کاهش مداوم سطح کمی و کیفی خدمات‌دهی به مشمولان به‌خصوص در بحت درمانی، تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی سازمان و ورود اقشار دیگر بر سر سفره کارگران، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را بازندگانی از پیش تعیین شده تبدیل کرده است.
رد پای مشکلات حال حاضر سازمان تامین اجتماعی را می‌توان در روزهای نخست امسال یافت، آنجا که علی لاریجانی در 3 نامه پیاپی به محمود احمدی‌نژاد، بیش از 20 ایراد قانونی به 3 مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان‌های تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود.
به گزارش ایلنا، در 3 نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به موسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی، عدم شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و رئیس آن به هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیات مدیره و هیات نظارت به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عدم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، تامین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیردولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود. با این حال احمدی‌نژاد توجهی به نامه لاریجانی نکرد تا با گذشت نزدیک به 8 ماه از آن نامه‌نگاری‌ها، ایرادهای وارد از سوی لاریجانی به محل مناقشه بین وزیر رفاه و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از یک سو و مدیرعامل سازمان از سوی دیگر تبدیل شود.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعلام غیرقانونی بودن اساسنامه تامین اجتماعی و به تبع آن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منصوب از سوی احمدی‌نژاد، نخستین بارقه‌های اختلاف در بین هیات مدیره و مدیرعامل نمایان شد. وزارت بهداشت و برخی از بیمارستان‌های دولتی اعلام کردند که به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی سازمان تامین اجتماعی، از ادامه همکاری با سازمان سرباز خواهند زد. با این حال ذبیحی، خود وزارت بهداشت را بدهکار سازمان تامین اجتماعی خواند و این ادعاها را واهی اعلام کرد، هر چند برخی اعضای هیات مدیره با تایید این موضوع، تامین اجتماعی را در ایجاد این مشکل مقصر می‌دانستند.
رد نخستین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی این فرصت را برای ذبیحی فراهم کرد تا با بهره‌گیری از این فرصت و نیز گرفتن تفویض اختیارات هیات مدیره سازمان به مدیرعامل، طرح‌های خود را عملی‌تر کند و در همین راستا، بسیاری از معاونان و مدیران سابق تامین اجتماعی یا بازنشست شدند، یا برکنار شده و یا در سمت‌های پایین‌تری مشغول به کار شدند. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هم با وجود اینکه مخالف بسیاری از کارهای مدیرعامل بود، چون توان مقابله با مدیرعامل منصوب رئیس‌جمهور را نداشت، سکوت کرده بود.
با انتخاب محصولی به عنوان وزیر رفاه بارقه‌های امیدی بین اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پدید آمد. وعده‌های محصولی در جلسه رای اعتماد مبنی بر توافق با احمدی‌نژاد برای بازگرداندن سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارتخانه و به تبع آن انتخاب مدیرعامل از سوی وزیر رفاه موجب شد تا اعضای هیات مدیره با اطمینان خاصی شروع به انتقاد از مدیرعامل سازمان کنند. شایعه برکناری ذبیحی و انتخاب فتاح هم دلیل بر این شد تا انتقاد از ذبیحی علنی‌تر و جدی‌تر پیگیری شود. با این وجود، ذبیحی با انحلال موسسه پژوهشی تامین اجتماعی نشان داد که هم‌چنان مورد وثوق رئیس‌جمهور است و زور وزیر هم به او نمی‌رسد.
البته ذبیحی در همان روزها اظهاراتی نیز داشت که صدای بسیاری از منتقدان را درآورد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در آن مقطع گفت: شبهات زیادی وجود دارد که اگر بخواهم سفره دل باز کنم و بگویم چه خبر است، باید مسایل بسیاری را مطرح کنم، این در حالیست که همواره تلاش کرده‌ام تا هیچ نگویم. وی ادامه داد: احساس نمی‌کنم امروز می‌خواهند ذبیحی را بزنند، چرا که ذبیحی از قبل از تولدش ذبح شده است، بلکه نامردانه دارند سازمان را که این همه در این دولت به آن کمک شده را ناکارآمد جلوه می‌دهند تا از این طریق دولت را زیر سوال برند و این ظلم بزرگی است که به دولت می‌شود. ذبیحی در ادامه از کارشناسان خواست تا بروند و بررسی کنند که در سال‌های گذشته که 24 ـ 25 میلیارد تومان بودجه خارج از شمول در اختیار مدیرعاملان گذاره می‌شده، در کجا هزینه شده است. وی ادامه داد: این در حالیست که بودجه خارج از شمول امسال 5/1میلیارد تومان و در اختیار مدیرعامل است که هنوز نیمی از آن را هم خرج نکرده‌ایم. ذبیحی ادامه داد: 2عضو هیات مدیره نامه‌نگاری می‌کنند و مدیران اجرایی بنده را تهدید می‌کنند که این تهدیدات باعث استعفای معاونان من شده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: ساده می‌گویم، حکم رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی کجاست؟ چه کسی وی را تایید کرده است که وی رئیس هیات مدیره شده؟ من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بگویم، اما قبل از این که اعضای هیات مدیره در این هیات باشند، من با این شرط آمدم که 2 بندی که باید به من تفویض اختیار می‌داد، عملی می‌شد والا نمی‌آمدم. ذبیحی اضافه کرد: پیش از این که هیات مدیره شکل بگیرد، این تفویض اختیار انجام شده بود، اما اگر در حال حاضر دعوایی بر سر این موضوع هست، اشکالی ندارد، استیضاحم کنند و این امر را ارجاع بدهند به شورای عالی تامین اجتماعی تا مرا استیضاح و برکنار کنند. وی گفت: 2ـ3 ماه سایت الکترونیکی سازمان برای اعضای هیات مدیره بسته شده بود که این اعضا با نامه‌نگاری‌های دائمی و گلایه از این که به ما بی‌احترامی شده است، در نهایت سایت باز شد، اما الان ببینید چه نامه‌هایی می‌نویسند! این اعضا هرگونه که دلشان می‌خواهد نامه‌ می‌نویسد و در آن دروغ و راست را قاطی می‌کنند.

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی
این اظهارات که طی آن ذبیحی به طور غیرمستقیم عملکرد مدیران گذشته را زیر سوال برده بود، عکس‌العمل نمایندگان مجلس را به همراه داشت، چرا که نمایندگان مجلس برخلاف ذبیحی معتقد بودند که عملکرد وی در راس سازمان تامین اجتماعی، موجب آن شده است که تعادل میان منابع و مصارف سازمان به هم بخورد و همچنین برخی از شرکت‌های اقماری شرکت سرمایه‌گذاری شستا، از زیرمجموعه‌های سازمان را که جزو بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است، در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: نمایندگان مجلس به درستی نمی‌دانند مسایل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را از چه کسی پیگیری کنند و این در حالی است که در این میان وزارت رفاه نیز جوابگوی مشکلات نیست. به گفته این نماینده مجلس، سازمان تامین اجتماعی دارای منابع عظیمی است، ولی در نقدینگی با چالش مواجه شده و مجلس این احساس خطر را دارد که برای منابع سازمان مشکلاتی بوجود آید.
همین احساس خطر دلیل بر این شد تا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی را به مجلس ارائه دهند. زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: به زودی نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از مدیریت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. وی می‌گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به نگرانی‌هایی که در زمینه بحران در سازمان تامین اجتماعی احساس می‌شد، به طرح تحقیق و تفحص رای مثبت داد.

محصولی قهر می‌کند
در میانه کشمکش‌های اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مدیرعامل، سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از قهر محصولی خبر داد و اعلام کرد که وی چند روز است در وزارت رفاه حضور نمی‌یابد. جعفرزاده ریشه این مشکلات را در اختلاف بین ذبیحی و محصولی دانست و اعلام کرد که به همین منظور، جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی با حضور ذبیحی، محصولی، اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار می‌شود تا به این مشکلات پایان داده شود، اما عدم حضور توامان ذبیحی و محصولی در این جلسه، نارضایتی اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی از عملکرد مدیریت فعلی سازمان تامین اجتماعی و عدم تمایل دولت برای بازگرداندن تامین اجتماعی به وزارت رفاه باعث شد تا این کمیسیون پرونده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به دادگاه ارسال کند.

بیمه‌شدگان در برزخ نزاع‌های بیهوده
با وجود ارسال پرونده سازمان تامین اجتماعی، اخبار ضد و نقیض و اظهارات متعدد درباره عملکرد سازمان همچنان سوژه‌ای داغ برای رسانه‌ها است، به گونه‌ای که طی یک روز اخباری از عزل ذبیحی توسط محصولی منتشر شد که در همان روز نیز تکذیب شد. همچنان اظهارات متعدد نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نیز مسوولان سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که صرف‌نظر از اینکه کدامیک از طرفین مناقشات درون سازمانی بر حق هستند، ولی این اختلافات زیان‌های جبران‌ناپذیری بر سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کند، که قطعا بازندگان اصلی آن بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.
ورود اقشار مختلف به سازمان تامین اجتماعی و شریک کردن آن در سفره‌ای که با ریال ریال کارگران برپا شده است، کاهش مداوم سطح کمی و کیفی خدمات‌دهی به مشمولان به‌خصوص در بحت درمانی، تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی سازمان و... سبب شده است که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی، یعنی کارگران تنها بازندگان نزاعی باشند که گروه‌های سیاسی درون دولت و مجلس برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی به پا کرده‌اند.

منبع: / خبرگزاری / ایلنا ۱۳۸۸/۱۰/۲۷