دیدگاه خواجه نصیر درباره دانش اقتصاد
خواجه در ابتداى کتاباخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حکمت» را بدین گونه تقسیم بندى کرده است:
از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسى، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جایگاه آن را در قسمت حکمت عملى مشخص نموده است. همان گونه که در تعریف علم «اقتصاد» علماى این علم بدان اشاره کرده اند (اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب است)، خواجه نیز در سه بخش تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، به مطالبى اشاره مى نماید تا بهتر بتوان این منابع کمیاب را به نیازهاى نامحدود تخصیص داد. در حقیقت، اقتصاد از دیدگاه خواجه به سه بخش تقسیم مى شود:
1. اقتصاد اخلاقى؛
2. اقتصاد خانواده؛
3. اقتصاد جامعه.

مکتب اقتصادى خواجه
علماى علم اقتصاد در تعریف «مکتب اقتصادى» چنین آورده اند: «مکتب اقتصادى مجموعه آرمان ها، ضوابط، دستورات و احکامى است که باید در زمینه فعالیت هاى اقتصادى توسط فرد مسلمان رعایت شود تا به واسطه رعایت آن ها، نظر مکتب تأمین گردد.»1 به عبارت دیگر، مکتب مجموعه اى از بایدها و نبایدهاست که در قالب یک سلسله ارزش ها بیان شده است.
ما نیز اگر کتب خواجه، بخصوص کتاب شریفاخلاق ناصرى، را به دقت بررسى کنیم، درمى یابیم که خواجه نیز براى این که به علم اقتصاد نظم و چارچوب مشخصى بدهد، ارزش هاى گوناگونى را مدّنظر داشته است که علم اقتصاد مورد نظر او را از اقتصادهاى دیگر آن زمان متمایز مى کند و به آن رنگ و بوى اسلامى مى دهد و به آن هدف مشخصى مى بخشد. این ارزش ها در قالب اصول موضوعه مطرح مى باشند که در ذیل، به اهم آن ها از نظر خواجه اشاره مى شود.

اصول موضوعه تشکیل دهنده مکتب از دیدگاه خواجه

1. اصل محبّت
یکى از مسائلى که خواجه بر اهمیت آن تأکید نموده اصل «محبّت» است، به گونه اى که خواجه را بر آن داشته فصلى در فضیلت محبّت و اهمیت آن بگشاید.
عبارات خواجه در ابتداى فصل دوم کتاباخلاق ناصرى در مورد فضیلت محبّت این چنین است: 2
«در فضیلت محبّت، که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن. چون مردم به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هریک به نزدیک اشخاص دیگر است از نوع او و ضرورت مستدعى استعانت؛ چه هیچ شخصى به انفراد به کمالى نمى تواند رسید؛ چنان که شرح داده آمد. پس احتیاج به تألیفى که همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضاى یک شخص گرداند، ضرورى باشد.
و چون انسان را بالطبع متوجه به کمال آفریده اند، پس بالطبع محتاج آن تألّف باشد و اشتیاق به تألّف محبت بود؛ و ما پیش از این اشارتى کرده ایم به تفصیل محبّت بر عدالت، و علت در این معنى آن است که عدالت مقتضى اتحادى است صناعى، و محبّت مقتضى اتحادى طبیعى.
صناعى به نسبت با طبیعى مانند قَسرى باشد و صناعت مقتدى بود به طبیعت. پس معلوم مى شود که احتیاج به عدالت، که اکمل فضایل انسانى است، در محافظت نظام نوع، از جهت فقدان محبّت است؛ چه اگر محبّت میان اشخاص حاصل بودى، به انصاف و انتصاف احتیاج نیفتادى، و از روى لغت خود «انصاف»، که مشتق از «نصف» بود، یعنى منصف متنازع فیه را به صاحب خود مناصفه کند، و تنصیف از لواحق تکثّر باشد و محبت از اسباب اتحاد. پس بدین وجوه، فضیلت محبت بر عدالت معلوم شد.
و جماعتى از قدماى حکما در تعظیم شأن محبّت مبالغتى عظیم کرده اند و گفته اند که قوام همه موجودات به سبب محبّت است و هیچ موجود از محبّت خالى نتواند بود؛ چنان که از وجودى و وحدتى خالى نتواند بود، الاّ آن که محبت را مراتب باشد و به سبب ترتّب آن، موجودات در مراتب کمال و نقصان مترتّب باشند....»
ایشان در جاى دیگر مى نویسد: 3 «پس محبّت طلب شرف و فضیلت و کمال بود، و هرکه این طلب در او بیش تر بود، شوق او به کمال زیاده بود و وصول بدان بر او سهل تر.»
از عبارات مذکور و مجموع مطالبى که خواجه در این فصل در زمینه محبت آورده است، مى توان نکاتى را برداشت نمود که در ذیل به آن ها اشاره مى شود:
1. خواجه محبّت را پایه و اساس تشکیل اجتماعات مى داند و آن را یکى از اصول اساسى مکتب خویش در تألیف قلوب و تشکیل جامعه آرمانى که همه اشخاص در معاونت به منزله اعضاى یک شخص باشند، معرفى مى کند.
2. ایشان محبت را یکى از ابزارهاى رسیدن به کمال براى جوامع انسان ها معرفى مى نماید.
3. خواجه جایگاه محبّت را به حدى رفیع مى داند که آن را بر عدالت برترى مى دهد، در جایى که مى نویسد: 4 «ما پیش از این اشارتى کرده ایم به تفضیل محبّت بر عدالت و عدالت در این معنا آن است که عدالت مقتضى اتحادى است صناعى و محبّت مقتضى اتحادى طبیعى... پس معلوم شد که احتیاج به عدالت که اکمل فضایل انسانى است در محافظت نظام نوع از جهت فقدان محبّت است.»
4. خواجه اقسام محبّت را در نوع انسان دو گونه مى داند و براى آن انشعاباتى به شرح ذیل قایل است:

محبّت طبیعى (محبت مادر به فرزند)
ارادى (عقد و انحلال بر حسب مقاصد افراد) (مقصد: لذت) 1. سریع العقد و الانحلال
(مقصد: نفع) 2. بطىءالعقد، سریع الانحلال
(مقصد: خیر) 3. سریع العقد، بطىءالانحلال
(مقصد: لذت + نفع + خیر) 4. بطىء العقد و الانحلال
خواجه در ادامه این تقسیمات، در جایى دیگر مى نویسد: 5 «پس اصدقا را به منزله نفس خود داند و ایشان را در خیرات خویش شریک شمرد.» و در جایى دیگر مى نویسد: 6 «گفته ایم که هرکس خود را دوست دارد، احسان کند. پس هرکس خواهد که با نفس خود احسان کند، چون اسباب دوستى یا خیر است یا لذت و نفع و کسى که میان این اقسام تفضیل نکند، بر رجحان یکى بر دیگرى واقف نشود؛ نداند که با نفس خود چگونه احسان باید کرد. و از این جاست که بعضى از مردمان اسیر لذت اختیار کنند و برخى سیرت منفعت و جمعى سیرت کرامت؛ چه از طبیعت سیرت خیز خبردار نباشد و خطا کند. و آن کس که از لذت خیر آگاه بود، به لذات خارج فانى راضى نشود، بل بلندترین و تمام ترین و عظیم ترین انواع لذت گزیند.»
از مجموع این جملات، چنین برمى آید که خواجه بهترین نوع محبّت ارادى را آن مى داند که مقصدش خیر باشد، و وقتى چنین محبّتى در جامعه ایجاد شود، اسباب خیرات و برکات بسیارى فراهم مى گردد؛ همان گونه که در زمان ائمّه اطهار (علیهم السلام)، بخصوص نبى مکرّم، محمد مصطفى (صلى الله علیه وآله) بین مهاجران و انصار زمینه چنین خیراتى فراهم شد و موجب توسعه اقتصادى آن سامان گردید.
بدین روى، یکى از ارکان قابل اتکاى توسعه در هر دوران، روحیه محبّت با قصد خیر مردم آن دوران مى باشد، و یکى از نمونه هاى عملى و عینى آن، روحیه محبّت با قصد خیرى بود که باعث گردید مردم در انقلاب اسلامى علیه رژیم شاه و همچنین در جنگ تحمیلى پیروز شوند؛ بحران هایى که اگر روحیه محبّت میان مردم نبود، شکست قطعى مى نمود.
پس توسعه در ابعاد سیاسى، اجتماعى و بخصوص اقتصادى، رابطه مستقیمى با محبّت دارد که مى توان در قالب نمودار بدین گونه بدان اشاره نمود:

2. اصل کفاف
از اصول مهم دیگرى که خواجه درباره آن بسیار سخن گفته و مورد توجه و تأکید او واقع شده، اصل «کفاف» است. خواجه معتقد است: انسان حاکم بر اراده خویش است و مى تواند آنچه را خوب است، انجام دهد و از آنچه بد مى داند، احتراز کند. از این رو، در مورد مذمومات و ممدوحات اقتصادى مى نویسد7: «از غذا بر قدر حفظ اعتدال مزاج و قوام حیات قناعت نماید، و از لباس به آن مقدار که دفع مضرت سرما و گرما کند و عورت پوشیده دارد راضى شود، و اگر اندک تجاوز کند به قدر آنچه از حقارت ولوم ایمن شود، با اقران و اکفاى خویش، به شرط آن که مودّى نبود به مباهات و مفاخرت شاید. اما باید که بر زیاده از قانون اعتدال اقدام ننماید.»
در این عبارت، خواجه بیان مى دارد که غذا باید در حدى تهیه و مصرف شود که سلامت انسان را تأمین نماید و لباس نباید به گونه اى باشد که چشم و هم چشمى و فخر فروختن به یکدیگر را به دنبال آورد، بلکه باید هدف از تهیه لباس حفظ بدن از سرما و گرما بوده، در کمال سادگى تهیه شود.
خواجه در مورد مسکن و سایر مایحتاج ضرورى نیز اصل «کفاف» را تعمیم مى دهد. در مورد مصرف در حد کفاف، خواجه از حکیم ارسطاطایس نقل مى کند: 8 «کسى که بر کفاف قادر بود و به اقتصاد زندگى تواند کرد، نشاید که به فضله طلبیدن مشغول گردد؛ چه آن را نهایتى نبود و طالب آن مکارهى بیند که آن را غایتى نباشد.»
حد کفاف در نظر خواجه: پس از بررسى در عبارت خواجه، نظر ایشان در مورد حد کفاف این گونه به دست مى آید: حد کفاف حدى است که با تأمین آن نه تنها درد گرسنگى و درد سرما از بى پوشاکى برطرف مى شود، بلکه سبب مى گردد که انسان در مورد غذا، از ویتامین هاى لازم به مقدارى برخوردار باشد که به بیمارى هاى کم غذایى و سوء تغذیه و بیمارى هاى ناشى از ضعف قواى جسمانى دچار نگردد.
در مورد سایر احتیاجات نیز این حد (حد کفاف) را مى توان برآورد نمود. او در این زمینه مى نویسد: 9 «کسى که بر قدرت و ضرورت قادر نباشد و به سعى و طلب محتاج شود، باید که از مقدار حاجت مجاوزت نکند و از استیلاى حرص و تعرّض مکاسب دنیّه احتراز نماید و در معامله، طریق مجامله نگه دارد و چنان فرا نماید که او را از روى اضطرار در کارى خسیس خوض مى باید کرد و در دیگر جانوران که چون شکم ایشان سیر شود از سعى در طلب زیادت اعراض کنند، تأمّل کند؛ چه بعضى از اصناف حیوانات به تناول جیفه و بعضى به تناول روثى روزگار گذرانند و بدان قدر که قسمت ایشان افتد قانع و راضى شوند. تقززّ و تنفر جز از اقوات اضداد خویش، مانند جُعل و مُنج و انگبین از غذاهاى یکدیگر، ننمایند. پس چون نسبت هر حیوانى با قوت خاص او چون نسبت دیگر حیوان است با اقوات ایشان و هر یکى بر آن قدر که به حفظ بقاى ایشان وفا قانع و خوش دل اند، مردم نیز که به سبب مساهمت ایشان در نفس حیوانى، به غذا محتاج شده است، باید که در اقوات و اغذیه هم بدین طریق نگردد و آن را بر ثقلى که به اخراج و دفع آن احتیاج دارد، در باب ضرورت فضل و مزیّتى ننهد و اشتغال عقول به تخیّر اطعمه و افناى اعمار در تمتّع بدان، همچون تکاسل و تقاعد از طلب مقدار ضرورى قبیح شمارد.»
همچنین خواجه در فصل دهم، در قسمت معالجه امراض نفس مى نویسد: «قناعت کند و ترک اذخار و استکثار[که ]رواعى مباهات و افتخار بود، واجب شمرد تا به مفارقت آن متأسف نشود و به زوال و انتقالش متألّم نگردد.»10
و نیز در جاى دیگر مى نویسد: «و باید بداند که حال و مثل کسى که به بقاى منافع و فواید دنیوى طمع کند، حال و مثل کسى باشد که در ضیافتى حاضر شود که شمامه اى در میان حاضران از دست به دست مى گردانده باشند و هر یکى لحظه اى از نسیم و رائحه آن تمتّع مى گیرند، و چون نوبت به او رسید، طمع ملکیت در آن کند و پندارد که او را از میان قوم به تملّک آن تخصیص داده اند و آن شمامه به طریق هبه به تصرف او گذاشته تا چون از او باز گیرند خجلت و دهشت یا تأسّف و حسرت اکتساب کند.»
و در جایى دیگر از همین قسمت مى نویسد: 11 «عاقل باید که در اشیاى ضار و مؤلم فکر صرف[نکند] و چندان که تواند از این مقتضیات کم تر گیرد که "المؤمن قلیل المؤونة" تا به حزن مبتلا نشود... از سقراط پرسیدند که سبب فرط نشاط و قلّت حزن تو چیست؟ گفت: آن که من دل بر چیزى ننهم که چون مفقود شود اندوهگین شوم.»
پس، از مجموع عبارات خواجه مى توان این چنین برداشت کرد که نکات ذیل در مورد اصل «کفاف» مدّنظر ایشان بوده است:
1. استفاده از ابزار و امکانات براى تأمین نیازهاى ضرورى؛
2. حفظ آبرو در میان اقران و اکفّا؛
3. توجه به این مطلب که این امکانات فانى هستند. براى پرهیز از حزن نباید به آن ها دل بستگى داشت.

3. اصل مواسات
خواجه در تعریف «مواسات» آورده است: «معاونت یاران و دوستان و مستحقان بود در معیشت، و شرکت دادن ایشان را با خود در قوت و مال.»12
مقصود از «مواسات» در کلام خواجه، این است که افراد براى دست یابى به خیرات و محبّت هرچه بیش تر میان خود، براى تقرّب به خداوند متعال و خداگونه شدن، خود را در دیگران ببینند و دیگران را در آنچه خود مصرف مى کنند، سهیم و شریک قرار دهند؛ چرا که خواجه عاملى را که سبب شود انسان دیگران را از شرکت در قوت و مال ممنوع نماید بخل مى داند؛ در جایى مى فرماید: «در بخل چون اندیشه کند، داند که سبب آن خوف بود از فقر و احتیاج، یا محبّت علو رتبت به مال، یا شرارت نفس و طلب عدم خیرات خلق را.»13

4. اصل قناعت
خواجه در بیان «قناعت» چنین مى فرماید: «قناعت آن بود که نفس آسان فرا گیرد امور مآکل و مشارب و ملابس و غیر آن را، و رضا دهد بر آنچه سد خلل کند از هر جنس که اتفاق افتد.»14 قناعت در این مکتب، به مصرف کالاها و خدمات ضرورى در حد ضرورت اطلاق مى شود. در این مکتب، قناعت حکم مى کند که کالاها و خدمات تجمّلى غیرضرورى تولید و مصرف نگردند.

5. اصل سخا
«سخا» در نظر خواجه، آن است که انفاق اموال و دیگر مقتضیات بر او سهل و آسان بود تا چنان که باید و چنان که شاید، به مصب استحقاق رساند. به عبارت دیگر، استفاده کردن دیگران از اموال ایشان براى او مطلوب باشد. همچنین خواجه در این بحث خواسته است به تفاوت و اختلاف نظام انسانى و اسلامى با نظام مادى در حداکثر کردن مطلوبیت اشاره نماید؛ چرا که در نظام الهى و انسانى، استفاده دیگران و انفاق به آنان تأثیر مثبتى در انتقال منحنى مطلوبیت به سمت مطلوبیت بیش تر دارد، اما در نظام مادى چنین نیست، بلکه مسأله به عکس مى باشد و سطح مطلوبیت فرد را کاهش مى دهد.
سپس خواجه انواع فضایل را که در تحت جنس سخا مى باشند، هشت مورد مى داند که به ترتیب عبارتند از: 15
1. کرم: آن بود که بر نفس سهل نماید انفاق مال بسیار در امورى که نفع آن عام باشد و قدرش بزرگ بود بر وجهى که مصلحت اقتضا کند.
2. ایثار: آن بود که نفس آسان باشد از سر مایحتاجى که به خاصه او تعلّق داشته باشد برخاستن و بذل کردن در وجه کسى که استحقاق آن او را ثابت بود.
3. عفو: آن بود که بر نفس آسان بود ترک مجازات به بدى یا طلب مکافات به نیکى، با حصول تمکّن از آن و قدرت بر آن.
4. مروّت: آن بود که نفس را رغبتى صادق بود بر تحلّى به زینت افادت و بذل مالابد یا زیاده بر آن.
5. نُبل: آن بود که ابتهاج نماید به ملازمت افعال پسندیده و مداومت سیرت ستوده.
6. سماحت: بذل کردن بعضى باشد به دلخوشى از چیزهایى که واجب نبود بذل آن.
7. مسامحت: ترک گفتن بعضى از چیزهایى که واجب نبود ترک آن از طریق اختیار.
8. مواسات: معاونت یاران و دوستان و مستحقان در معیشت و شرکت دادن ایشان را با خود در قوت و مال.

خواجه نصیر و نظریه «تقسیم کار»
یکى از مسایل مهمى که امروزه مورد توجه بسیارى از اقتصاددانان و حتى مورد توجه آدام اسمیت قرار گرفت و نیز توجه بسیارى از اقتصاددانان پس از او، حتى اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرد بحث «تقسیم کار» مى باشد؛ زیرا از یک سو، وقت و عمر و توان هر انسانى محدود است، و از سوى دیگر، او به تنهایى یاراى آن را ندارد که از عهده انجام تمام کارهاى مربوط به زندگى اش، به ویژه در جامعه متمدن و پیچیده امروزى برآید. گذشته از این، هرکس براى آن که از زندگى خود بهره بیش ترى ببرد و آنچه را در نظرش مهم تر به حساب مى آید و برایش بازدهى بیش تر (چه مادى و چه معنوى) دارد فراچنگ آورد، باید به این مسأله توجه بیش ترى داشته باشد. بیش ترین و مؤثرترین عاملى که ما را به سمت مقوله «تقسیم کار» سوق مى دهد، و در این جا مدّنظر ما هم قرار گرفته، مسأله «تخصیص منابع کمیاب به سوى هدف مشخص» است؛ زیرا هر کالا یا منبعى را که کمیاب باشد، باید به نحو صحیح تخصیص داد. به عبارت دیگر، تخصیص از کمیابى نشأت مى گیرد. اگر کالا یا خدمتى فراوان باشد، ضرورتى به تخصیص آن نیست؛ مثلا، نور خورشید و هوا فراوان است؛ هرکس و به هر شکلى که بخواهد، مى تواند آن را مصرف کند، ولى بودجه کشور یا درامد یک فرد، بخصوص «وقت» یک فرد محدود است. بنابراین، باید فکر کرد که چگونه باید بودجه یا وقت خود را به نحو صحیح تخصیص دهیم.
هرگاه بخواهیم منبع یا کالایى را تخصیص دهیم، این سؤال پیش مى آید که طبق چه معیار و اصولى این کار را انجام دهیم. در بحث هاى علم اقتصاد این مطلب آمده که از روش هاى بهینه تخصیص وقت، روش «تقسیم کار» میان افراد است. این مطلب از ذهن جناب خواجه نصیر دور نمانده است؛ ایشان در مورد تقسیم کار، نظرات بدیعى دارد، چنان که مى فرماید: 16 «اما بیان آن که به معاونت نوع خود محتاج است، آن است که اگر هر شخصى را به ترتیب، به غذا و لباس و مسکن و سلاح خود مشغول بایستى بود تا ادوات درودگرى و آهنگرى به دست آوردى و بدان ادوات و آلات زراعت و حصاد و طحن و عجن و غزل و نسج و دیگر حرفت ها و صناعت ها مهیّا کردى، پس بدین مهمّات مشغول شدى، بقاى او بى غذا بدین مدت وفا نکردى و روزگار بر این اشغال موزّع کردى، بر اداى حق حقوق یکى از این جمله را قادر نبودى، اما چون یکدیگر را معاونت کنند و هریک به مهمى از این مهمّات زیادت به قدر کفاف خود قیام نمایند به اعطاى قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله نگاه دارند، اسباب معیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقاى نوع میسّر و منظوم گردد؛ چنان که هست. و همانا اشارت بدین معنى باشد آنچه در احادیث گویند که آدم (علیه السلام) چون به دنیا آمد و غذا طلب کرد، او را هزار کار ببایست کرد تا نان پخته شود و هزار و یکم آن بود که نان سرد کرد و آن گاه بخورد.»
همان گونه که ملاحظه مى شود، خواجه نصیر، نیز مانند اقتصاددانان امروزى به اهمیت تقسیم کار واقف بوده و در آن به مسائلى توجه داشته است که مى توان از آن ها بدین گونه یاد نمود:
1. شخص به تنهایى قادر نیست کلیه و یا بخش عمده اى از مایحتاج خود را به تنهایى و بدون کمک افراد دیگر در جامعه تولید کند.
2. نیاز به تعاون و همزیستى سبب پیدایش تقسیم کار بوده است.
3. در یک جامعه، باید مصرف در حد کفاف انجام شود.
4. در تقسیم کار، که برپایه تعاون استوار است، مبادله مازاد مصرف شخصى با یکدیگر باید بر پایه عدالت و محو استثمار یکى از دیگرى انجام شود. در همین زمینه، به دنبال مباحث مذکور، خواجه معتقد است که تقسیم کار یعنى این که حسن نجار مى شود، جواد آهنگر، و رضا نانوا، و این به استعدادهاى متفاوت آن ها بستگى دارد که در هریک از آن ها خداوند استعدادى معیّن قرار داده است تا او براساس همین استعداد خداداد، به دنبال کارى معیّن برود. از این رو، مى توان گفت: خواجه نصیرالدین طوسى به ساز و کار تقسیم کار مرموز خداوند در جوامع معتقد بوده است.
از نظر منطقى نیز مى گوید: اگر قرار باشد که کلیه افراد به دنبال یک شغل معیّن بروند، همان مشکلى که درمورد یک فرد گفته شد، در مورد همگان صادق خواهد بود. از سوى دیگر، تقسیم کار چون براساس استعداد خداداد و فطرت فردى انجام مى گیرد، هرکس به شغلى که در آن مهارت پیدا کرده است، خوش حال و خوش دل مى گردد. اما اگر قرار بود تقسیم کار در جامعه، توسط یک برنامه ریزى حکومتى انجام شود و فرضاً دولت تعیین کند که حسن نظافتچى باشد و حسین رئیس جمهور، این مشکل به وجود مى آمد که هر فرد از قبول مشاغل پایین تر سرباز مى زد و مى خواست شغل برتر را به او بدهند، ولى تقسیم کار از طریق دست نامرئى الهى این مشکل را از بین برده است.
خواجه به این مطلب چنین اشاره مى کند: «پس اختلاف صناعات از اختلاف عزائم صادر شود، مقتضى نظام بود؛ چه اگر همه نوع بر یک صناعت توارد نمودندى، معذور اول باز آمدى. از این جهت، حکمت الهى تباین هِمَمْ آراء ایشان کرد تا هر یکى[به] شغلى دیگر رغبت نمایند؛ بعضى شریف و برخى خسیس و در مباشرت آن خرسند و خوش دل باشند.
و همچنین احوال ایشان در توانگرى و درویشى و کیاست و بلادت مختلف تقدیر کرد که اگر همه توانگر باشند، یکدیگر را خدمت نکنند و اگر همه درویش باشند همچنین؛ در اول از جهت بى نیازى از یکدیگر و در دوم از جهت عدم قدرت اداى عوض خدمت یکدیگر. و چون صناعات در شرف و خساست مختلف بود، اگر همه در قوت تمیز متساوى باشند، یک نوع اختیار کنند و دیگر انواع معطل ماند و مطلوب حاصل نیاید. این است آنچه گفته اند: "لو تساوى الناس لهلکوا جمیعا"....»17
همچنین به اعتقاد خواجه طوسى، علت پیدایش تمدن نیازهاى متعدد انسان و نیاز انسان به تعاون یکدیگر در ارضاى نیازهایشان مى باشد. به عبارت دیگر، خواجه علت پیدایش تمدن را «اقتصاد» و وجود «تقسیم کار» را پایه اساسى پیدایش تمدن مى داند؛ زیرا اجتماع انسان ها در کنار هم براى تولید کالاها و خدمات متعدد موردنیازشان پیدایش تمدن را به دنبال داشته است. خواجه در این مورد چنین بیان مى دارد: 18 19 «پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع و این نوع اجتماع را، که شرح دادیم، تمدن خوانند و تمدن مشتق از مدینه بود و مدینه موضع اجتماع اشخاص بود که به انواع حرفت ها و صناعات تعاونى، که سبب تعیّش بود، زندگى مى کنند.»

پول و نظریات خواجه درباره آن
خواجه معتقد است که چون مردم به ناچار اجتماعى زندگى مى کنند، مجبورند که هریک در کارى متخصص شوند و در یک زندگى تعاونى ادامه حیات خود را ممکن سازند. در این چارچوب، تقسیم کار است که یکى در تولید نان و دیگرى در ساختن خانه و سومى در تولید لبنیات و غیر آن مشغول مى گردند و هریک از این افراد با مبادله مازاد بر مصرف خود، از تولید دیگرى بهره مى جوید. در مبادله است که پول نقش محورى و اساسى خود را ایفا مى کند؛ چون ارزش این خدمات باهم برابر نیستند. همچنین بعضى از این کالاها را نمى توان به صورت پایاپاى معامله کرد؛ زیرا بعضى از این ها فاسد شدنى هستند و نمى توان آن ها را براى هنگام نیاز نگه داشت. بر این اساس، خواجه همانند مارکس و آدام اسمیت به نتایج مهمى در مورد نقش پول رسید که در ذیل به آن ها اشاره مى شود:
1. وسیله مبادله: پول در این نقش، مبادله بین واحدهاى تولیدکننده جامعه را تسهیل مى کند. خواجه نصیر در این باره مى نویسد: 20 «چون مردم مدنى بالطبع است و معیشت او جز به تعاون ممکن نه؛ چه نجّار چون عمل خود به صبّاغ عمل خود به او، تکافى حاصل آید و تواند بود که عمل نجّار از عمل صبّاغ بیش تر بود یا بهتر و برعکس، پس به ضرورت، به متوسطى و مقوّمى احتیاج افتاد و آن دینار است.»
2. وسیله شمارش: براساس این نقش، به وسیله پول مقدار ارزشى را که یک طرف مبادله مى پردازد یا ارزشى را که دریافت مى کند، شمارش مى شود. در متن مزبور این وظیفه نیز مستتر است. علاوه بر این، در جایى دیگر مى نویسد: 21 «به دینار، که مساوات دهنده مختلفات است، احتیاج از آن سبب افتاد که اگر تقویم مختلفات به اثمان مختلفه نبودى، مشارکت و معامله در وجوه اخذ و اعطا مقدور و منظم نگشتى...»
3. وظیفه حفظ ارزش: پول مى تواند ارزشى را که تولیدکننده به وجود آورده است، براى مدتى که پول دوام دارد، حفظ کند. 22

ویژگى هاى لازم براى پول از نظر خواجه
1. مقبولیت عامه: به نظر خواجه، پول باید مقبولیت عمومى داشته باشد و به عبارت دیگر، همه پذیر باشد و کلیه افراد، اعم از تولیدکنندگان یا خریداران، آن را قبول داشته باشند؛ مانند طلا و دینار که به کلام خواجه، داراى «عزّت وجود» است. 23
2. عدم فساد: یکى از ویژگى هایى که پول باید داشته باشد، عدم فساد آن است؛ یعنى پول باید طورى باشد که مرور زمان آن را فاسد نکند. این مطلب در کلام خواجه به «استحکام مزاج»24 تعبیر شده است.
3. حمل و نقل آسان: از ویژگى هاى مهمى که یک پول مرغوب باید داراى آن باشد، حمل و نقل آسان است، به طورى که حمل و نقل آن هزینه اى نداشته باشد. در کلام خواجه به این مطلب با عنوان عدم «کُلْفَتْ حمل»25 اشاره شده است.
4. قابلیت خردشدن: پول باید قابلیت خردشدن به قطعات کوچک را دارا باشد، به قسمى که اندکى از آن داراى ارزشى بسیار باشد. به کلام خواجه، «معادلت اندکى از جنس او با بسیارى از دیگر چیزها باشد.»26
5. استحاله ناپذیرى: در این باره، خواجه مى نویسد: 27 «چه استحاله و فناى او مقتضى احباط مشقتى بود که در طریق کسب ارزاق و جمع مقتنیات افتاده باشد.»
از این قسمت از کلام خواجه، مى توان نتیجه گرفت که به نظر وى، پول حافظ ارزش کار (مشقّت) است و اگر پول از بین برود، گویى کارى که انجام شده و پول نماینده آن بوده، از بین رفته است. از این رو، پول به خودى خود موردنیاز نیست و تقاضاى پول یک تقاضاى مشتق مى باشد؛ یعنى به دلیل داشتن قدرت خرید پول است که مردم آن را تقاضا مى کنند. خواجه بحث در مورد پول را بدان جا مى رساند که ویژگى هاى مزبور را جزو مشخصات طبیعى پول قلمداد مى کند و بیان مى دارد که لطف الهى آن را به وجود آورده است. در طرف دیگر مسأله، انسان قرار دارد که به قول خواجه، باید به دانش تدبیر امور پول واقف شود و از این پول در جامعه به گونه اى مطلوب استفاده نماید.

انواع حکومت از نظر خواجه
خواجه براى این که حوزه دخالت حکومت و دولت را معرفى کند، ابتدا جوامع را تقسیم بندى کرده، سپس بخش حکومت و دولت را معرفى نموده است.
خواجه معتقد است که هریک از اجتماعات داراى مشخصات و مؤلّفه هاى خاص خود است و بیان نموده همان گونه که از انسان دو نوع کار سر مى زند، جوامع نیز به دو قسمت تقسیم مى شوند: اجتماعاتى که در نتیجه کار مفید انسان به وجود مى آیند و اجتماعاتى که در نتیجه کار غیرمفید او به وجود مى آیند. خواجه جامعه اول را «مدینه فاضله»، و جامعه دوم را «مدینه غیرفاضله» قلمداد نموده، و بیان داشته است: 28 چون حق از کثرت پذیرى مبرّاست، لذا براى رسیدن به جامعه فاضله ناگزیر از پیمودن یک راه هستیم.
سپس ایشان مدینه غیرفاضله را به سه قسمت تقسیم نموده است:
مدینه غیر فاضله جاهله ویژگى ها 1. شکم پرستى: نه علم خواهى
فاسقه 2. اعتقاده علمى و مطابق علم، عمل مخالف علمشان
ضالّه 3. تابع قوانین ضد انسانى
سپس ایشان در تقسیم بندى خود، مدینه جاهله را بر شش گونه مى داند:

1. مدینه جاهله
1. ضرورى؛ 2. نذالت؛ 3. خسّت؛ 4. کرامت؛ 5. تغلّبى؛ 6. حریّت.
سپس در بیان خصوصیت هرکدام از آن ها آورده است:
1. ضرورى
ویژگى ها:
ـ تعاون و همکارى براى تهیه مایحتاج؛
ـ عدم وجود اخلاق در اقتصاد؛
ـ وجود خوى دزدى، استعمار، کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر در جهت حفظ منافع شخصى؛
ـ ریاست نمودن کسى بر جامعه که بهتر و بیش تر پول توزیع مى کند و بهتر راه ذخیره نمودن مایحتاج را مى داند؛
ـ وجود هر نوع شغل و حرفه؛
ـ وجود کارهاى سالم در کنار اشتغالات ناسالم؛
ـ جامعه تک محصولى؛
ـ حکومت توسط پولداران؛
ـ جلب و خرید آراء با پول.
2. مدینه نذالت
ویژگى ها:
ـ اهتمام شدید به اندوختن ثروت؛
ـ سیاست اقتصادى: جمع آورى پول و طلا؛
ـ حاکمیت پولداران به دلیل مدیریت آن ها، همانند مدیریت در جذب ثروت؛
ـ به کارانداختن سرمایه بیش از کفاف براى جلب سود؛
ـ انفاق در حد ضرورت جایز؛
ـ انفاق به صورت لباس کهنه و غذاى پس مانده.
3. مدینه خست
ویژگى ها:
ـ جمع کردن کالا براى بقا و سلامت نسل خود؛
ـ کمک رئیس حکومت به مردم در کسب لذت؛
ـ تولید کالا و خدمت به غرض کسب لذت؛
ـ اشتغالات: قمار، فساد جنسى، فروش مشروب.
4. مدینه کرامت
ویژگى ها:
ـ همکارى در تولید، چشم و همچشمى در مصرف؛
ـ هدیه دادن براى هدیه گرفتن.
5. مدینه تغلب
ویژگى ها:
ـ همکارى به شیوه غالب و مغلوب و رئیس و مرؤوس؛
ـ ریاست حکومت توسط کسى که براى رسیدن به حکومت از همه مکّارتر باشد؛
ـ انگیزه غلبه خون، پول و جاه؛
ـ سیره مردم دشمنى.
ابزارهاى غلبه و پیروزى عبارتند از:
سیاست، زور و سلاح؛
اخلاق رایج: جفا، سنگ دلى، تکبّر و حسد.
6. مدینه حریّت
ویژگى ها:
ـ مردم به دلیل آزادى و دموکراسى، دست به هر کارى مى زنند؛
ـ وجود دانشمندان و علما در هر رشته و فن، همچنین وجود شروران و دزدان؛
ـ به دلیل طبع آزادخواهانه انسان ها، مردم به آن جا مهاجرت مى کنند؛
ـ تشکیل شهرهاى بسیار؛
ـ توسعه زیاد شهرها.

2. مدینه فاسقه
ویژگى ها:
ـ داشتن اعتقاد مطابق با مدن فاضله؛
ـ انجام افعال جاهلى و ناسازگار با مدن فاضله.

3. مدینه ضاله
ویژگى ها:
ـ راه رسیدن به حق را فراوان تصور کرده اند.
خواجه پس از برشمردن انواع گوناگون مدن، به ذکر «مدینه فاضله» مى پردازد و براى آن ویژگى هایى برمى شمرد، و با معرفى ارکان تشکیل دهنده آن، شکل حکومت و وظایف آن را بیان مى نماید.

مدینه فاضله
خواجه مدینه فاضله را یک جامعه اشتراکى مى داند که افراد آن از دو نظر مشترک مى باشند:
1. اشتراک در برنامه ریزى؛ 2. اشتراک در عمل.
در مورد اشتراک در برنامه، خواجه معتقد است: مردم در مسائل اقتصادى و اجتماعى، هدف مشترکى دارند و این هدف مشترک را حق مى دانند.
در مورد اشتراک در عمل، آن ها به گونه اى رفتار مى کنند که با عمل به یک برنامه واحد، به سوى تکامل خود حرکت مى نمایند.
کلام خواجه در این باره چنین است: «مدینه فاضله اجتماع قومى بود که خسّت هاى ایشان بر اقتناى خیرات و ازاله شرور مقدّر بود و هر آینه در میان ایشان اشتراک بود در دو چیز: یکى آراء و دیگرى افعال.»29

ارکان تشکیل دهنده مدینه فاضله از نظر خواجه
1. افاضل: 30 این افراد به دلیل شناخت کاملشان نسبت به توده مردم، مى توانند مقدّرات امور را به دست گیرند و براى جامعه برنامه ریزى کنند.
2. ذوى الاسنّه: افرادى که رشد فکرى مردم را فراهم مى کنند، حتى افاضل نیز نزد اینان شاگردى نموده اند.
3. مقدّران: افرادى که متصدّى نظارت بر تحقق عدالت مى باشند. این افراد کسانى هستند که قیمت کالاها را مشخص مى نمایند، زکات سایر حقوق را مشخص مى کنند و سعى دارند به هرکسى به اندازه کفاف اجتماعى درآمد بدهند.
4. مجاهدان: ارتشى که جامعه را در مقابل تهاجمات بیگانه محافظت مى کنند.
5. مالیات دهندگان[یا مالیان]: آن دسته افرادى که به تولید غذا، پوشاک، مسکن و سایر وسایل مایحتاج جامعه مشغولند. این نوع مالیات جنبه اجبار ندارد بلکه اخذ آن همانند زکات، اجراى عدالت را به دنبال دارد.
همان گونه که ملاحظه مى شود، حکومت مى تواند به طرق گوناگون، از جمله وظایف مقدّرى، مجاهدى، مالیاتى و به طور کلى، در بعد افاضل بودن، زمام امور را به دست بگیرد و به رتق و فتق آن بپردازد.

نحوه اداره حکومت از نظر خواجه
خواجه در شیوه اداره حکومت به حکومت شورایى معتقد است، نه فردى. دلیل او بر این مدعا آن است که چون یک فرد در تمام ابعاد علوم متخصص نمى شود، از این رو، نمى توان حکومت را به صورت فردى اداره کرد، بلکه باید افراد متخصص در علوم در کنار یکدیگر جمع شوند و به کمک مشورت با یکدیگر، جامعه را اداره کنند. البته او معتقد است: در این شورا، کسى باید رئیس باشد و تصمیم نهایى توسط او اعلام شود.
او همچنین معتقد است: هر شخص نباید متصدى انجام چند وظیفه باشد، بلکه چون هرکس داراى استعداد و علاقه خاصى است، باید او را در همان کار گمارد. دلیل این امر را خواجه در چند نکته خلاصه مى کند: 31
1. وظیفه محوّله اگر مطابق استعداد نباشد، موفقیت به همراه نخواهد داشت.
2. محوّل کردن چند کار به یک شخص موجب تقسیم شدن توان او مى شود و باعث مى گردد دقت کافى نسبت به کار نداشته باشد.

حیطه دخالت دولت از نظر خواجه
به نظر خواجه، سه منطقه مهم وجود دارند که دولت براى تأمین عدالت اقتصادى، باید توجه کافى بدان ها مبذول دارد یا به عبارتى دیگر، این سه منطقه از گلوگاه هاى مهم اقتصادى اند که عدالت را در گرو این ها مى داند.
آن سه منطقه عبارتند از: تعادل در تولید، تعادل در توزیع، و برابرى در توزیع.
خواجه معتقد است: باید بین چهارگروه سیاست مدار، اهل علم، نظامیان، تجار و برزگران تعادل برقرار شود، و اگر این امر صورت نپذیرد و رشد موزون و هماهنگ پیدا ننمایند، اقتصاد جامعه دچار بحران و رکود مى شود. از این ر، لازم است که بین این چهار گروه تعادل انجام پذیرد. 32
همچنین خواجه براى این که توزیع عادلانه در جامعه صورت گیرد، دو معیار را معرفى مى نماید: استحقاق و استعداد.
او معتقد است: 33 «هر شخص به میزان کارى که انجام مى دهد، باید مزد دریافت کند.» اما اگر در موردى، مقدار مزدى که به او پرداخت مى شود، کفاف مایحتاج ضرورى او را ندهد، باید حکومت به وسیله «پرداخت هاى انتقالى» نیاز او را تأمین کند.
همچنین او در مورد توزیع خدمات دولتى معتقد است: توزیع این خدمات باید به گونه اى صورت پذیرد که شخص فقیرتر خدمات عمومى بیش ترى دریافت کند تا سطح درآمدها در جامعه به یکدیگر نزدیک شوند؛ به عبارت دیگر، دهک هاى جمعیت در جامعه، درامد متناسب با درصد جمعیت را داشته، به سمت قطر مستطیل میل داشته باشند: 34
به عبارت دیگر، توزیع خدمات باعث توزیع عادلانه تر درآمد مطابق افراد جامعه شود. سخن خواجه در این باب بدین گونه است: «شرط سوم در معدلت آن بود که چون از نظر در تکافى اصناف و تعدیل مراتب فارغ شود، سویّت میان ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیز در آن اعتبار کند، و خیرات مشترک اسباب سلامت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند؛ چه هر شخصى از این خیرات قسطى باشد که زیادت و نقصان بر آن اقتضاى جور کند.»

نظر خواجه درباره سیاست
خواجه معتقد است که اشخاص گوناگون داراى خواست ها و انگیزه هاى متفاوت مى باشند. ممکن است همواره متغلبان جامعه، دیگران را به بندگى و بردگى خود درآورند. در این جا ممکن است جامعه اى که بنا بر نظر خواجه باید بر پایه تعاون و محبّت استوار باشد، به جامعه استثمارى تبدیل شود. به این دلیل، خواجه پیشنهاد مى کند براى جلوگیرى از پیدایش طبقات، تدبیرى خاص در نظر گرفته شود. ایشان نام این تدبیر خاص براى ایجاد تعاون و محو جنگ و استثمار را «سیاست» مى گذارد. بدین روى، از نظر ایشان، سیاست مى تواند در خدمت اقتصاد باشد.
کلام خواجه در این باره چنین است: «دواعى افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوّع؛ مثلا، قصد یکى به تحصیل لذتى و قصد دیگرى به اقتناى کرامتى. پس اگر ایشان را با طبایع ایشان گذارند، تعاون ایشان صورت نبندد؛ چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حریص همه مقتنیات خود را خواهد و چون تنازع در میان افتد، به افنا و فساد یکدیگر مشغول شوند. پس به ضرورت، نوعى از تدبیر باید کرد که هریک را به منزلتى که مستحق آن باشد، قانع گرداند. و به حق خویش برساند و دست هر یکى از تعدّى و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلى که متکفّل آن بود، از امور تعاون مشغول شود. این تدبیر را "سیاست" خوانند.»35

درامد، مصرف، پس انداز و سرمایه گذارى از دیدگاه خواجه
یکى از مسائلى که امروزه در کتب متداول اقتصاد خرد به آن پرداخته مى شود، مسائل مربوط به درامد و هزینه مى باشد. خواجه نیز در کتاب شریفاخلاق ناصرى، مسائل مربوط به درامد و هزینه را به بحث گذارده است.
به نظر وى، درامد یا ناشى از کارى است که شخص انجام مى دهد و از قبل آن به درامدى دست پیدا مى کند، یا این درامد ناشى از سرمایه اى است که در تولید شرکت مى کند. نظر تفصیلى او نسبت به درامد و کسب آن به صورت ذیل مى باشد:

1. دیدگاه درامدى خواجه
خواجه درامد را به دو دسته تقسیم مى کند: 36
الف. درامدى که کسب آن به کفایت و تدبیرومهارت بستگى دارد؛
ب. درامدى که در کسب آن چنین بستگى وجود ندارد.
درامد دسته اول درامدى است که براى کسب آن نیاز به فعالیت هاى اقتصادى مى باشد. درامدهاى دسته دوم حاصل از مواریث، دریافت هدایا و یا شرکت سرمایه در تجارت است. از این رو، مى توان گفت: خواجه کسب درامد و تحصیل آن را از طریق کار یا غیر کار، که عبارت از سرمایه یا کار گذشتگان باشد، مى داند.
خواجه به دو دلیل سرمایه را مستحق دریافت درامد مى داند. این دو دلیل عبارتند از: 37
1. خطر از بین رفتن اطمینان یا به تعبیر خواجه، تعرّض اسباب زوال در وثوق؛ چرا که اگر وسیله اى براى تشویق صاحب سرمایه در قبول خطر از بین رفتن سرمایه نباشد، هیچ گاه سرمایه خود را در اختیار تولیدکننده قرار نمى دهد.
2. خطر قطع استمرار استفاده از سرمایه در فعالیت هاى اقتصادى یابه تعبیرخواجه، «استمرارازصناعتوحرفت قاصرباشد.»
از این رو، اگر صاحب سرمایه، مطمئن نباشد که استهلاک سرمایه اش به گونه اى جبران مى شود، هیچ گاه آن را در سرمایه گذارى و مشارکت و تولید شرکت نمى دهد.
سپس خواجه در ادامه بحث، در مورد فعالیت هاى اقتصادى، که او آن ها را «اکتساب» مى داند، دو شرط را لازم الرعایه مى خواند: 38
الف. احتراز از جور یا به عبارتى، احتراز از استثمار دیگرى؛ به این دلیل، هیچ گونه فعالیت اقتصادى، نباید متضمّن استثمار انسان از انسان دیگر باشد.
کلام خواجه در مورد جور چنین است: «جور: آنچه به تغلب و تفاوت وزن و کیل یا طریق اخداع و سرقت به دست آرند.»
ب. احتراز از مشاغلى که باعث لطمه و صدمه دیدن شخصیت انسانى مى شود؛ از این رو، ایشان صناعت را از نظر شرف و رتبه به سه دسته تقسیم مى نماید: 39

صناعات
1. شریف:
صنعتى که از حیّز نفس باشد و نه از حَیّز بدن، و آن را «صناعات احرار و ارباب مروّت» خوانند:
تعلق به جوهر عقل: الف. صحّت رأى؛ ب. صواب مشورت؛ ج. حسن تدبیر (صناعت وزراء)؛
تعلّق به ادب و فضل: الف. کتابت و بلاغت؛ ب. نجوم و طب؛ ج. استفا و مساحت (صناعت ادبا و فضلا)؛
تعلّق به قوّت و شجاعت: الف. سوارى و سپاهى گرى؛ ب. ضبط ثغور و دفع اعدا (صناعت فرو سیّت)،
2. خسیسه:
منافى مصلحت عموم[صنعت مفسدان]: احتکاروسحر؛
منافى فضیلتى از فضایل[صنعت سفها]: مسخرگى، مطربى، مُقامرى؛
مقتضى نفرت طبع[صنعت فرومایگان]: حجّامى، دبّاغى، کنّاسى؛
3. متوسط:
ضرورى: زراعت؛
غیر ضرورى: صیاغت؛
بسیط: درودگرى، آهنگرى؛
مرکّب: ترازودارى و کارگرى.
ج. احتراز از دنائت: ایشان ذیل مطلب دنائت، در تعریف آن چنین آورده است:
دنائت: «آنچه از صناعتى خسیس به دست آرند با تمکّن از صناعتى شریف.»
آنچه مى توان از مجموع عبارات مزبور دریافت، این است که در انتخاب فعالیت هاى اقتصادى، توصیه هاى دینى و اخلاقى و در یک کلام، «ایدئولوژى» مى تواند اثر فراوان داشته باشد. کلام خواجه در معرفى شغل و صناعت برتر، این چنین است: «هرکه به صناعتى موسوم شود، باید که در آن صناعت تقدّم و کمال طلب کند و به مرتبه نازل قناعت ننماید و به دنائت همت راضى نشود.
بباید دانست که مردم را هیچ زینت نیکوتر از روزى فراخ نبود و بهترین اسباب روزى، صناعتى بود که بعد از اشتمالت بر عدالت، به عفّت و مروّت نزدیک باشد و از شره و طمع و ارتکاب فواحش و تعطیل افکندن در مهمات دور. و هر مال که به مبالغه و مکابره و استکراه غیر و تبعه و عار و نام بد و بذل آبروى و بى مروّتى و تدنیس عرض و مشغول گردانیدن مردمان از مهمّات به دست آید، احتراز از آن واجب بود و اگر چه مالى خطیر بود؛ و آنچه بدان شوائب ملوّث نبود آن را صافى تر و مهنّاتر و میمون تر و با برکت تر باید شمرد واگرچه به مقدار حقیر بود.»40

2. دیدگاه سرمایه گذارى خواجه
در بعد سرمایه گذارى، خواجه معتقد است که باید درامد را به دو بخش مصرف (C) و پس انداز (S) تقسیم نمود:
پس انداز به نوبه خود، به امر سرمایه گذارى و تولید تخصیص پیدا مى کند؛ چرا که اگر ـ مثلا کشاورزى که چندین کیلوگرم گندم دارد، تمام این مال را مصرف کند، دیگر گندمى نخواهد داشت تا به تولید دوباره اختصاص دهد. از این رو، باید مقدارى از آن را به مصرف اختصاص دهد و مقدارى را براى کاشت سال بعد. کلام خواجه در این باره چنین است: 41 «اما حفظ مال بى تثمیر میسّر نشود...»
پس مى توان گفت: خواجه سال ها پیش ازجان میناردکنیرانگلیسى، درامد را به دو بخش مصرف و پس انداز تقسیم نموده است:
پس انداز + مصرف = درامد
y= C + S
سپس شرایط اخلاقى را براى پس انداز مناسب این چنین معرفى مى نماید: 42
الف. «آن که اختلال به معیشت اهل منزل راه نیابد.»
ب. «آن که اختلالى در دیانت و عرض راه نیابد؛ چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت، محروم گذارد در دریافت لایق نبود و اگر از ایثار بر اکفّاء و متعرّضان عرض اعراض کند، از همّت دور باشد.»
ج. «آن که مرتکب رذیلتى مانند بخل و حرص نگردد.»
پس خواجه شرایطى را در حفظ و سرمایه گذارى معرفى مى کند که عبارتند از: 43
الف. «آن که خرج با دخل مقابل نبود، بلکه کم تر باشد.»
در این عبارت اشاره به این مطلب است که بنگاه باید همواره مقدارى از سرمایه و درامد خود را پس انداز کند و همواره کل درامد را مصرف نکند.
ب. «آن که در چیزى که تثمیر آن متعذّر بود؛ مانند ملکى که به عمارت آن نتوان قیام کرد، و جوهرى که راغب آن عزیزالوجود، صرف نکند.»
خواجه دراین بخش، به دو نکته مهم در امر سرمایه گذارى اشاره مى کند که عبارتند از:
1. سرمایه گذارى در تولید کالایى که مورد تقاضا نیست یا تقاضا رو به کاهش است، انجام نگیرد. براى مثال، در جامعه اى که لوازم گازسوز مورد استفاده است، سرمایه گذارى در تولید وسایل نفتى سفیهانه است.
2. سرمایه گذارى در امورى که از حیطه قدرت ما خارج است و نیاز به وابستگى به دیگران مى باشد.

3. دیدگاه پس انداز خواجه
یک روش براى نگه دارى مبالغ پس انداز شده آن است که آن را تماماً به یک صورت[مثلا پول نقد یا کالا... ] نگه دارى کنیم. اما این روش عاقلانه، و مطابق با معیارهاى نوین اقتصادى حفظ ذخایر نمى باشد؛ چرا که اقتصاددانان قرن بیستم پیشنهاد مى دهند که ذخیره سرمایه نباید به یک شکل نگه دارى شود. براى مثال، نباید تنها در حساب بانکى باشد، یا صرفاً براى خرید اوراق قرضه هزینه شود؛ زیرا ممکن است نرخ بهره کاهش یابد و از این طریق، صاحب سرمایه متضرّر گردد. از این رو، در نظریه هاى جدید اقتصادى، در مباحث مربوط به ترکیب دارایى، سخن از تنوّع دارایى هاست؛ به این بیان که سرمایه باید بین دارایى هاى گوناگون تقسیم شود. بحشى به صورت پول نقد، بخشى دیگر اوراق قرضه، بخشى دیگر طلا و....
خواجه سال ها پیش از آن که اقتصاددان هاى دیگر کشورها چنین نظریه اى را عنوان کنند، با کمال صراحت، به این نظریه چنین اشاره مى کند: 44«گفته اند که اولى چنان بود که شطرى از اموال نقود و اثمان به صناعات باشد، و شطرى اجناس و امتعه و اقوات به صناعات، و شطرى املاک و ضیاع و مواشى، تا اگر خللى به طرفى راه یابد، از دو طرف دیگر جبران میسّر شود.»

4. دیدگاه مصرفى خواجه
خواجه علاوه بر مصرف شخص براى خود، خرج کردن براى دیگران، بخصوص محرومان، را جایز مى داند. او مصارف مال را در سه صنف محصور مى داند و در این باره چنین مى نویسد: 45 «مصارف مال در سه صنف محصور افتد:
اول، آنچه از روى دیانت و طلب مرضیات ایزدى دهند؛ مانند صدقات و زکات؛
دوم، آنچه به طریق سخاوت و ایثار بذل معروف دهند؛ مانند هدایا، تُحَف و مبرّات و صلات؛
سوم، آنچه از روى ضرورت انفاق کنند یا در طلب ملایم یا در دفع مضرّت. اما طلب ملایم، مانند اخراجات منزل از وجوه مآکل و مشارب و ملابس و غیر آن؛ اما دفع مضرّت، مانند آنچه به ظلمه و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ایشان نگاه دارند.

5. دیدگاه خواجه درباره عوامل تولید
از نظر خواجه «هر موجودى را کمالى است و کمال بعضى از موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده است؛ مانند اجرام سماوى، و کمال بعضى از وجود متأخّر است؛ مانند مرکّبات ارضى. و هرچه کمال او متأخّر بود هر آینه او را حرکتى بود از نقصان به کمال، و این حرکت بى معونت اسبابى که بعضى مکملّات باشد و بعضى معدّات، نتواند بود.»46
سپس خواجه در مورد ابزار کمکى تکامل انسان به نقش عوامل تولید اشاره مى کند که از طریق این عوامل، انسان مى تواند مایحتاج ضرورى خود را تولید نماید. عوامل تولید از دیدگاه خواجه به سه دسته تقسیم مى شوند:
1. ماده: کلام خواجه در این باره چنین است: «آن که معین جز وى گردد از آن چیز که به معونت محتاج بود و این معونت ماده بود.»47
2. آلت: خواجه در این باره اشاره مى کند: «آن که متوسط شود میان آن چیز که به معونت محتاج و میان فعل او این معونت آلت بود.»48
3. خدمت: خواجه در این باره بیان مى دارد: «آن که معین را به سر خود فعلى بود که این فعل نسبت به آن چیز که به معونت محتاج بود، کمالى باشد و معونت خدمت بود.»49

پى نوشت ها
1ـ بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس، مجموعه مقالات فارسى اولین مجمع بررسى هاى اقتصادى اسلامى، کاظم صدر، «روش تحقیق در اقتصاد اسلامى».
2ـ خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، اسلامیه، ص 216ـ217.
3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18 همان، ص 128/ ص 219/ ص 232/ ص 40/ ص 125/ ص 159/ ص 162/ ص 79/ ص 164/ ص 77/ ص 78/ ص 208/ ص 209.
19ـ در این جا ذکر این نکته لازم است که علماى جامعه شناسى و سیاست امروزى ملاک ها و مسائل دیگرى را علاوه بر تقسیم کار، قایلند.
20ـ همان، ص 98. علاوه بر این، در صفحه 170 نیز به این منظور اشاره شده است.
21و22ـ همان، ص 99.
23، 24، 25، 26، 27ـ همان، ص 170.
28ـ همان، ص 238
29و30و31و32و33 همان، ص238/ص243/ ص 235/ ص 262/ ص 210
34ـ وضعیت تولید درامد را با شاخص هاى مختلفى اندازه گیرى مى کنند که یکى از آن ها، منحنى لورنز و ضریب جینى مى باشد. اگر درصد جمعیت را بر روى محور افقى و درصد درامد را بر روى محور عمودى اندازه گیرى کنیم، در صورتى که توزیع درامد کاملا برابر باشد، روى قطر مستطیل قرار داریم. معمولا خط توزیع درامد که به منحنى لورنز معروف است، در پایین قطر قرار دارد. (محسن نظرى، اقتصاد کلان رشته مدیریت، 1381، نگاه دانش، چ سوم، ص 226)
35، 36، 37ـ همان، ص 170.
38و39ـ همان، ص 171/ ص 172.
40و41ـ همان، ص 173.
42و43و44و45و46ـ همان، ص 174/ ص 173/ ص 174/ ص 205
47، 48، 49ـ همان، ص 44

سایر منابع
ـ متون ذیل در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است:
الف. تاریخ عقاید اقتصادى، شارل ژید و شارل ریست)، ترجمه کریم سنجابى، چ دوم، دانشگاه تهران.
ب. اقتصاد کلان؛ نظریه ها و سیاست هاى اقتصادى، فریدون تفعلى، چ دهم، نشر نى.
ج. متکفرین بزرگ جهان اقتصاد، یورگین هرفمان، ترجمه طهماسب محتشم دولتشاهى، انتشارات اردیبهشت.
د. نظریه و مسائل پول و بانکدارى، اوجین آ. دیو لیو، ترجمه احمد جعفرى صمیمى، سید فضل ریاضى، انتشارات آذر، چ اول، 1371.
هـ. توسعه اقتصادى در جهان سوم، مایکل تودارو، ترجمه غلامعلى فرجادى، حمید سهرابى، سازمان برنامه و بودجه.
و. نظریات اقتصادى خواجه نصیرالدین طوسى، حسن توانایان فرد، قسط، 1359.
ز. اندیشه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى، مرتضى یوسفى راد، 1380، پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام، دفتر تبلیغات اسلامى.

منبع:  ماهنامه معرفت  شماره 66، ویژه نامه اقتصاد اسلامی
نویسنده : حسین سلطان محمدى