در تمام کشورهای جهان، که کالایی تولید می شود یا خدماتی ارایه می شود، و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی ایفا می نماید، با یک سیستم اقتصادی روبه رو هستیم. سیستم های ممکن و موجود در اقتصاد امروز، به سه دسته عمده تقسیم می شود؛ اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مخلوط. در این نوشتار سعی داریم، با پرداختن به سیستم های اقتصادی در اقتصاد امروز جهان، به یک سیستم اقتصادی که در تمام کشورهای جهان پذیرفته شده است، برسیم.

اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز
در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت نقش عمده را ایفا می کند؛ با برنامه ریزی مشخص می کند که چه کالاها و خدماتی به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدی را نیز برای توزیع کالاها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید.
در واقع در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکیت خصوصی در ابعاد کوچکی وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کالا و مقدار آن را برای تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزی نحوه تولید و چگونگی توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت.
دولت در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کالاها را تعیین می کند و آنها را به فروش می رساند و گاهاً مشاهده می شود که به علت تقاضای بیشتر نسبت به عرضه کالاها در قیمت معین برای خریداری کالا، مردم مجبور به ایجاد صف می شوند و یا ممکن است کالا تماماً مورد تقاضا قرار نگیرد و مقداری از آن به فروش نرسد.

اقتصاد بازار آزاد
در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتی نمی کند و سئوال های اساسی اقتصادی بدون نیاز به برنامه و دخالت دولت مرکزی پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و بنگاه ها اقتصادی هستند که بر اساس منابع شخصی خود حرکت می کنند و افراد بر اساس منافع شخصی خود به فعالیت تولیدی پرداخته و کالاهای مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیلات بروند یا نروند، کار بکنند یا کار نکنند، کالایی را خریداری بکنند، یا بفروشند، سرمایه گذاری کنند یا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، «بازار» مرکز و سازمانی است که مقدار و قیمت کالاها در آن تعیین می شود چرا که «بازار» مکانی است که در آنجا متقاضی ها و عرضه کندگان اشتغال به مبادله کالاها و خدمات دارند.
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین می کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، و چه کسی آن را دریافت کند. همچنین در صورتی کالاها و خدمات تولید می شوند که تولید کننده بتواند سودی را جمع آوری کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کالا و یا خدمت خود را در قیمتی بیشتر از هزینه تولید آن به فروش برساند، سود خواهد کرد و به تولید کالا و ارایه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراین می توان گفت که ترکیب کالاها و خدماتی که در هر بازار آزادی یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان تعیین می شود؛ مصرف کنندگان با این تصمیم که کالا یا خدمتی را خریداری بکنند یا نکنند رای به تولید و یا عدم تولید آن کالا می دهند.
در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیری که بر اساس مبانی بازار آزاد باشد به کارآیی در تولید منتهی می شود و اگر تولید کننده ای از کارآیی لازم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج می شود و تولید کننده کارآمدتر جای او را خواهد گرفت. پس می توان گفت که این «رقابت» است که نحوه تولید را در اقتصاد بازار آزاد تعیین می کند.
عمده تصمیمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و هزینه ها اتخاذ می گردد و «قیمت» عامل عمده و سور اصلی هماهنگی سیستم اقتصاد بازار آزاد است.

سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت
سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، ترکیبی از سیستم اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سیستم واقعی اقتصادی همه کشورهای جهان به کار گرفته می شود.
در سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، بنگاه های مستقل و بازارهای آزاد وجود دارند و به فعالیت می پردازند و افراد در تصمیمات اقتصادی خود برای کسب درآمد و هزینه کردن و پس انداز کردن مختار می باشند. این سیستم اقتصادی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.
دلایلی وجود دارد که نشان می دهد، در یک کشور نمی توان از سیستم های اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایی استفاده کرد.چرا که تجربه در کشورهای سوسیالیست نشان داده است که برنامه ریزی اقتصادی متمرکز در شکل افراطی آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآیی و بازده ضعیف اقتصادی می شود.
از سوی دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز اولاً مواردی پیش می آید که بازار نمی تواند مبادرت به تولید و فراهم نمودن آنچه که مردم می خواهند بنماید. یعنی عدم کارآیی در مکانیزم بازار وجود دارد. ثانیاً: امکان داشته و بلکه محتمل است که توزیع درآمد مناسب نبوده و در جریان توزیع درآمد عده ای سهم نبرده و یا سهم جزئی ببرند، ثالثاً: عدم اشتغال، تورم و بحرانها به خودی خود تعدیل نمی شوند، و یا به عبارت دیگر مکانیزم بازار قادر به حفظ ثبات اقتصادی نیست.
برای آنکه بیشتر با ضعف ها و کاستی های سیستم اقتصاد بازار آزاد، آشنا شویم، هر کدام از مواردی که برشمردیم را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم:

1- عدم کارآیی
در یک کشور کالاها و خدماتی وجود دارد که جنبه اجتماعی داشته و به صورت جمعی مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل دفاع ملی، یک محوطه پارک آزاد، خدمات پلیس، برنامه رادیو و … این نوع کالاها و خدمات که مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، برای همگان رایگان بوده و کسی حاضر نیست بابت استفاده از چنین کالاهایی پولی پرداخت نماید.
حال تصور کنید که سیستم اقتصادی یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت یک بنگاه خصوصی حاضر خواهد شد که این نوع کالاها (کالاهای عمومی) را بدون کسب سود و با جبران هزینه تولید در اختیار همگان قرار دهد، مسلم است که جواب این سئوال ، نه خواهد بود.
بنابراین در چنین مواردی دخالت دولت لازم است تا از طریق جمع آوری مالیات از مردم، کالاهای عمومی را تولید کند.
برای روشن شدن موضوع، مثال دیگری را می آوریم، یک بنگاه اقتصادی در سیستم اقتصاد بازار آزاد، برای آنکه تولیدات صنعتی خود را افزایش دهد، محیط اطراف خود را آلوده می کند و از این طریق یک هزینه ای را بر جامعه تحمیل می کند، حال اگر دولت دخالت نکند، چه مشکلی پیش می آید؟
مسلم است که حضور دولت در چنین موقعیت هایی نیز به نفع جامعه و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خواهد بود و دخالت دولت برای افزایش رفاه مردم جامعه صورت خواهد گرفت.
موقعیت هایی دیگر نیز وجود دارد که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی کشور، ضروری می نماید از جمله این موارد می توان به وضعیت انحصارگری اشاره کرد؛ به این معنا که گاهی ممکن است یک تولید کننده یا یک ابتکار با اختراع به سرعت قوی شده و دیگر رقبا را از بازار خارج نماید، به صورتی که در نهایت فقط خودش تنها در بازار باقی بماند و به صورت انحصاری بازار را در کنترل خود بگیرد، در چنین صورتی محتمل است که انحصارگر قیمت را نسبت به قیمت رقابتی افزایش دهد، تولید کاهش یابد و در نتیجه تخصیص غیرکارآمد منابع را ایجاد نماید، در چنین شرایطی نیز حضور دولت برای مقابله با وضعیت انحصاری ضروری می باشد.

2- توزیع مجدد درآمد
در سیستم اقتصاد بازار آزاد، توزیع درآمد عادلانه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر اساس منافع شخصی فرد و بنگاه اقتصادی قرار دارد، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود می باشد و بعضی از افراد با توجه به امکانات بیشتر و یا به دلیل شرایط انحصاری بازار یا وجود بازارهای غیررقابتی سهم بیشتری از درآمد جامعه را به خود تخصیص می دهند، بعضی دیگر به دلایل نداشتن امکانات کافی، ناتوانی جسمی و ذهنی سهمی از درآمد نبرده و یا بخش کوچکی از درآمد ملی متوجه آنها می شود.
می توان حالتی را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابری ها و فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما برای رفع آن گامی برداشته نخواهد شد، بنابراین ضروری است که در هر کشوری دولت نیز در سیستم اقتصادی آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه های مختلف و یا استفاده از ابزار مالی مبادرت به توزیع مجدد درآمد نماید و به کمک فقرا برود.
امروزه شاهد هستیم که دولت ها برای تعدیل درآمدها، با اجرای برنامه هایی از جمله بیمه های اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، پرداخت به بیکاران، ایجاد خانه های سالمندان و … به نوعی توزیع مجدد درآمد می کنند.

3- ایجاد ثبات اقتصادی
از جمله مشکلات دیگری که در یک کشوری که تنها دارای سیستم اقتصاد بازار است، وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنی ثبات اقتصادی وجود ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح قیمت های برنامه ریزی نمی شود بلکه از طریق نیروهای موجود در بازار یعنی، عرضه کنندگان و متقاضی ها تعیین می شود.
«عدم حفظ ثبات اقتصادی» دلیل سومی است که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی یک کشور ضروری می سازد. تا دولت بتواند با دخالت در اقتصاد کشور و از طریق برقراری مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه های مختلف خود و یا با استفاده از سیستم بانکی در قیمت ها و سطح اشتغال تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادی» کمک کند.

نتیجه گیری
از آنچه در خصوص سیستم های اقتصادی گفتیم، می توان نتیجه گرفت که سیستم اقتصادی یک کشور باید یک سیستم اقتصادی مخلوط یا ترکیبی (بازار و دولت) باشد؛ یعنی در کنار وجود بازارهای آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترل کننده بازارها در جهت صرفاً کارآیی در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد حاضر باشد. تا با رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت پی ریزی کند، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهای اساسی آنها را تامین نماید.

منبع:
اقتصاد خرد، دکتر جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، اردیبهشت 1374

منبع: / سایت / باشگاه اندیشهصفحه اینترنتی مرتبطhttp://www.tajerian.ir/?code=88
نویسنده : علیرضا تاجریان