کوتاهی در اجرای احکام الهی و قانون، عوارض منفی و ناگوار خود را یکی پس از دیگری نشان می‌دهد. زخمی شدن یک روحانی در تهران که درحال انجام فریضه نهی از منکر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسیب جدی گردید، علاوه بر اینکه شرایط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقی نشان می‌دهد بر این نکته نیز تأکید می‌کند که افراد بی‌بندو بار و هنجارشکن به خود اجازه می‌دهند در برابر تذکرات شرعی و قانونی مقاومت کنند و تا آنجا به پیش بروند که حتی به تذکر دهندگان حمله ور شوند و خود را طلبکار قلمداد نمایند!
این واقعه، احساسات عموم مردم را برانگیخت و موجب واکنش‌هائی در سطوح مختلف جامعه شد. چند تن از مراجع تقلید نیز با انتشار بیانیه و اظهاراتی خواستار برخورد جدی با انحرافات اخلاقی شدند. در این واکنش‌ها عموماً بر این نکته تأکید شده که جدی نگرفتن طرح امنیت اخلاقی توسط مسئولان موجب بروز چنین وقایعی شده است.
در بررسی عوامل پدید آمدن شرایطی که موجب پیدایش زمینه‌هائی برای این قبیل گستاخی‌ها شده، توجه به سه نکته بسیار لازم است.
اول آنکه هر چند مسئول مستقیم اجرای طرح امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی است ولی این نیرو فقط درصورتی می‌تواند به وظیفه خود در این زمینه عمل کند که همه دستگاه‌های ذیربط با عوامل اجرائی همراهی کنند و مهمتر آنکه از ایجاد مانع بر سر راه آن خودداری نمایند. در شرایطی که بالاترین مقامات اجرائی کشور، با سخنان خود پایه‌های گشت ارشاد را سست می‌کنند و با طرح امنیت اخلاقی برخورد منفی می‌کنند، طبیعی است که هنجارشکنان هر روز گستاخ‌تر شوند و نیروی انتظامی نتواند به وظیفه خود در این زمینه به درستی و با قدرت و قوت عمل کند.
دوم آنکه در لایه‌های مختلف بدنه اجرائی کشور این تفکر انحرافی وجود دارد که برای رعایت حجاب نباید الزامی وجود داشته باشد. این افراد معتقدند یا این اعتقاد را وسیله‌ای برای بیان نظر خود قرار می‌دهند که حجاب اجباری نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه حساسیت‌ها را بالا می‌برد و موجب عصیان می‌شود و میزان گریز از حجاب را افزایش می‌دهد.
کسانی که چنین مطلبی را عنوان می‌کنند، به تعدادی از کشورها از جمله ترکیه نیز به عنوان نمونه اشاره می‌نمایند و می‌گویند با اینکه در این کشورها رعایت حجاب الزامی نیست، گرایش به حجاب درحال افزایش است. آنها نتیجه می‌گیرند که بنابر این ما هم باید زنان و دختران را در رعایت یا عدم رعایت حجاب آزاد بگذاریم تا خود هرگونه که می‌خواهند تصمیم بگیرند و هنگامی که اجباری در کار نباشد به رعایت حجاب گرایش نشان خواهند داد.
این تفکر، که مدتی است توسط عده‌ای ترویج هم می‌شود، زمینه ساز بی‌تفاوتی در برابر اجرای قانون حجاب و عدم حساسیت نسبت به این حکم شرعی و ضروری دین شده است. متأسفانه در سطوح علمی و فکری به این پدیده انحرافی توجهی نمی‌شود و صاحبنظران به این موضوع با نگاه تحلیلی و علمی نمی‌پردازند و همین بی‌تفاوتی موجب شده طرفداران این نظریه احساس کنند آنچه می‌گویند درست است و باید آنرا به اجرا در آورند!
این افراد، علاوه بر آنکه در نظریه پردازی خود، ضروری بودن حکم دینی حجاب را نادیده انگاشته‌اند و وظیفه نظام حکومتی دینی در این زمینه را به فراموشی سپرده اند، در مثال‌ها و نمونه‌هائی هم که می‌آورند دچار مغالطه شده‌اند. در ترکیه و سوریه و لبنان و هر کشور دیگری که این افراد به عنوان نمونه مطرح می‌کنند، نسبت زنان و دختران محجبه‌ای که به چشم می‌آیند با زنان و دختران بی‌حجاب، بسیار ناچیز است و چون افراد با حجاب در چنان محیط‌هائی جلوه خاصی دارند، تصور می‌شود گرایش به حجاب زیاد است. همین تصور را در جهت عکس این موضوع، در ایران می‌توان داشت یا حتی وجود دارد، یعنی وجود عده‌ای بدحجاب در تهران و شهرهای دیگر ایران با توجه به اینکه یک کشور انقلابی با نظام جمهوری است بیش از اندازه به چشم می‌آید درحالی که اگر همین افراد با تعداد زنان محجبه که عمدتاً در خانه‌ها هستند و بیشتر در مساجد و اماکن زیارتی حضور می‌یابند مقایسه شوند اصولاً رقم قابل اعتنائی نیستند.
در همین جا لازم است به این نکته توجه شود که مقصود این نیست که وضعیت کنونی جامعه ایرانی از نظر حجاب و مسائل اخلاقی راضی کننده است. قطعاً نباید به چنین وضعیتی رضایت دهیم و باید تلاش‌ها بر این باشد که هر روز تعداد زنان و دختران محجبه بیشتر شود و روزی فرا برسد که از افراد بدحجاب و آلوده در جامعه اسلامی ایران خبری نباشد.
نکته سوم به همین موضوع مربوط می‌شود و آن اینست که راه رسیدن به جامعه مطلوب، اجرای صحیح همه احکام اسلام است. واقعیت اینست که مردم با اصل دین و احکام آن دشمنی ندارند و اگر مشکلی وجود دارد اینست که اعمال ما را در بسیاری موارد با آنچه می‌گوئیم منطبق نمی‌یابند. ما اگر قانون را در همه زمینه‌ها اجرا کنیم، از مرز قانون تجاوز نکنیم و در اجرای قانون دچار تبعیض نشویم، مردم به قانون احترام خواهند گذاشت و تعداد متخلفان از قانون هر روز کاهش خواهد یافت. در مبحث عدالت نیز دچار مشکل هستیم. عدالت قضائی و عدالت در تقسیم قدرت و عدالت در ابراز نظر را نمی‌توان از عدالت اخلاقی تفکیک کرد. مردم، وقتی به حاکمان اعتقاد پیدا خواهند کرد و به توصیه‌های آنها عمل خواهند نمود که آنها را در اجرای عدالت در همه زمینه‌ها صادق و عامل بیابند.
نمی توان از مردم انتظار داشت در عین حال که حاکمان را به قانون و عدالت بی‌اعتنا می‌بینند، خود را به قانون و عدالت پای بندی نشان دهند و به احکام دینی عمل کنند. پای بندی مسئولان به قانون و عدالت که روح دین است، بیش از هر عامل دیگری مردم را به دین علاقمند می‌کند و آنها را پای بند احکام دین می‌نماید. بنابر این، پالایش جامعه باید از اینجا شروع شود؛ پای بندی مسئولان به قانون و عدالت و سپس انتظار از مردم برای پای بندی به احکام دین.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۳/۲۱