دستگاه قضایی مصر به اعضای حزب منحله رژیم سابق اجازه مشارکت در انتخابات داده است این رای در حالی صادر شد که شش روز قبل از آن دادگاه دیگری حضور و فعالیت سیاسی این افراد را ممنوع اعلام کرده بود.
دو خبر مذکور در خوشبینانه‌ترین تحلیل ممکن می‌تواند بیانگر میزان سردرگمی این ساختار تفسیر شود، سردرگمی که قوه قضائیه مصر پس از سقوط مبارک با آن دست به گریبان است، این درحالی است که برخی تحلیلگران آن را بیانگر تحت تاثیر بودن این قوه در مقابل پارامترهای مختلف ارزیابی می‌کنند.
به هرشکل قوه قضائیه مصر که هم اکنون وظیفه نظارت و تایید سلامت برگزاری انتخابات را به عهده دارد، حداقل بعد از سقوط حسنی مبارک با چالشی بزرگ به نام اثبات استقلال خویش روبرو است.
در مقابل تعدادی از قضات برجسته مصری هم در تلاش هستند تا راهکارهای قانونی را برای فراهم کردن زمینه انجام ماموریت محوله خود در تحقق عدالت و شفافیت وامانتداری، وضع کنند.
بی تردید این شک وتردیدها نسبت به سلامت قوه قضائیه مصر مربوط به چند ماهه بعد از سقوط مبارک نیست، بلکه تراکمی از دریافتهای ذهنی است که طی سالیان دراز با توجه به سیاستهای رژیم سرنگون شده حسنی مبارک در ذهن و روح جامعه مصر ریشه دوانده است وهم اکنون نیز این شک و تردیدها در درون مصر نسبت به مستقل بودن قوه قضائیه وجود دارد.
به گفته کارشناسان، با توجه به اقدامات قوه قضائیه در دوره رژیم مبارک که به شدت چهره این قوه را خدشه‌دار کرده و نمونه بارز آن انتخابات سال گذشته بود، قضات مصری هم اکنون پیش از آنکه به دنبال تایید سلامت و شفافیت انتخابات آتی باشند به در پی رسمیت دادن به استقلال وسلامت ساختار خویش هستند.
با وجود آنکه محمد سمیر سخنگوی رسانه‌ای دادستانی اداری بر حضور سه هزار حقوقدان و قاضی در امر نظارت بر انتخابات مصر تاکید کرده، اما همین مسئله خود یکی از چالشهای بزرگ انتخابات مصر است، به ویژه اینکه سمیر خود هم اذعان کرد با توجه به اینکه مشارکت در انتخابات در قانون اختیاری است، حقوقدانان هم می‌تواند از انجام این وظیفه عذر خواهی کنند.
مسئله عذرخواهی زمانی قوت می‌گیرد که بدانیم کلوپ حقوقدانان دادستانی اداری تا چند روز پیش از آغاز انتخابات در حال بررسی تحریم کامل انتخابات هستند.
عبدالله قندیل رئیس این کلوپ در این باره گفت: ما با اصل مشارکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی مشکلی نداریم، اما بسیاری از اعضای مجمع عمومی حقوقدانان این کلوپ به دلیل اقداماتی که کابینه مصر انجام می‌دهد خواستار تحریم انتخابات هستند و کلوپ نیز راهی جز پذیرش رای اکثریت ندارد.
به هر شکل انتخابات مجلس مصر در حالی در موعد مقرر خود آغاز خواهد شد که شاهد رویارویی چهره‌های سنتی و جدید مخالف حسنی مبارک از یک سو و تقابل بقایای حزب حاکم و انقلابیون از سوی دیگر هستیم.
انتخابات آتی مصر را باید مهمترین اقدام اصلاح طلبانه و بارزترین ثمره قیام مردم مصر توصیف کرد، ثمره‌ای که نه تنها ملت مصر، بلکه تمام ملتهای منطقه امیدوارند طعم آن به شیرینی تشکیل پارلمانی واقعا منتخب باشد تا برای اولین بار از سال 1331 شاهد حضور نمایندگان واقعی مردم در پارلمان مصر باشیم و زمینه برای انتخاب رئیس جمهوری واقعا منتخب و تدوین قانون اساسی جدید و به تعبیری خلاصه‌تر با عبور از چالشهای پایان واقعی دوره دیکتاتوری حسنی مبارک وآغاز دموکراسی واقعی در مصر به عنوان دستآورد مهم این ملت باشیم.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۹/۷