حقوق مفاسد اقتصادی
مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه و تعالی کشور، بدست آوردن جایگاه برتر علمی اقتصادی در منطقه و حضوری قدرتمندانه در مناسبات نظام جهانی، همواره یکی از دغدغههای اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده است.
امنیت نظام، پایداری و تحرک بنیادهای توسعهمدارانه کشور، وابسته به سلامت روند اقتصادی و اطمینان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادی است. سرپوش نهادن بر وقایع سهمگین و پنهانکاری آنها تنها راهی برای فرار از واقعیات است و به معنای رهایی از تبعات آنها نیست. برای علاج واقعه باید بررسی کرد که چه عواملی محیط مساعد برای شکلگیری مفاسد را فراهم میکند و با اقداماتی مدون مسیر ایجاد و زایش چنین تهدیدهایی را یافت و در نهایت به سمت سلب حرکت مجرمان قدم نهاد.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالمللی، کشور ما از لحاظ پاکدامنی اقتصادی در سال 87 در رتبه 141 قرار گرفته است و این مسئله به هیچ وجه زیبنده چهره نظام اسلامی نیست.
در رابطه با مفاسد اقتصادی در سالهای گذشته فراوان گفته و نوشته شده است، اما متأسفانه این همه تنها از بعد سیاسیکارانه و شعاری به موضوع نزدیک شدند. در این نوشته بر آن هستیم تا تحلیلی کوتاه بر مقوله مفاسد اقتصادی از منظر حقوقی – قضایی داشته باشیم.
عرصه تقنین و اجرا
قانونگذاری و نظارت دو کارکرد مهم قوه مقننه است، برهمین مبنا این قوه نقش ویژه و عظیمی در مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادى بازی میکند. پیچیدگى، ابهام، تعارض، عدم شفافیت، عدم هماهنگى قوانین با یکدیگر و فقدان کارشناسى لازم و شتابزدگى در وضع مقررات از آسیبهاى مهم در حوزه قانونگذارى است که بستر مساعدى را براى تشکیل و تعمیق فساد فراهم مىآورد. قوانین ضعیف، اعمال مفسده برانگیز را توجیه میکنند و امکان برخوردارى از منافع موجود در درون سیستم را تسهیل مىنمایند. بنابراین حتی در زمانی که با قوانین ضعیف و ناکارآمد اقدام به اصلاح امور اقتصادى نیز شود، علاوه بر ناکامى در اصلاح این آسیبها، روند جدیدى به وجود مىآید که خود نیز عامل بروز فساد مىگردد. ضعف قوانین علاوه بر فرصتسازى براى افراد کارچاقکن، گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجریان آن (اعم از مدیران ادارى و دادرسان قضایى) را نیز به طور ناخواسته در دامان فساد گرفتار مىکند. شاید بهتر است در این زمینه از مثالها و نمونههاى فراوانى که در ذهن و زبان حقوقدانان براى آسیبهاى فوق وجود دارد، صرفنظر کنیم، به جای آن به ابهام موجود در مفهوم فساد اقتصادى بپردازیم.
مصادیق جرایم اقتصادی حال حاضر در کشور ما را در قوانین زیر میتوان برشمرد: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی و نهایتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب 13۷۵).
متاسفانه در هیچ کجای قوانین موجود تعریفی از فساد اقتصادی به عمل نیامده و همین امر نیز باعث برداشتهای مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. این در حالى است که افکار عمومى و بخشىهایی از حاکمیت، معنای خاصی از مفهوم فساد اقتصادى در ذهن دارند. ریاست محترم قوه قضایی اقداماتی را که به نام مبارزه با فساد انجام میشود و خود موجب فرار سرمایه از کشور و کاهش سرمایهگذاری است مصداق فساد اقتصادی و بلکه فساد اکبر میدانند. بر اهل فن پوشیده نیست که برداشتهای متفاوت ماهیت مفاسد اقتصادی چگونه روند مبارزه با آن را کند و گاه به طور کلی تغییر میدهد. بدون تردید ابهام مفهومى و سایر ضعفهاى قانونى با اصول مترقى، چون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده اصولى قبح عقاب بلابیان نیز منافات صریح دارد و قانونگذار باید در جهت وضوح مفهومی این عنوان و جلوگیری از برداشتهای متفاوت و در نتیجه اقدامات ناهمگون اقدام کند. به نظر نگارنده مفاسد اقتصادی به آن دسته از اقداماتی اطلاق میشود که به واسطه بهرهمندی از مقام و موقعیت دولتی یا قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات مملکتی (اعم از سیاسی، نظامی، قضایی، اداری و...) یا سوء استفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و امثال آن، امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع یا استفاده از فرصتهای غیرقانونی و تبعیضآمیز یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد. از سوی دیگر امروزه نهادهاى مختلفى همچون مجلس، هیات دولت، وزارتخانهها، بانک مرکزى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شورای عالی بیمه، شهردارىها و دهها نهاد و سازمان دیگر به معناى عام کلمه قانونگذارى مىکنند که تعداد آنها در سال بالغ بر چند هزار فقره میشود. بعضى از نویسندگان که معتقدند مقررات دست و پاگیر بخش دولتى، نتیجه یک راهبرد عمدى توسط دیوانسالاران است که براى افزایش تمایل مراجعهکنندگان به پرداخت رشوه جلوی پای مردم قرار میگیرد. اما اگر خلاف نظر این گروه همه قانونگذارىها را ناشى از نیات خیرخواهانه واضعان آنها بدانیم، دست کم باید بپذیریم که مردم به طور طبیعى براى برون رفت از این حجم بزرگ دیوانسالارى، به طرق نامشروع و فاسد روى آورند. در حقیقت ناتوانى مردم در شناسایى حقوق و تکالیف خود، از میان انبوه قوانینى که به صورت آوار بر سر آنان خراب شده است و طولانى بودن مسیر تا رسیدن به مقصد، گاه سبب مىشود تا شرورترین آدمها یعنى افراد کار چاقکن و یا شومترین پدیدهها مانند رشوه، کارکرد پیدا کند و اتفاقا نتیجه مطلوب هم به بار آورند. به گفته برخى از کارشناسان در سال ۸۲، ۵۰۰ بخشنامه براى صادرات و ۲۰۰ بخشنامه براى واردات توسط گمرک کشور صادر شده است، در حالى که در سایر کشورها فقط ۲ بخشنامه براى صادرات و یک بخشنامه براى واردات وجود دارد. این تعداد بخشنامه مسلما براى اعمال کنترلهاى قانونى است، ولى در همین کنترلها افرادى به عنوان محلل پیدا مىشوند. جالب توجه آنکه احتمالا حجم صادرات و واردات در کشور ما هرگز به گستردگى صادرات و واردات کشورهاى مورد مقایسه نیست. بدین ترتیب انگیزه این همه تورم در بخش قانوننویسى مورد تامل جدى است. مسئله دیگر وجود برخى از مجوزها و معافیتهاى مصلحتى است که فساد سیستمى را تعمیق میبخشد. معافیت از مقررات صادرات و واردات، معافیت از مقررات ارزى، معافیت از مالیات و بالاخره معافیت از نظارت و پاسخگویى از بارزترین اقسام تبعیض در مقابل قانون است که عمدتا در کشورهاى توسعه نیافته رایج است. از این همه میتوان به مقوله مالیات در کشور خودمان اشاره کرد. روشن است که دولتها براى تأمین مالى هزینههاى خود نیاز به یک منبع درآمدى دارند. اقتصادىترین و معمولىترین وسیله تامین مالى این هزینهها مالیات است. به همین دلیل است که در اغلب کشورهاى پیشرفته مالیات دریافتى دولت چهل درصد تولید ناخالص داخلى آنهاست. این رقم در ایران هنوز به هفت درصد نیز بالغ نشده است. بنیادها و مؤسسات نیمه دولتى - نیمه خصوصى در کشور ما با وجودى که از منابع بودجه عمومى استفاده میکنند، به دولت مالیات نمىپردازند. این یک مشکل دیگر دولت در امر مالیات است. حدود چهل درصد فعالیتهاى اقتصادى کشور، عملا از حسابرسى مالیاتى به دور است. نزدیک به بیست درصد از دیگر فعالیتهای اقتصادى فرار مالیاتى دارند. از این رو میتوان گفت تنها چهل درصد باقى مانده مشمول مالیات هستند و آن میزان نیز مربوط به کسبه و بازاریان جزیی و خردهپا یا کارکنان دولت است.
همچنین طبق اعلام برخی کارشناسان هماکنون حدود پنجاه سطح عالی مدیریت در دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی وجود دارد که فاقد کنترل و نظارت هستند و به تخلفات صورتگرفته در این سطوح رسیدگی نمیشود. رؤسای سازمانهای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، روسای سه قوه و تعداد دیگری از مدیران عالیرتبه نهادی از جمله این مدیران هستند.
در اینجا سؤالی به ذهن میرسد که وقتی مطابق با قانون اساسی، مجلس خبرگان بر رهبری نظارت میکند و حتی کمیتههای تخصصی نیز برای انجام این نظارت وجود دارد، چرا ردههای پایینتر مسئولیت، یعنی این پنجاه پست عالی نظام، باید از نظارت معاف باشند؟ به نظر این کارشناسان تشکیل مرجعی برای نظارت بر مسئولان عالیرتبهای که هماکنون نظارت سازمانمندی بر عملکرد آنها وجود ندارد، یکی از حلقههای مهم مفقوده در مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر نظام، خواهان به نتیجه رسیدن آن است، باید این نقیصه اصلاح شود.
بنابراین تجدید نظر در این امتیازات از سوی نهاد تقنینی و اجرایی کشور ضروری است. بررسى شاخصهای سازمان بینالمللى شفافیت نشان مىدهد که پدیده فساد از اقتدار گرایانهترین دولت ها تا دموکراتیکترین آنها و از فقیرترین کشورها تا ثروتمندترین آنها و بالاخره در همه انواع سیستمهاى اقتصادى از اقتصاد دولتى گرفته تا اقتصاد باز دیده میشود. این بررسىها نشان مىدهد که بهترین سیاستهاى اقتصادى و شفافترین قوانین و مقررات از ریشهکن ساختن پدیده فساد عاجز است و لذا حضور یک دستگاه قضایى کارآمد براى مقابله با ویروس فساد ضرورى است.
راهکارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را میتوان به دو محور راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای درمانی تقسیم کرد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد.
بعد پیشگیری از وقوع جرم نیاز به مطالعات گسترده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی و قضایی دارد و قوانین مورد نیاز جامعه با انجام این مطالعات میتواند تدوین گردد. حقوقدانان معتقدند مجازات آخرین ابزار مقابله با جرم است، ولی عملا در ایران آنچه در طول سه دهه گذشته، در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده، مجازات بوده است. با وجود قوانین شدید مثل قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون منع مداخله کارگزاران دولت در معاملات دولتی و مقررات جزایی در ارتباط با ارتشا، اختلاس و... بعد از پیروزی انقلاب قوانین شدیدتری مثل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، کلاهبرداری و... به تصویب رسیده است، ولی عملا اتفاق خاصی مشاهده نمیشود، چون صورت مسئله یعنی مفاسد اقتصادی پابرجاست و علل و عوامل آن نیز به درستی مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
اجرای پروژههای پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید. این امر قطعا به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد. بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی، اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشهکن کردن مفاسد، به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص، منجر خواهد شد. اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها در مقابل ارتشاء، با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها، در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می شود، همگی می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی، به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.
برخورد قضایی قاطع با مجرمین، اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند.
فاسد بودن عناصر قضایى که با اعمال نفوذ در رسیدگىها و افراد آلوده با «عدم رسیدگی» در پروندهها بخشى از زنجیره کارکنان فساد را تشکیل میدهند، باعث کوتاهى این دستگاه در رسیدگى به تخلفات و در نتیجه باعث جرى شدن مرتکبین فساد خواهد شد.
در کشورهاى جهان سوم سیاسى بودن اقدامات قضایى به بهانه فساد، بخشى از معضل فرآیند سیاسى است و به عنوان مانعى در تحقق مقابله با فساد در این کشورها محسوب مىشود. آثار رو در رویىهاى سیاسى و رقابت براى کسب قدرت در میان پروندههاى مبارزه با فساد، امرى قابل مشاهده است و بیشتر به عنوان یک رویه در کشورهاى جهان سوم مطرح میشود. به علاوه عوامل دیگرى چون فرآیند عزل و نصبهای قضایى، آموزش قضایى، آیین دادرسى و استقلال قاضى بر کارآمدى نظام قضایى در مقابله با فساد تاثیر مستقیم دارد.
از این میان با اشاره به مقوله آموزش قضایى یادآور میشود که رویکرد قاضى به مقوله فساد اقتصادى مىتواند حتی به طور غیرمستقیم، پدیده فساد سیستمى را دامن بزند. قاضى که با مفاهیم اقتصادى، عرف و رویه بازرگانى، مقوله پول و ارز و ماهیت بانک و بانکدارى آشنایى در حد تخصص نسبى ندارد چگونه مىتواند به جنگ فساد اقتصادى برود؟! آیا مىتوان بدون تفکر سیستمی به رویارویى با فساد سیستمى رفت؟
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین، به ثبت و اعلام صحیح و کامل داراییهای خود به قوه قضاییه وجود ندارد و در صورت ابهام و کتمان این داراییها نیز ابزارهای لازم برای شناسایی ثروت و اموال آنان در دست نیست. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوختههای مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف است.
سخن آخر اینکه به نظر نگارنده خلاء ها، نقایص و موانع حقوقی - قضایی متعددی بر سر راه مبارزه جدی با فساد اقتصادی وجود دارد که مرتفع شدن آنها نیازمند عزمی جدی و همه جانبه در تمامی قوا و مسئولین کشور است. در غیر این صورت معضلات و بحرانهای سهمگینی از نظر سیاسی،اقتصادی و اجتماعی متوجه کشور خواهد شد.
منبع: / هفته نامه / پنجره / 1388 / شماره 1 ۱۳۸۸/۰۱/۰۰
نویسنده : روح الله فروزش
نظر شما