در یک جامعه قانونمند منتقد یا مخالف یا اپوزیسیون قانونی، احزاب و گروه ها یا شخصیت های سیاسی هستند که فعالیت های خود را در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه انجام می دهند. مخالفان و منتقدان قانونی معمولاً به کسانی گفته می شود که یا به نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی معتقد و وفادارند یا اگر به نظام اعتقادی ندارند، باز هم از قانون تمکین کرده و خود را مقید و ملتزم به قانون می دانند.
بنابراین مخالفان و منتقدان قانونی، سیاست براندازی و تغییر قهرآمیز نظام را ندارند بلکه محور اصلی و اساسی فعالیت آنها مخالف با برنامه ها و عملکردهای حاکمیت است. حتی آنهایی که نظام را هم قبول ندارند ولی مبارزه و فعالیت قانونی را پذیرفته اند، هرگونه تغییری در ویژگی های نظام را از طریق فرآیندهای تعریف و پیش بینی شده در قانون اساسی و به طور مسالمت آمیز دنبال می کنند.
بنابراین مخالفان قانونی دو گروه عمده می شوند، یک گروه ممکن است نظام را قبول داشته باشد و یک گروه قبول نداشته باشد ولی هر دو گروه با حاکمیت در تعارض هستند.
حضور و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی غیرمعتقد به نظام اما ملتزم به قانون در بسیاری از کشورهای مردمسالار با ویژگی های جامعه مدنی شناخته شده است.
به عنوان مثال می توان از احزاب کمونیست اروپایی نظیر حزب کمونیست ایتالیا یا فرانسه نام برد. این احزاب به جهت اعتقادی معتقد به مارکسیسم هستند و با نظام های سرمایه داری از نوع حاکم بر ایتالیا و فرانسه مخالف هستند و هدف نهایی اعلام شده آنها، تغییر این نظام ها و جایگزین کردن آنها با نظام های سوسیالیستی مورد قبول خودشان است. اما همین احزاب کمونیست اروپایی پذیرفته اند که در چارچوب های قانونی فعالیت کنند. سیاست آنها مبارزه قانونی مسالمت آمیز است نه براندازی و توسل به نیروی قهرآمیز.
حضور و فعالیت مخالفان قانونی، حتی مخالفانی که نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول نداشته باشند، از همان آغاز انقلاب اسلامی و پیش از پیروزی مورد توجه جامعه ما و گروه های سیاسی بوده و رهبران برجسته انقلاب در این مورد اظهارنظرهایی کرده اند.
به عنوان نمونه رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در اولین مصاحبه خود با روزنامه لوموند فرانسه اظهار داشتند... در جامعه یی که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیست ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود، زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارنده پاسخ نیازهای مردم است. (مجموعه یی از مکتوبات، سخنرانی ها، پیام ها و فتاوی امام خمینی، از نیمه دوم 1341 تا هجرت به پاریس، 14 مهر 1357، گردآوری م. دهنوی، انتشارات چاپخش، بهمن 1360)
ایشان همچنین در 20 آبان 1357 در پاسخ نماینده سازمان عفو بین الملل که پرسیده بود آیا در حکومت اسلامی، مارکسیست ها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند و آیا در حکومت اسلامی مارکسیست ها آزادی انتخاب شغل دارند، جواب دادند در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده یی هستند لیکن آزادی خرابکاری را ندارند. (ندای حق، انتشارات قلم، ص 88، بهمن1357)
بنابراین مخالفان قانونی، طیف وسیعی از احزاب و گروه های سیاسی را تشکیل می دهند که بعضی از آنها به نظام سیاسی (نظام جمهوری اسلامی) اعتقاد دارند و به آن وفادار هستند و بعضی از آنها ممکن است نظام سیاسی (یا اعتقادی یا هر دو) را قبول نداشته باشند اما در هر حال ملتزم و متعهد به قانون هستند و با برنامه ها و عملکرد های حاکمیت مخالفت می کنند. یکی دیگر از ویژگی های عمده مخالفان وفادار تفکیک حاکمیت از نظر نظام است. اظهار نظر، نقد و بررسی عملکرد حاکمیت و اعتراض و انتقاد از حاکمان، معادل انتقاد از نظام نیست. این حاکمان متخلف هستند که به جای توجه به آرای مخالفان و اصلاح خود مخالفان قانونی را به تعارض با نظام متهم می کنند.

ضرورت وجود مخالف قانونی
هیچ حاکمیتی و هیچ نظامی در دنیا وجود نداشته و ندارد که مخالف نداشته باشد، حتی حکومت عدل علی(ع) که از نظر شیعیان امام معصومی بوده است. بنابراین حتی حکومت امام معصوم هم بدون مخالف نبوده است تا چه رسد به حکام معمولی. از طرف دیگر حکومت ها، چه مردمی و چه غیرمردمی مصون از خطا و انحراف و تقصیر و قصور نیستند. حکومت ها معمولاً حاضر به قبول خطاها و اشتباهات خود و اصلاح آنها نیستند.
احزاب و گروه های سیاسی هوادار حاکمیت معمولاً از حاکمیت دفاع می کنند و قرار ندارند اشتباهات و خطاهای آن را به مردم گوشزد کنند. سیاست این احزاب در واقع توجیه رفتارها و برنامه های حاکمیت مورد تاییدشان است اما این طور نیست که حاکمیت هر کاری که می کند یا هر آنچه در کشور می گذرد قابل قبول و به مصلحت مملکت و نظام باشد. احزاب سیاسی مخالف یا مخالفان قانونی در واقع زبان اعتراض و انتقاد و نارضایتی مردم هستند. آنچه را مردم نمی دانند یا نمی توانند یا نمی خواهند به زبان بیاورند، احزاب سیاسی مخالف، بیان و مطرح می سازند و به سطح آگاهی جامعه منتقل می کنند.
حکومت ها نمی توانند انتظار داشته باشند مخالف نباشند و نمی توانند نارضایتی و اعتراض مردم را سرکوب کنند. حتی اگر هم در سرکوب احزاب و گروه های سیاسی مخالف موفق شوند، به معنای آن نیست که نارضایتی و اعتراض مردم از بین رفته است و جای خود را به رضایت و موافقت داده است، بلکه برعکس سرکوب اعتراضات، موجب تراکم اعتراضات و تبدیل آنها به نیروی انفجاری و قهرآمیز می شود. بنابراین احزاب سیاسی مخالف، راه های قانونی و مسالمت آمیز ابراز نارضایتی و اعتراض به حکومت را به مردم ارائه می دهند تا با طرح آنها در جامعه، راه های بهبود اوضاع، ترمیم حکومت و سیاست ها و برنامه ها به طور مسالمت آمیز فراهم شود.
در واقع فعالیت احزاب سیاسی مخالف قانونی اثر تعدیل کننده را در جامعه دارد.
از طرف دیگر جامعه بشری یک مجموعه چندبعدی و متکثر است. اختلاف و تکثر فکری، عقیدتی و سیاسی طبیعت جامعه انسانی است. بلوغ و بقای جامعه و رشد و تعالی انسان ها به برخورد آرا و عقاید بستگی دارد. احزاب سیاسی مخالف، ابزار گفت وگو در جامعه هستند. فقدان حضور فعال این نوع احزاب، جامعه را به یک جامعه ظاهراً صامت و ساکت و تک گفتاری تبدیل می کند. چنین وضعیتی مانع رشد سیاسی و فرهنگی مردم می شود. احزاب سیاسی مخالف قانونی موجب رشد و آگاهی جامعه می شوند- ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه به میزان فعالیت این نوع مخالفان بستگی دارد. به عبارت دیگر احزاب سیاسی مخالف، از اجزای اجتناب ناپذیر نظام های متکی به جمهوریت و مردمسالاری است. جمهوریت بدون احزاب سیاسی، و فعالیت احزاب سیاسی بدون حضور فعال احزاب سیاسی مخالف، معنا و مفهومی ندارد و اصلاً جمهوری نیست.

ملزومات و پیامدهای پذیرش مخالف قانونی
اگر حکومت (یا حاکمیت) اصل حضور فعال احزاب سیاسی مخالف را بپذیرد، لاجرم باید به ابزارهای آن
ـ که عبارتند از آزادی مطبوعات، اجتماعات، آزادی راهپیمایی، اعتراض و انتقاد و آزادی اعتصاب- ملتزم باشد. احزاب سیاسی مخالف به دلیل اینکه حزب هستند، باید مرامنامه، اساسنامه مدون و خط مشی و مواضع مشخص و برنامه های سیاسی و اقتصادی ایجابی داشته باشند. حزب مخالف قانونی به معنای آن نیست که فاقد برنامه است و تنها هنرش انتقاد و اعتراض به حاکمیت است، بلکه به عنوان یک حزب مخالف قانونی باید بتواند انتقاداتش را از عملکردهای حکام با صراحت و بدون پرده پوشی و ترس از سرکوب و با امنیت کامل بیان کند. حاکمیت نمی تواند انتظار داشته باشد که ادعا کند احزاب سیاسی مخالف آزادند و وجود و حضور آنها را پذیرفته است، اما حاضر به تحمل اعتراضات و انتقادات احزاب مخالف نباشد. نه تنها باید آنها را تحمل کند بلکه باید امنیت آنها را در برابر گروه های ستیزه جو و قانون گریز درون حاکمیت یا بیرون از آن تامین کند.
لازمه تامین حقوق و آزادی های مصرح در فصل سوم قانون اساسی تامین امنیت فعالیت مخالفان است. ابزار اولیه پذیرش فعالیت مخالفان قانونی حمایت از حقوق قانونی این احزاب است.
در شرایط کنونی جهان، حکومت ها از ابزارهای نظامی، امنیتی و سیاسی- تبلیغاتی فراوانی برخوردار هستند. پذیرش واقعی و صمیمانه حضور مخالف قانونی یعنی امکان استفاده این مخالفان از ابزارهای قانونی به همان میزانی که هواداران حاکمیت بهره مند هستند. امکاناتی که در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد به همه مردم تعلق دارد. بنابراین همه گروه ها باید به یک میزان از آن بهره مند شوند. به عنوان مثال اگر به موجب قانون، وزارت ارشاد موظف است کاغذ روزنامه را به نرخ دولتی به مطبوعات بفروشد این فقط برای روزنامه های دولتی و هوادار و بله قربان گو و تاییدکننده نباشد، بلکه همه روزنامه ها، چه موافق و چه مخالف بتوانند از این حق قانونی به یک میزان بهره ببرند.
همچنین است استفاده احزاب سیاسی و مخالفان قانونی از امکانات صدا و سیما، یا مساجد و سایر امکاناتی که از محل درآمدهای عمومی به وجود آمده اند. در ترکیه، که نظامیان لائیک مدت ها حاکم بودند، مقررات قانون حکم می کند که به منظور رشد و ارتقای سیاسی مردم و فراهم آمدن ابزار جمهوریت، از احزاب سیاسی حمایت شود. یکی از راه های حمایت دولت از احزاب سیاسی کمک مالی به احزاب است. جالب توجه این است که حزب رفاه، حزب اسلام گرایی که در نهایت حکومت را در دست گرفت، به موجب همین قانون از کمک های دولتی برخوردار بود و دولت نمی توانست از پرداخت آن سر باز زند و تنها هنگامی که دادگاه حزب رفاه را در گذشته های نه چندان دور و قبل از کسب اکثریت و در اختیار گرفتن دولت غیرقانونی اعلام کرد دادگاه حزب را موظف کرد کمک های دریافتی دولت را بازپس دهد.
و اما پیامدهای پذیرش مخالف قانونی؛ اولین و عمده ترین پیامد این پذیرش عبارت از این است که حاکمیت آمادگی داشته باشد و قبول کند احزاب سیاسی مخالف، با جلب حمایت آرا و افکار عمومی، از طریق فرآیندهای قانونی ممکن است جایگزین آنها شده و قدرت را در دست بگیرند.
حاکمیت باید بپذیرد مساوی و معادل با نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه به موجب قانون اساسی، حاکمیت یک پدیده متغیر و متحول و پویاست. هر چهار سال یک بار مردم حق دارند نمایندگان جدیدی را برای مجلس انتخاب کنند. این نمایندگان جدید، رئیس جدیدی را انتخاب می کنند و قوانین جدیدی را به تصویب می رسانند و می توانند اعضای جدیدی برای شورای نگهبان انتخاب کنند.
مردم حق دارند هر چهار سال یک بار رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کنند و این رئیس جمهور می تواند وزرا و همکاران کاملاً جدیدی برای خود برگزینند.
بنابراین براساس پذیرش حق حاکمیت ملت و طبق رکن جمهوریت نظام، مردم حق دارند از طریق انتخابات ادواری حاکمیت را به طور نسبی یا به طور کامل تغییر بدهند، بدون آنکه این تغییرات لزوماً به نظام آسیبی برساند بلکه برعکس این نوع حقوق و این نوع تغییرات خود موجب ثبات و تعمیق ثبات نظام می شود.
پذیرش اصل فعالیت آزاد مخالفان قانونی به این معناست که از میان احزاب سیاسی مخالف، یک حزب یا ائتلافی از احزاب بتواند با ارائه برنامه های بهتر و با جلب حمایت مردم اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست بگیرد، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و از یک حزب اقلیت مخالف قانونی، به یک حزب یا گروه حاکم تبدیل شود. و این بزرگ ترین پیامدی است که حاکمیت باید خود را آماده پذیرش آن کند. بزرگ ترین مانع پذیرش فعالیت احزاب سیاسی مخالف از طرف حاکمیت، همین نگرانی از جابه جایی قدرت است. در حالی که بزرگ ترین نعمت یک نظام و قوی ترین عامل تثبیت یک نظام اسلامی مبتنی بر جمهوریت، همین امکان جابه جایی مسالمت آمیز و قانونی قدرت است.
نکته دومی که حاکمیت باید بپذیرد این است که جابه جایی قدرت به معنای خروج و محو گروه حاکم از صحنه سیاسی نیست. طبیعت نظام مبتنی بر جمهوریت و جابه جایی مسالمت آمیز قدرت این است که گروهی که قدرت را از دست می دهد از حاکمیت بیرون می آید ولی در ساختار قدرت سیاسی کشور، به عنوان یک گروه سیاسی قدرتمند باقی می ماند و چه بسا به دلیل تجربه هایی که در مقام حکومت و قدرت کسب کرده و اندوخته است، بهتر بتواند نقش یک حزب سیاسی مخالف جدید را بازی کند. ذکر یک مثال ممکن است مفید باشد. در نیکاراگوئه ساندنیست ها اصل برگزاری انتخابات آزاد را پذیرفتند و به ابزارهای ضروری آن متعهد شدند و پیامد آن را، که از دست دادن بخشی از قدرت حکومت بود، پذیرفتند. اما همین امر به آنها امکان داد به عنوان یک حزب سیاسی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور باقی بمانند و در حفظ تعادل سیاسی حضور موثر داشته باشند. ساندنیست ها به صورت یک حزب و قدرت سیاسی بدیل حضور و موفقیت در جلب حمایت اکثر مردم را مجدداً به دست آوردند.
این نوع پیامدها، یعنی جابه جایی مسالمت آمیز قدرت، از عناصر بسیار ضروری و مفید برای رشد و توسعه کشور است. گروهی که بر سر کار است، در هر حال چون می داند اگر به نارضایتی مردم بی اعتنایی کند، مردم به او رای نخواهند داد مجبور است با ارائه خدمات رضایت مردم را جلب کند و گام های موثری برای ملت بردارد. و چون احزاب سیاسی مخالف قانونی حضور دارند و از امکانات و ابزارهای لازم برخوردارند، حاکمیت نمی تواند ظاهرسازی کند، پیشرفت های دروغین را تبلیغ کند، و اگر در جایی، فسادی در ارکان حکومت بروز کند آن را پنهان سازد.
در طرف دیگر حاکمیت هر قدر هم قصد خدمت داشته باشد و با تمام نیرو خدمت کند، چون نمی تواند تمام توقعات مردم را برآورده کند، مردم ممکن است به امید دریافت خدمات بهتر و بیشتر، به حزب یا احزاب مخالف روی بیاورند و به آنها رای بدهند. اما حزب مخالف هم وقتی حاکم می شود در هر حال نخواهد توانست تمام توقعات و انتظارات را تامین کند، اما به اجبار گام هایی در جهت بهبود وضع سیاسی و اقتصادی مردم برمی دارد و خدماتی را ارائه و اصلاحاتی را انجام می دهد. خود این امر یعنی به وجود آمدن فرآیند مسابقه در خیرات و خدمات به مردم. به این گونه است که راه رشد و توسعه هموار می شود.

خط قرمز ها برای احزاب مخالف قانونی کجاست و چیست؟
خط قرمز را می توان از دو نوع دانست، یک دسته خط قرمز های قانونی مشخص و نوشته شده و یک دسته خط قرمز های نانوشته ولی ضروری برای رعایت آنها.
خط قرمز از نوع گروه اول، مقررات قانونی برای حاکمیت و برای احزاب سیاسی مخالف است. حاکمیت باید بداند و بپذیرد که اگر تسلیم قانون نشود و رعایت آن را وجه همت خود قرار ندهد و حق مردم را در طرح ایراد و نصیحت زیر پا بگذارد، دیر یا زود خود و نظام را به ورطه سقوط می کشاند. از رسول گرامی(ص) نقل است که اولی الامر خود را با امر به معروف و نهی از منکر بسنجید. امروز معروف، دعوت به قانونمندی و قانون گرایی است. قانون اساسی میثاق میان مردم و دولت است. نقض تعهدات از طرف حاکمیت، به طور یک طرفه، موجب بحران مشروعیت و مقبولیت حاکمیت می شود.
تا آنجا که به احزاب مخالف مربوط می شود، باید توجه کرد هر مبارزه یی قانونمندی خاص خود را دارد. در دوران استبداد سلطنتی، برخی از گروه ها و سازمان ها مبارزه قهرآمیز مسلحانه را انتخاب کرده بودند. این نوع مبارزه نیازمند سازماندهی مخفی ویژه یی است. مبارزه قهرآمیز و سازماندهی مخفی قانونمندی خود را دارد که هرگاه از آن تخطی شود سازمان و مبارزه لطمه جدی می خورد و چه بسا نابود می شود.
مبارزه سیاسی علنی قانونی نیز قانونمندی خود را دارد. هر نوع تخلف در این مقررات به نابودی مبارزه علنی منجر می شود.
ابتدایی ترین و اصولی ترین قانونمندی این است که حرکت سیاسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه صورت گیرد. یک حزب ممکن است از حیث اعتقادی و آرمانی به یک اصل قانون اساسی اعتقاد نداشته باشد اما وقتی شیوه مبارزه قانونی مسالمت آمیز را پذیرفته است و خود را به قانون اساسی ملتزم می داند، این تعهد و التزام باید صادقانه و صمیمانه باشد. اظهار عقیده آزاد درباره یک اصل قانونی یک چیز است و التزام به قانون امر دیگری است، می توان با یک اصل مخالف بود اما در عین حال به آن التزام داشت.
اما خط قرمز نانوشته عبارت است از تدبیر و فرزانگی سیاسی، هم برای حاکمیت و هم برای احزاب سیاسی مخالف قانونی.
یک حزب سیاسی مخالف ممکن است در حرکتی، به نحوی از انحا، خط قرمز قانونی را زیر پا بگذارد. اینکه واکنش حاکمیت چه باید باشد و چگونه، تابع فرزانگی تصمیم گیرندگان است. از طرف دیگر احزاب سیاسی مخالف نیز می توانند در چارچوب مقررات فعالیت های قانونی داشته باشند اما شتاب حرکت و نوع مطالبی که عنوان می شود نیاز به تدبیر سیاسی دارد. هر نوع حرکت سیاسی قانونی لزوماً مدبرانه نیست. اصطلاح چپ روی بیمارگونه، در واقع بیان دیگری از این واقعیت است.
بسیاری از شخصیت ها، احزاب و گروه های مخالف در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران قادر نیستند حرکت خود را با آهنگ حرکت کل جامعه تنظیم کنند. بنابراین گاهی آنچنان تند می روند که از مردم فاصله می گیرند و تک سواران پرشتاب می شوند.
شرایط جامعه کنونی ایران ما، بیش از هر زمان، پرهیز از تندروی های عاطفی و به کارگیری تدبیر سیاسی را از همدلی طرف های درگیر می پذیرد.
در جهان سوم، به قول پوپر، تثبیت و رشد دموکراسی همان اندازه که به عملکرد حاکمیت وابسته است به عملکرد روشنفکران و مخالفان سیاسی نیز بستگی پیدا کرده است.
این خط قرمز را نمی توان در قوانین موضوعه پیدا کرد. حاکمیت اگر اصل فعالیت احزاب سیاسی مخالف قانونی را می پذیرد، لاجرم باید تعهدات قانونی خود را همراه با درایت رعایت کند و هنگامی که چنین پذیرشی صورت خارجی پیدا می کند و حاکمیت به فعالیت آزاد همه احزاب سیاسی اعم از موافق و مخالف تن درمی دهد. احزاب سیاسی، اعم از موافق حاکمیت یا مخالف آن نیز لاجرم باید چارچوب ها، نوشته و نانوشته را به خاطر یک اصل بزرگ تر، یعنی ایجاد یک جامعه مدنی قانونمند که همه بتوانند در آن به راحتی و با امنیت تنفس کنند، رعایت کنند.

منبع: / روزنامه / اعتماد ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نویسنده : ضیا مصباح