مبانى و روش‌ها در تحلیل نظام‌هاى اقتصادى
مقدمه
پیش از ورود به اصل بحث، به جاست ابتدا، به اجمال، به نحوه بینش و نگرش یک تحلیل‌گر اسلامى که ناگزیر در نتیجه‌گیرى‌هاى او داراى تأثیر خواهد بود، توجه شود: 1
همه انسان‌ها از حیث نیرو و قوّه انتخاب و اختیارى که دارند، به خصوص نسبت به سایر موجودات عالم، 2 در تمام مدت حیات دنیوى خود، به طور مداوم، به فعالیت‌هاى گوناگون و متنوعى مشغول‌اند و این صفت تفکیک‌ناپذیر آن‌ها مى‌باشد. در حقیقت، این قوّه خدادادى (یعنى اختیار و اراده) مانع آن مى‌شود که انسان لحظه‌اى منفک از فعل و عملى باشد و حتى زمانى که به ظاهر، در حال «سکون» است، باز به دلیل این‌که فرض سکون محض براى انسان محال مى‌باشد، از عمل و فعل و یا از حرکت و فعالیت، تهى نیست.
بنابراین، انسان‌ها همیشه در حال حرکت و به عبارت دیگر، در حال اِعمال موضع مى‌باشند. افعال و حرکات فکرى، جسمى و...، همه در این مقوله جاى مى‌گیرند و از انواع افعال و حرکات انسان‌ها شمرده مى‌شوند.
پیش از هر چیز دیگرى، چگونگى حرکات و افعال نزد انسان (هر چند اجمالى) مورد تحلیل و بررسى قرار مى‌گیرد و سپس حکم به انجام آن فعل خاص مى‌شود. شاهد بر این ادعا، دلیلى است که آحاد بشرى در برابر چرایى اعمال خود عنوان مى‌کنند؛ چه مُسلِم و چه کافر براى اعمال خود (صحیح یا غلط)، «دلیل» اقامه مى‌کنند و بر کردار خویش توجیهاتى گوناگون دارند. مسلمانان اعمال خود را بر اساس اعتقادات معرفى شده از جانب دین اسلام و مُلحدان نیز حرکات خود را مبتنى بر گرایشات مادى و غیرالهى توجیه مى‌کنند. بنابراین، هر کس فعل خود را منسوب به فکر خود مى‌داند و صحت افعال را به افکار برمى‌گرداند، اعم از افکار صحیح که حاصل آن فعل صحیح است و یا افکار باطل که حاصل آن فعل غلط مى‌باشد. در هر دو صورت، این «فکر» است که «اعمال» (اعمال موضع‌ها) را به وجود مى‌آورد.
اگر چه «تحرّک فکرى»، مقدّم بر افعال و اعمال انسانى است، لکن این مطلب مجوّزى بر صحت همه افعال و افکار نخواهد بود. معنا ندارد که افعال تمامى انسان‌ها و به تَبَع آن، افکارشان صحیح بوده و همه معترف به حقیقت باشند. دلیل آن نیز واضع است؛ اگرچه همه مدّى کشف واقع‌اند، اما واقع یک چیز بیش نیست: یا جهان مخلوق است و هدفدار و انسان، مکلّف و یا جهان ازلى و ابدى بوده، علت وجودى انسان همان حیات مادى او در این دنیاست. در هر حال (فى الواقع)، یکى از این دو نظریه صحیح است و دیگرى خلاف حق و حقیقت. بنابراین، صحت و بطلان، هم بر افکار انسان و هم (به تبع آن) بر اعمال او اطلاق مى‌شود.
براى این‌که بتوان فعل صحیحى داشت، باید بناى فکرى صحیحى ایجاد کرد تا بر اساس آن، بتوان به افعال و اعمال خود شکل مطلوب و پسندیده داد. 3 بر اساس تفکرات یک مسلمان، مبناى فکرى صحیحى که متّکى بر براهین محکم عقلى نیز هست، همان اعتقاد به وجود خدا، خلقت جهان، مسؤولیت و تکلیف انسان به عنوان یک مخلوق مختار در مقابل دستاوردهاى انبیاى عظام (علیهم السلام) و هدفدارى عالم خلقت است. 4
اکنون این سؤال مطرح است که چگونه باید عمل کنیم تا بر خلاف مبانى اعتقادى، قدم بر نداشته باشیم؟ یعنى اگر گفتیم که انسان براى انجام فعل مفید و صحیح، نخست آن را مورد سنجش و بررسى قار مى‌دهد، قطعاً ملاک خود را همان مبناى اعتقادى منتخب خویش دانسته، افعال را با آن محک خواهد زد. بنابراین، افعال غلط یا ریشه در مبانى فکرى غلط دارد و یا از سنجش نادرست با مبانى اعتقادى سرچشمه مى‌گیرد. به زبان تمثیل، گاه اعتقادات ناصحیح مادّى، ما را بر آن مى‌دارد تا مطابق خواسته‌هاى نفسانى خود با دیگران عمل کنیم و گاه با وجود اعتقاد به حقایق اسلام، در تشخیص و تمییز فعل صحیح و عمل سازگار با عقایدمان دچار اشتباه و خطا مى‌شویم.
فرض اول مورد نظر نیست؛ چون بر این باوریم که اعتقادات اسلامى مبیّن «حقایق هستى» ـ آن‌گونه که هست ـ مى‌باشد و این بحث موضوع مباحث اعتقادى است و خارج از این بحث مى‌باشد. اما فرض دوم مورد بحث است که آیا واقعاً نوع بشر قدرت و توان این تمییز و تشخیص را دارد یا خیر؟ جواب این سؤال چنین است: انسان‌ها در تشخیص افعال صحیح از غلط دچار اشتباه مى‌شوند و در حقیقت، تشخیص این‌که کدام دسته از افعال موجب سعادت حقیقى یا قرب الهى و کدام دسته منتهى به هلاکت حقیقى مى‌شوند از عهده او خارج است؛ یعنى، تشخیص این‌که چه اعمال موضعى مى‌تواند سعادت دنیا آخرت را ـ توأماً ـ براى صاحب فعل تضمین کند، از وان بشر و نوع او خارج مى‌باشد. اگرچه در مرتبه نخست، توانسته بود به شناخت صحیحى ـ بالنسبه ـ دست یابد و آن را منسوب به عالم کند (و به بیان دیگر، از اثر پى به مؤثر ببرد)، اما دقیقاً بنا به حکم همان عقل، در جاى دیگر، دخالت عقل بشرى موجبات فساد احکام حتمى خود عقل را به بر خواهد آورد.
علت آن است که تشخیص صلاح و فساد در اعمال، بدون تسلط و حاکمیت بر آثار اعمال غیرممکن است. به عبارت دیگر، تنها توان احاطه بر آثار و لوازم فعل (آن هم نه فقط در دار دنیا، بلکه اثر فعل تا قیام قیامت و تا به آخر) است که این قدرت را به ما مى‌دهد تا به یقین و نه بر مبناى شک و تردید، بدین حکم برسیم که مثلاً، فلان فعل سعادت انسان را تأمین مى‌کند؛ یعنى، خدا را از انجام آن خشنود مى‌سازد و سعادت مادى و معنوى ما را (قرب الى الله) 5 هم در دنیا و هم در آخرت تضمین مى‌نماید.
ضرورتاً این مسأله تنها در حیطه قدرت خداوند سبحان است. اوست که تنها عالِم و حاکم بر هر حرکتى و آغاز و انجام هر عملى خواهد بود. تنها اوست که مى‌تواند به وسیله انبیا و فرستادگان گرامش (علیهم السلام) راه نیل به سعادت حقیقى را براى کسانى که خود بخواهند سعادتمند گردند، بیان کند. بنابراین، صحیح است بگوییم که واضع احکام الهى در وضع و تعیین تک تک این قوانین عملى، آثار و لوازم هر یک را در دنیا و آخرت مدّ نظر داشته است. و با توجه به خیرات و برکاتى که از عمل به این دستورات نصیب انسان‌ها مى‌شود، امر به اجرا و تبعیت کرده و هدف رسالت رسولان و امامان به حق خود را ابلاغ، ترویج و تلاش و کوشش در جهت گسترش آن‌ها در بین جوامع انسانى اعلام فرموده است. از همین خاستگاه است که مى‌توان ضرورت ارسال رُسُل را به خوبى دریافت؛ یعنى، اگر انسانِ محدود به خود مى‌توانست اعمال صحیح (یعنى افعال داراى آثار صحیح دنیوى و اخروى) را تشخیص دهد، دیگر نیاز به رسولان الهى براى بیان تکالیف الهى نبود و ـ معاذالله ـ وجود انبیا و امامان معصوم (علیهم السلام) عَبَث مى‌نمود. 6
در زمان ما که دست بشر از انبیا و امامان معصوم (علیهم السلام) کوتاه است، مجتهدان عظیم الشأن منادیان این قوانین الهى‌اند. اینان با رجوع به قرآن و سنّت ـ دو یادگار نبى اکرم (علیهم السلام) بدون هیچ‌گونه پیش‌داورى، 7 آنچه را خداوند سبحان به عنوان آیین عمل، ارسال فرموده به دست مى‌آورند و رساله‌هاى عملیه ثمره این کوشش‌ها و تلاش‌هاى وصف‌ناپذیر است. 8بنابراین، تنها قوانینى که به حق، توان تبیین طىّ طریق به سوى کمالات حقیقى را دارند همین احکام عملى اسلام‌اند که در عصر ما به همّت مجتهدان، از منابع اسلامى استخراج مى‌گردند. ذکر این نکته ضرورى است که بنا به اعتقادات بر حق، هیچ حکمى در شریعت اسلام یافت نمى‌شود که عَبَث و خالى از نتایج انسان‌ساز باشد وگرنه شک در علم، حکمت و قدرت الهى صحیح مى‌نمود؛ زیرا لازمه حکمت و عدالت اوست که بر مخلوقات خود ظلم و ستم روا ندارد و هر چه را که بر انسان تکلیف مى‌کند جز خیرات و نزدیک کردن این موجود به سر منزل سعادت و دورى دادن او از مهلکه‌هاى هوى و هوس نتیجه دیگرى نداشته باشد. بر این اساس، وقتى «حکم» منسوب به ذات او شد، فرض فساد و تباهى در آن عقلاً ممتنع است، اگر چه در وهله اول، خلاف آن به نظر آید.
عدم درک آثار خیر احکام و حدود الهى از جانب ما، به هیچ وجه، دلیل بر این نیست که حتى حکمى از احکام اسلام به صلاح بشر نیست؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، اصولاً توان این نوع تشخیص از عهده نوع بشر خارج است. البته فهم حکمت‌ها (نه علت‌ها) محال نیست و کوشش در جهت اجراى صحیح این «حدود» زمینه مناسبى براى درک گوشه‌اى از حکمت‌هاى این قوانین انسان‌ساز الهى است.
ضرورت تحلیل و بررسى نظام‌هاى اقتصادى
الف ـ نظام‌هاى اقتصادى مادى و الهى
پس از این مقدمه، که مرورى بود اجمالى بر نحوه تفکر یک تحلیل‌گر اسلامى، اکنون با مفروضات عنوان شده، مسأله بررسى نظام‌هاى اقتصادى را دنبال مى‌کنیم:
در جهان امروز، بر اساس آراء و عقاید گوناگونى که وجود دارد، مکاتب مختلفى با قواعد و دستورالعمل‌هایى متفاوت پدید آمده‌اند. به عبارت دیگر، بر اساس هر «بینشى» یک نوع مکتب و ایده خاصى که حاوى مقررات مخصوص به خود مى‌باشد، به وجود آمده است. آحاد بشرى بعضى با شناخت صحیح، دسته‌اى با تصورهاى غلط و یا عدم اطلاع و جهالت، و عده‌اى با مخالفت و لجاجت، هر یک به سبب و انگیزه‌اى گرد یک آرمان و طرز فکر جمع شده و به طرفدارى از آن برخاسته‌اند.
به طور کلى، مکاتب موجود را مى‌توان به دو دسته تقسیم کرد: مکتب الهى و مکاتب غیرالهى یا مادى. 9 آراء و اندیشه‌هاى دیگر غالباً در یکى از این حوزه‌ها قرار مى‌گیرد، هر چند ممکن است هر کدام از این دو ایده، شاخه‌ها و فروعات دیگرى نیز براى خود داشته باشند.
ب ـ هماهنگى نظام‌هاى اقتصادى با مکاتب اعتقادى
هر مکتبى، اعم از الهى و غیرالهى، همان‌گونه که اجمالاً گفته شد، داراى کى نظام خاص فکرى، اقتصادى، سیاسى و اجتماعى است10 و براى گسترش و ترویج اهداف خود، از طریق نظام‌هاى ویژه‌اى تلاش و کوشش مى‌کند. بدین‌سان، مکاتب الحادى آن نظام اقتصادى11 را مى‌پسندند که محصول تحقق احکام اقتصادى آن، ظهور و اشاعه اصول مادى (الحادى) مکتب خودشان باشد. در حقیقت، نظام اقتصادى هر مکتبى (و همچنین سایر نظام‌هاى متعلق به آن) سازگار و هماهنگ با اصول پذیرفته شده آن مکتب است؛ یعنى، همان مبنایى که مکتب بر آن بنا نهاده شده و همه نظام‌ها، همراه با اصول و قواعد خاص خود، در خدمت تحقق آن مبنا (در بخش خاص خود) مى‌باشند.
این مبنا در مکتب الحادى مادى، همان «اصالت ماده و مادى‌گرایى» و در مکتب توحیدى اسلام، «اصالت وحى الهى» و در نهایت، «اصل توحید» است.
نظام اقتصادى اسلام نیز ضرورتاً نمى‌تواند از این قاعده مستثنا باشد. در واقع، نظام اقتصادى‌اى که مکتب وحى ارائه مى‌دهد اولاً، درصدد تحقق اصول زیربنایى دین است. ثانیاً، به طور قطع، با کلیه نظام‌هاى دیگر مکتب در هماهنگى کامل مى‌باشد. 12 از این حیث، قوانین اقتصادى اسلام هیچ یک منافى قوانین دیگر آن نیست و اگر فرض این تنافى صحیح بود، قبول ناسازگارى نظام اقتصادى اسلام با نظام فکرى و اعتقادى آن نیز معقول بود، در صورتى که این فرض حاصلى ندارد جز آن‌که بپذیریم شارع مقدس، نظام اقتصادى اسلام را بر مبناى وحى الهى وضع نکرده است. البته ثمره این بحث نیز یا منجر به تناقض و شک در حکمت الهى مى‌شود و یا این‌که باید بپذیریم مسلمانان مى‌توانند در امور نظرى و اعتقادى خود به اصولى پاى‌بند باشند و رد موضع عمل و اجرا، به اصول و قواعدى متناقض با آن‌ها. 13
روشن است که این پندار کاملاً باطل است؛ زیرا مبناى تعیّن نظام اقتصادى اسلام همان مبناى تشخیص نظام‌هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى اسلام است و از این‌رو، اجزاى این مکتب الهى همه مؤیّد یکدیگر و در جهت واحدى قرار دارند14 و فرض تشتّت و تناقض، حتى در قوانین منحصر در یک بخش نیز غیرعقلایى است، چه رسد به مجموعه آن‌ها. 15
ج ـ استقلال و انسجام در نظام اقتصادى اسلام
همان‌گونه که لازمه اعتقاد به ناسازگارى نظام اقتصادى اسلام با دیگر نظام‌هاى آن به نقص «دین» منتهى مى‌شود، فرض اعتقاد به این مطلب که مکتب اسلام واحد یک نظام اقتصادى منحصر به فر و مستقل (در مقابل نظام‌هاى اقتصادى موجود در جهان) نیست، به طریق اولى، منجر به ناتوانى این مکتب در ارائه یک نظام اقتصادى مطلوب از یک سو و نقصان آن از سوى دیگر، خواهد شد که این با وجود یک خلأ عظیم در برنامه‌ریزى‌هاى صحیح اقتصادى مساوى است و ناگزیر، هر اجتماع طالب حقى محتاج به آن‌ها است. بدیهى است عدم پاسخ‌گویى به این نیاز طبیعى، که بر ساختار اجتماع تأثیر فراوان مى‌گذارد، 16 از جانب مکتب غنى و متکامل اسلام محال است.
حاصل سخن این‌که در مقابل ادعایى که نظام‌هاى اقتصادى جهان امروز دارند، مکتب اسلام نیز داراى نظام اقتصادى مستقل و منسجمى است؛ یعنى، در حالى که از حیث مبانى با نظام‌هاى موجود مخالف است، اما با قیه اجزاى مکتب خود انسجام کامل داشته، از هرگونه ضدیت و نقص، که جز ناسازگارى فکر و فعل نتیجه دیگرى ندارد. 17 به دور است. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که انسجام حقیقى و دایمى در ارکان «مکتب» فقط بر فرض پذیرش مبناى حقیقى و صحیح امکان‌پذیر است و بدین‌روى، انسجام در دستگاه الحادى نوعى سازگارى ظاهرى بیش نیست؛ زیرا از دارا بودن مبناى صحیح و واقعى بى‌بهره است. چه بسا ارکان مکاتب الحادى موجود یکدیگر را تأیید کنند و در ظاهر، ناسازگارى و تناقضى هم مشاهده نشود، لکن این سازگارى ظاهرى هیچ گاه دلیلى بر صحت و تداوم آن مکتب و نظام‌هاى معرفى شده از سوى آن نخواهد بود؛ چون ممکن است «مبانى» باطل و نادرست باشد، اما در گزینش و نحوه قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر به گونه‌اى ماهرانه عمل کنند که ملاحظه تناقضات با نگرش ابتدایى و اوّلیه میسّر نباشد و چنین به نظر برسد که کل نظام، داراى هماهنگى لازم است. نتیجه آن‌که در جهان امروز، دو نوع نظام اقتصادى در مقابل یکدیگر صف‌آرایى کرده‌اند: اول، نظام اقتصادى مبتنى بر مکتب وحى و دیگرى نظام‌هاى اقتصادى معرفى شده از سوى مکاتب مادى که مشخصاً به دو شکل نظام سرمایه‌دارى و نظام سوسیالیستى رخ نموده‌اند.
د ـ دوگونه نظر به نظام اقتصادى اسلام
مسلّماً از بین نظام‌هاى اقتصادى مطرح (اعم از اسلامى و غیراسلامى)، که هر یک بر اساس مکتب خاصى بنا شده‌اند، صرفاً یک نظام اقتصادى مى‌تواند حق بوده، داراى انسجام باشد و رشد حقیقى را موجب گردد و دیگر ادعاها همه خالى از محتوا هستند؛ یعنى یا حقیقت در نظام‌هاى اقتصادى شرق و غرب است و یا در نظام اقتصادى اسلام؛ زیرا اولاً، این دو نظام (اسلام و غیراسلام) در مقابل یکدیگر قرار دارند و ظهور یکى، نفى و نقض دیگرى را مى‌طلبد. ثانیاً، هر یک بر اساس مکتب خاص خود ایجاد شده‌اند. ثالثاً، مکتب حق نیز در عالم یکى بیش نیست. نتیجه آن‌که یا مکتب الهى مطابق با حقایق است و یا مکتب الحادى مادى. بر این مبنا، محصولات یکى از این مرام نیز حق و دیگرى باطل خواهد بود. و فرض ان‌که بتوان این دو مکتب را با هم جمع کرد و حکم به صحت هر دو کرد امرى ممتنع و نامعقول مى‌باشد.
ادعاى ما این است که بین تمامى نظام‌هاى اقتصادى موجود در جهان، تنها نظام اقتصادى منشعب از تعالیم وحى (الهى) است که توان حقیقى پاسخ به نیازهاى انسان و تعالى او را در همه ابعاد دارد. حقانیت نظام اقتصادى اسلام را از دو بعد مى‌توان مورد بررسى قرار داد: نخست از بعد اعتقادى؛ به این ترتیب که بگوییم چون مکتب اسلام آیینى الهى است و عقل و فطرت انسانى نیز حکم به اصالت آن مى‌کند، بنابراین، نظام اقتصادى حاصل از آن مکتب نیز داراى این خصایص بوده و مورد پذیرش است. اما در مقابل، چون مکاتب غیرالهى هیچ یک ویژگى‌هاى یاد شده را ندارند، پس محصولاتشان نیز باطل است و هیچ گاه نخواهند توانست به جاى نظام اقتصادى اسلام بنشینند و آنچه را مکتب وحى انتظار دارد، تحقق بخشند. البته اگرچه در مقدمه (به ضرورت) به این مطلب اشاره‌اى شد، ولى به دلیل آن‌که شرح و بسط این موضوع در محدوده مباحث اعتقادى است، بحث درباره آن در این مجال نمى‌گنجد.
از جنبه دیگرى نیز مى‌توان صحت و حقانیت نظام اقتصادى اسلام را مورد توجه قرار داد و آن توجه به بعد نقضى موضوع است؛ بدین معنا که بطلان و شکست نظام‌هاى اقتصادى الحادى در رتبه نظرى و عملى، به اثبات حقانیت و برترى نظام اقتصادى اسلام منجر خواهد شد. البته این وجه را مى‌توان به دو قسمت کرد: یکى اثبات بطلان نظام‌هاى مذکور از بعد نظرى و منطقى، به خصوص در محدوده مباحث اقتصادى و دیگرى نشان دادن شکست‌هاى عملى و بن‌بست‌هاى حتمى حاصل از اعمال این تنظیمات در جوامع غیراسلامى.
اگرچه در قسم دوم نیز سخن بسیار است، 18 ولى آنچه اکنون مورد نظر است، توجهى اجمالى به این نکته است که چگونه بطلان این نظام‌ها، صحت نظام اسلام را از جنبه فکرى و نه آثار عینى و عملى، به دنبال دارد.
وحدت مبنا
در این‌باره، باید گفت که نظام‌هاى اقتصادى سوسیالیست و سرمایه‌دارى «وحدت در مبنا» دارند. همان‌گونه که قبلاً نیز یادآورى شد، این دو نظام، مظاهرى مختلف الشکل از اصالت مادّه‌اند. اگرچه ممکن است در ظاهر، صورت‌هاى گوناگون این نظام‌ها ذهن ما را قدرى از حقیقت دور کند، اما با کمى دقت، درخواهیم یافت که «سرمایه» در نظام سرمایه‌دارى و «کار» در نظام سوسیالیستى19 هر دو رنگ‌ها و سرپوش‌هاى پر زرق و برقى بر یک واقعیت‌اند. در نظام سرمایه‌دارى، «سرمایه» به عنوان علت توان‌فزایى و رشد اقتصادى معرفى مى‌شود و در نظام سوسیالیستى، «کار» عامل اصلى و متغیر حقیقى رشد اقتصادى مى‌گردد، به گونه‌اى که کلّیه عوامل تولید شکل‌هایى از کار مى‌شوند. با یک دقت عقلى، درمى‌یابیم که در نظام سرمایه‌دارى، هر شىء داراى اثر، اصیل شمرده مى‌شود و تعریف آن تا آن‌جا گسترش پیدا مى‌کند که «شىء» هویت مستقل مى‌یابد و نقشى براى شرایط یافت نمى‌شود و در نظام سوسیالیستى، بنابر اصیل دانستن «کار اجتماعاً لازم»، شرایط (در مقابل شىء هویت دار) اصالت پیدا کرده، استقلالاً داراى هویّت محض و تعیین‌کننده کیفیت اشیا مى‌شود. در نتیجه، یکى براى «شىء»، هویّت استقلالى فرض مى‌کند و دیگرى براى «شرایط». و البته این دو هر چند منشأ پیدایش دو نظام اقتصادى مى‌شوند، لیکن در واقع، دو بعد از اصالت ماده‌اند. بسیار واضح است آنگاه که براى ماده، اصالتى استقلالى فرض کردیم، در نهایت، «خصلت و اثر» ذاتى خود ماده (شىء) مى‌شود. با این وصف، تفاوتى نمى‌کند که گفته شود خصلت شىء، ذاتى آن است و بستگى به امر دیگرى ندارد و یا بگوییم خصلت اشیا ذاتى شرایط و محیطى است که شىء در آن محصول شده است.
تحلیل‌هاى روبنایى و لوازم آن
در ارتباط با مقوله مزبور، ذکر دو نکته خالى از فایده نیست: اول این‌که اثبات بطلان این دو نظام به وسیله نظام دیگر صحیح نیست و ما را به تناقض مى‌کشاند. لذا، چنین کوششى به هیچ وجه، مطلوب یک تحلیل‌گر اسلامى نخواهد بود. براى مثال، اگر از موضع نظام سوسیالیستى، به نقد نظام سرمایه‌دارى بپردازیم و اشکالاتى را که با قبول اصالت کار بر اصالت سرمایه وارد است، به عنوان نقد و نقض مبنایى نظام سرمایه‌دارى مطرح کنیم، در حقیقت، از موضع اصالت ماده، اصالت ماده را نقض کرده‌ایم!
این گونه نقدها به طور کلى، بررسى در چارچوب و محدوده اصالت ماده است و بنابراین «تحلیل»، هیچ گاه توان نگرش و بررسى مبنایى نظام‌ها را نخواهد داشت و تنها برخوردى روبنایى خواهد بود که در نهایت، مى‌تواند ناسازگارى در عناصر یک طرح و یا نظام را نشان دهد، ولى از اشاره به چیزى که کیفیت شکل‌گیرى تمامى عناصر نظام، به آن بازگشت دارد (مبناى نظام) مطلقاً عاجز و ناتوان است.
نکته دوم این‌که با نقض نظام‌هاى اقتصادى از موضع یکدیگر، هیچ‌گاه نباید انتظار داشت که حقّانیت نظام اقتصادى اسلام اثبات شود. این‌که بعضى فکر مى‌کنند با طرح اشکالاتى که نظام اقتصادى سرمایه‌دارى به نظام سوسیالیستى (و یا به عکس) کرده، مى‌توان صحت تنظیمات اقتصادى اسلام را به اثبات رساند، تصورى بیش نیست؛ چرا که حاصل اثبات صحت نظام اقتصادى اسلام، در حقیقت، قول اصالت وحى (الهى) است و نقض و نقد این نظام با حل و پذیرش نظام مقابل به معناى پذیرش «اصالت ماده» در مقابل «اصالت وحى» است و آن غرض با این طریق مناسبت ندارد و مسلّماً حاصل نمى‌شود. با وجود این، نتیجه این روش تحلیلى (نقض یا حل در دستگاه مقابل) بدون شک، حکم به صحت یک شکل از اشکال اصالت ماده خواهد بود و نه حکم به بطلان آن. پس چگونه یک تحلیل‌گر مى‌تواند هم به صحت صورتى از صُوَر اصالت ماده حکم کند و هم بخواهد از این طریق، اصالت وحى را حق بداند؟!
بر اساس آنچه گفته شد، مى‌توان به این جمع‌بندى رسید که در مقابل ادعاهاى پر طمطراق نظام‌هاى اقتصاد مکاتب موجود، اسلام نیز ادعاى ارائه نظام اقتصادى هماهنگ با مکتب خود20 را دارد. 21 و البته تنها این نظام حق است و مى‌تواند تنظیمات صحیحى را براى نیل انسان به کمال حقیقى خویش فراهم نماید؛ زیرا فقط یک مسلک، مبیّن حق است و حکومت بر جهان با ثنویت سازگار نیست. در اثبات این‌که فقط «اسلام» کاشف نظام اقتصادى حق است، به دو روش بررسى اشاره شد: نخست ورود به مباحث «اعتقادى» و دوم موضوع قرار دادن «اقتصاد» و تبیین بازگشت دو نظام سرمایه‌دارى و سوسیالیستى به اصالت ماده که «بعد نظرى» تحلیل بود و همچنین بررسى آثار عینى تحقق این دو نظام در اجتماع و لوازم آن که «بُعد عملى» مسأله مى‌باشد.
هـ ـ دقت در تبیین و تحلیل نظام‌هاى اقتصادى
به منظور تحلیل نظام‌هاى اقتصادى موجود و نقد آن‌ها در موضع اقتصاد، چه بخواهیم ظهور اصالت ماده را در این دو نظام نشان دهیم و چه بخواهیم ظهور آثار عینى‌شان را تبیین کنیم، ضرورتاً باید نظام‌هاى مذکور مورد مطالعه و ارزیابى دقیق قرار گیرند وگرنه چنانچه بدون اطلاع از چیستى و چگونگى آن‌ها و یا حتى درک نادرست به تحلیل و نقد بپردازیم، در واقع، مخاطب خود را مواجه با نظام ساختگى ذهن خود قرار داده‌ایم و نه نظام‌هاى مذکور.
ضرورت تنظیم امور اقتصادى
نکته دیگر که اهمیت مطالعه و بررسى نظام‌هاى اقتصادى را ایجاب مى‌کند، ضرورت تنظیم امور اقتصادى است؛ زیرا با مطالعه نظام‌هاى اقتصادى موجود، جهت و سمت تصمیم‌گیرى‌هاى اقتصادى نیز معیّن خواهد شد. در توضیح این مطلب، باید یادآورى کرد که هر نظام اقتصادى بر اساس ملاک‌ها و معیارهایى که مبناى تنظیمات خود قرار داده است، به گونه‌اى خاص، به تنظیم امور اقتصادى و تحقق اهداف مخصوص به خود مى‌پردازد. از این‌نظر، مطالعه و بررسى نظام‌هاى اقتصادى برابر دستگاه‌هاى برنامه‌ریزى مى‌تواند راهى مناسب براى سنجش چگونگى سیر و حرکت نظام باشد؛ مثلاً، در جامعه اسلامى، با مطالعه صحى و بررسى‌هاى درست و نیز مطابق با واقع (در نظام اقتصادى شرق و غرب)، مى‌توان مبدأ و انتهاى سیاست‌هاى اقتصادى و راه‌حل‌هاى آن‌ها را دریافت و به این وسیله، تشخیص داد که آیا در تصمیم‌گیرى‌هاى اقتصادى خود، احیاناً با برنامه‌ریزى نظام‌هاى مذکور، در یک جهت قرار دادیم یا خیر. خلاصه آن‌که مى‌توان میزان قرب خود را به «حق» با میزان بُعد از «باطل» محک زده، بیازماییم. 22 البته هیچ‌گاه ظهور حق، به باطل را در خود نمى‌پروراند، لکن از آن‌جا که این حضور باید به وسیله انسان خطاکار و مختار صورت پذیرد و به مورد اجرا درآید، ممکن است در این انتقال، دچار خطا شود و تصور کند که به سمت حق مى‌رود، ولى در واقع، چنین نباشد. از این‌رو، محتاج وسایل سنجش و معیارهایى براى اطمینان از حرکت خود به سوى «اسلام» است. یکى از این وسایل مى‌تواند سنجش میزان دورى و نزدیکى با مقتضیات تمدن مادى باشد.
تفکر غلط، مانع تحقیق و بررسى
نکته حایز اهمیت آن‌که تفکر نادرست برخى از محققان اقتصادى درباره علوم اقتصادى موجب شده تا این موضوع با حساسیت فراوانش، چندان مورد توجه قرار نگیرد و بدین دلیل، در این زمینه کار فکرى بسیار کمى صورت گرفته است.
هنوز عده‌اى علوم اقتصادى، به خصوص علم اقتصاد غرب، 23 را جداى از ارزش‌هاى معرفى شده از سوى نظام فکرى مادى تلقّى مى‌کنند و «علم اقتصاد» را از «مکتب اقتصادى» منفصل مى‌دانند. این افراد در تحقیقات و بررسى‌هاى خود به رابطه تنگاتنگ فلسفه مادى با علوم اقتصادى نیندیشیده و به این مطلب نظر نکرده‌اند که سمت و سوى برنامه‌ریزى‌هاى اقتصادى را چه چیزى معیّن مى‌کند، چرا هر «نظام اقتصادى» با هر «نظام فکرى» سازگارى ندارد؟ به عبارت دیگر، معیارها و اصولى که نظام‌هاى اقتصادى بر اساس آن‌ها و براى آن‌ها، تنظیمات خود را صورت مى‌بخشند، چیست و از کجا سرچشمه مى‌گیرد؟ آیا مى‌توان اصول این نظام اقتصادى را بى‌ارتباط با اصول موضوعه حاکم در دیگر نظام‌هاى دستگاه و در نهایت، بى‌ربط با کل آن مکتب دانست؟ و در این صورت، آیا مى‌توان اثر خاص روش‌شناسى تحقیقاتى علوم اقتصادى را در نتایج تحقیقات نفى کرد؟ چگونه مى‌توان روشى را براى علوم اسلامى ترسیم نمود که به هیچ روى، با اصول موضوعه آن نظام هماهنگى نداشته باشد؟! و آیا جایز است به جاى روش‌هاى موجد و متعارف در این علوم، از منطق جمع‌بندى دیگرى براى شناسایى معضلات و تنظیمات اقتصادى استفاده شود؟
بنابراین، ضرورت نقد نظام‌هاى اقتصادى در موضع اقتصاد (و تبیین حقّانیت نظام اقتصادى اسلام) و همچنین ضرورت تنظیمات اقتصادى در اجتماعى مسلمانان، ایجاب مى‌کند که نظام‌هاى اقتصادى موجود با روشى صحیح و منطقى مورد مطالعه و بررسى قرار گیرند. 24
روش تحلیل و بررسى نظام‌هاى اقتصادى
الف ـ لزوم به کارگیرى روش و الگوى بررسى
سخن دیگر درباره دقت در روشى است که تحلیل‌گر با کمک آن، به مطالعه و بررسى مى‌پردازد. نخست ذکر این نکته لازم است که در طرح، نقد، مطالعه و بررسى نظام‌هاى اقتصادى، ضرورتاً چگونگى دسته‌بندى و جمع‌بندى اطلاعات در نحوه نتیجه‌گیرى مؤثر است. مؤیّد این کلام، تفاوت و اختلاف در نتایج، با فرض اختلاف در شیوه جمع‌بندى است. 25
بنابراین، برون روش، 26 (آن هم روش مناسب) تحلیل محال و ناممکن است، هرچند خود تحلیل‌گر معترف به آن نباشد و یا از آن غفلت کند. 27 اکنون باید دید چه روشى مى‌تواند واقع را به ما بشناساند و آن روش باید داراى چه خصوصیاتى باشد28 تا اولاً، توان به بررسى صحیحى دست یافت. ثانیاً تحلیل‌گر نیز با رعایت آن اصول و قواعد، به نتایجى مُتقن برسد.
ب ـ مشخصه‌هاى روش تجزیه و تحلیل
به اجمال، در این زمینه، سه خصیصه بیان مى‌شود. دو تاى اول در بررسى و نقد نظام‌ها و سومى علاوه بر «نقد»، در «تبیین و طرح» نیز کاربرد دارد:
1ـ رعایت حدود موضوعى علوم
در بررسى نظام‌هاى اقتصادى، همواره باید به این اصل مهم مقیّد بود که نقد و نقض در آن‌جا که بناست بطلان نظامى را در حیطه اقتصاد نشان دهد، نباید از محدوده و یا چارچوب «علم اقتصاد» خارج گردد؛ یعنى، اگر موضوع بحث، تحلیل نظام‌هاى اقتصادى مى‌باشد، مدد جُستن از استدلال‌هاى خاص «اعتقادى و فلسفى» روا نیست. البته این کلام به معناى آن نیست که نظام‌هاى مذکور در ابعاد اعتقادى و فلسفى مُبرّاى از اشکال‌اند، لکن همان‌گونه که قبلاً نى اشاره شد، روش نظاره ما در بررسى این نظام‌ها مى‌تواند دو مدخل داشته باشد. آنچه مربوط به بحث خواهد بود، ورودى دوم است که همان حرج و تعدیل در موضوع «اقتصاد» مى‌باشد. بر این شیوه، فوایدى نیز مترتب است:
اولاً، نظام‌هاى مذکور، علاوه بر اشکالات وارده از زاویه مباحث فلسفى و اعتقادى، در موضع اقتصاد و در تشخیص صحیح علت رشدافزایى نیز به بن بست مى‌رسند. بنابراین، با خروجِ از این موضع و یا حفظ نکردن محدوده آن (مانند تکیه بر استدلال‌هاى فلسفه و بحث را از «اقتصاد» به «اعتقادات و فلسفه» کشاندن) علاوه بر این‌که حیطه موضوعى بحث را رعایت نکرده‌ایم و آن اصل را زیر پا گذاشته‌ایم، ادعاى خود را نیز (بطلان نظام‌هاى مذکور در موضع اقتصاد) نتوانسته‌ایم به اثبات برسانیم.
ثانیاً، با این شیوه، قدرت اسکات خصم را از خود گرفته و این ادعاى او را تقویت کرده‌ایم که تنظیمات نظام اقتصادى مکتب مادى در مسائل اقتصادى او صحیح است و مى‌تواند رشد صحیح اقتصادى را به جامعه اعطا کند! در حالى که چنین نیست و یک تحلیل‌گر توانا باید بتواند بطلان این‌گونه سیاست‌ها را در تمام مراحل و با حفظ مراتب خاص خود نشان دهد.
2ـ نقد و نقض از موضع جامع و شامل
اما خصیصه دوم که مراعات آن در تحلیل نظام‌هاى مذکور کاربرد فراوانى دارد، این است که اگر در بررسى‌ها، خود را محصور در یک «نظام» دانستیم و از آن منظر ویژه به نقد و نقض نظام دیگر پرداختیم، از آن‌جا که مبناى این دو نظام (سوسیالیستى و سرمایه‌دارى) واحد است، در حقیقت، یک شکل از اصالت ماده را اخذ کرده و بر گونه دیگر آن حمله برده‌ایم! در هر دو صورت، در دام یکى از این دو نظام افتاده‌ایم. بنابراین، روش مزبور علاوه بر آن‌که با غرض اصیل (تبیین بطلان نظام‌هاى مُنشعب از مکتب مادى، کاملاً منافات دارد، برخوردى اصولى و مبنایى هم نیست و الزاماً حقّانیت نظام اقتصادى برخاسته از مکتب وحى را (در این بُعد) اثبات نمى‌کند.
3ـ کاربرد نگرش نظام وار در تحلیل
مهم‌ترین خصیصه‌اى که مى‌تواند روش بررسى یک تحلیل‌گر را اتقان بخشد، توجه به «نگرش مبنایى» در تحلیل نظام‌هاى اقتصادى است. براى توضیح بهتر این موضوع، مناسب است چند واژه توضیح داده شود:
نظام: مجموعه یا ترکیبى از عناصر مرتبط با هم را که داراى اثر خاص است «نظام»29 یا «سیستم»30 گویند.
هدف در نظام: محصول یا نتیجه‌اى است که در تحقق نظام به دست آید و که عبارتى، همان «اثر خاص مجموعه» است که هیچ نظامى از آن بى‌نیاز نیست.
مبنا در نظام: علت و سببى است که مبیّن خصلت خاص نظام مى‌باشد و به بیانى، علتى است که تحقّق و ظهور آن، مساوى تحقّق نتیجه و هدف نظام است. «مبنا» همان قانونِ اثر خاص در مجموعه تلقى مى‌شود.
در هر نظامى، «مبنا» نسبت به دیگر ارکان آن داراى اهمیت ویژه‌اى است؛ زیرا کیفیت و خصلت هر نظام متأثر از مبناى آن خواهد بود. مبنا، هر چه باشد، اجزا و نحوه قرارگیرى آن‌ها در کنار یکدیگر و طبعاً نتایج آثار آن‌ها را تحت تأثیر قرار مى‌دهد. با توجه به این اهمیت است که «روش تحلیل» باید نظام‌هاى اقتصادى موجود را به صورت مجموعه‌اى در رابطه با نتایج و اهدافى مشترک، که از مبنایى واحد سرچشمه گرفته‌اند، ببیند تا بتواند قضاوت خود را به واقع نزدیک‌تر سازد. عدم توجه به مبنا در حقیقت، با نشناختن یا غلط شناختن مجموعه مساوى خواهد بود؛ چرا که مبنا علت تحقق هدف معنا شد؛ یعنى، آنچه که کیفیت عناصر مجموعه و در نهایت، اثر و هدف نظام، بستگى تام به چگونگى آن دارد و آنگاه که تحلیل یک «نظام» چیزى جز بیان اجزا و روابط و خصلت آن نباشد و کیفیت کل این عناصر بازگشت به کیفیت مبناى حاکم داشته باشد، چگونه مى‌توان ادعا کرد که بدون نظر به مبنا، عناصر مجموعه را به واقع شناخته‌ایم؟ البته اگر نگوییم که حتى شناخت اجزا، روابط و اهداف بدون شناسایى مبنا امکان‌پذیر نیست!
حال اگر نظرى صحیح به نظام اقتصاد سرمایه‌دارى و سوسیالیستى بیندازیم، درخواهیم یافت که براى رسیدن به «توان‌فزایى مادى»، یکى «سرمایه» و دیگرى «کار» را به عنوان علت حقیقى و مبناى رشد اقتصادى معرفى مى‌کند و باز درمى‌یابیم که در هر رکنى از ارکان این دو نظام، تأثیرى از مبناى همان نظام مشهود است و روش تحلیل باید توان تبیین چگونگى این حضور را داشته باشد؛ یعنى، هم بتواند مبانى را بیابد و هم قادر باشد ارتباط اجزا را با یکدیگر و با مبناى خود به خوبى تحلیل کند تا در نتیجه، اولاً، با دقت ویژه، نظام را بشناسد و در محدوده آن خود را گم ننماید و ثانیاً، زمینه قدرت تحلیل منطقى را براى خود ضیق نسازد.
بنابراین، قدم اساسى در تحلیل نظام‌هاى مذکور، بنابر قاعده، باید توجه آگاهانه به «مبانى» باشد؛ زیرا اگر مبنا شناسایى نگردد، در واقع، موضع و جایگاه ارکان آن نظام ناشناخته خواهد ماند و این‌گونه تحلیل با یک تحلیل جامع و صحیح موافقت ندارد. علاوه بر این، در نگرش مبنایى، نحوه ارتباط اجزا با یکدیگر در جهت تحقق هدف، زیر ذره‌بین روش آمده، بدین وسیله، «علت» در ارتباط با «معلول» بررسى مى‌گردد. 31
خلاصه کلام و نتیجه‌گیرى
آنچه در این کوتاه مقال عنوان شد، بحثى اجمالى درباره مقدمات و چگونگى تحلیل نظام‌هاى اقتصادى بود؛ نخست به ضرورت بررسى پرداخته شد و با طرح اختلاف در نظام‌هاى اقتصادى و رابطه آن‌ها با مکاتب به این نتیجه رسیدیم که ضرورتاً نظام حق و پایدار یکى بیش نیست. در همین مورد، به دو علت عمده ـ یعنى «ضرورت تنظیم امور اقتصادى» و «ضرورت اثبات ناپایدارى نظام‌هاى اقتصادى مادى در موضع اقتصاد» ـ اشاره شد و سپس ضرورت طرح و نقد نظام‌هاى اقتصادى به اثبات رسید. آنگاه به میزان تأثیر و نقش روش تحلیل در نقد و بررسى اشاره گردید و بر این نکته که استفاده از روش خاص ضرورى است، تأکید شد. در همین زمینه، به بحث از مشخصه‌هاى ویژه روش تجزیه و تحلیل پرداخته شد؛ نقد از موضع جامع و شامل، حفظ محدوده مباحث اقتصادى و همچنین توجه به نگرش مبنایى از جمله مشخصات آن روش ذکر گردید.
در خاتمه این بحث، با توجه به این نکته لازم است که یکى از شیوه‌هاى اقامه دلیل در مباحث نظرى، تکیه سخن بر طرفین نقض و امتناع آن‌هاست که از آن به «برهان خلف» تعبیر مى‌شود. از آن‌جا که هدف از این مقاله ایجاد انگیزه و زمینه‌اى مناسب براى بحث و تفکر بیش‌تر درباره موضوع مورد نظر بوده و مطالب آن به طور اجمالى، بر باورهاى یقینى تکیه داشته است، در غالب موارد، شیوه مذکور برگزیده شده و از آن مدد جسته شده است.
پى‌نوشت‌ها
1ـ بحث درباره کیفیت و نحوه تأثیر تفکرات (بینش‌ها و نگرش‌ها) بر نتیجه‌گیرى‌ها از محدوده این مقاله خارج است، ولى اختصاراً یادآور مى‌شویم که، «اقتصاد» همچون بسیارى از عوالم دیگر منفک و منفصل از انسان و حوایج او نیست و اصولاً اقتصاد در هر جامعه‌اى مبیّن نحوه تنظیمات خاص امور مادى و تدبیر در مسائل معیشتى و زندگى دنیوى انسان‌هاست و از این حیث، چگونه مى‌توان به این مهم پرداخت، بدون آن‌که خود انسان از لحاظ ماهیت، خلقت وجود، وجوه متمایز او از سایر مخلوقات عالم و یا خواسته‌ها، نیازها و آرمان‌هایش و... مورد توجه قرار نگیرد و ناشناخته بماند؟! ضرورتاً، باید تحلیل منطقى و فلسفى صحیحى از یک نظام فکرى خاص ارائه داد و چارچوب عقلى ماهیت انسان را ترسیم کرد تا در درجه دوم، سخن از تنظیمات و برنامه‌ریزى‌هاى اقتصادى (و از این دست مسائل) براى «انسان»، کلامى به جا و معقول باشد. بر این اساس، آشکار است که هرگونه تحلیلى از انسان مقتضاى کیفیت صفحه مصور، در تنظیمات اقتصادى تأثیرات چشمگیر و غیرقابل انکارى خواهد گذاشت.
2ـ ذکر قید «به خصوص» بدان دلیل است که سایر موجودات عالم (غیر انسان) نیز داراى قوّه طلب و اراده مى‌باشند، اما نسبت به رتبه وجودى و منزلتى که در نظام هستى دارند، ولى مسلّم است که اختیار انسان و خصوصیات آن هرگز با سایر مخلوقات قابل مقایسه نیست و اوست که اشرف و اکمل آن‌هاست. البته بحث نخست، سخنى فلسفى است که در جاى خود، باید به آن پرداخت و در مورد لزوم نفى یا اثبات آن تحقیق کرد.
3ـ ر. ک. به: محمد تقى مصباح یزدى، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسامى، 1365، ج 1، ص 44 ـ 48
4ـ در این زمینه به منابع ذیل مراجعه شود: مرتضى مطهرى، مقدمه‌اى بر جهان‌بینى اسلامى، صدا، قم، بى‌تا، محمدتقى مصباح یزدى، پیشین، محمدجواد باهنر، معارف اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسامى، تهران، 1361
5ـ ر. ک. به: مرتضى مطهرى، وحى و نبوّت، صدرا، تهران، ص 16، دفتر مرکزى حزب جمهورى اسامى، هدف زندگى، ص 64، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سلمان فارسى، 1363، ص 28
6ـ ر. ک. به: مرتضى مطهرى، پیشین، ص 141 و نیز: همو، ختم نبوّت، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 22؛ سیدمحمدحسین طباطبایى، بررسى‌هاى اسلامى، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم (رساله هفتم)
7ـ سخن از پیش داورى و تأثیر آن در اجتهاد و اصولاً اصل تأثیر یا عدم تأثیر، بحثى خارج از موضوع این مقاله است، اما احتمالاً باید دانست که در اجتهاد شیعى، پیش‌داورى به معناى تأثیر افکار و آراء بشرى در تعیّن احکام الهى هرگز مطرح نبوده و چنین چیزى باطل است و استنباط مجتهدان عظیم الشأن دقیقاً غیر از این مى‌باشد.
8ـ درباره روش‌هاى دستیابى به قوانین الهى، ر. ک. به: مرتضى مطهرى، مجموعه مقالات، دفتر نشر فرهنگ اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362؛ سیدعلى‌اکبر حسینى، مبانى تعلیم و تربیت اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1362، ص 111
9ـ ر. ک. به: محمدتقى مصباح یزدى، پیشین، ص 20
10ـ ر. ک. به: دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سلمان فارسى، 1363، ص 10
11ـ «نظام اقتصادى» را بعضى چین تعریف کرده‌اند: «طرح کى و هماهنگى که خطوط اصلى ارزش‌هاى مورد نظر که مکتب را در زمینه عدالت اجتماعى از بعد اقتصاد نشان مى‌دهد و مایه تمییز یک مکتب از این بعد یا سایر مکتب‌ها مى‌گردد و احیاناً جهت‌گیرى اقتصادى یک جامعه را تعیین مى‌کند» محمد مهدى بنّاء رضوى، «ساخت الگو در نظام اقتصادى اسلام»، مجله مشکوة، ش یازدهم، تابستان 1365، ص 98
12ـ از همین جهت است که پرداختن به نظام اقتصادى بدون توجه به اصول نظام اسلامى، کارى نادرست است. ر. ک. به: محمدباقر صدر، اقتصادنا، المجمع العمى للشهید الصدر، بى‌جا، 1408، ص 308 ـ 309
13ـ آنچه را که مى‌توان از آن با عنوان «نفاق» یاد کرد یعنى، جدایى فکر و عمل و عدم وجود هماهنگى صحیح بین آن دو. ر. ک. به: مرتضى مطهرى، مسأله نفاق، حزب جمهودرى اسلامى، 1358، جزوه شماره 61، ص 13
14ـ به عبارتى، «اسلام در ذات خود یک کلّ تجزیه‌ناپذیر است. » (مرتضى مطهرى، نهضت‌هاى اسلامى در صد ساله اخیر، صدرا، تهران، ص 68)
15ـ «به همین ترتیب، روشن مى‌گردد که اقتصاد اسامى هم بین اجزا و خطوط گسترده خود، ارتباط و پیوند دارد و هم در حدّ خود، جزئى از نظام عمومى زندگى است. » (محمدباقر صدر، پیشین، ص 309)
16ـ استاد شهید مطهرى پاسخ این اشکال را که به عقیده عده‌اى، اسلام و اقتصاد دو مسأله جداگانه‌اند و قلمرو اسلام به عنوان یک «دین» و اقتصاد به عنوان یک «علم» از یکدیگر جداست، مطرح کرده است. ر. ک. به: مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، صدرا، تهران، 1368، ص 15 ـ 21
17ـ ر. ک. به: دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پیشین، چاپ سلمان فارسى، 1362، ص 7 و نیز: نگارنده، مقاله «ضرورت طراحى الگوى نظام اقتصادى در اسلام»، هفته نامه آفرینش، اردیبهشت 1376
18ـ همان که لازمه منطقى و حتمى نظام‌هاى الحادى است و مثال بارز و گویاى آن را در دنیاى کنونى در مورد ممالک سوسیالیستى شاهد بودم که تناقضات فکرى و عملى مکتب مارکسیسم در نهایت، منجر به بروز یک بحران جدى شد.
19ـ ر. ک. به: حسین نورى، اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1362، ج 1، ص 145 ـ 175 و ج 2، ص 13
20ـ ر. ک. به: احمد آذرى قمى، پاسخ به مشکلاتى در زمینه مسائل اقتصاد اسلام، دارالعلم، قم، بى‌تا؛ حسین نورى، پیشین، ج 1، ص 66 و 76 و 121؛ غلامرضا مصباحى، «تئورى ارزش کار»، مجله نور علم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره‌هاى 5، 6، 7 (دوره اول، 1363)
21ـ ر. ک. به: محمد مهدى بنّاء رضوى، پیشین و نیز نگارنده، جزوه درسى «مبانى نظام اقتصادى در اسلام»، 1369
22ـ ر. ک. به: پیشین، ص 89 و همچنین نگارنده، «طرح تحلیل اقتصادى اسلامى»، ص 11
23ـ در کتاب اقتصاد اسلامى، تألیف حسین نورى، صفحات 25 و 26، در زمینه ایجاد جامعه‌اى با مزایاى اقتصادى آمده است که: «در درجه دوم، احتیاج شدیدى به شناخت کامل نحوه سیاست‌هاى دولت‌ها و قدرت‌هاى معاصر دارد وگرنه ممکن است در نتیجه کوچک‌ترین غفلت یا اندکى مسامحه و سستى، اقتصاد یک کشور اسلامى دست خوش سیاست‌هاى استعمار و مطامع استثمارى شود و دولت‌ها و ملت‌هاى استعمارى و استعمارگر، معادن و منابع ثروت و مواد خام و غیرخام آن‌ها را به نام‌هاى مختلف به غارت ببرند و در نتیجه، آن‌ها را در ردى کشورهاى عقب مانده و یا فقیر نگه داشته شده قرار بدهند. »
24ـ باید در نظر داشت که علوم غربى همواره حملات خود را به دین و مذهب به گونه دقیق و حساب شده‌اى تحت عناوین فریب دهنده‌اى چون شناسایى، آینده‌نگرى، برنامه‌ریزى و از این قبیل انجام مى‌دهند، به خلاف علوم شرقى (مارکسیستى) که به طریقى آشکارا، به مخالفت با مذهب مى‌پردازند و همین مسأله سبب آن شده تا عده‌اى قدرى دیرتر به ماهیت این علم پى ببرند.
25ـ البته بعضى نیز آشنایى با سیستم اقتصادى جهان کنونى را به منظور پیدا کردن جواب مسائل و مشکلات اقتصادى انسان عصر حاضر لازم شمرده‌اند تا بدین وسیله، هیچ گونه تردیدى در مورد اسلام به عنوان مکتبى زمان شمول و جاودانه پیش نیاید. این‌ها نسبت به ضرورت بررسى نظام‌هاى اقتصادى چنین دلیل آورده‌اند، ولى مشخص است که به خوب، مى‌توان این موضوع را مشمول قسم اول استدلالى که در متن آمده، دانست ر. ک. به: «راهنماى تحقیق در مسائل اقتصادى اسام و شیوه اجراى آن»، مجله حوزه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسامى، قم، 1363، ص 101 و 102
26ـ براى روشن شدن این معنا به یک مثال ساده اکتفا مى‌شود و آن جمع یک سلسله اعداد ثابت، ولى بر اساس دو نحوه جمع‌بندى گوناگون است و سپس دقت در محصول هر یک و علت آن:
اگر چه اعداد یکسان هستند و در هر دو مورد نیز عمل جمع به کار گرفته شده، ولى نتایج کاملاً با یکدیگر متفاوت است؛ زیرا در روش «الف»، ترتیب صحیحى بین اعداد برقرار شده، ول در روش «ب»، فقط ترتیب و نحوه جمع‌بندى تغییر کرده است و به عبارتى، در روش «ب» نحوه ترتیب بین اعداد با نسبت حقیقى اعداد توافق ندارد؛ یعنى، به عنوان نمونه، عدد 5 در جایگاه عدد 50 قرار گرفته و نیز در رابطه با بقیه اعداد، رتبه‌هاى یکان و دهگان و صدگان رعایت نشده دست. این مثال به وضوح، مى‌رساند که اختلاف در شیوه و روش جمع‌بندى اعداد، مفاهیم، ادراکات و یا محسوسات و تجربیات، همه علت اختلاف در نتایج و محصولات خواهد بود.
27ـ «روش» یا «Method» در لغت، به معناى طریقه، اسلوب، شیوه بوده و در اصطلاح، شاخه‌اى از منطق یا علم بیان است که به ما مى‌آموزد چگونه موضوعات و اندیشه‌هاى خود را براى تحقیق، اظهار و بیان ادبى منسجم کنیم. ر. ک. به: فرهنگ انگلیسى ـ فارسى خیّام.
28ـ البته بعضى بین «سیستم» و «نظام» تفاوتى گذاشته و نظام را یکى از ویژگى‌هاى سیستم دانسته‌اند. ر. ک. به: مهدى فرشاد، نگرش سیستمى، چاپخانه سپهر، تهران 1362، ص 40، 85 و 86
29ـ نویسندگان تعابیر گوناگونى از «سیستم» ارائه کرده‌اند که به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود:
الف: سیستم عبارت است از مجموعه‌اى از اشیا است به اضافه روابط بین این اشیا و روابط بین این اشیا و روابط بین مواد آن‌ها.
ب: سیستم عبارت از مجموعه است از مجموعه اجزاى مرتبط و هماهنگ به منظور نیل به یک یا چند هدف.
ج: سیستم، عبارت است از هر چیزى که متشکل از عناصر مرتبط با هم باشد.
30ـ ر. ک. به: جزوه «نظام‌اى اقتصادى» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (سال تحصیلى 63 ـ 1362) و همچنین جزوه «احکام و تئورى‌هاى اقتصادى، تحلیلى بر نقش حوزه و دانشگاه در تنظیم امور اقتصادى مسلمین» گروه تحقیق در مبانى تئورى‌هاى اقتصادى زیر نظر دکتر مسعود درخشان (خرداد 1364)، مفید خواهد بود.
منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 23، ویژه نامه اقتصاد اسلامی
نویسنده : سید حسین حسینی
نظر شما