یک ماه از انتخابات مهم و سرنوشت ساز پارلمانی عراق می گذرد اما بعد از گذشت سه ماه هنوز سرنوشت سیاسی و چگونگی آرایش سیاسی نیروها در پارلمان و دولت در چند و چون معادلات چندگانه و جبهه گیری های جدید قرار دارد.
سال 2005 میلادی اولین تجربه عراقی‌ها برای حضور در انتخابات بعد از اشغال این سرزمین بود، آنها در آن مقطع که مهمترین مشخصه آن بمب‌گذاری انتحاری پی در پی بود، عبور کردند و پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخابات شرکت کنند.
در آن زمان که خیلی از گروهها و اهل تسنن انتخابات را تحریم کرده بودند اما شیعیان عراق که سالها در محدودیت های سیاسی بودند، معتقد بر حضور پر رنگ تر در انتخابات بودند.
امسال نیز تجربه سال 2005 تکرار شد و مردم عراق در میان آتش و خون به مراکز رای‌گیری رفتند. هدف از این مشارکت چیزی جز بوجود آوردن عراق دموکراسی نبود اما، امسال اهل تسنن هم در انتخابات عراق شرکت کردند تا یک بار دیگر بتوانند نامزدهای خود را انتخاب کنند.
اما آنچه که در این انتخابات محک می‌خورد، فراتر از پیروزی یک فهرست، گروه و تشکل سیاسی در برابر گروهی دیگر است چرا که در چارچوب قوانین جدید عراق، سیستم انتخاباتی طوری تنظیم شده که قدرت صرفا به دست یک حزب خاص نیفتد و در نتیجه ائتلاف‌های مهمی در جریان انتخابات شکل بگیرد.
بر همین اساس در نظر اکثر کارشناسان این انتخابات می‌توانست نقطه عطفی در تاریخ عراق باشد، یعنی هم ممکن است به گسترش تنش‌های فرقه‌ای دامن بزند و عراق را به چند سال پیش بازگرداند و هم می‌توانست به آشتی ملی میان گروه‌های قومی و مذهبی بینجامد، ولی گذشت چند ماه از این انتخابات نشان داد که این ائتلاف ها به این راحتی ها هم نیست.
هم اکنون ائتلاف های ائتلاف ملی عراق، دولت قانون، فهرست العراقیه و کردستان عراق چهار ضلع مربع قدرت در بطن انتخابات پارلمانی این کشور هستند، چهار ضلعی که بی شک بر نوع جبهه بندی ساختار سیاسی و تقسیم هرم قدرت سیاسی در ماههای آینده تاثیر اصلی خواهند داشت.
با نگاهی به تعدد سه گانه قدرت کرد، شیعه و سنی در عراق در می یابیم با آنکه در دور قبل انتخابات اعراب سنی سهم قابل توجهی در پارلمان این کشور نداشتند اما بر آمدن فهرست العراقیه و افزایش سهم آن در انتخابات اخیر گمانه ها را برای افزایش اعراب اهل سنت در عراق افزایش داده است به طوری که چهره های شاخص فهرست سکولار العراقیه همچون ایاد علاوی، الهاشمی و ملک سودای بدست گرفتن پست رئیس جمهوری و حتی درخواست گرفتن نخست وزیری آینده را دارند.
اما طبق خبرهای منعکس شده در حال حاضر در داخل فهرست العراقیة دودستگی ایجاد شده، یک دسته خواستار مشارکت در دولت آتی و برعهده گرفتن برخی پستهای وزارتی بعنوان یک حق انتخاباتی و نیز پذیرش پست ریاست پارلمان و یا هر پست کلیدی دیگر غیر از پست نخست‌وزیری هستند. اما دسته دیگر که "صالح المطلک " و "ظافر العانی " در راس آن قرار دارد خواستار عدم مشارکت در دولت، عقب‌نشینی از روند سیاسی عراق، پناه بردن به اتحادیه عرب و سازمان ملل برای برگزاری انتخابات مجدد، بستن تمام پرونده‌های هیئت بازخواست و عدالت و شرکت تمام ردصلاحیت‌شدگان در انتخابات بعدی هستند.
این یک اختلاف آشکار و حقیقی است که چه‌ بسا ممکن است به ایجاد شکاف جدی در فهرست العراقیه و انشقاق آن منجر شود. بویژه اینکه میان رهبران این فهرست پس از انتخابات تاکنون دیدارهایی حقیقی صورت نگرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و اداره امور از طریق گفت‌وگوهای تلفنی میان رهبران این فهرست در "امان "، "قاهره "، "بغداد " و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است که این امر خود موجب افزایش اختلافات میان رهبران این فهرست در بغداد شده است.
همین رفتارها نشان می دهد دولت عراق روزهای سختی در پیش خواهد داشت که ممکن است بر اثر تحریک مردم از سوی رهبران گروهها و رسانه های خارجی این کشور را با چالش جدیدی مواجه سازد.

منبع: / خبرگزاری / ایسکانیوز ۱۳۸۹/۰۲/۱۹