قانون هدفمند کردن یارانه ها از سه سال پیش موضوع اول محافل اقتصادی، کارشناسی و حتی شخصی محسوب می شود اما تا به بدین اندازه بین مجلس و دولت به چالش کشیده نشده بود....
بگونه ای که یکی از موضوعات مهم نشست های متعدد رییس جمهور و رییس مجلس خبرگان و حتی دیدار برخی مسئولان با مقام معظم رهبری در روزهای گذشته، هدفمند کردن یارانه ها بود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار روز دوشنبه خود با برخی مسئولان نظام با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ کار و تلاش در جامعه، به موضوع هدفمند کردن یارانه ها نیز اشاره کردند و افزودند: «امیدوارم میان دولت و مجلس، توافق مطلوب انجام شود تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مردم بتوانند طعم تدابیر و تلاش های مسوولان را بچشند.”
آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در هیمن روز به مناسبت تبریک سال جدید که با برخی از نمایندگان داشت توجه به مسائل اخیر مطرح شده در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرای این طرح با مدیریت صحیح را به نفع کشور عنوان کرده و افزوده است: «جراحی یارانه ها در اقتصاد کشور ضروری است ولی باید به نحوی عمل شود تا موجب نارضایتی مردم نشود.”
احمدی‌نژاد هم روز یکشنه در دیدار نوروزی خود با برخی نمایندگان با تأکید بر اینکه «ظرفیت و توانایی‌های ملت ایران قابل تردید نیست» به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «حدود دو سال است که عده‌ای مردم را از اجرای این طرح می‌ترسانند، اما مردم اعتنایی به این‌گونه حرف‌ها ندارند و تأثیری نیز در فضای زندگی مردم و اقتصاد کشور نداشته است و این بدان معناست که مردم از اقدامات اصلاحی بزرگ استقبال می‌کنند.”
دکتر محمود احمدی نژاد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را 10 دی ماه سال 87 پس از ماه ها بررسی کارشناسی و تصویب در هیات وزیران با حضور در خانه ملت تقدیم مجلس کرد. اما در بررسی جزئیات این لایحه و اصلاح بخش‌هائی از ماده 13 از این لایحه، باعث تعویق آن شد. در واقع موضوع ماده 13 یکی از اختلافات بین نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌های مجلس بوده و طرح پیشنهادی کمیسیون در ماده 13 اختلافات اساسی با مادة 9 لایحه پیشنهادی دولت که موضوع مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌هاست دارد.
ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها دولت را ملزم می کند که درآمد حاصل از حذف یارانه ها را در چارچوب بودجه سنواتی خرج و سالیانه برای آن برنامه ریزی کند که همین موضوع باعث شد رئیس جمهور راه خود را به سمت بهارستان کشانده و شخصا مسئله را رفع و رجوع نماید.
رئیس جمهوری با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه در باره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و طی آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود.
محمود احمدی نژاد پس از آنکه خارج از نوبت مجلس پشت تریبون رفت خطاب به مجلسیان گفت: “به شما می‌گویم اگر این به بودجه‌ سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسوولیت نمی‌رود. ما در دولت تصمیم گرفتیم و من یادداشت دولت را به رییس محترم مجلس خواهم داد. اگر این طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لایحه را پس می‌گیریم؛ چرا که این کار نشدنی است. شما که نمی‌خواهید مردم را به مشکل بیندازید؟»
اما چالش اصلی از آنجا شروع شد که در آمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه ها از طرف مجلس به نصف تقلیل یافت. با اعلام کاهش این مبلغ دولت باز مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد.
تصویب این مصوبه بیشتر تحت تاثیر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود، در بخشی از این گزارش آمده است: در صورت اجرای قانون یارانه‌ها به سبک مورد انتظار دولت (با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی برای سال 89 دولت) حدود 68 درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد شد.
انتشار این گزارش از سوی مرکز پژوهش های مجلس موجب دلخوری برخی از دولتمردان شده و باعث شد تا آنها این مصوبه را بیش از آنکه اقتصادی بدانند، سیاسی قلمداد کنند.
البته برخی مقامات اقتصادی دولت معتقدند مبنای کارشناسی مراکزی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس درست نیست و چنین مراکزی بر اساس فرمول‌هایی به تورم نزدیک 100 درصد می‌رسند که دولت این فرمول‌ها را قبول ندارد.
انتقادها و موضع‌گیری‌های مقامات دولتی علیه گزارش‌های کارشناسی مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که این گزارش‌ها حاصل تحلیل‌ها و بررسی‌های کارشناسی بوده و ریاست آن را دکتر احمد توکلی که خود از طیف اصولگرایی است بر عهده دارد.
اما پیشنهاد رفراندوم از طرف محمود احمدی‌نژاد موضوعی بسیار چالشی قلمداد شد که هنوز هم این بحث ادامه دارد که با موافقت و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شده است.
طرح دوفوریتی اصلاح بودجه توسط نمایندگان حامی دولت و عید دیدنی نمایندگان در پاستور با رییس دولت دهم از مهمترین اهداف متقاعد کردن این لایحه بود. اما بزرگان بهارستان هیچ کدام به دیدار محمود احمدی‌نژاد نرفتند تا جایی که حتی نمایندگانی چون حدادعادل و فدایی نیز ترجیح دادند شب خود را با رییس دولت دهم سپری نکنند.
دعوای بین مجلس و دولت اکنون به ارسال اصلاحیه به مجلس ختم شده و دولتیان امیدوارند با تغییر نظرات دولت منابع 40 هزار میلیارد تومانی را از دست ندهند.
در نامه صبح روز یک‌شنبه رییس دولت دهم خطاب به رییس مجلس هشتم که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، احمدی‌نژاد با تاکید براینکه پارلمان در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را یاری کند، آورده است: “دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این کار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است که دولت‌های قبل از نهم با اختیارات کامل و نزدیک به مطلق از انجام آن خودداری کردند. مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. باید این اطمینان نیز ایجاد شود که در صورت ایجاد احتمالی هر گونه نوسانی که بروز آن در اجرای این‌گونه طرح‌ها طبیعی است، تصمیمات موضعی و موردی مجلس محترم منجر به ظهور مشکلات جدیدی در روند اجرای آن نگردد و کشور با چالش مواجه نشود.”
اما هنوز ساعاتی از انتشار نامه احمدی‌نژاد نگذشته بود که پاسخ لاریجانی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. رییس مجلس در پاسخ به نامه رییس دولت ضمن تاکید براینکه مجلس در راستای همکاری با دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها حاضر است نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند، خواستار پیش‌بینی‌ نرخ تورم و رشد اقتصادی در هر دو سناریو 20 و 40هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت شد تا زمینه تفاهم دولت و مجلس در این زمینه فراهم شود.
در بخشی از این نامه آمده بود: “کمیسیون ویژه این طرح حدود یک سال با حضور کارشناسان دولتی و متخصصان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی، بررسی جامعی کرد و در این مسیر تلاش کرد با واقع‌بینی زمینه‌های تحقق آن را توسط دولت فراهم کند و انعطاف کافی برای نوسانات احتمالی برای کارگزاران دولت در نظر گرفت. به همین جهت با پیشنهاد دولت به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود پیدا نکرد در حالی‌که مطلعید مطابق برنامه چهارم این کار یعنی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممکن است، اما اختیار آن را به دولت سپرد و با پیشنهاد دولت در تاسیس سازمانی که این امور را سامان دهد در عین مخالفت برنامه با ایجاد تشکیلات جدید، موافقت شد و برای انعطاف کافی دولت فراگیری طرح را اختصاص به دهک‌های خاصی نکرده بلکه به همه مردم تسری داد تا با توجه به درآمدهای آنان، دولت خود تدبیر کند. کار اصلی مجلس مربوط به دوره اجرای طرح بود که آن را با شیب مناسب پنج ساله در نظر گرفت که از تورم شدید و زمینه واردات گسترده جلوگیری کند، یعنی در سال اول حداکثر بین 10 تا20 هزار میلیارد تومان درآمد، از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی حاصل شود و در سال‌های بعد، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بر حسب شرایط تصمیم‌گیری شود و در این جهت بین نمایندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشکل پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و هنگام ارایه بودجه سال 89 ظهور یافت که در لایحه بودجه بر خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر 20هزار میلیارد تومان، رقم 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. لاریجانی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره حضور احمدی‌نژاد در جلسه تصویب بودجه خاطر نشان کرد: «عدم اجرای قانون در پیشنهاد همه‌پرسی با تکیه بر این سخن که وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد که در آستانه سال جدید مطرح شد که طبعا به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست که پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح کنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانه‌های سرگردان در کشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسی است که مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزو اعمال قوه مقننه است و باز ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود، البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته مبنی بر اجرای قانون و همکاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن شد.”
طبق گفته های کارشناسان و مرکز پژوهش های مجلس که ریاست آن در دست اصولگرایان است، اجرای این قانون با مبلغ 40 هزار میلیارد تومانی قطعاً تبعات سنگین تورمی در پی خواهد داشت که فشار مضاعفی را به اقشار مختلف جامعه به خصوص دهک های پایین وارد خواهد کرد و اصرار دولت اقتصاد کشور را دچار مشکلات زیادی خواهد کرد و از سوی دیگر شیب تند حذف یارانه ها دهک های پایین جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد ضمن آنکه صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر این سیاست دچار افت شدیدی خواهد شد.
نکته دوم اینکه همه به یاد دارند که در زمان بررسی بودجه 89 در مجلس، رئیس جمهور با هدف تصویب لایحه ارائه شده، تلاش زیادی برای تعامل با مجلس کرد و اکنون نیز به مجلس فشار می آورد که بدون تغییر، قانون هدفمندکردن یارانه ها امکان پذیر نیست و این اصرار دولت بدون آنکه اجرای طرح شروع شده باشد بی معنی است. لذا باید دولت قانون را اجرا کند و طی اجرا مشکلات ایجاد شده را با همراهی مجلس رفع کند.
نکته سوم نیز اینکه قانون بودجه پس از انجام کارشناسی های بسیار در مجلس به تصویب رسیده و تغییر آن نمی تواند برآوردی از کار کارشناسی باشد. دولت باید قانون هدفمند کردن یارانه ها که بیش از یک سال از انرژی کارشناسان، صرف تدوین آن شده و آحاد جامعه را به دنبال خود کشانده به اجرا برساند.
به عنوان نکته پایانی‌، که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است آنچه لازمه هر گونه حرکت اصلاح ساختاری در سطح ملی است، وفاق جمعی همه قوای حاکمیت‌، اعم از دولت، مجلس و مردم است. اگر وفاق ملی نباشد، هر گونه حرکت اصلاحی از قبل شکست خورده است. لذا جهت گیری بحث‌ها پیرامون یک حرکت ملی از نوع هدفمند سازی یارانه‌ها باید از هرگونه شائبه سیاسی به‌دور باشد، که در غیر این صورت بزرگ‌ترین جفا در حق ملت بزرگ ایران اسلامی‌خواهد بود.

منبع: / خبرگزاری / ایسکانیوز ۱۳۸۹/۰۱/۱۸