چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌رو آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد. از طرفی مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی از عمده ترین چالش های مطروح کارشناسان اقتصادی محسوب می شود. از این رو گفتگوی کوتاهی با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد؛ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ذکر بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور، گفت: هم اکنون، نرخ بیکاری در کشور با لحاظ کردن اغماض های ممکن، حدود 15 درصد بوده که زیبنده قابلیت ها و توانمندی های کشور نیست.
جعفر قادری با اشاره به از دست رفتن فرصت های توسعه و پیشرفت ناشی از وجود بیکاری مفرط در جامعه، افزود: مسئولان و سیاستگذاران کشور باید با توجه به تبعات منفی حاصل از این چالش مهم که عمدتا قشرجوان جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد، هر چه زودتر تدبیر مناسب را اتخاذ کنند.
قادری از نیروی کار و سرمایه به عنوان شروط اصلی افزایش بهره وری نام برد و تصریح کرد: پیشرفت اقتصادی هر کشور، ارتباط مستقیم با رشد نرخ بهره وری آن دارد؛ حال آنکه تا کنون فاصله زیادی از کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین ارکان موثر در افزایش بهره وری (8 درصد پیش بینی شده در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم انداز) در کشور وجود دارد و این موضوع یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی از سیاست های نامناسب پولی، بانکی و ارزی به عنوان یکی دیگر از مشکلات چالش برانگیز کشور یاد کرد و افزود: وجود این مسئله سبب شده است تا بازار ارز و طلا دچار التهاب و حباب کاذب شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان نرخ تورم بالای 15 درصد در کشور، اظهار کرد: اتخاذ و اعمال سیاستهایی نظیر پایینتر بودن محسوس سود سپرده های بانکی از میزان تورم سبب می شودتا بانک ها با مشکلات اساسی در جمع آوری نقدینگی مواجه شوندو توانایی و منابع لازم مالی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور را از دست بدهند.
قادری با تاکید بر وجود نقدینگی بالا در کشور و عدم سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی که یکی از عوامل مهم تضعیف شاخص کسب و کار در کشور است، افزود: شورای پول و اعتبار بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود متناسب با تورم و با این استدلال نادرست که اگر نرخ سود تسهیلات افزایش یابد برای تولید کننده بهره مند از آن، ایجاد مشکل می کند، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی از تامین اجباری یارانه تولید از محل حساب غیر از آنچه در قانون آمده است خبر داد و خاطر نشان کرد: سیاستگذاری های پولی و بانکی باید به صورتی باشد که به بهانه اسمی حمایت از تولید و دراصل به قیمت حمایت از بانک ها، منجر به ورشکستگی کارخانه ها و تولید کننده ها شود.
وی در ادامه به یکی از نتایج سوء مدیریت و سیاستگذاری پولی و بانکی اشاره کرد و افزود: با تداوم این روند، سیل نقدینگی ها به سوی سفته بازی در بازار ارز سرازیر می شود که توانسته و می تواند مفسده های جدی ایجاد کند. لذا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر از التهاب این چالش بکاهد و با حمایت عادلانه از بانک و تولید کننده، کمک درخور توجه و
تحسین برانگیزی به اقتصاد کشور کند.
این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دیگر چالش موجود در اقتصاد کشور را حوزه مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دانست و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع موجود و ادامه مصرانه روش های واگذاری سابق موجب شده تا شریکان نفتی با به کارگیری پیمانکاران خود، برداشت بیش از اندازه از این منابع نفتی مشترک داشته باشند.
قادری با بیان اینکه درآمد حاصله از این برداشت بی رویه به عنوان منبع تامین بخشی ازهزینه های تقویت استکبار و جنگ علیه کشورهای مسلمان نظیر سوریه و لیبی و البته فلسطین به کار می آید، افزود: با اتخاذ روش هایی غیر از شیوه معمول کنونی نظیر پرداخت نرخ سود بالاتر برای اوراق مشارکت و همچنین فروش سلف نفت و سایر روش های مشابه و متنوع و خلاقانه دیگر، می توان به جذب بیشترمنابع لازم مالی امیدوارتر بود. وی از عدم ارتباط صحیح و مناسب یافته های علمی و تجاری سازی علوم خبر داد و تصریح کرد: تسلط به حوزه های نظری علوم در کشور از میزان قابل قبولی برخوردار است اما با وجود رتبه 22 در تولید علم، از رتبه شاخص توسعه اقتصادی بالای 70 برخورداریم.
به گفته وی برای رفع مشکل یافته های علمی و تجاری سازی آن باید یافته ها به صوری نظیر محصول، برند و لایسنس در آید و در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به واگذاری های انجام شده در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزود: نبود مدیریت مناسب در انتقال مالکیت ها به صورت یک چالش اساسی در این حوزه قلمداد می شود. که باید هر چه زودتر به بخش خصوصی حقیقی و نه نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر تامین اجتماعی) بهای بیشتری داده شود.
به گفته قادری، در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار در بخش محیط کسب و کار، تنها به واگذاری توجه شده اما به بحث چالش های مربوط به آن توجه اساسی نشده است که برای بهبود این شرایط باید کارهای جدی و اساسی نظیر اصلاح رتبه ها صورت گیرد.
وی همچنین به وجود تحریم های همه جانبه از جمله تحریم اقتصادی اشاره و اظهار کرد: این مسئله می تواند از دوجنبه مورد بررسی قرار گیرد که از یک سو ممکن است به ایجاد محدودیت ها بینجامد و از سوی دیگر به افزایش حجم بازار داخلی برای بومی کردن فناوری ها منتج گردد. وی با تاکید بر اینکه باید هرچه زودتر از تهدید و تحریم به سوی فرصت حرکت کرد، افزود: اتخاذ سیاست های کارساز در راستای افزایش صادرات محور کردن تولیدات داخلی می تواند یکی از اقدامات موثر در خنثی سازی آسیب های ناشی از تحریم باشد.
این کارشناس از پدیده خشکسالی و فراز و نشیب های موجود در تامین آب مورد نیاز کشاورزی به عنوان چالش مهم دیگر در اقتصاد کشور یاد کرد و خواستار سیاستگذاری، اجرا و نظارت اصولی تر و مبتنی بر شناخت ظرفیت ها و به کار گیری تجربه و البته فناوری روز دنیا در کنار مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی برای حل این مشکل شد. قادری با بیان اینکه مدیریت و کنترل عملکرد بخش های مختلف اقتصادی کشور باید مبتنی بر استانداردهای علمی و ایمنی جهانی باشد و از فضا و ظرفیت های موجود نهایت بهره برداری در راستای بهره وری مثبت صورت گیرد، خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه های کنترلی مناسب و تقویت سیستم های نظارتی و مدیریتی موجب می شود تا زمینه های موجود برای فساد نظیر اختلاس صورت گرفته اخیر، از بین برود.
وی با اشاره به اینکه نباید سلیقه های قومی، قبیله ای و جناحی را در انتخاب اشخاص توانمند و لایق برای مدیریت بهینه اقتصادی کشور تاثیر داد، افزود: مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدام دولت در راستای ایجاد قانون حداقل های تصدی پست های مدیریتی استقبال و حمایت می کند.
به گفته وی، هدفمندکردن یارانه ها که با همکاری ارزشمند دولت و مجلس به مرحله اجرا درآمده است، متاسفانه با اعمال برخی سیاست های اجرایی نامناسب و سلیقه ای و البته گاها توجه به رضایت سطحی جامعه هدف خاص و مورد نظر دولت، کارایی و بهره وری لازم و پیش بینی شده در قانون را تحت الشعاع قرار داده است.
این نماینده مردم شیراز همچنین از پروژه مسکن مهر به عنوان مشکل دیگر کنونی اقتصاد کشور یاد و اظهار کرد: تولید افراطی مسکن مهر در مکانهایی دور از دسترس یا برای قشرهایی که دارای حداقل های لازم برای بازپرداخت وام های پرداختی نیستند از مشکلات اجرایی عمده این پروژه محسوب می شود. قادری با اشاره به رشد نقدینگی، اما نبود بازگشت اصولی و مناسب آن به سیستم بانکی کشور، افزود: این مسئله سبب می شود تا نیازهای مالی واحدهای تولیدی از سوی بانک ها به خوبی تامین نشود. لذا باید اصلاح قانون فیلترینگ موجود در مورد مسکن مهر به عنوان نخستین راهکار مهم در سرلوحه این کار قرار گیرد تا نقص موجود که بر اساس آن قشر متوسط مورد حمایت قرار گرفته امتیاز خود را به قشر ضعیف تر واگذار می کند و با نبود توانایی لازم از سوی گروه جدید، چالش ها تشدید می شود، کمرنگ شود و با اتخاذ راهکارهای کارشناسانه به دور از نگرش خاص سیاسی-احساسی و پرداخت به سود مقطعی مرتفع گردد.
وی در پایان ایجاد محدودیت برای آموزش عالی را به بهانه نبود کار مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، نادرست خواند و گفت: باید با ایجاد آزادی عمل کافی برای آموزش عالی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رشته های مورد نیاز و گره گشا و البته توسعه دهنده تمامی جنبه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و. . . ایجاد و تقویت شود.
وی با تاکید به صرف یارانه ها برای ایجاد مراکز آموزش عالی مورد نیاز، افزود: رتبه بندی اصولی مراکز آموزش عالی می تواند در کنار سایر اقدامات نظیر اخذ آزمون های مهارت و علمی خاص برای سازماندهی اشتغال و شایسته سالاری مفید باشد.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۹/۲
نویسنده : امیرحسین روزبه