شکل‌گیری محتوای قانون و تدوین و تصویب آن در مقطع زمانی خاص و ناظربودن واضع یا واضعان قانون به شرایط اجتماعی خاص و درنظرداشتن برقراری نظم اجماعی مناسب با شرایط و اقتضائات عصر و زمانه وضع قوانین، پرسش از تاریخ‌مندی متن حقوقی را در پی دارد.
بحث در این‌که انکار یا پذیرش تاریخ‌مندی متن حقوقی چه عوارض و پیامدهایی به دنبال دارد، در گرو آن است که بدانیم دقیقاً از واژۀ تاریخ‌مندی متن حقوقی، چه مضمونی اراده شده است.
در مورد تاریخ‌مندی متن حقوقی چند احتمال متصور است: نخست آنکه با پذیرش تاریخ‌مندی متن حقوقی، به مضمونی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی اشاره داشته باشیم؛ یعنی توصیه‌ای روشی، نتیجه و محصول پذیرش این تاریخ‌مندی خواهد بود. به سبب اینکه متن حقوقی تاریخ‌مند است، توصیه می‌شود در مطالعات حقوقی و تفسیر محتوای قوانین و بررسی کارکردها و تأثیرات آنها، به بستر تاریخی ظهور و تدوین و پیدایش آن قانون و متن حقوقی، توجه شود و هرگز متن حقوقی، بیگانه و جدا از بستر تاریخی آن، مطالعه و فهم نشود. این توصیه روشی، در مقابل رویکردی است که متن حقوقی را به طور انتزاعی و مستقل از ظرف و شرایط تاریخی آن، صرفاً با عنوان یک اظهار زبانی، مورد ملاحظه و مطالعه و تفسیر قرار می‌دهد.
دوّم آنکه: مراد از «تاریخ‌مندی متن حقوقی» واجد تاریخ‏بودن و «تاریخ‏داشتن» باشد. چیزهایی فاقد شناسنامه تاریخی هستند و برخی امور شناسنامه تاریخی دارند؛ یعنی کاملاً مشخص است در چه زمانی و به دست چه کسانی و برای چه اهداف و مقاصدی پدید آمده‌اند. تاریخ‌مندی متن حقوقی در این معنای دوّم، به معنای آن است که یک قانون و متن حقوقی مشخص باشد در چه زمانی و به دست چه کسانی و به منظور فایق‏آمدن بر چه مشکلاتی و در تأمین کدام اهداف و مقاصدی وضع و تدوین یافته است. فقدان تاریخ‌مندی در معنای دوّم، به معنای فاقد شناسنامه تاریخی‌بودن است؛ مانند اینکه برخی محققان تصریح می‌کنند بخش‌هایی از تورات و عهد عتیق بعد از وفات موسی علیه السلام  نگارش یافته و معلوم نیست چه فرد یا افرادی در کدام مقطع تاریخی آن را به تورات اصلی افزوده‌اند.
احتمال سوّم، تاریخ‌مندی را در وجه هویّتی و هستی‌شناختی در نظر می‌گیرد. این تقریر از تاریخ‌مندی که معمولاً مورد پذیرش مارکسیسم و ثمرۀ ماتریالیسم تاریخی است، همه اشکال نشاطات فرهنگی و مذهبی و حقوقی و اخلاقی را اموری روبنایی و برساخته و محصول امری زیربنایی به نام شکل تولید اقتصادی و ابزار تولید می‌داند. بنابراین متن حقوقی و هرگونه نظام حقوقی، نشئت‏گرفته از روابط اقتصادی و شکل تولید حاکم بر مقطع تاریخی خاص است. تضادهای طبقاتی هر مقطع تاریخی، مرهون مناسبات اقتصادی جامعۀ آن عصر و زمانه است و هر نظام حقوقی و متن قانونی در خدمت استقرار نظم اجتماعی متناسب با آن روابط اقتصادی و آرایش طبقاتی است. بنابراین، هر متن حقوقی در چارچوب آن مناسبات تاریخی و طبقاتی، باید فهم و تحلیل شود.
معنای چهارم تاریخ‌مندی متن حقوقی، همانند فرض سوّم، جنبه هستی‌شناختی و هویّتی دارد؛ با این تفاوت که صورت و ویراست رقیق‏شدۀ آن است و از تحلیل کلّ‏گرایانه و قالبی از تاریخ‌مندی به تقریر مارکسیستی آن کاملاً برکنار است. تاریخ‌مندی متن حقوقی در این معنای چهارم، به نقش‌آفرینی و تأثیر واقعیات زمانه پیدایش متن حقوقی و دخالت نظام باورها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی خاص آن عصر، در شکل‌دهی به محتوای قوانین اصرار دارد؛ برای نمونه اظهارنظر فرانسوا هاتمن یکی از حقوق‌دانان اومانیست درباره نظام حقوقی رُم باستان، از منظر چنین تلقی‌ای از تاریخ‌مندی برمی‌خیزد؛ آنجا که می‌گوید: «حقوق رومی، الگوی مناسبی برای حقوق جدید نیست؛ زیرا بیانگر منافع و امتیازات اشراف است که باید محدود به همان شرایط اجتماعی و سیاسی و براساس همان بافت اجتماعی و سیاسی، درک گردد». 
پس از توضیح اجمالی این چهار فرض و احتمال دربارۀ تاریخ‌مندی متن حقوقی، چنین به نظر می‌رسد که معنای نخست تاریخ‌مندی که توصیه‌ای روشی در گونۀ فهم متون حقوقی را در پی داشت، تأثیر و پژواک منفی در مورد قانونیّت و اعتبار قوانین و متون حقوقی، ایجاد نخواهد کرد. این تلقی از تاریخ‌مندی و توصیه روشی آن، طبعاً به آن دسته از نظریه‌های تفسیری که رویکردی پدیدارشناسانه به قرائت متن دارند و سهمی برای زمینه تاریخی و حتی قصد و نیّت مؤلفان متن قائل نیستند، روی خوش نشان نمی‌دهد و با آن دسته از نظریه‌های تفسیری که زمینه تاریخی را در فهم متن ملاحظه می‏کنند، همراه است.
پذیرش معنای دوّم تاریخ‌مندی متن حقوقی نیز فاقد پیامد منفی برای قانونیّت و اعتبار متن حقوقی است. تاریخ‏داشتن و اطلاع دقیق از جزئیات شناسنامۀ تاریخی یک قانون رسمی، هرگز شرط قانونیّت و اعتبار حقوقی آن قانون نیست؛ گرچه در برخی نظریه‌های تفسیری، اطلاع از برخی جزئیات تاریخی ممکن است در فهم و تفسیر متن تأثیرگذار باشد.
امّا تلقی سوّم و چهارم از تاریخ‌مندی متن حقوقی، صرفاً خوانش و قرائت متن حقوقی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه در مطلوبیّت موجودیّت آن قوانین برای شرایط حاضر و قانونیّت و اعتبار متن حقوقی متعلق به گذشته، گاه تردید جدّی می‌کند؛ زیرا هویّت زبان و متن حقوقی را بسته و گره‏خورده با واقعیات تاریخی و اجتماعی مقطع تاریخی خاصی می‌داند و کشش و ظرفیّت متن حقوقی را برای انطباق با شرایط تاریخی متفاوت و توان آن جهت نظم‏بخشی مناسب عصر و زمانۀ حاضر، محلّ انکار قرار می‌دهد.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی