اختلاف گروه هاى قدرت زمینه ساز بى ثباتى در آسیاى مرکزى
برکسى پوشیده نیست که نیروهاى امنیتى و انتظامى کشورهاى آسیاى مرکزى در دوران پسا شوروى از ارکان مهم حفظ نظام هاى حاکم است. این نیروها از نگاه تعدادوترکیب متفاوتند و عملکرد گوناگونى نیز دارند. نکته دیگر این که جایگاه و نقش این نیروها در حفظ نظام هاى سیاسى که دموکراسى درآنها جایى ندارد، بسیار مهم است. زیرا سران کشورهاى آسیاى مرکزى با اتکا به این نیروها و با دلایل مختلف به جلوس خود به کرسى قدرت ادامه مى دهند. به گزارش ایران شرقى گارد ملى در قرقیزستان از نیروهاى مهم درحفظ ریاست جمهورى این کشوراست. ولى چندى پیش «قربان بیک باقى اف» در چارچوب برنامه اصلاحات ساختارى و تشکیلاتى، گارد ملى این کشور را منحل کرد. اما براى محافل سیاسى و نخبگان این کشور انحلال گارد ملى اقدامى غیر منتظره نبود. زیرا گارد ملى قرقیزستان که تشکیل آن از ابتکارات «عسکر آقایف» رئیس جمهورى سابق این کشور بود، نتوانست در جریان «انقلاب لاله ها» در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادى از سقوط دولت وى جلوگیرى نماید. اما «باقى اف» که به نظر مى رسد درتامین بودجه کشور بامشکل مواجه است، هدف از انحلال گارد ملى را استفاده بهینه از بودجه کشور وجلوگیرى از تعدد نهادهاى قدرتى درحفظ مراکزو تاسیسات دولتى عنوان مى کند. «باقى اف» که روسیه ازاو پشتیبانى مى کند، در اواخر ماه اکتبر اعلام کرد، اصلاحات ساختارى بنیادى را دردولت خود انجام خواهد داد. دراین راستا وى تعداد کارمندان دفتر ریاست جمهورى را دو برابر کاهش داد و تغییرات گسترده اى درکابینه دولت انجام داد. تعداد وزارتخانه هاوکمیته هاى دولتى راکاهش داد وکارمندان این ادارات را با پرداخت وام کم بهره به بخش تجارت کشور هدایت کرد. اگر به این نکته توجه داشته باشیم که قرقیزستان یکى ازکشورهاى فقیر آسیاى مرکزى است، اصلاحات ساختارى در ساختارها ونهادهاى رسمى کشور از اهمیت ویژه اى برخوردار است. اما این وضعیت وشرایط در دیگرکشورهاى آسیاى مرکزى حکمفرما نیست. در کشورهاى قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بخش عمده اى از درآمدها صرف نیروهاى امنیتى که وظیفه حفاظت از شخص روساى جمهورى را بر عهده دارند، مى شود. براساس برخى از گزارش ها، بیش از دو درصد از درآمد این کشورها هزینه نیروهاى حفاظتى روساى جمهورى مى شود. این نیروها در قزاقستان و تاجیکستان «گارد ملى» خوانده مى شوند. نکته قابل توجه این است که وظیفه اصلى این نیروها تامین امنیت شخص رئیس جمهورى، اعضا خانواده و نزدیکان او است. گارد ملى درتاجیکستان و قزاقستان برخى وظایف موازى با ساختارهاى امنیتى رانیز انجام مى دهند. زیرا در این کشورها خدمات تامین امنیت رئیس جمهورى و خدمات امنیت ملى به شکل مستقل فعالیت مى کنند. در قزاقستان که على رغم بحران اقتصادى جهانى، اقتصاد رشد نسبى داشته است، براى فعالیت گارد ملى هزینه بیشترى در نظر گرفته شده است. از نگاه ترکیبى، گارد ملى قزاقستان از افسران حرفه اى اقوام و نژاد مختلف که به شخص رئیس جمهورى وفادار هستند، تشکیل شده است. گارد ملى تاجیکستان از نظرساختارومسئولیت تشابه زیادى با گاردملى قزاقستان دارد. در این کشور نیز با دستور «امام على رحمان» رئیس جمهورى تاجیکستان امکانات مالى و تجهیزاتى زیادى دراختیار گارد ریاست جمهورى گذاشته شده است. با این حال گارد ملى تاجیکستان از نظرتوانایى با گارد ملى قزاقستان برابر نیست. یکى از حوادثى که درسال هاى اخیردر تاجیکستان رخ داد انحلال گارد ریاست جمهورى این کشور و تبدیل آن به گارد ملى بود. «ژنرال غفارمیرزایف» از سال ۱۹۹۵تا۲۰۰۴ میلادى فرمانده گارد ریاست جمهورى تاجیکستان بود. اما «رحمان» در تاریخ ۲۸ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادى فرمان برکنارى «میرزایف» را صادر کرد. پس از برکنارى «میرزایف» گارد ریاست جمهورى تاجیکستان به گارد ملى تغییر نام داد. «میرزایف» به سمت مدیر آژانس دولتى مبارزه با قاچاق مواد مخدر منصوب گردید. اما وى که یکى از نزدیکترین و سرسپرده ترین افراد به «امام على رحمان» رئیس جمهورى تاجیکستان بود، در تابستان همان سال در محل کارش بازداشت و به اتهام اقدام به کودتا علیه دولت به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در حال حاضر «ژنرال رجب على رحمان على اف» از نزدیکان و بستگان «امام على رحمان» رئیس جمهورى این کشور فرمانده گاردملى است. شاید گارد ملى تنها ساختارکارآمددرتاجیکستان باشد که تامین امنیت شخص رئیس جمهورى را بر عهده دارد. براساس دستور رئیس جمهورى تاجیکستان گارد ملى این کشور مسئولیت مقابله با تحرکات گروه هاى تروریستى و افراطى را نیزبرعهده دارد. تاکنون چند بار به جان «ژنرال رجب على رحمان على اف» فرمانده گارد ملى تاجیکستان سوء قصد شده است که وى از تمامى این حوادث جان سالم به در برده است. اما یکى از ویژگى هاى تاجیکستان این است که نظامیان روسیه درچارچوب پایگاه نظامى ۲۰۱ ارتش روسیه از عوامل مهم حفظ ثبات و امنیت دراین کشور هستند. «اسلام کریم اف» رئیس جمهورى بدون رقیب ازبکستان گارد ملى این کشوررا درسال ۱۹۹۸ میلادى منحل کرد. وى به جاى گارد ملى چند واحد ویژه عملیاتى از افسران حرفه اى تشکیل داد. وظیفه تامین امنیت شخص رئیس جمهورى و خانواده وى بر عهده واحد ویژه اى از خدمات امنیت ملى این کشور است. درباره ترکیب و ساختار تشکیلاتى واحد ویژه محافظ ریاست جمهورى ازبکستان اطلاعات زیادى در دست نیست. تنها این نکته مشخص است که اکثر افسران این واحد تاتارها و روس ها هستند. به نظر مى رسد «کریم اف» به ازبک ها اعتماد چندانى ندارد. در ترکمنستان نیز نظام امنیتى مشابه با ازبکستان وجود دارد. گارد ریاست جمهورى در دوران حکومت «صفر مراد اف نیاز اف» رئیس جمهورى سابق این کشور بسیار قدرتمند و از نفوذ زیادى برخوردار بود. حتى «ژنرال آقمراد رجب اف» فرمانده گارد ریاست جمهورى ترکمنستان پس از درگذشت «نیاز اف» مدعى قدرت نیز بود. وى از سال ۱۹۹۰میلادى تا زمان مرگ «نیاز اف» محافظ شخصى او به حساب مى آمد و از چهره هاى با نفوذ پس از «نیاز اف» بود. گارد ریاست جمهورى ترکمنستان در زمان حیات «صفر مراد نیاز اف» به دو هزار نفر مى رسید. یکى از ویژگى هاى «ژنرال رجب اف» این بود که طى ۱۷ سالى که به عنوان مسئول حفاظت رئیس جمهورى ترکمنستان فعالیت مى کرد، وى شاهد برکنارى و زندانى شدن افراد زیادى از وزراء ومسئولان بلندمرتبه این کشوربوده است. در برخى از موارد وى با استفاده از افرادخود براى بازداشت مامورین ارشد دولتى اقدام کرده بود. وى نقش موثرى در پاکسازى صفوف ساختارهاى قدرتى ترکمنستان ایفا کرده بود. یکى دیگراز ویژگى هاى مهم گارد ریاست جمهورى ترکمنستان در دوران «نیاز اف» ترکیب چند ملیتى این نهاد امنیتى بود. بیشتر افسران این گارد از اقوام غیر ترکمن نظیر اسلاوها، ترک ها و اعراب بودند. على رغم نفوذ بلامنازعه «ژنرال رجب اف» در ساختار سیاسى ترکمنستان «قربان قلى بردى محمد اف» که در زمان مرگ ترکمنباشى پزشک شخصى وى و وزیر بهداشت بود، در رقابت قدرت با وى به پیروزى رسید. در جهت خنثى سازى نفوذ «ژنرال رجب اف» وى در ماه مى سال ۲۰۰۷ میلادى از فرماندهى گارد ریاست جمهورى برکنار و زندانى شد. براساس برخى گزارش ها «رجب اف» در سال جارى در یکى از زندان هاى ترکمنستان فوت کرده است. در حال حاضر «قربان قلى بردى محمد اف» رئیس جمهورى ترکمنستان سیاست «صفر مراد نیاز اف» را ادامه مى دهد. وى اقوام و نزدیکان خویش را در اطراف خودجمع کرده است و تدابیر امنیتى شدیدترى را در مقایسه با زمان «نیاز اف» اندیشیده است. به این ترتیب در قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان امکان درگیرى، کودتا و جنگ قدرت وجود دارد. تنها قرقیزستان به علت برخوردارى از دموکراسى نسبى از این بازى استثنا است.

منبع: / روزنامه / ابرار ۱۳۸۸/۱۰/۲۳