روزنامه شرق ، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۲ - ۲۱ شوال ۱۴۲۴ - ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳

علی شعبانی: مرکز مشارکت زنان برای ارتقای آگاهی، توانمندسازی زنان و رفع نابرابری های ناشی از نگرش جنسیتی در جامعه، برنامه های هدفمندی را شروع کرده است. پایه برنامه های مزبور که در قالب اجرای کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایشگاه، فیلم، بروشور و … برای زنان و مردان در نقاط مختلف و نیز برای مدیران درگیر در برنامه ریزی های ملی و استانی بیشتر صورت می گیرد، بر این فرضیه ها استوار است که توجه به حقوق زنان از بعد انسانی و حقوق مسلم و طبیعی آنان درخور و شأن این نیمه اجتماع نشده و دلایل این بی توجهی عمدتاً بر نگرش جنسیتی و تبعیض و نابرابری ناشی از تلقی برتری مرد به زن و نگاه مالکیت مدارانه مرد سالارانه در طول تاریخ است. پیامد این روند، عدم اعتماد به نفس، فقر و وابستگی اقتصادی، محرومیت مضاعف و عدم آگاهی و نتیجتاً پذیرش بی عدالتی و نابرابری ها و خشونت از سوی زنان بوده است. چنین نگرشی عملاً جامعه مردان را از بهره گیری از توانایی و پتانسیل ۵۰ درصد جامعه غافل و نهایتاً با محروم ماندن جامعه بشری از توانایی و استعداد های نیمه خود، روند توسعه فراگیر _ اجتماعی و اقتصادی_ را در محاق قرار داده و یا کند کرده است. به علاوه عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و مدیریت جامعه، عملاً گاه به نتایج ناخوشایند زیان های غیرقابل جبرانی انجامیده است.
 

اینکه آیا واقعا نابرابری جنسیتی _ نه جنسی - در حدی که در سمینارها و عمدتاً از سوی زنان بر آن تاکید می شود وجود دارد یا خیر؟ مصادیق این بی عدالتی چیستند؟ یا منشا بروز آنها چیست؟ هنجار های اجتماعی؟ خطا در برنامه ریزی ها یا شیوه های حکومتی؟ مسامحه جامعه زنان؟ آیا طبق معمول ریشه آن را باید در دخالت عوامل خارجی جست؟ و ... آیا نابرابری ها از زاویه نگرش مذهب معنی دارند یا نگرش های اجتماعی امروزین از جمله مقوله حقوق بشر و دیدگاه های دموکراتیک؟ اگر چنین باشد آیا انطباق بین این دو عملی است؟ راهکار این تفاهم چیست؟
 

با وجود باورهای ما به اکمال دین مبین اسلام به ویژه فضای وسیع نگرش شیعی و پیشتازی و قابلیت های توسعه گرانه آن و پیشرفته بودن آن در امر پاسخگویی به نیازهای بشر، زن و مرد، منطبق با تحولات مداوم و همه اعصار و ایام، تردیدی نیست که مصادیق روشنی از نابرابری و خشونت و پایمال شدن حقوق زنان، و بلکه - صدمه به اجتماع - از کوچک ترین واحد اجتماع (خانواده) تا سطوح کلان جامعه مشاهده می شود. 
 

بدون اسناد این مشکل یا معضل به نگرش های فرهنگی - مذهبی یا حاکمیت های مختلف ادوار تاریخ و شرایط و زمینه های پدیدار شدن چنین مسائلی، برخی مصادیق آن را می توان فهرست کرد:

خشونت خانگی علیه زنان و دختران، ازدواج تحمیلی، نگرش نابرابر به جنس مرد و زن و وجود هنجارهای تقویت کننده آن، دختران فراری، فقدان دسترسی مناسب به امکانات و خدمات بهداشت باروری، عدم مشارکت مطلوب مردان در بهداشت باروری و کنترل موالید، مزاحمت های خیابانی و تبعیض و خشونت های جنسی علیه زنان و دختران، وجود بیماری های مقاربتی بیشتر در زنان ناشی از بی بندوباری مردان، بی توجهی به مشکلات کاری زنان در محیط ادارات و کارخانه و کارگاه و عدم لحاظ ویژگی های فیزیولوژیکی از دید بهداشت باروری، ایجاد محدودیت های غیرمنطقی در پوشش زنان و دختران حتی در چارچوب ارزش های دینی پذیرفته شده، فقدان کنترل زنان بر مبنای اقتصادی و نتیجتاً بروز برخی معضلات اجتماعی ناشی از فقر و عدم حمایت مالی از سوی دولت و ... نداشتن رغبت به واگذاری مسئولیت های حساس و عمده به زنان، نقش ناچیز زنان در مدیریت و تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی، وجود نگرش مرد سالارانه حاکم بر برنامه های ملی و منطقه ای، مشکلات قوانین مدنی و …
 

به طور کلی دست اندرکاران چهار معضل عمده را در بحث تلاش در جهت رفع بی عدالتی و نابرابری های موجود بر علیه زنان مورد تاکید قرار می دهند و خواستار رفع آنند: خشونت علیه زنان، فقدان خدمات مناسب بهداشت باروری، ناتوان نگه داشتن زنان در کنترل بر منابع و ضرورت توانمند سازی آنان، وجود نابرابری جنسیتی و ضرورت توسعه مشارکت زنان در سطوح مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری.

گام اول برای ادراک این موضوع، ضرورت تحلیل جنسیتی در سازمان ها به منظور دستیابی به وضعیت موجود، موقعیت زنان، جایگاه و میزان نقش آنها در برنامه ها و مسئولیت ها و قوانین و مقررات موجود و تناسب حضور زنان و مردان در بدنه کلی سازمان ها است. این پروژه بر مشاوره جنسیتی به عنوان روش تحقیق عینی و اطمینان بخش با کلیه عوامل ذی ربط اعم از زنان و دختران، مدیران و ... موضوع مورد بررسی استوار است و در پی آن یافتن استراتژی ورود، جریان سازی جنسیتی، تعیین پیشگامان تغییر سوژه های عملی و اجرایی عملیات کاهش نابرابری است که در جای خود باید بحث شود.

ادامه دارد