در ژانویه، ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» آمریکا با تأسیس بانک جهانى و صندوق بین المللى پول موافقت کردند و دلار آمریکا را به عنوان پول بین المللى پذیرفتند، (براساس بهاى یک اونس طلا ۳۵ دلار) این نظام پولى به سیستم برتون وودز معروف شد.
Bretton Woods Gold Exchange
بدین ترتیب نظام پولى در جهان تحت سیادت و سلطه آمریکا و به سود اقتصاد آن کشور به وجود آمد. (۱)
در سال ۱۹۴۵ در ملاقات میان ابن سعود پادشاه عربستان با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، پادشاه عربستان تعهد نمود که عربستان بهاى نفت را به دلار آمریکا تعیین نموده و به فروش برساند. در مقابل دولت آمریکا نیز حمایت همه جانبه سیاسى و نظامى از خاندان سلطنتى عربستان را تضمین نمود. از آن زمان خانواده سلطنتى عربستان در زمینه استخراج و بهاى نفت در معاملات مجرى سیاست هاى اقتصادى دولت آمریکا شد و این امر هنوز هم ادامه دارد. همه کشورهاى خریدار و واردکننده نفت محتاج دلار آمریکا شدند.
این سلطه و سیادت پر از منفعت بى رقیب تا سال ۱۹۶۷ بلامنازع ادامه داشت اما از سال ۱۹۶۷ با ورود ژاپن و کشورهاى اروپاى غربى به صحنه اقتصاد جهان و بر اثر پیامدهاى مالى ناشى از هزینه سنگین جنگ تجاوزکارانه در ویتنام که با شکست سیاسى و نظامى ایالات متحده و آزادى ویتنام پایان یافت، آثار بحران و تزلزل در نظام پولى جهان به رهبرى آمریکا پدیدار شد.
بالاخره نظام پولى برتون وودز در سال ۱۹۷۱ با تقاضاى انگلستان براى تبدیل سه میلیارد دلار به طلا براساس نرخ ثابت، پایان یافت و نیکسون رئیس جمهور آمریکا مجبور به پایان دوره رابطه ثابت بهاى طلا و دلار شد. این امر موجبات تزلزل اعتبار و کاهش ارزش دلار در بازارهاى جهان گردید. بر اثر افت بهاى دلار، پاره اى از کشورهاى اوپک در همان سال خواستار آن شدند که بهاى نفت نه فقط با دلار آمریکا بلکه با ارزهاى دیگر تعیین و مبادله نفت با ارزهاى دیگر نیز ممکن شود. اما این امر با مخالفت شدید دولت آمریکا که خواستار ادامه سلطه بر اقتصاد جهان بود مواجه گردید و انجام نشد.
در سال ۱۹۷۳ بنا به خواست دولت آمریکا بهاى نفت ۴ برابر شد و به این ترتیب تقاضاى دلار واردکنندگان نفت افزایش یافت، دلارهایى که نصیب صادرکنندگان شد مجدداً براى خرید کالا و تسلیحات و سرمایه گذارى به آمریکا بازگشت. (طرح کیسینجر براى چرخش دلارهاى نفتى)
در سال ۱۹۷۴ دولت عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک به علت روابط دیرینه و خاص خود با این دولت، مجدداً تعهد نمود که بهاى نفت مانند گذشته بر همان پایه دلار محاسبه و معامله شود. این تأکید مجدد موجب گردید که مسئله تعیین و پرداخت بهاى نفت با دخالت ارزهاى دیگر در معاملات نفتى بار دیگر به فراموشى سپرده شود. با این توافق شکوفایى و رشد اقتصاد آمریکا مجدداً تضمین شد.
کشورهاى خریدار نفت مانند گذشته به دلار آمریکا روى آوردند و ذخیره دلار در بانک هاى مرکزى بسیارى از کشورها در اروپا، آفریقا و آسیا افزایش یافت. بیش از ۷۰ درصد ذخایر ارزى جهان در کشورهاى مختلف دلار است و قریب ۷۰ درصد مبادلات تجارى در جهان با دلار صورت مى گیرد. «موقعیت دلار به عنوان ذخیره ارزى جهان به آمریکا اجازه مى دهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدى خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامى خود را تأمین نماید و تسلط خود را بر جهان حفظ کند.»(۲)
ثروتمندان کشورهاى نفت خیز و بخصوص کشورهاى عربى دلارهایى را که از فروش نفت به جیب مى زنند، در آمریکا به کار انداخته و سرمایه گذارى مى نمایند.
از اوایل دهه ۸۰ با توجه به نوسانات ارزش دلار مجدداً مسئله تعیین سبد ارزى براى خروج از انحصار دلار آمریکا در میان اعضاى اوپک مطرح شد و این نظراز سال ۲۰۰۲ توسعه بیشترى یافت.
از سال ۱۹۹۰ یورو پول واحد اتحادیه اروپا به رقابت با دلار پرداخت. اقتصاددانان اتحادیه اروپا تلاش مى کنند با جایگزین ساختن یورو به جاى دلار و یا حداقل شرکت در سبد ارزى و معاملات نفت، بخشى از آنچه را که آمریکا تاکنون به یغما برده، به خود اختصاص دهند تا بتوانند مانند آمریکا به حساب مردم کشورهاى عضو اوپک و به بهاى فقر و نکبت آنان، از مزایاى اقتصادى این امر بهره بردارى نمایند و موجبات آبادانى هرچه بیشتر قاره اروپا و ساکنان آن را مانند آمریکا فراهم تر سازند.
به نظر مى رسد این تلاش همچنین مقدمه اى لازم براى تشکیل منطقه آزاد آتلانتیک TRANCE-ATLANTIC TRADE AREA باشد. (۳)
کریستوفر وزیر خارجه اسبق آمریکا در سخنرانى خود در دوم ژوئن ۱۹۹۵ در مادرید گفت: «... فکر تشکیل منطقه تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا یک عامل مؤثر است و مى تواند بخشى از استراتژى عمومى باشد.» کریستوفر در ادامه سخنانش هدف اصلى از این استراتژى را بیان کرد و گفت: «هدف درازمدت باید همبستگى (Integration) اقتصادى اروپا و آمریکا باشد و براى این منظور باید رابطه مبادله کالایى و سرمایه گذارى متقابل میان دو کرانه اقیانوس اطلس (اروپا و آمریکا) چند برابر شود.»(۴)
در این حقیقت که نظام سرمایه دارى استعمارى یک وحدت را مى سازد و تضادى میان بخش هاى مختلف آن وجود ندارد و سرمایه دارى استعمارى مانند یانوس خداى رومى با داشتن یک معده و یک مغز، داراى دو چهره است، نمى توان تردید نمود. (۵)
با توجه به ساختار اقتصاد جهان، مى توان به این امر توجه داد که با جایگزینى یورو به جاى دلار و یا سهیم کردن آن در سبد ارزى فروش نفت، پیشرفتى نصیب کشورهاى تولید کننده نفت عضو اوپک نخواهد شد و بیکارى و فقر و خرابى در این سرزمین ها از میان نخواهد رفت. پولى که از این دریافت دلار و یا یورو عاید کشورهاى عضو اوپک مى شود، مانند گذشته صرف خرید کالا و تسلیحات از این دو شریک خواهد شد. بدین سبب به خاطر مردم کشورهاى عضو اوپک و براى ایجاد شرایط لازم براى ترقى و آبادانى و سعادت براى این مردم ضرورى است سران کشورهاى عضو اوپک براى خروج از وابستگى (دلار، یورو) به جاى ادامه فروش نفت با دلار و یا با یورو یا با هر دوى این ارز ها به فکر راه نجات مردم خود باشند.
پیشنهاد براى تشکیل بانک اوپک از طرف ایران را مى توان قدم بسیار مثبت و ارزنده اى در راه نجات مردم کشورهاى عضو اوپک از وابستگى هاى مخرب به دول استعمارى دانست:
بنا به گفته وزیر اقتصاد کشورمان:
«از سال هاى گذشته بحثى در اوپک بوده است که پیشتر نیز در دومین نشست سران، در کاراکاس مطرح شده بود. این بحث بر این پیشنهاد استوار است که اوپک با همکارى اعضاى خود بانک تأسیس کند... در حال حاضر کشورهاى اوپک تنها از طریق صادرات نفت خود حدود ۶۵۰ میلیارد دلار درآمد دارند و طبیعتاً اگر بتوان این درآمد را در قالب یک بانک به گردش دربیاورند این کار مى تواند منافع زیادى براى کشورهاى عضو حتى اقتصاد جهانى داشته باشد. (۶) در پایگاه اطلاع رسانى ریاست جمهورى ایران آمده: سران شرکت کننده در سومین اجلاس کشورهاى عضو اوپک در یکى از بندهاى بیانیه پایانى با بررسى پیشنهاد ایران درخصوص ارز جدید نفتى موافقت کردند. براساس این گزارش در این بیانیه با اشاره به پیشنهاد جمهورى اسلامى ایران براى تعیین ارز جدید براى جایگزینى دلار در مبادلات نفتى قرار شد که این پیشنهاد در کمیته کارشناسى خاصى مورد بررسى قرار گیرد.»(۷)
به نظر نگارنده چنانکه قبلاً هم اشاره شد مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشورهاى عضو اوپک با ادامه فروش نفت با دلار و یا جایگزین کردن یورو، به جاى آن و یا فروش نفت به هردو ارز (آمریکایى و اروپایى) حل نخواهد شد. با توجه به این نکات پیشنهاد مى شود همراه با تشکیل بانک اوپک که مى تواند مرکز معاملات نفت جهان شود بهاى نفت و فروش آن براساس ارز جدید یعنى واحد پول اوپک، تعیین شود و کشورهاى عضو اوپک بر سر ایجاد و عرضه این واحد پولى «اوپک» با هم توافق نمایند تا خریداران آمریکایى و اروپایى نفت مجبور به تهیه این ارز شوند و رونق اقتصادى کشورهاى عضو اوپک تأمین شود. ارز واحد پول اوپک داراى پشتوانه قوى طبیعى است. با انجام چنین امرى ساکنان کشورهاى عضو اوپک نه فقط از سیادت و سلطه آمریکا و اروپا نجات خواهند یافت بلکه بر خانه و کاشانه خود حاکم خواهند شد.
با توجه به ساختار سیاسى و اجتماعى دولت هاى عضو اوپک مى توان احتمال داد که گروهى از اعضاى اوپک موافق و گروهى مخالف تشکیل بانک و عرضه پول واحد اوپک باشند. در این صورت شایسته است به جاى آنکه منتظر نشست بعدى سران اوپک باشیم هر چه زودتر کمیسیونى مرکب از کارشناسان اقتصادى و فنى ایران و کشورهاى موافق با تشکیل بانک و عرضه پول واحد اوپک، در تهران تشکیل داده و بررسى هاى کارشناسى آغاز شود.
دیگر این که براى فروش گاز به ریال، کشورهاى اروپایى و سایر کشورهایى که خواستار آن باشند نیز مى توان کار کارشناسى را آغاز کرد.

* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۶/۱۲/۰۲
نویسنده : شاپور رواسانی