مطلبی که می خوانید از این نظر حائز اهمیت است که دیدگاه برخی از گروه های تندرو دولت امریکا درباره عراق، انتخابات آینده این کشور و نقش همسایگان در آن را نشان می دهد. این گروه ها که با نیروهای تندرو جهان عرب نزدیکی دارند و حتی برخی از آنها از لابی اعراب تندرو تغذیه می شوند، در برابر ساز و کارهای انتخاباتی عراق به شدت ایستاده اند و حتی اقدامات دولت اوباما را در این زمینه زیر سوال می برند. از سوی دیگر دولت فعلی عراق که باید انتخابات را برگزار کند، فرآیند موجود را ناشی از بعثی زدایی نمی داند و معتقد است برخی از افراد رد صلاحیت شده نه تنها بعثی نیستند، بلکه با القاعده در ارتباطند. قابل ذکر است که روزنامه اعتماد با توجه به مشی مستقل خود، در ارتباط با عراق، تمامی دیدگاه ها را منتشر می کند، به ویژه که انتخابات عراق نزدیک است و باید فضای سیاسی آن کشور را به طور کامل برای خوانندگان منتشر کرد، در نتیجه چاپ چنین مطالبی نشانه موافقت روزنامه با دیدگاه های نویسنده آن نیست. آنچه تاکنون از سوی مقامات رسمی عراق اعلام شده نه تنها موارد و مطالب این مقاله را تایید نمی کند بلکه در جریان انتخابات فعلی و قبلی عراق، تمامی جریانات با گرایشات مختلف اعم از شیعه و سنی، کرد و ترکمن همه کاندیدا و حضور فعالی داشته و دارند و موضوع رد صلاحیت ها صرفاً جریان بعثی ها و القاعده یی را که سابقه و عملکرد تروریستی وحشتناکی در طول چندین ساله گذشته در عراق داشته و دستشان به خون هزاران بی گناه آلوده است دربر می گیرد.

تا همین اواخر، ایالات متحده انتخابات آتی پارلمان عراق در هفت مارس را به عنوان فرصتی مناسب برای نشان دادن ثبات و استقلال سیاسی این کشور می دانست، چرا که امریکا همواره از ثبات عراق به عنوان مهم ترین دلیل برای پایان بخشیدن به مداخله نظامی خود در این کشور نام برده است. اما پس از آنکه در اوایل ماه گذشته کمیسیون بعثی زدایی عراق 511 کاندیدای مرتبط با حزب بعث را از شرکت در انتخابات منع کرد. بحران سیاسی به وجود آمده در پی اقدام این کمیسیون در واقع محدودیت های موجود بر سر روند بلوغ سیاسی عراق را نشان داد و بر همگان آشکار شد که مقامات سیاسی عراق در غلبه بر فضای فرقه گرایی این کشور با شکست مواجه شده اند. از آنجا که بسیاری از کسانی که نام آنها در این لیست سیاه قرار گرفته، سنی یا از افراد سکولار هستند، تحلیلگران سیاسی عرب به این باور رسیده اند که دلیل اصلی این اقدامات اخیر در واقع خواسته و انگیزه یک گروه خاص برای محروم کردن رقبای خود از حضور در فرآیند سیاسی این کشور و در نتیجه تقویت موضع آن گروه در عراق است. این کمیسیون با احیای دوباره «موضوع بعثی ها»، رای دهندگان را نسبت به بازگشت بعثی ها به قدرت به وحشت بیندازد و همزمان با استفاده از این اهرم دشمنان سیاسی خود را نیز تهدید کند. به باور این تحلیلگران این اقدام موجب تداوم فضای سیاسی فرقه یی در عراق خواهد شد چرا که موضوع بعثی زدایی همان گونه که در تصفیه و اخراج هزاران مقام دولتی از مناصب رسمی مشاهده شد گاه دارای خطوط و رویکردی فرقه گرایانه است. این تحلیلگران تبلیغ می کنند که در اقدام اخیر این کمیسیون این سنی ها هستند که در لیست سیاه قرار گرفته اند. اگرچه اتخاذ چنین سیاستی را نمی توان به معنای وجود یک تبعیض نظام مند و هدفمند در فضای سیاسی عراق تلقی کرد اما طرح موضوع بعثی ها و در دستور کار قرار گرفتن دوباره آن به خوبی بیانگر بازگشت و احیای دوباره کسانی است که توانستند در انتخابات سال 2005 به پیروزی برسند اما در انتخابات محلی سال گذشته شکست خوردند. به عبارت ساده تر، استفاده از کارت بازی «بعثی زدایی» برای احیای مجدد درگیری های فرقه یی راهبرد اصلی برخی گروه های حاکم است. سال قبل نیز احزابی از قبیل شورای عالی عراق از موضوع بعثی ها برای انتقاد از نخست وزیر استفاده و سعی کردند نوری المالکی را از تلاش برای ائتلاف با گروه های ملی گرا و سکولار منصرف کنند. واشنگتن نیز در این میان سعی دارد از طریق به تعویق انداختن فرآیند بعثی زدایی تا پس از زمان برگزاری انتخابات بحران به وجود آمده را حل و فصل کند، چرا که به باور آنها این اقدام می تواند به تلطیف فضای سیاسی عراق و برگزاری انتخابات مسالمت آمیز کمک فراوانی کند. ایده آل ترین سناریو در این مورد این است که مناقشات فروکش کند و پس از برگزاری این انتخابات، مجمع منتخب رویکردی مناسب و سنجیده در موضوع بعثی زدایی اتخاذ کند. گزینه دیگر امریکا این است که عقب بایستد و امیدوار باشد دادگاه تجدید نظر در عراق حداقل برخی از کاندیداها را به انتخابات برگرداند و از این طریق موجب کاهش تنش در فضای سیاسی عراق شود. اما چنین راه حلی تنها به درمان موقت علائم شکست سیاسی در عراق و نه درمان کامل بیماری منجر خواهد شد. با وجود تمام این تفاسیر، از نظر تحلیلگران عرب جنبه مهم بحران فعلی، تصمیم الفیصل اللامی- مسوول بعثی زدایی و از دوستان نزدیک چلبی- مبنی بر محروم کردن بیش از 500 مخالف سیاسی خود از حضور در انتخابات نیست. نکته مهم تر این است که سایر سیاستمداران عراقی هیچ گونه مقاومتی در برابر اقدامات از خود نشان نداده اند. بسیاری از کارشناسان مسائل حقوقی در داخل و خارج عراق بر این باورند که ممانعت از حضور برخی از افراد در انتخابات آتی عراق امری خودسرانه و تنها بر مبنای تفسیر های نادرست و نقض آشکار قوانین عراق صورت گرفته است. با این حال کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اقدام اخیر کمیسیون بعثی زدایی را تایید کرده است و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق نیز از این حرکت حمایت کرده اند. حتی دادگاه عالی فدرال نیز از مداخله در این مورد امتناع کرده است. نکته جالب اینجاست که مقامات واشنگتن پیش از این تصور می کردند این نهاد ها به بلوغ سیاسی رسیده اند. از نظر تحلیلگران غرب این امر بیانگر آن است که مساله فرقه گرایی در عراق به خودی خود حل نخواهد شد و مقامات بلندپایه عراق نیز همین که در برابر اقدامات فردی همچون لامی کوتاه آمده اند در آینده نیز به این شیوه خود ادامه خواهند داد. به همین ترتیب حتی اگر دولت اوباما نیز در به تعویق انداختن موضوع بعثی زدایی موفق شود باز هم تنها به حل موقت این بحران خواهد پرداخت. نکته دیگر اینکه اعضای کمیسیون «مستقل» که مسوول شمارش آرای انتخابات هستند نیز تنها بر مبنای اصول و رویکرد حزبی منتسب شده اند. نکته مهم اینجاست که احزابی که در انتصاب اعضای این کمیسیون مشارکت داشتند، اعضای کمیسیون بعثی زدایی را انتخاب کردند. این امر به این معناست که حتی اگر کاندیداهایی که رد صلاحیت شده اند، می توانستند در این انتخابات شرکت کنند، باز هم از شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات برخوردار نبودند. در این میان کشورهای همسایه نیز خواستار عراقی هستند که فرقه های مذهبی و قومی در تعیین سیاست های اصلی آن دخالت داشته باشند. بنابراین هر نوع پیشنهاد ارائه شده از سوی ایالات متحده که تنها نسبت به به تعویق انداختن موضوع بعثی زدایی بسنده کند تنها در راستای تحقق منافع همسایگان خواهد بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه مقامات عراقی به این باور برسند که جامعه جهانی هیچ گونه مقاومتی در برابر اقدامات افرادی نظیر لامی از خود نشان نمی دهد، شرایط سیاسی عراق نیز بهبود پیدا نخواهد کرد.
موضوع مهم دیگر این است که ایالات متحده نباید بحران فعلی را تنها محدود به مشارکت یا عدم مشارکت سنی ها در فرآیند سیاسی عراق بداند چرا که چنین اقدامی به منزله تقویت این منطق و باور خواهد شد که نظام سیاسی عراق بر مبنای رویکرد های فرقه یی استوار شده است و این امر در نهایت منجر به تقویت مواضع آنان خواهد شد. از سوی دیگر با اتخاذ رویکرد فرقه یی در مناسبات سیاسی عراق نمی توان ضعف های اساسی موجود در نظام سیاسی این کشور را ترمیم کرد. ناکارآمدی چنین راه حلی اوایل ماه گذشته کاملاً به اثبات رسید. در آن موقع پارلمان عراق یک کمیسیون فرعی برای نظارت بر فعالیت های لامی و کمیسیون تحت مدیریت وی تشکیل داد. در این کمیسیون فرعی یک شیعه، یک سنی و یک کرد عضویت داشتند که رشید الزواوی عضو سنی این کمیسیون فرعی نیز در اعتراض به اقدامات لامی از سمت خود استعفا داد. دولت اوباما برای جلوگیری از شکست کامل موضوع بعثی زدایی و همچنین شکست ساختار سیاسی کثرت گرا در عراق باید در حرکتی نمادین به مردم جهان نشان دهد جامعه جهانی عراقی ها را فراموش نکرده است. در واقع مشارکت عراقی ها در انتخابات آتی برای آینده این کشور بسیار حیاتی است. آنچه ایالات متحده باید در این برهه از زمان انجام بدهد ترمیم نظام سیاسی عراق نیست بلکه ایجاد نشانه هایی از امیدواری برای تمام کسانی است که از سوی لامی و کمیسیون بعثی زدایی مورد تهدید قرار گرفته اند. اما این پیغام نباید موجب به وجود آمدن منطق و فضای تفرقه انگیز شود. به عبارت دیگر اوباما باید از نظام حکومتی شکل گرفته پس از سال 2003 در عراق فاصله بگیرد. صحبت با «رهبران جامعه سیاسی عراق»، معاونین رئیس جمهور و روسای جمهور کشورهای منطقه که هر یک ادعای نمایندگی شیعیان، سنی ها و کردها را دارند نیز نمی تواند موجب اصلاح این معضل به وجود آمده شود. از سوی دیگر نیز نمی توان نسبت به کارآمدی هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق امیدوار بود چرا که به باور بسیاری از مردم عراق این نهاد نیز دارای روابط بسیار نزدیکی با کمیسیون انتخابات این کشور است. البته هنوز راه حل دیگری نیز باقی مانده و آن اینکه سازمان ملل متحد از بازرس ویژه برای تحقیق پیرامون نقض حقوق بشر در عراق استفاده کند. در واقع با استفاده از این سازوکار ویژه می توان نسبت به رفع این بحران امیدوار بود و اقدامات لامی را تا حد زیادی کنترل و تعدیل کرد. نکته مهم دیگر اینکه بازرس ویژه سازمان ملل می تواند مرجعی مناسب برای بررسی شکایت افرادی باشد که توسط لامی رد صلاحیت شده اند. اوباما اگر واقعاً به رفع این بحران علاقه مند باشد باید توجه خود را از بغداد به ژنو- مقر دفتر کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل- معطوف کند چرا که جامعه جهانی از این طریق می تواند برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق یک سازوکار موثر و کارآمد در اختیار بگیرد.

منبع: / روزنامه / اعتماد ۱۳۸۸/۱۱/۱۷به نقل از: CFR
نویسنده : ریدار ویزر
مترجم : علیرضا ثمودی