بحران اقتصادی یونان به پاشنه آشیل اتحادیه اروپا تبدیل شده و عدم مهار آن، آینده اروپای متحد را تهدید خواهد کرد. برخی از کارشناسان تکیه بر کمک های اتحادیه اروپا را اشتباه می دانند و راه خروج از بحران را راه حل های صندوق بین المللی پول دانسته و گروهی دیگراین ایده را نیز قبول ندارند.
یونان ازجمله کشورهای ضعیف اقتصادی در منطقه یورو است که با بحران بزرگی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی خود مواجه شده است. این کشور در سال 1992 به عضویت اتحادیه اروپا در آمد و در سال 2001 به حوزه یورو پیوست. ساختار اقتصاد یونان متشکل از سه حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی است که خدمات 70 درصد، صنعت 23 درصد و کشاورزی حدودا 8 درصد را به خود اختصاص داده اند. بحران اقتصادی این کشور از سال 2008 و بعد از بحران مالی آمریکا آغاز شد که ریشه در 'سیاست های گذار' اتخاذ شده در سال های اخیر دارد. یونان به دلیل ورود به حوزه اتحادیه اروپا و یورو برای بازسازی و انطباق ساختارهای اقتصادی خود با کشورهای توسعه یافته و قدرتمند اقتصادی اروپا استقراض هایی در قالب کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم بهره از مجامع بین المللی پذیرفته که حجم آن به 300 میلیارد یورو رسیده است.

ریشه بحران
در حال حاضر ناآرامی ها، اعتصابات و آشوب های خیابانی در خیابان های آتن و دیگر شهرها ناشی از همین عملکرد غلط اقتصادی دولتمردان این کشور است. دولت یونان به دلیل تغییر واحد پولی و همگن سازی نهادهای مالی خود بار سنگین استقراض را به دوش کشیده است تا با سرمایه گذاری در بخش های پربازده بتواند ساختار اقتصادی را ترمیم کند، اما علیرغم گذشت یک دهه، سرمایه گذاری های انجام شده بازدهی کافی نداشته است. دشواری‌های یونان در 10 سال اخیر و متلاشی شدن سیستم تولیدی و از بین رفتن زیرساخت‌های آن و جایگزین شدن کالاهای وارداتی به جای تولیدات محلی و فروپاشی بخش‌های تولید سنتی در افزایش بحران بسیار تأثیرگذار بوده است. یونان که زمانی در بانک‌های جهانی سپرده‌گذاری می‌کرد، هم اکنون خود به کشوری وام‌گیرنده تبدیل شده است.
در چنین شرایطی دولت یونان به دلیل ناتوانی در حل بحران دست به دامن اتحادیه اروپا شده تا با استقراض مجدد بتواند بخش عمده ای از چالش های اقتصادی خود را حل کند. این دولت به اتحادیه اروپا متعهد می باشد در قبال دریافت کمک‌هایی برای بازپرداخت اقساط عقب افتاده‌اش، با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی، از ریخت‌و‌پاش جلوگیری کند تا بتواند بودجه‌اش را متوازن نماید. در مقابل دولت یونان راهی جز این ندارد که قوانین و مقررات و خواسته‌های اتحادیه اروپا را بپذیرد. طرح ریاضت اقتصادی تنها تعهد دولت یونان راهکاری درجهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمد است. این طرح تکالیفی را به عهده دولت یونان گذاشته است. براساس این طرح از دولت خواسته شده که سن بازنشستگی را از 60 سال به 65 سال برساند، سطح حقوق و مزایای بازنشستگی کاهش یابد، از نیروهایی که به نوعی از درآمدهای عمومی ‌ارتزاق می‌کنند، اعم از نیروهای اداری، خدماتی و دولتی کاسته شود، تا دولت یونان بتواند بازپرداخت بدهی‌های خود را براساس شرایطی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تعیین کرده است، پرداخت کند. بازپرداخت بدهی‌های قبلی یکی از پیش شرط‌هایی است که یونان می تواند از سایر کمک‌های اتحادیه اروپا استفاده کند. شدت وخامت اوضاع و الزام اجرای این طرح از نظر دولتمردان به قدری بالا است که پاپاندرئو نخست وزیر یونان اعلام کرده که اگر هر دولت دیگری حاضر باشد طرح ریاضت اقتصادی را اجرا کند تا یونان بتواند تعهدات خود را به اتحادیه اروپا انجام دهد، او حاضر است دولت را تحویل دهد. لذا تمام عزم دولت بر انجام این طرح است.

کمک اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا جهت حل بحران یونان بسته حمایت مالی بالغ بر 110 میلیارد یورو به تصویب اعضا رساند که تا به حال قسط اول بالغ بر 17 میلیارد یورو به یونان پرداخته شده و در هفته گذشته نیز علی رغم چالش های بسیار بین اعضای اتحادیه اروپا قسط بعدی 12 میلیارد یورویی از بسته حمایتی به تصویب رسید که در نیمه جولای پرداخت خواهد شد. هر چند اعضا هنوز اجماع کامل در اعطای چنین بسته حمایتی ندارند، امارهبران اتحادیه اروپا بیش از همه خواستار تقویت سازوکارهایی برای ایجاد ثبات در سیستم مالی اتحادیه اروپا هستند.

خطر سرایت بحران
نگرانی ها از شدت و تسری این بحران به خارج از مرزهای یونان و سرایت آن به کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال، اعضای این اتحادیه را برای دومین بار گرد هم آورد تا چاره ای بیندیشند. این مساله بارها بازارهای سهام را با تلاطم مواجه کرده است. سهامداران نگران این هستند که اگر اتحادیه اروپا نتواند بحران بدهی‌های یونان را مهار و از رخ دادن بحران‌های مشابه در اسپانیا و پرتغال جلوگیری کند، پول مشترک اروپا(یورو) زیر فشار قرار گیرد. از طرف دیگر اعضای اتحادیه اروپا نگران گسترش اعتراضات و اعتصابات به دیگر کشورهای می باشند. در همین راستا، مقام‌های اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که بی‌ثباتی اقتصادی نباید به کشمکش خیابانی تبدیل شود. البته برخی از کارشناسان معتقدند که اعتراضات مشابه در کشورهای دیگر به دلیل بروز بحران در یونان نیست. عواقب و تبعات بحران یونان دامنگیر کل کشورهای عضو منطقه یورو شده است.

واکنش اتحادیه اروپا
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، صندوق بین‌المللی پول به رهبران اروپایی هشدار داده است که پاسخ تعلل آمیز آنها به بحران اقتصادی یونان خطر به وجود آمدن دومین بحران اقتصادی در سه سال اخیر را بیشتر می‌کند. علی رغم اختلافات بین رهبران اتحادیه اروپا در نوع کمک به یونان به نقل از رسانه ها خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفته است که 'کشورهای عضو، اراده ای واقعی دارند تا آنچه را که (برای کمک به یونان) لازم است، عملی کنند.
به گزارش بلومبرگ، رییس وزرای دارایی اتحادیه اروپا هشدار داده؛ خطر گسترش بحران مالی یونان به پنج کشور دیگر عضو منطقه یورو وجود دارد. ضمنا وی در مخالفت با پیشنهاد آلمان و هلند برای مشارکت بخش خصوصی اروپا در اعطای کمک های مالی جدید به یونان گفت؛ این مساله تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کل اروپا خواهد داشت، وی معتقد است ورشکستگی یونان می تواند مسیر را برای ورشکستگی پرتغال و ایرلند نیز هموار کند و با توجه به بدهی های سنگین ایتالیا و بلژیک و اسپانیا احتمال گسترش این بحران به سایر کشورهای منطقه یورو نیز وجود دارد. از طرفی دیگر برخی نیز با رویکردی خوشبینانه سعی در آرام کردن اوضاع دارند. به گزارش رسانه ها، لد نووتنی رییس شورای روسای بانک مرکزی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که بحران کسری بودجه یونان موجب فروپاشی منطقه یورو نشود.
واکنش فرانسه که یکی از بزرگترین شرکای تجاری یونان به شمار می آید نیز جالب توجه است. سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه از رهبران اروپا خواسته است تا برای کمک به یونان و حفظ ثبات یورو هرچه زودتر به توافق دست یابند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستین لاگارد رییس فرانسوی صندوق بین المللی پول تصریح کرده است؛ کشورهای منطقه یورو ترجیح می دهند بحران مالی یونان به جای اینکه در صندوق بین المللی پول حل و فصل شود توسط کشورهای اروپایی حل شود.
همچنین وی افزود؛ فرانسه از اعطای کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان حمایت خواهد کرد. نیکولا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز پس از نشستی دوجانبه در برلین پایتخت آلمان اعلام کردند در مورد اقدام برای رفع هرچه سریعتر بحران اقتصادی یونان به توافق رسیده اند.

رویکرد مقام های آمریکایی
در همین رابطه مقام های آمریکا نیز نگران اوضاع می باشند و از نزدیک اوضاع را رصد می کنند. به گزارش پرس تی وی، بن برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا هشدار داده است که چنان‌چه راه حلی برای بحران اقتصادی یونان پیدا نشود، ثبات نظام مالی جهان با تهدید مواجه خواهد شد.
وی گفته است: 'اگر تلاش‌ها برای حل این بحران با شکست مواجه شود، نظام‌های مالی اروپایی، نظام اقتصادی جهان و وحدت سیاسی اروپا با تهدید روبه‌رو می‌شود.'
وی در ادامه، بحران اقتصادی یونان را یکی از تهدیدهای جدی حال حاضر جهان توصیف کرد. این در حالی است که چندین بار مقامات آمریکایی و یونانی با هم ملاقات داشته اند.
به گزارش پایگاه «جی ال گروپ»، ژوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد نیز اخیراً به نخست‌وزیر یونان توصیه کرده است که در شرایط کنونی، اتحادیه اروپا هیچ کمکی به حل بحران یونان نخواهد کرد و دولت آتن تنها با کمک صندوق بین‌المللی پول می‌تواند از این وضعیت اسفبار خارج شود.

آینده بحران
به باور ناظران اروپایی، بحران یونان بزرگترین شوک بر اقتصاد منطقه یورو است. 'مالمستروم' که کشورش سوئد ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، پیش از این به خبرنگاران گفته بود؛ ما مطمئناً بسیار نگران اوضاع یونان هستیم. روسای کشورها باید درباره این مساله گفت‌وگو کنند، زیرا اوضاع در یونان بسیار وخیم است. بحران یونان حالت دشواری دارد که حل آن مستلزم زمان، شجاعت سیاسی و اصلاحات است.
رویترز با ارایه گزارشی از ادامه نگرانی های بین المللی در خصوص بحران مالی در یونان و سایر کشورهای عضو یورو و تاثیر آن بر کاهش ارزش یورو از وقوع موج دوم بحران مالی با مرکزیت اتحادیه اروپا خبر داد. بحران مالی منطقه یورو در حالی است که اقتصاد جهانی به تازگی از بحران و رکود به طور نسبی خارج شده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع موج دوم بحران و رکود در اقتصاد جهانی با مرکزیت اتحادیه اروپا هشدار می دهند. ادامه بحران مالی یونان به ضرر اعتبار بین المللی اتحادیه اروپا و تهدیدی برای آینده یورو خواهد بود.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۴/۲۲