آخرین و شاید بزرگ‌ترین بحران، دسترسی به منابع حیاتی مانند نفت، غذا و آب و توزیع است. پایداری حیات انسان به‌سادگی با رشد سرمایه‌داری که ذاتا منابع را به هدر می‌دهد، سازگار نیست. کتاب «چشم‌انداز انرژی جهانی» که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر ساخته می‌گوید که در 2030 در مقایسه با 2005 (پس از تعدیل بهبود بهره‌وری) به 50 درصد انرژی بیشتر نیاز است و سه‌چهارم این افزایش تقاضا از کشورهای در حال‌ توسعه ناشی می‌شود و چین و هند به‌تنهایی 45درصد افزایش تقاضا را پدید می‌آورند. انتظار می‌رود بعد از 2015، چین بزرگ‌ترین منتشرکننده دی‌اکسیدکربن باشد و آمریکا را پشت سر‌گذارد، در پی اینها هند سومین منتشرکننده دی‌اکسیدکربن است. (مطالعات نشان می‌دهد که چین بزرگ‌ترین سهم را در گازهای گلخانه‌ای دارد). دو مسئله سیاسی مهم در اینجا وجود دارد. نخست آنکه آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند زمان درازی، سهم اصلی منابع جهان را مصرف کرده‌اند. عدالت اجتماعی مستلزم آن است که نه‌تنها کشورهای درحال توسعه به سهمیه‌بندی بهره‌برداری آتی از انرژی‌های تجدیدناپذیر کمک کنند بلکه آنهایی هم که تاکنون بیش از حد مصرف کرده‌اند، چیزی بیش از سهم متناسب از هزینه چنین‌گذاری را بر دوش کشند. دوم، الگوهای جدید توسعه انسانی باید وجود داشته باشد که پیش‌فرض آن نگرانی‌های بوم‌شناختی و نیز عدالت اجتماعی است و این موارد باید جایگاهی اصلی را در کار هیات‌های بین‌المللی داشته باشند که ظاهرا تنها نگرانی مهم آنها تروریسم است. یک‌ششم جمعیت زمین از شیوه زندگی انرژی‌بر استفاده می‌کنند. با افزایش شمار آنان که از این الگوی مصرف الهام می‌گیرند، مسائل سیاره بیشتر خواهد شد. رویای آمریکایی پرهزینه‌تر و در نهایت ناپایدار خواهد شد. امروز یک‌چهارم مرگ‌ومیر در این کره خاکی، پیوندی با عوامل زیست‌محیطی دارد و اغلب قربانیان فقیرانی هستند که پیش‌تر به سبب سوءتغذیه و نبود ‌دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی آسیب‌پذیر شده بودند. با استمرار رشد قیمت مواد غذایی، احتمالا سوءتغذیه حادتر خواهد شد. 75درصد مردم فقیر جهان روستانشین‌اند و بخش اعظم آنها به کشاورزی‌ وابسته‌اند. از آنجا که زندگی آنها دشوار است، مهاجرت گسترده‌ای به شهرهای جهان در حال‌ توسعه وجود دارد. یک میلیارد نفر اکنون در زاغه‌های این شهرها زندگی می‌کنند که با زباله‌گردی یا به عنوان فروشندگان دوره‌گرد، امرار معاش می‌کنند. کشت‌شناسان می‌گویند که تقریبا تمامی کشورها خاک، آب و منابع جوی کافی به منظور تهیه خوراک کافی برای تامین تغذیه کافی مردم دارند. در جنبه امیدبخش‌تر، شاهد کشورهایی هستیم که تاکید بانک جهانی در عدم‌پرداخت یارانه به کشاورزی را نمی‌پذیرند. مالاوی که سال‌ها در آستانه قحطی بود، در برابر پنج میلیون نیازمند به کمک‌های غذایی اضطراری بعد از برداشت فاجعه‌بار ذرت در سال 2005، تصمیم گرفت به کشاورزان فقیر یارانه بدهد و به‌زودی به سبب کمکی که به کشاورزان داد صادرکننده صدها هزار تن ذرت شد و درآمدهایش به‌شدت افزایش یافت. ایالات متحده در حالی که قادر به ارائه کمک‌های غذایی ناشی از مازاد کشاورزی‌اش است (که با یارانه‌های عظیم دولت فدرال به کشاورزان آمریکایی رشد کرده است) کمک به کشاورزان کشورهای فقیر را رد می‌کند. حتی تاکید می‌کند که آنها از بازار آزاد پیروی کنند، این کشور با قیمت‌شکنی صادرات رایگان یا ارزان به این کشورها توان رقابت کشاورزان جهان سومی را تقلیل می‌دهد. استفاده فزاینده‌ای از ذرت برای تولید متانول و دانه سویا برای تولید سوخت دیزل وجود دارد و علاوه بر آن، تمایل شمار کثیری از تازه‌مرفهان به مصرف گوشت افزایش یافته است. به شکل روزافزونی از غلات برای خوراک حیوانات استفاده می‌شود نه مردم. برای مثال، میانگین کالری که چینی‌های از مصرف گوشت دریافت کرده‌اند از 1990 دوبرابر شده است و با توجه به اینکه برای تولید یک پوند گوشت گوسفند و دو پوند گوشت گاو صدها پوند غلات باید تولید شود، رشد چنین تقاضایی، عواقبی برای کسانی دارد که محصول اصلی حیات‌شان بیش از حد گران است تا بقای‌شان امکان‌پذیر شود. شاخص قیمت مواد غذایی که اکونومیست محاسبه کرده است در 2007 معادل 30درصد رشد داشت و در 2008 بیش از آن رشد کرد. در حقیقت، برنامه غذایی سازمان ملل متحد درخواست اضطراری فوق‌العاده‌ای در 23 مارس 2008 منتشر کرد که از دولت‌ها می‌خواست کمک‌های جمعی خود را دست‌کم نیم‌میلیارد دلار برای تامین مالی هزینه بیشتر تغذیه 73میلیون نفر در نزدیک به 80کشور افزایش دهند. آنها متوجه شدند که بر اثر افزایش قیمت نفت روی هزینه‌های حمل‌ونقل در تنها سه هفته هزینه‌های غذایی حدود 20درصد جهش داشت. قیمت گندم با نرخ سالانه 80-90درصد رشد پیدا کرد. قیمت برنج در اواخر مارس 2008، 30درصد جهش داشت و از آغاز سال در کمتر از سه ماه دوبرابر شده است و اعتراضاتی میان فقرا در برخی کشورهای آسیایی که در آنها برنج غذای اصلی‌شان است پدید آورد. در عین حال، آنچه رژیم آمریکایی غذایی نامیده می‌شود، یعنی آرد سفید خالص، شیرین‌کننده‌های ذرت، و روغن حیوانات با خوراک ذرت برای بسیاری از مردم جهان جایگزین رژیم‌های سنتی می‌شود. شکر تصفیه‌شده موجب چاقی می‌شود و با جایگزینی مواد غذایی پیچیده غذاهای سنتی امراضی مانند دیابت ایجاد می‌کند. انگیزه مهارناشده کسب سود سلامتی را نابود می‌کند و همچنان که مصر‌ف‌کنندگان را با غذاهای ناسالم و تقلبی مسموم می‌کند هزینه‌های پزشکی را به‌شدت افزایش می‌دهد تمامی این حوزه‌های گسترده بحران به سبب فعالیت‌های طبیعی سرمایه‌داران در نظامی است که حق کسب سود در عمل با هر پیامدی را می‌پذیرد. رسانه‌های گروهی و نظام سیاسی همواره می‌کوشند مردم از بار سنگینی که این اولویت‌های سیستمی تحمیل می‌کند آگاه نشوند. نتیجه‌گیری
در گفته‌هایم بر چهار حوزه بحران در نظام جهانی معاصر تاکید کرده‌ام: بحران مالی، کاهش قدرت نسبی آمریکا، رشد سایر کانون‌های انباشت، و تهی‌سازی منابع و بحران بوم‌شناختی. راهبرد آمریکا همچنان دنبال‌کردن قدرت نظامی برای کنترل نفت و سایر منابع است. دیگر بال عقاب به کسب مازاد از طریق تمهیدات مالی اتکا دارد اما این راهبرد تاکتیک‌‌هایش را روشن نمی‌سازد. این راهبرد همچنین در پی اجرای رانت‌های انحصاری حمایتی با رژیم‌های پروانه ساخت و مجوز برای حمایت از حقوق مالکیت بر دارایی‌های نامحسوس است، از «مایکروسافت» تا «بیگ‌فارما» که مدعی مالکیت بر ژن انسان است. گسترش حقوق مالکیت و محصورکردن امور همگانی امری است که کشورهای در حال توسعه که هزینه‌های سرسام‌آوری بابت مجوزها می‌پردازند و مجاز به بهره‌برداری از چیزی که در گذشته میراث مشترک دانش تلقی می‌شد نیستند باید با آن مخالفت کنند (و مخالفت می‌کنند). درست همان‌طور که لازم است مالیه پرریسک محدود و به لحاظ اجتماعی مهار شود، علم نیز باید آزاد شود تا پیشرفت فناوری به‌طور مصنوعی محدود نشود و نتوان درخواست رانت‌های انحصاری کرد. برای کشورهای در حال ‌توسعه، راهبردهای هر دو جناح عقاب امپراتوری آمریکا آشکار شده است. توافق واشنگتنی اعتبار خود را از دست داده و هرچند آسیب‌هایی که به بار آورده استمرار دارد، نتوانسته هدف‌های واشنگتن را تحقق بخشد.
وحدت‌بخشیدن به بخش اعظم جهان در ائتلافی از ناراضیان وجود داشته است. اگر دولت‌های جدی چپ‌گرا در بسیاری از کشورهای جنوب قدرت را در دست بگیرند، تجدید ساختار مهمی در اقتصاد سیاسی جهانی پدید می‌آید. اما آنان که اکنون این کشورها را اداره می‌کنند انقلابی نیستند. بسته به آنکه نخبگان این کشورها در معرض چه فشارهایی قرار گیرند، می‌توان عناصری از تشریک مساعی، همکاری، و چالش‌گری را انتظار داشت. یک آفریقای‌جنوبی مترقی می‌تواند به شکل‌دادن بدیل نظام جهانی سرمایه‌داری آنگلوآمریکایی یاری کند و بر کانون‌های جدید قدرتی که مدعی‌اند نماینده منافع کشورهای جنوب هستند تاثیر‌گذارد و شاید روزی دولت‌هایی داشته ‌باشیم که در عمل چنین کنند.

منبع: / روزنامه / کارگزاران ۱۳۸۷/۰۹/۲۴
مترجم : پرویز صداقت
نویسنده : ویلیام. ک. تب