هر چند دولت یمن عملیات نظامی خود را در شمال یمن و علیه شیعیان حوثی با تأکید بر مشی جدایی‌طلبانه آنها ادامه می‌دهد اما واقعیت آن است که این بهانه صحت ندارد.
حوثی‌ها هیچ‌گاه خواهان جدایی‌طلبی و یا حداقل خود مختاری نبوده‌اند و به‌رغم 5 ماه نبرد خونین، کماکان خود را به توافقات‌2006 دوحه پایبند می‌دانند.
اکثر رسانه‌هایی که این روزها تحولات یمن را گزارش می‌کنند، در تحلیل جنگ‌های شش‌گانه ارتش و چریک‌های حوثی دیدگاه دولت مرکزی یمن را بازتاب می‌دهند و عملا سطوح بحران مذکور را به نوعی جدایی‌طلبی که ممکن است در هر کشوری با اقوام گوناگون و متنوع رخ دهد، تقلیل داده‌اند. تا‌کنون کمتر رسانه‌ای پیدا شده که به تحلیل ریشه‌های تاریخی و عوامل اجتماعی بحران صعده بپردازد و عملا اخبار منتشره پیرامون بحران یمن، بیشتر حالت فرافکنی داشته تا یک تحلیل دقیق و حساب شده.
شکی نیست که سوای عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که به‌نحوی در شکل‌گیری بحران یمن مؤثر بوده‌اند، مجموعه‌ای از عوامل درونی، سیاسی و اجتماعی نیز تأثیر‌گذار بوده‌اند. رژیم صنعا هر چند سال‌هاست که تمام توجه خود را به نواحی شمالی این کشور معطوف کرده است ولی همزمان با بحران صعده حرکت‌های جدایی‌طلبانه‌ای در جنوب این کشور نیز مشاهده شده که البته چندان رسانه‌ای نشده‌اند.
دلیل این نابسامانی‌ها فقط یک چیز بیشتر نیست و آن هم ناکارآمدی دولت علی عبدالله صالح. در طول 46 سالی که از جمهوری شدن نظام سیاسی در یمن می‌گذرد به هیچ وجه دولتی که متناسب با شرایط حساس یمن باشد در این کشور روی کار نیامده و هیچ برنامه مدون و حساب شده‌ای در راستای ملت‌سازی‌ در این کشور صورت نگرفته است. به عبارتی صریح‌تر نتیجه تقریبا نیم قرن استیلای جمهوریخواهان بر یمن چیزی جز افزایش بیش از پیش شکاف‌های اجتماعی در این کشور نبوده و هم‌اکنون یمن را به مرز فروپاشی رسانده است.
از یک دورنمای کلی یمن را می‌توان یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای عربی خاورمیانه به‌شمار آورد. فقر بالای اقتصادی، رشد گسترده فساد دولتی، رواج بالای بیکاری و تورم، بالا بودن نرخ بی‌سوادی، افزایش روز‌افزون شکاف‌های طبقاتی، نبود آزادی‌های مذهبی، بافت قبیله‌ای و طایفه‌ای کشور همه و همه در سایه یک نظام سیاسی پلیسی، یمن را به یک کشور حاشیه‌ای در نظام بین‌الملل و خاورمیانه تبدیل کرده است. کافی است سفری به کشورهای همجوار یمن در منطقه خلیج‌فارس داشته باشید آنگاه‌ هزاران کارگر یمنی را خواهید دید که با حداقل دستمزد به کارهای یدی و سنگین مشغول هستند.
شهرهای یمن به استثنای صنعا و عدن و یکی دو مورد دیگر به‌گونه‌ای هستند که اصلا نمی‌توان آنها را شهر نامید و به تعبیری حالت روستا- شهری دارند. در‌آمد مردم عمدتا از راه کشاورزی تأمین می‌شود و در کل نظام اقتصادی و تولیدی قابل‌قبولی در آن وجود ندارد. نظام سیاسی حاکم با در اختیار داشتن ارتشی 3میلیون نفری عملا بر حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... سیطره دارد.
فضای سیاسی یمن به‌گونه‌ای است که دولت صالح کمترین اعتراض و انتقادی را مجاز نمی‌شمرد. وجود صد‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های پلیس یمن شاهد خوبی برای تأیید این مدعاست. براساس آخرین سر‌شماری انجام شده در سال‌2008 جمعیت یمن از مرز 23‌میلیون نفر گذشته و شیعیان با جمعیتی نزدیک به 11میلیون نفر بزرگ ترین اکثریت مذهبی را در این کشور تشکیل می‌دهند.
البته آمار دقیقی از جمعیت شیعیان این کشور در دست نیست چرا که نبود آزادی‌های مذهبی و ضدیت با شیعیان در این کشور باعث شده که بسیاری از شیعیان در ابراز هویت مذهبی خود محتاط باشند و سیاست دولت یمن نیز همواره بر این بوده است که جمعیت شیعیان این کشور را اندک جلوه دهد. سوای شیعیان، 40 درصد جمعیت یمن را شافعی‌ها‌، 10درصد دیگر را حنبلی‌ها و مابقی را نیز اقلیت‌های مسیحی، یهودی و... تشکیل می‌دهند.
این بافت مذهبی و قومی بر مسائل سیاسی یمن نیز بی‌تأثیر نبوده است و منشأ بسیاری از تنش‌های موجود در یمن را باید در همین تشتت طایفه‌ای و مذهبی جست‌وجو کرد. از سال‌1962 که عبدالله سلال موفق شد با حمایت و تحریک جمال عبدالناصر مصری کودتایی را علیه امام محمد بدر، حکمران وقت یمن صورت دهد، تغییرات زیادی در معادلات طایفه‌ای و مذهبی این کشور صورت گرفته است. درست از همین زمان است که تنش‌های دولت یمن با شیعیان که تا قبل از نظام جمهوری، کشور را اداره می‌کردند آغاز شد.
دولت‌های حاکم بر یمن از 1962‌تا‌کنون برای مقاوم شدن در برابر شیعیان به 3 رویکرد دست یازیده‌اند که عبارتند از:
1-‌ ایجاد ارتباط و مراوده با برخی طوایف و قبایل قدرتمند غیرشیعی
2- توسعه نیروهای مسلح و توانمند‌سازی‌ نهادهای امنیتی و نظامی دولت یمن
3- کسب حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای
رویکردهای سه‌گانه فوق در 3 ‌دهه اخیر که علی عبدالله صالح ریاست‌جمهوری یمن را بر عهده دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری در یمن نگاه دولت مرکزی در قبال طوایف و مذاهب ساکن در یمن یکسان نبوده و نیست و همین امر باعث شده نوعی تبعیض محسوس در قبال برخی از طوایف و مذاهب اعمال شود. بسیاری از کسانی که با مسائل یمن آشنایی دارند شکی در این مسئله ندارند که این کشور از یک بحران توزیع مزمن رنج می‌برد و بخش عظیمی از بحران‌های جاری در این کشور را باید ناشی از همین مسئله دانست.
امروزه نواحی شیعه‌نشین جزء عقب‌مانده‌ترین نواحی یمن به شمار می‌روند که دولت هیچ تلاشی برای رشد و توسعه این نواحی نکرده و نمی‌کند. بی‌توجهی دولت صنعا به توسعه و عمران نواحی شیعه نشین و مخصوصا استان صعده و همچنین اعمال محدودیت‌های وسیع مذهبی علیه شیعیان مهم‌ترین دلایل خیزش و نارضایتی شیعیان را در یمن شکل داده‌اند.
درک این مسئله زمانی آسان می‌شود که بدانیم داشتن کتاب‌هایی مانند نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و... در یمن به نوعی جرم و اقدام علیه امنیت ملی تعریف شده است. اعمال محدودیت‌ها علیه شیعیان به حدی بود که نزدیک به دو دهه از هیچ تشکل منسجمی در یمن برخوردار نبودند. در سال‌های میانی دهه‌1980 میلادی بود که شیعیان زیدی برای نخستین بار بعد از سقوط حکومت هزار ساله سادات علوی موفق شدند که نخستین تشکل نسبتا منسجم خود را با محوریت خاندان حوثی به‌وجود آورند؛ جنبشی که در دهه‌1990 و بعد از اتحاد دو یمن رشد و توسعه چشمگیری پیدا کرد و به مهم‌ترین تشکیلات شیعیان در یمن تبدیل شد.
بزرگترین مشکل شیعیان یمن این است که دولت مرکزی هنوز همان دیدگاه‌های اولیه خود را نسبت به شیعیان تغییر نداده است و کماکان به شیعیان به‌عنوان یک تهدید می‌نگرد و این در حالی است که شیعیان یمن فقط و فقط خواستار رعایت حقوق شهروندی برابر با دیگر پیروان مذاهب در این کشور هستند و بس. در واقع شیعیان خود بهتر از هر کس دیگر بر این مسئله واقفند که نه شرایط منطقه‌ای و نه شرایط بین‌المللی هیچ کدام این فرصت را به آنها نمی‌دهد که یک دولت شیعی در یمن به قدرت برسد لذا از هر گونه حرکت جدایی‌طلبانه پرهیز کرده‌اند و به تمام توافقات خود با دولت مرکزی پایبند بوده‌اند.

منبع: / سایت خبری / همشهری آنلاین ۱۳۸۸/۱۰/۱۴
نویسنده : سید محمد رضا موسوی