جوامعی که از رویارویی با واقعیات بیمناک اند، روی خوشی به جریان شناسی نشان نمی دهند یا اگر هم اهل تمیز میان جریان ها باشند، تنها به قصد نابودی و تکفیر رقیبان از دانش خود استفاده می کنند. باید اذعان کرد زمانی که جوامع از کوچکی به بزرگی و پیچیدگی در حرکت اند و ایده آل های اعضای جامعه، متعدد و متنوع می شوند (یکپارچگی بینشی و ارزشی از بین برود)، جریان ها به بخشی از واقعیت تبدیل می شوند. ازاین رو ما نه تنها باید وجود جریان های متفاوت در عرصه تفکر و عمل را بپذیریم، بشناسیم و بشناسانیم بلکه لازم است که قواعد تعامل اجتماعی آنها را نیز تنظیم نماییم، البته در چهارچوب های کلی نظام.

هراس از جریان ها و ناکارآمدی مدیران
هراس ما از شفاف شدن جریان های فکری و سیاسی تأثیری در رشد و نمو واقعی آنها ندارد و تنها دست ما را از مدیریت آنها کوتاه می کنند و به ابهام و بی مسئولیتی دامن می زنند؛ مانند مسئله فقدان حزب در سیاست. به عنوان مثال چنانچه ما چند نحله اصلی اقتصادی را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم که هر دانشکده اقتصاد یا پژوهشگاه براساس یک مشرب فکری خود به تولیدات علمی و توصیه های سیاست گذاری بپردازد (چندقطبی شفاف و رسمی)، در چنین فضایی هر دولتی یکی از این مشرب ها را پشتوانه مقررات نویسی خود قرار می دهد که هم ارتباط دانشگاه با نظام تصمیم گیری را تقویت می کند، هم مسئولیت پذیری استادان آن جریان را نسبت به غنای سیاست ها افزایش می دهد و هم امکان آزمون موفقیت یا ناکامی عملی نحله های اقتصادی را فراهم می کند. این تصویر را با وضعیت فعلی مقایسه کنید که در آن نه دولت ها ملزم و مایل به استفاده از پشتوانه دانشگاه و حوزه اند و نه صاحب نظران حس مسئولیتی در قبال سیاست ها دارند و نه خط کشی برای سنجش ادعاهای محافل دانشگاهی وجود دارد. نتیجه این می شود که استادان ما در کلاس ها، سال های سال حرف های خود را تکرار می کنند. اگر استادان رشته های فنی کمتر به این بلا دچارند از آن روست که ارتباط بیشتری با فضای تولید و صنعت و فناوری دارند، اما در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، ارتباط میان دانشگاه و حوزه با نظام سیاست گذاری تقریباً گسسته است.

نقشه راه، جریان شناسی
شناختن جریان ها همانند گرفتن عکس هوایی از یک شهر، موجب می شود شما در پیچ و خم کوچه ها گم نشوید و بدانید که به سمت شرق در حال حرکتید یا غرب. جریان شناسان می دانند که این مجموعه از صاحبنظران یا کنشگران سیاسی، با وجود تمام اختلافات کوچک، درون یک شاهراه بزرگ سیر می کنند و یک مقصد را می جویند یا به رغم تشابه هدف، روش های متفاوتی دارند. آنها همچنین می دانند که تمایز این راه ها با یکدیگر در چه نقاطی است و چه وجوه مشترکی دارند. با چنین بینشی شما توانایی آن را دارید که پایگاه فکری یا سیاسی خود را با بیشترین شناخت و کمترین تعارض انتخاب کنید یا افرادی را در دولت خود به کار بگیرید که بیشترین قرابت هدفی و روشی را با شما دارند. بدون چنین شناختی، افتادن به دام ویژگی های ظاهری افراد یا گرفتار شدن به تعارض سیاست ها بسیار محتمل است: در ایران کم نبوده اند دولت هایی که وزیر اقتصاد رو به مشرق داشته است و رئیس بانک مرکزی رو به مغرب.
البته هر جریان شناسی ای محدودیت های خاص خود را دارد و به صراحت می توان اعلام کرد که هیچ کاری تمام نیست؛ زیرا هر مبنایی را ریشه تقسیم بندی جریان ها انتخاب نمایید، نتایج خاصی خواهد داشت و این یعنی نسبی بودن. برای مثال جریان های اقتصادی با مبنای اقتصاد کلان یک تقسیم بندی و براساس اقتصاد توسعه، دسته بندی دیگری دارند. همچنین به دلیل معضل نقاط مرزی، تمام جریان شناسی ها درجه ای از انتزاع را با خود دارند. به بیان دیگر نمی توان تمام متفکران اجتماعی یا بازیگران سیاسی را در چند قالب مشخص و مرزبندی قطعی جای داد. گاه بخشی از دیدگاه های یک متفکر متعلق به جریان الف و بخش دیگری متعلق به رویکرد ب است یا در لایه فکری با یک جریان هم نظر است و در لایه سیاسی پشتیبان جریان دیگری است و از این قبیل.
از سوی دیگر جریان شناسی ها عمدتاً زمانمند و مکان مندند. ارائه جریان شناسی در سطح جهانی یا برای یک دوره طولانی در سطح ملی کار دشواری است. البته تولد و مرگ جریان های فکری و فلسفی ماهیتاً دیرپاست، اما در مورد جریان های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، به ویژه در کشورهایی که سرعت تحولات بیشتر و پایداری جریان ها کمتر است، می توان در هر ده سال صورت بندی جدیدی ارائه داد. مثلاً جریان های اقتصادی یا سیاسی ایران در انتهای دهه 1360 قطعاً با آرایش انتهای دهه 1380 متفاوت است.
نکته آخر اینکه عمدتاً نمی توان جریان ها را براساس تمایزات محض اقتصادی یا فلسفی یا سیاسی تفکیک کرد، بلکه همیشه پای مطالعات میان رشته ای به میان می آید. دو جریان فکری یا اجتماعی اگر به واقع مرزهای جدی داشته باشند، این تمایز در سطوح مختلفی خودنمایی می کند: از ارزش های بنیادین تا سیاست های موضعی. به تبع مواضع اقتصادی یا فرهنگی، دو جریان سیاسی نیز کاملاً همسان نخواهد بود. به بیان دیگر چنانچه اختلاف نظرهای سلیقه ای و منفعتی ـ قدرتی را کنار بگذاریم، ریشه تفاوت های جریان های اصیل، در دو گونه بینش و نظام ارزشی است. این دو میوه ثمره دو درخت و دو ریشه اند.

سه جریان و یک شبه جریان
حدود هشت سال پیش بود که یکی از دانشجویان مقطع دکتری جامعه شناسی از من پرسید: شما که اقتصاد می خوانید می توانید بگویید چند حرف اصلی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ این پرسش جرقه ای شد تا زمانی را روی بازشناسی جریان های فکری در اقتصادمان صرف کنم. همان سال ها مقاله مفصلی تألیف و منتشر کردم، که البته برای شرایط امروز نیازمند بازنگری و تکمیل است. در این مجال فرصتی برای تبارشناسی و کاوش ریشه های فلسفی جریان ها نیست، اما به طور خلاصه می توان چهار جریان اصلی را معرفی کرد (که مورد آخر یک شبه جریان است). منظور ما از «جریان» یک مدرسه فکری مستقل و متمایز است که نمایندگان فکری و سیاسی مؤثری در ایران دارد. درنتیجه اگر هر یک از دو رکن زیر نباشد، جریان نام نمی گیرد:
1. چنانچه سخنگویان سیاسی و مدیرانی بامشی خاص داشته باشیم، که متکی بر مدار یک مکتب فکری خاص و منسجم تصمیم نمی گیرند (مانند شرایطی که از سال 1386 تاکنون شاهد آن هستیم)؛
2 . چنانچه یک مکتب فکری مستقل در اقتصاد باشد، که فقط در محافل محدود دنبال شود و آثار نظری و تأثیرات عملی مشهودی از آن موجود نباشد.
مراد از شبه جریان، آن جریانی است که از اجماع و انسجام کمتری برخوردار و در مراحل اولیه تکوین است. به زبان روش شناسان، شبه جریان پارادایمی در حال تولد است که هسته سخت آن به نحو دقیق و مورد اتفاق درنیامده است. برای مقایسه جریان های تفکر اقتصادی، ویژگی هایی ازجمله: ارزش های بنیادین، روش علمی، نقش دولت، تلقی از عدالت و روابط بین المللی مدنظر قرار گرفته است.
به طور خلاصه جریان های فکری اقتصاد ایران در انتهای دهه 1380 به این شرح است:

1.بازارگرایان
حامیان اقتصاد نئوکلاسیک در ایران را به عنوان طرفداران اقتصاد بازار می شناسند. بیشتر مدیران ارشد اقتصادی در دوران سازندگی و بخشی از دوران اصلاحات، وابسته به بازارگرایان بودند که هم اکنون نیز در بسیاری از دانشکده ها و پژوهشکده ها نفوذ دارند. البته بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت در دوره پس از سال 1387 نیز با اقبال (چراغ خاموش) این گروه همراه بوده است. پنج ویژگی اصلی این جریان به شرح زیر است:
1. انسان عقلایی (جستجوگر نفع مادی شخصی) شاه بیت الگوی رفتاری این نحله است و دیگر ارزش های محوری آنها: آزادی اقتصادی، رقابت و مالکیت خصوصی، که همگی حق فردی و مقدمه تحقق کارایی است.
2.در روش شناسی علم به نگرش اثبات گرایی (پوزیتیویسم) و تفکیک دانش ـ ارزش و الگوهای جهان شمول و کمی، توجه ویژه دارند.
3. شأن اصلی دولت را پاسبانی از سه ارزش محوری (آزادی اقتصادی، رقابت و مالکیت خصوصی) می دانند و جز در موارد شکست بازار به دولت حداقلی معتقدند. مدافع خصوصی سازی حداکثری هستند.
4.برقراری عدالت را در فرصت های اقتصادی برابر در مسابقه اقتصاد می دانند و به سیاست های بازتوزیعی و رفاه گستری باور ندارند.
5.به سیاست های فعال و حمایتی در صنعت و کشاورزی و تجارت بدبین اند و به آزادسازی و انحصارزدایی و قواعد تجارت آزاد خوشبین اند. به همین دلیل نیاز به برنامه های توسعه را رد می کنند.

2.جمع گرایان
صاحبنظرانی که متأثر از دغدغه های سوسیالیستی به تحلیل و توصیه اقتصادی می پردازند را می توان جمع گرا یا رفاه گرا دانست؛ زیرا محوریت نگرش های آنها برقراری یک نظام رفاهی فراگیر البته با سازوکاری دموکراتیک است. این گروه از محافل اقتصادی کشور تنها یک فصلنامه و یکی، دو مؤسسه پژوهشی را در اختیار دارند و گرچه در ظاهر اجازه ورود آشکار به عرصه سیاست گذاری نیافته اند، اما تأثیر نگرش آنها بر سیاست ها چه در دهه نخست انقلاب و چه در سال های نخست دولت نهم (86-1384) درخور توجه است. اما ویژگی های این جریان:
1. در کنار عنصر آزادی، به رفاه عمومی، حقوق جمعی و به زیستی اجتماعی نیز توجه جدی می شود.
2. در روش شناسی علم، نقش ارزش های ذهن عالم و کانتکس جامعه برجسته می شود و حضور ایدئولوژی پذیرفته می شود. درنتیجه علم، غیرجهانشمول است.
3. در کنار مالکیت خصوصی، وزن زیادی به مالکیت عمومی و نقش دولت در اداره این منابع داده می شود تا هر جا منافع جمعی اقتضا نمود، امکان مداخله دولت و رفع ظلم، رانت و تبعیض باشد. نگاه بدبینانه ای به خصوصی سازی وجود دارد.
4. از میان ابعاد عدالت به مبارزه با فقر، کاهش شکاف فقیر ـ غنی و توزیع درآمد و ثروت توجه می شود و اساساً رشد سرمایه داری را باعث بی عدالتی می داند.
5. حمایت گرایی مشروط از کشاورزی و صنعت داخلی و بدبینی به تجارت آزاد و یادآوری عنصر سلطه در مناسبات جهانی آخرین ویژگی این جریان است.

3. نهادگرایان
نهادگرایی غربی انشعاب معترضانه از دل حامیان بازار آزاد است، اما در ایران باید آن را تافته جدایی از طرفداران جمع گرایی دانست. نهادگرایی از اساس به دنبال اصلاح «روش» است، اینان در غرب به «هدف های» نئوکلاسیک نزدیک ترند و در ایران به «هدف های» جمع گرایی. بخشی از سیاست های اقتصادی دوران اصلاحات در ایران متأثر از نفوذ این جریان شکل گرفت. این جریان هم اکنون در محافل آکادمیک اقتصاد و فصلنامه ها و کتب در حال تکثیر است. این جریان بر نقش نهادها (قواعد بازی و تعامل افراد جامعه با هم و با حکومت) تأکید ویژه دارد. ویژگی های مهم این جریان به شرح زیر است:
1. انسان گرچه نفع طلب است، عقلانیت محدودی دارد و انتخاب هایش متأثر از چهارچوب نهادی جامعه خود است. آزادی و مالکیت خصوصی همچنان مورد توجه است.
2. در روش علمی به استقراء و محک های تاریخی و مطالعات کیفی بیشتر توجه می شود. درنتیجه جهان شمولی برای علم قائل نیستند.
3. نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند.
4. در موضوع عدالت، در کنار فرصت های برابر و رانت زدایی و انحصارزدایی بر تأمین حقوق پایه و اولیه (امنیت، سلامت، آموزش و ...) در مسیر توسعه نیز تأکید دارند، اما به طور مستقل به شکاف فقر ـ غنی نمی پردازند.
5. اصلاح نهادی فضای کسب و کار و تقویت رقابت پذیری ملی را تشویق می کنند و نسبت به اثر قواعد تجارت آزاد بر کشورهای در حال توسعه، بدبین اند.

4. (شبه جریان) اسلام گرایان
ظهور اندیشه اقتصاد اسلامی در دهه منتهی به انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مسلمان، موجب شد طی سی سال اخیر جمع زیادی از استادان حوزه و دانشگاه به کشف ابعاد اقتصاد اسلامی و پیشنهادات سیاستی بپردازند. به ویژه از آغاز دهه 1380 تعدادی از مراکز تحقیقاتی کشور و برخی فصلنامه ها به محفل این شبه جریان تبدیل شده اند. قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) نخستین تأثیر این نحله بر اقتصاد ایران بود، اما به رغم تقویت این جریان در سال های اخیر، جز در حوزه بانک و بورس، اثرگذاری دیگری از آن ظاهر نشده است. به دلیل گذران دوران کودکی، این جریان ویژگی های مورد اجماع کمتری دارد بلکه در درون خود، حامل چندین زیرجریان است. اما برخی ویژگی های اساسی:
1. الگوی انسانی که نفع مادی و معنوی را برای خود و دیگران همزمان تعقیب می کند و مبتنی بر عقلانیت دینی است، وجه تمایز مهم این شبه جریان است. منفعت و آزادی فرد نیز با مصالح جامعه محدود می شود. عنصر اخلاق در تعادل های اجتماعی و اقتصادی نقش تعیین کننده دارد.
2. استقراء، قیاس و وحی به عنوان سه منبع معرفت مورد قبول اند و تنها وحی است که با آزمون تجربی، باطل نمی شود. گزاره های علمی به جهان شمولی نزدیک ترند.
3. سه نوع مالکیت: خصوصی، عمومی و دولتی براساس فقه اسلام معتبراند، اما مرزبندی خاصی دارند. دولت نیز در کنار مالکیت ، شأن هدایت و نظارت را در محدوده قواعد خاصی داراست.
4. عدالت در هر سه مرحله توزیع، پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید جایگاه دارد. گرچه محرومیت زدایی رکن مهمی از عدالت اجتماعی است، عدالت، منحصر در رفع فقر نیست. به عنوان نمونه حذف ربا در بازارهای مالی بخشی از تحقق عدالت اسلامی به شمار می رود.
5. پذیرش آزادی تعاملات اقتصادی جهانی با مراعات قاعده «نفی سبیل» و عدم سلطه پذیری و عدم وابستگی صورت می گیرد.

نهضت نظری و اندیشه ای
وضعیت منفعل تمدنی ما طی قرون اخیر موجب شده که تفکر اقتصادی در ایران عمدتاً متأثر از جریان های غربی شکل بگیرند، و تا زمانی که ما خود برای تولید دانش آستین بالا نزنیم و مصرف کننده اندیشه بمانیم، داستان همین خواهد بود، تنها جریانی که از این قاعده مستثناست، شبه جریان اسلامی است که ریشه در خاک تفکر دینی دارد. به نظر می رسد که اندیشه اقتصادی همان قمری است که نسبت به اندیشه سیاسی و فرهنگی، بهره کمتری از خورشید انقلاب اسلامی برده است، اما تداوم روح انقلاب اسلامی به شدت محتاج نهضت نظری و اندیشه ای در این سپهر است. در اینجا ذکر دو نکته ضروری است:
1. روندهای تاریخی نشان می دهد که روند اقتباس ما از اندیشه ها و سیاست های اقتصادی غرب با دو تفاوت عمده روبه روست:
نخست، محرومیت از تکثر و تضارب: در جریان های اقتصادی مغرب زمین آنقدر تنوع رویکردها و نحله ها زیاد است که ما گاه نامی از برخی رویکردهای اقتصادی نشنیده ایم. این تکثر موجب تقویت فضای تضارب و اصلاح و تکمیل نظریه ها می شود. برخلاف محیط داخلی ما که علمیت را تنها در یک نحله می جوید و دگراندیشان را نیز به تک صدایی می خواند.
دوم، محرومیت از تجربه: اندیشه های اقتصادی غربی وقتی به درجه ای از قوت نظری می رسند، به حوزه عمل سرریز می کنند و مورد آزمون قرار می گیرند و در بازخورد تجربی، حک و اصلاح می شود. چنان که در ابتدای نوشتار گفتیم ما از چنین تعاملی میان دانشگاه و نظام سیاست گذاری بی بهره ایم.
این گونه است که ایده ها و نظریه ها هم در تضارب جدی نظری و هم در محک جدی تجربی، سوهان می خورند و آنچه باقی می ماند قوی ترین تبیین ها و موفق ترین تجربه هاست. گرته برداری صوری ایرانی و فراهم نکردن دو محیط تضارب و تجربه موجب شده که اندیشه اقتصادی در کشور ما بیشتر به یک گل مصنوعی وارداتی شبیه باشد و نه حتی گیاه قلمه زده وارداتی که در خاک ما رشد و نموی دارد و میوه ای می دهد. به قول سعدی: علم بی بحث و بی تجربت دوام ندارد همچون مال بی تجارت و ملک بی سیاست.
2. در سال های اخیر شاهد آن بودیم که به نام رویکرد بومی یا دینی، نگرش هایی در حوزه اقتصاد حاکم شده اند که نه تنها پشتوانه ای در جریان های فکری ندارند (و حتی از نام آوران جریان اقتصاد اسلامی نیز بهره نبرده اند) بلکه خود را بی نیاز از بحث نظری و تئوری پردازی می دانند. این عمل زدگی موجب شده گاه به نام عدالت، سیاست هایی اتخاذ شود که نه تنها به عدالت پایدار منجر نخواهد شد، بلکه شالوده اداره عاقلانه امور اقتصادی را از هم می گسلاند و کارکرد عادی گذشته (هرچند معیوب) را نیز از نظام اقتصادی می ستاند. این تجربه باید مانع آن شود که در آینده دستورکارهای بزرگ در شرایط خلأ شناخت های عالمانه تعریف شود؛ زیرا عمل بدون بصیرت تنها ما را از شاهراه دور می سازد.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۰۹/۷
نویسنده : سید احسان خاندوزی