مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه و تعالی کشور، بدست آوردن جایگاه برتر علمی اقتصادی در منطقه و حضوری قدرت‎مندانه در مناسبات نظام جهانی، همواره یکی از دغدغه‎های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده است.
امنیت نظام، پایداری و تحرک بنیاد‎های توسعه‎مدارانه کشور، وابسته به سلامت روند اقتصادی و اطمینان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادی است. سرپوش نهادن بر وقایع سهمگین و پنهان‎کاری آن‎ها تنها راهی برای فرار از واقعیات است و به معنای رهایی از تبعات آن‎ها نیست. برای علاج واقعه باید بررسی کرد که چه عواملی محیط مساعد برای شکل‎گیری مفاسد را فراهم می‎کند و با اقداماتی مدون مسیر ایجاد و زایش چنین تهدیدهایی را یافت و در نهایت به سمت سلب حرکت مجرمان قدم نهاد.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‎المللی، کشور ما از لحاظ پاک‎دامنی اقتصادی در سال 87 در رتبه 141 قرار گرفته است و این مسئله به هیچ وجه زیبنده چهره نظام اسلامی نیست.
در رابطه با مفاسد اقتصادی در سال‎های گذشته فراوان گفته و نوشته شده است، اما متأسفانه این همه تنها از بعد سیاسی‎کارانه و شعاری به موضوع نزدیک شدند. در این نوشته بر آن هستیم تا تحلیلی کوتاه بر مقوله مفاسد اقتصادی از منظر حقوقی – قضایی داشته باشیم.

عرصه تقنین و اجرا
قانون‎گذاری و نظارت دو کارکرد مهم قوه مقننه است، برهمین مبنا این قوه نقش ویژه و عظیمی در مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادى بازی می‎کند. پیچیدگى، ابهام، تعارض، عدم شفافیت، عدم هماهنگى قوانین با یکدیگر و فقدان کارشناسى لازم و شتاب‎زدگى در وضع مقررات از آسیب‎هاى مهم در حوزه قانون‎گذارى است که بستر مساعدى را براى تشکیل و تعمیق فساد فراهم مى‎آورد. قوانین ضعیف، اعمال مفسده برانگیز را توجیه می‎کنند و امکان برخوردارى از منافع موجود در درون سیستم را تسهیل مى‎نمایند. بنابراین حتی در زمانی که با قوانین ضعیف و ناکارآمد اقدام به اصلاح امور اقتصادى نیز شود، علاوه بر ناکامى در اصلاح این آسیب‎ها، روند جدیدى به وجود مى‎آید که خود نیز عامل بروز فساد مى‎گردد. ضعف قوانین علاوه بر فرصت‎سازى براى افراد کارچاق‎کن، گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجریان آن (اعم از مدیران ادارى و دادرسان قضایى) را نیز به طور ناخواسته در دامان فساد گرفتار مى‎کند. شاید بهتر است در این زمینه از مثال‎ها و نمونه‎هاى فراوانى که در ذهن و زبان حقوق‎دانان براى آسیب‎هاى فوق وجود دارد، صرف‎نظر کنیم، به جای آن به ابهام موجود در مفهوم فساد اقتصادى بپردازیم.
مصادیق جرایم اقتصادی حال حاضر در کشور ما را در قوانین زیر می‎توان برشمرد: قانون مجازات اخلال‎گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیع‎کنندگان و مصرف‎‎کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پول‎شویی و نهایتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب 13۷۵).
متاسفانه در هیچ کجای قوانین موجود تعریفی از فساد اقتصادی به عمل نیامده و همین امر نیز باعث برداشت‎های مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. این در حالى است که افکار عمومى و بخشى‎هایی از حاکمیت، معنای خاصی از مفهوم فساد اقتصادى در ذهن دارند. ریاست محترم قوه قضایی اقداماتی را که به نام مبارزه با فساد انجام می‎شود و خود موجب فرار سرمایه از کشور و کاهش سرمایه‎گذاری است مصداق فساد اقتصادی و بلکه فساد اکبر می‎دانند. بر اهل فن پوشیده نیست که برداشت‎های متفاوت ماهیت مفاسد اقتصادی چگونه روند مبارزه با آن را کند و گاه به طور کلی تغییر می‎دهد. بدون تردید ابهام مفهومى و سایر ضعف‎هاى قانونى با اصول مترقى، چون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده اصولى قبح عقاب بلابیان نیز منافات صریح دارد و قانون‎گذار باید در جهت وضوح مفهومی این عنوان و جلوگیری از برداشت‎های متفاوت و در نتیجه اقدامات ناهمگون اقدام کند. به نظر نگارنده مفاسد اقتصادی به آن دسته از اقداماتی اطلاق می‎شود که به واسطه بهره‎مندی از مقام و موقعیت دولتی یا قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات مملکتی (اعم از سیاسی، نظامی، قضایی، اداری و...) یا سوء استفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و امثال آن، امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع یا استفاده از فرصت‎های غیرقانونی و تبعیض‎آمیز یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد. از سوی دیگر امروزه نهادهاى مختلفى همچون مجلس، هیات دولت، وزارتخانه‎ها، بانک مرکزى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شورای عالی بیمه، شهردارى‎ها و ده‎ها نهاد و سازمان دیگر به معناى عام کلمه قانون‎گذارى مى‎کنند که تعداد آن‎ها در سال بالغ بر چند هزار فقره می‎شود. بعضى از نویسندگان که معتقدند مقررات دست و پاگیر بخش دولتى، نتیجه یک راه‎برد عمدى توسط دیوان‎سالاران است که براى افزایش تمایل مراجعه‎کنندگان به پرداخت رشوه جلوی پای مردم قرار می‎گیرد. اما اگر خلاف نظر این گروه همه قانون‎گذارى‎ها را ناشى از نیات خیرخواهانه واضعان آنها بدانیم، دست کم باید بپذیریم که مردم به طور طبیعى براى برون رفت از این حجم بزرگ دیوان‎سالارى، به طرق نامشروع و فاسد روى آورند. در حقیقت ناتوانى مردم در شناسایى حقوق و تکالیف خود، از میان انبوه قوانینى که به صورت آوار بر سر آنان خراب شده است و طولانى بودن مسیر تا رسیدن به مقصد، گاه سبب مى‎شود تا شرورترین آدم‎ها یعنى افراد کار چاق‎کن و یا شوم‎ترین پدیده‎ها مانند رشوه، کارکرد پیدا کند و اتفاقا نتیجه مطلوب هم به بار آورند. به گفته برخى از کارشناسان در سال ۸۲، ۵۰۰ بخش‎نامه براى صادرات و ۲۰۰ بخش‎نامه براى واردات توسط گمرک کشور صادر شده است، در حالى که در سایر کشورها فقط ۲ بخش‎نامه براى صادرات و یک بخش‎نامه براى واردات وجود دارد. این تعداد بخش‎نامه مسلما براى اعمال کنترل‎هاى قانونى است، ولى در همین کنترل‎ها افرادى به عنوان محلل پیدا مى‎شوند. جالب توجه آن‎که احتمالا حجم صادرات و واردات در کشور ما هرگز به گستردگى صادرات و واردات کشورهاى مورد مقایسه نیست. بدین ترتیب انگیزه این همه تورم در بخش قانون‎نویسى مورد تامل جدى است. مسئله دیگر وجود برخى از مجوزها و معافیت‎هاى مصلحتى است که فساد سیستمى را تعمیق می‎بخشد. معافیت از مقررات صادرات و واردات، معافیت از مقررات ارزى، معافیت از مالیات و بالاخره معافیت از نظارت و پاسخ‎گویى از بارزترین اقسام تبعیض در مقابل قانون است که عمدتا در کشورهاى توسعه نیافته رایج است. از این همه می‎توان به مقوله مالیات در کشور خودمان اشاره کرد. روشن است که دولت‎ها براى تأمین مالى هزینه‎هاى خود نیاز به یک منبع درآمدى دارند. اقتصادى‎ترین و معمولى‎ترین وسیله تامین مالى این هزینه‎ها مالیات است. به همین دلیل است که در اغلب کشورهاى پیشرفته مالیات دریافتى دولت چهل درصد تولید ناخالص داخلى آن‎هاست. این رقم در ایران هنوز به هفت درصد نیز بالغ نشده است. بنیادها و مؤسسات نیمه دولتى - نیمه خصوصى در کشور ما با وجودى که از منابع بودجه عمومى استفاده می‎کنند، به دولت مالیات نمى‎پردازند. این یک مشکل دیگر دولت در امر مالیات است. حدود چهل درصد فعالیت‎هاى اقتصادى کشور، عملا از حسابرسى مالیاتى به دور است. نزدیک به بیست درصد از دیگر فعالیت‎های اقتصادى فرار مالیاتى دارند. از این رو می‎توان گفت تنها چهل درصد باقى مانده مشمول مالیات هستند و آن میزان نیز مربوط به کسبه و بازاریان جزیی و خرده‎پا یا کارکنان دولت است.
همچنین طبق اعلام برخی کارشناسان هم‌اکنون حدود پنجاه سطح عالی مدیریت در دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی وجود دارد که فاقد کنترل و نظارت هستند و به تخلفات صورت‌گرفته در این سطوح رسیدگی نمی‌شود. رؤسای سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، روسای سه قوه و تعداد دیگری از مدیران عالی‌رتبه نهادی از جمله این مدیران هستند.
در این‎جا سؤالی به ذهن می‎رسد که وقتی مطابق با قانون اساسی، مجلس خبرگان بر رهبری نظارت می‌کند و حتی کمیته‌های تخصصی نیز برای انجام این نظارت وجود دارد، چرا رده‌های پایین‌تر مسئولیت، یعنی این پنجاه پست عالی نظام، باید از نظارت معاف باشند؟ به نظر این کارشناسان تشکیل مرجعی برای نظارت بر مسئولان عالی‌رتبه‌ای که هم‌اکنون نظارت سازمان‌مندی بر عمل‎کرد آنها وجود ندارد، یکی از حلقه‌های مهم مفقوده در مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر نظام، خواهان به نتیجه رسیدن آن است، باید این نقیصه اصلاح شود.
بنابراین تجدید نظر در این امتیازات از سوی نهاد تقنینی و اجرایی کشور ضروری است. بررسى شاخص‎های سازمان بین‎المللى شفافیت نشان مى‎دهد که پدیده فساد از اقتدار گرایانه‎ترین دولت ها تا دموکراتیک‎ترین آن‎ها و از فقیرترین کشورها تا ثروتمندترین آن‎ها و بالاخره در همه انواع سیستم‎هاى اقتصادى از اقتصاد دولتى گرفته تا اقتصاد باز دیده می‎شود. این بررسى‎ها نشان مى‎دهد که بهترین سیاست‎هاى اقتصادى و شفاف‎ترین قوانین و مقررات از ریشه‎کن ساختن پدیده فساد عاجز است و لذا حضور یک دستگاه قضایى کارآمد براى مقابله با ویروس فساد ضرورى است.
راه‎کارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می‎توان به دو محور راه‎کارهای پیش‎گیرانه و راه‎کارهای درمانی تقسیم کرد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیش‎گیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد.
بعد پیش‎گیری از وقوع جرم نیاز به مطالعات گسترده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روان‌شناختی و قضایی دارد و قوانین مورد نیاز جامعه با انجام این مطالعات می‌تواند تدوین گردد. حقوق‎دانان معتقدند مجازات آخرین ابزار مقابله با جرم است، ولی عملا در ایران آن‎چه در طول سه دهه گذشته، در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده، مجازات بوده است. با وجود قوانین شدید مثل قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون منع مداخله کارگزاران دولت در معاملات دولتی و مقررات جزایی در ارتباط با ارتشا، اختلاس و... بعد از پیروزی انقلاب قوانین شدیدتری مثل قانون مجازات اخلال‎گران در نظام اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، کلاه‎برداری و... به تصویب رسیده است، ولی عملا اتفاق خاصی مشاهده نمی‎شود، چون صورت مسئله یعنی مفاسد اقتصادی پابرجاست و علل و عوامل آن نیز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته‎اند.
اجرای پروژه‎های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راه‎کارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم‎ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیش‎گیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید. این امر قطعا به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد. بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی، اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه‎کن کردن مفاسد، به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص، منجر خواهد شد. اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آن‎ها در مقابل ارتشاء، با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آن‎ها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آن‎ها، در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آن‎ها اتخاذ می شود، همگی می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی، به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.
برخورد قضایی قاطع با مجرمین، اولین و مهم ترین راه‎کار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند.
فاسد بودن عناصر قضایى که با اعمال نفوذ در رسیدگى‎ها و افراد آلوده با «عدم ‎رسیدگی» در پرونده‎ها بخشى از زنجیره کارکنان فساد را تشکیل می‎دهند، باعث کوتاهى این دستگاه در رسیدگى به تخلفات و در نتیجه باعث جرى شدن مرتکبین فساد خواهد شد.
در کشورهاى جهان سوم سیاسى بودن اقدامات قضایى به بهانه فساد، بخشى از معضل فرآیند سیاسى است و به عنوان مانعى در تحقق مقابله با فساد در این کشورها محسوب مى‎شود. آثار رو در رویى‎هاى سیاسى و رقابت‎ براى کسب قدرت در میان پرونده‎هاى مبارزه با فساد، امرى قابل مشاهده است و بیشتر به عنوان یک رویه در کشورهاى جهان سوم مطرح می‎شود. به علاوه عوامل دیگرى چون فرآیند عزل و نصب‎های قضایى، آموزش قضایى، آیین دادرسى و استقلال قاضى بر کارآمدى نظام قضایى در مقابله با فساد تاثیر مستقیم دارد.
از این میان با اشاره به مقوله آموزش قضایى یادآور می‎شود که رویکرد قاضى به مقوله فساد اقتصادى مى‎تواند حتی به طور غیرمستقیم، پدیده فساد سیستمى را دامن بزند. قاضى که با مفاهیم اقتصادى، عرف و رویه بازرگانى، مقوله پول و ارز و ماهیت بانک و بانک‎دارى آشنایى در حد تخصص نسبى ندارد چگونه مى‎تواند به جنگ فساد اقتصادى برود؟! آیا مى‎توان بدون تفکر سیستمی به رویارویى با فساد سیستمى رفت؟
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین، به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی‎های خود به قوه قضاییه وجود ندارد و در صورت ابهام و کتمان این دارایی‎ها نیز ابزارهای لازم برای شناسایی ثروت و اموال آنان در دست نیست. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته‎های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آن‎ها به راحتی قابل شناسایی و کشف است.
سخن آخر این‎که به نظر نگارنده خلاء ها، نقایص و موانع حقوقی - قضایی متعددی بر سر راه مبارزه جدی با فساد اقتصادی وجود دارد که مرتفع شدن آن‎ها نیازمند عزمی جدی و همه جانبه در تمامی قوا و مسئولین کشور است. در غیر این صورت معضلات و بحران‎های سهمگینی از نظر سیاسی،اقتصادی و اجتماعی متوجه کشور خواهد شد.

منبع: / هفته نامه / پنجره / 1388 / شماره 1 ۱۳۸۸/۰۱/۰۰
نویسنده : روح الله فروزش