در سومین دوره مجلس شورای ملی تعداد علمای حاضر در مجلس نسبت به دو دوره گذشته بسیار قابل توجه بود. در این دوره 31 درصد کل نمایندگان را علما و روحانیون تشکیل می دادند. با چنین پتانسیل مناسب و نیز با توجه به مسائلی چون سرخوردگی علما در برخی مسائل سیاسی و مهم تر از آن شرایط حساس داخلی و بین المللی نوعی هماهنگی بین روحانیون حاضر در مجلس را ایجاب می نمود. نظر به همین اهمیت علما و روحانیون حاضر در سومین دوره مجلس شورای ملی به ایجاد تشکلی برای وحدت رویه بیشتر و انسجام امور اقدام نمودند. حاصل این اقدام تشکیل تشکلی به نام هیئت علمیه بود. ‏
رهبری هیئت علمیه را مجتهد بزرگ و سیاستمدار برجسته، آیت الله سید حسن مدرس بر عهده داشت. آیت الله مدرس که در مجلس دوم به عنوان مجتهد تراز اول از سوی علمای نجف برای نظارت در امور مجلس معرفی شده بود، و تنها مجتهد ناظری بود که فعالانه در مباحث و مجادلات مجلس شرکت می جست، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه تهران انتخاب شده و به عنوان نمانیده تهران در مجلس سوم قدم نهاد.
به هر تقدیر هیئت علمیه به عنوان تشکلی تاثیر گذار در امور مطروحه در صحن مجلس شورای ملی، به رهبری مدرس به دنبال تحقق اهداف ذیل بود:
1. حمایت از فقرا و ضعفا
2. اتکا به شریعت و قوانین اسلام
3. مخالفت ورزیدن با اخذ قوانین خارجی
4. در اختیار گذاشتن عدلیه و قوانین جزا در دست علما
یکی از مهمترین موضع گیری های آیت الله مدرس در راس هیئت علمیه، در مجلس سوم، مخالفت ورزیدن با اعتبار نامه ملک الشعرای بهار بود. بهار خود در این باره می نویسد: "... [مدرس] در انتخابات تهران وکیل شد و وارد مجلس سوم گردید. در مجلس سوم با اعتبار نامه من به جرم هواداری من از تربیت و تعلیم نسوان و اتکای لایحه ای که از طرف جمعی از ملا های درجه دوم مشهد بر ضد من به مجلس رسیده بود، مخالفت می کرد و مدت شش ماه اعتبار نامه مرا معطل کرد." ‏
از دیگر اقدامات هیئت علمیه در مجلس سوم، پیگیری اصل 2 متمم قانون اساسی، و مسئله انتخاب علمای تراز اول برای نظارت در امور مجلس بود. هنگامی که مذاکرات پیرامون قانون عدلیه در گرفت شیخ اسد‌الله از تشکل هیئت علمیه، معتقد بود که هیچ قانونی رسمیت نخواهد یافت مگر آنکه علمای تراز اول در مجلس انتخاب شوندو عدم اختلاف مصوبات مجلس را با شرع اعلام دارند. در مقابل هیئت علمیه افرادی نظیر ذکاء الملک فروغ قرار داشتند که با اجرای این اصل مخالفت می کردند. فروغی استدلال می کرد که عده‌ای از وکلای روحانی، خود مجتهد هستند و می توانند لوایح را بررسی و تصویب کنند. به هر تقدیر مخالفت‌های فروغی و عده ای دیگر از نمایندگان مانع از تحقق خواسته اعضای تشکل هیئت علمیه شد و متعاقب آن جنگ جهانی اول دامان کشور را گرفت و اساسا تمام مجلس به نوعی مجلس تبعیدی بدل شد. به این ترتیب که 41 تن از نمایندگان تهران را ترک کردند. از این تعداد 20 نفر دموکرات، 8 نفر اعتدالی، 8 نفر بی طرف و 5 نفر از اعضای هیئت علمیه بودند. دموکرات ها در این برهه از کمک های آلمان ها استفاده می کردند. ضرورت شرایط ویژه حاصل از بروز جنگ جهانی اول موجب شد که احزاب و تشکلات با یکدیگر متحد شوند. لذا هیئت علمیه به رهبری آیت الله مدرس در این ماجرا با حزب دموکرات ائتلاف کرد و پس از چندی رهبری نمایندگان مهاجر به دست مدرس و در واقع در دست هیئت علمیه قرار گرفت.‏

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۹/۱۰
نویسنده : علی محققی