آیا متن حقوقی می‌تواند دستمایۀ استدلال و استنتاج منطقی قرار گیرد؟ آیا می‌توان عبارات و اظهارات زبانی حوزۀ حقوق را مقدمه استدلال منطقی قرار داد و به کمک آنها گزاره‌ها و معرفت‌های جدیدی تحصیل کرد؟
جای تردید نیست که حقوق‌دانان و قضات، پیوسته به استدلال‌آوری مشغول‏اند. استظهار از قوانین و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی، دستمایۀ استدلال‌های حقوقی و قضایی است و از آنها در مقدمات قیاس و استدلال منطقی استفاده می‌شود. پس لازم است بررسی کنیم منکران امکان استدلال‌آوری در زبان حقوق، دقیقاً چگونه استدلال‌هایی را در دانشی چون حقوق، منتفی می‌دانند.
دانش‌هایی چون فقه و حقوق سرشار از مفاهیم و ادراکات اعتباری است. علاّمه طباطبایی در مقاله «ادراکات اعتباری» در جلد دوّم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و شهید مطهری در پاورقی‌های این مقاله، معتقدند به سبب آنکه مفاهیم قراردادی و اعتبارات، اموری وهمی و غیرحقیقی هستند و ذهن آدمی برای تحقق مقاصد و اهداف و رفع نیازهای خود، آنها را می‌سازد، ظرفیت آن را ندارند که دستمایۀ استدلال منطقی و برهانی قرار گیرند.
اشکال این دو متفکر، عام و ناظر به مطلق ادراکات اعتباری و اظهارات زبانی تشکیل‏یافته از این قسم مفاهیم است؛ خواه در حوزۀ سیاست و اخلاق و کلام باشد و خواه در عرصۀ فقه و حقوق چنین شود. نکتۀ اصلی اینکه از نظر آنان، استدلال منطقی و قیاس استنتاجی در حوزۀ اعتباریات راه ندارد و هرگز نمی‌توان به مدد گزاره‌هایی - مانند عبارات متون حقوقی - که در آنها مفاهیم و ادراکات اعتباری وجود دارد، گزارۀ جدیدی را استنتاج و اثبات منطقی کرد.
شهید مطهری در توضیح این ادّعا، چنین تقریر می‌کند: میان ادراکات حقیقی رابطۀ تولیدی وجود دارد؛ به این معنا که می‌توانیم به کمک معلومات قبلی و تفکر و دریافتن حلقۀ وصل و حدّ وسط، میان معلومات قبلی و مجهول خود، پیوند و ربط ایجاد کنیم و مجهول را از این طریق، که تشکیل استدلال منطقی و برپاکردن برهان است، معلوم خود بسازیم. آنچه این رابطه تولیدی و کشف مجهول توسط معلومات را میسّر می‌سازد، وجود روابط واقعی و نفس‌الامری میان محتویات ذهنی در ادراکات حقیقی است. در میان ادراکات اعتباری چنین روابط واقعی و نفس‌الامری وجود ندارد؛ زیرا در اعتباریات، روابط موضوعات و محمولات، فرضی، وضعی و قراردادی است. بنابراین، هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر، رابطۀ واقعی و نفس‌الامری ندارد. وی با این تحلیل مقدماتی، سه نتیجۀ سلبی مهم می‌گیرد: «ما نمی‌توانیم با دلیلی که اجزای آن را حقایق تشکیل داده‌اند (برهان)، یک مدّعای اعتباری را اثبات کنیم و نیز نمی‌توانیم با دلیلی که از مقدمات اعتباری تشکیل شده، «حقیقتی» از حقایق را اثبات کنیم و هم نمی‌توانیم از مقدمات اعتباری، تشکیل برهان داده و یک امر اعتباری را نتیجه بگیریم». 
در مورد نتیجه‌گیری اوّل، حق با ایشان است که اگر همه مقدمات استدلال، قضایای معطوف به حقایق باشند، نمی‌توان از آنها به نتیجه‌ای اعتباری و قراردادی رسید و حقایق از آن‌ جهت که حقایق هستند، مولّد گزاره‌ای اعتباری نخواهند بود. همچنان‏که حق با ایشان است که اگر مقدمات استدلال همگی از گزاره‌های قراردادی و اعتباری باشند، نمی‌توان حقیقتی از حقایق را به واسطۀ آنها اثبات کرد. امّا اگر یکی از مقدمات از حقایق باشد و دیگری از اعتباریات، به نظر می‌رسد می‌توان قیاس استنتاجی تشکیل داد و نتیجه‌ای از سنخ اعتباریات را به دست آورد؛ برای نمونه استدلال به اینکه «آزادی‌های فردی حق طبیعی افراد است، پس باید به آزادی‌های فردی هر انسان احترام گذاشت»، یک استدلال منطقی موجّه است و نتیجه‌ای اعتباری و مشتمل بر «باید» به کمک مقدمه‌ای مشتمل بر «هست» استنتاج شده است. سرّش آن است که تصدیق به اینکه چیزی از مقوله «حق» برای فرد یا افرادی ثابت است، گرچه مقدمه‌ای از سنخ هست‌ها است امّا «حق» در بطن خود، تکلیف و الزامی را به دیگران در رعایت آن حق، متوجه می‌کند، پس مقدمات استدلال و وصول به نتیجه، از یک «هست» و یک «الزام» تشکیل شده است و مانع منطقی بر سر راه چنین استدلالی در کار نخواهد بود؛ حال آنکه عبارت شهید مطهری در نفی امکان استنتاج گزارۀ اعتباری از طریق قیاس منطقی، مشتمل بر گزارۀ حقیقی، مطلق است و شامل این‌گونه موارد نیز می‌شود.
امّا محل اصلی نزاع که در حوزۀ حقوق، فراوان با چنین استدلال‌هایی روبه‌رو هستیم، در جایی است که بخواهیم از مقدمات صرفاً اعتباری و قراردادی، نتیجه‌ای قراردادی و اعتباری بگیریم. شهید مطهری این قسم استدلال را نیز انکار می‌کند و می‌نویسد: «فکر منطقی و سیر و سلوک برهانی، متکی بر روابط واقعی محتویات ذهن است و زمینه فعالیت عقلانی و فکری که ارزش منطقی داشته باشد، در جایی فراهم است که بین مفاهیم در واقع و نفس‌الامر رابطه برقرار باشد... نمی‌توانیم از مقدمات اعتباری تشکیل برهان‌داده و یک امر اعتباری را نتیجه بگیریم». 
ادّعای نگارنده آن است که قیاسات و استدلال‌های ساری و جاری در فقه و حقوق، هم به لحاظ منطق صورت و هم به لحاظ منطق ماده، استدلال‌های معتبر هستند. البته این‌گونه استدلال‌های منطقی هرگز ذیل قیاس برهانی قرار نمی‌گیرند. اصطلاح برهان برای آن دسته از قیاساتی است که از مقدمات مشتمل بر ادراکات حقیقی برخوردار از کلیّت، ضرورت و ذاتی‏بودن، تشکیل شده باشند. در قلمرو حقوق، گفته آمد که می‌توان قضایای صادق و مطابق با واقع داشت. امّا روشن است که این‌گونه قضایا فاقد ضرورت و ذاتی‏بودن باب برهان هستند. قیاس و استدلال معتبر در منطق، منحصر و محدود به قیاس برهانی نیست. بنابراین گرچه قیاس‌ها و استدلال‌های موجود و رایج بین قضات و حقوق‌دانان از سنخ برهان مصطلح نیست، از نظر منطقی می‌تواند معتبر و منتج می‌باشد و نتیجه مورد نظر را اثبات کند.
استدلال‌های حقوقی و قضایی اقسام متنوعی دارند؛ برای نمونه برخی از آنها از سنخ استدلال مبتنی بر استظهارند، آن‌گاه که قاضی فهم و استظهار خود از متن قانون را مقدمۀ قیاس قرار می‌دهد که کبرای آن، حجیّت و اعتبار ظواهر است و در نتیجه، فهم خویش از ظاهر قانون را مبنای صدور حکم خود قرار می‌دهد. گاه نیز استدلال‌ قاضی از مقدمه‌ای تشکیل می‌شود که محتوای آن ارجاع به عرف و یا تحلیل یک ارتکاز عقلایی است و کبرای آن، حجیّت و اعتبار عرف و بنای عقلاست. 
بنابراین، همان ‌طور که در فضای اعتباریات و عالم قرارداد‌های اجتماعی و تقنینی می‌توان از واقعیات اعتباری یاد کرد و قضایایی صدق و کذب‌پذیر ناظر به آن امور اعتباری فراهم آورد، می‌توان از چنین قضایایی در مقدمات استدلال منطقی بهره جست و پیامدها و نتایجی از سنخ امور قراردادی و اعتباری و متناسب با جنس این‌گونه امور، به دست آورد.
همان ‌طور که تکیه بر صرف حقایق عینی و واقعیات خارجی و انحصار صدق و کذب‌پذیری به گزاره‌ها و اظهارات زبانی ناظر به حقایق عینی، صحیح نبود، انحصار قیاس و استدلال منطقی به برهان و نفی امکان تألیف قیاس منطقی و استنتاجی در حوزه‌هایی مثل فقه و حقوق، ناصواب است.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی