هرچه زمان می گذرد، تعداد بیشتری از شرکت های بزرگ بین المللی فعال در حوزه انرژی از گزینه تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران روی گردان شده و وارد حوزه همکاری یا سرمایه گذاری در بازار سودآور و پرجاذبه ایران می شوند.
اگرچه ایالات متحده آمریکا، تشدید تحریم ها علیه ایران را از سال ها پیش کلید زده است، اما دور جدید تحریم ها در بخش اقتصاد نفت و انرژی و سرمایه گذاری در این حوزه استراتژیک، با تصویب قطعنامه چهارم تحریم علیه ایران در نشست ژوئن سالجاری میلادی (خردادماه) شورای امنیت سازمان ملل متحد و پس از آن، بویژه در تحریم های یکجانبه اخیر کاخ سفید در روزهای نخست فصل پاییز بر ایران تحمیل شده است.

* ترسیم فضای کنونی؛ آمریکا و ژاپن پیشتازِ تحریم نفتی ایران
تحریم های تازه دولت 'باراک اوباما' رییس جمهور آمریکا علیه ایران تنها به فاصله کمتر از یک هفته پس از اظهارات محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و طرح موضوع 'دست داشتن دولت ایالات متحده در ایجاد و بهره برداری از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 ' کلید خورده است.
دموکرات های حاکم بر کاخ سفید - که نسبت به سلف جمهوری خواه و محافظه کار خود پیشینه طولانی تری در اعمال و تشدید تحریم ها بر ایران دارند – به طور رسمی به سخنرانی ضد آمریکایی رییس جمهوری ایران با افزایش فشار بر بخش انرژی این کشور از طریق وضع تحریم های تازه پاسخ داد!
دولت اوباما در روزهای نخست مهرماه، تحریم‌ های جدیدی را علیه یک شرکت ایرانی در سوییس که با بخش نفت و گاز ایران مرتبط است، وضع و اعلام کرد که توانسته است چند شرکت اروپایی فعال در بخش انرژی را متقاعد کند که سرمایه‌ های خود را از ایران خارج کنند. البته برخی تحولات و اقدام عملی کشورهای اروپایی طرف قرارداد با ایران این حکم دولت اوباما را تا اندازه زیادی باطل کرده است.
کاخ سفید در این دور از تحریم ها، شرکت 'نفتیران' را - که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است - در لیست سیاه خود قرار داد و تجارت این شرکت با موسسات امریکایی یا شرکت‌ هایی را که در خاک این کشور قرار دارند، ممنوع کرد. تحریم ‌های جدید به دولت ایالات متحده این امکان را می ‌دهد که شرکت‌ هایی را - که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می ‌کنند - مجازات کند. این قانون دولت امریکا را موظف می ‌کند که شرکت‌ هایی را که این ضابطه را در معاملات خود رعایت نمی‌کنند، شناسایی کند.
افزون بر این، دولت ایالات متحده اعلام کرده است که برای هشت نفر از مقامات ایرانی تحریم‌های مالی و محدویت سفر به امریکا را اعمال خواهد کرد؛ مساله ای که اعتراض شدید جمهوری اسلامی را به دنبال داشت.
اعمال تحریم ها در حوزه انرژی ایران پس از بحث های طولانی در محافل رسانه ای و در سطح نخبگان سیاسی کشورهای غربی در خصوص بی تاثیر بودن تحریم ها در این بخش – با توجه به نیاز شدید و روز افزون کشورهای صنعتی به نفت و گاز ایران بویژه در دوران رکود اقتصاد جهانی – صورت می گیرد.
در بحبوحه بحث ها درباره ضرورت ورود کشورهای قدرتمند به حوزه تحریم های یک یا چند جانبه علیه ایران در حوزه انرژی، ژاپن از معدود کشورهایی بود که در این موضوع با آمریکا همراه شد.
ژاپن در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که به تحریم های ایران می پیوندد و از بازار نفت ایران خارج می شود. همچنین دولت ژاپن خبر داد که در راستای اعمال تحریم ها علیه ایران دارایی 88 موسسه ایرانی را مسدود کرده و نام 24 نفر از افراد فعال در برنامه های هسته ای ایران را در لیست تحریم خود قرار می دهد .
در این راستا، شرکت ژاپنی 'اینپکس' در 9 مهر 1389 اعلام کرد که از سرمایه گذاری در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان ایران منصرف شده است .
پس از اقدامات ضد ایرانی دولت ژاپن، برآورد غیر رسمی یک موسسه مطالعاتی حوزه انرژی در توکیو مدعی شد که تحریم های ژاپن علیه ایران در حوزه نفت و گاز، در میان مدت از ظرفیت صادرات نفت ایران 25 درصد خواهد کاست .
براساس برآورد موسسه ژاپنی 'نامورا'، 'در صورت تداوم تحریم ها ظرفیت تولید نفت ایران در سال 2015 حتی از رقم فعلی که 3 میلیون و 930 هزار بشکه در روز است ، پایین تر آمده و به رقم 3 میلیون و 340 هزار بشکه در روز می رسد.'
به گزارش شبکه تلویزیونی 'بلومبرگ'، این موسسه در ارزیابی خود مدعی شده که تحریم های ژاپن علیه صنایع نفتی ایران و بیرون کشیدن سرمایه گذاران ژاپنی از طرح های توسعه میادین نفتی این کشور در میان مدت ظرفیت صادرات نفت ایران را از 2 میلیون بشکه در روز به یک و نیم میلیون بشکه خواهد رساند .
طبق برآورد غیررسمی 'نامورا' همچنین پروژه های گازی ایران نیز از تحریم های بین المللی تاثیر خواهند پذیرفت و این امر این کشور را واخواهد داشت تا پروژه های افزایش ظرفیت تولید گاز مایع را متوقف کند .
این ارزیابی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ آیا تحریم های غرب علیه ایران بویژه در حوزه انرژی - آنگونه که منابع غربی و نزدیک به آمریکا ادعا می کنند – بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است؟

* ارزیابی اثربخشی نسبی تحریم ها در حوزه انرژی ایران
در بررسی میزان اثربخشی تحریم های غرب علیه ایران در حوزه انرژی (نفت و گاز) باید دو زمینه تاثیرگذار 'واقعیت ها و شواهد موجود در سرپیچی از تحریم ها' و 'عوامل بازدارنده در تحریم نفت و گاز ایران' را طرف توجه قرار داد:

1) واقعیت ها و شواهد رسمی موجود در سرپیچی کشورها از تحریم
یکی از زمینه ها و مولفه های تاثیرگذار در ارایه یک ارزیابی نسبی از میزان اثربخشی تحریم های آمریکا و برخی متحدان آن در ورود به دایره تحریم های انرژی علیه ایران، بازبینی و مرور برخی واقعیت ها و شواهد رسمی در امتناع کشورها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و بهره برداری در حوزه انرژی است که با وجود فشارهای شدید آمریکا همچنان مشغول سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه نفت و گاز در ایران هستند. از قضا، این شرکت های بزرگ هیچ ابایی از طرح مخالفت رسمی با درخواست آمریکا در سطح رسانه ای ندارند.

1-1) دور زدن تحریم ها از سوی شرکت های نفتی بین المللی
در تازه ترین رویداد، گزارش رسمی اداره حسابرسی آمریکا حکایت از آن دارد که 16 شرکت نفتی بین المللی تحریم ایران را دور زدند که در راس آنها، شرکت نفتی بزرگ انگلیس، 'بریتیش پترولیوم' قرار دارد.
بر پایه این گزارش 'شرکت بریتیش پترولیوم در فاصله زمانی اول ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران بنزین صادره کرده که البته این مورد مربوط به پیش از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که در تاریخ 10 جولای به امضای باراک اوباما رسید.'
طبق این گزارش، هر چند بریتیش پترلیوم اعلام کرده که صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده اما با این وجود این شرکت یکی از مهمترین شرکت های غربی است که همچنان در پروژه های نفت و گاز ایران فعالیت می کند البته این همکاری به صورت مشترک با شرکت نفت ایران که دفتر آن در سوییس است انجام می شود.
از سوی دیگر شرکت بریتیش پترولیوم به همراه ایران در امر استخراج گاز از حوزه ای در جمهوری آذربایجان فعالیت دارد که سالانه هشت میلیارد متر مکعب گاز به ارزش دو میلیارد و 400 میلیون دلار از آن استخراج می کنند.
چند روز قبل از اعلام این گزارش، اعلام شد شرکت های غربی نسبت به تحریم های آمریکا علیه ایران اعتراض دارند و ممکن است از واشنگتن بخواهند تا محدودیت های موجود برای داد و ستد با ایران را لغو کند زیرا این تحریم ها فقط در مورد شرکت های غربی اجرا می شود و شرکت های روسی و چینی از این تحریم ها پیروی نمی کنند.
نکته مهم ارزیابی اداره حسابرسی آمریکا در این است که این اداره دولتی گزارش خود را براساس منابع عمومی و نه گزارش‌های محرمانه تهیه کرده است و به همین خاطر احتمال دارد که شرکت‌های دیگری نیز این قانون را نقض کرده باشند.
گزارش رسمی اداره حسابرسی آمریکا برای بررسی معامله فرآورده‌ های شرکت‌های نفتی به ایران چهار جدول مختلف تهیه کرده است.
جدول اول مربوط به پنج شرکت نفتی شامل کمپانی نفت ملی امارات، شرکت تجاری 'مین لئونگ' سنگاپور، سه شرکت چینی 'چاینا اویل'، 'یونیپک' ‌و 'هرهای هنرونگ' است که بین یکم ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران فرآورده ‌های نفتی فروخته ‌اند ولی اداره حسابرسی دولتی امریکا می ‌گوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آنها بعد از این تاریخ فروش ‌شان را به ایران قطع کرده باشند. نکته مهمتر آنکه این گزارش می‌گوید که هیچ کدام از این پنج شرکت حاضر نشده‌اند رسما به دولت امریکا اعلام کنند که به ایران فرآورده نفتی می ‌فروشند یا نه.
جدول دوم مربوط به 'لوک اویل' روسیه، گروه نفتی مستقل کویت و 'پتروناس' مالزی است. بر اساس گزارش اداره حسابرسی امریکا این سه شرکت هم بین یکم ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران فرآورده نفتی فروخته‌ اند ولی فقط شواهد اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد این سه شرکت بعد از این تاریخ فروش خود را به ایران متوقف کرده‌ اند. نکته مهم این است که دو شرکت لوک اویل و پتروناس نیز حاضر نشده‌ اند به امریکا درباره مبادله یا متوقف مبادلات خود به ایران گزارش بدهند. شرکت‌ هایی که رسما می ‌گویند نمی‌فروشند ولی در عمل آن را نقض می کنند.
جدول سوم مربوط به 'توتال' فرانسه، 'رویال داچ شل' هلند، صنایع خود اتکایی هند، 'گلنکور روئیس' و 'ترافیکو رای' سوئیس است. این پنج شرکت نیز بین یکم ژانویه تا 30 ژوئن 2010 به ایران فرآورده نفتی فروخته‌ اند و فقط بعد از 30 ژوئن آن هم فقط به طور رسمی به اداره حسابرسی امریکا اعلام کرده ‌اند که فروش‌ شان را به ایران متوقف کرده‌ اند. اینها اگرچه به طور رسمی اعلام کرده‌اند که فروش‌شان را به ایران متوقف کرده‌اند ولی نحوه رفتار بریتیش پترولیوم اعلام رسمی این شرکت‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد.
در جدول چهارم، اداره حسابرسی امریکا سه شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه و کمپانی نفت ملی امارات را به عنوان شرکت‌هایی اعلام کرد که هم با ایران قرارداد دارند و هم با امریکا. وزارت خارجه دور زدن‌ها را تایید می‌کند وزارت خارجه امریکا نیز هفته قبل تایید کرد که بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل همچنان به فروش سوخت هواپیما به ایران ادامه می‌دهند. همچنین روزنامه گاردین چاپ لندن نیز هفته قبل گزارش کرد که شرکت هلندی رویال داچ شل، میزان فروش خود به ایران را بین ماه‌های مه و آگوست نسبت به سال قبل 27 درصد بیشتر کرده است.

2-1) تداوم فعالیت شرکت های نفتی اروپایی در بازار انرژی ایران
در این راستا، همچنین کمتر از 24 ساعت پس از اظهارات روز هشتم مهرماه 'جیمز استاینبرگ' معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه چهار شرکت نفتی بزرگ اروپایی یعنی شرکت فرانسوی 'توتال'، شرکت نروژی 'استات اویل'، شرکت ایتالیایی 'انی' و شرکت هلندی- انگلیسی 'رویال داچ شل' در راستای تبعیت از تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران به فعالیت خود در این کشور پایان داده اند، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از نمایندگان این چهار شرکت نفتی بزرگ اروپایی تصریح کرد که به فعالیت های خود در ایران ادامه خواهند داد.
شرکت نفتی توتال فرانسه با صدور بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد که با توجه به اینکه خرید نفت از ایران هیچ مغایرتی با تحریم های شورای امنیت علیه این کشور ندارد، این شرکت همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می دهد. سخنگوی این شرکت نفتی فرانسوی در عین حال با بیان اینکه پس از اعمال تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، فعالیت این شرکت در ایران به حداقل رسیده است، افزود: این شرکت از اوایل سال جاری میلادی و پس از توقف فروش فرآورده های نفتی به ایران، سایر فعالیت های خود را در این کشور متوقف نکرده است.
شرکت نفتی استات اویل نیز بلافاصله اعلام کرد که به همکاری های فنی خود با ایران ادامه خواهد داد. این شرکت نروژی با اعلام اینکه به فعالیت های خود در ایران در سال 2012 پایان خواهد داد، افزود: در این مدت دوساله هم چنان به همکاری های فنی خود با ایران ادامه خواهیم داد.
سخنگوی شرکت نفتی رویال داچ شل نیز با بیان اینکه این شرکت در همکاری های نفتی خود با ایران در چارچوب مقررات عمل می کند، از هرگونه توضیحی درباره روابط تجاری این شرکت با ایران خودداری کرد. در همین حال، شرکت 'انی' هم اعلام کرد که تنها پس از پایان قراردادهای جاری خود، از بازار ایران خارج خواهد شد.
تازه ترین گزارش روزنامه آمریکایی 'وال استریت ژورنال' از تماس دو شرکت مهم نفتی با ایران و اطمینان خاطر آنها به تهران مبنی بر ادامه حضور در پروژه های نفت و گاز جمهوری اسلامی به رغم فشارهای آمریکا خبر داد.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، مقامات شرکت توتال و رویال داچ شل در هفته گذشته با ایران تماس گرفته و عنوان داشته اند که همچنان به ارتباط با تهران ادامه می دهند.
مدیر توتال بلافاصله پس از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا با مقامات ایرانی تماس گرفت تا به آنها اطمینان خاطر دهد این شرکت نفتی فرانسوی قصد ندارد به داد و ستدهای خود با جمهوری اسلامی پایان بدهد.

3-1) چین؛ جایگزین اروپا در صنعت نفت ایران
بسیاری از تحلیل گران غربی در توجیه و تشریح دلایل مخالفت خود با گزینه تحریم های غرب در بخش انرژی ایران این نکته را به صراحت مطرح می سازند که با توجه به وجود زمینه ها و اراده موجود در میان رقیبان آسیایی شرکت های بزرگ نفتی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، استفاده از اهرم تحریم نفت و گاز ایران بی تاثیر است چرا که این مساله، پای رقیبان آسیایی از جمله چین و مالزی را به بازارهای سودآور انرژی ایران باز کرده و در عمل، آنها خلا رقیبان اروپایی را پر کرده اند.
از مهمترین زمینه های همکاری شرکت ملی نفت چین موسوم به 'سی.ان.پی.سی' با ایران به توسعه میدان نفتی مهم آزادگان در جنوب کشور مربوط می شود که قرارداد اجرای آن به ارزش دو میلیارد دلار سال گذشته به امضای مقام های نفتی تهران و پکن رسید.
در این راستا، همچنین شرکت چینی 'سینوپک' در خردادماه گذشته با وجود فشارها و تحریم های آمریکا، حدود 600 هزار بشکه بنزین از سنگاپور به ایران صادر کرد.
همچنین در سال 2009 شرکت ملی نفت خام چین جای شرکت توتال فرانسه را در قراردادی به منظور توسعه بخش مهمی از میدان گازی پارس جنوبی ایران گرفت. توتال به علت افزایش فشارهای پاریس و واشنگتن از این قرارداد انصراف داد. 'چاینا اویل' که بازوی تجاری شرکت ملی نفت خام چین است در سال 2009 از فروش بنزین به ایران خودداری کرد اما در سال 2010 بار دیگر به روال گذشته بازگشت و فروش بنزین به تهران را از سرگرفت.
همچنین 'یونیپک' که شاخه تجاری سینوپک شرکت مواد شیمیایی و نفت خام چین است در بهار سال 2010 پس از وقفه ای تقریبا شش ساله فروش بنزین را به ایران از سرگرفت.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت 'جوهای جنرونگ' چین نیز انتقال بنزین را به ایران برخی مواقع با همکاری لیتاسکو بازوی تجاری لوک اویل شرکت بزرگ نفتی روسیه اغاز کرد.
چین به عنوان دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان، نزدیک به نیمی از نفت خام مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد کرده و در این بین، ایران ‎ 14 درصد نفت وارداتی چین را تامین می کند.
پکن دومین خریدار بزرگ نفت ایران است و روزانه نزدیک به ‎ 450 هزار بشکه نفت (حدود 14 درصد از نفت وارداتی ) از ایران وارد می کند.
همکاری های پکن و تهران در حوزه انرژی خشم مقام های آمریکایی را برانگیخته است. در تازه ترین واکنش به این مساله، دو سناتور آمریکایی با ارسال نامه ای به 'هیلاری کلینتون' وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار تنبیه شرکت ملی نفت چین به دلیل سرمایه گذاری در ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دو سناتور ارشد آمریکایی با ارسال نامه ای به دولت اوباما مدعی شدند شرکت ملی نفت چین با سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران، قانون آمریکایی منع سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور را نقض کرده است.
ادعای سناتورهای مذکور بدون توجه به این واقعیت است که شرکت ملی نفت چین قرارداد همکاری با ایران در میدان نفتی آزادگان در جنوب این کشور را در سال گذشته امضا کرده است. این دو سناتور به شرکت ملی نفت چین اکتفا نکرده و هشدار داده اند که اقدامات تنبیهی آمریکا باید شامل حال تمام شرکتهای چینی شود که با ایران همکاری دارند.

4-1) مالزی و تاکید بر تداوم فعالیت در بازار انرژی ایران
مالزی در زمره کشورهایی است که همچنان بر حضور در بازار انرژی ایران تاکید می‌کند. شرکت 'پترانوس' مالزی در تازه‌ ترین موضع‌ گیری در قبال سخنان تند و تیز باراک اباما برای تحریم ایران، اعلام کرد که این شرکت هنوز تصمیمی‌ برای خروج از پروژه پارس ایران نگرفته است.
البته قرارداد پترانوس با پروژه پارس جنوبی منقضی شده است اما گویا مالزی در زمره دوستان ایران باقی مانده است. ریاست این شرکت در این باره می‌گوید: در زمان حاضر ما منافعی در ایران داریم که صلاح نمی‌دانیم در این برهه زمانی اقدام به قطع همکاری با تهران کنیم.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بزرگترین قرارداد نفتی خود را با یک شرکت مالزیایی به امضا رساند.
انعقاد قرارداد 16 میلیارد دلاری بین ایران و گروه صنعتی 'اس.کی.اس' مالزی در دی ماه سال 1386، برای توسعه میادین گازی گلشن و فردوس بوشهر و در راستای تحقق سیاست جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز ایران و به دنبال خروج شماری از شرکتهای اروپایی و تهدید به خارج شدن مابقی شرکت های فعال در ایران انجام شد.

2) عوامل بازدارنده در تحریم نفت و گاز ایران
یکی از مهمترین مولفه های زمینه ای که به صورت بازدارنده در موضوع تحریم ایران عمل می کند و شاید بتوان آن را بنیان شواهد موجود در خودداری کشورها و شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی دنیا قلمداد کرد، تاثیر راهبردی انرژی (نفت و گاز) در شریان حیات اقتصادی جهان می باشد.
از این منظر، جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ذخایر نفتی قابل استحصال به میزان بیش از 141 میلیارد بشکه همچنان بر مقام دومین کشور دارنده ذخایر نفتی دنیا تکیه زده است و تولید روزانه 4/3 میلیون بشکه نفت خام را در سبد نفتی اوپک بر عهده دارد.
همچنین ایران از نظر میزان ذخایر گازی ثبت شده با داشتن 74/26 تریلیون متر مکعب در مقام دوم جهان پس از روسیه قرار گرفته است.
این حجم عظیم ذخایر ثابت انرژی (نفت و گاز) از ایران بازار سودآوری را در دو زمینه سرمایه گذاری و همکاری مشترک در بهره برداری از نفت و گاز و همچنین خرید نفت خام در بازارهای بین المللی ساخته است که چشم پوشی از آن هرگز امکان پذیر نخواهد بود.
البته برای بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ چند ملیتی و بین المللی فعال در حوزه نفت و گاز دسترسی به بازار سرمایه گذاری ایران در حوزه انرژی – از حیث سرمایه گذاری مالی و پولی و صدور فن آوری های نوین – زمانی مهم تر جلوه می کند که می خواهند در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از رکود اقتصاد جهانی به فعالیت خود ادامه دهند. این شرایط پیچیده و دشوار که چشم انداز نامعلومی را برای فعالیت شرکت های بزرگ بین المللی ترسیم می کند، خود به مثابه مولفه ای تاثیر گذار اما بازدارنده در موضوع تحریم ایران در بخش صنعت نفت و گاز عمل می کند. در این شرایط – حتی با وجود فشارهای شدید آمریکا و متحدان آن – شرکت های بین المللی همچنان به دنبال مسیرهای جایگزین برای معامله و سرمایه گذاری در ایران در حوزه انرژی می گردند تا هزینه های ناشی از تحریم های امریکا را به حداقل رسانده و یا این تحریم ها را به اصطلاح دور بزنند؛ مساله ای که بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی نیز به آن رسیده و به دنبال اجرایی کردن آن می باشند.

* جمعبندی و ارزیابی نهایی

1) در یک نگاه کلی و با توجه به شواهد عینی و برخی مولفه های زمینه ای مورد اشاره در این نوشتار می توان به این جمعبندی رسید که با وجود تنگ تر شدن فزاینده حلقه فشارها و تهدیدهای آمریکا بر کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی، همچنان سایه شک و تردیدها نسبت به اثربخشی تحریم ها علیه ایران در حوزه انرژی (نفت و گاز) وجود دارد و حتی بسیاری از تحلیل گران غربی، استفاده از اهرم تحریم ها در حوزه انرژی ایران را ابزاری ناکارآمد و نامطلوب عنوان می کنند.
در این میان، هرچند 'رابرت اینهورن' مسوول تحریم ها در وزارت امور خارجه امریکا علاقمند به مانور بر روی این مساله است که 'تهدید تحریم ها، به لغو طرح های انرژی با ارزش حدود 60 میلیارد دلار در ایران منجر شده است'، اما این رقم عمدتا منعکس کننده تصمیم شرکت های اروپایی برای خروج از ایران است که برآوردهای رسمی اخیر هیات حاکمه آمریکا از بازگشت دوباره برخی از شرکت های بزرگ اروپایی به بازارهای سرمایه گذاری و بهره برداری انرژی در ایران حکایت دارد. گزارش رسمی اداره حسابرسی آمریکا که نام 16 شرکت مهم نفتی بین المللی را به عنوان نقض کنندگان قانون تحریم های آمریکا برشمرده، در این راستا قابل ذکر است.
در این میان، همچنین پس از تصویب قانون جامع تحریم های ایران توسط امریکا و تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل مقامات روسیه و چین با مقامات ایران در مورد طرح های انرژی مشترک به‌ طور علنی گفت وگو کرده اند.
سینوپک در حال توسعه میادین نفتی ایران و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام این کشور در پالایشگاه های تبریز، اراک و آبادان است. شرکت ملی نفت خام چین نیز در حال افزایش تولید نفت ایران از جمله در میادین مهم آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی و کوهدشت است. شرکت ملی نفت برون ساحلی چین همچنین با کمک به ایران برای توسعه ذخایر گاز طبیعی خود در میدان پارس شمالی و ساخت تاسیسات مایع سازی گاز موافقت کرده که توسعه آن به علت محدودیت های یکجانبه اخیر اتحادیه اروپا به شدت آسیب دیده است.
در همین حال، شرکت بزرگ انرژی گازپروم روسیه به بررسی اینکه آیا خطوط لوله نفت و گاز ایران را توسعه دهد یا خیر ادامه می دهد. با توجه به اینکه ممنوعیت اروپایی ها در خصوص انتقال فناوری گاز مایع به ایران همچنان پابرجاست این تحول مهمی برای این کشور به حساب می آید.
به غیر از چین و روسیه، متحدان نزدیک آمریکا نیز با مشکلات فراوانی در اجرای تصمیم های کاخ سفید مبنی بر خروج از بازار پر سود انرژی ایران روبرو هستند. به عنوان نمونه، به رغم فشارها و تهدیدهای آمریکا، همچنان آلمان شریک درجه یک تجاری ایران محسوب می شود و حجم مبادلات اقتصادی این کشور با ایران هنوز بیشتر از چین است.
در این میان، به باور تحلیل گران اقتصادی، در شرایط پس از بحران مالی یونان که تاثیر آن بر اقتصاد آلمان بسیار منفی بود. 25 درصد از وام هایی که یونان قادر به بازپرداخت آن نیست از بانک های آلمانی گرفته شده است. این مساله موضع آلمان را در مقابل شریک تجاری بزرگی چون ایران محتاطانه تر از قبل کرده است.

2) در واکاوی زمینه های تحریم ایران در بخش انرژی (نفت و گاز) سه وضعیت را می توان در میان کشورها مشاهده کرد: کشورهای همسو با آمریکا، مخالف و مردد در اعمال تحریم ها بویژه در حوزه انرژی.
گروه اول: کشورهایی که از این حیث – البته تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی در دوران رکود و منافع سرشار ناشی از بازارهای نفتی ایران – کاملا با تحریم های آمریکا همسو نبوده اما سعی می کنند از آن به طور مشروط تبعیت کنند. در این گروه، اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، استرالیا، ژاپن و کانادا قرار دارند که از گزنیه تحریم ها علیه ایران – به طور عام – و تحریم ها در حوزه انرژی – در شرایط خاص – با هدف کنترل برنامه هسته ای ایران و بازداشتن تهران از دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای حمایت می کنند.
گروه دوم: در این گروه کشورهایی قرار دارند که همواره بر مسیر تعامل و گفت وگو با ایران به جای تحریم آن تاکید کرده و گزینه تحریم را ابزاری ناکارآمد قلمداد می کنند. ترکیه، برزیل و کشورهایی چون مالزی در این گروه جای می گیرند.
گروه سوم (مردد) نیز کشورهایی را شامل می شود که میان حفظ تعامل با ایران و پایبندی به تعهدات بین المللی و حفظ سطح روابط با آمریکا مردد می باشند و سعی می کنند در یک حالت میانه حرکت نمایند. چین و روسیه به همراه هند در این گروه قرار می گیرند. این کشورها همواره به دنبال رایزنی های دوجانبه با ایران و آمریکا برآمده و راهکارهای موجود برای دور زدن تحریم ها را مورد بررسی قرار می دهند.

3) به رغم چارچوب های ارایه شده در این نوشتار باید به این واقعیت نیز اشاره شود که در سایه تحریم های غرب، بخش نفت و گاز ایران هم اکنون با مشکلات بسیاری در جذب سرمایه های خارجی برای توسعه رو به رو است. به گفته 'مسعود میر کاظمی' وزیر نفت، ایران نیازمند جذب سالانه 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه میدان های نفت و گاز می باشد.
همچنین نیاز به فن آوری های روز دنیا - که بعضا در انحصار شرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی است – از ضرورت های مهم صنعت نفت و گاز ایران برای پیمودن مسیر توسعه است که باید برای تامین آن چاره ای اندیشیده شود.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۸۹/۷/۱۹