روزنامه همشهری یکشنبه 7 مرداد ,1375 28 جولای 1996 , سال چهارم , شماره 1028

منتخبی از گزارش پیشرفت ملل 1996 یونیسف (بخش آخر) اگر هدف
اجتناب از بی عدالتی باشد دولت باید نقش اصلی را برعهده گیرد. نقش
اساسی دولت باید تضمین استانداردهای اساسی زندگی باشد تا از فقر
بکاهد
اشاره: غذا, بهداشت و آموزش سه حق اولیه همه مردم جهان است.
میزان برآورده شدن این سه نیازاولیه نشان دهنده تلاش کشورهابرای
اجتناب از بی عدالتی است. امروز در بخش دوم مقاله به شیوه های تحقق
اهداف فوق پرداخته شده است.
تاکنون, این نظر که دولت می تواند حقوق مثبت را تضمین کند و نقش
اصلی را دراین تلاش به عهده گیرد, ازاین نقطه نظر مورد بحث قرار
گرفته است که دولت در حال حاضر تنها سازمان تخصیص بودجه است و
می تواند وسایل و راههای پیشگیری گسترده فقر یا بیماری را زیر تسلط
خود گیرد. اما جالب است که تاکید کنیم آن اقدامی که از دولت خواسته
می شود, اگر تحقق این مسئولیت باشد, همان نوع اقدامی است که باید
انجام شود و در پرتو تجربیات اخیر این اقدام از اساسی ترین عوامل
موفقیت یک خط مشی موفق توسعه به شمار می رود. تغذیه کافی, مراقبتهای
اولیه پزشکی و آموزش پایه تنها حقوق مثبت نیستند بلکه آنها از
اساسی ترین سرمایه گذاریها در رشد اقتصادی و توسعه پایدار جوامعی
هستند که در اوج شکوفایی خود قرار دارند.
در سالهای اخیر مدارک مشروح زیادی جمع شده اند که نشان می دهند بهبود در
وضع تغذیه وبهداشت با افزایش بهره وری همراه است. همچنین بارها نشان
داده شده است که آموزش پایه یکی از ثمربخش ترین سرمایه گذاریها برای
یک کشور فقیر است. حتی خاص تر, پژوهش های دهه اخیر نشان داده اند که
ضمانت حقوق مثبت برای دختران و زنان یکی از قدرتمندترین مکانیزم ها
برای پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی است. برای مثال بهبودوضع
آموزش زنان نه تنها رابطه تنگاتنگ با گسترش موقعیت های خود زنان دارد
بلکه باعث پایین آمدن نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان, بهبود در رشد
کودک, تغذیه و بهداشت, و بالاتر رفتن نرخ استفاده ازتسهیلات بهداشتی
پیشرفته تر, بالاتر رفتن نرخ استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی, بالا
رفتن سن ازدواج, پایین آمدن باروری و پایین آمدن نرخ مرگ و میر و
بیماریهای زنان باردار می شود.
این فهرست مزایا و منابع بالقوه, کاملا نشان می دهد که تحقق حقوق
مثبتی که در کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده اند در تحقق بسیاری از
اهداف بنیادی یک خط مشی دراز مدت توسعه و وظیفه فوری معکوس کردن
حرکت به سوی فقر شدید و رشد سریع جمعیت و تخریب محیط زیست را که
هم اکنون اقدام های گذشته و امیدهای آینده بسیاری از کشورهای در حال
توسعه را تباه می سازند, بسیار موثر هستند.
بالاخره, با هر عقیده ای که پیرامون جامعه متمدن و انسانی وجود دارد,
پیشگیری از فقر جزء حقوق مثبت است, چون فقر نابسامانی و ناآرامی در
جامعه ایجاد می کند. اما این اقدام از وظایف اساسی دولت برای حفظ نظم
اجتماعی و سیاسی نیز به شمار می رود. فقر و بی عدالتی تهدیدی جدی علیه
انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورهاست.
بنابراین رعایت و محترم شمردن حقوق مثبت یک موضوع جانبی یا یک
کارلوکس برای دولتها نیست که باید منتظر بمانند تا تحقق آنها
امکان پذیر شود, بلکه برای پیشرفت اقتصادی, انسجام اجتماعی و ثبات
سیاسی یک مبارزه بنیادی محسوب می شود.

منابع مالی برای حقوق
دیدگاه یونیسف
وقتی کشورهاکنوانسیون حقوق کودک را به تصویب می رسانند, رعایت حقوق
کودک در زمره مسئولیت های دولت بشمار می آید. و برای اولین بار در یک
معاهده بین المللی حقوق انسانی, حقوق اقتصادی از جمله حق برخورداری
از مراقبت های بهداشتی و پزشکی, تغذیه و آموزش جزء آن حقوق و
مسئولیتها قرار می گیرند. پروفسور داس گوپتا دلیل آورده است که:
وقتی جامعه ای بتواند نیازی را برآورده سازد,و آن نیاز برای
شکوفایی یا رفاه انسانی ضروری باشد, آن نیاز به یک حق تبدیل
می شود.
یونیسف بی چون و چرا با این اظهار نظر مخالف است. یونیسف معتقد است
که حقوق انسانی مستقل از نیازهای انسانی وجود دارند و تمامی حقوق
به یک اندازه از اهمیت برخوردارند.
معهذا, برای به واقعیت پیوستن این حقوق میلیاردها دلارسرمایه
برای حدود 200 میلیون کودک کشورهای در حال توسعه که ازسوء
تغذیه رنج می برند, و 30 درصد آنها که حتی 4 سال تحصیل را به پایان
نرسانده اند, و حدود 20 درصدی که به مراقبت های اساسی پزشکی دسترسی
ندارند, مورد نیاز است.
ماده 4 کنوانسیون کشورها رامجبور می کند که چنین اقدام هایی را تا
حداکثر بودجه در دسترس, در آنجا که نیاز است, در چارچوب همکاری های
بین المللی به عهده گیرند.
این بدان معناست که همه کشورهایی که کنوانسیون را به تصویب
رسانده اند, موافقت کرده اندکه در اختصاص منابع ملی این حقوق در
اولویت قرارگیرند. همچنین کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته تر
هستند, اگر کنوانسیون را به تصویب رسانده اند, در هر کجا که کمبود
بودجه و منابع مالی وجود داشت, در تضمین این حقوق یاری رسانند.
اما چگونه بر این کار نظارت خواهد شد چگونه یک جامعه می تواند
شهروندان, رسانه های گروهی, سازمان های غیردولتی و سیاستمدارانش را
مطلع کند که آیا چنین حقوقی با استفاده از حداکثر منابع مالی در
دسترس به تحقق پیوسته اند یا نه
پایه عملی چنین ارزیابی هایی می تواندفقط مقایسه بین المللی باشد.
برای مثال اگر کشوری با منابع مالی کمتر, نرخ بسیار پایئنی از
سوءتغذیه کودکان داشته باشد, کشوری با نرخ سوء تغذیه 40 درصد,
نمی تواند ادعا کند که حق تغذیه کودکان خود رابا استفاده از حداکثر
منابع مالی در دسترس, تضمین می کند.
فاصله میان سطح واقعی و سطح میانگین , فاصله عملکرد ملی( NPG )
است, و البته می تواند مثبت یا منفی باشد. اگرچه فاصله عملکرد
ملی مطیع محدودیت های دادهاست, اما تنها معیار درازمدت قابل مقایسه
بین المللی است که می توان انجام وظایف و مسئولیتهای کشورهای متعهد به
کنوانسیون حقوق کودک را ارزیابی کرد.
کمک برای کنوانسیون
عبارت در چارچوب همکاری های بین المللی, کشورهای از نظراقتصادی
پیشرفته تر را متعهدمی سازد از مناطقی که باکمبود منابع ما لی
روبه روهستند, حمایت کنند.
طی سه دهه نقطه ثابت این چارچوب توافق نامه ای بوده است که کشورهای
صنعتی باید حداقل 7 درصد تولید سرانه ناخالص ملی خود را به کمک های
رسمی توسعه اختصاص دهند. هدفی که 30 سال قبل پذیرفته شده است و در
حال حاضر تنها 4 کشور بدان عمل کرده اند. اما حتی اگر فرض کنیم این
هدف نیز تحقق یافته باشد, اما هنگامی که واضح است و همانطور که
پروفسور داس گوپتا و دیگران نیز خاطرنشان کرده اند که اکثر کشورهای
در حال توسعه می توانند حقوق کودکان خود را از طریق منابع مالی
برآورده سازند اگر که این وظیفه را در اولویت قرار دهند نقش کمکها
چه خواهد بود
در عمل, پاسخ این است که کمکها می توانند در آن صورت نقش بسیار
خاصی داشته باشند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها با جابجا
کردن اولویتها می توانند حقوق کودکان خود را تضمین کنند. برای مثال
بودجه ای که به بیمارستان های شهری اختصاص داشت را به کلینیکهای
روستایی منتقل کنند, بودجه دانشگاه ها را صرف مدارس ابتدایی نمایند,
سوبسید خطوط هوایی را به غذاهای اصلی اختصاص دهند, و یا به جای
برآورده ساختن انتظارات نخبگان قدرتمند سیاسی, حقوق اکثریت فقیر
مردم را تضمین کنند.
در برخی کشورها, این تغییر وجابجایی اولویتهاغیرممکن است چون
به اندازه کافی نمایندگان مردم فقیر در فرآیندتصمیم گیری حضور
ندارند, ودولت نیز برای حفظ منافع آنها مسئولیت به عهده نمی گیرد.
در برخی دیگر از کشورها, تعهدات محکم سیاسی وجود دارد, اما از سوی
صاحبان منافع مشکلات سیاسی و مخالفت هایی به وجود می آید.
بنابر این اختصاص کمکها به منظور خاص ضمانت از حقوق کودکان, در
چارچوب همکاری های بین المللی مربوط به کنوانسیون, می تواند منبع مهم
حمایت عملی از کشورهایی باشد که برای تحقق حقوق کودکان تعهد روشنی
سپرده اند. همانطور که رئیس سابق کمیته همکاری توسعه کشورهای
کمک کننده اظهار داشته است: کمکها می توانند اولویتها را به سمت مردم
فقیر سوق دهند.
به طور خاص, برنامه های کمک می توانند به کشورها یاری رسانند که
راهبردهای ارزان قیمتی را که در حال حاضر برای تحقق کودکان در دسترس
است تغذیه کافی, مراقبت های اولیه پزشکی, و آموزش پایه به کار
گیرند. بدین طریق, کمک ها می توانند برای بسیاری از کشورهای در حال
توسعه این امکان سیاسی را فراهم سازند تا به تعهدات خود نسبت به
کنوانسیون حقوق کودک عمل کنند.
بنابر این ,کمکها بخشی از چارچوب همکاری های بین المللی را
تشکیل می دهند,بخش های دیگر, چون توافق نامه های تجاری و برنامه ها و
تدارکات مالی, وزنه سنگین تری در این حیطه به عهده دارند. به نظر
می رسد که این موضوعات ارتباط چندانی با حقوق کودکان ندارند, اما
برای کارکنان دفاتریونیسف در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این
ارتباط بسیار ملموس است. آنان شاهد تعطیل شدن بسیاری از مدارس و
مراکز بهداشتی و برداشتن سوبسیدها از کالاهای اساسی که پیامد بدهکاری
و برنامه های تنظیم ساختاری آن کشورهاست, هستند.
چارچوب همکاری های بین المللی, که عمدتا به وسیله کشورهای صنعتی
تعیین می شوند, در واقع عامل تعیین کننده مهمی درتحقق حقوق
میلیونها کودک است. با آنکه بعضی برنامه های مالی بین المللی را
نامعقول می پندارند. اگر چه بدون شک برخی بر این عقیده اند که گنجاندن
کنوانسیون حقوق کودک در برنامه های مالی بین المللی کاری نامعقول است ,
اما به نظر یونیسف وقتی شاهد از دست رفتن حق بهداشت و آموزش, و رشد
نابهنجار جسمی و فکری میلیونها کودک هستیم, آن هم به دلیل مدیریت
نادرست اقتصادی دنیایی که این کودکان در آن زاده می شوند, آنگاه چنین
برنامه ای نامعقول به نظر نخواهد رسید.