مجله  پژوهشگران  فروردین - تیر 1387 - شماره 14 و 15 

نویسنده : دکتر سیدحسین میرجلیلی-دانشیارپژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
10
اشاره
این مقاله برگرفته از بخش اول تحقیق فرصت مطالعاتی نگارنده با عنوان «اطلاعات نامتقارن و ترتیبات نهادی در بازار وام» است که در سال تحصیلی 13851386 در دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، زیر نظر پرفسور پیتر سینکلر انجام شده است.

1. مقدمه
بحث دربارة نقش اطلاعات در اقتصاد، از بازاندیشی و زیر سؤال­بردن یکی از فرض­های نظریة رقابت کامل در بازار شروع شد. این فرض بر این مبنا است که تمام شرکت­کنندگان در بازار، از تمام قیمت­ها و تمام اطلاعات فناورانة مربوط اطلاعات کامل دارند. بدین معنا که از یک سو، بنگاه­ها، قیمت­های تمام کالاهایی را که احتمالاً می­توانند تولید کنند و فناوری تولید این کالاها و نیز قیمتی که در آن می­توانند نهاده­های لازم را خریداری کنند، می­دانند. از سوی دیگر، تمام افراد هم از قیمت­هایی که در آن می­توانند تمام کالاها را خریداری کنند و منابع­شان را به­طورکلی و به­خصوص نیروی کارشان را بفروشند، آگاه هستند.(2)

به­عبارت دیگر فرض می­شود که مصرف­کنندگان، صاحبان منابع و بنگاه­هایی که در بازار هستند، دربارة وضعیت حال وایندة قیمت­ها و هزینه­ها و فرصت­های اقتصادی بازار، اطلاعات کامل دارند؛ بنابراین مصرف­کنندگان قیمتی بیش از آنچه لازم است، برای کالا نمی­پردازند. تفاوت قیمت­ها به سرعت از بین می­رود و در سراسر بازار برای هر کالا تنها یک قیمت مطرح می­شود. منابع به پیشنهاد دهندة بالاترین قیمت، فروخته می­شود و با داشتن اطلاعات کامل از جریان قیمت­ها و هزینه­ها در حال و اینده، تولیدکنندگان به­طور دقیق می­دانند که چه میزان باید تولید کنند.

2. مقالة پیشگام هایک (استفاده از اطلاعات در جامعه)(3)
هایک در مقالة پیشگام خود در سال 1945 معتقد است: «ما باید به نظام قیمت به عنوان مکانیزم انتقال اطلاعات بنگریم» (هایک، 1945: ص526). هایک در ادامه ذکر می­کند که: چه مسأله­ای را می­خواهیم حل کنیم وقتی تلاش می­کنیم که نظم اقتصادی منطقی بسازیم؟ یک پاسخ این است که اگر ما همة اطلاعات مربوط را داشتیم و می­توانستیم از نظام معین ترجیحات شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مسئله باقی می­ماند و آن پاسخ به این پرسش است که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود، چیست.

اما «آگاهی» از شرایط مورد استفاده هیچ­گاه به شکل متمرکز یا ادغام شده، وجود ندارد ؛ بلکه این آگاهی صرفاً به صورت اجزای (ذره­های) پخش شده، ناقص است و تمام افراد جدا از هم، آن­را در اختیار دارند. بنابراین مسئلة اقتصادی جامعه این است که چگونه منابع «معین» را با استفاده از اطلاعات تخصیص دهیم، درحالی­که به هیچ­کس کل آن اطلاعات داده نشده است. برنامه­ریزی برای تخصیص منابع موجود، مبتنی بر «اطلاعاتی» است که باید به برنامه­ریز داده شود و از قبل در اختیار او نیست.

چه­کسی باید برنامه­ریزی کند؟ اختلاف­نظردربارة این نیست­که آیا برنامه­ریزی باید انجام شود یا نه؛ بلکه در این مورد است که آیا برنامه­ریزی برای کل نظام اقتصادی باید مرکزی باشد یا باید میان تعداد زیادی از افراد تقسیم شود. اصطلاح «برنامه­ریزی» که در ادبیات اقتصادی متداول است، به معنای برنامه­ریزی مرکزی است؛ یعنی هدایت کل نظام اقتصادی طبق یک برنامة یکپارچه انجام شود. رقابت به معنای برنامه­ریزی غیر متمرکز است و تعداد زیادی از افراد، جداگانه، آن را انجام می­دهند. اینکه کدام­یک از این­دو نظام، کارایی بیشتری دارد، عمدتاً به پاسخ این پرسش بستگی دارد که کدام­یک از «اطلاعات» موجود در جامعه کامل­تر استفاده می­کنند. در یک نظام اقتصادی متمرکز باید تمام اطلاعات به مقامات برنامه­ریز مرکزی منتقل شود؛ اطلاعاتی که ابتدا میان تعداد زیادی از افراد مختلف پخش شده بود. راه دیگر، انتقال «اطلاعات اضافی» به افراد برحسب نیازشان است تا بتوانند برنامه­هایشان را با برنامة دیگران هماهنگ کنند.

اگر توافق کنیم که مسئلة اقتصادی جامعه عمدتاً انطباق با تغییرات در شرایط زمان و مکان است، در این­صورت تصمیمات نهایی باید به افرادی واگذار شود که با این شرایط آشنا باشند و تغییرات و منابع موجود انجام آن­را می­شناسند. نمی­توانیم انتظار داشته باشیم که با انتقال این آگاهی به یک هیئت مرکزی و ادغام تمام اطلاعات، فرامین هیئت صادر شود؛ بلکه باید این مسئله را با عدم تمرکز حل کنیم. با عدم تمرکز این اطمینان حاصل می­شود که اطلاعات مربوط به مقتضیات خاص زمان و مکان، بلافاصله مورد استفاده قرار می­گیرد.

نظام قیمت، مکانیزمی برای انتقال اطلاعات است. مهم­ترین واقعیت نظام قیمت، اطلاعاتی است که براساس آن عمل می­شود. هر شرکت­کننده در نظام قیمت، به­طور انفرادی اطلاعات اندکی لازم دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. حل مسائل نظام قیمت با تعامل افرادی است که هر یک تنها «اطلاعات جزئی»(4) دارند. اطلاعات انسان کامل نیست و به کسب مستمر و انتقال اطلاعات نیاز دارد.

هایک در سخنرانی دریافت جایزة نوبل (1974)، بازار را یک «نظام اطلاعاتی» دانست که برای استفاده از اطلاعات پخش شده، در مقایسه با هر مکانیزم دیگری که بشر آگاهانه طراحی کرده است، مکانیزم کاراتری دارد. هر چند نظریة نئوکلاسیک به محدودیت­های اطلاعاتی توجه نکرده است و در واقع اطلاعات نقشی در این نظریه ندارد؛ امّا هایک، مکرر، از اطلاعات صحبت کرده است.

3. پیدایش رشتة «اقتصاد اطلاعات»
رشتة «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال 1961، یکی توسط ویکری و دیگری توسط استیگلر، متولد شد. اولین مقاله، «اقتصاد اطلاعات» تألیف جورج استیگلر و دومین مقاله، «سفته­بازی متقابل، حراج­ها و مناقصه­های رقابتی مهروموم­شده» به قلم ویلیام ویکری است. ویلیام ویکری حالتی را در نظر می­گیرد که مقولة غیرقابل تقسیم و منحصر به فردی قرار است به یکی از خریداران بالقوه فروخته شود. ویکری نشان می­دهد که با ارزش­های خصوصی مستقل و مزایده­گزاران همگن، قیمت مورد انتظار معامله در روش حراج از نوع انگلیسی و هلندی یکی است. او سپس مفهوم حراج مزایدة مهر و موم شدة قیمت دوم را وارد می­کند و نشان می­دهد که معادل روش حراج انگلیسی است. ویکری برتری روش حراج انگلیسی برحراج هلندی را در شرایط ریسک­پذیری، وجود مزایده­گزاران بی­تجربه و سایر مواردی که باعث دورشدن از فرض­های استاندارد می­شود، نشان می­دهد که در آن روش حراج انگلیسی، بهینة پارتو است(5).

جورج استیگلر در مقالة خود مدل ساده­ای برای جست­وجو ارائه کرد؛ این مدل شامل اطلاعات بود. او نظریة استاندارد اقتصادی را به کار گرفت تا به طور درون­زا مشخص کند که کارگزاران اقتصادی چه میزان اطلاعات باید کسب کنند. نقش استیگلر، مدل­سازی صریح به منظور فعالیت برای کسب اطلاعات در چهارچوب مارشالی موجود بود. استیگلر از این واقعیت شروع می­کند که هیچ خریداری از قیمت­هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام می­کنند، آگاهی ندارند. (استیگلر، 1961: ص213). در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب ترین قیمت، باید از فروشندگان مختلف نظرخواهی کنند. استیگلر این «نظرخواهی» را مدل­سازی می­کند. خریداری که به دنبال یک واحد از کالای همگن است، n پیشنهاد مستقل جمع­آوری می­کند که از توزیع مشترک f به دست آمده است. هزینة هر پیشنهاد، c است و از آنجا که مسئلة جست­وجوی خریدار خنثی نسبت به ریسک، صرفاً انتخاب اندازة نمونة n به­گونه­ای است که مجموع قیمت مورد انتظار پرداخت شده برای کالا به اضافة هزینة جست­وجو را حداقل سازد، اندازة بهینة جست­وجو از شرط مرتبة اول محاسبه شده است. از این مطالب دو نتیجة مهم به دست می­آید: اول اینکه پیش­بینی می­شود پخش قیمت اتفاق بیفتد که به معنای نقض قانون یک قیمت است؛ در این صورت تفاوت در قیمت­های معاملات برای کالای همگن تحقق پیدا می­کند. دوم اینکه منابع بیکار پیش­بینی شده است. فعالیت جست­وجو نشان­دهندة سرمایه­گذاری در حصول قیمت فروش یا اجارة بالاتر است. علاوه بر آن مدل جست­وجوی استیگلر راه دیگری فراهم می­کند که منجر به شناخت فرآیند شکل­گیری قیمت می­شود(6).

4. اعطای جایزة نوبل به پژوهش­های «اقتصاد اطلاعات»
اگرچه در حال حاضر اهمیت مقالة جورج استیگلر (1961) آشکار است ؛ یک دهه طول کشید تا «اطلاعات» وارد نظریة اقتصادی شود. حتی جورج آکرلف گزارش می­کند که مقالة تأثیرگذار و معروف وی با عنوان «بازار لمونز: کیفیت، نااطمینانی و مکانیزم بازار» توسط سه مجلة علمی معتبر رد شده است، قبل از آنکه در مجلة فصلی اقتصاد پذیرفته شود(7).

در دهة 1980 مقالات زیادی در زمینة اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به یکی از شاخه­های علم اقتصاد تبدیل شده است. اکنون پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است. سرانجام در سال 2001، جایزة نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان (جورج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز ) برای اثر پیشگام آنان دربارة اقتصاد اطلاعات اعطا شد.

آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می­تواند امکان «انتخاب نامطلوب»(8) را در بازار افزایش دهد. اطلاعات ناقص وام­دهندگان از استقراض­کنندگانی که احتمال ضعیفی دارد وام را بازپرداخت کنند و یا مواجهة خریداران اتومبیل با فروشندگان اتومبیل­های با کیفیت پایین، منجر می­شود به اینکه فرد برخوردار از کالای خوب، بیرون از بازار بماند. آکرلوف در سال 1970 مقاله­ای با عنوان «بازار اتومبیل­های بد (لیمو)(9): نااطمینانی از کیفیت و سازوکار بازار» ارائه کرد که مهم­ترین مطالعة انجام شده در ادبیات اقتصاد اطلاعات به شمار می­رود. در این مقاله، آکرلوف اولین تحلیل نرمال از بازارهای دچار مسئلة اطلاعات نامتقارن را با عنوان «انتخاب نامطلوب» مطرح می­کند. او بازار محصولی را تحلیل می­کند که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری دربارة کیفیت محصول دارد و برای نمونه، بازار اتومبیل­های بد را مطرح می­کند.

اسپنس نشان داد که کارگزاران برخوردار از اطلاعات کافی می­توانند با اشاعة اطلاعات خصوصی خود به کارگزاران فاقد اطلاعات لازم، بازده بازار خود را بهبود بخشند. مثلاً مدیریت یک بنگاه می­تواند با پذیرفتن مالیات سود سهام، به طور ضمنی، بالا بودن سودآوری شرکت خود را علامت دهد. اسپنس این پرسش را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع حاضر در بازار می­توانند با «علامت» اطلاعات خود را برای افراد غیرمطلع ارسال کنند تا بدین­ترتیب از برخی مسائل مربوط به «انتخاب نامطلوب» اجتناب شود. «ارسال علامت» مستلزم آن است که کارگزاران اقتصادی معیارهایی قابل مشاهده (که هزینه بر هستند) مطرح کنند تا بتوانند سایر کارگزاران را دربارة توانایی­ها یا کیفیت کالای خود متقاعد سازند. اسپنس در مهم­ترین کار خود نشان می­دهد که چگونه کارگزاران یک بازار می­توانند برای خنثی­کردن آثار انتخاب نامطلوب، از «دادن علامت» استفاده کنند. علامت­دادن تنها درصورتی موفقیت­آمیز است که هزینة آن در بین «ارسال­کنندگان علامت» کاملاً متفاوت باشد. در مقالة بنیادین اسپنس (1973) با عنوان «علامت­دهی بازار کار» و نیز کتاب علامت­دهی بازار، سطح آموزش نیروی کار به­عنوان علامتی برای بازار نیروی کار در نظر گرفته شده است. اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کار با بهره­وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهروری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند.

استیگلیتز نشان دادکه گاه یک کارگزار غیرمطلع می­تواند ازطریق «غربال­کردن اطلاعات»، بهتر از یک کارگزار مطلع، کسب اطلاع کند. لذا شرکت­های بیمه با ارائة بیمه­نامه­های مختلف می­توانند مشتریان خود را ازلحاظ درجة ریسک­پذیری طبقه­بندی کنند. استیگلیتز نشان داد که چگونه شرکت­های بیمه(طرف غیرمطلع) از طریق غربال­کردن، انگیزه­های مؤثری برای مشتریان خود ایجاد می­کنند تا آنان اطلاعات­شان را در مورد وضعیت ریسک خود آشکار سازند.(10)

استیگلیتز و ویس نشان می­دهند که برای کاهش زیان­های ناشی از وام­های بد، بهتر(بهینه) است بانک­ها به جای افزایش نرخ وام دهی، وام­ها را سهمیه­بندی کنند.

5. نقش اطلاعات در تحلیل­های اقتصادی
در دو دهة گذشته، اقتصاد اطلاعات به بررسی نقش بازارها و سایر نهادهای اقتصادی در فرآوری و انتقال اطلاعات پرداخته است. بخشی از نارسایی­های بازار و سایر نهادها از اطلاعات پرهزینه ناشی می­شود و بسیاری از ویژگی­های آنها، واکنش به اطلاعات پرهزینه است. شماری از نظریه­های علم اقتصاد مبتنی بر فرض اطلاعات کامل است. در اینجا نقش اطلاعات را در سه موضوع کارایی، اشتغال کامل منابع و قیمت­های یکسان بررسی می­کنیم.

کارایی: از دورة آدام اسمیت به بعد، اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازارهای رقابتی، «کارا» هستند و بنگاه­ها در پی­گیری منافع­شان، خیر عمومی را با دست نامریی ارتقا می­بخشند. یک دستاورد مهم علم اقتصاد در نیمة اول قرن بیستم که به قضیة بنیادی اقتصاد رفاه معروف شده است این است که بازارهای رقابتی، منابع را به نحوی کارا تخصیص می­دهند. در دهة 1980 محققان اقتصاد اطلاعات نشان دادند که فرض اطلاعات پنهانی زیربنای این قضیة اقتصاد رفاه است. آنها نشان دادند که در موقعیت­های مختلف که اطلاعات پرهزینه است (تقریباً همیشه)، مداخله­های دولت می­تواند وضعیت همه را بهتر کند. این نتایج به­تدریج این گزارة قدیمی را تضعیف کرده است که بازارها ضرورتاً کارا هستند.

اشتغال کامل منابع: یکی از فرض­های اساسی تحلیل­های اقتصادی این است که منابع­به­طور کامل به­کارگرفته شده است؛ زیرا اقتصاد برخوردار از مکانیزم­هایی است (به عنوان مثال اینکه پس­انداز و موجودی انبار، ضربه گیر(11) هستند و تعدیل قیمت، شوک­ها را جذب می­کند) که اثرات شوک­های وارد شده به اقتصاد را کاهش می­دهد. اما در عمل در دویست سال گذشته، اقتصاد نوسانات بزرگی را تجربه کرده و در شرایط رکود، بیکاری گسترده­ای وجود داشته است. علاوه بر رکود بزرگ دهة1930 ، اقتصاد آمریکا از سال 1979 تا 1982 دچار رکودهای بزرگی شده است. در دهة 1980نیز اروپایی­ها نرخ­های بیکاری طولانی و بالایی را در اقتصاد خود تجربه کردند. اقتصاد اطلاعات در این­باره که چرا بیکاری تداوم می­یابد و چرا نوسانات این چنین بزرگ است، توضیحاتی ارائه کرده است.

در نظریة دستمزد کارایی مطرح می­شود که چرا دستمزدها کاهش نمی­یابد تا بیکاران، شغلی بیابند. براساس این نظریه، با دستمزد بالاتر، بهره­وری کارگران افزایش می­یابد (هم به دلیل سخت­تر کار ­کردن و هم به­دلیل اینکه کارفرمایان می­توانند نیروی کار با کیفیت بالاتر را استخدام کنند). اگر کسب اطلاعات دربارة محصول تولیدی کارگران بدون­ هزینه باشد، کارفرمایان، دستمزدهای بالایی پرداخت نخواهند کرد؛ زیرا بدون صرف هزینه می­توانند، محصول و پرداخت انجام شده براساس آن را زیر نظر بگیرند. اما به سبب آنکه زیر نظر گرفتن کارگر، پر هزینه است کارفرمایان، دستمزدهای بالاتری می­پردازند تا به کارگران انگیزه دهند از زیر کار شانه خالی نکنند. بنابراین نظریة دستمزد کارایی توضیح می­دهد که چرا بیکاری (عرضة اضافی نیروی کار) ادامه پیدا می­کند و اشتغال ناقص پابرجا می­ماند.

از سوی دیگر، ویژگی­های بازارهای پول و سهام که می­­توان آن را با اطلاعات پرهزینه، ناقص و اطلاعات نامتقارن توضیح داد به ما در فهم بی­ثباتی اقتصاد کمک می­کند. مکانیزم­های توزیع ریسک بازار پول و سرمایه، که برای تعدیل اقتصاد در برابر شوک­های اقتصادی، ضروری­اند، به­دلیل پرهزینه­بودن اطلاعات، ناقص­اند. برای نمونه، می­توان به ناتوانی بازارهای سهام اشاره کرد. در سال­های اخیر، کمتر از 10درصد سرمایة جدید از طریق بازار سهام تأمین شده است. اقتصاد اطلاعات دلیل این امر را توضیح می­دهد:

اول: ناشران سهام عموماً بیشتر از خریداران از ارزش سهام مطلعند و تمایل بیشتری برای فروش سهام خود دارند وقتی می­دانند که خریداران، سهام شان را بیشتر ارزیابی می­کنند. اغلب خریداران بالقوه از وجود این انگیزه آگاهی دارند؛ بنابراین در خرید سهام محتاط عمل می­کنند.

دوم: کنترل سهامداران بر مدیران محدودیت دارد. کسب اطلاعات دربارة فعالیت­های در حال انجام مدیریت یا آنچه مدیریت باید جهت حداکثرسازی ارزش سهامداران، انجام دهد، پرهزینه است؛ بنابراین سهام­داران غالباً میزان «نقدینة آزاد»(12) را که مدیران باید با آن بازی کنند محدود می­کنند. سهامداران با تحمیل بار بدهی بر مدیران باعث تلاش آنان برای بازپرداخت بدهی می­شوند و همچنین سبب می­شوند وام­دهندگان رفتار بنگاه­ها را به دقت بررسی کنند.

این واقعیت که بنگاه­ها سرمایة خود را از طریق بازار سهام افزایش نمی­دهند، بدین­معنا است که اگر بنگاه­ها بخواهند بیش از جریان نقدی خود، سرمایه­گذاری کنند یا بیش از سرمایه در گردش(13) خود تأمین مالی کنند، باید به بازار اعتبارات و به­خصوص بانک­ها روی آورند. از دیدگاه بنگاه، استقراض تعهد ثابتی بر بنگاه تحمیل می­کند و اگر بنگاه نتواند به تعهد خود عمل کند، امکان ورشکستگی وجود دارد، اما یک شرکت سهامی ورشکست نمی­شود. بنگاه­ها برای کاهش احتمال ورشکستگی، به طریقة ریسک گریز عمل می­کنند. در نتیجه وقتی وضعیت مالی بنگاه نامناسب می­شود، سطح فعالیت خود را کاهش می­هد؛ زیرا در این صورت تقریباً تمام فعالیت­ها با ریسک همراه است و فعالیت­های ریسکی مانند سرمایه­گذاری­های دراز مدت بیشتر کاهش پیدا می کند. علاوه بر آن، اگر بنگاه به افزایش ریسک در تولید یا سرمایه­گذاری در شرایط رکود پی ببرد، فعالیت­های خود را کاهش می­دهد و بی­ثباتی اقتصاد را دامن می­زند.

از سوی دیگر، اطلاعات پرهزینه توضیح می­دهد که چرا بانک­ها، به­جای مطالبة بهره بالاتر از وام­گیرندگانِ ریسک­پذیرتر، اعتبارات را سهمیه­بندی می­کنند. پاسخ اقتصاد اطلاعات این است که وام­گیرندگانی که حاضرند بهرة بالاتر برای وام بپردازند، غالباً کسانی هستند که فعالیت پر ریسکی دارند؛ بنابراین احتمال زیادی دارد که اصل وام دریافتی را از دست بدهند. علاوه بر آن، مطالبة بهرة بالاتر، ممکن است که حتی وام­گیرندگان را به سمت فعالیت­های پرریسک سوق دهد، به همین جهت بانک­ها تقاضاهای وام را غربال می­کنند و وام­های اعطایی را نیز زیر نظر می­گیرند تا در صورت افزایش ریسک اعطای وام، همچون هر بنگاه ریسک­گریز دیگر، فعالیت­شان را کاهش و کمتر وام ­دهند. این امر به نوبة خود اثرات مضری بر بنگاه­های تولیدی دارد، به­خصوص وقتی که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد. بنگاه­ها در صورت مواجه با کاهش نقدینگی، به­منظور حفظ سطح سرمایه­گذاری و تولیدشان با توجه به بی­میلی برای انتشار سهام برای دریافت اعتبار به بانک­ها روی می­آورند ولی بانک­ها از اعطای اعتبار خودداری می­کنند و در نتیجه شرایط رکودی، نامناسب­تر می­شود و اشتغال کامل منابع به اشتغال ناقص منابع تبدیل می­شود.

قیمتهای یکسان: علاوه بر کارایی بازار و اینکه منابع از جمله نیروی کار، به­طور کامل به کار گرفته شده، «قانون قیمت واحد»(14) نیز به­طور گسترده در علم اقتصاد پذیرفته شده است. در این قانون، قیمت یکسان در بازار وجود دارد و تفاوت قیمت­ها با آربیتراژ به سرعت حذف می­شود؛ اما در عمل مشاهده می­شود که در بسیاری از بازارها، قیمت­ها به­طور مشهودی با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت قیمت­ها و دستمزدها، بسیار بیشتر از آن است که با تفاوت مکان، کیفیت و ویژگی­های غیرپولی مشاغل توضیح داده شود. تفاوت قیمت­ها و دستمزدها به دلیل پرهزینه بودن آربیتراژ است؛ برای مصرف­کنندگان جست­وجوی پایین­ترین قیمت و برای جویندگان جست­وجوی مشاغلی با بالاترین دستمزد پرهزینه است. اما پیامدهای اطلاعات ناقص بنیادی­تر است، زیرا وقتی بنگاه­ها آگاهند که مصرف­کنندگان و کارگران با تحقیق پرهزینه مواجه هستند، کمتر دغدغة از دست دادن مصرف­کنندگان و کارگران را دارند و لذا قیمت را افزایش می­دهند یا میزان پایین دستمزد خود را تغییر نمی­دهند.

در شرایط اطلاعات ناقص حتی اگر بنگاه­های بسیاری وجود داشته باشد، امکان افزایش قیمت­ها تا سطح انحصار وجود دارد، حتی وقتی که هزینه­های جست­وجو بسیار اندک باشد. مثلاً در حالتی که تمام بنگاه­ها، قیمت یکسانی مطالبه می­کنند، اگر بنگاهی بخواهد قیمتش را اندکی به میزانی که کمتر از هزینة انتقال مصرف­کنندگان به بنگاه دیگرباشد افزایش دهد در آن صورت بنگاه مربوط، هیچ مصرف­کننده­ای را از دست نخواهد داد. بنابراین، مادامی که قیمت زیر سطح انحصاری است، بنگاه می­تواند قیمت را اندکی افزایش دهد. در این صورت همه، قیمتهای­شان را افزایش می­دهند و این فرایند ادامه می­یابد تا زمانی که قیمت انحصار به دست آید. به همین دلیل اطلاعات ناقص می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود. رواج استفاده از اعتبار به جای سهام به­عنوان منبع تأمین مالی سرمایه­گذاری جدید، وقوع گستردة سهمیه­بندی اعتباری، و پرداخت دستمزدهای بالاتر از حداقل ضروری (دستمزد کارایی) برای یافتن کارگران مناسب، در واقع مثال­هایی از واکنش بازار به اطلاعات پرهزینه است.

واکنش دیگر به اطلاعات ناقص، تبلیغات تجاری(15) بنگاه­ها است. از آنجا که اطلاعات، پرهزینه است عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان باید برای کسب و اشاعة اطلاعات، منابع خود راخرج کنند. همان­طورکه مشتریان در جست­وجوی پایین­ترین قیمت و کارگران در جست­وجوی بالاترین دستمزد هستند، بنگاه­ها به منظور اطلاع مشتریان بالقوه، دربارة مکان، قیمت، موجودی و مقادیر محصولاتشان، تبلیغات می­کنند.

واکنش دیگر بازار به اطلاعات پرهزینه، واسطه­ها(16) هستند. دیدگاه عامه دربارة نقش واسطه­ها، منفی است. مطبوعات تفاوت میان قیمت­های کشاورزان و قیمت­های موجود در بازار را مطرح می­کنند و واسطه­ها را عامل اجحاف به کشاورزان و مصرف­کنندگان می­دانند، درحالی­که واسطه­ها کارکردی ضروری دارند و کالاها را به جایی تحویل می­دهند که تقاضا وجود دارد و بدین ترتیب تخصیص منابع کمیاب اقتصاد را تضمین می­کنند. مبلغ بالای پرداخت شده برای خدمات واسطه­ها، ارزش آنها را در تخصیص کارای منابع منعکس می­کند؛ اما فرض وجود بازارهای کارا معتبر نیست، مادامی که اطلاعات، پرهزینه و ناقص است. بنابراین، در شرایط وجود اطلاعات ناقص، به جای قیمت واحد، توزیع قیمت­ها و دستمزدها وجود دارد؛ وضعیتی که در عمل با آن مواجهیم.(17)

هر چند«اقتصاد اطلاعات» گسترده­تر از «اقتصاد عدم تقارن اطلاعات» است؛ امّا از آنجا که در تحلیل بازار وام عمدتاً با «اطلاعات نامتقارن» سروکار داریم، به بررسی عدم تقارن اطلاعات می­پردازیم.

6. اطلاعات نامتقارن
«من چیزی می دانم که تو نمی­دانی». این عبارت میان کودکان متدوال است، اما در مورد بزرگترها نیز صادق است. تفاوت در دسترسی به اطلاعات مربوط، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می شود. به عنوان مثال، یک کارگر بیش از کارفرمای خود آگاهی دارد به اینکه چه میزانی در کارش تلاش می­کند. فروشندة اتومبیل دست دوم بیش از خریدار دربارة شرایط اتومبیل می­داند. در مثال کارگر و کارفرما عمل پنهان شده، وجود دارد درحالی­که در مثال خرید و فروش اتومبیل، خصوصیات پنهان شده، وجود دارد. در هر مورد، طرفی که در تاریکی قرار دارد(کارفرما و خریدار اتومبیل) علاقه به آگاهی از اطلاعات مربوط دارد اما طرف مطلع( کارگر و فروشندة اتومبیل) انگیزة پنهان­کردن اطلاعات را دارد.

اعمال پنهان شده؛ کارفرما، کارگزار و مخاطرة اخلاقی: مقصود از مخاطرة اخلاقی این است که شخصی که به­طور ناقص، نظارت و کنترل می شود، تمایل به رفتار فریبکارانه (یا توأم با نادرستی) یا رفتار نامطلوب (ناپسند و بد) دارد. مثال کلاسیک مخاطرة اخلاقی، مربوط به کارگزار (یا کارگر) و کارفرما است. اگر کارفرما نتواند به­طور کامل بر رفتار کارگزار، نظارت و کنترل داشته باشد، کارگزار تمایل دارد کمتر از آن­چه مطلوب « کارفرما» است، تلاش کند. عبارت مخاطرة اخلاقی اشاره به ریسک یا خطر رفتار نامناسب یا غیراخلاقی کارگزار دارد. در چنین وضعیتی، کارفرما تلاش می­کند از راه­های متعدد کارگزار ر به عمل مسئولانه­تر تشویق کند.

خصوصیات پنهان شده؛ انتخاب بد و مسئلة لمونز (اتومبیل بد): مسئلة انتخاب بد در بازارهایی اتفاق می­افتد که آگاهی فروشنده دربارة ویژگی­های کالای در حال فروش بیش از خریدار است. درنتیجه خریدار با خرید کالای باکیفیت پایین متحمل ریسک می­شود، به عبارت دیگر «انتخاب» کالاهای درحال فروش از دیدگاه خریدار غیر مطلع، می­تواند «بد» (نامناسب) باشد.

مثال کلاسیک انتخاب بد، بازار اتومبیل­های مستعمل است. فروشندگان اتومبیل­های مستعمل از عیب­های وسیلة نقلیه خود اطلاع دارند، درحالی­که خریداران اغلب از آن عیوب مطلع نیستند؛ زیرا صاحبان اتومبیل­های بد، احتمال بیشتری دارد اتومبیل خود را بفروشند تا صاحبان اتومبیل­های خوب. لذا خریداران نگران خرید اتومبیل نامرغوب و بد هستند. کسی که بدشانس باشد و اتومبیل بد و نامرغوب بخرد، در آن صورت یک لمون خریده است (این اصطلاحی است که جورج آکرلف، برندة جایزة نوبل اقتصاد، در مقالة مشهورش با عنوان «بازار لمونز» به کار برد. این اصطلاح برگرفته از میوة کهنه یا ماشین­های بازی است که سه چرخ آن می­چرخد و وقتی ازحرکت می­ایستد تصویری از میوه را نشان می­دهد که تعیین­کنندة نوع پرداخت است. اگر میوة لیمو بیاید، نشانة بدشانسی و پرداخت آن پوچ یا هیچ است). در نتیجة این عدم تقارن اطلاعات، بسیاری از مردم از خرید وسایل نقلیه در بازار اتومبیل­های مستعمل خودداری می کنند. مسئلة لمون توضیح می­دهد که چرا اتومبیل مستعملی که تنها چند هفته استفاده شده است، با مبلغ بسیار کمتر از یک اتومبیل نو، از همان نوع فروخته می­شود. خریدار اتومبیل مستعمل ممکن است گمان کند که فروشنده می­خواهد از شر اتومبیل بد خود به سرعت خلاص شود؛ زیرا فروشنده دربارة اتومبیل چیزی می­داند که خریدار نمی­داند.

دومین مثال انتخاب بد، در بازار کار اتفاق می­افتد. طبق نظریة دیگری از دستمزد کارایی، کارگران توانایی­های متفاوتی دارند و ممکن است توانایی­های خود را بهتر از بنگاه­هایی که آنها را استخدام کرده­اند، بدانند. وقتی بنگاهی دستمزد پرداختی خود را کاهش دهد، خروج کارگران با استعدادتر از آن بنگاه احتمال بیشتری دارد؛ زیرا این کارگران آگاهند که می­توانند شغل دیگری پیدا کنند. برعکس، یک بنگاه ممکن است دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی بپردازد تا کارگران بهتری جذب کند، یا بر فرض بنگاهی که عملکرد خوبی ندارد و مجبور به کاهش دستمزدها است، می­تواند این کار را یا با کاهش دستمزدها و یا با ثبات دستمزدها و اخراج کارگران برای چند هفته به­طور تصادفی انجام دهد. اگر این بنگاه، دستمزدها را کاهش دهد، بهترین کارگران آن بنگاه را ترک می­کنند، زیرا آنها می دانند که قادرند شغل بهتری در بنگاه دیگری پیدا کنند. البته اگر کارگران بهتر، به­طور تصادفی برای اخراج انتخاب شوند، ممکن است آن بنگاه را ترک و شغل دیگری در جای دیگر پیدا کنند. در این حالت تنها «برخی» از بهترین کارگران خارج می­شوند (همة آنها اخراج نمی­شوند، چون کارگران به­طور تصادفی انتخاب می­شوند)، درحالی­که اگر بنگاه ها دستمزدها را کاهش دهند، «همة کارگران بهتر»، خارج خواهند شد.

دستمزدهای بالاتر منجر به بهره­وری بالاتر می­شود. اصولاً وقتی اطلاعات ناقص است و قرارداد کامل نیست، میزان بهره­وری ممکن است بستگی به دستمزدها داشته باشد. دستمزد بالاتر از حداقل ضروری، «دستمزد کارایی» نامیده می­شود. با وجود دستمزدهای کارایی، بیکاری می­تواند در یک سطح تعادلی قرار گیرد. جوزف استیگلتیز چهار دلیل در پاسخ به اینکه چرا بهره­وری می­تواند بستگی به دستمزدها داشته باشد، ارائه کرد:

اول اینکه دستمزدهای پایین­ منجر به جایگزینی بیشتر کارکنان و در نتیجه هزینه­های جایگزینی بالاتر آنان می­شود که بنگاه آن را متحمل می­شود.

دوم اینکه بنگاه­هایی که بالاتر از دستمزد تسویه­کنندة بازار می­پردازند، کارگران تواناتری جذب می­کنند. با وجود دستمزد کارایی، بیکاری نیز در «تعادل» قرار می­گیرد؛ بنابراین اگر اطلاعات، ناقص باشد، روشن است که شالودة تحلیل تعادل رقابتی سنتی بر این اساس که بازارها «باید» تسویه شوند درست نیست.

سوم اینکه دستمزدهای بالاتر، انگیزة بیشتری برای سخت­تر کارکردن ایجاد می­کند. اگر اطلاعات کامل بود، کارگران تنها به نسبت تلاش خود، دستمزد می­گرفتند. کارل شاپیرو(18) و استیگلیتز روایت تعادل عمومی را سازماندهی کردند با این مضمون که اگر تمام کارگران همانند باشند و تمام بنگاه­ها به کارگران دستمزد یکسانی بپردازند و در چنین شرایطی بنگاهی پیدا شود که دستمزد بالاتری بپردازد، دستمزد تمام کارگران افزایش خواهد یافت. اما در این حالت اگر کارگری به اتهام شانه خالی­کردن از زیرکار، اخراج می­شد به دلیل وجود اشتغال کامل، وی می­توانست بلافاصله شغل دیگری با همان دستمزد پیدا کند بنابراین، دستمزد بالا هیچ انگیزه­ای فراهم نمی­کرد؛ اما در صورت وجود بیکاری، شانه خالی کردن از زیرکار، هزینه داشت. کارگر اخراجی قبل از آنکه شغل دیگری به­دست آورد. باید برای مدتی در گروه بیکاران باقی می­ماند. هر قدر نرخ بیکاری بالاتر باشد، کارگر مدت طولانی­تری منتظر می­ماند. استیگلیتز و شاپیرو نشان دادند که «در تعادل»، «باید» بیکاری وجود داشته باشد؛ بیکاری وسیلة انضباط است تا کارگران را وادار به کارکردن کند.

چهارم اینکه بنگاه­ها دستمزدهای بالا می­پردازند تا هزینه­های جایگزینی کارکنان را کاهش دهند؛ زیرا سطح دستمزدها بستگی به دستمزد سایر بنگاه­ها دارد.(19)

سومین مثال انتخاب بد، در بازار بیمه اتفاق می­افتد.خریداران بیمة درمانی دربارة سلامت خود بیش از شرکت­های بیمه اطلاع دارند. زیرا افراد بیمار، احتمال بیشتری دارد بیمة درمانی بخرند. حق بیمة درمانی منعکس­کنندة هزینه­های شخصی است که مریضی آن وخیم­تر از حد متوسط است. افراد با سلامت متوسط ممکن است بیمة درمانی با قیمت بالا، خریداری نکنند.

وقتی بازارها با انتخاب بد مواجه باشند، دست نامرئی، جادو نمی­کند. در بازار اتومبیل­های مستعمل، صاحبان اتومبیل­های خوب ممکن است اتومبیل خود را حفظ کنند، به جای آنکه آن را با قیمت پایینی بفروشند زیرا با خریداران مردد روبه­رو هستند. در بازار کار، دستمزدها ممکن است فرای سطح توازن عرضه و تقاضای کار قرار بگیرند، که نتیجة آن بیکاری است. در بازار بیمه، افراد با ریسک پایین، ممکن است بیمه­نامه نخرند. زیرا بیمه نامه های(20) ارائه شده به آنها، ویژگی­های صحیح این افراد را منعکس نمی­کند.

علامت دهی(21) برای ابراز اطلاعات خصوصی: بازارها نسبت به مسائل اطلاعات نامتقارن از راه­های زیادی واکنش نشان می­دهند. یکی از این راه­ها «علامت دهی» است که اشاره به اقدامات طرف مطلع به­منظور آشکارسازی اطلاعات خصوصی­اش دارد. برخی مثال­های علامت­دهی به قرار زیر است:

بنگاه­ها خرج تبلیغات می­کنند تا برخورداری از محصولات با کیفیت بالا را به مشتریان بالقوه علامت دهند.

دانشجویان ممکن است با کسب مدرک دانشگاهی به دنبال علامت دادن به کارفرمایان بالقوه دربارة توانایی بالای خود باشند. براساس نظریة سرمایة انسانی، آموزش، بهره­وری شخص را افزایش می­دهد، در حالی که براساس نظریة علامت­دهی تحصیلات، تحصیلات دانشگاهی، اطلاعاتی دربارة استعداد ذاتی شخص می­دهد.

در هر دو مثال علامت دهی (تبلیغات و تحصیلات)، طرف­ مطلع (بنگاه و دانشجو) از علامت استفاده می­کند تا طرف غیرمطلع (مشتری و کارفرما) را متقاعد سازد که می­تواند محصولی با کیفیت بالا ارائه ­کند.

برای اینکه یک اقدام، علامتی مؤثر باشد، باید برای آن هزینه صرف کرد. اگر علامتی مجانی باشد، همه از آن استفاده خواهند کرد و هیچ اطلاعاتی ابراز نخواهد شد، به همین دلیل الزام دیگری وجود دارد؛ علامت باید برای شخص دارندة محصول با کیفیت بالا، هزینه به­دنبال داشته باشد، در غیر این­صورت همه این انگیزه را دارند تا از همان علامت استفاده کنند و بدین شکل دیگر آن علامت، مفهومی را آشکار نخواهد کرد. در مثال تبلیغات تجاری، بنگاه ارائه­کنندة محصول خوب، منفعت زیادی از تبلیغات به دست می­آورد، زیرا مشتریانی که آن محصول را یک بار امتحان می­کنند، به احتمال فراوان مشتری مکرر آن محصول می­شوند. بنابراین برای این بنگاه، منطقی است که هزینة علامت (تبلیغات تجاری) را بپردازد و برای مشتری منطقی است که از علامت به­عنوان بخشی از اطلاعات مربوط به کیفیت محصول استفاده کند.

در مورد تحصیلات، شخص با استعداد می­تواند دوران تحصیل را آسان­تر از فرد کم استعداد طی کند. بنابراین برای شخص با استعداد منطقی است که هزینة علامت (تحصیلات) را بپردازد و برای کارفرما منطقی است که از این علامت به عنوان بخشی از اطلاعات دربارة استعداد شخص، استفاده کند. به همین دلیل دانش­آموختگان دانشگاه­های معروف همواره در رزومة خود نام دانشگاه معتبر محل تحصیل خود را ذکر می­کنند.

هدیه یا سوغات، مثال دیگری برای علامت­دهی است. انتخاب یک هدیه یا سوغات خوب ، علامتی از علاقه است. تهیة هدیه، هزینه در بردارد و علاوه بر آن باید وقت صرف خرید آن کرد. بنابراین دادن هدیه­ای مناسب، یک راه ابزار اطلاعات خصوصی هدیه­دهنده (علاقه داشتن)، به گیرندة هدیه است.

غربال کردن(22) به منظور ترغیب برای آشکارسازی اطلاعات: هنگامی­که طرف مطلع اقداماتی برای آشکارکردن اطلاعات خصوصی­اش انجام ­دهد، این امر «علامت دهی» نامیده می شود، اما هنگامی که طرف غیرمطلع اقداماتی انجام دهد که طرف مطلع را برای آشکارسازی اطلاعات خصوصی­اش، ترغیب کند؛ این امر، «غربال کردن» نامیده می­شود. مانند شخصی که اتومبیل مستعملی می­خرد و ممکن است قبل از خرید از یک مکانیک اتومبیل برای کنترل آن کمک بگیرد. فروشنده­ای که از این کار امتناع کند، اطلاعات خصوصی­اش را آشکار می­کند دربارة اینکه اتومبیل، یک لمون است. در این صورت، خریدار ممکن است قیمت پایین­تری پیشنهاد کند یا به­دنبال اتومبیل دیگری بگردد. مثال دیگر غربال کردن دربارة شرکت بیمة اتومبیل است. شرکت بیمه تصمیم دارد از رانندگانی که ریسک نمی­کنند، حق بیمة پایینی بگیرد و از رانندگانی که ریسک می­کنند، حق بیمة بالایی بگیرد. اما چگونه می­تواند آنان را از هم جدا کند؟ رانندگان خودشان می­دانند که ریسک­پذیر هستند یا خیر، اما رانندة ریسک­پذیر آن را نمی­پذیرد. سابقة راننده بخشی از اطلاعاتی است که شرکت­های بیمه از آن استفاده می­کنند؛ اما به علت تصادفی­بودن ذاتی حوادث اتومبیل، سابقة راننده، شاخص ناقصی از ریسک­های آینده است. شرکت بیمه می­تواند با ارائة بیمه­نامه­های متفاوت، رانندگان را به تفکیک از یکدیگر ترغیب کند. یک نوع از بیمه­نامه، حق بیمة بالایی دارد و هزینة کامل هر تصادفی را پوشش می دهد. نوع دیگر بیمه­نامه، حق بیمة پایینی دارد اما از معافیت زیادی برخوردار است (یعنی راننده مسئول اولین خسارت است و شرکت بیمه ریسک باقی مانده را پوشش می­دهد). معافیت، بار بیشتری برای رانندگان ریسک­پذیردارد زیرا احتمال تصادف آنها بیشتر است. بنابراین بیمه­نامه با حق بیمة پایین و برخوردار از معافیت، رانندگان با ریسک پایین را جذب می­کند؛ درحالی­که بیمه­نامه با حق بیمة بالا و بدون معافیت، رانندگان ریسک­پذیر را جذب خواهد کرد. در مواجهه با این دو بیمه­نامه، دو نوع راننده، اطلاعات خصوصی­شان را با انتخاب بیمه­نامه­های مختلف، آشکار خواهند کرد.(23)

مثال دیگرِ غربال کردن، قضاوت منقول از حضرت علی(ع) درمورد دو زن است که هر دو ادعای فرزند واحدی داشتند. در این مورد به وضوح، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. زن می داند که بچه متعلق به کیست، اما حضرت علی(ع) ظاهراً نمی دانند. ایشان در نظر دارند برای قضاوت بهتر، اطلاعاتی داشته باشند که آن زن در اختیار دارد. مادر واقعی علاقه به انتقال اطلاعات دارد؛ امّا به­دلیل اقدامات زن دیگر مدعی بچه، به آسانی قادر به این­کار نیست. حضرت علی(ع) به آن دو زن پیشنهاد دو نیم کردن بچه را می­دهد. این کار سبب می شود که آن دو زن اطلاعات­شان را برای ایشان آشکار کنند. این همان روش غربال کردن برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات است.

شرکت بیمه با وضعیت مشابه وضعیتی مواجه است که حضرت علی (ع) در این روایت با آن روبه­رو بودند. شرکت بیمه­ای که ارائه کنندة بیمة حوادث برای رانندگان اتومبیل است، نمی داند کدام راننده، محتاط و کدام راننده، ریسک­پذیر است؛ اما علاقمند است به این موضوع پی ببرد تا از رانندة ریسک­پذیر حق بیمة بالاتری دریافت کند. راننده ها مانند آن زنان هستند؛ هر دو رانندة ریسک­پذیر و محتاط، ادعا می کنند که ایمنی را رعایت می­کنند چون می خواهند بیمة ارزان تر را به دست آورند. از این رو شرکت بیمه باید برای طراحی قراردادی تلاش کند و آن­را به رانندگان پیشنهاد دهد که از طریق آن رانندگان روحیات خود را به درستی آشکار سازند. حضور رانندگان ریسک­پذیر مانع از این می شود که رانندگان محتاط بتوانند قرارداد خوبی با شرکت بیمه منعقد سازند.(24)

7. راه­های غلبه بر عدم تقارن­ اطلاعات
راه­های غلبه بر عدم تقارن اطلاعات در انتخاب نامناسب و مخاطرة اخلاقی عبارتند از:

17. راه­های غلبه بر عدم تقارن اطلاعات در انتخاب نامناسب
الف­ گردآوری و افشای اطلاعات: یکی از راه­های غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، گردآوری اطلاعات است. برخی افراد انگیزة گردآوری اطلاعات را دارند. کارفرما با گردآوری اطلاعات دربارة متقاضیان کار می­تواند کارگر خوبی بیابد. حال اگر آنچه کارفرما دربارة متقاضی می­داند دیگران هم بدانند دستمزد به صورت مزایده خواهد شد و لذا کارفرما اطلاعات گردآوری شدة مربوط به متقاضیان شغل را در اختیار دیگران نمی­گذارد. اگر اطلاعات، بلافاصله و کامل در سراسر اقتصاد منتشر شود، آنگاه هیچ­کس انگیزه­ای برای گردآوری اطلاعات نخواهد داشت. مادامی که برای گردآوری اطلاعات هزینه شود، بازارها نمی­توانند به­طور کامل از نظر اطلاعاتی کارا باشند. با توجه به اینکه بازار انگیزة مناسب را برای افشای اطلاعات فراهم نمی­کند و مخارج کسب اطلاعات ممکن است بالا باشد؛ وظیفة دولت، تهیه و افشای اطلاعات است.

ب معرفی خود: با توجه به اینکه افراد دربارة توانایی خود اطلاعات کافی دارند، یک راه غلبه بر عدم تقارن اطلاعات در انتخاب نامناسب این است که به هر شخص اجازه داده شود ویژگی­های درست خود را ابراز کند؛ اما مسئلة اساسی این است که افراد ضرورتاً انگیزة ابراز حقیقت را ندارند. فرض کنید کارکنان از توانایی­های خود آگاه باشند و یک کارفرما از آنان بپرسد که توانایی شما چه میزان است؟ فرد تواناتر معمولاً صادقانه پاسخ می­دهد ولی فرد با توانایی کمتر، انگیزة گفتن دروغ را دارد و توانایی خود را بیشتر از آنچه واقعاً هست، ابراز می­کند.

ج غربال­کردن از طریق بررسی: هیچ قانونی مبنی بر الزام بنگاه بیمه برای فروش بیمه به متقاضی پرداخت حق بیمه(25) و یا الزام وام­دهنده برای اعطای وام به متقاضی در نرخ بهره­ای که اعلام کرده است، وجودندارد. همچنین قانونی که کارفرما را ملزم به استخدام تمام کسانی کند که متقاضی شغل در دستمزد اعلام شده بوده­اند نیز وجود ندارد. با بررسی می­توان افراد تواناتر را از افراد با توانایی کمتر جدا و به اصطلاح غربال کرد. این موضوع در مورد انتخاب پروژه برای اعطای وام بانکی نیز صادق است.

د مشاهدة رفتار در بازار: از طریق مشاهدة رفتار در مکان بازار، می­توان اطلاعات زیادی را جمع­آوری کرد. به عنوان مثال، تمایل به خرید بیمه در یک قیمت خاص، اطلاعاتی را دربارة متقاضی بیمه، به شرکت بیمه منتقل می­کند. یا تمایل به فروش اتومبیل مستعمل، اطلاعاتی را دربارة کیفیت اتومبیل منتقل می­کند.

انتقال اطلاعات از طریق اقدامات: برای اجتناب از انتخاب نامطلوب به دلیل عدم تقارن اطلاعات می­توان اقداماتی انجام داد. اقدامات زیادی برای انتقال اطلاعات وجود دارد. به عنوان مثال، برای بیرون کشیدن اطلاعات و شناخت سلامت و بیماری متقاضیان بیمه، شرکت بیمه با استقرار محل کار خود در پنجمین طبقة یک ساختمان بدون آسانسور(26)، مطمئن می­شود که تنها افراد با قلب سالم، متقاضی بیمة درمانی از آن خواهند بود.

کیفیت ضمانت ارائه شده از جانب یک بنگاه، اطلاعاتی دربارة کیفیت محصول منتقل می­کند. تنها بنگاه­هایی که محصول­شان قابل اعتماد باشد ضمانت خوبی ارائه می­کنند. ضمانت(27) مطلوب است نه فقط به­دلیل اینکه ریسک را کاهش می­دهد، بلکه، به سبب آنکه اطلاعات مربوط به کیفیت محصول را منتقل می­سازد.

شمار سال­های تحصیل، اطلاعاتی دربارة توانایی یک فرد می­رساند؛ افراد تواناتر، تحصیلات بالاتری دارند. افزایش دستمزدها متناسب با افزایش تحصیلات، ممکن است به­دلیل افزایش سرمایة انسانی نباشد، بلکه نتیجة توانایی بیشتر باشد که با اطلاعات منتقل شده، تحقق می­یابد.

میزان معافیتی که متقاضی بیمه در بیمه ­نامه(28) انتخاب می­کند، می­تواند اطلاعاتی دربارة دیدگاه او درمورد احتمال وقوع حادثه یا میزان حوادثی که وی پیش­بینی می­کند، انتقال دهد. به­طور متوسط، کسانی که احتمال کمتری دارد که حادثه­ای در مورد آنها رخ دهد، بیشتر تمایل به استفاده از معافیت­های بالاتر دارند.

و خود انتخابی: درحالتی­که مثلاً یک شرکت بیمه یا کارفرما می­خواهد از انتخاب نامناسب اجتناب کند، خودانتخابی، روشی برای بررسی است. شرکت­های بیمه از وضعیت ریسک­پذیری مشتریان بی اطلاع­اند. این شرکت­های غیرمطلع، ترکیب­های متفاوتی را از حق بیمه­ها و معافیت­ها به مشتریان مطلع پیشنهاد می­کنند و مشتریان با انتخاب خود، وضعیت خود را نشان می­دهند. این نوع غربال کردن، خود انتخابی است.

وجود رانت اطلاعاتی حاکی از وجود مخارج بیش از حدّ برای کسب اطلاعات است. بازارهایی که در آن اطلاعات، ناقص است، کارا نیستند.(29)

27. راه­های غلبه بر عدم تقارن اطلاعات در مخاطرة اخلاقی
الف نظارت و کنترل بهتر؛ به عنوان مثال، نصب دوربین ویدئویی در کارگاه برای ضبط رفتار کارگران. هدف از این کار مچ گیری در رفتار غیرمسئولانه است. هر چند زیرنظرگرفتن(30) ،عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهد؛ معمولاً پرهزینه است.

ب دستمزد بالاتر: براساس نظریه های دستمزد کارایی، برخی کارفرمایان به کارگران خود دستمزد بالاتری از سطح تعادلی عرضه و تقاضا در بازار کار می­پردازند. کارگری که دستمزد بالاتر از تعادل دریافت می کند، با احتمال کمتری از زیر کار، شانه خالی می­کند، زیرا اگر مچ او را بگیرند و اخراج شود، ممکن است نتواند شغل دیگری با پرداخت بالا به دست آورد.

ج پرداخت معوق: شرکت­ها می­توانند پرداخت بخشی از جبران حقوق کارگر را به تأخیر اندازند. بنابراین اگر کارگری از زیر کار شانه خالی کند و اخراج شود، آن گاه جریمة سنگین­تری را متحمل خواهد شد. یک مثال از جبران معوق، همان پاداش پایان سال است. بنابراین افزایش سالانة دستمزد، به دلیل افزایش سنوات خدمت و افزایش تجربه نیست، بلکه به سبب واکنش به مخاطرة اخلاقی است.(31)

د بهبود قرارداد: کارفرمایی که در نظر دارد کارگزارش، کار را با کیفیت مطلوب انجام دهد، در قرارداد این امر را مشخص خواهد کرد و یا وام­دهنده­ای که قصد دارد وام در فعالیت­های با ریسک بالا استفاده نشود، آن­را در قرارداد وام مشخص خواهد کرد. این­گونه مخاطره­های اخلاقی دربارة «اقدامات» با بهبود قرارداد (کار و وام)، کاهش می­یابد.

پی­نوشت­ها
1. Economics of asymmetric informations

2. B.curtis Eaton, Diane F. Eaton and Douglas W.Allen, Microeconomics, fifth edition,prentice Hall,202,p.273.

3. F.A. Hayek, The Use of Knowledge in society, American Economic Review, XXXV, No.4, September 1945,PP.519-30.

4. partial knowledge

5. William Vickrey, Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders, Journal of Finance, XVI (16), 1961, PP.8 – 37.

6. George Stigler, the Economics of Information, Journal of political Economy, LXIX(3), 1961, June, PP.213 -25.

7. David Levine and Steven Lippman (eds.), the Economics of Information, vol.1, Edward Elgar Publishing, 1995, PP. xi-xii.

8. Adverse Selection

9. plum اصطلاح عامیانه برای اتومبیل خوب و lemon اصطلاح عامیانه برای اتومبیل بد است.

10. http://nobelprize.org/nobel-prizes/economics/laureates/2001/public.html

11- buffer

12. free cash

13. current working capital

14. law of single price

15. advertising

16. middlemen

17. Joseph stiliglitz,Information, The concise encyclopedia of Economics,Pp.1-6.

18. Carl shapiro

19. Joseph Stiglitz, “Information and the change in the paradigm in economics”,p.

20. Insurance policy

21. Signalling

22. Screening

23.N.Gregory Mankiw and Mark p.Taylor, “Economics”, Thomson, Publisher, 2006, pp. 446-450.

24. Brian Hillier,The Economics of Asymmetric information,/macmillan Press,P.xiv

25. premium

26. walk – up

27. guarantee

28. insurance policy

29.Joseph Stiglitz, “The contributions of the Economics of Information to twentieth century Economics”,The Quarterly Journal of Economics,November 2000,pp.1463.

30. .monitoring

31. N. Gregory Mankiw and Mark Taylor, “Economics”, Thomson Publisher, 2006.

منابع

Stiglitz, Joseph, “Information and the change in the paradigm in Economics”,The American Economists”, Part1,Vol. 47, No.2 Fall 2003 and Part 2, Vol. 48, No.1, Spring 2004.

Stiglitz, Joseph, “The contributions of the economics of information to twentieth century economics”, The Quarterly Journal of Economics, November 2000, pp. 1441-1471.

Stiglitz,Joseph, “Information”, in: The concise Encyclopedia of Economics, Edited by David Henderson, 2002, in: www.econlib.org/library/enc/Information.html

Hayek,F.A, “The Use of Knowledge in society”, American Economic Review, xxxv, No.4, September 1945, pp.519-530.

Hillier,Brian, “The economics of Asymmetric Information”, Macmillan Press, 1997.

Mankiw, Gregory and Mark Taylor, “economics”, Thomson Publisher, 2006.

Levine David and Steven Lippman(eds.), “The Economics of Information”, Vol.1, Edward Elgar Publishing, 1995

Stigler,Goerge, “The Economics of Information”, Journal of Political Economy, Lxix (3), 1961, June.

Vickrey,William, “Counterspeculation, Auctions and competitive sealed tenders”, Journal of Finance, xvi(16), 1961.

Eaton,B.Curtis, Diane F. Eaton and Douglas W.Allen, “Microeconomics”, fifth edition, Prentice-Hall, 2002

http://nobelprize.org/nobel-prizes/economics/laureates/2001/public.html