلق ندارد، بلکه ارزش و حق جهانی است، از دیگر نکات مورد اشاره در این بخش است. البته دبیر کل، انتقال به دمکراسی را آسان نمی داند و خطرات خاص آن را تذکر می دهد. تشریح عملکرد سازمان ملل متحد (نه آمریکای پس از 11 سپتامبر) در کمک به دموکراسیهای نوپدید، از طریق کمکهای حقوقی، فنی و مالی از جمله کمک به روند دموکراسی در 20 کشور جهان در سال 2004/1383 از جمله عراق، افغانستان، فلسطین، از دیگر مسائل مطرح شده در طرح دبیرکل در خصوص دمکراسی است.

همچنین، در طرح آمده است که سازمان ملل متحد، در طی سالیان گذشته، برای پیشبرد دموکراسی، فعالیتهای زیادی انجام داده و از این پس، باید این فعالیتها را افزایش دهد و در این باره، به اعضای سازمان ملل متحد برای گسترش و تعمیق ارزشهای دموکراتیک نیز، کمک کند. در این طرح، پیشنهاد شده صندوقی در سازمان ملل متحد تحت عنوان صندوق کمک به دموکراسی، تشکیل شود.[23]

ضرورتهای تغییر ساختار

کوفی عنان بر آن است که برای پیشبرد اهداف سازمان ملل متحد و تقویت عملکرد آن پس از 11 سپتامبر، باید ساختار این سازمان تقویت شود. در همین زمینه باید به نقش و جایگاه مهم مجمع عمومی، به عنوان ارگانی با بیشترین حضور کشورهای جهان و نهادی تصمیم گیر، توجه جدیتر صورت گیرد.

طرح دبیرکل، برای افزایش کارایی مجمع عمومی و احیای اعتبار و نقش تضعیف شده آن، اقدامات لازم، از جمله اصلاح ساختار کمیته های زیرمجموعه آن را نیز، ضروری می شمارد. همچنین، به این موضوع که در سالهای اخیر تعداد بیشتری از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اجماع به تصویب می رسد، اشاره شده و آمده است: این موضوع نه به عنوان نشانی از اجماع و توافق نظر رو به رشد کشورها در خصوص مسائل مختلف، بلکه اغلب بیانگر آن است که قطعنامه ها کلی تر و بی خاصیت تر شده اند.

در واقع، برای اجماع، باید دیدگاه های همه در نظر گرفته شود و در نتیجه، محتوای قطعنامه ها تحت الشعاع یک توافق دسته جمعی و نه یک راهکار اجرایی قرار می گیرد. اهمیت تقویت نقش رئیس مجمع عمومی و توجه این رکن به مسائل محتوایی و مشکلات روز جامعه جهانی، مانند موضوع مهاجرین بین المللی و نیز کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم، از دیگر پیشنهادات دبیرکل جهت افزایش کارایی مجمع عمومی است.[24]

آقای عنان در بخش دیگری از طرح پیشنهادی خود، ابراز عقیده می کند با توجه به این که عمده ترین مسائل بشریت در سه حوزه امنیتی، اقتصادی و نیز حقوق بشر است، بهتر است در سازمان ملل متحد هم، بر همین اساس، سه شورا داشته باشیم. دبیرکل با تأکید بر این موضوع که بر اساس منشور ملل متحد، مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت است، اعلام می کند که به اعتقاد وی، بدون اصلاح شورای امنیت، اصلاحات سازمان ملل متحد، راه به جایی نخواهد برد. آقای عنان، تأکید می ورزد که در جهت اصلاح شورای امنیت باید زمینه مشارکت بیشتر نمایندگان جامعه جهانی در ترکیب این شورا فراهم شود؛ به نحوی که ترکیب آن مبین حقایق ژئوپولتیکی زمان حاضر باشد و در عین حال، شیوه های کاری شورای امنیت نیز، باید کاراتر و شفاف تر گردد.

همچنین در روند اصلاح شورای امنیت، باید به گونه ای عمل شود که این رکن، نمایندگی تعداد بیشتری از مردم جهان را داشته باشد. علاوه بر آن، وی یادآوری می کند که در روند اصلاحات شورای امنیت، باید زمینه حضور کشورهایی در ترکیب این شورا فراهم شود که از نظر مالی، دیپلماتیک و نیروی نظامی، به سازمان ملل متحد کمک بیشتری می کنند. اضافه بر آن، حضورشان کارایی شورا را مخدوش نکند و نیز، از کشورهایی باشند که ماهیت دموکراتیک و پاسخگویی شورا را تقویت می کنند.[25]

درباره دبیرخانه، دبیرکل با اشاره به اصلاحاتی که در گذشته در دبیرخانه صورت گرفته، نتایج این روند را تشریح کرده و گفته است: در عین حال، با توجه به شرایط جدید، دبیرخانه نیز نیاز به اصلاحات و حتی تحول کلی خواهد داشت. آقای عنان، ابراز عقیده کرده که وقتی مجمع عمومی و شورای امنیت اصلاح شود، وظایف جدیدی را به دبیرخانه و دبیرکل محوّل خواهد کرد.

به همین جهت، باید منابع لازم، اعم از منابع مالی و انسانی آن نیز، تأمین و در اختیار دبیرکل و دبیرخانه قرار گیرد. به علاوه، باید به دبیرکل و مدیرانی که تحت نظر وی فعالیت می کنند، اختیار لازم داده شود و هم، به آنها اعتماد کافی صورت گیرد. در مقابل، سیستم نظارت اعضا بر عملکرد دبیرکل و دبیرخانه و مکانیزم پاسخگویی این رکن نیز، باید تقویت شود.

کوفی عنان معتقد است زمان آن فرا رسیده تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمامی اختیاراتی را که به دبیرخانه و دبیرکل داده شده و قدمت آن بیش از 50 سال است، بررسی کند تا آن دسته از وظایف محوله را که پیگیری آنها ضرورتی ندارد، حذف و منابع مربوط به آنها را به برنامه های جدید، اختصاص دهد. آقای عنان، درخواست کرده که اعضای سازمان ملل متحد، به وی اجازه و منابع لازم را بدهند تا نسبت به بازخرید بخشی از کارمندان سازمان ملل متحد و جایگزین نمودن آنها با افرادی که با موقعیت و نیازهای روز تطابق بیشتری دارند، اقدام کند.

همچنین، حمایت از دبیرکل، در بررسی و مرور قوانین ناظر بر نحوه اداره منابع و اجازه به او برای هزینه کردن بودجه دبیرخانه و نیز اجازه برای اجرای طرحهای وی برای شفاف سازی و تقویت کارامدی عملکرد دفتر بازرسی و نظارت داخلی سازمان ملل متحد، از دیگر پیشنهادهای دبیرکل در این زمینه است.[26]

تأملی بر طرح اصلاح ساختار
طرح اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد، تحت عنوان «به سوی آزادی بیشتر» همراه با توسعه، امنیت و حقوق بشر، برای همگان، می تواند قدمی مهم در جهت اصلاحات این سازمان باشد که تاکنون سابقه نداشته است.[27]

البته طرح مزبور بررسی، تأمل عمیق و تبادل نظر جامعی را از سوی تمامی اعضا می طلبد. در این طرح، برخی از تهدیدات مهمی که جهان را تحت تأثیر قرار داده و ارتباط متقابلی نیز با یکدیگر دارند، مورد اشاره قرار گرفته است ولی کاملاً مشخص است که طرح دبیرکل تحت تأثیر برخی القائات و نظرهای گروه خاصی از کشورها که سعی می کنند، تصویری غیر واقعی و یا حداقل غیر متوازن از تهدیدات جهانی ارائه دهند، قرار دارد و در همان چارچوب، به معرفی تهدیدات فعلی جهانی چون پدیده تروریسم به روایت غربی، پرداخته است این نوع رویکرد، باعث شده که متأسفانه در طرح دبیرکل، تهدید ناشی از دولتهایی چون اسرائیل و نیز، بعضی از بازیگران غیردولتی مانند مسیحیان صهیونیست به توسل به زور و خشونت، مورد توجه قرار نگرفته است.

به دلیل این کاستیها، توصیه های مورد اشاره در طرح دبیرکل، در استفاده ظرفیت جامعه بین المللی برای برخورد با تهدیدات کاهش می یابد؛ در نتیجه، امنیت جهانی تقویت نمی شود و چه بسا وخامت وضعیت امنیتی جهان را هم، در پی داشته باشد.[28]

نقص طرح دبیرکل سازمان ملل متحد، زمانی آشکارتر می شود که توجه کنیم دو خطر عمده ای که متقابلاً یکدیگر را تقویت نموده و امنیت جهانی را تهدید می کنند؛ یعنی گسترش خصومت و افزایش احتمال برخورد میان تمدنها و فرهنگها و نیز، تهدید مربوط به تمایل برخی دولتها و عوامل غیردولتی به استفاده از خشونت، در آن نادیده گرفته شده است.

در حالی که اساسا نگرانی از این دو تهدید بود که به دنبال اشغال عراق منجر به شکل گیری ایده ضرورت اصلاحات سازمان ملل متحد شد. طرح دبیرکل به نحو شگفت آوری نه تنها به این تهدیدات اشاره نکرده و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارائه نداده، بلکه برعکس، با گسترده تر کردن امکان توسل به زور، تحت ماده 51 منشور،[29] بر وخامت تهدیدات ناشی از این دو موضوع، افزوده است.[30]

حتی از نظر سیاسی نیز، اگر این مجوز خطرناک وارد اصول سازمان ملل متحد شود، منجر به افزایش توسل به خشونت در صحنه بین المللی خواهد شد؛ زیرا توسل قدرتهای بزرگ و نیز قدرتهای منطقه ای سرکش، به اصل دفاع از خود برای ایجاد جنگ و حمله علیه دیگران را آسان خواهد کرد.

اهمیت این موضوع، زمانی آشکارتر می شود که توجه کنیم جهان تاکنون شاهد موارد متعددی از اقدام به توسل به زور و نیز، تجاوز به دیگر کشورها تحت بهانه خطرات قریب الوقوع بوده است.[31]

از جمله این موارد می توان به توجیهات صدام برای حمله به ایران و کویت و یا توجیهاتی که برای ماجراجویی های اخیر (حمله آمریکا به افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروریسم)مطرح شده، اشاره کرد. همین مشکل مفهومی و شناختی در نحوه برخورد طرح دبیرکل با معضل تروریسم نیز، تأثیر شایان توجهی داشته است. تروریسم یک معضل چندوجهی جهانی است که برخوردی جامع و همه جانبه از سوی جامعه بین المللی را می طلبد؛ ذهنیتی که قدرت نظامی را تقدیس کرده و آن را منبع مشروعیت دانسته است.[32]

تروریسم را می توان و باید از بین برد و این امر قبل از هر چیز، از طریق معکوس نمودن منطق زور و خشونت و تغییر ذهنیتها و تصوراتی که معتقدند قدرت موجد حق است، قابل تحقق خواهد بود. به یقین، اگر این تصورات ادامه داشته باشد، نه تنها نمی توان تروریسم را ریشه کن کرد، بلکه ممکن است حتی این پدیده تقویت شود.

هرگونه تلاش جهت کاهش محدودیتهایی که جامعه بین المللی در رابطه با استفاده از زور وضع کرده و نیز، هر دیدگاهی که وانمود می کند قانون باید در نهایت به واقعیت قدرت تن دهد (و متأسفانه در طرح دبیرکل هم، همین گونه با موضوع برخورد شده) یقینا زمینه ساز افزایش خطر تروریسم خواهد بود.

علاوه بر آن، برخورد با تروریسم با تمرکز صرف بر قدرت نظامی و امکانات پلیسی و اطلاعاتی که در طرح، بر آنها پافشاری شده، سبب خواهد شد تلاشهای موجود برای ترویج حاکمیت قانون و حقوق بشر، مخدوش شود؛ بخشهای زیادی از مردم جهان منزوی شوند؛ و سرانجام، توان اقدام جمعی علیه تروریسم تضعیف گردد.[33]

تلاش و برنامه ریزی برای مبارزه با تروریسم، زمانی مؤثر خواهد بود که به جای توجه گزینشی به برخی از ابعاد تروریسم، به تمامی ابعاد این معضل از جمله ریشه های تروریسم، توجه و از برخورد گزینشی با برخی گروه ها و تروریست شناختن آنها، پرهیز شود. علاوه بر آن، در هرگونه استراتژی جامع، برای مبارزه با تروریسم باید در خصوص معضل سوءاستفاده برخی قدرتهای بزرگ از برچسب تروریسم برای مقابله با مخالفین سیاستهایشان نیز، چاره اندیشی شود.

نکته دیگر این که در مبارزه با تروریسم، باید حاکمیت قانون و توجه به اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در صدر توجه جامعه بین المللی باشد. پیشنهاد دبیرکل مبنی بر تعیین گزارشگری ویژه که وظیفه نظارت و گزارشگری در خصوص مطابقت داشتن اقدامات تروریستی با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را بر عهده خواهد داشت، شایان توجه است.[34]

آمریکا با سوءاستفاده از فضایی که هنوز تروریسم به درستی معنا نشده و نیز، با سوءاستفاده از عدم اجماع جامعه جهانی درباره نحوه برخورد با تروریسم و به بهانه دفاع از امنیت ملی خود، به اقدامات پیش گیرانه نظامی دست زده؛ در حالی که برقراری و حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده سازمان ملل متحد است.

جالب آن که در طرح دبیرکل در اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، به وظیفه ذاتی و منحصر به فرد سازمان ملل متحد در تأمین صلح و امنیت بین المللی توجه عمیق صورت نگرفته و این مسأله، خواسته یا ناخواسته، دست آمریکا را در اقدام نظامی با هدف پیش دستی(دکترین بوش) علیه کشورهای دیگر باز می گذارد.

به همین جهت است که گفته می شود دکترین بوش تحولی است که از بدو تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، بیشترین تهدید را متوجه رژیم حقوقی استفاده از زور در چارچوب منشور ملل متحد کرده؛[35] زیرا نه تنها بیان چنین نظریه ای از سوی یکی از اعضای سازمان ملل متحد، بلکه اجرای آن در جریان اشغال عراق را می توان مهمترین چالش کنونی علیه نظام امنیت دسته جمعی به شمار آورد؛ به این معنا که پیش از اعلام دکترین بوش، هیچ کشوری به شکل رسمی و در جهت تئوریزه کردن خشونت و به اجرا در آوردن آن، با بی توجهی به سازمان ملل متحد، اقدام نکرده بود.

سیاست دولت آمریکا دست کم در مورد عراق، در عمل نمونه روشنتری از اقدام با هدف پیش دستی بدون توجه به سازمان ملل متحد، تلقی می شود. این استراتژی، برای اولین بار در سخنرانی بوش در سپتامبر 2002/ شهریور 1381 انعکاس یافت. وی در این سخنرانی، رژیم عراق را یک تهدید وخیم و در حال شکل گیری توصیف کرد که به طور مستمر برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی کوشیده است.

وی از رژیم عراق به عنوان یک رژیم یاغی که ممکن است سلاحهای کشتار جمعی را در اختیار تروریستها قرار دهد، اسم برد. رئیس جمهور آمریکا، با این مقدمه چینی تردیدی باقی نگذاشت که آماده دست زدن به هر اقدامی علیه عراق با اجازه یا بدون مجوز سازمان ملل متحد است. بوش در یک سخنرانی دیگر، در مارس 2003/ 1382 بصراحت از عدم ضرورت کسب مجوز از سازمان ملل متحد، برای اقدام نظامی در مورد عراق سخن گفت.[36]

بنابراین، پیوند نزدیکی بین پدیده تروریسم و حمله آمریکا در حمله به عراق وجود دارد. در واقع، آمریکا با سوء استفاده از تروریسم و ناکارامدی سازمان ملل متحد در مقابله با مسأله تروریسم، به دکترین اقدام پیش گیرانه و تجاوز به عراق دست زده است. با این وصف، شایسته بود که دبیرکل در طرح خویش، بکوشد شناخت درستی از پدیده تروریسم که مورد اجماع جامعه جهانی باشد، ارائه کند و نیز، پیشنهادهای خود درباره اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را به گونه ای ترتیب دهد که امکان بهره برداری یک جانبه از مفهوم اقدام پیش دستی پدید نیاید.[37]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] دیوید ملون، آمریکا، سازمان ملل متحد و عراق، ترجمه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، نشریه دیدگاه ها و تحلیلها، ش 179، ص 12.

[3] سازمان ملل متحد.

[4] آمریکا: رودرروی سازمان ملل متحد، روزنامه ابرار، 8/2/1382.

[5] اصلاحات در سازمان ملل متحد، روزنامه همشهری 15/9/1383.

[6] بحران در سازمان ملل متحد، ترجمه امین رهبریعقوبی، نشریه نسیم صبا، 7/5/1383.

[7] پذیرش اصلاحات در سازمان ملل متحد، نشریه اسرار، 15/9/1383.

[8] تجدید نظر در سازمان ملل متحد، ترجمه مهرداد میردامادی، روزنامه شرق، 3/6/1382.

[9] حسن رحیمی، خطر فروپاشی سازمان ملل متحد، روزنامه کیهان، 29/8/1382.

[10] برایان ارکهات، سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه وحیدرضا نعیمی، روزنامه همشهری، 7/8/1382.

[11] همان.

[12] علی شیرازی نسب، سازمان ملل متحد، هم چنان منفعل، روزنامه آفتاب یزد، 29/5/1382.

[13] عظیم امیدی، ضرورت اصلاحات در سازمان ملل متحد، روزنامه انتخاب، 10/12/1382.

[14] طرح دوم عنان برای اصلاح سازمان ملل متحد، روزنامه همشهری، 11/7/1381.

[15] نومحافظه کاران سازمان ملل متحد را از آمریکا اخراج می کنند، ترجمه نادر مازوجی، روزنامه آفتاب یزد، 23/1/1383.

[16] همگرایی منافع سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا، نشریه ترجمان سیاسی، ش 43.

[17] هفته نامه آمریکا، نگاهی دیگر، ش 53.

[18] حسن باقری و دیگران، توطئه یازده سپتامبر، نشر نذیر، تهران، 1383، ص 78.

[19] حمید مولانا، چشم انداز بیست ساله، روزنامه کیهان، 2/3/1381.

[20] تحلیلی بر حوادث اخیر آمریکا؛ احتمالات گذشته و فرضیه های پیش رو، نشریه هدایت، ش 3.

[21] همان.

[22] مروری بر واقعه 11 سپتامبر، نشریه هدایت، ش 4.

[23] همان.

[24] برخورد آمریکا از 11 سپتامبر تا 11 سپتامبر، فصلنامه روز، سال اول، ش 4، ص 105.

[25] اصلاحات در سازمان ملل متحد، پیشین.

[26] پذیرش اصلاحات در سازمان ملل متحد، پیشین.

[27] ناصر ثقفی عامری، سازمان ملل متحد: مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1370، ص 98.

[28] آمریکا رودرروی سازمان ملل متحد، پیشین.

[29] ابوالقاسم منصفی، سازمانهای بین المللی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، 1358، ص 25.

[30] همان.

[31] احمد نقیب زاده، نگاهی به تاریخ روابط بین الملل، نشر دانشگاه تهران، 1368، ص 210.

[32] علی شیرازی نسب، پیشین.

[33] نومحافظه کاران سازمان ملل متحد را از آمریکا اخراج می کنند، پیشین.

[34] حسن رحیمی، پیشین.

[35] هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1372، ص124.

[36] مرتضی شیرودی، عراق؛ زمینه های ترور و سرویسهای وحشت، پگاه حوزه، ش 125، ص8.

[37] مرتضی شیرودی، اسلام و مسأله ترور، رواق اندیشه، ش 17، ص 45.