رالز در مواضعى از کتاب نظریه عدالت از این واقعیت پرده بر مى‏دارد که نگرش اخلاقى و فلسفه اخلاق معاصر غرب عمیقا تحت تأثیر برخى گونه‏هاى نفع‏انگارى است که بر اثر مساعى نویسندگان بزرگى نظیر هیوم، استوارت میل، آدام اسمیت شکل گرفته است. این نویسندگان با طرح مباحثى در حوزه انسان‏شناسى، اقتصاد، اخلاق و سیاست عملاً موفق شده‏اند که دیدگاه فلسفى ـ اخلاقى جامعى (comprehensive) را رقم زنند که توانسته است براى مدتى طولانى نظریه اخلاقى غالب و مسلط غرب را تشکیل دهد. بنابراین نظریه اخلاقى ـ فلسفى نفع‏انگارى در مقوله عدالت توزیعى و ساختار اجتماعى تأثیر خاص خویش را داشته است و عملاً ساختار اساسى جوامع دموکراتیک و لیبرال معاصر به پشتوانه این نظریه سیستماتیک نفع‏انگارانه سامان یافته است و پنداشت و تصور از عدالت اجتماعى تحت تأثیر این نظریه اخلاقى شکل گرفته است.
از نگاه رالز، على‏رغم وجود نقاط ضعف در این دیدگاه اخلاقى جامع و نفع‏انگار، منتقدین و نظریه‏هاى اخلاقى رقیب موفق نشده اند که سیستمى فلسفى و اخلاقى جانشین براى نفع‏انگارى ارائه دهند. رالز هدف اصلى نظریه عدالت خویش را ارائه نظریه اخلاقى سیستماتیک رقیب و جانشین براى این جریان نفع‏انگار مسلط و غالب معرفى مى‏کند و مى‏نویسد:
اغلب در طول تاریخ فلسفه اخلاق دوران مدرن گونه اى از نفع‏انگارى نظریه سیستماتیک مسلّط و غالب بوده است. یکى از دلایل این تسلط، حمایت تعداد قابل توجهى از نویسندگان برجسته که هر یک در زمینه کار خود حقیقتا اثرگذار بوده‏اند، از این نظریه بوده است. ما گاه فراموش مى‏کنیم که نفع انگارانى نظیر هیوم، آدام اسمیت، بنتام و میل، نظریه پردازان اجتماعى و اقتصاد دانان درجه اولى بوده‏اند و نظریه اخلاقى  
که اینان ارائه کردند چارچوبى بود که نیازهاى علائق وسیع فکرى آنان را ارضا مى‏کرد و یک شماى جامع اندیشه را در اختیار مى‏نهاد. منتقدان آنان اغلب نقدشان را به حوزه‏هاى بسیار محدودى معطوف مى‏کردند... . به اعتقاد من، منتقدان از ساختن یک تلقّىِ اخلاقى عملى و سیستماتیک در مقابل نظریه نفع انگارى عاجز بوده‏اند. 
رالز معتقد است که در برابر این دکترین جامع نفع انگار که نظریه مسلط اخلاقى ـ فلسفى دوران مدرن است و پشتوانه اخلاقى و فلسفى لازم در زمینه نظم اجتماعى و عدالت توزیعى را در اختیار مى‏نهد، دو نظریه اخلاقى رقیب مطرح شده است که به علت ضعف و فتورى که دارند نمى‏توانند این رقیب توانمند را از میدان به در کنند. شهودگرایى (intuitionism) و کمال‏گرایى (perfectionism) دو نظریه اخلاقى رقیب نفع انگارى قلمداد مى‏شوند. از نگاه رالز این دو مکتب فلسفى ـ اخلاقى نمى توانند دیدگاه قابل قبول و اقناع کننده‏اى در زمینه سنجش اصول عدالت و تشخیص مبناى اساسى عدالت اجتماعى عرضه نمایند.
رالز، اصطلاح شهودگرایى را در معنایى وسیع‏تر از آن‏چه در فلسفه اخلاق به عنوان یک مکتب اخلاقى شناخته شده است، به کار مى‏برد. شهود گرایى اصطلاحى به دیدگاهى اطلاق مى‏شود که مفاهیم اساسى اخلاق و قضایاى پایه اخلاق را امورى شهودى مى‏داند که ما ضرورت صدق آنها را وجدان و شهود مى‏کنیم. در میان فلاسفه اخلاق غرب در قرن بیستم جورج ادوارد مور  مدافع جدى این دیدگاه است. در کاربرد وسیع این واژه توسط رالز، شهودگرایى به معناى دیدگاهى است که از ارائه معیارهاى ثابت و مشخص و تغییر ناپذیر جهت داورى در مقولات ارزشى از جمله  
مبحث اصول عدالت طفره مى‏رود. از نظر رالز نظریه‏هاى شهودگرا دو جنبه اصلى را دارا هستند: نخست آن‏که آنها بر تکثّر اصول و معیارهاى اوّلیه (First principles) صحّه مى‏گذارند. نتیجه پذیرش این تکثّر و عدم اصرار بر معیار بودن اصول اوّلیه متعیّن و خاص آن است که در مواردى که فرد با پیشنهادهاى عملى متفاوتى روبه رو مى‏شود که اقتضاى این اصول اوّلیه متکثرند به اتکاى هیچ‏کدام از آنها به عنوان معیار اصلى و عام نمى توان به داورى ارزشى مشخصى رسید.
در واقع، جنبه دوم نظریه‏هاى شهودگرا تأکید بر این نکته است که هیچ روش صریح یا طبقه‏بندى منظم اصول وجود ندارد تا نقطه اتکاى داورى درباره این اصول متکثر رقیب قرار گیرد و در موارد تعارض، مشکل ارزیابى و تشخیص این‏که کدام عمل عادلانه و حق است را حلّ و فصل نماید. از نظر شهودگرایان در هر مورد از موارد تعارض اصول ارزشى و اخلاقى، این شهود فردى ما در آن مقطع است که داور نهایى است و تعادل میان اصول اوّلیه را برقرار مى‏کند. به کمک شهود فردى قادر به تشخیص حق و عادلانه بودن در هر مورد هستیم. پس بر اساس شهودگرایى اصول و قواعد مقدم بر سایرین (Priority rules) وجود ندارد که مبنا و اساس پایه تشخیص عدالت (مثلاً اصول حاکم بر ساختار اساسى جامعه) قرار گیرد. 
براى مثال زمانى که اصل نفع (principle of utility) اقتضا مى‏کند که براى تأمین عدالت بهترین شیوه عبارت از به حداکثر رساندن نفع و بهره‏مندى براى حداکثر تعداد افراد جامعه است، در نقطه مقابل، "اصل برابرى" عدالت توزیعى را در توزیع منصفانه مزایا و مواهب میان افراد جامعه مى‏داند؛ به گونه‏اى که همه افراد به طریقى از مزایاى حاصله بهره‏مند شوند. از منظر شهودگرا براى هر یک از این دو ایده مى‏توان نمودارهایى رسم کرد و دلایلى اقامه کرد که از زاویه‏هایى قابل تصدیق و پذیرش  
باشد امّا دلیلى وجود ندارد که یکى از آنها را به عنوان اساس و معیار یگانه جهت ترسیم ساختار جامعه و بر پایه نظم اجتماعى در نظر گرفت.
ارزیابى ما درباره این اصول و راه حل‏هاى پیشنهادى متأثر از تفاسیرى است که از شرایط و نتایج ارائه مى‏دهیم. این تفسیرها و ارزیابى‏ها ولو به‏طور ناخودآگاه تحت تأثیر اصول و معیارهاى اخلاقى و فلسفى و معرفتى ما واقع مى‏شوند و از آن گریزى نیست ولى تأکید شهودگراها بر این نکته است که نمى توان به نحو رسمى و نهادینه شده برخى اصول و ضابطه‏ها را به عنوان معیار و مبناى تکوین ساختار اجتماعى و ارزیابى درست از نادرست و عادلانه از غیرعادلانه قرار داد. بنابراین در عین حال که ما به طور موردى درباره اصول اوّلیه و ضوابط ارزشى رقیب به داورى و اظهارنظر شهودى مى‏پردازیم و این داورى‏ها قطعا برخاسته از پذیرش معیارها و اصولى است ولى هیچ دلیلى وجود ندارد که به طور رسمى و نظیر یک قانون اساسى برخى از این اصول متکثّر را به عنوان اصول عدالت و پایه عدالت توزیعى و اجتماعى معرفى کنیم. و آن اصول را پایه‏هاى اصلى تکوین ساختار اجتماعى مطلوب و عادلانه بشناسیم.
رالز معترف است که دلیلى روشن براى ردّ مدعاى شهودگرایان در اختیار ندارد و تکثّر اصول اوّلیه را به عنوان یک واقعیت تصدیق مى‏کند. نکته اساسى رالز آن است که نظریه عدالت وى قادر است که تقدم  حقانیت اصول خاصى را به عنوان اصول عدالت و مبناى اخلاقى و عقلانى همکارى اجتماعى و ساختار اساسى جامعه به کرسى بنشاند. و بدین وسیله با نکته مرکزى شهودگرایى یعنى فقدان اصول تدوین شده (constructive criteria) مقابله کند. 
شهودگرایى به سبب عدم ارائه اصول و معیارهاى مدوّن و مشخص به عنوان ضابطه روابط اجتماعى عادلانه هرگز نتوانست جانشینى جدى براى نفع انگارى محسوب شود و این جریان مسلط را از میدان به در کند. امّا رالز امیدوار است که  
نظریه عدالت وى با جبران این نقص و تأکید بر اصولى خاص به عنوان اصول عدالت پشتوانه اخلاقى و فلسفى جدیدى براى نظم اجتماعى عادلانه ارائه دهد و رقیب فکرى مسلط را کنار زند. کارى که شهودگرایى به سبب تدوین‏گرا و اساس‏گرا (constructive) نبودن از عهده بر نیامد و کمال‏گرایى (perfectionism) نیز به سبب نواقصى که دارد قادر به انجام آن نیست. 
رالز دو گونه از "کمال‏گرایى" را مورد توجه قرار مى‏دهد: در گونه اوّل "اصل کمال" (The principle of perfection) به عنوان اصل پایه و یگانه نظریه ارزشى و اخلاقى غایت‏گرا (teleological) مطرح مى‏شود. بر اساس این اصل، ترتیبات اجتماعى و تعریف وظایف و الزامات افراد و نهادهاى اجتماعى باید به گونه اى سامان یابد که به حداکثر رساندن برترى و تفوق بشر در هنر، علم و فرهنگ را به همراه داشته باشد، براى نمونه فیلسوف آلمانى «نیچه» از طرفداران این رویکرد است، از این رو در آثار خویش به طور غیر متعارفى براى مردان شاخص و بزرگى نظیر سقراط و گوته، شأن و اعتبار قائل مى‏شود. از نظر «نیچه» بشر باید به سبب پروراندن "ابرمرد" به تلاش خویش براى ادامه حیات ادامه دهد و ما تنها با تلاش براى پدید آمدن این نمونه‏هاى برتر و عالى به زندگى خویش معنا مى‏دهیم. 
گونه معتدل‏تر کمال‏گرایى به "اصل کمال" و سعادت بشر به عنوان معیارى براى تنظیم حیات فردى و اجتماعى توجه مى‏کند، امّا نه به عنوان یگانه معیار این گونه کمال‏گرایى که در میان متفکرانِ مشهور و برجسته اى نظیر ارسطو طرفدارانى دارد ضمن تأکید بر اهمیت کمال‏گرایى به لزوم برقرارى تعادل میان کمال‏گرایى و دیگر غایات و مطلوبیت‏هاى زندگى انسانى سفارش مى‏کنند. از منظر این رویکرد این تعادل تنها به طریق شهودى امکان‏پذیر است و قاعده ثابت و تدوین شده‏اى وجود  
ندارد. به همین دلیل مقوله کمال‏گرایى و تأثیر آن در حوزه تنظیمات اجتماعى و توجیه روابط و نهادهاى مؤثر در حیات اجتماعى متفاوت خواهد بود و این تفاوت وابسته به نقشى است که در فرآیند متعادل کردن معیارها و انگیزه‏هاى متباین خویش با عنصر کمال‏گرایى به این عنصر مى‏بخشیم. براى نمونه، کسى که بر آن است دست‏آوردهاى عظیم یونانیان باستان در هنر و فلسفه و علم، عمل برده‏دارى آنان را موجه مى‏کند و نظام برده‏دارى پیش نیاز ضرورى آنان براى وصول به این کمالات هنرى و علمى بوده است. آشکارا نقش عظیمى به اصل کمال‏گرایى در تنظیم حیات اجتماعى داده است و سلب آزادى بردگان را کاملاً عادلانه دانسته و آن را به واسطه اصل کمال توجیه کرده است.
در یک حالت ملایم تر از کمال گرایى ممکن است کسى به این اصل متمسک شود تا عطف توجه بیشتر به باز توزیع ثروت در یک نظام مبتنى بر قانون اساسى و افزایش مالیات بر اقشار غنى را عادلانه و موجه بنماید با این استدلال که این امر موجب کمک به تأمین مقدمات رشد و ارتقاى پاره‏اى کمالات مى‏شود. 
به هر تقدیر، گونه اوّل کمال‏گرایى گرچه مانند نظریه عدالت رالز بر اصل و پایه مشخص پاى مى‏فشارد و مشمول اعتراض قبلى رالز به شهود گرایى (فقدان وجود اصل مدون) نمى‏گردد لکن فى حد ذاته قابل دفاع نیست و با اشکال‏هایى مواجه است. از نظر رالز، گونه دوم کمال‏گرایى به عنوان یک نظریه اخلاقى طرفداران زیادى دارد و مقابله فکرى با آن کار آسانى نیست و از استدلال‏هاى محکمى برخودار است. 
با وجود این، دچار همان مشکل شهود گرایى است، زیرا این قسم کمال‏گرایى بر اصول مدون و ثابت خاصى به عنوان پایه و اساس ساختار نظم اجتماعى و نظام حقوق و وظایف افراد و نهادها تأکید نمى‏شود، از این رو نمى‏تواند جانشین  
سیستماتیک و منظمى براى نفع انگارى محسوب گردد. به نظر رالز «نظریه عدالت به مثابه انصافِ» او تنها نظریه اخلاقى است که شکاف تئوریک موجود را پر مى‏کند و نظریه اى رقیب و جانشین براى نفع انگارى ارائه مى‏دهد.

بریده ای از کتاب جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی اثر استاد احمد واعظی