عام‏گرایى یا تعمیم‏گرایى (universalism) در نظریه عدالت رالز از دو منظر قابل بررسى است: جانب اوّل تعمیم گرایى مربوط به حوزه کارکرد اصول عدالت مى‏شود. رالز میان ساحت‏هاى مختلف حیات اجتماعى نظیر اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مانند آن تفکیک قائل نمى شود و آن‏چه به عنوان اصول عدالت ارائه مى‏دهد در همه این حوزه‏ها قابل اعتنا و نافذ مى‏شمارد. از نظر او این دو اصل (برابرى در آزادى‏هاى اساسى و اصل تمایز) پایه و اساس ساختار اساسى جامعه و توزیع مواهب و وظایف و مسئولیت‏ها هستند دیگر تفاوتى نمى‏کند که این توزیع عادلانه در چه حوزه‏اى از حوزه‏هاى اجتماع محل توجه باشد.
این قابلیت تعمیم در اصول عدالت و عدم اختصاص آن به ساحتى خاص از ساحت‏هاى اجتماع، امر مهم و در عین حال مناقشه برانگیزى است که برخى منتقدین رالز نظیر مایکل والز در کتاب ساحت‏هاى عدالت.  به تحلیل و بررسى آنپرداخته‏اند. با وجود این، نمى‏توان این معنا و تلقى از تعمیم گرایى را از مشخصات و شاخص‏هاى دوره اوّل اندیشه رالز ذکر کرد، زیرا رالز متأخر نیز به این تلقى از اصول عدالت پاى‏بند است و هم‏چنان این دو اصل را مبناى اساسى همکارى اجتماعى منصفانه و ضامن استقرار نظم ثابت  پایدار در جوامع لیبرال ـ دموکرات مى‏داند.
جنبه دوم عمومیت گرایى که براى بحث حاضر ما حائز اهمیت است به بستر  
اجتماعى و شرایط و پیش زمینه‏هاى سیاسى ـ اجتماعى طرح نظریه عدالت رالز مربوط مى‏شود. پرسش آن است که آیا نظریه عدالت رالز و اصول پیشنهادى وى نسخه اى براى عدالت اجتماعى و توزیعى درباره بافت اجتماعى و فرهنگ سیاسى خاصى است ؟ از مباحث مختلف کتاب نظریه عدالت این نکته آشکار است که اصول عدالت رالز پیشنهادى ثابت و عام براى هر جامعه‏اى است که مى‏خواهد عادلانه باشد و ساختار اجتماعى خود را بر پایه‏هایى منصفانه استوار کند. بنابراین نظریه عدالت وى پاسخى عام به پرسش از اصول عدالت توزیعى است نه پاسخى محدود و منحصر به جامعه‏اى خاص مثلاً جامعه اى که سنت لیبرال ـ دموکراسى را پذیرفته و با پذیرش پیش‏فرض‏هاى ارزشى و آرمان‏هاى آن به دنبال شناخت اصول عدالت است.
بیشترین شواهد بر تعمیم گرایى به معناى دوم از مجموعه مطالبى که رالز به طور پراکنده در کتاب نظریه عدالت راجع به "وضع نخستین" و شرایط حاکم بر افرادى که مى‏خواهند درباره محتواى اصول عدالت تصمیم گیرى کنند قابل اصطیاد است. ما در فصل آتى به طور مستقل درباره مراد رالز از وضع اصیل و نخستین و شرایط حاکم بر افرادى که در آن وضع به داورى درباره عدالت اجتماعى مى‏پردازند و فلسفه و سرّ نیاز به این وضعیت بحث خواهیم کرد. در این‏جا فقط به ذکر این نکته اکتفا مى‏کنم که از نظر رالز افراد در وضع اصیل، فاقد آگاهى به وضعیت تاریخى خویش‏اند و اساسا نمى‏دانند که در چه شرایط اجتماعى‏اى به سر مى‏برند و چه فرهنگ سیاسى ـ اخلاقى بر جامعه آنها حاکم است. 
رالز در جاى دیگر مى‏نویسد:
این افراد به شرایط خاص جامعه خود آگاهى ندارند؛ به این معنا که آنها در خصوص موقعیت اقتصادى یا سیاسى و یا سطح تمدن و فرهنگى که قادر به نیل به آن هستند، در جهالت و غفلت به سر مى‏برند. فردى که در وضع اصیل است از این‏که به کدام نسل تعلق  
دارد هیچ اطلاعى ندارد... . آنها باید اصولى را برگزینند که نتایج آن در زندگى آنها موثر خواهد بود. و تفاوتى نمى‏کند که در واقع به کدام نسل تعلق داشته باشند. 
بر اساس این تلقى، اصول عدالت در واقع یگانه پاسخ موجّه و قابل دفاع براى پرسش از محتواى عدالت اجتماعى است. در مقوله عدالتِ توزیعى، مرز میان درست و نادرست و نیز بایستى و نبایستى توسط این اصول معین مى‏شود. گرچه در مرحله تصور و فرض پاسخ‏هاى متعددى به پرسش از محتوا و اصول عدالت اجتماعى قابل پیشنهاد شدن است، امّا در یک داورى منصفانه ـ که به اعتقاد رالز شرایط آن توسط فرض وضع نخستین و اصیل فراهم مى‏شود ـ همه افراد عاقل و آزاد و برابر موجود در آن وضعیت به طور هم‏آهنگ و به اتفاق آراء اصول پیشنهادى او را به عنوان اصول عدالت توزیعى مى‏پذیرند و بر آن توافق مى‏کنند. بنابراین حقانیت و اعتبار این اصول به ظرف اجتماعى و شرایط فرهنگى ـ سیاسى خاص و ویژه محدود نمى شود و نسخه اى براى تکوین هر جامعه عادله در هر عصر و نسل است؛ همانند حقانیت و اعتبار یک قضیه کلى ضرورى و صادق که صدق آن وابسته به شرایط تاریخى و زمان و مکان خاص نیست.

بریده ای از کتاب جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی اثر استاد احمد واعظی