محرومیت زن از حقوق مالی یکی از ستم‏هایی است که در تاریخ گذشته در حق زنان اعمال گردید. زن، پیش از اسلام نه تنها از هرگونه بهره اقتصادی محروم بود، بلکه خود نیز بهره دیگران بود؛ نه از ارث سهمی داشت و نه از کابین، حتی از حاصل دست‏رنج خویش نیز محروم بود. این باور نادرست و فرهنگ تبعیض‏آمیز تا قرن‏ها پس از طلوع خورشید اسلام، همچنان بر بسیاری از کشورها حکومت داشت و مانع دست‏یابی زنان به حقوق اقتصادی‏شان بود. اما اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای زن ثابت کرد و استقلال اقتصادی وی را پذیرفت. در این مقاله، به تبیین این حقیقت پرداخته، و به برخی از شبهه‏ها پاسخ گفته شده است.

معنای «استقلال اقتصادی»
«استقلال اقتصادی»، که ترکیبی از دو واژه «استقلال» و «اقتصاد» است، دو گونه کاربرد دارد: یکی در ارتباط با دولت‏ها و کشورها و دیگری در ارتباط با اشخاص و افراد. این اصطلاح در کاربرد نخست، به معنای خوداتکایی دولت یا ملت به منابع مالی خود و تولیدات داخلی و عدم وابستگی به دولت‏های بیگانه است. 1 اما در کاربرد دوم، به سه معنای ذیل به کار می‏رود:

الف. اهلیّت مالکیت و صلاحیت بهره‏مندی از اموال و دارایی
این مقدار از استقلال اقتصادی برای هر انسانی، حتی کودک و دیوانه، وجود دارد که در قانون مدنی ماده 956 آمده است: اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‏شود. نقطه مقابل این معنا عدم اهلیّت برای مالکیت است که مصداق آن در گذشته، بردگان بودند و اکنون برای آن مصداق عینی یافت نمی‏شود.

ب. استیفای حق مالکیت و تصرف در اموال خود
این اهلیّت مختص بالغ عاقل رشید است. 2 کسی که شرعا و قانونا بتواند در دارایی‏های خود تصرف کند و اداره اموالش به دست خودش باشد، اقتصادی به این معنا را داراست. بنابراین، افراد نابالغ و غیرعاقل و غیر رشید مثل صغیر، سفیه و مجنون که اهلیّت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماینده قانونی آن‏هاست، استقلال اقتصادی به این معنا را ندارند.

ج. اتّکا به خود در تأمین هزینه‏های فردی و عدم وابستگی مالی به غیر
کسی که درآمدی دارد و از راه کسب و کار خویش زندگی‏اش را اداره می‏کند و در هزینه‏های جاری خود وابسته به کسی نیست استقلال اقتصادی به این معنا را دارد. لازمه این معنا از استقلال اقتصادی، بهره‏مندی از درآمد مالی است. بنابراین، کسانی که درآمد مالی ندارند و نمی‏توانند خود را اداره کنند، استقلال اقتصادی ندارند. برای مثال، فرزندی که در هزینه زندگی به پدر وابسته است، استقلال اقتصادی ندارد.

استقلال اقتصادی زن در آیات قرآن
مقصود از «استقلال اقتصادی زنان» در این مقاله، کاربرد دوم آن است. ادلّه قرآنی و روایی استقلال اقتصادی به معانی یاد شده را برای زن اثبات می‏کنند که در ذیل به ذکر و بررسی آن‏ها پرداخته می‏شود:
آیاتی که بر استقلال اقتصادی زنان دلالت دارند به سه گروه تقسیم می‏شوند: نخست آیاتی که به طور صریح، زنان را مالک ارث و اموالی که کسب می‏کنند، قرار داده‏اند. دوم آیاتی که در قالب دستور، به مردم امر می‏کنند که اموال زنان را به خودشان بدهید. سوم آیاتی که تصرفات خاصی برای زنان بیان کرده‏اند.

الف. آیات صریح در مالکیت زنان
1. ارث: (لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبا مَّفْرُوضا.) (نساء: 7).
در فرهنگ عرب جاهلی، ارث مال کسی بود که بتواند در وقت کارزار، اسلحه به دست گرفته، در میدان نبرد حاضر شود، با دشمنان بجنگد و از حریم قبیله دفاع کند. در این فرهنگ، اموال میت، نصیب مردان فامیل می‏شد، گرچه از اقوام دور باشند؛ زیرا تنها مردان از عهده این مهم برمی‏آمدند. در نتیجه، زنان و کودکان از ارث بهره‏ای نداشتند. 3 در چنین فضایی، قرآن با قاطعیت تمام و با تصریح به «نساء» در برابر «رجال»، در جمله‏ای مستقل، حکم ارث زن را در کنار حکم ارث مرد بیان کرد. لام در «للنساء» لام اختصاص است و دلالت دارد بر اینکه بخشی از اموال میت سهم زن است و به او اختصاص دارد. تصریح به «نساء» در برابر «رجال» و داخل کردن لام اختصاص به هر یک از آن‏ها، حاکی از اهمیت این مسئله و حساسیتی است که مردم عصر نزول، نسبت به مالکیت زن بر ارث داشتند. قرآن زنان را نیز مانند مردان، مالک بخشی از ارث دانست و با تشریع ارث زنان، بر فرهنگ بی‏اساس عرب جاهلی، خط بطلان کشید؛ زن را همچون مرد مالک دانست و این تفاوت را از میان برداشت. 4
2. دستمزد: (لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ) (نساء: 32) مردان را نصیبی است از آنچه به دست می‏آورند و زنان را نصیبی.
«کسب در فرهنگ‏های واژه‏شناسی، به طلب روزی، جمع کردن و سود بردن معنا شده است.»5 «اکتساب»، که افتعال از این ماده است، همان معنا را می‏رساند، با این تفاوت که «کسب» مطلق بوده و به هرگونه بهره و درآمدی گفته می‏شود، اما «اکتساب»، ویژه بهره‏هایی است که انسان با اختیار و قصد تحصیل می‏کند. 6
واژه‏های «کسب» و «اکتساب» در قرآن، معمولا در تلاش معنوی و عمل شایسته و ناشایست به کار رفته‏اند، اما در این آیه به معنای تلاش مادی نیز تفسیر شده‏اند.
در این آیه نیز «نساء» در کنار «رجال» به طور مستقل ذکر شده است. «لام» اختصاص، که دال بر مالکیت است، بر هر دو عنوان داخل شده است.
بنابراین، معنای آیه بر اساس یکی از وجوهی که گفته شده، آن است که هر یک از مرد و زن، مالک بهره‏ای است که از طریق تجارت و زراعت و مانند آن‏ها عایدش می‏شود؛ 7 امری که دلالت دارد بر اینکه زن و مرد در شایستگی مالکیت بر اشیا و اموال تفاوتی ندارند. زن نیز مثل مرد مالک دارایی‏هایی است که از طریق کسب و تلاش مادی به دست می‏آورد یا از طریق مهر و ارث و نفقه عایدش می‏گردد.

ب. آیات وجوب پرداخت اموال زنان
1. مهر: (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (نساء: 4) به هنگام ازدواج، مهر زنان را، که بخششی از سوی شما به آنان است، بپردازید.
«آتوا» فعل امر به معنای «اعطوا» است. در مخاطب آن دو احتمال است: یکی شوهران، دیگری اولیا. مرحوم طبرسی احتمال اول را با ظاهر آیه موافق دانسته است. 8 «صدقات» جمع «صدقه» به معنای مهر و چیزی که زوج به هنگام ازدواج، برای همسرش پیشکش می‏کند. اضافه آن به ضمیر «هن» دلیل بر اختصاص9 و مالکیت زن نسبت به صداق است. آیه (وَآتُواْ النِسَاء صَدُقَاتِهِنَّ) خطاب به هر کدام از دو گروه پیش گفته باشد، بر وجوب پرداخت مهریه به زنان دلالت دارد. بنابراین، بر اولیا یا شوهران واجب است که مهریه زنان را در اختیارشان بگذارند. این خطاب علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهر، استقلال او در تصرف را نیز بیان می‏کند؛ زیرا لازمه وجوب پرداخت مهریه و قرار دادن آن در اختیار زن، جواز هرگونه تصرف در آن است.
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً) (نساء: 24). زنانی را که متعه می‏کنید (به عقد موقّت خود درمی‏آورید) مهرشان را بدهید که بر شما واجب است.
«اُجور» جمع اَجر، در این آیه، عین یا منفعتی است که مرد در ازدواج موقّت به زن می‏پردازد. اضافه «اجور» به «هنّ» دلیل بر اختصاص آن به زن، و مالکیت وی نسبت بر مهر است. امر «آتوهن» خطاب به مردانی است که قصد ازدواج موقّت دارند؛ آنان را موظّف کرده که مال یا منفعتی که برای زن منظور می‏کنند به وی بپردازند. امر به پرداخت اموال زنان به خودشان، مستلزم جواز تصرف آن‏ها در آن است. بنابراین، امر در این آیه نیز علاوه بر اثبات مالکیت زن بر مهر، استقلال وی در اداره آن را نیز اثبات می‏کند.
2. مزد شیر: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (طلاق: 6) پس اگر زنان برای شما به فرزند شیر می‏دهند دستمزد آن‏ها را بدهید. استدلال به این آیه نیز همچون آیات سابق است؛ به این بیان که امر به پرداخت دستمزد شیر به زنان، علاوه بر اصل مالکیت زن نسبت به آن مال، بر استقلال وی در اداره آن نیز دلالت دارد.

ج. آیات دال بر جواز تصرف
1. هبه: (فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَی‏ءٍ مِنْهُ نَفْسا فَکُلُوهُ هَنِیئا مَرِیئا) (نساء: 4). اگر آنان چیزی از آن (مهر) را با رضایت‏خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید. جمله «طَبن عن شی‏ءٍ نفسا»10 به معنای بخشیدن چیزی با رضایت خاطر است. 11 آیه شریفه در آغاز، به مردان دستور داده است که مهریه زنان را در اختیارشان بگذارید. معنای این جمله آن است که مهرْ ملک زنان است و مردان نباید آن را نزد خود نگه دارند و نمی‏توانند در آن تصرف کنند. اکنون خطاب به شوهران می‏فرماید: اگر زنان با رضایت خاطر مقداری از مهر را به شما بخشیدند12 مجازید در آن تصرف کنید. 13 جمله «فَکُلُوهُ هَنِیئا مَرِیئا» جواب شرط است. امر «کُلوُا» خطاب به شوهران است و بر جواز تصرف آنان در اموالی که بدان‏ها هبه شده دلالت دارد. مجاز شمردن تصرف شوهران در این مال موهوب از سوی خداوند، خود دلیل بر مشروعیت بخشش‏های زن از اموال خود است؛ 14 زیرا اگر این‏گونه تصرف برای زن مجاز نبود، اموال زن از نظر شرعی به شوهر منتقل نمی‏گردید و در نتیجه، به شوهر اجازه تصرف در آن داده نمی‏شد. بنابراین، از آیه فهمیده می‏شود که «هبه»، که نوع خاصی از نقل و انتقال و تصرف در اموال است، برای زن جایز می‏باشد. زن می‏تواند بخشی از اموال خود را به شوهر ببخشد. 15
2. صلح: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزا أَوْ إِعْرَاضا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ) (نساء: 128) و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است.
ابوبصیر می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره این آیه پرسیدم: امام فرمود: درباره مردی است که همسر خود را دوست ندارد و تصمیم گرفته است او را طلاق دهد. زن که به طلاق و جدایی راضی نیست، به وی می‏گوید: مرا به همسری نگاه دار، من نیز از حقوقی که بر گردن تو دارم می‏گذرم و از مال خود به تو می‏دهم و تو را نسبت به حقی که در روز و شب بر تو دارم، حلال می‏کنم. 16
همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: این آیه مربوط به موردی است که مردی از همسر خویش خوشنود نیست و می‏خواهد او را طلاق دهد، زن نیز از جدایی و طلاق ناخرسند است. وی در برابر عدم طلاق، بعضی از حقوقش مثل قسم و نفقه را با شوهر مصالحه می‏کند. این صلح جایز است. 17 بنابراین، آیه در ارتباط با نشوز مرد است. قرآن در موردی که مرد ناشز شده و حاضر به ادامه زندگی نیست، راهکار مصالحه را پیشنهاد کرده است. بر اساس این آیه، زن می‏تواند در چنین موردی برای جلب توجه مرد و دل‏گرم کردن وی، برای ادامه زندگی و حفظ کانون خانواده، بخشی از حقوق مالی یا غیر مالی خود را، مثل حق نفقه و قسم18 با مرد مصالحه کند. در نتیجه، این آیه نیز نوع دیگری از تصرف در اموال را، که به آن «صلح» گفته می‏شود، به زن اجازه داده است. 19
3. عفو: (وَ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ) (بقره: 237) و اگر زنان را پیش از آمیزش طلاق دهید، در حالی که مهری برای آنان تعیین کرده‏اید، نصف آنچه را تعیین کرده‏اید (به آن‏ها بدهید) مگر آنکه آن‏ها (حق خود را) ببخشند.
شرح مفردات: «یَعْفُونَ» از ریشه «عفو» است. برای این واژه، معانی متعددی مثل درگذشتن از گناه و ترک عقاب، حلال‏ترین مال، گذشت، بخشش و معروف ذکر شده20 که در اینجا به معنای «گذشتن از مال» است. این کلمه میان دو صیغه جمع مذکر (صیغه سوم) و جمع مؤنث (صیغه ششم) مشترک است. 21 اما مراد از آن در این آیه، به قرینه سیاق و روایتی که در تفسیر آن وارد شده، 22 جمع مؤنث و فاعل آن زنان مطلّقه است. 23
«فَنِصْفُ» جواب شرط است. تقدیر آن «فعلیکم نصفُ» یا «فلهُنَّ نصفُ ما قدرتم» است؛ یعنی نصف مهر بر عهده شما واجب، یا نصف مهر را زن مالک می‏شود. 24
جمله «إَلاَّ أَن یَعْفُونَ» استثنائیه و مورد عفو زن را از وجوب پرداخت نصف مهر استثنا کرده است. 25
آیه خطاب به مردان می‏فرماید: اگر همسری اختیار، و برای وی مهری تعیین کردید و پیش از عروسی او را طلاق دادید، بر شما واجب است نیمی از مهری را که معیّن کرده‏اید به وی بپردازید، مگر آنکه زن از آن مال درگذرد و به شما ببخشد که در این صورت، پرداخت آن نصف بر شما واجب نخواهد بود. این آیه، عفو زن نسبت به نصف مهر را مشروع دانسته است؛ زیرا اگر زن از نظر شرعی مجاز به عفو از مال خود نبود و نمی‏توانست شوهر را از وجوب پرداخت مهر عفو کند حالت عفو زن از سایر حالات استثنا نمی‏شد. در نتیجه، در این آیه خداوند متعال زن را صاحب اختیار مال خود قرار داده است و به او اجازه داده که از مهر صرف‏نظر کند. 26
4. فدیه: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیَما افْتَدَتْ بِه) (بقره: 229) اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد).
آیه در ارتباط با طلاق «خُلع» نازل شده27 و «افتدت به» کنایه از خُلع است. 28 «افتدی» از ریشه «فدیه» و «فداء» است. «فدیه» عبارت است از: مال یا چیزی که به جای چیز دیگر قرار داده شود تا ضرری را از شی‏ء دوم برطرف کند و بلاگردان آن شود؛ مثلا، به مالی که برای آزادسازی اسیر پرداخت می‏شود، «فدیه» می‏گویند. مقصود از «افتداء» در این آیه، عوضی است که زن به شوهر می‏پردازد تا از وی طلاق گرفته، خود را از بند زوجیت او آزاد کند. در آغاز این آیه آمده است: (وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئا) (بقره: 229) برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه را به آن‏ها داده‏اید پس بگیرید.
سبب آن نیز واضح است؛ زیرا آنچه به عنوان مهر پیشکش می‏شود، به زن اختصاص یافته، ملک او می‏شود و کسی نمی‏تواند در ملک دیگری بدون اجازه و رضایت مالک، تصرف کند. سپس بیان داشته است: (إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیَما حُدُودَ اللّهِ) (بقره: 229)، مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. در این مورد، به زن اجازه داده شده است که برای رهایی خود از پیمان زناشویی، بخشی از اموال خود را به شوهر بدهد و به مرد نیز اجازه داده شده است که در این مال تصرف کند. بنابراین، در این آیه نیز خداوند به زن اجازه داده است که در مال تصرف کند و از آن در راه خروج از پیمان زوجیت استفاده کند.

د. وصیت
(وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَمْ یَکُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ) (نساء: 12)، و برای شما نصف میراث زنانتان است، اگر آن‏ها فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم از آنِ شماست، پس از انجام وصیتی که کرده‏اند و ادای دین آن‏ها.
آیه سهم ارث شوهر از همسرِ خویش را، پس از اخراج بدهی‏های زن و پس از عمل به وصیت29 وی مقرّر کرده است. معنای این سخن آن است که وصیتِ زن مشروع است و او هم می‏تواند مثل مرد نسبت به بخشی از اموال خود برای بعد از وفاتش تصمیم بگیرد؛ آن را به کسی منتقل کرده یا در راه خاصی مصرف کند.
روایات: روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی وارد شده‏اند دلیل روشنی بر استقلال مالی زنان می‏باشند که در اینجا، به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود:
1. «النّاسُ مُسلَّطونَ علی اَموالِهِم.»30 «ناس» به معنای مردم و الف و لام آن برای دلالت بر عمومیت و جنس است. بنابراین، همه انسان‏ها را شامل می‏شود و حکم آن برای همه انسان‏هاست، نه خصوص مردها. بنابراین، زنان نیز از طریق عموم لفظ، داخل در حکم این روایت هستند. زنان نیز بر اموال خود مسلّط و نسبت به هرگونه تصرف در آن آزادند و نیاز به اذن ندارد. این روایت هرچند به لحاظ سند، مخدوش است، 31 اما مورد عمل و استناد بسیاری از فقیهان در ابواب فقهی قرار گرفته است که این امر می‏تواند وجهی برای صحت استناد به آن باشد. 32
2. زراره می‏گوید: امام باقر (ع) فرمود: زنی که بالغ و رشید است، می‏تواند خرید و فروش کند، برده آزاد کند، شهادتش قبول است و برای هرگونه تصرفی در اموالش مجاز می‏باشد. 33
3. ابن ابی‏حمزه از امام صادق (ع) پرسید: زنی حج واجب انجام نداده است و همسرش به او اجازه رفتن به مراسم حج نمی‏دهد. این شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهی کرده است. امام 7در جواب وی فرمود: شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود. 34
در روایت دیگری زراره از امام باقر (ع) همانند این مسئله را پرسید و گفت: شوهر به او اجازه نمی‏دهد. امام فرمود: باید برود، حتی اگر شوهر اجازه ندهد. 35
از این روایات به دست می‏آید که دو زن مورد سؤال مستطیع بوده است؛ زیرا فرض سؤال راوی در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالکیت و استقلال اقتصادی است؛ زیرا غیر مالک همچون برده و کنیز هیچ‏گاه مستطیع نمی‏شود. علاوه بر آن اجازه امام به این زن برای انجام فریضه حج به معنای مجاز بودن وی به تصرف در اموالش است.
4. روایت دیگری را عمرو بن حریث از حضرت زینب (س) نقل کرده که مضمونش این است: زینب همسر عبدالله، باخبر شد که رسول خدا (ص) به زنان فرموده است: صدقه بدهید، هر چند از زیورآلات باشد. وی، که به سبب اشتغال به صنعت دستی درآمدی داشت و همسرش بی‏بضاعت بود، همراه با زن دیگری از انصار به نام زینب، خدمت رسول الله (س) شرفیاب شد و پرسید: آیا می‏توانم از اموالم به همسرم تصدّق کنم؟ پیامبر (ص) ضمن جواب مثبت به آنان فرمود: برای این عمل، دو پاداش است: یکی رسیدگی به خویشان و دیگری صدقه. 36 امر رسول گرامی به زنان برای صدقه دادن، خواه صدقه واجب زکات باشد یا مستحب، دال بر ثبوت استقلال اقتصادی زنان است؛ زیرا لازمه تصدّق، مالکیت و تسلّط بر اموال است. تا کسی مالک اموالی نباشد نمی‏تواند از آن صدقه بدهد.
5. روایت شده است که در مراسم حج، هنگامی که رسول‏اللّه (ص) برای انجام اعمال حج به عرفات رفته بود، امّ‏الفضل قدح شیری برای آن حضرت آورد. پیامبر (ص) بدون آنکه از اجازه شوهرش نسبت به آوردن شیر پرسش کند، آن را نوشید. 37 اگر صرف امّ الفضل در این مال، مشروط به اذن شوهرش بود، پیامبر (ص) بدون اطمینان از آن، شیر را تناول نمی‏نمود.
همچنین اشتراک زن و مرد در تکلیف، دلیل دیگری بر استقلال اقتصادی زن از دیدگاه اسلام است؛ زیرا برخی از فروع دین مثل خمس و زکات در ارتباط مستقیم با اموال و ویژه مالکان و صاحبان ثروت است و مثل حج گرچه عبادت است، اما به استطاعت مالی مشروط است.
بنابراین، آیات و روایاتی که این‏گونه تکالیف را برای زنان ثابت می‏کنند خود دلیل هستند بر اینکه اسلام استقلال اقتصادی زن را پذیرفته است. اگر جنس زن مالک نبود یا حق تصرف‏دراموال‏خود رانداشت، اشتراک در این تکالیف بی‏معنا بود.

نتیجه
از مجموع مطالب یاد شده، به دست می‏آید که زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می‏تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد. فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته‏اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نه. 38 زن بالغ رشید برای هرگونه عقدی، اعم از بیع و نکاح و غیر آن‏ها، مجاز است. 39 شیخ طوسی گفته است: اگر مرد فقیر و همسرش ثروتمند باشد، می‏تواند از باب سهم فقرا به او پرداخت کند. 40

شبهات

الف. مشروط بودن تصرفات زن به اجازه شوهر
گفته شد از دیدگاه اسلام، زن در اداره اموال خود مستقل است و برای تصرفات خود نیاز به اجازه ندارد. این مطلب با برخی از روایات، که مشروعیت تصرفاتِ وی را به اذن شوهر مشروط کرده‏اند، ناسازگار می‏نماید. بدین دلیل، در این قسمت به ذکر و بررسی این روایات پرداخته می‏شود:
1. شیخ صدوق به سند خود از حسن‏بن محبوب از عبدالله‏بن سنان و او از امام صادق (ع) روایت کرده است: زن بدون اجازه شوهر، مجاز به برده آزاد کردن، صدقه، تدبیر و نذر از مال خود نیست. 41
2. جابر یزید جعفی می‏گوید: از امام باقر شنیدم که فرمود: برای زن جایز نیست از اموال خود بدون اجازه شوهر برده‏ای آزاد کند یا کار خیری انجام دهد. 42
3. جمیل بن درّاج از بعضی اصحاب پرسید: آیا زن بدون اجازه شوهر می‏تواند از اموالش ببخشد؟ فرمود: نه. 43
4. حرملة بن یحیی، از عبدالله‏بن وهب، از لیث‏بن سعد از عبدالله بن یحیی بن مالک، از پدرش، از جدّش خبر داده است که جدّه‏اش، (خیره، همسر کعب‏بن مالک) یکی از زیورهایش را برای انفاق در راه خدا، خدمت پیامبر (ص) آورد. حضرت به وی فرمود: زن نمی‏تواند در مال خود بدون اذن شوهر تصرف کند؛ آیا از کعب اجازه گرفته‏ای؟ خیره گفت: بلی، پیامبر (ص) به دنبال کعب فرستاد و از او پرسید: آیا به خیره برای انفاق زیور خود از شما اجازه دارد؟ گفت: بلی. در این حال، رسول الله (ص) آن را قبول نمودند. 44
5. وائلة بن اسقع از پیامبر نقل کرده است: زن نمی‏تواند چیزی از مال خود را بدون اذن شوهر ببخشد. 45
6. وائله می‏گوید: رسول الله (ص) فرمود: زن نمی‏تواند از اموال خود بدون اذن شوهر خرج کند. 46
7. ابن ماجه از ابویوسف رقی از محمّدبن احمد صیدلانی، از محمّدبن سلمه، از مثنی بن صباح، از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدّش از رسول‏الله نقل کرده: اگر زن در عقد نکاح مردی است و شوهر دارد، تصرف وی در اموالش بدون اذن شوهر صحیح نیست. 47

بررسی روایات
از مجموع روایات یاد شده فقط روایت اول، از نظر سند، معتبر و به نظر برخی، صحیحه است. 48 اما خبر دوم به سبب جعفربن محمّدبن عماره ضعیف و روایت سوم به خاطر اضمار و ارسال خالی از اعتبارند. چهار خبر بعدی نیز از جوامع روایی اهل سنّت و غیرقابل اعتماد می‏باشند. حتی برخی از آن‏ها، مثل روایت‏های عمرو بن شعیب49 و عبدالله‏بن یحیی50 از نظر دانشمندان اهل سنّت نیز مخدوش هستند.
روایت اول نیز گرچه از نظر سند معتبر است، اما فقیهان به مفاد آن به طور کامل ملتزم نشده‏اند، 51 بلکه فقط مشروعیتِ نذر زن را به اذن شوهر وابسته دانسته‏اند. 52 البته در این مسئله نیز فقیهان کم و بیش اختلافاتی دارند؛ برخی نذر زن بدون اجازه شوهر را مکروه دانسته و گفته‏اند: زنی که بدون اذن شوهر نذر کند معصیت کرده، اما نذرش صحیح است و شوهر نمی‏تواند آن را رد کند. 53 اما برخی دیگر گفته‏اند: نذر، منعقد، ولی شوهر می‏تواند آن را رد کند. 54 اما بسیاری از فقیهان بر این عقیده‏اند که نذر زن بدون اذن شوهر اصلا منعقد نمی‏شود و اذن شوهر شرط انعقاد آن است. 55
نکته قابل توجه اینکه روایت عبدالله بن سنان تنها نذر مالی زن را مشروط به اجازه شوهر کرده است، در حالی که فتوای مشهور آن است که نذر زن به طور مطلق، به اجازه شوهر منوط است. در نتیجه، اگر این فتوا مستند به این روایت باشد دلیل اخص از مدعا خواهد بود. 56 بدین‏روی، برخی از فقیهان بر این عقیده‏اند که مستندی برای این حکم57 جز روایاتی که در باب قسم58 وارد شده و قسم زن بدون اذن شوهر را بی اثر دانسته‏اند وجود ندارد. فقیهان نیز نذر زن را به قسم وی ملحق کرده‏اند. 59
به هر حال، روایت یاد شده با استقلال مالی زن منافاتی ندارد. فقیهان نیز چنین چیزی از روایت برداشت نکرده و مسئله «اذن» را در نذر مالی منحصر ندانسته‏اند، بلکه نذر زن را به طور مطلق مشروط به اذن دانسته‏اند؛ چنان‏که این امر به نذر نیز اختصاص ندارد، بلکه روزه مستحبی، حج مستحبی و اعتکاف زن نیز همین حکم را دارد. 60 بنابراین، در تبیین و توضیح این روایات می‏توان گفت: در تمام این روایات، واژه «مرأة» در مقابل «زوج» قرار گرفته، و قرینه است بر اینکه مقصود از زن در این روایات، «همسر» است، نه جنس مؤنث. زن در نقش همسر از برخی از تصرفات مالی بدون اذن شوهر منع شده است، نه به عنوان مؤنث در برابر مذکر. در هیچ‏یک از این روایات، گفته نشده است که زن (مؤنث) برای تصرف در اموالش نیاز به اجازه مرد (مذکر) دارد، بلکه برخی از روایات به خلاف این مطلب تصریح کرده و گفته‏اند: زن وقتی آزاد و صاحب اختیار خود باشد، در خرید و فروش و عتق و سایر تصرفات مالی مستقل است و نیاز به کسی ندارد. 61 این روایت صراحت دارد در اینکه زن به عنوان جنس مؤنث، در انجام معاملات حقوقی مستقل است و نیاز به اذن کسی ندارد. بنابراین، راز این حکم را باید در پیمان زناشویی و خانواده جست‏وجو کرد، نه در خصوصیت جنس مؤنث؛ زیرا اگر این امر مربوط به جنس مؤنث بود، تفاوتی میان زن شوهردار و بی‏شوهر نبود.
آنچه می‏تواند حکمت این اجازه را روشن کند آن است که با پیمان زناشویی، برای هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی ثابت می‏شوند که همسران موظف به رعایت آن هستند. در این میان، انجام کارهایی که منافی حقوق همسران باشد، برای آنان مجاز نخواهد بود. برای مثال، روزه مستحبی، اعتکاف و حج مستحبی ـ فی نفسه ـ برای هر انسان مکلّفی، اعم از زن و مرد، مستحب هستند، اما برای زن شوهردار مجاز نیستند؛ زیرا مانع حق استمتاع شوهر می‏باشند. بدین دلیل، زن نمی‏تواند بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد یا به حج برود یا بدون اذن شوهر در مسجد اعتکاف کند. شاید بدین سبب برخی احتمال داده‏اند که روایات اذن، ویژه مواردی هستند که نذر زن با حقوق شوهر منافات داشته باشد و مستلزم تقویت حقوق وی شود. 62 برخی دیگر آن را بر یک دستور اخلاقی و رعایت ادب در برابر همسر حمل کرده‏اند. 63
از دیدگاه اسلامی، مدیریت خانه با شوهر است و یک مدیر موفق باید از زوایای پیدا و پنهان محیط تحت مدیریت خود آگاه باشد تا بتواند واقع‏بینانه‏تر و مطابق با اوضاع و شرایط موجود برنامه‏ریزی کرده، تصمیم‏گیری کند. بدون شک، زن با ارائه اطلاعات و آگاهی‏های لازم، می‏تواند مرد را در ارائه مدیریت بهتر برای خانه یاری دهد. اگر زن امری را از مرد خود حتی در اموری که مربوط به شخص خودش است، همانند هبه و صدقه و نذر پنهان ندارد، به یقین در تصمیم‏گیری‏های مرد نسبت به امور خانه مؤثر خواهد بود؛ زیرا با شناخت و آگاهی بیشتر و بهتری تصمیم‏گیری کرده است. چه بسا زن به دور از چشم شوهر نذری کرده و مرد نیز برای خانواده تصمیمی گرفته باشد که اگر از نذر همسرش مطلّع بود به گونه دیگری تصمیم می‏گرفت. در باب صدقه نیز مطلب به همین منوال است.
نکته دیگر اینکه بنیان خانواده بر اعتماد و اطمینان زن و شوهر بر یکدیگر استوار است. زن در خانه امین شوهر و مسئول امور خانه و فرزندان است. 64 وقتی زن در خانه، خود را مطیع شوهر بداند و در همه امور حتی در صدقه و هبه‏ای که از مال خود می‏خواهد بپردازد، شوهر را آگاه کند و با اجازه او انجام دهد، شوهر نیز به او اطمینان کرده، او را همراز و محرم اسرار خویش می‏داند. با این کار، ایمان و اطمینان همسران به یکدیگر بیشتر شده، زن و مرد احساس می‏کنند که واقعا به هم نزدیک شده‏اند و همسر یکدیگرند و این امر در استحکام خانواده بسیار مؤثر است. بنابراین، روایات یاد شده با استقلال اقتصادی زن در تصرف در اموال خود منافات ندارند و در مقام سلب استقلال زن نیستند، بلکه این روایات زن و مرد را به اصول بقا و دوام خانواده رهنمون شده‏اند.
بنابراین، اگر در روایت مذکور نذر مالی زن، بدون اذن شوهر، غیر مشروع دانسته شده، نه بدین دلیل است که زن شایستگی اداره اموال خود را ندارد و از تصرف در آن ممنوع است، بلکه بدین دلیل است که زن به عنوان همسر در یک پیمان زناشویی وارد شده است. در این پیمان، مرد مدیر و مدبّر خانه است و باید از بسیاری امور، که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق وی مربوط می‏شوند یا در حیطه مدیریت او هستند، آگاه باشد. از این‏رو، زن نمی‏تواند بدون اذن شوهرش برخی از کارهایی را که ذاتا مستحب هستند، مثل روزه، حج و اعتکاف انجام دهد، در حالی که اگر در این پیمان شرکت نداشت به طور حتم و مسلّم، نسبت به انجام آن‏ها مجاز بود و نیاز به اجازه نداشت.
بنابراین ـ همان‏گونه که گفته شد ـ زن به عنوان جنس مؤنث، محدودیتی در معاملات حقوقی خود ندارد و پس از بلوغ و رشد، مثل مرد صاحب اختیار اموال خود است و نسبت به هرگونه تصرف مشروعی مجاز است و به اجازه کسی، حتی شوهر، نیاز ندارد. 65

ب. عدم شایستگی زن برای تصرفات مالی
آیه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ) (نساء: 5) اموالتان را به سفیهان ندهید. آیه اولیا را نهی کرده است از اینکه اموال سفیهان را در اختیارشان بگذارند. گرچه «اموال» در این آیه، به ضمیر اولیا اضافه شده و ظاهرش آن است که اموالِ خودتان را به سفیهان ندهید، اما مراد از آیه این است که اموال سفیهان را در اختیارشان نگذارید. 66 بنابراین، ظاهر آیه یک حکم کلی را در ارتباط با سفیهان و اولیا بیان کرده است و آن اینکه نباید اولیا اموال سفیهان را به آن‏ها بدهند. این یک کبرای کلی است. از سوی دیگر، برخی از روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده‏اند زنان را یکی از مصادیق «سفیهان» دانسته‏اند. 67 این روایات را نیز می‏توان صغرای آن قرار داد و از مجموع آن دو به این نتیجه رسید که زنان نیز مثل کودکان از تصرف در اموال خود ممنوعند و نسبت به اموال خود اختیاری ندارند. برای دفع این شبهه، تفسیر آیه و تبیین معنا و مصداق «سفها» ذکر می‏شوند:
واژه «سفیه»: «سفیه» در لغت، به معنای سبک عقل، کم عقل، ضعیف‏الرأی، نادان، ولخرج و اسراف‏کننده است. همچنین به کسی که ارزش مال را نمی‏داند و مالش را در بیراهه مصرف می‏کند، کسی که در معامله گول می‏خورد و به کسی که منفعت دین و دنیای خود را تشخیص نمی‏دهد «سفیه» گفته می‏شود. 68 امام صادق (ع) فرمود: «سفیه کسی است که یک درهم را به چند برابر می‏خرد». 69
علّامه طباطبائی در تبیین این واژه، می‏نویسد: «سفه» به معنای سبکی عقل، و در اصل، به معنای مطلق سبکی و سستی چیزی است که نباید سست باشد، و از این باب است که افسارِ سست را «زمام سفیه» و جامه‏ای را که بافتش سست باشد «ثوب سفیه» می‏نامند. ولی بعدها بیشتر در سستی عقل استعمال شده است و معنایش بر حسب تفاوت اغراض متفاوت می‏شود؛ مثلا، به کسی که در اداره امور دنیایی‏اش قاصر و عاجز است، «سفیه» می‏گویند و به کسی هم که در امور دنیایی‏اش کمال هوشیاری را دارد ولی درباره امر آخرتش کوتاهی نموده، مرتکب فسق می‏شود ـ یعنی در این قسمت لاابالی است ـ «سفیه» می‏گویند. 70 این واژه در اصطلاح فقیهان نیز در مقابل «رشید» است. 71
بنابراین، «سفیه»، به کسی گفته می‏شود که در امور مادی و معنوی نفع و ضرر خود را نمی‏داند و نمی‏تواند اموالش را در راه صحیح مصرف کند. بر اساس این معنا، واژه «سفهاء» زن و مرد و صغیر و کبیر را شامل می‏شود و به صنف خاصی از مرد یا زن اختصاص ندارد.
شیخ طوسی گفته است: بهتر است آیه را بر عمومش حمل کنیم، به این صورت که آیه نهی کرده است از دادن مال به سفیه، خواه مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک. 72
بسیاری از مفسرّان دیگر نیز «سفهاء» را به معنای عام گرفته‏اند. 73
البته با توجه به اینکه بحث آیه درباره اموال ایتام است، بارزترین مصداق «سفهاء» در این آیه، صغیران هستند. 74
روایات: در روایات، گروه‏های متفاوتی از مردم از مصادیق «سفهاء» در این آیه دانسته شده‏اند: یونس بن یعقوب می‏گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: «سفهاء» در آیه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ) چه کسانی هستند؟ فرمود: کسی که به او اعتماد ندارید. 75
ابراهیم بن عبدالحمید می‏گوید: از امام صادق (ع) از معنای آیه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ) پرسیدم، فرمود: هر کسی که شراب بنوشد سفیه است. 76 در روایت دیگری نیز شرابخوار از مصادیق سفیه شمرده شده است. 77
علی‏بن ابی حمزه گفته است: از امام صادق (ع) از آیه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُم) پرسیدم: فرمود: منظور از سفیهان، یتیمانند؛ اموال آنان را در اختیارشان نگذارید تا وقتی که به رشد برسند. پرسیدم: پس چرا اموال ایتام را، اموال ما خوانده و فرموده است: اموالتان را به سفیهان ندهید؛ فرمود: خطاب به کسانی است که وارث ایتام باشند. 78
در روایت دیگر، امام صادق (ع) یتیمان را از سفهاء شمرده است. 79
اباجارود از امام باقر (ع)، نقل کرده است که «سفهاء» زنان و کودکان هستند. 80
همچنین در روایت عبدالله بن سنان از امام باقر (ع) شارب‏الخمر و زنان از سفهاء دانسته شده‏اند. 81
از امام صادق (ع) روایت شده است که به زن نمی‏توان وصیت کرد؛ زیرا آیه فرموده است (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ). 82

بررسی روایات
با تأمّل و دقت در معانی روایات اخیر در خصوص سفهاء باید گفت: علاوه بر اینکه سند این روایات قابل تأمّل و خدشه است، در معنای سفیه هم باید تأمّل و دقت کرد. به عبارت دیگر، در این روایات، سفیه به معنای محجور از تصرف نیست. سفیه در اینجا به معنای خاص دیگری به کار رفته است که توجه به آن ضروری است. در مجموع، چهار گروه از انسان‏ها در این روایات از مصادیق سفهاء معرفی شده‏اند که عبارتند از: کودکان، یتیمان، زنان و شرابخواران. این افراد گرچه در سفاهت مشترکند، اما جهت و مرتبه سفاهت در آن‏ها متفاوتند. مرحوم علّامه طباطبائی پس از ذکر این روایات، گفته است: «سفاهت دارای معنای وسیع و مراتب است؛ مانند سفاهتی که سبب حجر و ممنوعیت از تصرف است و سفاهت کودک پیش از رسیدن به حد رشد و سفاهت زن هوسران. مرحله دیگرش سفاهت شارب‏الخمر و مرتبه دیگر مطلق کسانی است که مورد اعتماد نباشند.»83 امام (ع) در روایت گذشته به این معنا تصریح کردند. 84 بنابراین، «سفیه» در همه جا به معنای محجور و ممنوع از تصرف نیست؛ چنان‏که در همه موارد، سفاهت به معنای کم عقلی و نادانی نمی‏باشد. اطلاق «سفیه» بر شارب‏الخمر نه بدین معناست که جاهل و نادان است و نه به این معناست که از تصرف ممنوع می‏باشد، بلکه به این معناست که به علت ارتکاب حرام و شرب خمر، قابل اعتماد نمی‏باشد. امام صادق (ع) از پدرش علت ندادن اموال را به تاجری که شرب خمر می‏کرده، این دانسته که مورد اطمینان نیست و ممکن است اموال تو را نابود کند. 85
بنابراین، «سفیه» در همه جا به معنای محجور و ممنوع از تصرف نیست. چنین نیست که به هر کس عنوان «سفیه» اطلاق شد، بدین معنا باشد که استقلال مالی ندارد و نمی‏تواند مستقلا در اموال خود تصرف کند. اگر به شرابخوار «سفیه» گفته شده، بدین سبب است که اموال خود را در راه نافرمانی خدا و به ضرر خود مصرف می‏کند و بدین سبب، نمی‏توان به وی اعتماد کرد و اموالی را برای تجارت یا برای کار دیگر در اختیار او گذاشت، نه اینکه از تصرف در اموال خود ممنوع باشد. بلی، اطلاق «سفیه» بر کودک و یتیم بدان سبب است که به بلوغ و رشد نرسیده‏اند و نمی‏توانند به نحو شایسته در اموال خود تصرف کنند. در نتیجه، در اینجا به معنای محجوریت و ممنوعیت از تصرف است. با توجه به این مطلب، سبب نهی در آیه هم نسبت به هر کدام از این افراد متفاوت خواهد بود. اگر آیه می‏فرماید: اموال کودک را به او ندهید، بدین سبب است که او توانایی تصرف ندارد و مال را هدر می‏دهد و نابود می‏سازد. اما اگرمی‏فرماید: اموالتان را به شرابخوار ندهید، بدان دلیل است که اطمینانی به او نیست؛ ممکن است اموال شما را هم از بین ببرد.
با توجه به این مطلب، سفاهت در زن نیز به معنای محجوریت و عدم استقلال مالی نیست. اگر در روایات یاد شده، زن از مصادیق «سفیه» دانسته شده است، سرّش را باید در روان‏شناسی زن جست‏وجو کرد. یکی از ویژگی‏های روانی زن میل شدید به زینت و زیبایی است. 86 گرایش زن به تجمّل، مد و آرایش، قابل مقایسه با مرد نیست. زن میل به خودنمایی دارد، می‏خواهد محبوب دیگران باشد. برای رسیدن به این امر باید خود را به رنگ‏ها و شکل‏های گوناگون ظاهر کند تا دیگران او را دوست داشته باشند. به همین دلیل هزینه زن در این بعد، بیش از مرد است.
شهید مطهّری در این‏باره فرموده است: «احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزون‏تر است. تجمّل و زینت جزو زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است. آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمّل و زینت و خودآرایی می‏کند برابر است با مخارج چندین مرد. میل به تجمّل به نوبه خود، میل به تنوّع و تفنّن را در زن به وجودآورده است. برای یک مرد، یک دست لباس تا وقتی قابل پوشیدن است که کهنه و مندرس نشده است، اما برای یک زن چطور؟ برای یک زن تا وقتی قابل پوشیدن است که جلوه تازه‏ای به شمار رود. ای بسا که یک دست لباس یا یکی از زینت‏آلات برای زن، ارزش بیش از یک بار پوشیدن را نداشته باشد. توانایی کار و کوشش زن برای تحصیل ثروت از مرد کمتر است، اما استهلاک ثروت زن به مراتب از مرد افزون‏تر است.»87
این میل است که اگر تعدیل نشود عاملی برای ولخرجی و اسراف‏کاری زن خواهد بود، به گونه‏ای که زن بی‏رویه اموال خود را در راه تجمّل و آرایش‏های ظاهری مصرف خواهد کرد.
از سوی دیگر، زن موجودی عاطفی و احساسی است و زودتر از مرد تحت تأثیر صحنه‏های دلخراش و رقّت‏بار واقع می‏شود و اگر بشنود یا ببیند کسی از ناداری سخن می‏گوید یا مردمی نیاز مالی دارند، معمولا احساسات فراوان او به وی اجازه پرس‏وجو نمی‏دهد و بدون رویه از دارایی‏های خود مصرف می‏کند. بنابراین، سفاهت در زن به معنای محجوریت و ممنوعیت از تصرف در مال نیست، بلکه به این معناست که زن دست و دل باز است؛ ریخت و پاش او نسبت به مرد بیشتر است.
اینکه از حضرت علی (ع) نقل شده «بخل برای زن پسندیده است»88 شاهدی بر این حقیقت است؛ زیرا بخل مانع ولخرجی او شده، سبب می‏شود اموال همسر خود را بهتر نگه‏داری کند. همچنین اینکه زن از صدقه دادن و انجام کار خیر از اموال خود89 و اموال شوهر، بدون اذن او نهی شده است، 90 می‏تواند شاهدی بر این سخن باشد که زنان با روحیه عاطفی خود، زود تحت تأثیر صحنه‏های دلخراش و سخنان احساسی واقع شده، اموال خود و شوهر را در راه خدا بذل می‏کنند. چه بسا در مواردی جایی برای بذل مال نیست و از احساسات زنان سوء استفاده می‏شود.
البته صرف وجود این روحیه سبب اسراف و ولخرجی در زنان نیست، بلکه زمینه اسراف‏کاری و ولخرجی را در زنان فراهم می‏سازد. از این‏رو، اگر زن طبق احساسات خود عمل کند و بی‏حد و حصر به دنبال تبرّج و زیبایی و آرایش و مد باشد، این همان زنی است که در این روایات، مصداق»سفیه« دانسته شده است. شاهد این سخن آن است که امام باقر (ع) در روایت اباجارود فرمود: اگر مردی فهمید که همسر یا فرزندش سفیه و مفسد است، نباید آنان را بر مال خودش مسلّط کند؛ چون خدای تعالی مال را وسیله قوام زندگی او قرار داده است. سپس فرمود: «منظور از قوام زندگی، معاش است». 91
همچنین ابی امامه می‏گوید: رسول الله (ص) فرمود: «زنان سفیهند، مگر زنی که از شوهرش اطاعت کند». 92
وجود شرط در سخن امام باقر (ع) و استثنا در سخن رسول اکرم (ع) بیانگر این نکته است که تبذیر و ریخت و پاش وصف لازم زن نیست، بلکه بر اثر عواملی مثل هوسرانی93 و عدم اطاعت زن از شوهر عارض وی می‏شود.
اصل آنکه زن از دیدگاه قرآن، شایستگی مالکیت دارد و اداره اموالش با خود اوست. او می‏تواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال در اموال خود داشته باشد. مشروعیت تصرفات زن در اموالش وابسته به اذن شوهر یا شخص دیگری نیست. روایاتی که مشروعیت برخی از تصرفات زن را منوط به اجازه کرده‏اند، مخصوص زنان شوهردار و محدود به محیط خانواده‏اند، نه هر زنی و نه در هر محیطی؛ و به یک دستور اخلاقی می‏مانند که رعایت آن سبب تفاهم بیشتر همسران و جلب اعتماد آنان به یکدیگر و استحکام بنیان خانواده می‏شود.

فهرست منابع
ـ قرآن؛
ـ نهج‏البلاغه؛
ـ احکام النساء، محمّدبن نعمان مفید، تحقیق مهدی نجف، کنگره هزاره شیخ مفید؛
ـ استبصار، محمدحسن طوسی، تحقیق محمدجعفر شمس‏الدین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1412ق؛
ـ اصول کافی، محمّد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1350؛
ـ الآحاد و المثانی، ابن ابی‏عاصم، تحقیق باسم فیصل احمد الجوابره، بی‏جا، دارالدرایة، 1411ق؛
ـ الاصابة فی تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانی، تحقیق شیخ عادل احمد عبدالموجود؛
ـ التبیان فی تفسیرالقرآن، محمدبن حسن طوسی، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی؛
ـ التفسیر، ابن النصر محمدبن معسود عیّاشی سلّمی، تصحیح سید هاشم رسولی محلّاتی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة؛
ـ الجامع الاحکام القرآن، محمدبن احمد قرطبی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1405ق؛
ـ الخصال، علی بن بابویه صدوق، ترجمه احمد فهری زنجانی، علمیه اسلامیه؛
ـ الدرالمنثور فی التفسیر المأثور، جلال‏الدین سیوطی، بیروت، 1403ق؛
ـ الروضة البهیّة فی الشرح اللمعة الدمشقیة، زین‏الدین جبعی عاملی (شهید ثانی)، چ دوم، بیروت، داراحیاء التراث، 1403ق؛
ـ المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن طوسی، چ سوم، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه؛
ـ المعجم الاوسط، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقیق ابراهیم حسینی، دارالحرمین؛
ـ المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی، قاهره، مکتبة ابن تیمیه؛
ـ المکاسب، مرتضی انصاری، تحقیق لجنة التحقیق، قم، 1415ق؛
ـ المیزان فی تفسیرالقرآن، سید محمدحسین طباطبائی، قم، جامعه مدرسین؛
ـ تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، تحقیق علی شیری، دارالفکر، 1415ق؛
ـ تذکرة الفقهاء، حلّی، مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة؛
ـ تفسیرالقرآن العظیم، ابن‏کثیرالقرشی، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق؛
ـ تفسیر صافی، مولی محسن فیض کاشانی، تحقیق حسین اعلمی، چ دوم، قم، موسسه الهادی، 1416ق؛
ـ تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، چ سوم، قم، دارالکتاب؛
ـ تفسیر کنزالدقائق، میرزا محمد مشهدی قمی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، جامعه مدرسین، 1407ق؛
ـ تفسیر نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی، تحقیق رسولی محلاتی، چ چهارم، اسماعیلیان، 1412ق؛
ـ تهذیب‏الاحکام، محمدبن حسن طوسی، تصحیح علی‏اکبر غفاری، تهران، صدوق، 1374؛
ـ تهذیب الکمال، یوسف المزی (ابوالحجّاج)، تحقیق بشار عوّاد معروف، چ چهارم، مؤسسه رساله، 1406ق؛
ـ جامع‏البیان عن تأویل ای القرآن، بیروت، دارالفکر، 1415ق؛
ـ جامع‏البیان عن تأویل أی القرآن، محمدبن جریر طبری، بیروت، دارالفکر، 1415ق؛
ـ جامع‏الخلاف و الوفاق، شیخ علی بن محمد قمی سبزواری، تحقیق حسین حسنی بیرجندی؛
ـ جامع‏المدارک فی شرح مختصرالمنافع، سید احمد خوانساری، تهران، مکتبة الصدوق، 1389ق؛
ـ جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسی، قم، جامعه مدرسین، 1418ق؛
ـ جواهرالکلام، محمدحسن نجفی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ ششم، 1394ق؛
ـ حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بحرانی، نجف، دارالکتب الاسلامیه، 1376ق؛
ـ دعائم الاسلام، نعمان بن محمد، تحقیق آصف بن علی‏اصغر فیضی، دارالمعارف، 1383ق؛
ـ ریاض المسائل، سیدعلی طباطبائی، قم، جامعه مدرسین، 1419ق؛
ـ زادالمسیر فی علم التفسیر، جلال‏الدین محمد الجوزی القرشی، تحقیق محمدبن‏عبدالرحمن عبداللّه، بیروت، دارالفکر، 1407ق؛
ـ زبدةالبیان فی احکام القرآن، اردبیلی، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبةالمرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه؛
ـ سرائر، محمدبن ادریس حلّی، قم، جامعه مدرسین، 1404ق؛
ـ سنن ابن ماجه، محمدبن یزید قزوینی، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر؛
ـ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفربن حسن حلّی، چ سوم، قم، اسماعیلیان، 1373؛
ـ صحیح بخاری، محمدبن اسماعیل بخاری، بیروت، دارالفکر؛
ـ عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیة، ابن ابی‏جمهور احسائی، تحقیق مرعشی و مجتبی عراقی، قم، 1403ق؛
ـ فروغ کافی، محمدبن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1350؛
ـ کتاب الخلاف، محمدبن حسن طوسی، قم، اسماعیلیان؛
ـ کتاب العین، خلیل‏بن احمد فراهیدی، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم شاعرانی، چ دوم، مؤسسة دارالهجره، 1409ق؛
ـ کتاب المجروحین، محمّدبن حبان تمیمی بستی، تحقیق محمود ابراهیم زائد؛
ـ کشف الرموز، فاضل آبی، تحقیق علی‏پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، جامعه مدرسین، 1408ق؛
ـ کشف اللثام، فاضل هندی، قم، جامعه مدرسین، 1416ق؛
ـ کفایةالاحکام، سبزواری، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، چاپ سنگی؛
ـ لسان العرب، ابن منظور، بیروت، ابن منظور؛
ـ مباحثی از حقوق زن، حسین مهرپور، تهران، اطلاعات، 1379؛
ـ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفردی لنگرودی، تهران، کتابخانه گنج دانش؛
ـ مجمع‏البیان فی تفسیرالقرآن، فضل بن حسن طبرسی، چ دوم، تهران، ناصر خسرو؛
ـ مجمع‏الزوائد و منبع‏الفوائد، نورالدین هیثمی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408ق؛
ـ مختلف الشیعه، یوسف بن مطهّر حلّی، قم، جامعه مدرسین، 1412ق؛
ـ مسالک الافهام، زین‏الدین جبعی عاملی (شهید ثانی)، مؤسسه معارف اسلامی، 1416ق؛
ـ مستدرک سفینةالبحار، علی نمازی شاهرودی، تحقیق شیخ حسن نمازی، قم، جامعه مدرسین، 1419ق؛
ـ مسند احمد، احمدبن حنبل، بیروت، دارصادر؛
ـ مفاتیح‏الغیب، محمدبن عمر رازی شافعی، بیروت، دارالکتب الاسلامیه؛
ـ مکتب‏الاعلام الاسلامی، 1409ق؛
ـ من لا یحضره‏الفقیه، علی بن بابویه صدوق، تحقیق سیدحسن خراسانی، چ ششم، بیروت، 1405ق؛
ـ نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، قم، صدرا، 1374.

پی‏نوشت‏ها
1 ـ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، ص384.
2 ـ استقلال مباحثی از حقوق زن، ص 32ـ35 به نقل از: الکس ویل، حقوق مدنی، ج 1، ص 232ـ272.
3 ـ تبیان، ج 3، ص 120 / مجمع‏البیان، ج 3، ص 22. نیز ر. ک: جامع‏البیان، ج 4، ص349.
4 ـ البته تفاوت در میزان سهام، مسئله دیگری است که باید در جای خود بیان شود.
5 ـ العین / لسان العرب / مصباح المنیر.
6 ـ ر. ک: التحقیق فی کلمات القران الکریم. علاّمه طباطبائی واژه «اکتساب» در این آیه را با توجه به آغاز آن، که نهی از تمنّی است و با در نظر گرفتن این نکته که بهره‏ها و امتیازاتی که نصیب زنان و مردان می‏شود بر دو قسم است ـ برخی از طریق تجارت و کار اختیاری و برخی به جهت مذکر بودن یا مؤنث بودن و غیر اختیاری است ـ اعم از بهره اختیاری و غیر اختیاری دانسته است. (ر. ک: المیزان، ج 4، ص 337).
7 ـ تبیان، ج 3، ص 183 / مجمع‏البیان، ج 3، ص 74 / تفسیر صافی، ج 1، ص 446.
8 ـ مجمع‏البیان، ج 3، ص 16.
9 ـ مختلف الشیعه، ج 7، ص 159.
10 ـ «نفسا» در ترکیب آیه، تمیز برای «طبن» و در اصل فاعل آن بوده است. تقدیر آیه این‏گونه است: فان طاب نفسهنّ عن شی‏ء منه لکم؛ یعنی اگر با طیب نفس و رضایت خاطر از مقداری از مهر صرف‏نظر کردند....
11 ـ «طاب نفسه بالشی‏ء اذا سمحت به من غیر کراهة.» (لسان العرب)
12 ـ «هبه» نوعی عقد و قراردادی است که انسان به سبب آن، مال خود را بدون عوض و قصد قربت تملیک دیگری می‏کند؛ «هی العقد المقتضی تملیک العین من غیر عوض تملیکا منجزا مجردا عن القربة» (مسالک الافهام، ج 6، ص 7).
13 ـ مجمع‏البیان، ج 3، ص 16 / جوامع‏الجامع، ج 1، ص 372 / تفسیر کنزالدقائق، ج 2، ص 357 / جامع‏البیان، ج 4، ص 322 / تفسیر صافی، ج 1، ص 422.
14 ـ فی تفسیر العیاشی عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله ـ علیه‏السلام ـ قال: «سألته عن قول الله: "فان طبن لکم عن شی‏ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا" قال: یعنی بذلک اموالهنّ التی فی ایدیهنّ ممّا ملکن. « (نورالثقلین، ج 1، ص 441).
15 ـ الجامع‏الاحکام القرآن، ج 15، ص24.
16 ـ اصول کافی، ج 16، ص 145 / تهذیب الاحکام، ج 8، ص 103 / من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 520 / کنزالدقائق، ج 2، ص643.
17 ـ دعائم الاسلام، ج 2، ص228.
18 ـ مرد موظّف است هر چهار شب، یک شب را در خانه در کنار همسرش باشد. این را «حق قسم» می‏گویند. برای اطلاع بیشتر به کتب فقهی و حقوقی مراجعه کنید.
19 ـ تبیان، ج 3، ص 346 / مجمع‏البیان، ج 3، ص 206.
20 ـ لسان‏العرب / العین.
21 ـ تفسیر بیضاوی، ج 1، ص 524 / روح المعانی، ج 2، ص154.
22 ـ «عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمّد ـ علیه‏السلام ـ عن قول الله الاّ أن یعفون، قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق.» (تفسیر عیاشی، ج 1، ص 126).
23 ـ المبسوط فی فقه الامامیه، ج 4، ص 305 / مسالک الافهام، ج 8، ص 262 / تفسیرالعیاشی، ج 1، ص 126 / التبیان، ج 2، ص273.
24 ـ روح المعانی، ج 2، ص154.
25 ـ «استثناء مفرغ من أعم الاحوال أی فلهن نصف المفروض معیّنا فی کل حال إلاّ حال عفوهنّ» (روح المعانی، ج 2، ص154).
26 ـ تبیان، ج 2، ص 273 / نورالثقلین، ج 1، ص 234.
27 ـ تفسیر قمی، ج 1، ص 75.
28 ـ المیزان، ج 2، ص 236.
29 ـ «وصیت» عبارت است از: قراردادی که به سبب آن انسان بخشی از اموال خود را، اعم از عین یا منفعت، پس از وفات به دیگران تملیک کند یا کسی را برای انجام این کار تعیین نماید. شهید ثانی در تعریف «وصیت» از نظر شرع گفته است: «تملیک عین، أو منفعة، أو تسلیط علی تصرف بعد الوفاة.» (شرح اللمعة ج 5، ص 11) به این عمل در آیات و روایات سفارش شده است: «کتب علیکم إذا حضر أحدکم الموتُ إن ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربینَ بالمعروفِ حقا علی المتقین.» (بقره: 180) و قال رسول الله (ص): «الوصیة حقٌّ علی کلِ مسلمٍ.» (شیخ حرّ عاملی، وسائل‏الشیعه، ج 19، ص 258) و قال (ع): «ما ینبغی لامرءٍ مسلمٍ أن یبیتَ لیلةَ إلاّ و وصیتهُ تحت رأسِه.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین.)
30 ـ عوالی اللئالی، ج 1، ص 222و457.
31 ـ این روایت فقط در کتاب عوالی اللئالی به صورت ارسال آمده است.
32 ـ بنابر مبنای آن دسته از فقیهان که عمل اصحاب را جابر ضعف سند می‏دانند، می‏توان به این روایت استناد کرد.
33 ـ استبصار، ج 3، ص 234 / تهذیب، ج 7، ص 378.
34 ـ اصول کافی، ج 4، ص282.
35 ـ همان.
36 ـ مسند احمد، ج 3، ص502.
37 ـ مسند أبی داود الطیالسی، ص 356 / مسندابن الجعد، ص 405 / المعجم الکبیر، ج 10، ص 327.
38 ـ خلاف، ج 3، ص 285.
39 ـ مبسوط، ج 4، ص 162 / الوسیله، ص 299 / مهذب، ج 2، ص 193 / مختلف، ج 7، ص99.
40 ـ مبسوط، ج 1، ص259.
41 ـ اصول کافی، ج 5، ص 506.
42 ـ خصال، ص 585.
43 ـ تهذیب‏الاحکام، ج 7، ص 462.
44 ـ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 798 / الاحاد و المثانی، ج 6، ص 126 / المعجم الاوسط، ج 8، ص 293.
45 ـ مجمع الزوائد و منبع‏الفوائد، ج 5، ص 15.
46 ـ تاریخ مدینة دمشق، ج 11، ص 284.
47 ـ سنن ابن ماجة، ج 2، ص798.
48 ـ بسیاری از آن به صحیح عبدالله‏بن سنان یاد کرده‏اند. ر. ک: الحدائق الناضرة، ج 14، ص 200 / ریاض المسائل، ج 2، ص 253، جواهرالکلام، ج 17، ص 338 / کفایة الاحکام، ص 228 / جامع المدارک، ج 5، ص 70 / کتاب الحج، ج 1، ص 372.
49 ـ الثقات، ج 4، ص 357 / کتاب المجروحین، ج 2، ص72.
50 ـ تهذیب الکمال، ج 35، ص166.
51 ـ جواهرالکلام، ج17، ص 338 / حدائق‏الناضرة، ج14، ص200.
52 ـ المختصر النافع، ص 237 / کشف الرموز، ج 2، ص 330 / قواعد الاحکام، ج 3، ص284 / مسالک الافهام، ج 11، ص 310 / کفایة الاحکام، ص228.
53 ـ أحکام النساء، ص31.
54 ـ مختصر النافع، ص 237 / کشف الرموز، ج 2، ص 330 / عروةالوثقی، ج 2، ص483.
55 ـ سرائر، ج 1، ص 621 / منتهی المطلب، ج 2، ص 630 و 875 / کشف اللثام، ج 1، ص 295 / شرائع الاسلام، ج 3، ص 724.
56 ـ کتاب الحج، ج 1، ص 375.
57 ـ کفایة الاحکام، ص 228.
58 ـ اصول کافی، ج 7، ص 39و440 / أمالی، ص 461 / تهذیب الاحکام، ج 8، ص 285.
59 ـ مسالک الافهام، ج 11، ص310.
60 ـ خلاف، ج 2، ص 432 / الکافی فی‏الفقه، ص 187 / المبسوط، ج 1، ص 330 / الاقتصاد، ص 293 / غنیة النزوع، ص 14 / مختصر النافع، ص 76 / کشف الرموز، ج 1، ص 328 / منتهی المطلب، ج 2، ص 630.
61 ـ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 378 / عوالی اللئالی، ج 2، ص 265 و ج 3، ص 319.
62 ـ مجمع الفائدة، ج 6، ص109.
63 ـ کتاب الحج، ج 1، ص 375 / تتمة الحدائق الناضرة، ج 2، ص 238 / مجمع الفائدة، ج 6، ص 109 / جامع المدارک، ج 5، ص70.
64 ـ مسند احمد، ج 2، ص 5 / صحیح بخاری، ج 3، ص 125 و ج 6، ص152.
65 ـ خلاف، ج 3، ص 285 / المجموع، ج 13، ص372.
66 ـ المیزان، ج 4، ص 170.
67 ـ تفسیر قمی، ج 1، ص 131.
68 ـ تبیان، ج 1، ص 77 / مجمع‏البیان، ج 1، ص105.
69 ـ تهذیب الاحکام، ج 9، ص182.
70 ـ تفسیر المیزان، ج 4، ص169.
71 ـ زبدةالبیان، ص 487 / شرائع الاسلام، ج 2، ص 353 / کفایة الاحکام، ص112.
72 ـ تبیان، ج 3، ص113.
73 ـ مجمع‏البیان، ج 3، ص 17 / جامع البیان، ج 4، ص 328 / زادالمسیر فی علم التفسیر، ج 2، ص 84 / محمدبن عمر رازی شافعی، مفاتیح الغیب، ج 9، ص151.
74 ـ تفسیر المیزان، ج 4، ص170.
75 ـ تفسیرالعیاشی، ج 1، ص220.
76 ـ تفسیر عیاشی، ج 1، ص220.
77 ـ قرب‏الاسناد، ص315.
78 ـ تفسیر عیاشی، ج 1، ص220.
79 ـ همان.
80 ـ تفسیر قمی، ج 1، ص131.
81 ـ تفسیر العیاشی، ج 1، ص221.
82 ـ من‏لایحضره‏الفقیه، ج 4، ص 266 / الاستبصار، ج 4، ص140.
83 ـ تفسیر المیزان، ج 4، ص 177.
84 ـ تفسیر عیاشی، ج 1، ص 220.
85 ـ اصول کافی، ج 6، ص397.
86 ـ جستاری در هستی‏شناسی زن، ص212.
87 ـ نظام حقوق زن در اسلام، ص265.
88 ـ نهج‏البلاغه، ج 4، ص52.
89 ـ اصول کافی، ج 5، ص506.
90 ـ مستدرک سفینةالبحار، ج 10، ص49.
91 ـ تفسیر قمی، ج 1، ص131.
92 ـ تفسیرالقرآن‏العظیم، ج 1، ص2 / مفاتیح‏الغیب، ج 9، ص150.
93 ـ المیزان، ج 4، ص177.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 89، ویژه نامه اقتصاد اسلامی
نویسنده : احمد طاهری‏نی