نگاهی به موقعیت روسیه
با توجه به قدرت وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، موقعیت بی نظیر این کشور برای تأمین گاز اروپا، و کنترل آن بر یکی از دو زرادخانه بزرگ هسته ای در جهان، درک چگونگی تأثیر انرژی بر تحولات داخلی روسیه و نقش آن در جامعه بین المللی مهم به نظر می رسد. ضمن این که، روسیه به عنوان دومین صادر کننده بزرگ نفت در دنیا – پس از عربستان سعودی، کنترل بیش از یک چهارم از منابع اثبات شده گاز جهان – در حدود 1680000 میلیارد فوت مکعب – را نیز در اختیار دارد. اروپا در حال حاضر 23 درصد از گاز مورد نیازش را از روسیه وارد می کند. البته یک وابستگی متقابل میان روسیه – به عنوان تولید کننده – و اروپا – به عنوان مصرف کننده – وجود دارد. در کوتاه مدت، تولیدات گاز روسیه می تواند حیات اقتصادی آلمان، یونان، اتریش، و فنلاند را تعیین نماید. و در حالی که روسیه نیز به مصرف کنندگان اروپایی نیاز دارد، اهرم فشار آنها روی روسیه در کوتاه مدت فقط تحریم مسکو است، که البته در صورت بروز یک اختلاف تجاری بر سر گاز، اروپائیان بیشتر متضرر خواهند شد. در هر حال، در کوتاه مدت هیچ اهرم قابل مقایسه ای وجود ندارد.
ایجاد تنوع در مسیرهای حمل و نقل نیز بسیار پرهزینه و زمان بر است. به عنوان نمونه، خط لوله شمال اروپا (NEGP)، که وایبورگ در روسیه را به گریفسوالد در آلمان متصل می کند، شامل دو خط لوله موازی است؛ طبق زمانبندی صورت گرفته خط لوله اول در سال 2010 و خط لوله دوم در سال 2012، با مجموع ظرفیت انتقال 55 میلیارد متر مکعب در سال، به بهره برداری خواهند رسید. خط لوله شمال اروپا برای پاسخگویی به تقریباً 25 درصد از نیاز اروپا به واردات اضافی گاز تا سال 2015 طراحی شده، اما نباید فراموش کرد که طبق برآوردها این طرح حدود پنج میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. و البته، این طرح وابستگی آلمان به گاز روسیه را نیز افزایش خواهد داد.
روسیه اکنون به عنوان دارنده هشتمین منابع اثبات شده نفت خام – حدود 60 میلیارد بشکه – در دنیا رتبه بندی می شود. همچنین، همان طور که قبلاً هم ذکر شد، این کشور پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم تولید نفت – 4/9 میلیون بشکه در روز – قرار دارد. صندوق ذخیره 6/147 میلیارد دلاری روسیه (9)، که درآمدهای ناشی از حقوق صادرات نفت و مالیات بر عملیات های اکتشاف نفت به درون آن واریز می شود، در سال 2004 – پس از افزایش قیمت نفت اورال – به عنوان وسیله ای برای محافظت در مقابل "بیماری هلندی" و خاتمه دادن به بدهی های کشور تأسیس گردید. بودجه سال های 2007 و 2008 روسیه بر مبنای یک قیمت دست پایین 27 دلاری برای هر بشکه نفت بسته شده، هر چند ممکن است در پرتو افزایش قیمت های جهانی نفت، در این رقم تجدید نظر صورت گیرد. روسیه همچنین یک ذخیره 425 میلیارد دلاری مسکوکات و طلا هم در اختیار دارد.
این ثروت سرشار حاصل از منابع انرژی روسیه را قادر ساخت تا بدهی 7/50 میلیارد دلاری خود (33/3 میلیارد دلار برای بازپرداخت فوری بدهی به صندوق بین المللی پول، 1/43 میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی به کشورهای عضو باشگاه پاریس، و 3/4 میلیارد دلار هم برای پرداخت به "ونش اکونوموبانک" در مقابل مبالغی که وزارت دارایی روسیه در فاصله سال های 1998-1999 برای روبراه کردن وضعیت بدهی های خارجی این کشور از بانک مذکور قرض گرفته بود) را تسویه نماید. (10) همچنین روسیه از تصویب پیمان "منشور انرژی" امتناع کرده است؛ این پیمان ضمن تضمین حقوق ترانزیتی روسیه از بابت عبور خطوط انرژی از این کشور، از استفاده از قطع این خطوط به عنوان یک سلاح سیاسی جلوگیری می کند.
قدرت بازاری انرژی، این اجازه را به روسیه داده که قدرت سیاسی خود را در داخل کشور تحکیم کرده و این کشور را در مقابل فشارهای خارجی ایمن کند. در داخل روسیه، پوتین توانست انتصاب تمام استانداران و حتی ترکیب مجلس را تحت کنترل بگیرد. او همچنین یک تغییر اساسی را در قوانین مرتبط با احزاب برای تأثیرگذاری روی دوما و نیز تحکیم مناسبات میان کرملین و احزاب سیاسی، رهبری کرده است. وی همچنین به منظور کنترل و هدایت صنایع گاز، نفت، راه آهن، خطوط هوایی، خطوط کشتیرانی، الماس، سوخت هسته ای، و ارتباطات و مخابرات، افرادی مرتبط با کرملین را وارد سطوح بالای مدیریتی این بخش ها نموده است. (11) کرملین کنترل خود روی رسانه های ارتباط جمعی را هم محکم کرده و البته توانسته نظام قضایی و دادگاه های روسیه را هم در موارد رقابت و اختلاف با افرادی چون "میخائیل خودورکوفسکی" با خود همراه کند.
از نظر خارجی نیز هنگامی که هم ایالات متحده و هم "اروپای قدیمی" درصدد بودند روسیه را در زمینه جنگ با تروریسم و جنگ عراق به سمت خود بکشند، پوتین به شکلی بسیار استادانه این کشمکش موجود میان پرزیدنت بوش از یک سو و پرزیدنت شیراک و شرودر از سوی دیگر را مدیریت نمود. از زمانی که ایالات متحده و اروپا در اواخر سال 2004 تمرکز روی سیاست های پوتین را آغاز کردند، واقعیت های سیاسی جدیدی به وقوع پیوسته، که یک ثبات جدید در درآمدهای نفتی و البته تشدید وابستگی اروپا به گاز روسیه نیز این واقعیت ها را همراهی می کنند. امروز در نتیجه تحولات فوق، پوتین و مجموعه حکومتی روسیه به هشدارهای بین المللی در مورد میزان کنترل کرملین بر سیاست های داخلی این کشور بی توجهی می کنند، پوتین خود را به عنوان محافظ حقوق و نظم بین المللی علیه تجاوزهای ایالات متحده معرفی می کند (12)، روسیه از انرژی به عنوان اهرمی قدرتمند در مذاکرات و اختلافاتش با همسایگان تازه به دوران رسیده خود (اوکراین و گرجستان) استفاده می کند، و همچنان در مقابل التماس های اروپا برای برقراری حقوق قابل مقایسه برای سرمایه گذارانش در روسیه مقاومت می نماید.
اما بطور قابل استدلال، پیچیده ترین و قابل توجه ترین جنبه افزایش قدرت - مبتنی بر انرژی – روسیه همراه با وزن سیاسی آن در شورای امنیت سازمان ملل، نقش مسکو در پرونده هسته ای ایران به شمار می رود. از یک سو، روسیه آشکارا بیان کرده که این کشور هیچ نفعی در دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای ندارد، و البته همواره به عنوان بخشی از گروه مذاکره کننده سیاسی با ایران – شامل پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان – عمل کرده است. اما از سوی دیگر، روسیه به منظور فروش فناوری هسته ای غیرنظامی برای تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر و تضعیف تحریم های سازمان ملل علیه ایران، در برابر برقراری تحریم های سنگین و سخت علیه ایران مقاومت کرده؛ این نیز به نوبه خود چین را برای دنباله روی از همین مسیر ترغیب نموده است. اخیراً مقامات فعلی و سابق این کشور نشان داده اند که نسبت به حل مسائل میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران و ابهام های موجود نگاهی مثبت دارند، ضمن این که مقامات مذکور بر لزوم بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس نیز تأکید کرده اند؛ درست همان چیزی که خواست تهران است.
در نتیجه این سیاست ها، روسیه خودش را در موقعیتی قرار داده که هم می تواند باعث تضعیف تلاش های مشترک شود و هم به اجرایی شدن یک بسته دیپلماتیک مؤثر علیه ایران کمک نماید. اگر روسیه با پافشاری روی این نکته که شورای امنیت سازمان ملل هیچ نقش و وظیفه ای برای اعمال تحریم ها علیه ایران ندارد، گروه موسوم به "1+5" را به دو بخش تقسیم کند، بدیهی است که هر گونه تلاش دیپلماتیک مؤثر دیگری را هم با مانع مواجه خواهد ساخت، فرایندی که فرصت بیشتری در اختیار ایران قرار می دهد تا در مسیر خود جلوتر رود و البته خطر اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه این کشور را نیز افزایش می دهد. با این حال، روسیه هنوز این ظرفیت را دارد که به عنوان بخشی از یک اجماع بین المللی، برای ایران – و البته کل جهان اسلام – روشن سازد که جامعه بین المللی با برنامه های هسته ای صلح آمیز هیچ مخالفتی ندارد. در مقابل، همکاری روسیه می تواند عرضه نیروگاه های هسته ای غیرنظامی پیشرفته تر، سوخت هسته ای، و بازفرآوری سوخت های استفاده شده در متن یک بسته جامع، که می تواند به دیگر کشورهای در جستجوی برنامه های هسته ای غیرنظامی و صلح آمیز ارائه شود، را امکان پذیر سازد.
مورد ایران، و نقش روسیه در این مورد، کلیدی ترین عناصر ژئوپلتیک پیچیده امروزی را در کنار هم قرار می دهد: قدرت بازار برای خروج از انزوا، افزایش قدرت مبتنی بر انرژی از طریق جستجو برای محدود کردن ابزارهای چندجانبه، ظهور خطراتی که همراه با قدرت هسته ای غیرنظامی بروز می نمایند، و در نهایت محدود شدن کاربرد و تأثیر شیوه اعمال نظم مبتنی بر قانون برای کنترل قدرت بازاری انرژی. از نظر مصرف کنندگان انرژی – و آنهایی که خطرات گسترده تر واگذاری چنین نفوذ بی سابقه سیاسی به کشورهای تولید کننده انرژی را تحت نظر دارند – گزینه های کوتاه مدت مؤثر به شدت محدود شده اند. مدیریت بهتر منابع می تواند در این مسیر راهگشا باشد، ضمن این که آوردن چین و هند نیز به این مسیر بسیار مهم است؛ این دو کشور بزرگ ترین منبع افزایش تقاضای انرژی بوده و البته خارج از نظام مدیریت ذخایر انجمن بین المللی انرژی نیز فعالیت می کند. تغییرات مهم تر باید در میان مدت صورت بگیرند: حفظ ذخایر، تولید سوخت های جایگزین، ایجاد تغییرات جدی و گسترده در سبک زندگی، صدور قوانین جدید برای ساخت و سازها، و توسعه فناوری هایی که به انرژی کمتری احتیاج دارند. این ها از جمله سیاست هایی هستند که برای یک موضوع متفاوت اما حیاتی تر از ژئوپلتیک انرژی نیز مهم به شمار می روند: تغییرات آب و هوایی.

ژئوپلتیک تغییرات آب و هوایی
اجتناب از تخریب سیاره زمین بواسطه افزایش و انتشار بی سابقه گازهای گلخانه ای یکی از پیچیده ترین چالش هایی است که ما، به عنوان نژاد انسان، برای خودمان ایجاد کرده ایم. ادامه بقای ما واقعاً نامعلوم و در معرض خطر است. مشکلات اصلی در این راستا، در محل تقاطع علوم مرتبط با زمین، فناوری، اقتصاد و سیاست قرار دارد. انتشار گازهای گلخانه ای تأثیرات مشابهی را در بر خواهد داشت، و اهمیتی ندارد که منبع آن پکن، دیترویت، یا نیوکاسل باشد. از این رو، حل این معضل جهانی بدون همکاری و درگیری فعالانه تمام کشورها غیرممکن است. معضل تغییرات آب و هوایی، که بواسطه افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر و در نتیجه عملکرد جهان صنعتی ایجاد شده، رنجش اقتصادهای در حال رشد مبنی بر بازار را نیز به همراه دارد، چرا که آنها نیز باید در هزینه های رویارویی با این مشکل سهیم شوند. با این وجود، اقتصادهای در حال رشد، خود مهم ترین منبع فزاینده کنونی انتشار گازهای گلخانه ای به شمار می روند. بدتر از این، بیشترین تأثیرات منفی و فاجعه آمیز این تغییرات بر کشورهای در حال توسعه ای مثل بنگلادش و مالی تحمیل می شود که به هیچ وجه در شکل گیری و پیشرفت این مشکل نقشی نداشته اند.
علم، فناوری، و سیاست های داخلی، حتی در اقتصادهای توسعه یافته، تصویر را پیچیده تر می کند. هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) چنین نتیجه گیری کرده که حداکثر افزایش دمای قابل تحمل برای جهان – به شکلی که باعث بروز خطرات جبران ناپذیر نشود – حدود 5/2 درجه سانتیگراد، تا سال 2050 میلادی است. برای دسترسی به چنین هدفی، طبق برآوردها میزان دی اکسید کربن موجود در هوا باید در یک طیف 550 – 450 PPM (میزان CO2 در واحد هوا) قرار داشته باشد؛ تضمین اندکی وجود دارد که میزان این گاز از معیار مذکور فراتر نرود. کاهش بیشتر سطح این گاز نیز پرهزینه تر و دشوارتر خواهد بود. هم اکنون ما در یک سطح 420 PPM قرار داریم. ابهام های زیادی در مورد سطح کاهش های سالیانه در انتشار گازهای گلخانه ای – که برای ایجاد ثبات در اتمسفر با غلظت دی اکسید کربن مورد نظر – وجود دارد؛ اما از سوی دیگر، برآوردها از یک کاهش 50 تا 85 درصدی در میزان انتشار سالیانه دی اکسید کربن، نسبت به سطوح سال 1990 حکایت دارند.
هدف اصلی یک سیاست کارآمد در مورد تغییرات آب و هوایی باید بر این پایه قرار گیرد: ایجاد محرک ها و مشوق هایی که باعث تغییرات جدی در فناوری ها، توسعه فناوری های جدید، الگوهای مصرف بهینه، و تحولات جدید در تولید انرژی شود، به منظور کاهش انتشار سالیانه دی اکسید کربن به شکلی که غلظت این گاز در اتمسفر از مقدار تعیین شده تا سال 2050 تجاوز نکند. این یک وظیفه تاریخی و ماندگار است. برخی برآوردها نشان می دهند که با توجه به شکل و نوع تحولات صنعتی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 ممکن است 25 تا 90 درصد افزایش یابد.
ما اکنون فناوری ها و سیاست های لازم و کارآمد برای دستیابی به این اهداف را در اختیار نداریم. حفظ و مدیریت ذخایر، افزایش کارایی فناوری ها، تولید سوخت های جایگزین، و استفاده تمیزتر و بهینه از سوخت های موجود، همه باید بخشی از معادله باشد. اما شیوه هایی که ما اکنون به کار می بندیم و در دسترس داریم، ما را به نقطه مطلوب نمی رسانند. به منظور کسب موفقیت در این راه، جامعه بین المللی باید راه هایی را برای قیمت گذاری زغال سنگ – به منظور کاهش مصرف بی رویه آن، تشویق و تحریک نوآوری های تکنولوژیک، ایجاد انتخاب های جدید در زمینه سوخت، و تشویق سرمایه گذاری بیابد. برخی چنین استدلال می کنند که در بلند مدت، باید یک قیمت ثابت بالا برای زغال سنگ – مثلاً 30 دلار مالیات برای هر تن – تعیین گردد تا محرک ها و مشوق های لازم اقتصادی و فنی حاصل شود.
از مجموع مباحث صورت گرفته در مورد سیاست، اقتصاد، فناوری، و علوم مختلف، در زمینه تغییرات آب و هوایی چهار بلوک ژئوپلتیکی می توان تشخیص داد (البته بلوک پنجم نیز در حال شکل گیری است). اولین بلوک شامل اروپا، و با التهاب کمتر، ژاپن است که از تعیین هدف برای کاهش گازهای گلخانه ای حمایت می کند. دومین بلوک تحت هدایت ایالات متحده است که از تعیین یک هدف بلند مدت و تعهدات میان مدت بین المللی اجباری و الزام آور حمایت می کند اما در حال حاضر به یک پیمان الزام آور بین المللی برای پاسخگو کردن کشورها تن نمی دهد. بلوک سوم شامل اقتصادهای بازار در حال رشد و تحت هدایت چین و هند است که در مقابل هر نوع تعیین اهداف الزام آور بین المللی مقاومت کرده و روی توسعه و تأمین مالی فناوری های پاک تمرکز می کند. گروه چهارم کشورهای در حال توسعه ای هستند که تمام آسیب ها و بلایایی همچون سیل، بیابان زایی، و دیگر تأثیرات فاجعه آمیز ناشی از تغییرات آب و هوایی را متحمل می شوند و تقاضاهایشان نیز روی تأمین مالی اقدامات مقابله با این بلایا متمرکز است. شاید بتوان گروه پنجم در حال ظهور را نیز متشکل از کشورهای تولید کننده انرژی دانست که بدون ملاحظه سوخت های فسیلی به تغییرات جهان نگاه می کنند. این گروه کشورها، هم می توانند به عنوان تسهیل کنندگان تحول مطرح شوند، اگر درآمد و ثروتشان را در راه توسعه فناوری های پاک و نو سرمایه گذاری کرده و از این طریق خودشان را به عنوان برندگان یک محیط سبز بین المللی جای دهند، و هم می توانند غارتگرانی باشند که در دوره های انتقالی و در میانه تحولات، قیمت ها را بالا برده و بیشترین سود را نصیب خود کنند.
در میان این گروه ها، ایالات متحده ظرفیت ایفای یک نقش محوری را دارد. اگر ایالات متحده الگوی مناسبی را پیش روی آنها قرار ندهد، چین و هند در راستای سیاست های بین المللی حرکت نخواهند کرد. در ارتباط با اروپا و ژاپن نیز ایالات متحده ظرفیت لازم را برای اثبات این موضوع دارد که فناوری های سبز می توانند رشد و توسعه و همچنین یک سیاست خارجی مستقل تر از تولید کنندگان انرژی را به دنبال داشته باشند. ایالات متحده همچنین می تواند از تسریع در تجاری سازی فناوری های سبز و توسعه بازارهای جهانی این محصولات بسیار منتفع شود. اما توانایی های ایالات متحده برای هدایت این سیاست ها اساساً به اقدامات داخلی آن بستگی خواهد داشت: این که آیا واشنگتن طراحی و اجرای یک راهبرد نظام مند ملی را برای قیمت گذاری زغال سنگ – و دیگر اقدامات مرتبط با موضوع – بر عهده خواهد گرفت؟ اگر چنین کاری انجام شود، گستره و اهمیت بازار آمریکا می تواند یک محرک برای تغییرات جهانی باشد. اگر این اتفاق نیفتد، آنگاه ایالات متحده خواهد دید که این فرصت ارزشمند برای رهبری کنترل تغییرات آب و هوایی جای خود را به مقوله مدیریت بحران – همانند مواردی همچون جنگ های محلی، مهاجرت، فقر، و سایر فجایع بشری – می دهد که بطور فزاینده، توجه و منابع بین المللی را به خود جذب می نماید. در آن صورت، ما نهایتاً به مرزهای خودمان باز خواهیم گشت به طوری که فاجعه کاترینا یک بلای کوچک به حساب خواهد آمد.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۲/۳۰
مترجم : مهدی کاظمی
نویسنده : کارلوس پاسکال