موضوع : پژوهش | مقاله

دولت مرکل و چالش تصمیم گیری در سیاست انرژی آلمان

با اعلام رسمی تصمیم دولت مرکل در روز نهم خرداد مبنی بر تعلیق فعالیت نیروگاههای هسته ای آلمان تا سال 2022 (1401) دولت این کشور در خلا تلاش برای امنیت زیست محیطی و امنیت انرژی قرار گرفته است.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی 'داو جونز' آمریکا، دولت آلمان روز دوشنبه نهم خرداد اعلام کرد که تصمیم دارد تا پایان سال 2022 (1401) کلیه نیروگاه‌های هسته‌ای اش را به تدریج تعطیل و فعالیت تمامی 17 رآکتور هسته‌ای خود را متوقف کند. بر پایه گزارش این پایگاه اطلاعاتی، 'نوربرت روتگن' وزیر محیط زیست آلمان، اعلام کرد که هیات دولت پس از هفت ساعت بحث و بررسی در دفتر آنگلا مرکل، روز دوشنبه بر سر این اقدام به توافق رسیدند. وی تاکید کرد که این تصمیم «تغییر ناپذیر» است. آلمان نخستین قدرت صنعتی بزرگ جهان است که از تعطیل شدن نیروگاه‌های هسته‌ای خود در یک زمان مشخص سخن به میان آورده است. این تصمیم آلمان پس از آن گرفته شد که به دنبال بروز زلزله و سونامی در ژاپن و به دنبال آن فاجعه هسته‌ای نیروگاه اتمی فوکوشیما، بحث‌ها بر سر ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان بالا گرفت. این کشور در مجموع دارای 17راکتور هسته‌ای است که از این تعداد، هشت نیروگاه به شبکه برق متصل نیست. یکی از این راکتورها که در شمال آلمان واقع است از سال‌ها پیش به دلیل مشکلات فنی از دور خارج شده است. هفت راکتور دیگر نیز در زمره کهنه‌ترین نیروگاه های آلمان هستند که دولت فدرال آلمان سه ماه پیش از این و به دنبال فاجعه اتمی ژاپن، فعالیت آن‌ها را به حال تعلیق در‌آورد. آقای روتگن روز دوشنبه با بیان این که این هشت راکتور دیگر فعال نخواهند شد، افزود که 6 راکتور دیگر تا پایان سال 2021 (1400) تعطیل خواهند شد و فعالیت سه راکتور باقی مانده نیز که مدرن ترین نیروگاه های هسته ای آلمان هستند تا پایان سال 2022 متوقف خواهد شد.
این در حالی است که دولت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، اکتبر 2010 (مهر 1389) دوره فعالیت راکتورهای هسته ای را به مدت 12سال تمدید کرده بود. مرکل در پی بروز بحران اتمی در ژاپن که ماه مارس (اسفند 1389) با وقوع زمین لرزه ای قوی و سونامی مرگ بار روی داد، سیاست های خود در بخش انرژی را تغییر داد و ابتدا دستور تعطیلی هفت راکتور قدیمی آلمان را به مدت سه ماه صادر کرد. در همین حال، بررسی انجام شده توسط وزارت محیط زیست آلمان نشان داده است که امکان توقف تدریجی فعالیت های هسته ای تا سال 2017 میلادی (1396) بدون هرگونه خاموشی سراسری، وجود دارد.
پیش از این تصمیم، روز شنبه (7 خرداد، 28 مه) حدود 25 هزار فعال ضد هسته ای در برلین پایتخت آلمان تظاهرات کردند. تظاهرات مشابهی نیز در شهرهای درسدن، مونیخ، هامبورگ، گوتینگن و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد که طی آن معترضان خواستار دست کشیدن فوری از فعالیت های هسته ای شدند.
'توربن بکر' عضو انجمن دوستان زمین در این باره روز شنبه هفتم خرداد به پرس تی وی گفت: 'می خواهیم تکلیف این تصمیم مبهم را روشن کنیم که راکتورهای هسته ای تا آن جا که امکان دارد، تعطیل شوند و دستکم تاریخ دقیقی برای بسته شدن بقیه راکتورها ارایه دهیم.' طبق این گزارش، در همان زمانی که معترضان مقابل مقر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (حزب حاکم) تجمع کرده بودند، نمایندگان طبقه کارگری نیروگاه هسته ای این کشور درباره بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران این بخش هشدار دادند و سازمان بین المللی انرژی نیز از انتشار مقادیر قابل توجهی گاز دی اکسید کربن به دلیل توقف سه ماهه فعالیت این نیروگاه ها خبر داد. کارشناسان می گویند، از آن جا که اعتراضات مردم آلمان حاوی پیامی مشخص برای دولت در زمینه مخالفت اکثریت مردم با فعالیت های هسته ای است، ارایه برنامه و تاریخی معین برای توقف فعالیت های هسته ای در سریع ترین زمان ممکن از جانب مرکل و حزب اتحادیه دمکرات مسیحی، سرنوشت ساز است. انرژی اتمی، تقریبا یک چهارم نیاز آلمان به انرژی را تامین می کند.

سونامی در ژاپن، زلزله انرژی در آلمان
دولت آلمان سرانجام روز دوشنبه نهم خرداد پس از تظاهرات گسترده مردم آلمان اعتراض به سیاست دولت این کشور در بخش انرژی را که خواستار پایان فعالیت نیروگاه های هسته ای شده بودند، پیش نویس طرح وزارتخانه های محیط زیست و اقتصاد آلمان مبنی بر روند تغییر رویکرد استفاده از برق هسته ای به انرژی های تجدید پذیر را تصویب کرد. طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی 'داو جونز' آمریکا در این پیش نویس آمده است: 'با توجه به فاجعه ژاپن، روند تغییر اساسی در شیوه تامین انرژی کشور که بر مبنای شرایط سال 2010(1389) طراحی و تنظیم شده بود، سرعت خواهد یافت'. آلمان یکی از معدود کشورهای بزرگ اقتصادی است که در پی زمین لرزه اخیر ژاپن به سرعت در صدد تغییر سیاست های خود در زمینه تامین انرژی برآمد‌ اما، در زمان حاضر برای اجرای این تغییر با کسری بودجه مواجه است. تغییر سیاست هسته ای در کشورهایی همچون آلمان که بیشتر انرژی مصرفی خود را معطوف به بکارگیری و بهره برداری از نیروگاه های برق هسته ای هستند، اقدامی پرهزینه به شمار می آید چرا که انرژی هسته ای به عنوان انرژی ارزان در کشوری که از هیچگونه منابع انرژی فسیلی برخوردار نیست، از اهمیت امنیتی برخوردار است. زیرا از یک سو امنیت انرژی آلمان مطرح می شود که نیازهای انرژی بسیار شدیدتر و گسترده تر از گذشته شده است اما در دیگر سو، تغییر روند فعلی تولید انرژی هزینه های هنگفتی را بر اقتصاد آلمان تحمیل خواهد کرد . بر این اساس، پیش بینی برنامه هفت میلیارد دلاری برای توسعه تاسیسات تولید برق با استفاده از نیروی باد و تعلیق فعالیت نیروگاه های هسته ای آلمان می تواند با وجود بحران اقتصادی در جهان و اروپا حوزه های اقتصادی این کشور را نیز تحت تاثیر منفی قرار بدهد.
همچنین دولت آلمان از پیش بینی ساخت تاسیسات گاز سوز برای مقابله با نوسانات در روند تولید و استفاده از انرژی های تجدید پذیر خبر داده است. چنین رویکردی به معنای بازگشت سیاست انرژی سنتی در آلمان خواهد بود چرا که دولت این کشور از دهه های گذشته با تغییر رویکرد انرژی خود تلاش کرد تا با افزایش بهره گیری از تولید برق هسته ای، انرژی های فسیلی را از چرخه تولید انرژی خود خارج سازد و با بازگشت به رویه های گذشته به نظر می رسد که سیاست های منطقه ای آلمان نیز می تواند در قبال مناطق تولید انرژی همچون خاورمیانه و خلیج فارس تغییر کند. از دیگر سو، بر بستر تغییر رویکرد انرژی، دولت آلمان با مشکل مخالفت صنایع بزرگ و شرکت های چند ملیتی در برقراری چرخه انرژی این صنایع مواجه شده است به طوری که بسیاری از این شرکت ها مخالفت خود را با پیش نویس تعلیق تولید راکتورهای هسته ای اعلام کرده اند. در این رابطه 'دیتر تسچه' رییس هیأت مدیره‌ شرکت دایملر آلمان، نقشه‌ راه مصوب دولت را مورد انتقاد قرار داد. وی گفت که «چنین رویکردهایی می تواند خطراتی را برای شاخه‌های مختلف صنعت آلمان به وجود دارد»، وی در گفت‌وگو با روزنامه‌ 'بیلد' آلمان افزود که فاجعه اتمی در ژاپن باعث شده است حوزه سیاست بسیار تحت تأثیر احساسات باشد. رییس دایملر اظهار داشت که برای کشوری مانند آلمان پرسشی چنین با اهمیت در زمینه تأمین انرژی باید همه‌جانبه‌تر مورد بررسی قرار گیرد'.
در نهایت به نظر می رسد که دولت مرکل با مشکل 'سیاست انرژی' مواجه شده است چرا که از یک سو، بسترهای ترس از فاجعه ای هم طراز با فاجعه نیروگاه اتمی ژاپن، حوزه های امنیت زیست محیطی را در اولویت قرار داده است و در دیگر سو، امنیت انرژی به عنوان شاخص توسعه در این کشور، گروه حاکم این کشور را در مسیر فشارهای فزاینده شرکت ها و صنایع خواستار انرژی بعنوان رکن توسعه آلمان قرار داده است.


منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۳/۱۳

نظر شما