دراین مقاله با استفاده از مضامین حقوقی، مفاد معاهدات بین‌المللی و قوانین کشورهای قدرتمند نشان داده شده است که چگونه مرزهای حقوقی و به ظاهر موجه تفویض اختیار به دولت‌ها به منظور تعدی به آزادی‌های مشروع شهروندان، استراق سمع، سرقت اطلاعات شخصی و ورود به حریم خصوصی افراد ترسیم می‌شوند و چگونه با سوءاستفاده از عبارت «حفاظت از امنیت عمومی» تمام محدودیت‌های قانونی و اخلاقی را پیش پای مأموران امنیتی برداشته می‌شود و رسانه‌ها را دچار محدودیت می‌کند.

این مقاله در دو بخش مفاهیم کلی و ارایه مصداق‌های عینی تنظیم شده است.

نویسنده در بخش اول، پس از تعریف امنیت و ابعاد آن، به گونه‌شناسی امنیت، بررسی تأثیر رسانه‌ها بر امنیت و نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی پرداخته است و در بخش دوم، با عنوان امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل با ارایه مفاد تعدادی از قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا (به ویژه قانون جدید معروف به «وطن‌پرستی») مفاهیم مذکور در بخش اول را بررسی کرده است.

در انتهای بخش دوم نیز مفهوم امنیت و امنیت رسانه‌ای در حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مفهوم امنیت و ابعاد آن
«امنیت، اساسی‌ترین نیاز بشر است و به همین دلیل، تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه حکومت‌هاست». تصدیق این گزاره نیازی به تأمل و مجادله علمی ندارد و در ادبیات سیاسی و جامعه‌شناختی معاصر، از بدیهی‌ترین اصول شناخته می‌شود. البته این گفته نه تنها به معنای مسدود بودن باب گفت‌وگو در این باره نیست بلکه خود سرآغاز بسیاری از مباحث مهم و پردامنه در دنیای امروز به شمار می‌رود، چرا که بدیهی بودن یک مفهوم، ملازمه‌ای با اتفاق نظر در همه جوانب مربوط به آن ندارد.
برای مثال، گفته‌اند مفهوم وجود بدیهی است و بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای قابل درک است. (1) درک هستی، نقطه آغاز حرکت فکری انسان است و «ما هرگز تردید نداریم و نباید داشته باشیم در این که در نخستین گامی که می‌خواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم»، (2) باید هستی و حقیقت وجود را تصدیق کنیم. اما با این حال گفت‌وگوها درباره تعریف آن بسیار طولانی و دامنه‌دار است. این گفت‌وگوها از طیف وسیع امکان یا عدم امکان ارایه تعریف گرفته تا مناقشات فراوان در تعاریف مختلف را دربرمی‌گیرد. (3)
امنیت نیز چنین وضعیتی دارد و با این که «مسوولیت اولیه حکومت به شمار می‌آید، اهمیت بدیهی آن با تعریف قابل اعتماد از این مفهوم پیوند نخورده است» (4) حتی به تعبیر «باری بوزان» (Barry Buzan) باید آن را یک «مفهوم توسعه‌نیافته» نامید که «با تعریف ساده در ضدیت است». (5)
در پیچیدگی و ابهام مفهوم امنیت، البته یک دلیل خارجی دیگر نیز دخالت دارد و آن تمایل صاحبان قدرت به مبهم و قابل تفسیر ماندن این مقوله است تا بتواند «جهت توجیه اقدامات استثنایی مورد استفاده قرار گیرد». از این رو است که به گفته بوزان «سیاستگذاران از این که این مفهوم را مبهم و نامشخص نگه دارند، کاملاً خوشحال هستند، چرا که در حمایت از اهداف متنوع بهتر می‌توان بدان تمسک جست». (6)
از آنجا که پرداختن به این موضوع، دور شدن از هدف اصلی مقاله است، تنها به تعریف متداول و رایجی اشاره می‌شود که در فرهنگ سیاسی کنونی قابل قبول شده است.
فقدان تهدید، عنصر اساسی تعریف امنیت است؛ اگرچه عده‌ای «فقدان» تهدیدها را آرزویی دست نیافتنی دانسته و از این رو به حداقل رساندن آنها را مفهوم اصلی امنیت می‌دانند. نتیجه روشن این مبنا، از سویی نسبی بودن مقوله امنیت و از سوی دیگر، چند وجهی بودن آن است. به بیان دیگر، ارزش‌ها یعنی آنچه مورد «تهدید» واقع شده و ناامنی به وجود می‌آورد، ممکن است بیرونی یا درونی باشد.
گاه ثبات سیاسی ـ اجتماعی و گاه آرامش فکری ـ روانی مورد مخاطره قرار می‌گیرد و به همین جهت، امنیت فرهنگی نیز به موازات امنیت اجتماعی و بلکه بیشتر از آن می‌تواند و باید در نظر گرفته شود.
این مسأله از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فقدان تهدیدها یا به حداقل رساندن آنها، با وجود آن که لازمه پیدایش امنیت است، کافی نیست. این عامل عینی، زمانی مفید و مؤثر است که وجود آن «احساس» شود چرا که توهم و تصور ناامنی، ناامن‌ترین شرایط را برای انسان در پی خواهد داشت و بدین ترتیب حتی در صورت نبود هر تهدیدی، امنیت محقق نخواهد شد.
به همین دلیل است که، هم در فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات و هم در نوشته‌های متفکران، تعریف امنیت آمیزه‌ای از وضعیت فیزیکی و حالت فکری است. برای نمونه، طبق نظر ولفرز (Wolfers)، «امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش‌های کسب شده را مشخص می‌کند و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزش‌ها را». (7) معنای ارزش و ضابطه شناسایی آن و نیز عوامل و موانع پیدایش امنیت و راه حصول یا پایداری آن بحث‌انگیز است اما به هر حال، آنچه تردید نمی‌پذیرد نیاز اساسی انسان به امنیت و مسوولیت حکومت‌ها برای تأمین این نیاز است؛ نیازی که با تعبیرهای دیگری نظیر نظم عمومی و آسایش همگانی نیز از آن یاد می‌شود. وفاق ملی، اخلاق و احساسات عمومی، وحدت اجتماعی و همبستگی مردم از مهم‌ترین پایه‌ها و نمودهای امنیت است که در این گونه مباحث مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

گونه‌شناسی امنیت
امنیت را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان تحلیل و تقسیم کرد و در نتیجه، تأثیرپذیری آن از رسانه‌ها را مورد مطالعه قرار داد. ماهیت، قلمرو، موضوع و حوزه‌ی گسترش از جمله پایه‌های این تقسیم‌بندی‌ها است.
1ـ از نظر ماهیت، امنیت را به ذهنی و عینی (یا روانی و مادی) تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی اشاره به مباحث قبلی دارد که احساس آسایش را از واقعیت‌های خارجی تفکیک می‌کند. وجود امنیت واقعی در عالم خارج، لزوماً درونی آرام و آسوده در پی ندارد. ممکن است به رغم امنیت برون، شهروندان «احساس» بی‌امنیتی کنند؛ همانگونه که عکس این مطلب نیز صادق است. از همین جا می‌توان به نقش مهم رسانه‌ها در تحکیم پایه‌های روانی امنیت در جامعه یا نادیده گرفتن واقعیت‌ها و تلقین احساسات و ادراکات دلخواه به مخاطبان پی برد.
2ـ شبیه همین تقسیم‌بندی، تقسیم امنیت به فردی و عمومی است. قلمرو امنیت (چه واقعی و چه ذهنی) می‌تواند فقط نسبت به شخص بوده و یا او و همنوعانش را در بر بگیرد. ممکن است در جامعه‌ای به نسبت آرام، یک شهروند به دلایل ویژه‌ای از بی‌امنیتی رنج ببرد و یا به رغم امنیت فردی برای برخی شهروندان یا قدرتمندان، عرصه اجتماع دچار هراس باشد.
3ـ از لحاظ موضوع هم می‌توان امنیت را به امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مواردی مانند آن تفکیک کرد. حتی اگر این تفکیک در عمل ممکن نباشد، حداقل از جنبه نظری قابل بحث است. برخی نظریه‌پردازان به تأثیر و تأثر متقابل این موضوعات معتقدند و ناامنی در هر بخش را قابل تسری به سایر بخش‌ها می‌دانند. این سخن، البته درست و با واقعیت‌های بیرونی هماهنگ است اما نافی نسبی بودن مقوله امنیت نیست و بنابراین می‌توان بخشی را نسبت به بخش دیگر امن یا ناامن نامید.
4ـ جداسازی امنیت ملی از امنیت منطقه‌ای یا بین‌المللی نیز از دیگر تقسیم بندی‌های رایج است. این جداسازی که بر مبنای حوزه جغرافیایی صورت می‌گیرد، ناظر بر این است که جامعه مورد سنجش از نظر جغرافیایی محدود به یک کشور یا یک منطقه و یا همه جهان است.
طبیعی است که نقش رسانه‌ها در هر یک از اقسام یاد شده دارای خصوصیاتی است که می‌تواند جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما آنچه در این مقاله دنبال می‌شود، مباحث عام و کلی است که تأکید بیشتری بر امنیت عمومی و ملی دارد و البته قابل تعمیم به سایر موارد نیز هست.

تأثیر رسانه‌ها بر امنیت
در زمان ما که تنوع و قدرت رسانه یکی از بارزترین مشخصه‌های آن است، سخن از تأثیر رسانه‌ها بر امنیت ناشناخته یا دشوار نیست. امروز هر کس به آسانی می‌تواند حضور خواسته یا ناخواسته رسانه‌ها را در همه‌ی زمینه‌ها از خصوصی‌ترین موضوعات زندگی شخصی تا عمومی‌ترین مسایل ملی و بین‌المللی احساس کند، به ویژه از زمانی که ظهور بزرگراه‌های اطلاعاتی و امکان به هم پیوستن همه رایانه‌های جهان، بشر را با انفجار اطلاعات و خارج شدن آن از کنترل مواجه ساخت. در زمانی که پیچیده‌ترین روش‌های حفاظت از داده‌ها قطعی نیست و در عمل دیده‌ایم که یک دانش‌آموز دبیرستانی می‌تواند با ورود غیرمجاز به شبکه رایانه‌ای پنتاگون به اطلاعات آن دسترسی پیدا کند و یا ورود به شبکه اطلاعات رایانه‌ای وزرات دفاع آمریکا و نیروی هوایی آن کشور، سیستم موشکی را دچار اختلال و خطر سازد، دیگر تعجب‌آور نیست که ادعای افراد مبنی بر حفاظت کامل از اطلاعات شخصی پذیرفته نشود.
هنگامی که می‌شنویم دانش‌آموزی وارد شبکه رایانه‌ای دبیرستان شده و نمره‌های امتحانی خود را تغییر می‌دهد، یک مشتری خوش‌ اشتها در مبلغ موجودی‌اش در سیستم رایانه‌ای بانک دست می‌برد، تألیفات نویسنده‌ای از طریق ارتباطات اینترنتی به سرقت می‌رود و موارد بی‌شماری از تقلب، تدلیس و کلاهبرداری به طور روزانه در تجارت‌های الکترونیکی اتفاق می‌افتد، سخن گفتن از امنیت چندان هم آسان به نظر نمی‌رسد.
فعالیت‌های جاسوسی، افشای اسرار شخصی و دولتی، تهدید به هتک حیثیت، ترویج خشونت و سکس، تبلیغات براندازانه علیه نظام‌های سیاسی مخالف، هضم کردن خرده‌فرهنگ‌ها و سرانجان نابود کردن آنها، شایعه‌سازی و به راه انداختن جنگ روانی، دروغ‌پردازی و نشر اکاذیب، توهین و افترا و ده‌ها مورد مشابه، از نگرانی‌های جدی بشر امروز است؛ نگرانی‌هایی که سوءاستفاده از قدرت رسانه‌ها و تهدید امنیت فردی و عمومی یا ملی و فراملی را برانگیخته است.
امروزه حتی «تروریسم اینترنتی» به عنوان دغدغه‌ای نو، انسان‌های طالب آرامش و صلح جهانی را آزار می‌دهد. تهیه و انتشار مجلات رایانه‌ای، آموزش بمب‌سازی و دیگر اقدامات تروریستی، مبادله‌ی اطلاعات و مکاتبات محرمانه و رمزآلود و پراکندن پیام نفرت، تبعیض، فساد و خشونت از طریق اینترنت، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. علاوه بر همه اینها، خود شبکه‌های رایانه‌ای نیز از موج حملات خرابکارانه مصون نیستند؛ افراد یا گروه‌هایی وجود دارند که با انگیزه‌های مختلف آنها را مورد حمله قرار می‌دهند، اطلاعات را نابود، ناقص یا تحریف می‌کنند و به تولید و انتشار ویروس‌های ویرانگر مبادرت می‌ورزند.
طرح موضوع «رسانه‌ها و حریم خصوصی افراد» از یک سو و ظهور مبحث «جرایم رایانه‌ای» و گسترش پرشتاب آن در جهان حقوق از سوی دیگر، از همین واقعیت‌های تلخ است.
از همه اینها گذشته، رسانه‌ها می‌توانند به راحتی امنیت روانی و ذهنی را نشانه روند و با تلقین احساس ناامنی خاطرها را آشفته کنند و بالاخره با تغییر بینش‌ها و جابه‌جا کردن ارزش‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی جوامع را لرزان و سپس متلاشی سازند. این هدف البته با شیوه‌های گوناگون، غیرمستقیم و تأثیرگذاری مانند تبلیغات بازرگانی دنبال می‌شود. همین کارکرد منفی است که به عنوان «تهاجم فرهنگی» هر هوشیاری را نگران می‌کند تا آنجا که حتی اسرائیلی‌ها را هم به صدا درمی‌آورد. مجله «گاردین» در شماره مورخ 3 اوت 1995 خود گزارشی از «خشم اصول‌گرایان اسرائیلی از افتتاح شعبه همبرگرهای مک دونالد در سرزمین‌های اشغالی» منتشر کرد.
در این گزارش عبرت‌آموز از «عزر وایزمن» رئیس جمهور وقت اسرائیل نقل شده است که «باید فرهنگ اسرائیل و دین یهودی را بشناسیم و آن را درک کنیم. ما باید نسبت به «مک دونالدها» هوشیار و مراقب باشیم. ما باید نسبت به «مایکل جسکون» و «مادونا»ها هوشیار باشیم». در ادامه این گزارش آمده است که «حتی اسرائیلیان غیرمذهبی از آمریکازدگی روزافزون فرهنگ اسرائیل ناراحت و نگران هستند».
رسانه‌ها، نه تنها می‌توانند حریم شخصی افراد را نادیده گرفته و زندگی خانوادگی یا حتی اجتماعی و سیاسی آنان را دچار مخاطره کنند، بلکه قادرند دولت‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه سازند. رسانه‌ها، به خصوص با پیدایش و گسترش ماهواره‌ها و اینترنت، در عمل، مرزهای جغرافیایی را از بین برده و با پخش فرامرزی، اصل حاکمیت دولت‌ها را نادیده گرفته‌اند. این گونه است که مواجه کردن نظام‌های سیاسی با بحران مشروعیت و مقبولیت در افکار عمومی، زیر سؤال بردن کارآمدی آنان، بی‌اعتماد ساختن مردم نسبت به مسوولان و رسانه‌های خودی و اختلال در نظام ارتباطی دولت ـ ملت از شیوه‌های رایج و جدید براندازی شناخته می‌شود. بنابراین رسانه‌ها در گونه‌های مختلف امنیت تأثیرگذارند؛ امنیت ذهنی و عینی، امنیت فردی و عمومی و امنیت ملی و فراملی.
با این همه نباید نقش رسانه‌ها را یکسره مخرب دید. رسانه‌ها همان گونه که در تضعیف پایه‌های امنیتی مؤثرند، می‌توانند در ایجاد و تحکیم آن نیز کارآمد باشند. آنها می‌توانند با دور کردن طوفان احساس ناامنی از فضای ذهنی افراد و جامعه به گونه‌ای عمل کنند که ضمن انعکاس واقعیت‌ها، از بزرگ‌نمایی ناهنجاری‌ها و کاستی‌ها خودداری شود. رسانه‌ها می‌توانند به جای «بحران‌نمایی» و «بحران‌افزایی» به «مهار بحران» کمک کنند و با کمک به مسوولان برای اتخاذ تدابیر درست، همه نیروهای مردمی را در جهت حاکمیت آرامش بسیج کنند، به جای افزایش نامعقول مطالبات به تعدیل و هدایت آن به سوی توانایی‌های ملی یاری رسانند و با اطلاع‌رسانی صحیح و افزایش سطح دانش عمومی، راه‌های نفوذ بیگانگان را مسدود کنند.
تاریخ جهان آکنده از فداکاری‌ها و حماسه‌هایی است که بر اثر تهییج افکار عمومی و احساسات سربازان آفریده شده، سرزمینی را از گزند بدخواهان رهانیده و ملتی را برای همیشه سربلند و مفتخر ساخته است. در همه‌ی این موارد، روشن است که نقش رسانه‌ها تا چه اندازه مؤثر بوده است.
رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس هنرمندانه ستم‌هایی که زیاده‌طلبان بر مردم دنیا روا داشته‌اند چنان بر طبل رسوایی آنان بکوبند که عقب‌نشینی شرمسارانه کمترین بهای آن باشد.
البته آثار مثبت رسانه‌ها را نباید تنها به هنگام بحران و درگیری جست‌وجو کرد. مهم‌تر از آن نقشی است که آنان می‌توانند در توسعه قدرت و تحکیم پایه‌های اقتدار ملی ایفا کنند. حفظ همبستگی ملی و اجتناب از دامن زدن به اختلافات نژادی، قومی، مذهبی و مانند آن، تشویق مردم به مشارکت فعال در عرصه مدیریت کشور و گزینش مدیران، فراهم آوردن بستر رقابت‌های سالم و پرشور، ارایه الگوهای مناسب فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، ترویج الگوی صرفه‌جویی در مصرف و استفاده از تولیدات ملی، دمیدن روح قناعت و پشتکار، تقویت روحیه برادری، تعاون و ایثار و منزوی کردن جدایی‌طلبان و بیگانه‌پرستان نمونه‌های دیگری از کارکرد مثبت رسانه‌ها است که در ایجاد و تحکیم امنیت کاملاً مؤثر است.
در کنار همه اینها، به ویژه باید از توان انحصاری رسانه‌ها در برقراری ارتباط دوسویه، فعال و واقع‌نما بین دولت‌ها و ملت‌ها یاد کرد. رسانه‌ها هم می‌توانند و هم باید با انعکاس درست و سریع مطالبات و مشکلات شهروندان، حاکمان را به واکنش مطلوب و جلب رضایت عمومی رهنمون شوند، با واگویی اعتراضات و نقدها آنان را از ضعف‌ها و کژی‌ها آگاه کرد، اصلاح را ممکن سازند و از سوی دیگر، با انتقال کارکردهای دولت، نشان دادن واقعیت‌ها و بیان مقدورات و برنامه‌ها به دلگرمی مردم و پشتیبانی آنان را از حاکمیت مدد رسانند.

نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی
فلسفه وجودی دانش حقوق، برقراری امنیت و نظم اجتماعی است. حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار از وضع قواعدی برای تنظیم روابط شهروندان هستند تا هر کس، بدون ایجاد تهدید برای امتیازها و ارزش‌های دیگران، از امتیازها و ارزش‌های خویش بهره گیرد. به همین جهت است که «راسکوپاوند» (Rocco Pound)، پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوق آمریکا، در تعبیری زیبا حقوق را «مهندسی اجتماع» (Social Engineering) و حقوقدان را مهندس اجتماع می‌نامد.
با همین تحلیل است که عموم کشورها عملاً امنیت ملی را خط قرمز حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند؛ حتی کشورهایی که به ظاهر منافع فردی را محور تصمیمات و اقدامات خود معرفی می‌کنند.
برای مثال، نظریه ترجیح امنیت و حفظ نظام بر رعایت حقوق و آزادی‌های افراد بارها در تاریخ سیاسی و داخلی و بین‌المللی آمریکا به اجرا گذاشته شده است. اخیراً نیز مهم‌ترین لایحه امنیتی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده و محیط آزادی‌های مدنی این کشور را به طور اساسی تغییر داده است، قانون معروف به «قانون وطن‌پرست» یا «قانون وطن‌دوست» ایالات متحده آمریکا (USA Patriot ACT) است که دقیقاً به فاصله یک ماه از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا (که در مجموع کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهند) به اتفاق آرا به تصویب رسید و در 26 اکتبر 2001 با امضای رئیس جمهور آمریکا، جرج دبلیو بوش به مرحله اجرا درآمد.
این قانون که چند صد بند و تبصره و ماده دارد مراقبت و نظارت دولت و سازمان‌های امنیتی را بر فعالیت اتباع آمریکا و افراد مشکوک و مورد نظر مقامات دولتی افزایش داده و بدون اینکه افراد مورد نظر اطلاع داشته باشند فعالیت‌های ارتباطی آنان را چه از طریق گفت و شنود و چه از طریق مکاتبه تحت نظر قرار می‌دهد. علاوه بر این، اختیارات فوق‌العاده‌ای که این قانون به رئیس جمهور، وزیر دادگستری و مقامات امنیتی برای بازداشت و توقیف نامحدود افرادی می‌دهد که ممکن است از نظر این مقامات به امنیت کشور آسیب برسانند، در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است.
مطابق این قانون، رئیس جمهور آمریکا برای حفظ امنیت کشور می‌تواند هر فردی، حتی تبعه آمریکا را که در این کشور متولد شده است، به تشخیص خود، بدون این که اتهام او مشخص و اعلام شده باشد، بازداشت کند و به مدت نامحدود از حق ملاقات با وکیل و مراجعه به دادگاه محروم کند.
در گذشته، طبق قوانین موجود آمریکا، نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار افراد و نصب وسایل الکترونیکی در تلفن و سایر ابزار اطلاعاتی برای شنود اشخاص فقط در مورد «عمال خارجی» و آن هم با اجازه دادگاه‌ها جایز بود اما مطابق «قانون وطن‌پرستان ایالات متحده آمریکا» مصوب کنگره، در حال حاضر این موانع برطرف شده و مأموران امنیتی می‌توانند در صورتی که لازم بدانند همه افراد مقیم آمریکا و شهروندان این کشور را مورد مراقبت و بازجویی قرار دهند. اجازه تفتیش اموال و خانه‌های افراد از طرف قضات دادگاه‌ها، در مقابل درخواست مقامات وزارت دادگستری و بدون اطلاع و حضور وکیل طرف مورد بازجویی صورت می‌گیرد و اجازه تفتیش و مراقبت نیز تنها با حضور مقامات دولتی و امنیتی، به طور سری اخذ می‌شود. قسمت (ماده) 156 این قانون به مقامات امنیتی آمریکا اجازه می‌دهد که بدون بیان دلیل یا علتی اجازه تفتیش و بررسی هر گونه مواد و کالای تولیدی را از جمله کتاب، صفحه موسیقی، ویدئو، کاغذ و اسناد و حتی حساب بانکی افراد و شهروندان از دادگاه اخذ کنند.
کتاب‌فروشی‌ها، فروشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، بانک‌ها، مراکز بهداشتی و پزشکی موظف هستند در صورت درخواست دولت و مقامات امنیتی، بدون اطلاع مشتریان خود پرونده‌های مورد نظر و اسناد و اطلاعات مربوط به خرید و فروش هر نوع کالا از جمله کتاب، جزوه و ابزار ملموس را در اختیار ادارات امنیتی آمریکا بگذارند. طبق مقررات و قوانین جدید امنیتی در صورتی که مقامات امنیتی کشور لازم بدانند به منظور مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت کشور نامه‌های پستی و الکترونیکی و ارتباطات شفاهی و کتبی افراد از طریق اینترنت می‌تواند مورد بازرسی، تفتیش یا مراقبت و نظارت دولت قرار گیرد. (8)
جالب این که درست چند روز پس از حادثه نیویورک و واشنگتن، یکی از قضات دیوان عالی کشور آمریکا، به هموطنان خود گفت «آمریکا‌یی‌ها باید در برخی از حقوق مدنی خود فداکاری کنند». این بهای امنیتی است که نظام و مردم باید بپردازند. (9)
چندی پس از این تحولات حقوقی آمریکا، در رویدادی مشابه اعلام شد:
«با تصویب کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به زودی تمامی ارتباطات الکترونیکی خصوصی افراد ضبط و نگهداری خواهد شد.
روزنامه‌ گاردین، چاپ لندن، در گزارشی نوشت که این مصوبه ثبت و ضبط تمامی پست‌های الکترونیکی و مکالمات تلفنی خصوصی افراد را از سوی دوایر انتظامی و امنیتی شامل خواهد شد.
بر این اساس این طرح، تمامی شرکت‌های الکترونیکی از قبیل مؤسسات خدماتی تلفن‌های همراه، شرکت‌های اینترنتی و دیگر ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی در اتحادیه اروپا موظفند با نگهداری نوار مکالمه و نامه‌های الکترونیکی مشتریان خود، در صوت لزوم آنها را به مقامات مربوط دولتی تحویل دهند.
بر مبنای این گزارش، دسترسی به این گونه اطلاعات که به ترافیک دیتا شهرت دارد، از یک سو حریم خلوت مردم را به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر موجب اقتدار و نفوذ بیشتر دولت‌های اروپایی در زندگی خصوصی مردم می‌شود.
در صورت اجرای این طرح علاوه بر دسترسی به داده‌های ضبط شده و تمامی مخابرات و مکالمات الکترونیکی، امکان شنود و کنترل همزمان همه این موارد برای حکومت هر کشور فراهم خواهد شد.
بر اساس این طرح، هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا حق خودداری و یا ممانعت از انتقال این گونه اطلاعات را به دیگر کشورهای درخواست‌کننده‌ی عضو این اتحادیه ندارند». (10)

امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل
براساس آنچه گفته شد، محدودسازی رسانه‌ها به دلیل رعایت امنیت فردی، ملی یا فراملی، نه تنها در عمل، بلکه در مباحث علمی و نظری نیز امری مقبول و پذیرفته شده است. این موضوع در متون معتبر حقوق بین‌الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بازتاب یافته است. در این اعلامیه پس از تأکید بر حقوق و آزادی‌های اساسی نظیر آزادی ارتباطات و اطلاعات، تصریح شده است: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون و به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران، رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».(11)
بنابراین «مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران ... و نظم عمومی» از استثناهای آزادی رسانه‌ها شناخته شده است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دو چیز را مرز آزادی‌ها می‌داند:
«الف ـ احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی». (13)
این سند معتبر جهانی در ماده 20 خود اضافه می‌کند که:
«1ـ هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2ـ هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است».
مجمع عمومی سازمان ملل به استناد همین موارد و دیگر اسناد معتبر، قطعنامه‌ای به عنوان «اعلامیه آماده‌سازی جوامع برای زندگی در صلح»« (13) به تصویب رسانده است.
در مقدمه این قطعنامه تأکید شده است که «جنگ از اذهان بشر آغاز می‌شود و به همین دلیل دفاع از صلح نیز باید در همین اذهان شکل بگیرد». از این رو «نقش حیاتی ... رسانه‌های جمعی و روش‌های آموزش و تعلیم در ترویج آرمان‌های صلح و تفاهم بین‌الملل» را باید مورد توجه جدی قرار داد.
طبق بند 3 قسمت «یک» این قطعنامه، «دولت‌ها موظفند از تبلیغ برای جنگ تجاوزکارانه خودداری کنند»، تضمین دهند که «فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، مطالبی مطابق با تکلیف ناشی از تهیه مقدمات زندگی در صلح برای همه جوامع، به خصوص نسل‌های جوان داشته باشد» و «تحریک برای نفرت نژادی یا ملی و هر گونه تبعیض، بی‌عدالتی یا طرفداری از خشونت و جنگ را سرزنش کنند» (بندهای 1 و 2 از بند 2).
«ایجاد جو مساعد در افکار عمومی برای توقف مسابقه تسلیحاتی و حرکت به سوی خلع سلاح»(14)
یکی از چندین قطعنامه دیگری است که در این خصوص به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است.
به پیروی از این تصمیمات جهانی، اسناد فراوان دیگری در سطح ملی یا منطقه‌ای می‌توان یافت که در همین راستا تصویب شده است. برای مثال، ماده 8 کنوانیسون اروپایی حقوق بشر، ضمن تأکید بر حق امنیت شخصی (بند 1 ماده 5) و «حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی» (بند 1 ماده 8)، می‌گوید:
«هیچ مداخله‌ای توسط یک مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد، مگر آنچه طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی ... یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد». (15) همین محدودیت‌ها برای بهره‌مندی از اصل آزادی جریان اطلاعات نیز وجود دارد. (16)
نظیر همین مقررات در مواد مختلف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تکرار شده و به طور خاص بر لزوم رعایت این معیارها برای استفاده از آزادی فکر و بیان تأکید شده است. (17)
«اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریک جنگ» (18) نیز به طور مفصل در همین زمینه به تصویب یونسکو رسیده است.
علاوه بر همه اینها قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی نیز به طور خاص درباره‌ی احترام به حقوق شخص و حمایت از امنیت افراد وجود دارد. همچنین در برابر همه اسناد فوق که به تکلیف رسانه‌ها در رعایت حریم امنیت جامعه و تشویق به تفاهم و صلح تأکید می‌کرد، در برخی متون حقوق رسانه‌ها در این زمینه نیز مورد توجه واقع شده است. برای مثال، «حمایت از روزنامه‌نگاران در مأموریت‌های خطرناک به مناطق درگیر در کشمکش‌های مسلحانه» (19) عنوان قطعنامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
نکته‌ای که در اینجا باید افزود و یادآوری کرد این است که آنچه از اسناد معتبر حقوق بین‌الملل به عنوان «محدودیت‌»های آزادی رسانه‌ها مطرح شد، ممنوعیت‌های همیشگی است. امنیت فردی و یا ملی در هر شرایطی خط قرمز فعالیت‌های رسانه‌ای است و باید رعایت شود.
اما علاوه براین «محدودیت‌ها»، که در قوانین عادی یا قوانین اختصاصی مطبوعاتی پیش‌بینی می‌شوند، برخی موارد خاص، موسوم به «استثناهای آزادی مطبوعات» نیز در نظر گرفته شده‌اند.
این استثناها، که در برابر اصل کلی آزادی مطبوعات قرار می‌گیرند، برای اوضاع و احوال غیرمترقبه‌ای که ممکن است در یک کشور پدید آید یا موارد ویژه‌ای از نشریات دوره‌ای، که مخاطبان خاص و پرحساسیتی دارند و یا به زبانی متفاوت از زبان ملی و معمول کشور و به وسیله یا با همکاری افراد خارجی، منتشر می‌شوند، پیش‌بینی شده است. برای مثال در مواردی که به سبب ایجاد شرایط و اوضاع و احوال غیرمترقبه و غیرعادی، مانند وقوع جنگ، اعلام حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده، اجرای مقررات کلی آزادی مطبوعات، به ضرورت‌ها و مقتضیات حفظ استقلال و تمامیت کشور و یا امنیت ملی و نظم عمومی آن، لطمه می‌زند، به موجب مقررات خاص، به دولت اجازه داده می‌شود که به طور استثنایی و بدون رعایت اصول نظام تنبیهی مطبوعات، محدودیت‌هایی در مرحله‌ی پیش از انتشار روزنامه‌ها، مانند الزام به کسب اجازه‌ی قبلی و ضرورت بازبینی و ممیزی مطالب نشریات، برقرار سازد. (20)
نمونه‌های فراوانی از این گونه قوانین در کشورهای مختلف وجود دارد (21) که در عمل نیز مورد استناد و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق ایران
هماهنگ با آنچه که در مباحث نظری و در حقوق بین‌الملل دیده شد، در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز موضوع «امنیت و رسانه» مورد توجه قرار گرفته است.
احکامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظم عمومی و امنیت ملی وضع شده و رسانه‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بر دو نوع است؛ احکام عام و احکام خاص.

الف ـ احکام عام
مقصود از احکام عام اصولی از قانون اساسی است که رعایت حدود مربوط به امنیت عمومی را برای همه نهادهای حکومتی و مدنی و حتی یکایک شهروندان الزامی کرده است و به طبع شامل رسانه‌ها نیز می‌شود. شاید بنیادی‌ترین این اصول، اصل نهم است که طبق آن: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است». این اصل در ادامه تأکید می‌کند که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند...».
شمول این قاعده نسبت به رسانه‌هایی که ممکن است به نام استفاده از آزادی بیان یا مطبوعات و یا مانند آن به استقلال و تمامیت ارضی کشور (دو رکن مهم امنیت ملی) خدشه وارد کنند، نیازی به توضیح ندارد.
اصول 22 و 25 نیز به ترتیب حفظ و احترام به امنیت فردی و مصونیت ارتباطات خصوصی شهروندان را برای همگان واجب شمرده است و از این رو رسانه‌ها، جز در مواردی که قانون تجویز کند، حق تعرض به «حیثیت، جان، مال، حقوق» و یا افشای پیام‌های شخصی شهروندان را ندارند.
اصل 26 فعالیت رسانه‌ای فعالیت رسانه‌ای (اطلاع‌رسانی) و یا هر فعالیت دیگر برای «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و ...» را مشروط به آن کرده است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند».
جالب توجه این که حتی در انتشار مذاکرات نمایندگان مردم نیز باید مسایل امنیتی را لحاظ کرد. با این اصل 69 مقرر کرده است و اصولاً «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود»، بلافاصله و به عنوان تنها استنثای آن تأکید شده است «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود» و به طبع درج اخبار و مذاکرات آن ممنوع خواهد بود. البته به منظور حفظ حقوق ملت گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد».
اصل 165 نیز شبیه همین محدودیت را در حوزه قوه قضائیه برای رسانه‌‌ها ایجاد کرده است. به موجب این اصل، به رغم این که همه «محاکمات، علنی انجام می‌شود»، تصریح شده است «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» بودن جریان یک محاکمه موجب غیرعلنی شدن آن خواهد شد و بنابراین رسانه‌ها از حق حضور یا اطلاع‌رسانی درباره‌ی آن محروم هستند.
همه آنچه گفته شد، محدودیت آزادی بیان رسانه‌ها در شرایط معمولی است. افزون بر اینها، طبق حکم کلی اصل 79 «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید...». وجه بارز این «محدودیت‌های ضروری»، الزاماتی است که برای حفظ نظم اجتماعی بر مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی تحمیل می‌شود و البته تاکنون، حتی در اوج جنگ تحمیلی با عراق، از این اختیار قانونی استفاده نشده است.

ب ـ احکام خاص
قانون اساسی، افزون بر احکام عامی که به آن اشاره شد، در دو اصل، رسانه‌ها را به طور خاص از بی‌توجهی به «مصالح کشور» و اخلال در «حقوق عمومی» بر حذر داشته است. طبق اصل 24 «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
مقصود از «حقوق عمومی»، هر چه باشد، به طور قطع امنیت و آسایش همگانی را دربرمی‌گیرد. مواردی هم که در قوانین عادی به عنوان تفصیل آن بیان شده است. به روشنی مبتنی بر همین واقعیت است. بالاتر این که حتی اخلال در مبانی اسلام را نیز می‌توان در کشور، مصداق آشفته کردن جامعه، جریحه‌دار ساختن احساسات عمومی و تحریک مردم تلقی کرد؛ اموری که در مجموع تهدیدی جدی برای امنیت محسوب می‌شود.
اصل 175 نیز مشابه همین مضمون را برای رسانه ملی، یعنی صدا و سیما، تکرار کرده است:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد».
از تلفیق این دو اصل به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که رعایت امنیت ملی، مرز فعالیت رسانه‌ای است و احترام به عقاید دینی مردم از مصداق‌های روشن آن است.
البته این عناوین، کلی و نیازمند تبیین در قوانینی است که مراجع عادی به تصویب می‌رسانند. به همین دلیل ذیل اصل 24 تأکید شده است که «تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
در نظام حقوقی کنونی ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب 1364) به طور خاص عهده‌دار این تکلیف است و در 12 بند مصادیق اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی را تبیین کرده است.
«ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی»، (22) «تحریض و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج»، (23) «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی»، (24) «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» (25) و بالاخره «انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی» (26) از محدودیت‌های فعالیت مطبوعاتی است که ارتباط آن با امنیت کشور آشکارتر است.
ماده 25 همان قانون تأکید می‌کند: «هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریض و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد».
مواد 24 و 29 قانون مطبوعات نیز بر لزوم محاکمه و مجازات افشا و انتشار انواع اسناد و مطالب محرمانه تأکید می‌کند و این همه به آن دلیل است که رسالت رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، تلاش در جهت حفظ و تحکیم آرامش جامعه است. «تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف» مردم تنها یکی از پایه‌های انجام این وظیفه است که در ماده 2 همان قانون مورد توجه قرار گرفته است و گرنه اجتناب از دامن زدن به تنش‌های اجتماعی و هر آنچه منجر به ناامنی شود، در همه فعالیت‌های رسانه‌ای ضروری است؛ حتی نقد و انتقاد و یا کسب و انتشار اخبار که از وظایف ذاتی و حرفه‌ای مطبوعات شناخته می‌شود مشروط به رعایت مصالح جامعه است (مواد 3 و 5). به همین منظور طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور «مصوبات شورای عالی امنیت برای مطبوعات لازم‌الاتباع است».

پی‌نوشت‌ها:
1ـ علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، بدایه‌الحکمه، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1364، ص 10.
2ـ همان، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با پاورقی‌های شهید مرتضی مطهری، انتشارت جامعه مدرسین حوزه قم، مقاله هفتم، ص 367.
3ـ برای نمونه، ر.ک: سید جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، انتشارات امیرکبیر، 1375، صص 814 ـ 818.
4ـ گزیده مقالات سیاسی ـ امنیتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، چاپ دوم، 1378، ج 1، ص 317.
5ـ همان، صص 318 تا 319.
6ـ همان.
7ـ به نقل از: همان، ص 319.
8ـ برگرفته از: پروفسور حمید مولانا، «امنیت و آزادی‌های مدنی»، کیهان، 29/3/1382.
9ـ همان.
10ـ روزنامه حیات نو، مورخ 30/5/1381.
11ـ بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
12ـ بند 3 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
13ـ قطعنامه شماره 73/33 مورخ 1978 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
14ـ قطعنامه شماره 1/11 مروخ 1980 کنفرانس عمومی یونسکو.
15ـ بند 2 ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
16ـ بند 2 ماده 10 همان.
17ـ بندهای 3 و 5 ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
18ـ قطعنامه 2/3/9/4 مورخ 1978 کنفرانس عمومی یونسکو.
19ـ قطعنامه (25) 2673 مورخ 1970 مجمع عمومی سازمان ملل.
20ـ دکتر کاظم معتمدنژاد، حقوق مطبوعات، جلد یکم، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول، 1379، صص 164 تا 165.
21ـ برای دیدن مثال‌ها، ر.ک: همان، صص 173 ـ 165.
22ـ بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات.
23ـ بند 5 همان.
24ـ بند 6 همان.
25ـ بند 11 همان.
26ـ بند 12 همان.

منبع: / فصلنامه / پژوهش و سنجش / 1382 / سال دهم، شماره 34، تابستان
نویسنده : محسن اسماعیلی