روزنامه شرق، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۲ - ۸ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۱ ژانویه ۲۰۰۴

با گذشت زمان ضعف ها و معایب شرکت های دولتی نظیر عدم شفافیت عملکرد، اهداف مبهم و متناقض دخالت های بوروکراتیک و سیاسی، عدم انباشت سرمایه، ناکارآمدی مدیران و هزینه های اضافی کارکنان آشکار شد و مشخص شد شرکت های دولتی ضمن این که سودآور نیستند منابع را هم اتلاف می کنند.با واگذاری شرکت های دولتی، عرصه امتیازات ویژه و رانت های اقتصادی کاهش می یابد. به خصوص در صورتی که مدیریت همراه با مالکیت به بخش خصوصی انتقال یابد، چسبندگی به دولت نیز کاهش می یابد. اما از عوامل اصلی که واکنش های عمده در برنامه های خصوصی سازی را ایجاب می کند وضعیت نیروی کار است. بالاخص در کشورهای در حال توسعه که بالفعل نیز با مشکل بیکاری مزمن مواجهه هستند، این واکنش ها بیشتر است.این گزارش در همین خصوص ضمن بررسی مختصر ادبیات مرتبط با خصوصی سازی، به مطالعات پیرامون تأثیر خصوصی سازی بربازار کار می پردازد.
 

تعریف خصوصی سازی

خصوصی سازی انتقال دائمی مالکیت و کنترل شرکت از دولت به بخش خصوصی است، که از طریق قراردادهای عرضه، قراردادهای مشاوره فنی، قراردادهای فرعی (اجاره فعالیت)، قراردادهای انتقال مدیریت، انتقال فعالیت به همراه قراردادهای انتقال مدیریت، اجاره، قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال، قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره برداری و بالاخره واگذاری کامل مالکیت صورت می پذیرد.

تاریخچه خصوصی سازی

معمولاً خصوصی سازی را به دولت محافظه کار مارگارت تاچر که در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید نسبت می دهند. در حالی که اولین برنامه ملی زدایی با انگیزه ایدئولوژیکی بعد از جنگ جهانی دوم و به دولت «کناردآدنور» در جمهوری فدرال آلمان بر می گردد. در سال ۱۹۶۱ دولت آلمان بخش عمده ای از شرکت فولکس واگن را با فروش سهام به سرمایه گذاران کوچک منتقل کرد و همچنین چهارسال بعد از آن یعنی در ۱۹۶۵ دولت سهام «VABA» را فروخت. اما به رغم حسن نیت دولت، بازار سهام با کسادی مواجه شد و دولت مجبور به ضمانت بسیاری از سهامداران کوچک شد.اما دولت مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ با برنامه «توریس»، خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد. در ابتدا برداشت ها و شعارهای انتخاباتی تحت عنوان تجاری شدن شرکت های دولتی شد. اما توجه سیاستمداران دولت تاچر به نکات اساسی و اصیل تری بود. آنها می خواستند که دولت مسئولیت های خود را واگذار کند. بدین صورت بود که کسب و کاری جدید، که هیچ نوع خطوط راهنمایی نه در کشور توسعه یافته و نه در کشورهای در حال توسعه نداشت، ایجاد شد که واژه جدیدی به نام خصوصی سازی را با خود به همراه داشت. شرکت های دولتی در آن زمان با هرگونه دیدگاهی، در اغلب اوقات ناکارایی بالا، عملکرد ضعیف و انعطاف ناپذیری را در عمل ثابت کرده بودند. به طوری که به بنگاه های اشتغالی تبدیل شده بودند که فشار سیاسی برآنها وارد می شد تا اشتغال را فراتر از نیاز خود حفظ و گسترش دهند. مقاومتی نیز در برابر فشار دستمزد از سوی اتحادیه های بخش عمومی نداشتند و بنابراین عامل اصلی تورم بودند.موفق ترین الگوی برنامه خصوصی سازی انگلستان «شرکت بریتیش» بود که عملکرد آن، سایر کشورهای صنعتی بالاخص کشورهای اروپای غربی را نیز متقاعد کرد که شرکت های دولتی را واگذار کنند. از جمله فرانسه که دولت ژاک شیراک در سال ۱۹۸۶ در آن به قدرت رسید، بیش از ۲۲ کمپانی را به ارزش ۱۲ میلیارد دلار تا قبل از پایان سال ۱۹۸۸ خصوصی کرد.از دهه هشتاد به بعد بسیاری از کشورها برنامه های خصوصی سازی را به عنوان بخشی از برنامه های تعدیل ساختار با اصلاح بخش عمومی آغاز کردند. خصوصی سازی در اغلب کشورها مستلزم تجدید ساختار و ایجاد تغییراتی در مدیریت و رفتار بنگاه بوده است.

اشکال خصوصی سازی

«کوهل» سه شکل متمایز را برای خصوصی سازی مطرح می سازد.خصوصی سازی سیاسی: در این روش تمام شهروندان صرف نظر از توانایی اقتصادی شان، از سهم یا درآمدهای بنگاه های دولتی بهره مند می شوند.خصوصی سازی مالی: در جهت افزایش درآمدهای بخش عمومی، بنگاه ها به افرادی فروخته می شود که بیشترین قیمت را بپردازند.خصوصی سازی اقتصادی: دولت با نمایندگی دولتی تجدید ساختار اقتصاد را برعهده می گیرد و مسائل مربوط به اشتغال، منافع اجتماعی، آموزش و نیروی مازاد را با کارآفرینان بالقوه بخش خصوصی مورد مذاکره قرار می دهد.

عرضه سهام به گروه های خاص

در این روش خریدار واحد مشمول واگذاری شخص شناخته شده و معین است. این شخص می تواند یک واحد فعال در همان رشته یا یک سرمایه گذار نهادی باشد. در بسیاری از موارد بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری خرید سهام واحد مشمول واگذاری را تقبل می کنند. فروش سهام در این روش براساس مذاکرات دوجانبه یا مزایده است قیمت گذاری نیز با روش عرضه سهام به عموم تفاوتی ندارد. در شرایطی که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود ندارد این روش معمولاً جذاب است.

فروش دارایی های واحد دولتی

در شرایطی که فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد یا دولت بخواهد در کوتاه ترین مدت منابع مالی از واگذاری شرکت ها را به دست آورد یا زمانی که قصد دولت فروش دارایی های واحد مشمول واگذاری باشد و مسئله کارکنان شرکت مطرح نشود، فروش دارایی ها توصیه می شود. دراین موراد می بایست حساب دارایی ها را از حساب بدهی های شرکت تفکیک کرد.