نویسنده:یدالله احمد اسدی
منبع:روزنامه جام جم
شناسایی حقوق بشر توسط دولتها و به کارگیری مکانیسم های حقوقی برای حمایت از آن به تنهایی برای مقصود کافی نیست. جنبه های حقوقی یک بعد قضیه است. بعد مهمتر و اساسی تر، بعد اقتصادی و اجتماعی حقوق بشر است و تا زمانی که گامهای موثری در این راه برداشته نشود نمی توان به پیشرفت واقعی حقوق بشر امید بست.آزادی اجتماعات یکی از آزادی های اساسی و عبارت است از این که افراد بتوانند آزادانه و به طور مسالمت آمیز دور هم گرد آیند و از افکار و عقاید یکدیگر بهره گیرند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آنها در بین نباشد.آزادی اجتماعات شامل 2نوع آزادی است : آزادی اجتماع موقت یا آزادی اجتماع عمومی و آزادی اجتماع غیرموقت یا آزادی مجامع و انجمن ها .چون نظامات این آزادی ها با یکدیگر فرق دارد، از این رو جداگانه به بررسی آنها می پردازیم.
آزادی اجتماع عمومی

آزادی اجتماع عبارت است از گرد آمدن موقت گروهی از افراد بر حسب قرار یا دعوت قبلی در محل معینی. به بیانی دیگر، آزادی اجتماع عبارت است از این که افراد بتوانند برای تبادل افکار یا دفاع از منافع خود در اجتماعی مانند سخنرانی ، میتینگ ، مارش (راهپیمایی) و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاص معینی ترتیب داده می شود، آزادانه شرکت کنند.در تشکیل و تحقق اجتماع عمومی ، ماهیت هدفی که اجتماع برای آن تشکیل می شود، اهمیت زیادی دارد. اجتماعاتی را که معمولا به منظور تماشای فیلم ، نمایش یا کنسرت در اماکن عمومی از قبیل سینما و تئاتر و غیره تشکیل می شود نباید با اجتماع عمومی اشتباه کرد. این قبیل اجتماعات که معمولا به منظور تفریح و وقت گذرانی تشکیل می شود، مربوط به آزادی سینما و تئاتر است در صورتی که اجتماع عمومی تنها به منظور تبادل افکار و عقاید تشکیل می شود.
نظام اجتماع عمومی و راهپیمایی ها

اولا ، در حقوق بشر ایران اصل ، آزادی اجتماعات است. افراد یا احزاب معمولا در زمان عادی حق دارند برای بحث درباره مسائل اجتماعی یا دفاع از منافع خود سخنرانی یا میتینگ تشکیل دهند یا راهپیمایی و تظاهرات برپا کنند. تشکیل این قبیل اجتماعات اصولا جز در موارد استثنایی نیازی به کسب اجازه قبلی از مقامات انتظامی ندارد. ثانیا، اجتماعات عمومی وقتی مجاز است که مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسلام نبوده یا نظم عمومی را بهم نزند. 1 اجتماع عمومی ممکن است در مکان عمومی یا غیر آن تشکیل شود.هر گونه راهپیمایی یا حرکت گروهی یا تجمع در راهها و خیابان و میدان ها تابع نظامات وزارت کشور است و مقامات پلیس حق دارند در مواردی که نظم عمومی اقتضا کند، اقدام به عمل آورند. (تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی مورخ 7 شهریور 1360) در کشور فرانسه ، تشکیل اجتماعات و مجالس عمومی مطابق قانون مصوب 1881 میلادی معین و مقرر شده است.
براساس این قانون ، تشکیل اجتماعات مستلزم اعلام قبلی به پلیس یا اجازه خاصی نیست ولی در هر اجتماعی شرایط زیر حتما باید رعایت شود :
1- تشکیل اجتماعات در راهها و خیابان های عمومی ممنوع است.
2- اجتماعات و مجالسی که از طرف افراد تشکیل می شود نباید از ساعت 23 تجاوز کند مگر در شهرهای پرجمعیت که مدت آن نباید دیرتر از تعطیل امکنه عمومی شهر صورت گیرد.
3- شرکت کنندگان اجتماع باید ابتدای تشکیل آن ، یک هیات 3 نفره را به عنوان مسوولان اجتماع تعیین و معرفی کنند که مسوول حفظ نظم عمومی و جوابگوی جرائم احتمالی باشند. 3 نفر مسوولان اجتماع در عمل از طرف دعوت کنندگان اجتماع و مجلس سخنرانی معین و معرفی می شود.
4- در اجتماع عمومی معمولا یک نفر پلیس حضور دارد که مراقب حفظ نظم عمومی است و در صورت درخواست مسوولان اجتماعی یا صرفا بنا به تشخیص خود برای برقراری نظم عمومی باید اقدام کند.
در هر صورت ، اصول کلی در مورد آزادی اجتماع عمومی این است که ماموران پلیس در مرحله اول باید کوشش کنند اجتماع عمومی آزادانه تشکیل شود. آنها حق ندارند آن را مطلقا قدغن و ممنوع کنند. ندادن اجازه تشکیل اجتماع یا انحلال آن در صورت تشکیل و متفرق کردن جمعیت وقتی مجاز است که پلیس نتواند به گونه دیگری نظم عمومی را حفظ کند. فقط در این شرایط است که عمل پلیس قانونی محسوب می شود.اجتماع خصوصی افراد، تابع هیچ گونه نظامات و تشریفاتی نیست ، زیرا این اجتماعات را که معمولا در منازل اشخاص تشکیل می شود و در آنها اعضای خانواده و نزدیکان شرکت می کنند، باید دنباله آزادی شخصی و آزادی مسکن تلقی کرد.
آزادی مجامع و انجمن ها

آزادی مجامع و انجمن ها عبارت است از این که افراد بتوانند آزادانه دور هم جمع بشوند و با تشکیل جمعیتی ، مساعی خود را به طور گروهی و مستمر برای نیل به یک هدف معنوی یا غیر آن به کار بیندازند. این قبیل اجتماعات را معمولا انجمن ، کانون ، باشگاه ، جمعیت یا حزب می نامند.اصل بیست و ششم قانون اساسی در این باره چنین مقرر می دارد:«احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
ممیزات مجامع و انجمن ها

آزادی مجامع و انجمن ها دارای ممیزات زیر است :اولا جمعیت یا انجمن ، یک اجتماع موقت نیست بلکه برای مدت نسبتا طولانی تشکیل و تاسیس می شود و به همین دلیل آن را با اجتماع عمومی که برای مدت کوتاه تشکیل می شود نباید اشتباه کرد، زیرا همان گونه که گفتیم هدف از اجتماع عمومی ، مبادله عقاید و افکار است. در صورتی که هدف از تشکیل جمعیت ، انجمن یا حزب ، فعالیت مستمر و گروهی است.
ثانیا، چون هدف مجامع و انجمن ها ممکن است تجاری یا غیر آن باشد، از این رو اجتماعات غیرموقت را برحسب هدفشان می توان به اجتماعات تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد: در مورد اجتماعات اخیر مقصود این نیست که مطلقا غیرانتفاعی باشند، بلکه منظور این است که هدفهای تجاری نداشته باشند، زیرا همین هدف است که احزاب و جمعیت ها را از شرکتهای تجاری محض متمایز و متفاوت می کند.موسسات غیرتجاری ، موسساتی اند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور فرهنگی ، علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند اعم از این که موسسان قصد انتفاع داشته باشند یا نه.
این موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون ، باشگاه و امثال آن را اختیار کنند؛ ولی استفاده از عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد، مجاز نیست.
نظامات مجامع و انجمن ها

تشکیل و تاسیس مجامع و انجمن ها براساس قانون اساسی ، تشکیل مجامع و انجمن ها آزاد است به شرط آن که مخالف استقلال ، آزادی و موازین جمهوری اسلامی نباشد. 2
مطابق قانون اشخاصی که قصد تشکیل حزب ، انجمن و جمعیتی را دارند مکلفند طی اظهارنامه ای مشخصات انجمن و جمعیت موردنظر و مقصد و نام موسسان را به وزارت کشور اعلام و موافقت مقامات را تحصیل کنند. مرجع رسیدگی به شکایات در این باره دادگاه عمومی است. 3
انجمن ها، جمعیت ها و احزابی که دارای پروانه از وزارت کشور باشند می توانند آزادانه تشکیل شوند و به فعالیت بپردازند ولی برای این که دارای اهلیت قانونی شوند و بتوانند به نام خود یعنی بدون واسطه قرار دادن اعضا اعمال حقوقی انجام دهند، لازم است شخصیت حقوقی تحصیل کنند.مطابق قانون بازرگانی ، موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می شوند از تاریخ ثبت در اداره کل ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند 4 ولی موسسات دولتی به محض تشکیل و به موجب قانون دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیازی به انجام تشریفات ثبت ندارند.موسسات غیر تجارتی ایرانی که خارج از کشور به ثبت رسیده اند برای فعالیت در ایران باید به ثبت برسند، ثبت این قبیل موسسات فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل می آید و نیز موسسات غیر تجارتی خارجی که در ایران تشکیل می شوند، مکلفند در ایران درخواست ثبت کنند. ادارات ثبت می توانند در صورتی که انجمن یا جمعیتی را مخالف با نظامات کشوری یا اخلاق حسنه تشخیص دهند از ثبت آن خودداری کنند و شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند. موسساتی که به این ترتیب به ثبت می رسند از تاریخی که رسما در روزنامه رسمی کشور آگهی می شوند، شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
حدود آزادی مجامع و انجمن ها و مساله انحلال آنها

1- افراد قانونا حق ندارند انجمن یا جمعیتی بر خلاف مقررات کشور تشکیل دهند. انجمن یا جمعیتی که موضوع یا هدف آن مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد، قانونا کان لم یکن تلقی می شود و دادگاه مکلف است به درخواست دادستان یا بنا به اعلام جرم هر شخص ذی نفع ، حکم انحلال آن را صادر کند. فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام شود در غیر این صورت ، برحسب مورد، پروانه آنها توقیف یا انحلال آنها از دادگاه صادر می شود.
2- هیچ کس را برخلاف میل و اراده او نمی توان در عضویت انجمن یا جمعیت یا حزبی نگاه داشت.همان گونه که افراد می توانند آزادانه انجمن و جمعیتی تشکیل دهند یا عضویت آن را بپذیرند، می توانند هر موقع هم که بخواهند از عضویت آن خارج شوند و این مساله نتیجه منطقی اصل آزادی و حاکمیت اراده فردی است. هر عضو انجمن یا جمعیتی می تواند در هر موقع با پرداخت حق عضویت عقب افتاده خود از عضویت آن خارج شود.
3- اصولا انجمن یا جمعیت یا حزبی که براساس قانون تشکیل شده است ، غیرقابل انحلال است ، مگر آن که از هدف اصلی خود منحرف شود که در این صورت به موجب قانون یا حکم دادگاه منحل می شود. بدیهی است چنانچه بنا باشد انجمن ، یا جمعیت یا حزبی را خودسرانه منحل کرد، آزادی اجتماعات معنی و مفهوم خود را از دست خواهد داد.در هر حال انجمن ها، جمعیت و احزاب مکلفند از تخلفات و جرائمی که به تفصیل در قانون آمده است ، خودداری کنند. در صورت تخلف بر حسب مورد ، ابتدا به تذکر کتبی یا اخطار و سپس به توقیف پروانه یا انحلال آنها از طریق دادگاه اقدام خواهد شد. 5
پانوشت ها :

1- مطابق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات ، راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
2- اصل 26 قانون اساسی.
3- ماده 13 قانون فعالیت احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی مصوب 7 شهریور 1360.
4- ماده 584 قانون بازرگانی 5 مواد 16 و 17 قانون احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی مورخ 7 شهریور 1360

منابع و مآخذ :

1- قاضی ، دکتر ابوالفضل : حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368.
2- گانزوف ، واندر موچ : حمایت حقوق بشر در حقوق اساسی ، ترجمه دکتر نجادعلی الماسی ، 1356.
3- میل ، جان استوارت : در آزادی ، ترجمه دکتر محمود صناعی ، 1348.
4- مهرپور، حسین ، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات اطلاعات ، 1374