به تازگی تبلیغات فراوانی توسط رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملّی درباره جذب سپرده‌‌گذاری صورت می‌گیرد. پسربچه خوش‌سیمایی در تلویزیون ظاهر می‌شود و به دنبال آن دختربچه خوش قیافه‌ای که هر دو از آینده‌ای پرامید صحبت می‌کنند. آینده‌ای که در آن می‌شود از آب کره گرفت:
... اگر شما پانصد هزار تومان سپرده‌گذاری کنید و هر ماه نیز مبلغی در حدود صد هزار تومان به بانک بپردازید در پایان 15 سال این مبلغ پول به بانک پرداخته‌اید و بانک هم ده برابر این رقم را به شما می‌پردازد و در صورتی که 5 سال دیگر نیز به این پول دست نزنید آنوقت سرمایه شما 5/2 برابر دیگر اضافه خواهد شد و در پایان 20 سال میلیاردر می‌شوید و...
به این تبلیغات البته باید حجم عظیم تبلیغات تشویق به سپرده‌گذاری را نیز افزود:
بانک... به سپرده‌های کوتاه مدت شما تا 7 درصد سود می‌دهد... سود سپرده‌های 6 ماهه فلان‌ قدر یکساله اینقدر، 2 ساله اینقدر و... البته در کنار این تبلیغات، آگهی‌های مختلف فروش اوراق مشارکت هم در صدا و سیما کولاک می‌کند. و براساس تصاویر تلویزیونی نیز این اوراق مشارکت برای طرح‌های مختلف صنعتی، مثلاً افزایش تولید فلان پالایشگاه و یا فلان کارخانه و نظایر آن فروخته شده، قابل انتقال به غیر بوده و بی‌نام و معاف از مالیات است. البته طرح‌های مختلف و فروش اوراق مشارکت متعدّد دیگری نیز در این تبلیغات پرحجم دیده می‌شود.
در نگاه اول همه اینها نشانگر تلاش دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. که حرکت خوب و پسندیده و دارای منطق اقتصادی است که البته این یک روی سکه است.
اما روی دیگر سکه آن است که سازوکار پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاری‌های متعدّد انجام شده که توسط بانک مرکزی هم پرداخت آن تعهد شده چگونه است؟ یعنی بانک مرکزی با این پول‌ها چه می‌کند که آنقدر سودآور است که هم سود سپرده‌گذاران را با آن می‌توان پرداخت و هم ارزش افزوده بالای اقتصادی ایجاد خواهد کرد؟
در این زمینه دو احتمال و یا دو فرض وجود دارد.
1ـ فرض اول: دولت و همه تعهدکنندگان و بانک‌ها قصد ندارند تا بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و یا بهتر بگوییم بدهی دولت به مردم را افزایش دهند. یعنی تردید ندارند و مطمئن هستند که سرمایه‌گذاری‌های آنان حتماً آنقدر سود خواهد داشت که هم اصل و سود سپرده‌های مردم را هر وقت که بخواهند به آنان خواهند پرداخت و هم ارزش افزوده اقتصادی ایجاد خواهند کرد.
البته در این صورت یک فرض هم دارند و آن این است که نرخ تورم موجود در کشور همچنان با شتاب رو به بالا و به میزانی ادامه و استمرار پیدا خواهد کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها را سودآور خواهد نمود.
البته یک نکته دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد و آن اینکه بانک‌ها و یا دست‌اندرکاران پروژه‌های دولتی، با فعالیت‌های اقتصادی و با ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید بدون توجه به وجود تورم، سرمایه‌های مردم را به بهترین وجه به گونه‌ای مدیریت خواهند کرد که زیانی متوجه سرمایه‌های مردم نشود که در مورد اخیر الزاماً باید راهکارهای ایجاد ارزش افزوده و کسب سود بدون اتکاء به انتظار تورمی کاملاً روشن و علمی و قابل دسترس و تحقق باشد. که البته این نکته در صورت تحقق بسیار امیدوار کننده و ثمربخش و قابل توجیه خواهد بود.
2ـ فرض دوم جذب سپرده و سپرده‌گذاری و جمع‌آوری نقدینگی به هر شکل و در کوتاه مدت برای رفع نیازهای مالی و پولی دولت و ایجاد تعهد برای دولت‌های بعد و انباشت بدهی در سال‌های آتی است.
در حالت اخیر وضعیتی که به وجود خواهد آمد بسیار خطر آفرین خواهد بود. بگذارید با یک مثال اندکی موضوع را روشن‌تر کنیم:
تاجری را در نظر بگیرید که برای جذب سرمایه، مرتب از این و آن پول بهره‌ای می‌گیرد. مثلاً صدی 2 یا صدی 3 پول از این و آن می‌گیرد تا مثلاً ساختمان‌سازی کند و یا واردات و صادرات کالا صورت دهد و یا تجارت کند. اگر این تاجر از محل کسب و کار و تجارتش آنقدر سودآوری داشته باشد که هم سود پول را بدهد و هم خودش سود متعارفی به دست آورد قاعدتاً می‌تواند به این وضع ادامه دهد و مشکلی پیش نمی‌آید. حال، یا به شکل نزول و ربا پول بگیرد و یا به شکل مضاربه و یا سرمایه‌گذاری و یا هر اسم دیگری... اما اگر همین تاجر یا کاسب یا سرمایه‌دار و یا کارخانه‌دار حتی در شرایطی که کسب و کار پر رونقی ندارد و یا قادر به کسب سود از سرمایه در اختیار نیست، همچنان به گرفتن پول از این و آن و پرداخت سود ادامه دهد، کار به جایی می‌رسد که دیگر قادر به ادامه حیات اقتصادی نیست و حجم بدهی‌اش آنقدر زیاد می‌شود که بقیه اعضای خانواده و یا فامیل باید به کمک او بیایند یا مجبور است خانه و ماشین و هر چه را که دارد بفروشد و بدهی‌های مردم را بدهد و یا اعلام ورشکستگی و یا فرار کند.
در حال حاضر بسیاری از تجار و سرمایه‌گذاران و حتی تولیدکنندگان را می‌توان سراغ گرفت که به دلیل وجود همین سازوکار معیوب، یا به خاک سیاه نشسته‌اند و یا سر از زندان درآورده‌اند و بخصوص در بخش تولید بسیاری از آنان به خاطر همین بدهی‌های بانکی و سودهای کلان آن، به این حال و روز افتاده‌اند.
البته برای دولت اعلام ورشکستگی اتفاق نمی‌افتد اما اگر مجموعه رفتارهای مالی و بانکی دولت بر اساس منطق و درایت و کار کارشناسی و علمی نباشد و دولت همچنان بخواهد در شرایطی که نرخ سود وام بانکی و اعتبارات بخشهای مختلف و در یک کلام اعتبارات تکلیفی را 4 درصد و 6 درصد و نرخ تورم را ده درصد اعلام ‌می‌نماید، سود سپرده‌گذاری و اوراق مشارکت را 17 درصد و بیشتر اعلام کند و سازوکار روشن اقتصادی و مشخصی هم برای جبران مابه‌التفاوت هزینه خرید و فروش پول و اعتبار نداشته باشد و یا ارائه ندهد، نتیجه نهایی آن افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و مآلاً افزایش بدهی‌های دولت به مردم و تحمیل تبعات این بی‌انضباطی مالی و خاصه خرجی و بی‌تدبیری اقتصادی به دولت‌های بعدی و درنهایت به نظام و کشور و مردم خواهد بود.
مبادا این سیاست محصول این ضرب‌المثل عامیانه باشد که مردم می‌گویند: امروز را دریاب، فردا خدا کریم است؟
یعنی حال نقدینگی مورد نیاز و پول‌های سرگردان را به هر طریق و با هر مشوق اقتصادی از مردم جمع کنیم و کارمان را پیش ببریم، فردا که خواستیم آن را برگردانیم، خدا کریم است؟!...
خدا کند که من فال بد زده باشم و بدبینی دامنگیرم شده باشد و متولیان اقتصادی دولت فکر همه چیز را کرده و راه درست رفته باشند و فرض آخری را که مطرح کردم نادرست از کار درآید و گرنه عواقب این وضعیت برای اقتصاد ایران خطرآفرین خواهد بود.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۱۲/۴
نویسنده : فتح‌الله آملی