فعالیت‌های ذهنی و فکری فاعلان عرصۀ حقوق، یکسره فعالیتی هنجارمند و قاعده‌مند است. صور و اشکال این فعالیت ذهنی، متکثر و متنوّع است. قضات در تشخیص قضایی و صدور حکم، وکلا و حقوق‌دانان و استادان حقوق در تفسیر و فهم قوانین، و نظریه‌پردازان حقوقی در عرصه آسیب‌شناسی حقوقی جامعه و بررسی انتقادی قوانین موجود و ارایۀ نظریه‌های حقوقی اصلاحی و پیشنهاد مفاد قانونی مناسب، همگی رفتار ذهنی قاعده‌مند را به ظهور می‌رسانند.
قواعد و هنجارهای حاکم بر این انواع متنوع فعالیت ذهنی، از یک سنخ و ماهیت نیستند؛ برخی، وجه زبانی دارند، به این معنا که در فرایند فهم و تفسیر مواد قانونی، مقرّرات و مضمون قراردادها به کار می‌آیند. به فهم قانون، تفسیر قانون
پرسش‌ محوری این بند، درباره این‌همانی فهم قانون و تفسیر قانون و یا تغایر و تمایز این دو است. آیا فهم قانون و تفسیر قانون یک چیز است و این دو واژه، مرادف یکدیگر هستند یا آنکه تفسیر قانون، فرایندی متفاوت با فهم قانون دارد؟ اگر این دو، صرف تفنّن در تعبیر نیستند و از هم تمایز دارند، آیا نیاز به تفسیر قانون، امری عارضی است و فقط در مواردی به آن نیاز می‌افتد یا آنکه تفسیر قانون امری جدایی‏ناپذیر از فهم قانون است و هیچ فهمی از قانون، منهای تفسیر قانون اتفاق نمی‌افتد؟
کسانی که تفسیر قانون را امری عارضی و موردی می‌دانند، برآنند حالت طبیعی و معمول آن است که قضات و وکلا و سایر مراجعه‏کنندگان به قانون، با فهم قوانین، به حلّ مسائل و انجام وظایف حقوقی توانا می‌شوند و فقط در مواردی خاص مثل اجمال و ابهام قانون به تفسیر قوانین نیازمند می‌شوند. در مقابل، برخی برآنند تفسیر قانون، امری «همه جا حاضر»  است و هیچ فهمی از قانون منهای اقدام تفسیری به انجام نمی‌رسد و مقولۀ تفسیر قانون، امری متمایز از فهم قانون و در عین حال قرین و همراه دائمی آن است و نیاز به تفسیر، امری مستمر در مواجهه با قانون است.
آنچه به دشواری این بحث می‌افزاید، عدم وضوح مراد از تفسیر قانون است. برخی به تصور اینکه تفسیر قوانین، فراروی از حدود معنایی قانون و ورود به عرصۀ قانون‌گذاری و بسط و تضییق دامنۀ قانون و تعدّی از حدود قوانین، به دست مفسّر است، با طرد و نفی تفسیر، بر لزوم اکتفا به فهم قانون اصرار می‌ورزند. از طرف دیگر، نزد کسانی که فهم قانون را غیر از تفسیر آن می‌دانند، باید حریم این دو فرایند از هم ممتاز شود: توجه به چه اموری در ایضاح مراد قانون‌گذار یا پرده‏برداشتن از معنای قانون، داخل حریم فهم قانون است و پرداختن به چه اموری، داخل حریم تفسیر قانون است؟ برای مثال آیا هر آنچه فقط به درک معنای تحت‏اللفظی عبارات قانونی منتهی می‌شود، فهم قانون است و توجه به اموری نظیر زمینه و قراین و نیز قصد و نیّت مصوّبان قانون، خارج از فضای فهم قانون و ورود در فضای تفسیر آن است؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها و تعیین تکلیف در مورد نسبت فهم قانون با تفسیر قانون در گرو روشن‏کردن مراد از «تفسیر» است. همچنان‏که لازم است توضیح داده شود اساساً از چه منظری به این بحث می‌نگریم. آیا رویکردی هستی‌شناختی به فهم داریم یا از منظری صرفاً زبان‌شناختی و معناشناسانه به این پرسش نزدیک شده‌ایم.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی