اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سه شنبه آینده 23 تا چهارشنبه 24 ماه سپتامبر سال جاری در دبی برگزار میشود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهاد های سازمان ملل هستند که 148 کشور جهان در آن عضویت دارند. وظیفه این دوسازمان علاوه بر نظارت در نظام اقتصادی و سیستم بانکی در سطح جهان، مشاوره و اعطای اعتبارات به کشور های عضو است. در اجلاس دبی در کنار رسیدگی به بحران مالی کشورهای برزیل و آرژانتین و تعین هزینه های مالی برای مبارزه با تروریسم بین المللی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در دستور کار قراردارد.
به گزارش سرویس بین الملل ایلنا, کارشناسان این دو سازمان در آستانه اجلاس دبی از اینکه کشورهای این منطقه دردهه های اخیر نتوانسته اند به کاروان اقتصاد بین المللی ملحق شوند ابراز نگرانی کرده و مصرا خواستار اقدامات لازم در حل این مشکل شدند. طبق گزارش این دو سازمان رشد ناخالص ملی 24 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با 1/3 در دهه های نود میلادی حتی از درآمد ناخالص ملی کشور های در حال رشد با چهار در صد در مدت مشابه کمتر بوده است.
به گزارش شبکه خبری دویچه وله آلمان, در حالیکه کشورهای این منطقه 7/7 درصد جمعیت صد کل جهان را بخود اختصاص داده اند اما با 800 میلیارد دلار در تولید نا خالص جهانی تنها 5/2 درصد سهیم هستند . از طرف دیگر سه چهارم منابع نفت خام جهان در این منطقه قرار دارد و 13 کشور از 24 کشور این منطقه دو سوم تولید نا خالص ملی خود را از صادرات نفت خام تامین میکنند. بعبارت دیگر اقتصاد آنها تا 90 درصد به تولید و صادرات نفت خام وابسته است. طبق نظر کارشناسان این دو سازمان مشکل دیگری که این کشورها با آن روبرو هستند، رشد سریع جمعیت در سال های اخیر است. هر سال سه تا سه ونیم درصد به جویندگان کار در این منطقه افزوده میشود. در حالیکه رقم بیکاری از پانزده در صد تجاوز میکند مشکل دیگر در اغلب این کشور ها اینستکه بین سی تا پنجاه و پنج در صد از تولیدات ملی درانحصار دولت است. با وجود تلاش بعضی از دولتها روند خصوصی سازی به کندی انجام میگیرد و در بعضی موارد حتی متوقف شده است.
کارشناسان این دو سازمان یکی از دلائل این عدم موفقیت را ترس دولتهای وقت از تبعات آن، یعنی افزایش بیکاران و نا آرامیها در میان مردم ارزیابی میکنند. در صورتیکه پیشبرد روند خصوصی سازی و جلب سرمایه های داخلی و خارجی از مهمترین عوامل بهینه کردن اوضاع اقتصادی محسوب میشود. رسیدن باین هدف مستلزم تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار، شفافیت تعرفه های گمرکی و مالیاتی، مدرنیزه کردن سیستم بانکی و و تقلیل سهم دولت دربخش تولید است . اما کشور های خاورمیانه و شمال افریقا در تلاش خود برای انتقال اقتصاد دولتی و یا نیمه دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر موفق نبوده ا ند. بعلاوه دولتهای آنها اکثرا با بحران مشروعیت روبرو هستند و این معضل سایه سنگینی براقتصاد آنها انداخته است.
در مقدمه اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دبی کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیرشوروی سابق بعنوان صاحبان رای در روز بیستم سپتامبر در یک گردهمائی برای تبادل تجربیات خود در مبارزه با فقر شرکت میکنند.

منبع: / خبرگزاری / ایلنا