برابری رابطه‌‌ای است پیچیده میان اشخاص که به میانجی مجموعه‌ای از کالاهای اجتماعی شکل می‌گیرد؛ برابری به معنای همسانی [در عرصه] تملک [کالاها] نیست. نکته مهم آن است که از اصول حاکم بر توزیعِ خاصِ هر عرصه تخطی نکنیم، و بدانیم اجتناب از موفقیت در یک عرصه، حاکی از امکانِ برتری یافتن و اِعمال قدرت در عرصه‌های دیگر است - که اینک مثال خوب آن مورد ثروت است. والزر جمله‌ای از پاسکال نقل می‌کند بدین مضمون: «استبداد یعنی میل به این که از طریق یک وسیله [و فقط یک وسیله] به آن چیزی دست یابیم که تنها می‌توانیم از راه وسایل دیگر بدان دست یابیم. ما رسالت‌های مختلفی در قبال کیفیات یا خصایص مختلف، برعهده داریم: عشق یعنی پاسخی درخور به جذبه و جمال، هراس از قدرت، و باور به فراگیری.” بنابراین، عدالت نه فقط مسئله تفسیر و به کار بردنِ‌ معیار توزیع، بلکه در عین حال مسئله تمایزات و مرزهای میان عرصه‌های مختلف است. مسئله اساسی این است که هیچ نوع کالای اجتماعی نباید به عنوان ابزار سلطه به کار رود، و در ضمن باید از تمرکز قدرت سیاسی، ثروت، افتخار، و به ویژه مقام و منصب مطلوب، در دست یک نیرو اجتناب شود. جاذبه منظری که والزر انتخاب می‌کند آن است که امکانِ نقد‌ فردگرایی‌ لیبرال و مفروضات معرفت‌شناختی‌اش را فراهم می‌سازد، و در همان حال دستاورد تکثرگرایی را حفظ می‌کند و حتی بدان ژرفا می‌بخشد. این منظر در عین حال نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم به عدالت فکر کنیم، بی‌آنکه در پی یک دیدگاه جهانشمول باشیم، بی‌آنکه اصول عامی را تدقیق کنیم که برای همه جوامع معتبرند. از نظر والزر، مسئله عدالت را فقط در صورتی می‌توان مطرح کرد که، نقطه شروع خود را یک اجتماع سیاسی خاص در متن یک سنت قرار دهیم، سنتی که آن اجتماع و معانی اجتماعی مشترکِ اعضای‌ آن را شکل می‌دهد. به زعم او، غیرمنطقی است اگر بگوییم یک جامعه از نوعِ‌ سلسله‌مراتبی، ناعادلانه است زیرا توزیع کالاهای اجتماعی مطابق با اصول مساوات‌طلبانه صورت نمی‌گیرد. اگر برابری را هدفی محوری می‌دانیم، برای آن است که در جامعه‌ای لیبرال دموکراتیک زندگی می‌کنیم که در آن نهادها و معانی اجتماعی، عمیقاً با این ارزش عجین‌اند، و همین امر امکان آن را به ما می‌دهد تا از این ارزش به عنوان معیاری برای داوری درباره امر عادلانه و امر ناعادلانه استفاده کنیم. مادامی که بتوان تفاسیر گوناگونی از اصول سیاسی ــ برابری و نیز آزادی ــ به دست داد،‌ نمی‌توان بر سر تعریف آزادی و برابری، بر سر تعریف روابط اجتماعی‌ای که این اصول باید در متن آن‌ها به جریان بیافتند، یا بر سر تعریف شیوه نهادینه کردن این اصول، به توافقی قطعی رسید. فلسفه‌های سیاسی مختلف تفاسیر متفاوتی ارائه می‌کنند، اما به خاطر محوری بودنِ این ارزش‌ها در سنت ما است که چنین بحثی اساساً امکان‌پذیر است، و ما می‌توانیم مسئله عدالت را بدین شکل مطرح کنیم.

ارسطو یا ماکیاولی؟
نویسندگان جماعت‌‌گرا تصویری از شهروند را که در سنت جمهوری‌خواهی مدنی ریشه دارد، در تقابل با برداشت لیبرال از فرد قرار می‌دهند. بر خلاف لیبرالیسم، این سنت زبانی را فراهم می‌‌کند که به مدد آن امکانِ اندیشیدن به امر سیاسی به شیوه‌‌‌ای غیرابزاری میسر می‌شود. این زبان نقش مهمی در فرهنگ سیاسی آمریکای قرن هجدهم ایفا کرد، و هنوز هم به طور کامل از بین نرفته است؛ جماعت‌گرایان برآنند تا جانی تازه بدان بخشند، و بدینسان به آمریکاییان قابلیتی بدهند تا بتوانند تجربه خویش را صورت‌بندی کنند و هویت‌شان را بر حسب مشارکت فعالانه در یک اجتماع سیاسی درک کنند. آنها راه‌حل بحران مشروعیت را - که نظام دموکراتیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد - ارزیابی مجددِ عرصه سیاسی و احیا یا اعاده‌ حیثیت (rehabilitation) از مفهوم «فضیلت مدنی» می‌دانند. مشکل را باید در ابهام ایده‌ «اومانیسم مدنی» یا «جمهوری‌خواهی مدنی»، به همان شکلی که اخیراً تدقیق شده است، یافت. آمیزه‌ای این‌چنینی از عناصر ارسطویی و ماکیاولیایی عملاً می‌تواند باعث تفاسیری به‌غایت متفاوت شود، بسته به این که همچون ارسطو ایده وحدت خیر و تقسیم‌ناپذیری اخلاق و سیاست را بپذیریم، یا، پیرو ماکیاولی، قلمرو اخلاق و سیاست را از هم تمیز دهیم و بر نقش محوری تضاد و منازعه در حفظ آزادی تاکید نهیم. پیش‌تر خاطرنشان کرده‌ام که چگونه، در آثار نویسندگانی همچون سندِل یا مک‌اینتایر، نقد لیبرالیسم سرشت و خصلت ویژه دموکراسی مدرن را نادیده می‌گیرد و به نفی و رد مدرنیته می‌انجامد. البته این امر را نمی‌توان پیامد ضروری موضع جماعت‌گرایانه دانست، و حساب نویسندگانی نظیر والزر یا تیلور، که هر دو می‌کوشند برخی دستاوردهای لیبرالیسم را تکمیل کنند، نیز از این نقد جدا است؛ بنابراین چنان‌که برخی لیبرال‌ها به درستی اشاره می‌کنند، مسئله فوق یک پروبلماتیک ذاتاً ضد مدرن نیست. اما در غیاب صورت‌بندی یک الگوی جمهوری‌خواهانه که برای نیازهای دموکراسی‌های مدرن مناسب و بسنده است، همه کسانی که از بسط حقوق و رفتارهای دموکراتیک دفاع می‌کنند، ناگزیر جاذبه فعلی جمهوری‌خواهی را با پیامدهایی احیانا خطرناک خلط می‌کنند. تمایز قایل شدن میان «وجدان مدنی» - به تعبیری، نیازهای خاصِ همه شهروندان یک رژیم لیبرال دموکراتیک که در آن معیار عدالت چیزی جز معیارهای آزادی و برابری نیست ــ و نوعی خیر جمعی قائم‌به‌ذات و بنیادین (substansive) در مقام اصل موضوعه‌ای که یک برداشت واحد از «سعادت» را بر همه تحمیل می‌کند، اهمیتی بنیادین دارد. وجدان مدنی به معنای آن نیست که ضرورتاً باید اجماعی در کار باشد، و ایده‌آل جمهوری‌خواهانه نیز نیازی ندارد تا گوناگونی را به نفع وحدت سرکوب کند. آن برداشت جمهوری‌‌خواهانه‌ای که از ماکیاولی، و نیز از منتسکیو، دو توکویل و جان استوارت میل، الهام می‌گیرد، می‌تواند جا برای آن چیزی باز کند که دستاورد محوری لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد: جدایی [حوزه] عمومی و [حوزه] خصوصی و دفاع از تکثرگرایی. اما برای این کار باید به شیوه‌ای مدرن، یا به تعبیری بدون صرف‌نظرکردن از آزادی فردی، به به مفهوم شهروندی بیاندیشیم. چنین رسالتی فقط به شرطی ممکن است که ما آزادی را به عنوان چیزی غیر از دفاع از حقوق فردی در تقابل با دولت، مفهوم‌پردازی کنیم، و در همان حال حواسمان باشد که فرد را در پای شهروند قربانی نکنیم.

منبع: / روزنامه / کارگزاران ۱۳۸۷/۰۷/۱۴
مترجم : جواد گنجى
نویسنده : شانتال موفه