از موضوعاتی که در سه سال گذشته یعنی از مقطع در دستور کار قرار گرفتن موضوع هسته ای ایران در نشست شورای حکام در ژوئن 2003 وارد ادبیات بین المللی هسته ای شده و در مواقعی در کانون توجه محافل سیاسی و همینطور اخبار رسانه ها و مطبوعات قرار گرفته است، عبارت بانک بین المللی سوخت هسته ای است که در جدیدترین و جدی ترین حرکت بین المللی در این چارچوب می توان به نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و طرح ارائه شده از جانب 6 کشور آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و هلند اشاره کرد. در قالب این طرح کشورهای یاد شده بر ایجاد سازوکاری چندجانبه در خصوص سوخت هسته ای تأکید کرده و پیشنهاد می کنند سوخت مورد نیاز کشورهای عضو آژانس از طریق بانک سوخت هسته ای تأمین شود. بر اساس این طرح کشورها در صورتی می توانند از بانک سوخت استفاده کنند که علاوه بر پیوستن به پروتکل الحاقی 2+93 با آژانس بین المللی انرژی اتمی مشکلی نداشته باشند. طرح پیشنهادی این کشورها با واکنش نمایندگان کشورهای عضو گروه نم، 77 و چین روبرو شد به طوری که گروه نم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد هرگونه پیشنهادی که به آژانس ارایه می شود باید مطابق با اساسنامه آژانس باشد و به حقوق غیرقابل انکار کشورهای عضو این سازوکار بین المللی در زمینه تحقیق، توسعه و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای خدشه ای وارد نسازد. بدین ترتیب طرح پیشنهادی آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، آلمان و هلند با واکنش محتاطانه و سرد سایر کشورهای عضو شورای حکام و در سطحی فراتر عضو آژانس روبه رو شد.

تاریخچه ایده ایجاد بانک سوخت هسته ای
طرح ایجاد بانک سوخت هسته ای موضوع جدیدی نیست چرا که سابقه طرح چنین ایده هایی به زمان تشکیل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 بازمی گردد. در سال 1957 پیشنهاد شد میزان قابل توجهی پلوتونیوم در مرکزی بین المللی نگهداری شود تا به عنوان سوخت هسته ای در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گیرد. این ایده پیشنهادی برخی اعضای آژانس در عمل ره به جایی نبرد و بدین ترتیب موضوع ایجاد بانک سوخت هسته ای به مدت سه دهه مسکوت گذاشته شد تا اینکه در دهه 1980 با توجه به روی آوردن برخی کشورها به فعالیت هسته ای به ویژه دستیابی هند و پاکستان به فن آوری ساخت سلاح اتمی و همچنین فعالیت جدی برزیل، آرژانتین و آفریقای جنوبی در عرصه هسته ای بار دیگر ایده ایجاد بانک سوخت هسته ای پررنگ شد. چنانکه در این مقطع مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی گروهی را مأمور رسیدگی به راه های تحقق بانک سوخت هسته ای کرد. با وجود جدیت مدیریت آژانس در این دوره، مجدداً تلاش گروه کاری آژانس معطوف به نتیجه نبود و طرح ایجاد بانک سوخت هسته ای در سطح تئوری باقی ماند. علت اصلی ناکام ماندن تلاش آژانس بین المللی انرژی اتمی در دهه 1980 ناشی از این واقعیت بود که کشورهای دارنده ذخایر پلوتونیوم حاضر نشدند آن را در اختیار سایر کشورها قرار دهند. پس از گذشت حدود دو دهه مجدداً ایده ایجاد بانک سوخت هسته ای به صورتی جدی مطرح شده است که مصداق بارز پیگیری مجدد آن به طرح پیشنهادی شش کشور در نشست اخیر شورای حکام مربوط می شود. ضمن اینکه قبل از آن شخص محمدالبرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از طرح ایجاد بانک سوخت هسته ای که بتواند با نگاهداری اورانیوم کمترغنی شده در بانک سوخت آن را در اختیار کشورهایی که نیاز به سوخت هسته ای دارند قرار دهد استقبال کرده بود. شایان ذکر است در دهه های اخیر با روی آوردن کشورها به اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت هسته ای در کنار پلوتونیوم بیشتر بحث ها بر روی ایجاد بانکی با نگاهداری اورانیوم کمتر غنی شده متمرکز شده است.

اهداف آمریکا از پیگیری ایده بانک سوخت هسته ای
با وجود اینکه شش کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، آلمان و هلند به طور مشترک طرح ایجاد بانک سوخت هسته ای را پیشنهاد کردند اما موتور اصلی طرح این مسئله کشور آمریکاست؛ چراکه این ساموئل بودمن وزیر انرژی آمریکا بود که در کنفرانس عمومی سازمان آژانس شهریور ماه 1384 با شرکت نمایندگان 140 کشور عضو آژانس آمادگی کشورش را برای تأمین اورانیوم کمتر غنی شده بانک سوخت هسته ای اعلام کرد. وزیر انرژی آمریکا در این کنفرانس گفت: واشنگتن آماده است اورانیوم غنی شده برای بمب های اتمی خود را به اورانیوم با غنای کم تبدیل کرده و به کشورهایی که فرآیند غنی سازی را متوقف کنند عرضه کند. ساموئل بودمن با اعلام اینکه وزارت انرژی آمریکا تا سقف 17 تن اورانیوم کاملاً غنی شده را برای این منظور ذخیره خواهد کرد عملاً عزم واشنگتن را برای ایجاد بانک سوخت هسته ای اعلام کرد؛ موضوعی که با استقبال الکساندر رومیانتسف رئیس وقت آژانس انرژی اتمی روسیه روبه رو شد . وی در واکنش به پیشنهاد ساموئل بودمن گفت: مسکو با تشکیل بانک سوخت هسته ای موافق است مشروط بر اینکه بانک در چارچوب توافقات بین المللی ثبت شود. با توجه به مواضع آمریکا سئوال این است که واشنگتن با چه نیتی به دنبال ایجاد بانک سوخت هسته ای است؟
به نظر می رسد دولت بوش در ورای سیاست اعلامی خود یعنی فراهم کردن شرایط یکسان برای اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت دستیابی به سوخت هسته ای در عمل به دنبال بسته نگاهداشتن کلوپ کشورهای دارنده چرخه کامل سوخت هسته ای است، که در حال حاضر بر اساس اطلاعات و داده های موجود تنها 6 کشور از 30 کشور دارای رآکتور هسته ای از چنین قابلیتی برخوردار هستند. به عبارتی دقیق تر آمریکا با مساوی قرار دادن داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای با امکان دستیابی کشورهای دارنده چرخه سوخت به اورانیوم با غنای 97 درصد جهت ساخت بمب هسته ای -آن هم در هر زمان که اراده کنند- تلاش می کند با ارائه تفسیری بدبینانه و ناکافی دانستن سازوکارهای نظارتی بین المللی و همچنین بی اعتمادی نسبت به تضمین های اعلام شده از جانب سایر اعضای آژانس که به دنبال دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای هستند چنین وانمود کند که بهترین تضمین و راهکار برای جلوگیری از اشاعه فن آوری هسته ای محروم کردن اعضای آژانس از چرخه کامل سوخت هسته ای و سوق دادن آنها به دریافت سوخت از بانک سوخت هسته ای است که تأمین کنندگان آن فقط 6 کشور هستند. با وجود حمایت تروئیکای اروپا به اضافه هلند و روسیه از طرح آمریکا به نظر می رسد ژاپن نیز که از چرخه سوخت هسته ای برخوردار است حامی چنین طرحی است. البته در بین تروئیکای اروپا، آلمان فاقد چرخه کامل سوخت هسته ای است و مواد هسته ای مورد نیاز خود را بیشتر در هلند غنی می کند. آمریکا همانگونه که پس از جنگ جهانی دوم با ایجاد نهادهای برآمده از برتون ووُدز یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نبض اقتصادی جهان را در دست گرفت این بار نیز در صدد است با ایجاد بانک سوخت هسته ای -که احتمالاً خود بزرگترین سهامدار آن یعنی تأمین کننده اورانیوم این بانک خواهد بود- از چنین ساز وکاری برای برخورد گزینشی با سایر اعضای آژانس بهره گیرد و بدین ترتیب با طرح اتهامات خاص از ناحیه سیاستهای واشنگتن و بدون توجه به نتایج بازرسی های بین المللی نظیر عدم پایبندی کشور A یا B به مفاد NPT و یا تعلل در تصویب پروتکل الحاقی مانع دسترسی چنین کشورهایی به سوخت هسته ای شود. افزون بر این با توجه به پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ای نه چندان دور و نظر به مزیت های فراوان انرژی هسته ای از جمله عدم آلایندگی زیست محیطی، مقرون به صرفه بودن و پایداری، آمریکا با چنین طرحی می کوشد همچون دوران استعمار، اصل مرکز- پیرامون را در معادلات بین المللی البته این بار در عرصه هسته ای برقرار سازد تا خیل عظیم 140 کشور عضو آژانس همواره دست نیازشان به سوی 6 کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته ای دراز باشد. از آنجا که علاوه بر فعال بودن 433 راکتور هسته ای در 30 کشور جهان حدود 40 رآکتور نیز در دست ساخت هستند، تردیدی نیست که در آینده رقابت بین کشورها بر سر استفاده هر چه بیشتر از انرژی های نو به ویژه انرژی هسته ای رقابتی بسیار نزدیک و فشرده خواهد بود و در چنین عرصه رقابتی قواعد بازی را آن دسته از کشورها تعیین می کنند که صاحبان چرخه کامل سوخت هسته ای یا سهامداران بانک سوخت هسته ای احتمالی خواهند بود. هدف بعدی آمریکا مشروعیت بخشیدن به سیاست های هسته ای خود است. بدین ترتیب که با قرار دادن چنین بانکی تحت نظارت آژانس و همچنین مشروط ساختن امکان استفاده از سوخت هسته ای با پروتکل الحاقی و همکاری کامل با آژانس واشنگتن در صدد است چنین وانمود کند که به دنبال برقراری آپارتاید هسته ای در عرصه بین المللی نیست؛ چراکه ایده های هسته ای این کشور در هماهنگی کامل با سیاست های آژانس است. خصوصاً اینکه شخص البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از حامیان اصلی ایده ایجاد بانک سوخت هسته ای به شمار می رود. مقامات دولت بوش که همواره به یکجانبه گرایی متهم بوده اند، همچنین درصددند با اعلام آمادگی برای تبدیل اورانیوم های دارای غنای بالا برای ساخت بمب اتمی به اروانیوم کمتر غنی شده جهت ذخیره در بانک سوخت هسته ای اولاً خود را همچنان متعهد به کنترل تسلیحات و خلع سلاح اتمی نشان دهد، ثانیاً بدین ترتیب به انتقاد کشورهای عضو NPT از عدم پایبندی آمریکا به اجرای تعهدات سیزده گانه در ششمین نشست بازنگری NPT در سال 2000 -که در هفتمین نشست بازنگری NPT در سال 2005 به اوج رسیده بود- پاسخ داده و نشان دهند که آمریکا به جای غنی سازی و انباشت اورانیوم برای ساخت بمب، با تبدیل آن برای ذخیره در بانک سوخت هسته ای به مصارف صلح آمیز و تولید انرژی می اندیشند و نهایتاً اینکه آمریکا با طرح ایجاد بانک سوخت هسته ای می کوشد با توسل به منطق اقتصادی به سایر کشورها پیام دهد که برای کمتر از 12 رآکتور هسته ای هزینه کردن جهت ایجاد چرخه کامل سوخت به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بنابراین بهتر است که کشورها متکی به بانک سوخت هسته ای بین المللی باشند. در غیر این صورت به استناد قضاوت مقامات دولت بوش چنین برداشت می شود که هدف از دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای مساوی با انحراف به سوی به دست آوردن سلاح هسته ای در آینده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و بانک سوخت هسته ای
با وجود تنوع دیدگاه بین اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایجاد بانک سوخت هسته ای، محمد البرادعی بارها از ایده ایجاد بانک سوخت استقبال کرده است. مدیر کل آژانس در همین زمینه در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز در بهمن ماه 1384 گفت: من از کشورهای عضو آژانس می خواهم بانک سوخت را برای تأمین اورانیوم برای کشورهای دارنده رآکتور هسته ای ایجاد کنند. البرادعی همچنین تأکید کرد: بر اساس چنین طرحی اگر شما به تعهدات خود نسبت به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای NPT پایبند باشید همیشه آنچه را نیاز دارید دریافت می کنید چه یک بودایی باشید یا یک روحانی. به نظر می رسد تأکید البرادعی بر ایجاد بانک سوخت هسته ای به مشی سیاسی وی بازمی گردد که همواره می کوشد در مرز بین دو گروه کشورهای عضو آژانس یعنی کشورهای دارای دانش و فن آوری هسته ای با کشورهای فاقد چنین قابلیتی قرار بگیرد. البرادعی که در سه سال اخیر به علت برخورد سیاسی شورای حکام با پرونده هسته ای ایران حتی از کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بیشتر مورد توجه رسانه ها بوده است، بدین ترتیب تلاش می کند هم نظرات کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس را تأمین کند و هم به نگرانی کشورهای در حال توسعه عضو آژانس درباره دستیابی به سوخت هسته ای پایان دهد. مدیرکل آژانس در حالی با صراحت از برخوردار شدن قطعی کشورها از سوخت هسته ای بانک احتمالی سخن می گوید که به خوبی شاهد است با وجود پایبندی برخی اعضا به معاهده NPT نظیر ایران صرفاً به علت برخورد سیاسی برخی اعضای دائم شورای حکام با این دسته از اعضا حقوق هسته ای مسلم آنها نادیده گرفته می شود. البرادعی با وجود اینکه به خوبی می داند در تصمیم گیری راجع به بانک سوخت هسته ای بیشتر ملاحظات سیاسی دخیل خواهد بود تا ملاحظات فنی و حقوقی، به رغم این ترجیح می دهد چنین سازوکاری به وجود آید؛ چرا که در برآیند کلی بر قدرت مانور آژانس افزوده خواهد شد و به تبعیت از آن مدیرکل آژانس نیز فضای جدیدی برای بازیگری در معادلات و مجادلات بین المللی پیدا می کند.

گروه غیرمتعهدها و بانک سوخت هسته ای
هر چند در واکنش به طرح 6 کشور برای ایجاد بانک سوخت هسته ای گروه غیر متعهدها، 77 و حتی چین موضع گیری کردند اما در این مواضع غیرمتعهدها قابل تأمل است چه اینکه گروه نم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: گزارش آژانس کارشناسان رهیافت هسته ای چند جانبه موسوم به MAN منعکس کننده اجماع کارشناسان این گروه نیست. در این بیانیه تصریح شده است هر گونه پیشنهادی که به آژانس ارائه می شود باید مطابق با اساسنامه آژانس باشد و به حقوق غیرقابل انکار کشورهای عضو در تحقیق، توسعه و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز لطمه ای وارد نسازد. کشورهای عضو گروه نم معتقدند موضوع ایجاد بانک سوخت هسته ای موضوع پیچیده ایست که برای طرح در شورای حکام هنوز ناقص است. به نظر می رسد گروه غیرمتعهدها بنا به علل فنی و حقوقی ایده ایجاد بانک سوخت هسته ای را با خواست پیشنهاددهندگان آن یعنی محروم شدن سایر کشورها از چرخه کامل سوخت هسته ای مترادف نمی داند. غیر متعهدها به لحاظ حقوقی به بندهای 1 و 2 و ماده سوم اساسنامه آژانس استناد می کنند؛ آنجا که در اساسنامه آمده است:

بند یک ماده سوم:
آژانس موظف است در انجام تحقیقات، گسترش و استفاده عملی از انرژی اتمی در زمینه مصارف صلح آمیز همیاری کند و در تحقیقات، توسعه و استفاده عملی از انرژی اتمی برای مصارف صلح آمیز اعضا از هیچ کمکی دریغ نکند.

بند دوم ماده سوم:
بر اساس این اساسنامه آژانس باید مواد، خدمات و تجهیزات لازم را جهت تحقیق، توسعه و استفاده عملی از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شامل تولید برق به ویژه در مناطق توسعه نیافته جهان فراهم آورد. علاوه بر مفاد اساسنامه غیرمتعهدها با استناد به مقررات معاهده NPT خود را محق می دانند که از چرخه سوخت هسته ای برخوردار باشند. ضمن اینکه غیرمتعهدها نه تنها تقابلی بین ایجاد بانک سوخت هسته ای با داشتن چرخه سوخت نمی بینند بلکه معتقدند بانک سوخت هسته ای می تواند پشتوانه ای برای کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای باشد تا در صورت بروز اشکال فنی بتوانند سوخت مورد نیاز نیروگاه های خود را از بانک سوخت بین المللی تأمین کنند. بدین ترتیب از نگاه غیرمتعهدها تنها نگرانی موجود بحث برخورد سیاسی با ایده بانک سوخت هسته ای است. موضوعی که به نظر می رسد بانیان چنین ایده ای به دنبال آن بوده اند و این همان نکته ای است که غیرمتعهدها نسبت به آن احساس خطر می کنند و ترجیح می دهند تمامی زوایای آن روشن شود تا در صورت ایجاد چنین بانکی آن به ابزاری انحصاری برای اعمال فشار به کشورهای فاقد چرخه سوخت هسته ای بدل نشود. گروه نم عبارت پیشنهادی شش کشور یعنی مشروط شدن برخورداری اعضا از سوخت هسته ای به عدم وجود مشکل بین آنها با آژانس را مبهم و قابل تفسیر می دانند که دست دارندگان چرخه سوخت هسته ای را برای بهانه تراشی جهت عدم ارائه سوخت به متقاضیان باز می گذارد کما اینکه در سال های اخیر برخی اعضای شورای حکام و شورای امنیت نظیر آمریکا با تفسیر موسّع از مفاد NPT و منشور ملل متحد سعی می کرده اند بر روی سایر کشورها اعمال فشار کنند و مقاصد خود را پیش ببرند.

ایران و ایده ایجاد بانک سوخت هسته ای
خیلی ها معتقدند طرح پیشنهادی 6 کشور به نشست اخیر شورای حکام برای ایجاد بانک سوخت هسته ای تلاش برای منصرف ساختن ایران از پیگیری کوشش خود برای تکمیل چرخه کامل سوخت هسته ای است؛ چرا که در حال حاضر ایران و برزیل دو کشوری هستند که با ایجاد چرخه کامل سوخت هسته ای می کوشند ساحل امنی را برای فعالیت هسته ای خود فراهم سازند. البته ایران نیز نظیر کشورهای گروه نم و 77 بین ایجاد بانک بین المللی سوخت هسته ای با حق مسلم خود یعنی ایجاد چرخه کامل سوخت تقابلی نمی بیند. ضمن اینکه ایران با توجه به تجربه سه دهه گذشته حتی فراتر از گروه نم در عمل عدم پایبندی کشورهای دارای دانش و فن آوری هسته ای به تعهداتشان را نسبت به خود لمس کرده است. شایان ذکر است ایران به دنبال تأسیس سازمان انرژی اتمی در سال 1353 با هدف تولید 23000 مگاوات برق یک قرارداد 10 ساله قابل تمدید سوخت هسته ای با آمریکا در سال 1974 و با آلمان و فرانسه به ترتیب در سال های 1976 و 1977 امضا کرد. علاوه بر آن شرکتی را در فرانسه بنام سوفودیف تشکیل داد که 40 درصد سهم آن به ایران و 60 درصد سهم این شرکت به فرانسه تعلق داشت. دولت ایران در قالب این حرکت 10 درصد سهام کارخانه غنی سازی اورانیوم یورودیف Eurodf را خرید تا بدین ترتیب اورانیوم مورد نیاز نیروگاه های خود را که طرح آنها را برای ساخت در دست بررسی داشت، تأمین کند. با وجود چنین قراردادی اورودیف نه تنها اورانیومی را به ایران تحول نداد که در حال حاضر 50 تن هگزا فلوراید اورانیوم متعلق به ایران نیز از فرانسه به تهران منتقل نشده است. افزون بر این، آمریکا که طبق قرارداد منعقد شده بین دو کشور به تحویل سوخت برای رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی امیرآباد و ارتقای آن به 10 مگاوات متعهد شده بود نیز نه تنها سوختی به ایران تحویل نداد که 2 میلیون دلار پول گرفته شده بابت آن را نیز به ایران نداد. با توجه به چنین تجربه ای چگونه می توان به نیت بانیان تشکیل سوخت هسته ای خوشبین بود؟ چه تضمینی وجود دارد که آمریکا و سایر کشورهای تصمیم گیرنده درباره سوخت چنین بانکی سیاسی عمل نکنند؟ آیا 6 کشور دارای چرخه سوخت هسته ای با ایجاد چنین بانکی بیشتر به دنبال تأمین و تضمین منافع و مصالح خود هستند یا به دنبال عمل به مقررات اساسنامه آژانس یعنی اعطای کمک به سایر اعضا؟ تجربه نشان داده است که در پس پرده پیشنهاد ایجاد بانک سوخت نیات دیگری خفته است؛ چه اینکه اگر سازوکارهای بین المللی نظیر آژانس، معاهده NPT و پروتکل الحاقی 2+93 جهت عدم انحراف فعالیت هسته ای اعضای آژانس کافی هستند، چه لزومی دارد ایجاد بانک سوخت هسته ای را به محروم ساختن کشورها از داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای مرتبط ساخت. آیا چنین سازوکاری ایجاد حلقه ای محکم برای در انحصار نگاهداشتن چرخه کامل سوخت هسته ای و در نتیجه توانایی تولید سوخت برای کلوپ هسته ای محسوب نمی شود؟ جواب این سؤالات در عین حال که روشن است اما نیاز به گذشت زمان نیز دارد با وجود این بد نیست انتهای این مقاله را به نقطه نظرات آقای سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اختصاص دهیم که در واکنش به طرح 6 کشور برای ایجاد بانک سوخت هسته ای اعلام کرد: هیچ کشوری را نمی توان درباره حق انتخاب نوع انرژی و یا نحوه تأمین سوخت چه در داخل و چه در خارج محدود کرد. وی می افزاید: طبق مفاد اساسنامه و مقررات NPT این حق کشورهاست که مطابق با مصالح خود تصمیم بگیرند و با توجه به اینکه پیشنهاد ارائه شده دارای ابعاد حقوقی، فنی، سیاسی و امنیتی است باید با دقت بررسی شود. به همین علت شورای حکام نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد. ملاحظه می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز با نفس ایجاد بانک بین المللی سوخت هسته ای مخالفتی ندارد بلکه آنچه ایران و غیرمتعهدها را به برخوردی احتیاط آمیز با چنین ایده ای ترغیب می کند همانا نگرانی از برخورد سیاسی با چنین سازوکاری و بهره برداری های سیاسی- امنیتی از آن برای اعمال فشار بر سایر کشورهاست و این موضوعی است که آقای البرادعی و دست اندرکاران آژانس باید به دقت به آن توجه کنند و به طور شفاف زوایای پیدا و پنهان آن را روشن سازند.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه
نویسنده : مراد عنادی