افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری: صنعت آلمان مجددا به راه افتاده است. این نتایج به نظر تائید کننده مدل اقتصادی هستند که بر صادرات، منجمد کردن دستمزدها و قوانین زدائی کار تکیه می کند. اما در دراز مدت چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ پیش برد این استراتژی به صورتی خطرناک عدم تعادل های اروپائی را تشدید خواهد کرد.

اینک به نظر می رسد، رهبران سیاسی در آلمان از اقتصاد این کشور احساس اطمینان می کنند. تا همین اواخر، هم سوسیال دموکرات ها و هم محافظه کاران هیچ فرصتی را در تمجید از خود برای اجرای (طرح) «تعدیل ساختاری» که در بیش از یک دهه پیش در تبدیل آلمان به عنوان «قهرمان دنیای صادرات» نقش داشته است، از دست نداده اند. در مقابل آلمان، از سال ۲۰۰۹، از زمانی که این عنوان به چین سپرده شده است، کالاهایش در خارج با ارزش افزوده به فروش می رود.
این درست است که اقتصاد صادرات گرای آلمان با آغاز سال ۲۰۰۸ از بحران جهانی اقتصاد و افت تجارت بین الملل منتج از آن آسیب جدی دید: در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان ۵ درصد کاهش یافت، در حالی که در دیگر کشورهای یورو این رقم «تنها» ۷/۳ درصد سقوط داشت. با این وجود، آلمان هنوز در مقایسه با دیگر کشورهای عضو منطقه پولی اروپا و به ویژه کشورهای مشهور به PIGS (یعنی پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا) همچون یک دژ مستحکم شناخته می شود. در واقع کسری بودجه در آلمان هنوز نسبتا ناچیز است: رقم آن کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ بود، که پیش بینی می شد به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد؛ در حالی که این رقم در همان سال در کشورهای PIGS ما بین ۸ درصد در پرتغال و تقریبا ۱۴ درصد در یونان بود (و نیز ۸ درصد در فرانسه). همچنین این واقعیت که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آلمان در ماه های اخیر رو به نزول داشته است در حالی که کشورهای PIGS با افزایش ریسک عدم توانائی پرداخت مواجه بوده اند، به عنوان دلیلی تفسیر می شود بر این که دولت آلمان در اثر طرح «تعدیل ساختاری» و «انضباط مالی» نسبی، «اعتماد به بازارها را به حق جلب کرده است و اکنون نوبت دیگرانست که از وی پیروی کنند.
از این رو، دولت آلمان مدت ها نسبت به مشارکت در «راه حل اروپایی» یکپارچه برای «تراژدی یونانی» (۱) به شدت بی تمایل بود- تراژدیی که بدوا به عنوان بحران بدهی ملی در کشوری که، از قرار معلوم «وظایفش» را انجام نداده بود تلقی می شد. نهایتا و تنها پس از دوره ای طولانی از تردید که با سوء ظن های گسترده علیه دولت یونان در بازارهای مالی همراه بود، آلمان در ماه مه ۲۰۱۰ با طرح «نجات اروپا» که بالقوه ۷۵۰ میلیارد یورو اعتبار برای مشکلات مالی به کشورها اعطا می کند، موافقت نمود.
اما این قرائت از بحران جاری منطقة یورو- که متاسفانه هنوز در آلمان مسلط است- به شدت چالش برانگیز است. در حقیقت، اگر آلمان – به مثابة بزرگترین اقتصاد یورو که بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی این منطقه را در اختیار دارد- بر (اقتصاد) بیش از اندازه صادرات گرا و استراتژی توسعه نئومرکانتلیستی (۲) خود فائق نیاید، امکان ثبات بلند مدت در اتحادیه مالی اروپا از دست می رود. (به این ترتیب) عدم توازن تجارت استمرار خواهد یافت و دیگر کشورها برای بازیافتن رقابت در برابر آلمان، سیاست ریاضت مالی و تثبیت قیمت ها را پیش خواهند گرفت. اما، همین می تواند منطقه یورو را به سمت سقوط سریع و پیوسته دستمزدها(۳) همراه با بیکاری دم افزا، خطر تورم و افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی سوق دهد. این دقیقا همان نقد جان مینیارد کینز علیه مرکانتلیسم است، یک دکترین اقتصادی قرن شانزدهم که براساس آن هر کشور باید بکوشد توازن تجاری اش را به زیان همسایگانش بهبود بخشد، امری که ناگزیر موجب سقوط تقاضا به پائین ترین سطح برای حفظ همگنی مجموعه سیستم می شود. نئومرکانتلیسم آلمان باعث بی ثباتی اتحاد پولی اروپا می شود، امری که برروی آن لااقل تا سال ۲۰۰۹ یک توافق عمومی وجود داشت.
حزب سوسیال دموکرات (SPD) (یک بار) کشور را از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ به صدر اعظمی گرهارد شرودر و (بار دیگر) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در قالب شریک کوچکتر در «ائتلاف بزرگ» به همراهی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی(CDU) به صدر اعظمی آنگلا مرکل اداره کرده است. بنابراین برای سوسیال دموکرات ها بسیار سخت است که بپذیرند «اصلاحات ساختاری» ای که از سال ۲۰۰۲ به بعد با آن چه که به «برنامه ۲۰۱۰»(۴) مشهور است آغاز گردید، به نحوی با تضعیف تقاضای داخلی آلمان و عدم توازن اقتصاد کلان منطقة یورو مرتبط است.
فرانک والتر اشتاین مایر، نامزد حزب سوسیال دموکرات در بیانیة انتخاباتی خود برای انتخابات عمومی سال ۲۰۰۹، که معمولا به عنوان «طرح آلمان»(۵) شناخته می شود، موفقیت ادعایی «برنامه ۲۰۱۰» را چنین شرح می دهد: «ما سوسیال دموکرات ها از سال ۱۹۹۸ آلمان را مدرن و توان رقابت بین المللی اش را ترمیم کرده ایم. این (جریان) همچنین از طریق تعدیل دستمزدها به یاری نمایندگان سندیکاها انجام گرفته که شرکت ها و محصولات آلمان را برای (حضور در) بازارهای جهانی قادر به رقابت کرده است. آلمان از «بیمار اروپا» - مطابق با آن چه که رسانه ها در طی ۱۰ سال پیش عنوان می کردند- بدل به لوکوموتیو اتحادیه اروپا شد. آلمان مجددا از سال ۲۰۰۸ «قهرمان دنیای صادات» گردید.»
به واقع قوانین زدائی بازار کار که آنرا «مدرن کردن » می نامند، - و پیش از این در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود اما از سال ۲۰۰۲ به بعد با «برنامه ۲۰۱۰» شکل جدیدی به خود گرفت- این طرح آشکارا برای کاستن از سهم دستمزدها در درآمد ملی و افزایش پراکندگی آن طراحی شده است. صدر اعظم گرهارد شرودر در سخنرانی اش در اجلاس داوس سال ۲۰۰۵، مدل آلمان نوین را با مشخص کردن این که «ما بخش کاری ایجاد کردیم که در آن حقوق ها بسیار پائین است و نظام مستمری بیکاری را در جهت اولویت بخشی به انگیزه های اشتیاق به اشتغال تغییر دادیم» تبلیغ می کند. دولت آلمان تاکنون در نتیجة توصیة شورای کارشناسان اقتصادی و دیگر کارشناسان آلمانی از تعیین حداقل دستمزد قانونی – که خود شیوه ای در تعدیل فشار کاهش دستمزدها ناشی از حذف نظارت دولت به شمار می رود- امتناع ورزیده است.
همة این ها به همراه امتناع مکرر دولت از گسترش توافق ها به همه حوزه های کاری برای زیر سوال بردن سیستم مذاکرات بر سر دستمزدهائی است که در آلمان از زمان جنک دوم جهانی وجود داشته است. در حقیقت، به نظر می رسد که دولت آلمان با مشاور متنفذ اش، یعنی هانس ورنر سین (۶) هم نظر است که در سال ۲۰۰۹ چنین گفته بود «رشد بخشی که در آن دستمزدها در پائی ترین سطح است متعاقب برنامه ۲۰۱۰ حاصل شد، این امر نه یک معضل که موفقیت سیاست (اقتصادی) آلمان است.»

نابرابری، فقر، پس رفت دولت رفاه، روی دیگر سکه معجزه آلمانی است
اما اندکی توجه بیشتر به عملکرد اقتصادی آلمان در طی دهه گذشته نشان می دهد که ارزیابی مثبت از برنامه ۲۰۱۰ بیشتر بر خیال پردازی استوار است تا واقعیات تجربی. برای شروع باید به خاطر داشت که آلمان (به همراه ایتالیا) ضعیف ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطة یورو مابین سال های ۱۹۹۹ – زمان پیدایش پول یورو- تا سال ۲۰۰۷ یعنی یک سال پیش از بحران (جهانی اقتصاد) داشته است. علاوه بر این، بازار کار آلمان از حیث ایحاد اشتغال، عملکرد ضعیف تری از متوسط اتحادیه اروپا از خود نشان داده و اقتصاد آن نیز شغل های کمتری به نسبت اقتصادهای فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا بوجود آورده است.(حتی اگر تفاوت های موجود در تولید ناخالص داخلی به حساب آیند، باز این نتیجه گیری درست است.) حتی جهش نسبتا طولانی (اقتصاد آلمان) از میانة سال ۲۰۰۵ تا آغاز سال ۲۰۰۸ که توسط برخی از سیاست مداران به عنوان «معجزة جدید اقتصاد آلمان» مورد تجلیل قرار گرفت، اشتغال کمتری از دو جهش آخر فرانسه – یکی در اواخر دهه ۱۹۹۰/ آغاز دهه ۲۰۰۰ (پس از اصلاحات کم کردن ساعات کار به ۳۵ ساعت در هفته) و دیگری در حد فاصل سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸- به همراه داشته است.
در همین زمان افزایش نابرابری در آلمان وضعیتی دراماتیک داشت. مطابق با آن چه که در سال ۲۰۰۸ مورد پذیرش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قرار گرفت (براساس داده هایی که تا سال ۲۰۰۵ به دست آمده بود): «نابرابری درآمد و فقر از سال ۲۰۰۰ در آلمان سریع تر از دیگر کشورهای OECD رشد داشته است.» حتی در خلال جهش سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ضریب جینی (Gini که نمایانگر رشد بی عدالتی است ، در آلمان ۴ واحد افزایش داشته است، در حالی که همین رقم در فرانسه و ایتالیا ۲ واحد کاهش و در اسپانیا ثابت مانده است. این افزایش نابرابری تا اندازه ای معلول حذف نظارت دولت بر بازار کار بود، که خود منجر به رکود یا کاهش دستمزدهای واقعی حتی در طول رونق سالیان ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ گردید. مضاف بر این، صرفه جویی در نظام رفاه و هزینه های عمومی از دلایل عمدة افزایش نابرابری به شمار می آیند. بنابراین مطابق با اطلاعات موجود در کمیسیون اروپا، آلمان تنها کشوری (به استثنای ژاپن) است که در طی سالیان ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ تورم آن با میزان کاهش هزینه های کلی دولت انطباق داشته است (این رقم در کل منطقة یورو که شامل آلمان نیز می شود، حول و حوش ۱۴ درصد در مدت مشابه بود.) (نهایتا) عقب نشینی دولت در آلمان در نتیجة کاهش قابل توجه مالیات ها به ویژه برای شرکت ها و خانواده های ثروتمند و تمایل به (ایجاد) «توازن بودجه» و کاهش بدهی عمومی بوده است.
چنین تناقضی آشکارا به شکاف جدی میان اقتصاد بسیار تنبل داخلی و پویایی بخش صادرات در آلمان منجر شد . آلمان تنها کشور منطقة یورو است که سود صادرات در خلال سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بیشتر در تولید ناخالص داخلی موثر بوده است تا اقتصاد داخلی. میزان مصرف شخصی نیز در اثر رکود درآمدهای اکثریت (جامعه) و احساس روز افزون عدم امنیت شغلی و اصلاحات نظام رفاه عمومی دچار تنزل شده است.
بی شک چنین «مدرنیزاسیون دستمزدها» ئی باعث تقویت صادرات آلمان شده است . اما به چه قیمتی ؟ در یک اتحادیه مالی، عدم توازن بین توانائی رقابتی کشورها دیگر نمی تواند از طریق تغییرات (حاصل از) نرخ اسمی برابری ارز اصلاح شود. در نتیجه هنگامی که هزینه های واحد کار (که به شدت به نرخ تورم ملی مرتبط است) بین کشورها متفاوت می شود بعضی از آنها نسبت به دیگران توان رقابتی شان افزایش می یابد. هزینه های واحد کار در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، کمتر از ۲ درصد در آلمان رشد داشته در حالی که این رقم ۲۸ تا ۳۱ درصد در کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا افزایش یافته است. این بدین معناست که همه دیگر کشورها از توان رقابتی شان نسبت به آلمان کاسته شده است.
در همان حالی که «قهرمان صادرات » به رونق اقتصادی دست می یابد، بدهی های دولتی طرف های تجاری اش افزایش می یابد
حتی در فرانسه که هزینه های واحد کار طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ حدودا ۱۷ درصد رشد داشته (که تقریبا در محدوده همان تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی اروپا است) تراز خارجی که در طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مثبت بود سپس از سال ۲۰۰۴ به بعد منفی شده است.
همچنین باید خاطر نشان کرد که بحران فعلی منطقة یورو و حملات مالی به کشورهای عضو PIGS بیشتر به دلیل عدم توازن تجاری است تا بدهی های دولتی. مثلا اسپانیا که به واقع بزرگترین کشور PIGS به شمار می رود، در طی سالیان ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ هرگز بدهی دولتی اش از معیار ۳ درصد ماستریخت(۷) که شالودة پیمان ثبات و رشد اروپا (SGP) به شمار می رود تجاوز نکرده است.(در حالی که آلمان ما بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ازاین معیار تخطی کرد.) در واقع بدهی دولت در اسپانیا از ۶۲ درصد به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرد (در آلمان این رقم از ۶۱ درصد به ۶۵ درصد رسید) و حتی دولت در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ با مازاد در تراز روبه رو بود. در عوض هزینه های بخش خصوصی(خانواده ها و شرکت ها) به صورت نظام مندی از درآمدهایش پیشی گرفت ، به طوری که بخش خصوصی از جمله به دلیل حباب مسکن با کسری فزاینده ای روبروست که تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. از آن جا که مجموع توازن مالی دولت و بخش خصوصی منفی است، بدهی خارجی به طرز قابل توجهی رو به افزایش دارد. از سال ۲۰۰۸ به بعد، هنگامی که تق بدهی های خصوصی در آمد و بیکاری سر به فلک گذاشت، دولت مجبور شد برای ثبات اقتصادی بدهی های خصوصی را بعهده گرفته و عدم پرداخت هارا پوشش دهد و بدین ترتیب بشدت مقروض شود. این چنین بود که بازارهای مالی یکدفعه توانائی دولت اسپانیا در پرداخت بدهی هایش را زیر سوال بردند.
وضعیت اسپانیا به ایرلند شبیه است که در حد فاصل سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بدهی عمومی از ۴۹ درصد تا حد ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت اما بدهی بخش خصوصی به نحو گسترده ای فزونی گرفت(در یونان و پرتغال نیز بدهی دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی بود). در نتیجه عدم تراز تجارت خارجی بیش از کسری بودجه موجب افزایش بدهی خارجی یک دولت می شود و اعتبار آن را در پرداخت بدهی هایش زیر سوال می برد و راه را بدین ترتیب برای حملات دلالان محافل مالی باز می کند.
رهبران سیاسی آلمان کاملا در اشتباه اند وقتی «تعدیل ساختاری» ای را مورد تحسین قرار می دهند که گویا کشور را از منظر بازارهای تجاری «مستحکم» نمایاند و به آن «انسجام مالی» بخشید. در حقیقت پیروزی ظاهری آلمان بیشتر شبیه یک شکست است(۸) به یاد آوریم داستانی که فیلسوف یونانی پلوتارک نقل میکرد: پیروس(۹) پادشاه اپیروس (۱۰) پس از پیروزی سپاهیانش بر رومیان، به تمجید هایی که از او صورت می گرفت این گونه پاسخ داد: «چنین پیروزیی به کلی شکست است.» چرا که بخش کثیری از سپاه و تقریبا همه دوستان و فرماندهان اصلی اش را از دست داده بود.
امروز آلمان وضعیتی مشابه این دارد: «پیروزی» در «نبرد تقسیم کار جهانی» با (پرداخت)هزینه های گزافی بدست آمده است، قبل از هرچیز در عرصه اجتماعی، یعنی با افزایش حیرت انگیز نابرابری و فقر و حتی کاهش درآمد واقعی طبقات متوسط. و سپس در عرصه سیاسی ، چرا که تمام کشورهای دوست آلمان اکنون در پی تحمل پیامدهای استراتژی توسعه نئومرکانتلیستی آلمان به طور روزافزونی به تعهد این کشور در قبال پروژه اتحاد اروپا شکاکند. از آنجا که کل منطقة یورو، هماره مازاد تجارت ندارد (نه می تواند و نه باید!) واضح است که استراتژی صادرات گرای آلمان فقط می تواند به افزایش بدهی های خارجی کشورهای منطقة یورو منجر شود؛ یعنی همان چیزی که دلیل اصلی بحران اخیر است... به همین خاطر، آلمانی ها باید درک کنند که معنا ندارد که، نخست از منظر تنگ منافع ملی (عنوان) «قهرمانی دنیای صادرات» را تحسین کرده و سپس از هزینه های طرح های نجاتی شکایت کنند که برای خروج از ورشکستگی کشورهائی که وارد کنندگان محصولاتشان هستند، ضروری است. اساسا یک اتحادیة مالی نمی تواند زمان زیادی باقی بماند وقتی که بزرگترین اقتصاد عضوش تقاضا را در سطح مجموعه اتحادیه در نظر نگیرد.
اکنون، سوسیال دموکرات ها آغاز به درک اشتباه های گذشته شان کرده اند. پیش از این در «طرح آلمان» سال ۲۰۰۹، که همچنان در آن «قهرمانی صادرات» مورد ستایش قرار می گیرد، تصریح شده بود «روی دیگر تسلط آلمان در حوزه رقابت اقتصادی کاهش یافتن سطح مصرف است. باید درآمد عادلانه تر شده و سرمایه گذاری های دولتی افزایش یابند.» اما در جناح محافظه کاران به رهبری خانم مرکل هیچگونه گرایشی برای زیر سوال بردن سیاست کنونی دیده نمی شود

پا نوشت ها:
۱- اشاره به بحران اقتصادی اخیر یونان است که علاوه بر سرایت به دیگر کشورها،کل اروپا را نگران چگونگی حل آن نمود؛ در اثر این بحران، بدهی های دولت یونان به رقم سرسام آور ۳۰۰ میلیارد یورو رسید. در میان تحلیل گران اقتصادی بر سر زمان و علل شروع این بحران مناقشه های بسیاری در گرفت. برخی ها آن را معلول دوره های مکرر بحران اقتصاد سرمایه داری عنوان کردند و دیگرانی نیز آن را به پنهان کاری های مالی دولت یونان نسبت دادند- م.
۲- مرکانتلیسم، مکتبی اقتصادی است که تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می داند. برنامه های این مکتب بر افزودن هر چه بیشتر صادرات و محدود کردن واردات به طلا-که روزگاری تنها معیار برابری ارزها به شمار می رفت- خلاصه می شود. این مکتب تا مدت ها سر لوحة اقتصادی کشورهای قدرتمند سرمایه داری محسوب می شد که طبیعتا ضعف ممتد دیگر کشورها – به خصوص کشورهای توسعه نیافته- را در پی داشت. همان گونه که نویسنده خاطرنشان می سازد، این ساز و کار اقتصادی با وجود گذشت تقریبا ۲ سده از زایش اش، هنوز رخت بر نبسته و با دستوراتی جدیدتر این بار از آستین دولت آلمان بیرون زده است- م.
۳- Downward spiral.
۴- Agenda ۲۰۱۰- عنوان برنامه ای است که با سخنرانی گرهارد شرودر- صدراعظم پیشین آلمان- در مجلس بوندستاگ و در سال ۲۰۰۳ مطرح گردید. مقرر شده بود این برنامه که بر طرح های لیبرالی اقتصاد استوار بود، نظام امنیت اجتماعی، اقتصاد و موقعیت آلمان در بازار جهانی را ارتقاء دهد. اما همان گونه که در ادامه مورد تحلیل نویسنده واقع می شود، نتایج عملی این طرح دقیقا چیزهای دیگری را به غیر از اهداف طرح – از جمله کسری تراز، بدهی خارجی، پایین آمدن درآمدهای مردم و...- رقم زد.
۵- Deutschland-Plan.
۶- Hans Werner Sinn.
۷- اشاره به یکی از معیارهای پیمان ماستریخت، که بر اساس آن کسری بودجة دولت های عضو نمی تواند از ۳ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی فراتر رود- م.
۸- Pyrrhic victory – اشاره به پیروزی پیروس، سردار یونانی بر روم است که با تلفات بسیار به دست آمد و نویسنده نیز در ادامه وجه تذکر آن را نیز خاطر نشان می سازد.
۹- Pyrrhus.
۱۰- Epirus.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2010 / سپتامبر ۱۳۸۹/۷/۱۸
نویسنده : تیل وان تریک
مترجم : سیامک کریمی