یک مجله آلمانی در گزارشی با تشریح علل و عوامل بحران اقتصادی یونان نوشت که مردم این کشور امروز در حالی با مشکلات اقتصادی‌ شدید‌ دست و پنجه نرم می‌‌کنند که خاندان‌های‌ سیاسی‌ در آتن به آشنایان خود بذل و بخشش می‌‌کنند.
مجله اشپیگل در مقاله‌ای به قلم فری باتزوگلو، مانفرد ارتل، کلمنس هوگس و هانس هوینگ به عوامل بحران اقتصادی کنونی در یونان، نتیجه آن یعنی فقر مردم در این کشور و نتایج بسته ریاضت اقتصادی پرداخته است که بدین شرح است:
آخرین وام‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، یونان تا خرخره در قرض فرو رفته را برای مدتی از نابودی نجات داده است. اما یونان به سختی می‌تواند دوباره روی پای خود بایستد. این کشور به دست سه خاندان سیاسی‌اش ویران شده است؛ این سه تن سیستم آشناگرایی را در این کشور بنا کرده‌اند که تغییر آن دشوار است.
صف مردم گرسنه مانند هر روز در وقت ناهار، پنجشنبه پیش باز هم در طول حیاط و همچنین از آن جا تا درون خیابان مقابل پناهگاه مردم آواره پشت میدان آمونیا در آتن تشکیل شد. افراد بازنشسته، بی‌کار، مادران همراه با فرزندانشان و مهاجران با صبر منتظر بودند تا اعضای کلیسا چیزی در دستشان قرار دهند تا بخورند.
خورخیوس لودوخیانیس 38 ساله توانست چند نخود فرنگی، مقداری سبزی‌های ریشه‌ای و سیب‌زمینی و همچنین سه تکه بزرگ نان و چند استکان دوغ به دست آورد. لودوخیانیس 9 ماه است که مرتب به این مکان می‌آید. وی می‌گوید: برای زنده ماندن باید به این جا بیایم.
لودوخیانیس هفت سال در بخش امنیتی فرودگاه آتن مشغول به کار بود. او ثروتمند نبود؛ اما زندگی را می‌گذراند؛ البته تا قبل از آن که رؤسایش در سال 88 او را اخراج کنند. هنوز هم نمی‌توان فقر وی را مشاهده کرد. لودوخیانیس پیراهنی پاکیزه و شلواری شیک می‌پوشد و کیفی‌تر و تمیز را به دور کمرش می‌بندد. او تلاش خود را می‌کند؛ اما در حالی که اشک در چشمانش است می‌گوید: اگر شغل داشتم، با خودم این کار را نمی‌کردم. وی می‌گوید که هیچ پولی ندارد و در چادرهای صلیب سرخ می‌خوابد، در کلیسا غذا می‌خورد و خواب زمان‌های بهتری را می‌بیند؛ زمانی که هنوز شغل داشت. او تصریح کرد: اگر آشنا نداشته باشید، هیچ کس شما را تحویل نمی‌گیرد؛ این وضعیت در حال وخیم‌تر شدن نیز هست.

تعداد فقرا به سرعت افزایش می‌یابد
تقریباً تمام 400 ناحیه کلیسایی یونان آغاز به توزیع غذا در میان فقرا کرده‌اند؛ از جمله میدان آمونیا. یکی از مددکاران در این میان می‌گوید: تعداد فقرا به سرعت در حال افزایش است و نمی‌دانیم که آیا انتها را می‌توان دید یا خیر.
در حقیقت، احتمالاً این انتها را نمی‌توان دید. سوسیالیست‌های حاکم، به تازگی یک بسته مفصل ریاضت اقتصادی را با اکثریتی کوچک در پارلمان و علی‌رغم اعتراضات گسترده مردم تصویب کردند. این تصمیم نمایانگر آغاز دور دوم دریافت وام‌های اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است. آتن بدون دریافت این مبلغ 12 میلیارد یورویی (17 میلیارد دلاری) نمی‌توانست در طول دو هفته بدهکاری‌های خود را تسویه کند.
جورج پرووپولوس، رئیس بانک یونان، معتقد است که تخریب بسته ریاضت اقتصادی، که محافظه‌کاران مخالف دولت به دنبال آن بودند، حکم خودکشی را دارد. هر چند پرووپولوس نیز معتقد است که یونان به ته خط رسیده و وارد کردن فشار بیشتر بر مردم غیر ممکن است.
وی در گفتگو با روزنامه محافظه‌کار کاتیمرینی در مورد چیزی صحبت کرد که به عقیده او ریشه بحران یونان است. او تصریح کرد: می‌توان گفت شکی نیست که شکست‌های نظام (اجتماعی و سیاسی حاکم) موجب اخلال در پیاده‌سازی سیاست‌هایی شده است که می‌توانست از وضعیت موجود جلوگیری کند. ما تاوان اشتباه گذشته را پس می‌دهیم.

بودجه‌های اضطراری
بودجه‌های اضطراری در طول چند ماه آینده به یونان کمک خواهد کرد و از طرفی به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز کمک خواهد کرد تا بحران یورو را تا حدی برطرف کنند. اما این اقدام ممکن نیست یونان را نجات دهد. در طول چند دهه اخیر گروهی از خواص، با مرکزیت خانواده‌های پاپاندرو، کارامانلیس و میتسوتاکیس، یک نظام حمایت اقتصادی را در یونان تشکیل داده‌اند. آنان مبالغ میلیاردی را خرج کردند که دولت در حقیقت در اختیار نداشت و دوستان و اقوام خود را از لحاظ رفاه مالی تأمین کردند. این افراد حکومت کشور را گسترش دادند تا هر کدام بتواند بخشی از آن را مالک شود و در طول این روند یک غول بوروکراتیک را به وجود آوردند.
معامله‌های تجاری احزاب سیاسی، همواره بیشتر از سیاست به منافع آنان مربوط است. هر کس به بودجه‌های عمومی دسترسی داشت از آن‌ها برای خریدن دوستان و رأی‌دهنده‌ها استفاده می‌کرد؛ افرادی که سپس به آن حزب - و سپس به خانواده اداره کننده آن - مدیون می‌شدند. نتیجه این روند ایجاد یک دموکراسی فئودال در یونان بوده است؛ در این نظام نسل‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما نام‌ها به همان شکل باقی می‌مانند: پاپاندرو و کارامانلیس و کارامانلیس و پاپاندرو و همچنین گاه‌گاهی هم میتسوتاکیس. هیچ یک از دموکراسی‌های دیگر اروپا تا کنون چنین نظامی را به خود ندیده است.
در همین حال، شاهزاده‌های فئودال این احزاب مردم را به زندگی ماورای دارایی خود عادت دادند. یونان، با جمعیت 11 میلیونی خود، کشوری فقیر در دورترین نقطه اتحادیه اروپا است که درختان زیتون، آسمان‌های آبی و تعدادی ساحل دارد، نه چیز بیشتری. از هر چهار یونانی، یک نفر برای دولت کار می‌کند. دولت منبعی است که همه تلاش می‌کنند از آن استفاده کنند.
از آن جا که احزاب سیاسی در سطح گسترده مردم را فریب دادند، مردم نیز به هر چه توانستند چنگ زدند. ثروتمندان تا مبالغ میلیاردی از پرداخت مالیات فرار کردند، فقرا با انجام فعالیت‌های غیرقانونی، گذران زندگی نمودند و مقامات عمومی درهای دفاتر خود را به سوی رشوه باز کردند.
اکنون خورخیوس پاپاندرو، نخست‌وزیر یونان، باید وضعیتی را که پدرش به وجود آورد اصلاح کند: نظامی که در آن مردم می‌توانند زودتر بازنشسته شوند و کمتر کار کنند.
پاپاندرو معتقد است زمان انجام اقدامات جدی فرا رسیده است. او می‌گوید: یا باید تغییر کنیم و یا در غیر این صورت همگی با هم سقوط خواهیم کرد. او کاملاً آگاه است که چه وضعیتی در طول دهه‌ها در یونان جریان داشته است.
پدربزرگ پاپاندرو، که نام او نیز خورخیوس بود، خاندان سیاسی را در این خانواده بنیان گذاشت و به عنوان اولین فرد، تعداد زیادی از پست‌های وزارتی و بعدها پست نخست‌وزیری را در این کشور به دست آورد. بعد از دیکتاتوری نظامی بین سال‌های 1974-1967 (1353-1346ش)، فرزند خورخیوس، آندریاس پاپاندرو حزب اجتماعی پاسوک را تشکیل داد. وی در دهه 1980 به حدی پول و مال به دوستان و طرفدارانش داد که بدهی‌های کشور افزایش یافت.
در همین زمان، رهبری محافظه‌کارها در یونان بیشتر به دست یک گروه کوچک بود تا یک خانواده؛ حکومت میان این گروه و خاندان پاپاندرو دست به دست می‌شد. کونستانتینوس کارامانلیس، ریش سفید خانواده، بر کشور حکومت کرد و بعدها نیز پسر برادرش، که نام او نیز کونستانتینوس بود، حکومت را به دست گرفتند. گاهی هم فضای کوچکی در رأس حکومت برای خاندان میتسوتاکیس به وجود می‌آمد. کونستانتینوس میتسوتاکیس نخست‌وزیر یونان شد و مهم‌تر از آن، دو دهه است که قدرتمندترین عضو حزب دموکراسی جدید است.
عضو جوان خاندان کارامانلیس، در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 83قول داد که وضعیت کشور را اصلاح خواهد کرد. با این وجود پس از پیروزی وی، رسوایی‌های او نیز عیان شد: معامله‌های مالی میلیارد یورویی و جابه‌جایی پول از حساب بودجه بازنشته‌ها. افراد کارامانلیس اطلاعات گزارش‌های اقتصادی را که به اتحادیه اروپا تحویل داده می‌شد دست‌کاری می‌کردند. آنان همچنین، کمی پیش از آن که رأی به اخراجشان داده شود، به سرعت ده‌ها هزار پست مدیریتی را برای اقوام خود و دوستان حزبشان ایجاد کردند. محافظه‌کارها تا زمان پایان حکومتشان بر یونان، کسری بودجه ملی این کشور را دو برابر کردند.

چرخش حکومت یونان میان خاندان‌های سیاسی
دورا باکویانیس، دختر میتسوتاکیس و وزیر خارجه وقت، پس از کنار رفتن محافظه‌کارها تلاش کرد تا رهبری حزب دموکراسی جدید را به عهده بگیرد. آنتونیس ساماراس توانست باکویانیس را کنار بزند و رهبری حزب را به عهده بگیرد؛ در این زمان، عضو بزرگ‌تر خاندان میتسوتاکیس همچنان رهبر افتخاری این حزب بود.
ساماراس، که همانند پاپاندرو عضوی ثروتمند از طبقه بالایی جامعه بود، اکنون به رقیب نخست‌وزیر تبدیل شده است. وی رقیبی سرسخت است که از استفاده از هر تاکتیکی که لازم باشد هراسی ندارد. البته این دو نفر با هم آشنا هستند؛ زیرا هر دو در دهه 1970 در یک ساختمان دانشجویی با هم زندگی کرده‌اند.

تبلیغات اقتصادی در یونان بهترین شیوه برای کسب آرای مردم
سیاست‌گذاران اقتصادی اتحادیه اروپا به خاطر داشتن پاپاندرو خود را خوش‌شانس می‌دانند؛ زیرا وی تلاش می‌کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهد. از طرف دیگر، ساماراس به رأی‌دهندگان قول می‌دهد تا مالیات‌ها را کاهش دهد و تلاش کند تا بدون آن که کوتاه بیاید بر سر اقدامات ریاضت اقتصادی با اتحادیه اروپا مذاکره کند.
در طول چند هفته اخیر اعتبار پاپاندرو در میان عموم به شدت کاهش یافته و آرای پاسوک، حزب او، در انتخابات به 27 درصد تقلیل یافته است؛ کمترین درصد آرای این حزب در 34 سال. در مقابل، درصد آرای دموکراسی جدید، حزب ساماراس، روی 31 درصد باقی مانده است. این میزان برای تبدیل این حزب به محبوب‌ترین حزب از دیدگاه رأی‌دهندگان در اواسط ماه ژوئن کافی، اما باز هم 5/2 درصد از آرای این حزب در انتخابات پارلمان در سال 88 کم‌تر بود.
پاپاندرو، چند هفته پیش، با رقیب محافظه‌کار خود تماس گرفت تا ببیند آیا دو حزب شکست‌خورده نمی‌توانند با همکاری یک‌دیگر و در قالب یک ائتلاف بزرگ کشور را نجات دهند. پاپاندرو اعلام کرد که حتی حاضر است پست نخست‌وزیری را در اختیار حزب دیگر قرار دهد.
قرار بود این گفتگو مخفی باقی بماند؛ اما ساماراس به خبرنگاران اطلاع داد. مدت کمی بعد، وی پاپاندرو را در پارلمان نیز رسوا و این موضوع را روشن کرد که علاقه‌ای به دولت توافقی ندارد.
اگر یونان شروع به صرف جویی کند، صرفنظر از این که پاپاندرو به تنهایی و یا دو حزب با همکاری با یکدیگر این اقدام را انجام دهند، این کشور با این کار اقتصاد خود را با خطر خفه شدن مواجه خواهد کرد. یانیس واروفاکیس، استاد اقتصاد، می‌گوید: یونان با این اقدام مانند گربه‌ای به دنبال دم خود است.
کنت روگوف، رئیس اقتصاددان اصلی سابق صندوق بین‌المللی پول، اخیراً هشدار داد: اگر یونان تنها برنامه ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا را پی‌گیری کنند، تا جایی که چشم کار می‌کند، به آهستگی پیشرفت خواهد کرد و یا دچار رکود خواهد شد و در نهایت نیز قادر به تسویه بدهکاری خود نخواهد بود.

نتایج بسته ریاضت اقتصادی
البته به نظر نمی‌رسد که یونان تا کنون نیز در پی اقدامات ریاضت اقتصادی نبوده است. آتن به کمک اولین بسته ریاضت اقتصادی توانست کسری بودجه خود را از 4/15 درصد تولید ناخالص داخلی به 6/10 در سال گذشته کاهش دهد. دولت حقوق‌ها، بودجه بازنشسته‌ها و مزایای اجتماعی و برخی هزینه‌های دیگر را کاهش داد.
این سیاست ریاضت اقتصادی همچنین موجب شد تا سال گذشته 200 هزار نفر شغل خود را از دست بدهند؛ میزان بیکاری در این کشور در انتهای ماه مارس به رکورد تاریخی 15 درصد رسید.
با کاهش اغلب 10 تا 20 درصدی حقوق در بخش خصوصی، مصرف نیز تقریباً 10 درصد کاهش یافت و رکود وضعیت وخیم‌تری پیدا کرد. این وضعیت یک دور باطل است. مالیات باید افزایش پیدا کند و مخارج باید کاهش یابد؛ بنابراین وضعیت تنها رو به وخامت دارد.
بسته ریاضت اقتصادی که هفته پیش تصویب شد، مسلماً شامل افزایش مالیات و کاهش مخارج در سطحی بالا است. نوعی مالیات عمومی در این بسته وجود دارد و همچنین مالیات بر املاک و دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. دولت نیز بالاخره عهد بسته است تا اقدامات مؤثری را در مقابل افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند انجام دهد، هر چند هیچ کس دقیقاً نمی‌داند چگونه.
این بسته شامل کاهش 150000 شغل در بخش خصوصی تا سال 2015 (1394 ش) است؛ همچنین بنا است با فروش اموال دولتی 50 میلیارد یوروی دیگر نیز نصیب کشور شود. تنها مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از این امول را نمی‌توان به سادگی فروخت. از جمله این اموال عبارتند از: استادیوم‌های زوار در رفته و چهار هواپیمای ایرباس قدیمی. هر چند دولت هزاران کیلومتر مربع زمین نیز دارد که مقداری ار آن‌ها در مکان‌های ساحلی بسیار خوبی قرار دارند.
دولت همچنین تا 17 درصد از سهام شرکت زیرساختی پی‌پی‌سی را، که اکنون 55 درصد آن تحت مالکیت دولت است، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیشنهاد خواهد داد. این اقدام علی‌رغم اعتراضات شدید اتحادیه صورت می‌گیرد؛ اتحادیه به درستی پیش‌بینی کرده است که فروش این سهام به معنای بیکار شدن 21500 نفر از کارکنان فعلی این شرکت خواهد بود. چراغ‌های تعدادی از مناطق یونان، همزمان با رأی‌گیری چهارشنبه در پارلمان و به نشانه اعتراض خاموش شد.

نماینده‌های دولت یونان تنها به منافع خود فکر می‌کنند
خورخیوس آرجیتی، استاد اقتصاد دانشگاه آتن، به نظر می‌رسد با لحنی سرزنش‌آمیز در مورد طبقه حاکم بر سیاست و سرمایه که این کشور را طعمه خود کرده و موجب این وضعیت به هم ریخته شده است صحبت می‌کند. پتروس مارکاریس، مؤلف پرفروش و جنجالی، دستگاه مریض دولت را به تمسخر می‌گیرد. وی تصریح می‌کند که نماینده‌های این دولت تنها یک منفعت دارند و آن حفاظت از مزایای خودشان است. آن‌ها به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی‌دهند.
او، به عنوان مثال، به کارکنان پارلمان اشاره می‌کند که هنوز هم هر سال حقوق 14 ماه را دریافت می‌کنند؛ حقوق یک سال و همچنین دو ماه اضافه‌تر. او به زمین‌های بسیاری اشاره می‌کند که مربوط به بخش عمومی هستند؛ اما سیاست‌مداران آن‌ها را در اختیار کسانی قرار می‌دهند که به آنان کمک کرده‌اند، پدران این زمین‌ها را به اعضای خانواده خود و رؤسای آژانس‌ها آن‌ها را به افراد مورد علاقه خود می‌دهند.
هر دولت جدیدی که در یونان بر سر کار آمده است هزاران مقام و کارمند را استخدام کرده است، بدون آن که افراد قبلی را اخراج کند. هیچ کس از این موضوع ناراحت نشده است؛ البته تا جایی که آینده شغلی خود او بدون مشکل باقی مانده باشد.
به هر حال، اکنون مردم به کل خواص سیاسی را رد می‌کنند. ماه مه امسال، درصد از مردم یونان اعلام کردند که به دولت خود اعتماد ندارند؛ در حالی که 76 درصد نیز به همین اندازه به مخالفان دولت بی‌اعتماد هستند.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۴/۲۵