دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته از ضعف دولت در اجرای سیاست‌های بند «الف» اصل 44 و انتقادات مقام معظم رهبری از مسئولان نظام درباره اجرای این بند از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد. شاید در نگاه اول بتوان به سادگی این اظهارات را ناشی از یک ضعف عادی در بدنه اجرایی کشور دانست اما با تأملی در ادامه صحبت‌های وی، که عملکرد دولت در اجرای بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را موفق ارزیابی کرده بود ابهامات جدی پیش روی افکار عمومی قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر سؤال این است که چگونه دولت در اجرای بند «الف» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ضعیف عمل کرده است ولی در حوزه واگذاری بخش‌های زیربنایی که بیشتر شامل حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور نظیر بانک، بیمه، صنایع بزرگ و مواد معدنی و نظایر این هاست که به یقین فرآیند واگذاری آن ها پیچیده‌تر است عملکرد موفقی داشته است؟
پیش از هر چیز لازم است بدانیم بند "الف" سیاست های اصل 44 شامل محدود شدن حضور دولت در فعالیت های کلان اقتصادی و اجازه به بخش های غیردولتی برای حضور در فعالیت های کلان اقتصادی که تاکنون دست دولت بوده است می باشد. بند "ج" نیز به واگذاری شرکت های دولتی به بخش های غیردولتی مربوط می شود.
اصولا برخلاف تصور بسیاری از افراد، علم اقتصاد از چند دهه قبل تنها به موضوعات اقتصادی نظیر تولید ثروت، پول، مالیات و نظایر آن محصور نمی‌شود و در عمل به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی، علم اقتصاد با یک تغییر پارادایمی به زبان و منطق تفسیر علوم اجتماعی تبدیل شده است که سایر جنبه‌ها و حوزه‌های علوم اجتماعی به ویژه حوزه‌هایی نظیر حقوق، روانشناسی، علوم سیاسی و جامعه شناسی در شکل گیری قواعد این الگوریتم نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بر این اساس در بسیاری از کالاها و خدمات که بیشتر به واسطه شکل‌گیری سرمایه‌داری مالی و شرکتی، ماهیتی به طور کامل متفاوت با ماهیت سنتی خود پیدا کرده اند، انتخاب‌ها و تخصیص منابع از ساختاری چندلایه برخوردار هستند که مهم‌ترین شرط نیل به کارآیی هماهنگی میان لایه‌های چندگانه تخصیص منابع است و اگر این هماهنگی بین لایه‌های مختلف تخصیص منابع وجود نداشته باشد هر نوع سیاستگذاری به جای آن که بتواند زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی اعم از تجاری و صنعتی را فراهم کند درعمل زمینه‌های رانت‌جویی و بازتوزیع مجدد منابع جامعه را به وجود می‌آورد و درنتیجه سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی به جای گسترش رفاه در جامعه منجر به افزایش فاصله طبقاتی و شکل‌گیری انحصار خصوصی که به مراتب بدتراز انحصار دولتی است خواهند شد. بر این اساس در برخی از کالاها و خدمات نظیر مواد غذایی (به عنوان مثال چیپس و پفک) لایه‌های زیرین که بیشتر مرتبط با لایحه‌های قانونی (مثلا قوانین اساسی یا سایراسناد بالادستی کشور)، یا تصمیم‌گیری‌های جمعی (نظیر تصمیم‌گیری‌های موجود در شوراهای مختلف کشور و یا تصمیمات صنفی و اتحادیه‌ای) هستند از اهمیت کمتری برخوردارند و به طور عمده تخصیص منابع به دلیل ماهیت این کالاها در همان لایه اول که بر اساس تصمیمات روزانه هر فرد در زمینه نحوه تولید و توزیع منابع است گرفته می‌شود. اما در کالاهایی که به دلیل شکل‌گیری سرمایه‌داری مالی ماهیت قراردادی و شرکتی آن ها پررنگ‌تر است - که در کشور ما به طور عمده در ذیل کالاهای صدر اصل 44 طبقه‌بندی می‌شوند - لایه‌های میانی و حقوقی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارمی‌شوند و هماهنگی میان این لایه‌ها در راستای سوق یافتن منابع جامعه به سمت تولید، از حساسیت بیشتری برخوردار می‌گردد و چنانچه هماهنگی میان لایه‌های ذکر شده وجود نداشته باشد درعمل مکانیسم‌های انگیزشی پدید آمده زمینه بازتوزیع و رانت‌جویی را در این کالاها و خدمات پدید می‌آورند که هیچگونه نفعی برای افزایش رفاه اجتماعی نخواهند داشت. به عنوان مثال در زمینه واگذاری‌های انجام شده درحوزه بانکداری این مسئله به شدت ملموس است و طرفه آنکه گاهی برخی از مسئولان، کارآیی در نظام بانکی را به ظواهری نظیر وجود دستگاه‌های الکترونیکی شماره‌دهنده و یا رفتارهای کارمندان بانکی خلاصه می‌کنند و غافل از آن هستند که کارآیی در نظام بانکی به طور عمده در قبال وظیفه اصلی این بخش که همانا حمایت این بخش از بخش‌های تولیدی است سنجیده می‌شود. حال سؤال این است که چرا در کشور ما ابتدا در امر واگذاری زیرساخت‌هایی نظیر بانک و بیمه تلاش‌های جدی صورت گرفته است و در مقابل در اجرای بخش «الف» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در ماهیت قراردادی آن ها حساسیت کمتری وجود دارد عملکرد موفقی دیده نمی‌شود؟ در جواب این سؤال به طور خلاصه می‌توان این گونه بیان داشت که مسیر حرکت کشور در خصوصی‌سازی بجای آنکه تحت تأثیر مکانیسم‌های اقتصادی تعیین شود در خوش بینانه‌ترین حالت تحت تأثیر کسری بودجه‌های دولت تعیین شده است و در بدبینانه‌ترین حالت ناشی از نفوذ عناصری بوده است که با اطلاع از وجود فرصت‌های رانت جویی فراوان در حوزه کالاهای موجود در بند «ج» که علاوه بر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی را نیز برای آن ها به ارمغان می‌آورد مسیر موجود را به این سمت منحرف ساخته‌اند.

منبع: / روزنامه / خراسان ۱۳۹۰/۳/۵
نویسنده : حسن امینی