چگونه ابرشرکتها را به شهروندانی مسئولیتپذیر تبدیل کنیم؟
آثار زیانبار و فاجعهآمیز فعالیت ابرشرکتها در حوزههای انسانی، فرهنگی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی به ویژه در سه دهه اخیر، اذهان بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران را به خود جلب نموه است. این غولهای تجاری با استفاده از فن آوری های روز آمد و قدرت چانهزنی بالا و سرمایههای هنگفت مالی و انسانی، به نقشآفرینان اصلی جوامع ما تبدیل شدهاند و لزوم تغییر در شرایط کنونی و انجام اصلاحات مختلف، کاملاً ضروری به نظر میرسد. نویسنده با اشاره به سوابق کاری خود در سالهای اخیر، معتقد است که باید در خواستههای سرمایهگذاران و صاحبان این ابرشرکتها از مدیران انتصابی، تجدیدنظری اساسی صورت گیرد، چرا که در کنار موضوع سودآوری و منافع اقتصادی، حفظ ارزشهای انسانی، محیط زیست، سلامت و شرافت کارگران و در نهایت رفاه جامعه نیز باید مورد توجه واقع شوند.
کمتر از ده سال پیش، وقتی که مشغول صرف نهار با یکی از اساتید دانشگاههای آمریکا و دوستی قدیمی بودم، او گفت که تصمیم دارد، مدیران عامل ابرشرکتهای کشورش را بیش از پیش به توجه به حقوق انسانها در محیط کار تأمینکنندگان آسیایی کالاهایشان ترغیب نماید. او از من پرسید: «به نظر تو، چرا وقتی من با آنها در مورد چنین موضوعاتی صحبت میکنم، این مدیران به حرفهای من توجهی ندارند؟ البته آنها مخالف وجود چنین حقایقی نیستند. بلکه فکر میکنند، این مباحث ارتباطی با آنان ندارد.»
به عنوان یک وکیل امور حقوقی ابرشرکتها، من دلایل شکلگیری این مشکل و چگونگی متوقف نمودن این اقدامات بحرانآفرین و فاجعهآمیز را دریافتهام.
«اطاعتپذیری»، «مسئولیتپذیری اجتماعی ابرشرکتها» و «شهروندی ابرشرکتی»، سه گونه از رفتارهای این شرکتهای غولپیکر به شمار میرود. شما میتوانید اقدامات آنها را بر روی یک طیف نیز نشان دهید. در یک سوی آن، اطاعتپذیری از قانون قرار دارد. در میانه طیف، مسئولیتپذیری اجتماعی ابرشرکتها (CSR) قرار دارد. در این قسمت هم ابرشرکتها اقداماتی را انجام میدهند که از پذیرش کمتر قانون برخوردار بوده و در پارهای از بخشها هم منافعی را برای منافع جامعه به ارمغان میآورد. اما شهروندی ابرشرکتی در بخش آخر قرار دارد. این مفهوم حاکی از شکلگیری یک فرهنگ است که به رفتارهایی منجر میشود که علاوه بر توجه به سود مالی سهام داران، منافع جامعه را نیز مورد توجه قرار میدهد. براساس این تعریف، بسیاری میگویند که شهروندی ابرشرکتی در عصر کنونی، یک تصور احمقانه است.
دولتهای ما چگونه وظایف خویش را انجام میدهند؟
همه این سه نوع رفتار، در سایه یک الگوی سیاسی – حقوقی شکل گرفته به نام دولت انجام میگیرند. دولتها به یک دلیل به وجود میآیند: «حفاظت از منافع شهروندان». از سوی دیگر، سیستم کنونی دولت ما نظیر اکثر کشورهای دیگر توسعه یافته در سراسر دنیا، نظام «لیبرال دموکراسی» نامیده میشود. سیستمی که در آن تلاش میشود، از منافع مردم بدون محدود کردن آزادیهایشان، دفاع شود. بنیان گذاران این گونه از دولتها عقیده دارند که زنان و مردان میتوانند در اکثر موارد، رفتارهای مناسب را انجام دهند. براساس این ایده، آنها گونهای از دولت را شکل دادهاند که همه رفتارها را میتوان در آن انجام داد، مگر اینکه قوانین انجام آن را محدود و یا ممنوع نموده و برای آن، مجازاتهایی نیز وضع شده باشد،اما توانایی یک نظام لیبرال دموکرات در حفظ منافع مردم، براساس دو پیش فرض، امکانپذیر خواهد بود: اول اینکه باید آسیبهایی بر محیط زیست و سایر منافع مردم وارد شود و سپس با توجه به آنها، دولت قوانینی در جهت کنترل و محدود نمودن این آسیبها وضع کند. نکته دوم هم اینکه، افراد و سازمانهای آسیبرسان به منافع مردم و محیطزیست، پس از درک اینکه اقداماتشان به چه نتایجی منجر گردیده، از این کارهای خود دست برخواهند داشت. باید دانست که ما در سالهای قرن هجدهم میلادی، شاهد کارایی و اثربخشی این فرضیات در کشورهای صنعتی آن دوره بودیم. در عصر کشاورزان و فروشندگان، افراد توانایی اندکی در آسیب رساندن به منافع جامعه خویش داشتند. البته با دست زدن به چنین اقداماتی، به سرعت موجی از انزجار، تنفر و مخالفت از سوی مردم، همراه با فشار بر دولت برای کنترل این فعالیتها انجام میگردید. لذا پذیرش شهروندی یک جامعه، به معنای تلاش برای حفظ و پاسداشت منافع مردم بود، همانطور که بنیان گذاران نظام لیبرل دموکراسی هم چنین رفتارهایی را پیش بینی کرده بودند.
ظرفیت آسیب رساندن ابرشرکتها؛ یک حقیقت نادیده گرفته شده
پس از گذشت حدود 100 سال از بنیان گذاری نظامهای لیبرال دموکراسی، این پیشفرضها با مشکلات و موانعی روبهرو گردید. در سالهای پایانی قرن نوزدهم، ما دیگر نمیتوانستیم انتظار داشته باشیم که ابرشرکتهای صنعتی و تجاری هم، رفتاری همانند کشاورزان و مغازهداران محلی داشته باشند. مطمئناً ظرفیت آسیب رساندن آنها به منافع مردم، بسیار گسترده و عظیم گردیده بود.
دلیل به وجود آمدن چنین شرایطی را باید در تلاش و همکاری هزاران انسان با یکدیگر و در سایه سرمایهگذاریهایی عظیم با میلیونها و یا میلیاردها دلار سرمایهگذاری، ارزیابی کرد. علیرغم اینکه این ابرشرکتها فعالیتهای خود را در چارچوبهایی قانونی انجام میدهند، اما حجم آسیبها و تخریبهای زیستمحیطی آنها در یک روز، بیش از کل آسیبهایی میباشد که ممکن است یک فرد به تنهایی در طول عمر خود به وجود آورد. همه این مفاهیم، واقعیتهایی هستند که نظامهای لیبرال دموکرات مدرن امروز باید به آن توجه نمایند. هرچند به نظر میرسد، ما قادر به انجام اصلاحاتی اساسی و بزرگ هم در این شرایط نیستیم و حتی نمیتوان در برابر اختراع تکنولوژیهای جدیدتر نیز مانعی ایجاد کرد. البته سرمایهگذاریها و خلاقیتهای مشترک افراد با یکدیگر را هم نمیتوان با هیچ روشی متوقف نمود. اما چه باید کرد؟
باید بدانیم که ابرشرکتها هم تمایل دارند، همچنان به آسیبهای خود ادامه دهند و پاسخ به پرسشی نیز که دوست من حدود 10 سال پیش مطرح نموده بود، در همین نکته نهفته است. ابرشرکتها تنها به این علت به وجود آمدهاند که دولتها با تصویب قوانینی به آنها اجازه شکلگیری و تشکیل ساختارهایشان را دادهاند. براساس این ساختارها، روابطی حقوقی میان ابرشرکتها، صاحبان آن و مدیرانش شکل میگیرد. البته مدیران هم باید از همه تلاش خود در جهت کسب بیشترین سود برای شرکت (و یا در پارهای موارد، سهام دارانش) استفاده نمایند.
فراموش نکنیم که همه این ساز و کارها، فعالیتی قانونی به شمار میرود. یک شرکت به سهام دارانش تعلق دارد و مدیران به صورت مستقیم و سهام داران به صورتی غیرمستقیم، برای یک شرکت به کار مشغول هستند. این جهتگیری، همان عاملی میباشد که به بروز این همه فجایع انسانی و طبیعی و زیستمحیطی در روزگار ما انجامیده است. آلودگی هوا، گسترش بیماری و فلاکت، گرمایش جهانی، مرگهای زودرس، مقاومت در برابر مقررات مربوط به ایمنی و سلامت کارگران و بهرهگیری از خدمات شرکتهایی قانونگریز برای کسب سود بیشتر، بخشی از واقعیتهای روزگار کنونی ماست. البته همواره آنان ادعا میکنند که در صورت تغییر در جهتگیریهایشان باید از صنعتی که در آن فعالیت مینمایند، خارج شوند، منافع و سرمایه مدیران و صاحبانشان به خطر میافتد، گویی آنان هیچ ارزشی برای منافع شهروندان و جامعه و محیط زیست ما قائل نیستند.
بررسی تناقض عصر حاضر
ابرشرکتهای مدرن، تنها شهروندان جوامع ما هستند که براساس قوانین جاری میتوانند در جهت دستیابی به منافعشان، به هر اقدامی دست بزنند. به عنوان نتیجه، دولتهای ما در جایگاهی قرار میگیرند که برای جلوگیری از این آسیبها، قادر به هیچ عکسالعملی نیستند و این وضعیت در نقطه مقابل وظایفی است که دولتهای ما برای ادای آن تشکیل گردیدهاند. بدین ترتیب، این همان پارادوکسی میباشد که در 100 سال اخیر، اذهان بسیاری از شهروندان مسئولیتپذیر و دقیق را به خود مشغول نموده است و بروز فجایعی اکولوژیکی نظیر گرمایش جهانی نشان میدهد که ابرشرکتهای مدرن و نظام لیبرال دموکراسی، تا چه حد غیرقابل جمع با یکدیگر هستند.
شرایط کنونی فرا روی ما، این سؤال را به وجود میآورد که محدودسازی داوطلبانه ابرشرکتها توسط خود آنها و احترام به منافع شهروندان در راهبردها و رسالت سازمانی ابرشرکتهای ما چه جایگاهی دارد؟ و آیا ما همچنان باید دامنه قوانین کنونی را افزایش دهیم؟ و یا اینکه بر موضوعاتی نظیر مسئولیتپذیری اجتماعی ابرشرکتها تکیه کنیم؟ و آیا الگوی حسابداری سه بخشی موجود (شرکت، مشتریان و سهامداران) میتواند پاسخگوی نیازهای امروز ما باشد؟ به علاوه، طرح سرمایهگذاریهای اجتماعی مسئولیتپذیر چطور؟
من معتقدم که پاسخ همه این سؤالات منفی است؛ البته اگرچه هر یک از این موارد میتوانند تا حدی اندک و ناچیز در جهت بهبود شرایط کنونی مؤثر باشند، اما نمیتوانند گامی در جهت از بین بردن دلایل و عوامل اصلی شکل دهنده به این بحرانها بردارند. لذا باید در این راه گام برداریم. بسیاری از کارشناسان منتقد فعالیتهای این غولهای تجاری معتقدند که باید در جهت ایجاد توازن در دو بخش منفعتطلبی ابرشرکتها و توجه به منافع مردم، گامهایی از سوی همه اعضای یک جامعه برداشته شود. خوشبختانه، انجام این کار چندان مشکل نیست. با توجه به وظایف مدیران، قوانین فعالیت این ابرشرکتها در سراسر دنیا تقریباً یکسان است. مثلاً یک تغییر یکپارچه و سراسری در وظایف محول شده به مدیران، در راستای تأمین منافع ابرشرکتها، میتواند بر رفتارهای آن مجموعه در سراسر دنیا، تأثیراتی شگرف و قابل توجه بر جای گذارد.
متخصصان این حوزه هم به من میگویند که تغییر در وظایف محول شده به مدیران، میتواند به عنون اهرمی اثربخش بر کل اقدامات یک ابرشرکت تأثیر بگذارد. به علاوه، با توجه به تأثیرات شگرف آنان، یک تغییر کوچک نیز میتواند نتایجی بزرگی به همراه داشته باشد.
راهکارهایی در راستای دستیابی به شهروندی ابرشرکتها
بیتردید در سایه این تغییر رویکردها، ما با سازمانهایی مسئولیتپذیرتر در برابر اقداماتشان، روبهرو خواهیم شد. همچنین ما با شهروندانی بهتر هم در جامعه خود روبهرو میشویم، اگر ابرشرکتها این 35 کلمه را در اساسنامههای خود و به دنبال آن، در راهبردهای خویش بگنجانند، گامی مهم در راستای تأمین منافع جوامع ما، برداشته خواهد شد. این کلمات را با هم مرور کنیم:
«... ما نه با هزینه کردن از محیط زیست، حقوق انسانها و سلامت و ایمنی آنان، به همراه توجه به شرافت کارگرانمان و رفاه جامعهای که ابرشرکت ما در آن به فعالیت میپردازد، کار خواهیم کرد.»
من این 35 کلمه را اصول «شهروندی ابرشرکتها» نام گذاری نمودهام. البته ممکن است برخی از بخشهای آن برای عدهای از افراد، چندان عینی و ملموس نباشد. کارشناسان دیگری یادآور شدهاند که نمیتوان انتظار داشت، ظرف یک روز، این اصلاحات در اساسنامههای ابرشرکتها انجام گردد و از روز بعد، ما شاهد آثار آن باشیم. این اصلاحات به تغییر در تکنولوژیها، طراحیها و فرآیندهای کنونی مورد استفاده که آسیبهایی را به بار آوردهاند، همراه با انجام سرمایهگذاریهایی جدید منوط است.
منبع: / ماهنامه / سیاحت غرب / 1387 / شماره 62، شهریور ۱۳۸۷/۰۶/۰۰به نقل از: www.CommonDreams.org
مترجم : محسن داوری
نویسنده : ابرت سی. هینکلی
نظر شما