در نظـام اقتصـادى سـرمـایـه دارى، اصـل، آزادى افـراد در امـور اقتصـادى و دخالت دولت در حالتهاى استثنـائى و مواقع ضرورى، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، به صـورت خیلـى محدود صورت مى گیـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادى سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولت در امور اقتصادى است وآزاد گذاردن افراد، یک استثناء مى باشدو به ندرت صورت مى پذیرد.
اما در اقتصاد اسلامى، آیا اصل آزادى اقتصادى است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخى اصل را بر آزادى اقتصادى1 دانسته و عده اى اصل دخالت دولت را مطرح نموده اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصراً مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.

آزادى اقتصادى
منظور از آزادى اقتصادى، آزادى مطلق اقتصادى است؛ یعنى باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادى اقتصادى، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتى که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائى، حق افزودن بر دارائى از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانى و... حق مصرف و بهره بردارى از درآمد و دارائى مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.
اندیشه خودآئى بنیادهاى اقتصادى یکى از افکارى است که اسمیت غالباً به آن برگشت مى کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینى معروف مى گوید: جهان به خودى خود پیش مى رود و در تشکیل و تنظیمش نیازى به ملاحظه هیچ اراده جمعى پیش بینى کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانى قبلى افراد بشر نیست5.
لیبرالیسم اقتصادى نتیجه عمل اندیشه «خودآئى» اقتصادى و تعادل اقتصادى خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعى به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهاى اقتصادى که خود متأثر از اعتقادات خداپرستى طبیعى است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادى تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلى لیبرالیسم اقتصادى را اصالت فرد و آزادیهاى فردى تشکیل مى دهد و در برابر دو سؤال اساسى آزادى براى که؟ و «آزادى از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادى براى فرد بیشترین تأکید را بر «آزادى از مداخله دولت» مى گذارد6.
در ارتباط بـا ثمرات آزادى فردى، آدام اسمیت مى نـویسد: «هرکس مى کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله داراى بیشترین ارزش باشـد. او مـعمـولاً نـه قصدارتقاءمنافع عمومى را دارد و نه مى داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمک مى کند. قصد وى تنها حفظ امنیت ومنافع خوداست. ودر این راه یک دست نامرئى او رابه ارتقاء هدفى رهنمون مى شود که منظور وى نبـوده است. او در جستـجـوى منافع خویش چه بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانى که حقیقتاً قصدارتقاء آن را داشته باشد، به پیش مى برد7.
طبق این اصل هرکسى که تنها در پى منافع خودخواهانه خویش باشد، گوئى که به کمک یک دست نامرئى در جهت دستیابى به بهترین منافع براى همگان هدایت مى شود. در این مدینه فاضله تقریباً هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقیناً زیانبار مى شود8.
آیا آزادى مطلق اقتصادى جوامع بشرى را به بیشترین رفاه مى رساند؟ آیا نظام مبتنى بر آزادى اقتصادى مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر مى نویسد: این ادعا که با آزادى اقتصادى فرد به دنبال مصالح شخصى است و مصالح جامعه نیز تأمین مى گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه دارى پر از فجایعى است که نظیر آن در تاریخ کم مى باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه مى باشد9.
شوماخر دراین رابطه مى نویسد: «شواهدعمومى پیشرفت مادى حاکى از این است که نظام تشکیلات خصوصى جدید کامل ترین وسیله براى تعقیب هدفهاى ثروتجویانه شخصى بوده است. نظام تشکیلات خصوصى جدید ماهرانه گرایشهاى آدمى رابه آزمندى وحسد به عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر مى انگیزد، و از سوى دیگر مى کوشد بر نمایان ترین ضعفهاونارسائیهاى کسب وکار آزاداز طریق مدیریت اقتصادى کینزى، اندک توزیع مجدد مالیاتها و«قدرت موازنه کننده»اتحادیه هاى کارگرى فائق آید.
آیا به تصور مى آید که یک چنین نظامى بتواند به حل مسائلى که اکنون دربرابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهى است آزمندى وحسد رشد اقتصادى مداوم وبى حصر مادى را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب مى کند. و چنین رشدى نمى تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این رو باید درباره طبیعت ذاتى نظام تشکیلات خصوصى و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.
امروزه اقتصاد آزاد و آزادى مطلق اقتصادى وجود ندارد و در کشورهاى سرمایه دارى نیز پاره اى از بخشهاى اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائى اعمال مى شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادى اقتصادى، موجب پیدایش بحرانهاى بزرگ در جهان سرمایه دارى شده، براى خروج از بحران و حفظ بقایاى سرمایه دارى، مداخله دولت در پاره اى مسائل و وضع محدودیتها براى فعالیتهاى اقتصادى ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادى اقتصادى بنگاههاى تولیدى با یکدیگر تبانى نموده و انحصار پدید مى آورند. و به همین نام به تولید کالاهائى نه تنها غیر ضرورى که مضر براى جوامع بشرى مى پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژى را مخفى نگه مى دارند و....
در قرن هیجدهم میلادى، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدیدآمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادى مطلق اقتصادى را داراى آثار منفى و زیانبار مى دانستند. عمده ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفى ارزشهاى اخلاقى و انسانى است ومنجر به تبعیضها، احصارها و اختلافات اجتماعى مى شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعى رااز بین مى برد نفع شخصى و رقابت که عامل برقرارى تعادل بین منافع شخصى و منافع اجتماعى شمرده شده است پایدار نمى ماند. نفع شخصى فساد اخلاق را رشد مى دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین مى سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصى، نوع دوستى و اخلاق ترویج شود و براى جلوگیرى از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتى براى منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنى درباره آزادى اقتصادى گفته شود، بلکه به جاى فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهاى اقتصادى بجاى منافع فردى، منافع طبقاتى دانسته شده است. برنامه هاى اقتصادى توسط یک هیأت مرکزى تعیین و کسى حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشى ندارد.
آزادى اقتصادى براى افراد در این نظام به کلى و به شدت ملغى شده، زیرا آزادى اقتصادى، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصى هستند. مالکیت عمومى ابزار تولید مهم ترین ویژگى این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادى فردى تا جائى این نظام پیش رفته است که کالاهاى مصرفى نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمى پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین مى کند چه کالائى و چه مقدار بایستى مصرف کنند. سلب آزادى فردى تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزارى از ابزارهاى تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.
اسلام آزادى اقتصادى را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام مى گذارد، مادامى که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهاى اسلامى و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهى مخالفت نورزد. از ویژگیهاى اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامى ناسازگار است، مى باشد. این ویژگى را اسلام با شیوه هاى زیر تبیین نموده است:
1ـ مجموعه اى ازفعالیتهاى اقتصادى راشارع براى افرادممنوع ساخته است.
2ـ اسلام اختیاراتى بـه ولى امر داده، وى را ناظر بر اوضاع داشته ونه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیارى از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادى کرده است. و بدین طریق ولى امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادى او خلاف مصالح جامعه بود، وى را محدود مى نماید12.
بنابراین اسلام، نه آزادى اقتصادى مطلق که آزادى اقتصادى مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصى از آزادى براى افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.

دخالت دولت
بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامى نیروهاى یک جامعه بر روى یک مسأله. یک توافق عمومى روى اینکه: یک کار باید و یا نباید براى منفعت عموم انجام گیرد»13.
دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنى مدارهاى خصوصى جریانهاى پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهاى گمرکى و قانون حمایت از نیروى کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داورى را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمى تواند قواعد منافع، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتى هنگامى که وانمود مى کند، نسبت به زندگى اقتصادى بدون علاقه است به دخالت مبادرت مىورزد، زیرا مى گذارد که کار انجام بگیرد14.
از احکام و مقررات اقتصادى مبتنى بر جهان بینى اسلام و آموزه خداشناسى آن، چنین برمى آید که در این مکتب، اعتقادى به تعادل اقتصادى به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتى ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامى، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده مى شود. همچنین در اقتصاد اسلامى مشروعیت دخالت دولت، مى تواند ناشى از آن دسته از تعالیم اسلامى باشد که امام را مسئول رعیت مى داند و نصوص امر به معروف و نهى از منکر و نصوصى که اجراء احکام الهى را مى طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانى دخالت دولت در امور اقتصادى در اقتصاد اسلامى را جستجو کنیم، به این نتیجه مى رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقى جهان بینى توحیدى اسلامى است که براى دولت وظایف گسترده اى به منظور ایجاد تعادل اقتصادى تعیین مى کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهاى اقتصادى است» 16. در جهان بینى توحیدى اسلام اعتقاد بر این است که قوانین و آیین حاکم بر جوامع بشرى باید منطبق با فطرت یا طبیعتى باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنى بر لزوم انطباق نظام اجتماعى بر نظام طبیعى بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجى که از این اعتقاد مشترک گرفته مى شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه گیرى، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمى گردد. چون افکار خداپرستى طبیعى، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفى مى کند و نظام طبیعى براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته مى شود، بنابراین نظام اجتماعى که باید براساس الگوى نظام طبیعى شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتى به بهترین شکل اداره مى شود که عارى از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه نداى طبیعت براى هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعى او به بهترین شکل کافى نیست و براى این منظور انسان به احکام و آیین الهى نیازمند است، نتیجه منطقى خاص خود را به دنبال دارد. (...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادى اسلام و اجراى آنها خود مداخله گسترده اى را در فعالیتهاى اقتصادى مى طلبد، اختیارات وسیعى هم براى ولى امر و نظام حکومتى در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.
در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادى به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والى حسبه حتى بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت دهى کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولى امر با اتخاذ سیاستهائى بتواند آنان را به این سمت جهت دهى کند خود در جهت نهى از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والى حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست مى آید.
شیخ محمود شلتوت مى نویسد: اصل این است دولت اسلامى که نقش رهبرى کاروان بشرى را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـات آماده ساخته و توانائى هاى لازم را کسب نمایـد. از جمله دخالت براى حمایت از استقلال اقتصـادى امت و خودکفائى امت و بدین جهت بر ولى امر لازم است در برخى موارد دگرگونى ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه دارى براى تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنى بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19
دولت اسلامى نه تنها مى تواند که موظف است در بسیارى از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلى حکومت اسلامى جریان بخشیدن احکام الهى در اجتماع از طریق زمینه سازى اجراى آن مى باشد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه به مالک اشتر مى فرماید: بایستى کارى کنى که نیکوکار به نیکوکارى ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بى میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامى براى تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزى است. امیرالمؤمنین (علیه السلام) نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازى و عمارت ارض، به اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمى نویسد: ولیکن نظرک فى عمارة الارض ابلغ من نظرک فى استجلاب خراجها، همت تو بایستى بر عمارت ارض و آبادسازى آن بیش از جمع آورى خراج باشد21. آیا مى توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادى و بدون برنامه ریزى اقتصادى به ویژه در موقعیت کنونى به آبادسازى کشور رسید؟ آیا مى توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلى و خارجى و تولید تعدادى کالا و خدمت عمومى و سپردن امور اقتصادى به صورت مطلق به بخش خصوصى، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونى ممکلتى آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه مى نویسد: زمانى که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملى کشور خود مى دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائى با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونى که کشور اسلامى ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادى به ویژه تجارت خارجى را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهاى تجارى قریش توسط پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) که یکى از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجارى قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.

کتاب و سنت و دخالت دولت
آیات و روایت متعددى بر جواز و بعضى نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، مى توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوى بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادى دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول مى داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت دولت در اقتصاد را مى توان به نحوى استفاده کرد. دسته اى ازاین آیات مربوط به مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آیات 49، 48، 47، سوره یوسف، که دلالت بر برنامه ریزى هفت ساله اقتصادى حضرت یوسف دارد. درآیه 249 سوره بقره نیزطالوت نهى از مصرف آب مى نماید و آیه 65 سوره بقره که ماهیگیرى در روز شنبه ممنوع شده است. همچنین آیه 93 سوره آل عمران، که مصرف کالاها براى بنى اسرائیل را درآنچه اسرافیل براى خویش حلال کرده است. محدود مى کند. آیات متعددى نیز وجود دارندکه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند، آیات امربه معروف ونهى ازمنکر، آیات داله برمحدودیتهاى تولید کالاها و خدمات و یا مصرف کالا و... نیز از همین موارد است.
در روایات نیز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم مى خورد. در اینجا به اشاراتى به نهج البلاغه اکتفا مى شود.
به ترتیب نامه هاى: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادى، حدود و شیوه هاى دخالت در امور اقتصادى، که نوشتار حاضر را مجالى براى درج این مطالب گرانیها نیست، در اینجا به جملاتى از بعضى از نامه هاى فوق اشاره مى شود:
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه (67 نهج البلاغه) به عامل مکه یعنى قثم بن العباس، پس از توصیه نسبت به چگونگى مصرف اموال عمومى مى نویسد: «ومر اهل مکّة ان لایأخذوا من ساکن اجراً»، حضرت اجرت خانه هاى مکه را ممنوع نموده است و به عبارت دیگر تعیین اجرت کرده منتهى اجرت را به صفر رسانده است.
از نامه 25 نهج البلاغه به وضوح مسائل زیر بدست مى آید: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظیفه بودن برخى دخالتها 3ـ شیوه دخالت در امور اقتصادى 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت مى فرماید: برو با تقوى باش و مسلمانى را مترسان و بدون رضایت او بر وى وارد مشو، و بیشتر از حقى که خداوند در دارائى او قرار داده از او مگیر، زمانى که به قبیله اى رسیدى بر سر آب آنان فرود آى، نه اینکه به خانه هاشان بروى، وقتى وارد شدى به آنان سلام کن، به آنان کم احترامى و بى اعتنائى مکن، سپس مى گویى: بندگان خدا، مرا ولى خدا و خلیفه او فرستاده تا حق الله را در اموالتان بگیرم. آیا حق الله در اموال شما وجود دارد که بایستى به ولى امر پرداخت نمائید، اگر کسى گفت در بین اموال من نیست به او مراجعه مکن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اینکه او را بترسانى و یا اسباب زحمت او شوى، آنچه از طلا به تو مى دهند بگیر و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بى اجازه او بین آنها مرو، زیرا اکثر آنها مال او هستند.... چهارپایى را نرانى و صاحب آن رامرنجانى... سپس حق خدارادریافت کن واگر بر هم زدن تقسیم راتقاضا کردتو همان کاررابکن، شتر پیراز کار افتاده و شکسته ومعیوب رامگیر...
در قسمتى از عهدنامه مالک اشتر، حضرت توصیه زیادى نسبت به صنعتگران و تجار مى نمایند. آنان را ریشه همه منافع مى دانند، آنان را ریسک پذیر معرفى مى کنند. توصیه مى فرمایندکارهاى تجار وصنتعگران را شخصاً نظارت کن و امور آنان را بررسى نما. زیرا با تمام تلاشى که مى کنند در برخى از آنان یک نوع تنگ نظرى به نحو فاحش، بخل، زورگوئى وگرانفروشى که باعث ضرر عمومى است وجوددارد، بنابراین دخالت لازم است. و باید از احتکار جلوگیرى نموده و قیمتها را به سمت قیمت عادلانه سوق دهى و...
از نامه حضرت به عثمان بن حنیف انصارى، نامه 45 نهج البلاغه، دخالت دولت، مالکیت امام (برفدک)، وظیفه دولت در برابر شکمهاى گرسنه، لزوم همدردى و همراهى حاکم با مردم و نکات ظریف دیگر بدست مى آید.

آزادى اقتصادى و دخالت دولت، مقّید و مکّمل یکدیگرند
دخالت دولت در امور اقتصادى مزایا و معایبى دارد23 همچنانکه آزادى فردى داراى مزایا و معایبى است. نکته مهم این است که نظام سرمایه دارى، ابتدا تنها به مزایاى آزادى مطلق اقتصادى توجه کرده و پس از مواجهه با مشکل و پیدایش بحرانهاى بزرگ، تغییر عقیده داده و دخالت دولت را نیز پذیرفته و در برخى مواقع لازم شمرده است. همچنانکه مالکیت دولت را پذیرفته است. و بالعکس نظام اقتصادى سوسیالیسم فقط به معایب آزادى مطلق اقتصادى و منافع دخالت دولت توجه داشته یا مالکیت دولت را پذیرفته و مالکیت خصوصى و آزادى فردى را به کلى ملغى و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشکل، تغییر روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادى اقتصادى مشروط و مالکیت خصوصى را با قیود مربوطه پذیرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نیز پذیرا بوده و این دو را در کنار هم و مکمل یکدیگر دانسته است. دهها آیه در قرآن کریم حاکى از پذیرش مالکیت خصوصى و آزادى مشروط اقتصادى است، کما اینکه چندین آیه بر مالکیت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادى دلالت دارد.
اسلام محدودیتهاى متعددى بر آزادى اقتصادى افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، تولید بسیارى از کالاها و خدمات را منع کرده، تولیدآنچه را هم که تجویز نموده، مقید به قیودى متعدد کرده است. به عنوان نمونه در هر نظام مبتنى بر آزادى فرد یا دخالت دولت، وقتى فردى به مالى دسترسى پیدا کرد در بکارگیرى و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، مى تواند همه را ببخشد، و یا حتى تلف کند، اما در اقتصاد اسلامى براى شیوه مصرف و میزان مصرف نیز حدود و قیودى قرار داده شده و آزادى اقتصادى مطلق پذیرفته نشده است.
در مقابل، دولت نیز در حق دخالت خود حدودى دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد. در اقتصاد اسلامى، آزادى افراد و دخالت دولت در امور اقتصادى، هریک قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مکمل یکدیگرند24. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب کفائى لازم است تا فعالیتهاى مورد نیاز جامعه را بر عهده گرفته، کالاها و خدماتى که جامعه به آنها نیازمند است را تولید نمایند، یک میدان گسترده اى براى فعالیت افراد باز شده، و اگر به نیت مرتفع شدن نیاز جامعه اقدام نمایند، علاوه بر سود مادى اجر و پاداش اخروى نیز نصیب آنان مى گردد. حال اگر افراد از انجام بعضى امور عاجز باشند، یا اقدام به بعضى فعالیتها ننمایند، در این امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمین نماید. روشن است اینگونه دخالتها براى همکارى و کامل شدن فعّالیتهاى مورد نیاز جامعه مى باشد.
سنّت اسلام در تنظیم جامعه در هر قسمتى از آن در مرحله اول مبتنى بر فطریات افراد جامعه است. زمانى که افراد براساس احکام مبتنى بر فطریات عمل کنند، کار دولت آسان و نیازى به دخالت زیاد دولت حس نمى شود، ولى زمانى که در مقابل آن قرار گیرند، حرص و طمع در افراد شعلهور مى شود و تخلف از فرامین الهى که براساس طبیعت افراد تشریع شده بالا بگیرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بیشتر لازم مى گردد. معیار دخالت دولت همین است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعایت کردن مسائل توسط افراد و عدم رعایت آنها صورت مى گیرد25.
در ارتباط با لزوم وجود آزادى اقتصادى و دخالت دولت در کنار یکدیگر، شوماخر مى نویسد: تمرکز اساساً اندیشه اى مربوط به نظم، عدم تمرکز اندیشه اى مربوط به آزادى است. انسان اهل نظم به طور متعارف حسابدار و به طور کلى مدیر است؛ در حالى که انسان آزاد و خلاّق پایه گذار است. نظم نیازمند آگاهى و مفید کارآیى است. در حالى که آزادى فراخواننده و هموار کننده راه مکاشفه است و به نوآورى مى انجامد... در اقتصاد کلان همیشه لازم است که هم برنامه ریزى وجود داشته باشد و هم آزادى، البته نه از طریق یک مصالحه ضعیف و بیجان، بلکه از طریق شناختى آزاد از مشروعیت و نیاز هر دو، به همان ترتیب در اقتصاد خرد چنین ضرورتى وجود دارد. یعنى از یک سو لازم است که مسئولیت و اختیار مدیرانه کامل وجود داشته باشد و از سوى دیگر به همان میزان ضرورى است که شرکت دموکراتیک و آزاد کارگران در تصمیمات مدیریت صورت پذیرد (...) مهم شناسایى واقعیت هردوى آنهاست. چنانچه توجه خود را بر یکى از اضداد دوگانه یاد شده، مثلاً بر برنامه ریزى متمرکزسازیم، استالینیسم به وجود مى آید، و در مقابل اگر بر آزادى تنهاتکیه کنیم، حاصلىجزهرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف به هر یک از آنها یک نوسان آونگى میان دو حد متضادخواهدبود26.
وى در انتها به نکته جالبى اشاره مى کند و مى نویسد: با این همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممکن نیست یک تلاش معنوى سخاوتمندانه و بلند نظرانه (...) مى تواند یک جامعه را قادر سازد که دست کم براى یک دوره، راه حل میانه اى را بازیابد که اضداد را بدون نزول دادن هریک از آنها، با هم سازش دهد27.
باید گفت این تلاش معنوى سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد یا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده که همکارى با یکدیگر را براى رسیدن به کمال مطلوب لازم مى داند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پیوند زده است. براى هریک قلمروى مخصوص به خود تعیین نموده به نحوى که با انجام وظیفه هرکدام مصالح فرد و جمع تأمین و سعادت دنیا و آخرت نصیب افراد جامعه مى شود.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه 26 نهج البلاغه، ضمن توصیه بعضى کارگزاران به تقوى و تعهد، به تعیین حدود دخالت، اعتماد به مردم و کمک کار بودن دولت و مردم مى نویسد: و به او دستور مى دهم که مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگوید و به سبب حکومت بر آنان از روى سرکشى از آنان روى گردان نشود. زیرا آنان برادران دینى و کمک کار (دولت) بر پیدایش حقوق و مزایا هستند28.

اصل حاکمیت اسلام و مصالح جامعه
از مباحث گذشته به این نتیجه مى رسیم که حق دخالت در امور اقتصادى امرى ثابت و مشروع است و میزان دخالت دولت تحقق یافتن مقاصد شرعى و مصالح جامعه مى باشد. هرچه بازار، مسائل شرعى و اخلاقى را بهتر رعایت نماید، مصالح جامعه بهتر تأمین و نیاز به دخالت دولت کمتر حس مى شود و بالعکس، اگر بازار به خوبى عمل نکند وبیشتر به انحراف کشیده شود، براى تحقق مصالح جامعه، نیاز به دخالت دولت بیشتر مى شود. پس مى توان گفت اصل، تأمین مصالح جامعه است تا دخالت دولت و یا آزادى اقتصادى. بنابراین، ولى امر براساس رعایت مصالح جامعه اسلامى مى تواند تا تحقق مصلحت و به میزانى که مصلحت اقتضا کند، دخالت نموده و یا افراد را در فعالیتهاى اقتصادى، آزاد بگذارد. از عهدنامه امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر به خوبى اصل فوق استفاده مى شود. در قسمتى از عهدنامه حضرت مى فرمایند: و تَفَقَّدْ اَمْرَ اْلخِراجِ بِما یصلح اهلَهُ فَاِنَّ فى صَلاحِهِ و صَلاحِهِمْ صَلاحاً لِما سِواهُمْ... در مسأله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقیق کن، زیرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تأمین شود مصالح دیگران نیز تأمین شده است. آسایش و رفاهى براى دیگران نیست مگر از طریق خراج دهندگان، زیرا مردم همه تحت تکفّل خراج و خراج دهندگان اند. و باید توجه تو بیشتر در آبادى زمین (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زیرا خراج جز با آبادى زمین بدست نمى آید و کسى که خراج را بدون توجه به آبادى طلب کند (برخلاف مصالح مردم) به ویرانى شهرها و هلاکت مردم اقدام کرده و البته عملش نیز دوامى نخواهد داشت. اگر آنان از سنگینى خراج، آفت، قطع آب، نیامدن باران و شبنم، تغییر یافتن و دگرگون شدن زمین یا بى آبى شکایت کنند، به میزانى که کار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ایشان تخفیف بده و این تخفیف براى تو سخت نباشد، زیرا ذخیره اى است که با آبادى شهرها و تزیین حکومت به تو برمى گردد با این تفاوت که اکنون به تو خوشبین و نسبت به اجراء عدالت از تو راضى هستند و با بالا رفتن توانائى اینها به آنچه نزد آنان ذخیره کرده اى از رفاه و آسایش و اطمینان داشتن به مدارائى که از روى عدل نموده اى را براى خود تکیه گاه ساخته اى. چه بسا امورى را که پس از نیکى به آنان به ایشان واگذار کنى، با طیب نفس انجام دهند: فَاِنّ الْعِمران مُحْتَمِلُ ما حَمَّلْتَه، مملکت آباد، آنچه بر او بارکنى، تحمل و کشش دارد (در مملکت آباد و توسعه یافته همه کار مى توان کرد، رشد و توسعه اش تصاعدى است و اما در مملکت فقیر دستها بسته و توان انجام کار نیست) و ویرانى زمین همانا به علت فقر افراد مملکت، و علت فقر، توجه حکمرانان به جمع آورى ثروت، بدگمانى نسبت به آینده و پایدارى حکومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست29.
دخالتهاى دولت در امور بازار هیچگاه بى تأثیر نیست. چنانچه این مداخلات نسنجیده انجام شود، عوارض سوئى را در پى خواهد داشت. برعکس اگر مداخله با مطالعه و بررسى لازم صورت گیرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شدید نرخها مى گردد. یکى از مواقعى که دخالت دولت در امر توزیع و نرخ گذارى کالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر مى رسد، هنگامى است که، به عللى خارج از توانائى دست اندرکاران بازار، جریان عرضه کالا قطع و یا مختل مى گردد. چنین پیشامدهایى معمولاً هنگام جنگ، سیل، زلزله و حوادثى نظیرآن رخ مى دهد. دراین گونه مواقع، ملاحظه دولت درامرهدایت جریان عرضه کالا بسیار مؤثر به نظر مى رسد. اما چنانچه شرائط غیرعادى بر بازار حاکم نباشد، نتایج این مداخله چندان ثمربخش به نظر نمى آید30.
حکومت از یک مزیت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومى مى باشد، در حالى که بخش خصوصى فقط حافظ منافع خویشتن است. در هرجا که بخش خصوصى ضمن تأمین منافع خود، منافع عامه را هم تأمین کند، حکومت مى تواند به راحتى کار را به دست بخش خصوصى بسپارد. ولى در هرجا که بخش خصوصى قادر یا مایل به تأمین منافع عامه نباشد، حکومت باید براى پرکردن خلا موجود وارد میدان شود. درباره این مسأله که کار را باید به دست بخش خصوصى سپرد و یا به دست بخش عمومى، لزومى ندارد که یک پاسخ قطعى و ابدى داده شود و شاید بتوان از پاسخى که برخى از سوسیالیستها و کاپیتالیستها با قاطعیت و براى همه موارد به این سؤال مى دهند، بى اعتنا گذشت. برمبناى این فرض، که سازمانهاى غیر متمرکز بخش خصوصى بهتر مى توانند فعالیتهاى تولیدى را اداره کند، طبیعى است که کار را به دست بخش خصوصى بسپاریم، ولى این فرض خود قطعیت و شمول ندارد و امکان آن هست که در موارد فراوانى قضیه کاملاً برعکس باشد. در این حال شک نیست که باید دولت وارد میدان شود، و همچنین وقتى که بخش خصوصى نخواهد و یا نتواند به کار توسعه اقتصادى بپردازد باز تردید نیست که حکومت وظیفه دارد براى پیشبرد این هدف عمل کند31. به هرحال، اصل اولیه تأمین مصالح جامعه است و بایستى در تعیین قلمرو هریک از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مکانهاى مختلف ممکن است متفاوت باشد. و به همین دلیل ابن تمیمه مى نویسد: حدود دایره اختیارات والى محتسب یک حد شرعى خاص ندارد بلکه عرفى است و برحسب مکانها (و زمانهاى) مختلف کم و زیاد دارد32.

پى نوشت‌ها
باشد که با راهنمایى استاد بزرگوار جناب آقاى د1ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادى، ج1،
ص 560ـ558، وى بیش از سایرین بر آزادى فردى تأکید نموده و مى توان این عالم بزرگ اسلامى را، سردمدار طرح این مسأله و اصولاً مسائل اقتصادى معرفى نمود، این عالم مسلمان بیش از دیگران خطر دخالت دولت در امور اقتصادى را گوشزد نموده است.
2ـ شهید صدر، اقتصادنا، ص 728ـ697.
3ـ محمد بسیونى، سعید ابوالفتح، الحریة الاقتصادیة فى الاسلام دائرها فى التسمیه، به نقل از محمد یحیى عویس، اصول الاقتصاد.
4ـ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ص 112.
5ـ دکتر نمازى، حسین، مقایسه تأثیر آموزه خداشناسى در شکل گیرى اصول نظام اقتصادى اسلام وسرمایه دارى، مجله اقتصاد ص12، شماره 2، تابستان 72، به نقل از شارل ژید، تاریخ عقائد اقتصادى: 107.
6ـ همان، ص 15، به نقل از: اربلاستر، آنتونى، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص 86.
7، 8- Samuelson and W. Economics.P. 37 c. 1989.
9ـ شهید صدر، اقتصادنا، ص 236.
10ـ شوماخر، کوچک زیباست، ص 205.
11ـ مبانى اقتصاد اسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص: 114.
12ـ شهید صدر، اقتصادنا، ص 262ـ260.
13ـ فردریک لیست، نظام ملى اقتصاد سیاسى، ناصرمعتمدى، ص 480، 479.
14ـ ر. ک: رمون بار، اقتصاد سیاسى ص 145.
15ـ نمازى، حسین
16 17ـ همان، ص 21 22.
18ـ معالم القربه نوشته ابن اخوه (729 هـ) خلاصه این کتاب همراه با مباحثى پیرامون امربه معروف ونهى ازمنکر واداره حسبه درکتاب دراسات فى ولایة الفقیه، آیت الله منتظرى، ج2، ص 300ـ213ذکرشده است.
19ـ محمد بسیونى، سعیدابوالفتوح، الحریة الاقتصادیه فى الاسلام و اثرهافى التسمیه، ص: 94 به نقل از الاسلام عقیده و شریعة شیخ محمد شلتوت، ص: 263 و الرسائل الثلاث، حسن بناء، ص 107.
20 21ـ نهج البلاغه، فیض، عهدنامه مالک اشتر، ص 1013.
22ـ فردریک لیست، نظام ملى اقتصاد سیاسى.
23ـ کیندل برگر، در کتاب توسعه اقتصادى چهار مزیت و چهار نقیصه براى دخالت دولت در امور اقتصادى ذکر مى کند. وى مى نویسد: اداره مؤسسات اقتصادى بوسیله حکومت از جهات زیر بر اداره آنها توسط بخش خصوص ترجیح دارد، 1ـ از لحاظ قدرت تحمل زیان احتمالى 2ـ از لحاظ تصمیم گیرى 3ـ از لحاظ امکان استفاده از ابداعات و اختراعات 4ـاستفاده بهتر از افراد مستعد و جذب آنها.
اما معایب عبارتند از: 1ـ تمرکز فراوان در تصمیم گیرى 2ـ علاقه به اجراى طرحهاى بزرگ وچشمگیر 3ـ داشتن تشریفات طولانى که موجب اتلاف وقت ونیرواست 4ـ زیادتربودن امکانات انتخاب که خود موجب زیاد شدن امکان اشتباه مى شود. توسعه اقتصادى ج اول، ص 231 229.
24ـ شوقى منخزى، محمد، المذهب الاقتصادى فى الاسلام
25ـ محمد عبدالله العربى، المنظم الاسلامیه، ص: 134، به نقل از الحریة الاقتصادیة فى الاسلام و فى التنمیه، ص: 93 و 92.
26 27ـ شوماخر، اى. اف.، کوچک زیباست، ترجمه على رامین، ص: 202، چاپ دوم، انتشارات سروش.
28 29ـ نهج البلاغه، فیض، ص 1013
30ـ صدر، سید کاظم، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد ص: 43046.
31ـ کیندل برگر، چارلز ب.، توسعه اقتصادى، ترجمه رضاصدوقى، ص 238.
32ـ ابن تمیمه، الحسبه. ص 18؛ السیاسة الاقتصادیة و النظم المالیه فى الاسلام. ص: 440.
ـ مقاله فوق فصل مقدماتى پایان نامه نویسنده، تحت عنوان «قیمت گذارى در اقتصاد اسلامى» مى کتر نمازى «زیدعزة»، در حال تدوین است.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 14
نویسنده : سیدمحمد کاظم رجائى