متن حقوقی همچون سایر متون ادبی، تاریخی، فلسفی و دینی، امری زبانی است و این امر مشترک زبانی‏بودن، موجب آن است که از جهت کاربست قواعد و ضوابط زبانی در فهم متون، تفاوتی میان متن حقوقی و دیگر متون نباشد و خروجی و نتایج مطالعات در شاخه‌های مختلف دانش‌های زبانی، به‏یکسان در قبال ‌گونه‌های مختلف متن، قابل به‌کارگیری باشد. قوانین و مقرّرات در نظام‌های حقوقی را صرف‌نظر از اختلاف در منابع حقوق و قوانین و درون‌مایۀ محتوایی، مرجع یا مراجع خاصی با عنوان مصوّب یا مصوّبان، مدوّن کرده، مورد اظهار زبانی قرار می‌دهند؛ دقیقاً همچون سایر انواع متون که محتوای معنایی آن را مؤلفان، تنظیم‌کرده، در قالب عبارات زبانی اظهار می‏کنند. بنابراین تفاوتی ماهوی میان متن حقوقی و سایر متون وجود ندارد و تنها می‌توان به برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که متن حقوقی را به سبب برخورداری از آن ویژگی‌ها، از دیگر متون متمایز می‌کند.
متن حقوقی با هدف تنظیم روابط انسان‌ها، هدایت رفتارها و برقراری نظم و به منظور تبعیّت و اطاعت‏شدن، نوشته می‌شود. ازاین‌رو سعی بر آن دارد محتوای معنایی معیّنی را صریح و قاطع به مخاطبان خود عرضه کند؛ درست برخلاف متن ادبی و هنری که در ارتباط زبانی خود، لزوماً القای معرفت معیّنی را هدف نمی‌گیرد و می‌تواند با نمادگرایی و استمداد از استعاره‌های مختلف، مقوله‌ای فرهنگی را عرضه کند تا مخاطب در مواجهه با آن بتواند به تفسیرها و برداشت‌های ذهنی متفاوتی برسد. ارتباط زبانی ادبی و هنری، تفسیرپذیر است و این تفسیر‌پذیری گاه باعث ارزش‌مندی بیشتر آن می‌شود و قرائت زیباشناسانه، آن را رونق خاصی می‌بخشد. 
ویژگی متن حقوقی آن است که خوانش زیباشناسانه بر محور تکثر هرچه بیشتر وجوه و احتمالات معنایی، در آن راه ندارد و مایۀ ارزش‌مندی متن حقوقی را فراهم نمی‌آورد. بهره‌گیری از زبان استعاره و نماد‌گرایی نه‌تنها کمکی به اهداف متن حقوقی نمی‌کند، بلکه مضرّ آن است. قوانین و مقررّات برای رسیدن به نتایج معیّن در رفتار و کنش و روابط انسان‌ها، وضع و جعل می‌شوند. پس باید صریح و گویا و معیّن باشند و هرگونه عدم تعیّن معنایی عامدانه و خودخواسته، در تقابل قصد و غرض اصلیِ تدوین متن حقوقی است. متن حقوقی ممکن است تفسیرپذیر باشد و حقوق‌دانان و قضات در فهم و تفسیر یک قانون، اختلاف داشته باشند؛ امّا سخن در آن است که تفسیرپذیری و اختلاف در فهم، هرگز مقصد مصوّبان قوانین نبوده است؛ امّا در متون ادبی و هنری چنین امری می‌تواند جزء اهداف مؤلفان باشد.
از دیگر وجوه تمایز متن حقوقی با سایر متون، تنوّع و گستردگی دامنۀ مواجهۀ معنایی با متن حقوقی است و اینکه افزون بر انواع تعامل مرسوم و متعارف در اشکال مختلف متون، برخی ملاحظات و تأملات، اختصاصی متن حقوقی است. توضیح آنکه اموری نظیر درک معنای لفظی عبارات، رفع ابهامات معنایی متن، تلاش برای درک معنای مقصود مؤلف و صاحب اثر، بررسی احتمالات معنایی و ظرفیت متن در برخورداری از معانی متعدد، از جمله اشکال مواجهۀ معنایی با متن است که به طور مشترک در صور و انواع گوناگون متون قابل کاربست است؛ همچنان‏که برخی تأملات دربارۀ متون اخباری و حکایت‏گر و توصیف‏کنندۀ واقعیات، نظیر بررسی درستی و صدق محتوای این‌گونه متون نظیر متون فلسفی یا تجربی و تاریخی، اختصاصی متون اخباری و توصیف‏کننده است و در مورد متون ادبی و تخیّلی موضوعیّت ندارد.
برخی تأمّلات و بررسی‌ها، اختصاصی متن حقوقی است. قوانین و مقرّرات از آن جهت که وجه اجتماعی دارند و با هدف تنظیم رفتارها و برقراری نظم و مرزبندی حقوق و وظایف، تهیه و تدوین شده‌اند، پس از فراغ از درک معنای متعارف از متن حقوقی، برابر پرسش‌های خاصی قرار می‌گیرند:
الف) چرایی تقنین و اهداف و اغراض قانون‌گذار در انشای این متون قانونی.
قانون از منظری، یک «عمل اجتماعی» است و اغراض و اهداف
خاصی در عرصۀ زندگی و محیط جمعی دنبال می‌کند؛ ازاین‌رو پرسش از مصالح و اغراض نهفته در پس چنین متنی، کاملاً طبیعی است؛ برخلاف بسیاری از دیگر انواع متون که چنین فضایی از پرسش‌گری در مورد آنها
مطرح نیست.
ب) پرسش از میزان برخورداری متن حقوقی از معقولیّت و توجیه‌پذیری استدلالی.
متن حقوقی برای عمل و التزام آحاد جامعه وضع و تدوین می‌شود؛ از این جهت از میزان معقول، مستدل و موجّه‏بودن محتوای آن، پرسش می‌شود؛ برخلاف متن تاریخی، متن ادبی و متونی که هدف‏شان اطلاع‌رسانی است و فاقد جنبۀ هنجاری و رفتارسازی و تنظیم‌گری مناسبات هستند که به ‌طور طبیعی، زمینه‌ای برای چنین پرسش‌هایی در مورد آنها وجود ندارد.
ج) پرسش از میزان برخورداری متن حقوقی از معیارهای اخلاقی به‏ویژه معیار عادلانه‏بودن.
متن حقوقی هماره در معرض پرسش میزان انطباق با معیارهای اخلاقی و عدالت است. ممکن است برخی نظیر پوزیتیویست‌ها، به تز جدایی اخلاق از قانون ملتزم باشند و فقدان معیار اخلاقی در یک قانون و یا حتی غیرعادلانه‏بودن آن قانون را مانع اعتبار قانونی آن ندانند و همچنان آن قانون موضوعه را معتبر و رسمی بشمارند؛ امّا این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که مخاطبان آن قانون دربارۀ غیرعادلانه یا غیراخلاقی‏بودن آن قانون داوری می‌کنند و آن را یا «قانونی بد» تلقی می‌کنند و یا حتی آن را اساساً قانون نمی‌دانند. 
پرسش از میزان انطباق با معیارهای اخلاقی نیز برآمده از وجه اجتماعی‏داشتن متن حقوقی و برعهده‏داشتن تنظیم‌گری و هدایت‌گری رفتارها و مناسبات است. دیگر انواع متون نیز که چنین اغراض و اهدافی را دنبال نمی‌کنند، در معرض این‌‌گونه مواجهات و پرسش‌‌گری‌ها قرار نمی‌گیرند.
د) پرسش از میزان کارآیی و توان‌مندی متن حقوقی در تأمین کارکرد اجتماعی مورد انتظار.
قوانین و متون حقوقی مربوط به گذشته که میان زمانۀ وضع و تشریع و تدوین آنها با زمان اجرا و تطبیق آنها بر جامعۀ امروز، فاصله تاریخی وجود دارد، جدّی‌تر در معرض پرسش از توان‌مندی و کارآیی هستند.
شرایط اجتماعی و شکل مناسبات اجتماعی و سبک زندگی آدمیان، به‌ طور مستمر در تغییر است و کفایت و بسندگی و مناسب‏بودن قوانین و متون حقوقی برای تنظیم مطلوب و مؤثر شرایط اجتماعی فعلی، هماره مورد پرسش‌گری است و این زمینه و شکل مواجهه با متن، از اختصاصات متون حقوقی است که دیگر متون فاقد آن هستند.
برخی صاحب‌نظران از منظری خاص، تمایز متن حقوقی از دیگر متون را بسی متفاوت‌تر از آنچه ذکر شد، می‌دانند. در این چند صفحه، نگارنده، متن حقوقی را همچون سایر انواع متون، اظهاراتی زبانی می‌داند که مشمول خوانش و قرائت معنایی متعارف است و از این جهت با دیگر متون هیچ تفاوت خاصی ندارد؛ گرچه به سبب وجه اجتماعی‏داشتن و اشتمال آن بر اهداف و اغراض خاص هنجارساز و هدایت‌گر رفتار و مناسبات، مورد پرسش‌گری‌های ویژه و مواجهه‌های معنایی اختصاصی و متمایز با سایر متون قرار می‌گیرد. امّا برخی برآنند تفاوت متن حقوقی با دیگر متون، یک تفاوت جوهری است و اساساً به متون حقوقی نباید با عنوان یک اظهار زبانی متعارف نگریست؛ زیرا متن حقوقی یک «گفتمان اجتماعی» است و یک موجودیّت صرفاً فراهم‏آمده از گزاره‌ها نیست.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی