روزنامه شرق، سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۲ - ۱۵ شوال ۱۴۲۴ - ۹ دسامبر ۲۰۰۳

جورج عابد - ترجمه فرهاد فرهمندفر: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با حدود پانصد میلیون جمعیت، از ثروت حاصل از افزایش بهای نفت در دهه ۱۹۷۰ منافع بسیاری نصیب خود کرد. «انفجار» سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در سایر بخش های منطقه نیز بازتاب داشت که نمونه آن افزایش چشمگیر دستمزد کارگران و افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری منتهی به بهبود وضع زندگی مردم این منطقه است. وانگهی، دارایی های مالی کشور های منطقه نیز در سایر کشورهای خارج از منطقه انباشته شد، چرا که میزان پس انداز ملی کشورها، خصوصاً کشورهای صادر کننده نفت از میزان سرمایه گذاری شان بیشتر بود. ولی دوران رونق خیلی زود به پایان رسید و کاهش نرخ رشد کشورهای منطقه در دهه ۱۹۸۰ نمایان گشت؛ چون بهای نفت با افت شدید روبه رو شد و همین امر دولت های منطقه را که در آن زمان نسبت به دهه قبل، بزرگ تر و گسترده تر شده بودند با بار سنگین کسری و بدهی بر دوش رها کرد با وجود تلاش هایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی و اعمال اصلاحات ساختاری در این کشور صورت گرفت، اکثر آنها هنوز هم با گام هایی کند در مسیر رشد حرکت می کنند و عملاً از مسیر جهانی شدن و مزایای همگرایی اقتصادی با سایر کشورهای جهان خارج شده اند. به رغم اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز هم بر بازار جهانی نفت سلطه دارند، ولی منافع حاصل از نفت (که زمینه ساز بهبود وضع زندگی مردم در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شد) نتوانست موجبات رشد پایدار یا همگرایی اقتصادی منطقه ای را فراهم آورد. سطح درآمد مردم این منطقه به دلیل بهره مندی برخی کشورها از منابع طبیعی و نیز برخی عوامل تاریخی، کماکان متغیر است، به طوری که در سال ۲۰۰۱، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور قطر حدود ۹۰۰/۲۷ دلار و سرانه جیبوتی حدود ۳۵۰ دلار بود.
میراث مشترک
با وجود شکاف عمیق میان کشورهای ثروتمند و فقیر منطقه MENA، اکثر آنها از میراث فرهنگی و سازمانی مشترک برخوردار و با چالش های اقتصادی و اجتماعی مشترک مواجه هستند که در این میان می توان به رشد نسبتاً شدید جمعیت و نیروی کار، رشد اقتصادی کند و پیوند ضعیف با اقتصاد جهان اشاره کرد. در واقع، رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای MENA در دو دهه گذشته و در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، کاهش یافته است. با وجود آنکه عملکرد اقتصادی کشورهای غیرمتکی به نفت در مقایسه با اقتصاد های متکی به نفت، بهتر بود اما رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آنها نیز کماکان پایین تر از میانگین رشد در کشورهای در حال توسعه است. بخش های غیرنفتی اقتصاد های متکی به نفت رشد ۵/۲ الی ۴ درصد در سال داشته است، اما کاستن از سرعت تولید نفت و رشد سریع جمعیت در این کشور باعث افت رشد سرانه تولید ناخالص داخلی شان شده است. در حقیقت روند رشد نیروی کار سریع تر از روند اشتغال آفرینی بوده است. بنابراین، به رغم بهبود شاخص های توسعه انسانی در این منطقه، برخی چالش های عمده و اساسی هنوز پابرجاست.
از سوی دیگر، همگرایی این کشورها با اقتصاد جهان نیز شکل ضعیف و نامناسبی داشته است به عنوان مثال، منطقه MENA تنها یک سوم حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد انتظار از یک کشور در حال توسعه با وسعت مشابه را توانسته جذب کند. سایر کشورهای در حال توسعه منطقه نیز از همگرایی مالی جهانی عقب مانده اند: کمتر از نیمی از کشورهای MENA به معنای واقعی کلمه به بازار های مالی جهانی دسترسی دارند. عملکرد تجاری آنها نیز ضعیف تر از سایر کشورهاست. صادرات نفت همچنان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشورهای تولید کننده نفت در منطقه است، حال آنکه اهمیت این نوع صادرات از سال ۱۹۸۵ به این سو کمتر و کمتر شده است. رشد صادرات غیرنفتی نیز نمودار متغیری دارد، ولی روی هم رفته روند ان کندتر از کشورهای در حال توسعه است.
در نتیجه، سهم کشورهای MENA از بازار جهانی صادرات در بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ به کمتر از نصف کاهش یافت، در حالی که سهم کشورهای در حال توسعه در همان مدت مشابه، اندکی فزونی یافت. وانگهی، تکنولوژی اطلاعات در این کشورها نیز ضعیف ترین جایگاه را در جهان دارد و سرانه کاربران اینترنتی آنها بسیار کمتر از سرانه سایر مناطق است.
مشکلات مشترک
دلیل اصلی بیماری اقتصادی کشورهای MENA چیست؟ یقیناً کند شدن روند اصلاحات اقتصادی عامل مهمی به شماره می آید. البته اغلب کشورهای MENA در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ به اصلاحات ساختاری و پاره ای اصلاحات در سطح اقتصاد کلان خود دست زدند: اصلاحات مالی (شامل ابداع مالیات بر ارزش افزوده در چند کشور و برداشتن یارانه)، معرفی ابزارهای سیاست های مالی غیرمستقیم، آزادسازی تجارت و بسترسازی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اعمال انعطاف در سیستم تعیین نرخ ارز از آن جمله اند. کشورهای اجراکننده اصلاحات همچون (مصر، اردن، موریتانی، مراکش و تونس) در طول دو دهه اخیر صاحب رشد سریع و قابل توجهی در اقتصاد شان شدند. در هر حال، خوش بینی اولیه در مورد التزام فراوان دولت ها به اجرای اصلاحات پس از چندی رخت بر بست و تاثیر مورد انتظار بر رشد اقتصادی آن طور که باید و شاید تحقق نیافت.شاید یک دلیل آن این باشد که اصلاحات از آن زور و تاکید لازم برخوردار نشد یا اینکه عمق چندانی نداشت که بتواند بر برخی دشواری های ساختاری تاثیر مثبت گذارد.
ناتوانی کشورهای منطقه در بهره  جستن از جریان جهانی سازی دیگر عامل اصلی مشکلات آنهاست. جهانی سازی مخاطرات خاص خود را دارد، اما تحقیقات نشان داده است که کشورهایی که اصلاحات سیاسی و سازمانی در حوزه های تجارت، بخش مالی و نحوه اداره را در دستور کار قرار می دهند، بهتر می توانند از مزایای تجارت بین المللی و تزریق سرمایه بهره مند شوند. در مجموع می توان مشکلات کشورهای MENA را به عوامل ذیل تقسیم کرد: روند کند اصلاحات سیاسی، وجود بخش های دولتی قدرتمند، بازار مالی توسعه نیافته، محدودیت های فراوان در حوزه تجارت و رژیم های نامناسب تعیین نرخ ارز.
اما کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه می توانند به مسیر رشد اقتصادی بازگردند و با اقتصاد جهانی همگرایی بهتری پیدا کنند؟ دو دهه اخیر شاهد حرکت مشخصی به سمت اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد کلان در این منطقه بوده ولی این اصلاحات به مسائل ریشه دار و بنیادین نپرداخت. معهذا، با توجه به عملکرد اصلاحگران سابق این منطقه و باتبعیت از آنها، اقدام عاجل درخصوص اجرای اصلاحات ساختاری از جمله موارد ذیل ضرورت دارد: ارزیابی مجدد نقش دولت در اقتصاد، فراهم کردن بستر قانونی و نظارتی و ایجاد انگیزه  برای مشارکت بخش خصوصی، تسریع آزادسازی تجارت، اصلاح بازار مالی و بهبود کیفی نهادهای دولتی و ارتقای سطح شفافیت در حوزه اداره نهادهای دولتی و سرانجام اینکه آزادسازی اقتصادی باید هدف تضمین رقابت سالم و عادلانه، پدید آوردن فرصت تخصیص کاراتر منابع و حمایت از سرمایه گذاری را دنبال کند.
منبع: فایننس اند دیولپمنت