روز ۲۱ نوامیر گذشته، ایرلند از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در خواست کمک کرد. از فردای آنروز دلال بازی بورسی به دلیل وحشت از سرایت بحران به پرتغال و اسپانیا تشدید شد. مگر نه آنکه سران دولت های گروه بیست (که باهم ۹۰ درصد اقتصاد جهانی را نمایندگی می کنند) در گردهم آئی شان در سئول که ده روز پیش از آن برگزار شده بود وعده استقرار پایه های یک رشد اقتصادی «مستحکم، مداوم و متوازن» را داده بودند؟ نشستی که شرکت کنندگان در آن با به رخ هم کشیدن چنگال های تیز شان فقط شکنندگی سیستم پولی بین المللی را به نمایش گذاشتند.

وزیر اقتصاد برزیل، آقای گیدو مانتگا، نگران از نرخ مبادله ارز کشورش در مقابل دلار امریکا و یوان چین، اولین کسی بود که از ماه سپتامبر گذشته زنگ خطر را به صدا در آورد و حرف «جنگ ارزی» را به میان کشید. این اصطلاح بلافاصله از سوی رئیس صندوق بین المللی پول، آقای دومینیک استراوس کان، بکار گرفته شد: «من خطر یک جنگ ارزی را، حتی بصورتی پنهان، جدی می دانم»(۱).
این جمله «تکان دهنده» اشاره به بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ دارد که عامل تشدید کننده آن کاهش ارزی رقابتی میان مهمترین اقتصادهای جهان بود که در وضعیتی مصیبت بار بسر می بردند. از آن زمان منظره ارزی بین المللی تغییر یافته است: بازیگران اصلی آن متعدد و قوانین بازی مجددا تعریف شده اند (مقاله ضمیمه را بخوانید). با اینهمه داوها به جای خود باقی مانده اند: رشد اقتصادی و اشتغال زائی همچنان وابسته به سیاست های خویش محوری اقتصادی (مرکانتیلیستی) هستند که با کاهش ارزش پول ملی حمایت می شوند (۲). قانون کهنه دیروز همچنان به قوت خود باقی است: یک کشور با ارزی ضعیف محصولاتش را آسان تر صادر می کند چرا که بهای آنها کمتر شده است.
چندی است که تب و جنب و جوش صحنه ارزی بین المللی را فرا گرفته. اقدامات وسیع و بی حاصل بانک مرکزی ژاپن برای کاهش ارزش ین در سپتامبر گذشته؛ سیاست های کنترل ورود سرمایه در برزیل و تایلند؛ رای وسیع مجلس نمایندگان ایالات متحده در پایان سپتامبر گذشته برای وضع تعرفه گمرکی به محصولات کشورهائی که به عمد ارزش پولشان را پائین نگه می دارند (چین مستقیما هدف قرار گرفته است)؛ تزریق وسیع نقدینگی در اقتصاد امریکا توسط صندوق فدرال که باعث کاهش قیمت دلار می شود و غیره.. شلیک گلوله های هشداردهنده برای ترساندن حریف همچنان ادامه دارد.هرکدام از بازیگران درنهان می خواهد بهای ارز خود را کاهش دهد تا بدین ترتیب رشد اقتصادی اش را تضمین کند. اما بازی در نهایت بی حاصل است: کاهش قیمت ارز توسط یکی از بازیگران باعث می شود که دیگران نیز قیمت ارزشان را کاهش دهند. آیا واقعا «جنگ ارزی» آغاز شده است؟
از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱، توافق های برتون وودز شالوده «نظم نوین پولی» را پایه ریزی کردند که می بایست جهان را از خطر بحران هائی مصون دارد که در فاصله دوجنگ آنرا چند پاره کرده بود. صندوق بین المللی پول از همین گذر پدید آمد و وظیفه اش هماهنگ کردن سیستم پولی بین المللی باهمکاری بانکهای مرکزی کشورها بود. نرخ تبادل ارزها با دلار تطبیق داده شد که ارزش مرجع آن با طلا تعیین می گردید (با نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس). فاصله بیش از یک درصدی هر ارزی با دلار و طلای معادلش، بلافاصله دخالت بانک مرکزی کشور مورد نطر را سبب می شد. بی شک این سیستم نیز گاه با شکاف هائی روبرو شد: مهم ترین آنها با کاهش های ارزش پولی در ارتباط بود که تطبیق های ضروری بین ارزی را برای تداوم سیستم می طلبید و متعادل تر کردن تراز پرداخت بعضی از کشورها را.
از سال ۱۹۵۸، مهم ترین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) کنترل نرخ مبادله ارزی بر معاملات تجاری را متوقف کردند (صادرات و واردات کالا و خدمات) و در همان حال کنترل برروی مبادلات سرمایه ها را ادامه دادند: یک رشد اقتصادی استوار و مداوم، منظره اقتصاد بین المللی را تغییر داده و سیستم پولی طراحی شده پس از جنگ را بی معنی ساخته بود.
در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده تبدیل پذیری دلار به طلا با نرخ ۳۵ دلار(۳) برای هراونس را بطور یک جانبه لغو کرد و بدین ترتیب رسما ارزش اسکناس سبز را کاهش داد. به نوبه خود دیگر کشورهای صنعتی نیز ارزهایشان را براساس عرضه و تقاضا به حالت «شناور» درآوردند: از آنزمان این بازارمبادلات و نه بانک های مرکزی کشورها بود که نرخ ارزها را تعیین می کرد. البته این سیستم را شناورکردن «کثیف» می نامند چراکه دولت ها بطور وسیع برای جهت دادن به نرخ ارزشان وارد عمل می شدند. سبک شدن تدریجی کنترل برمبادلات ارزی بانک های مرکزی را وادار کرد که از حاکمیت مطلق شان بر نرخ مبادلات ارزی چشم پوشی کنند.
بهر حال آنها چاره دیگری نداشتند. اسلحه محبوب شان – صندوق های ذخیره ارزی – امروز تنها یک قطره در مقابل اقیانوس بازارهای ارزی به حساب می آید که مبادلات روزانه در آن بیش از ۴۰۰۰ میلیارد دلار است که عملا پنج برابر جمع تمام صندوق های ذخیره ارزی منطقه یورو است. کمتر ۵ درصد مبادلات روزانه در ارتباط با معاملات تجاری انجام می گیرد و ۹۵ درصد آن در ارتباط با نقل و انتقال های سرمایه های سوداگرانه است. در چنین شرائطی تقریبا غیرممکن است که یک بانک مرکزی بتواند گرایش به نزول و صعود نرخ ارزی اش را تغییر دهد.
در بهترین حالت تنها می تواند با ذخیره کردن دلار امیدوار باشد که جهش های بهای ارزش را کندتر سازد. این همان چیزی است که از مدتها پیش در آسیا شاهد آن هستیم: دیروز با وزن سنگین ژاپن(بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار دخیره ارزی) و امروز با چین که جای آنرا گرفته (بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی) که توسط کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و مالزی دنبال می شود. درست است که کشورهای با رشد سریع بلوک BRIC (برزیل، روسیه، هند، چین) و هم چنین مکزیک، تایلند، اندونزی و افریقای جنوبی به محدود کردن نقل و انتقال سرمایه ادامه می دهند و بدین ترتیب حداقل کنترلی برنرخ مبادلات ارزی شان اعمال می کنند، اما همه اینها همزمان با پیشرفت لیبرالیزاسیون بازار ها کمرنگ تر می شود.

یک سیستم ظروف مرتبطه
اعلام جنگ ارزی – اگر چنین جنگی روزی بوقوع بپیوندد- به سالهای ۱۹۹۰ برمی گردد و تصمیم چین برای وابسته کردن بهای ارز خود به دلار. این امر باعث جلوگیری از رشد بهای یوان علی رغم موازنه تجاری مثبت امپراتوری میانه می شد(۴). در آنزمان اقتصاد چین هرچه بیشتر شتاب می گرفت. نرخ رشد اقتصادی سالانه اش(بین ۱۰ تا ۱۲ درصد) ناشی از انفجار صادرات بود که به دلیل انتقال محل تولید و یا واگذاری بخشی از تولید توسط شرکت های چند ملیتی امریکائی، ژاپنی و اروپائی تشدید می شد. در حرکتی متقارن، به همان میزان که موازنه تجاری چین افزایش می یافت، کسری موازنه تجاری ایالات متحده تشدید می گشت، پدیده ای که موجب انباشت فزاینده دلار در چین بود. دلارهائی که در نهایت بطور وسیعی در اوراق قرضه خزانه داری امریکا سرمایه گذاری می شدند.
پکن بطور مصنوعی نرخ تبادل ارزی ای را ثابت نگه می داشت که هرچه کمتربه درآمد صادراتی اش در مقابل بهای واردات اش توازن می بخشید. به دیگر سخن به صادراتش سوبسید می داد و در همانحال حقوق گمرکی بالائی بر کالاهای خارجی تحمیل می کرد. چنان رفتاری باعث شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواهان افزایش بهای یوان به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد شوند. دولت چین درپاسخ ابراز می داشت که چنین تصمیمی ورشکستگی بخش بزرگی از شرکت هایش را به همراه خواهد داشت و باعث بیکاری وسیع ودرگیری های اجتماعی می شود، مسائلی که به چشم قدرت مرکزی بسیار بااهمیت تر از نارضایتی متحدان تجاری اش بودند. این اواخر چین بنوبه خود به سهل انگاری های امریکائی ها در زمینه های مالیاتی و پولی اعتراض کرد و ایالات متحده را منشا عدم تعادل هائی خواند که اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
متحدان تجاری چین می توانند محدودیت های گمرکی متقابلی را به پکن تحمیل کنند: بدین ترتیب جنگ ارزی به جنگ تجاری تبدیل خواهد شد. چنین سناریوئی چندان نیز نامحتمل بنظر نمی آید بویژه با رشد اقتصادی کنونی که علی رغم تمام سیاست های تشویقی سنتی - مانند کاهش نرخ بهره مرجع بهمراه کسری های بودجه ای – همچنان کند باقی مانده است. با اینهمه چین با گام های آهسته سیاست پولی اش را تغییر می دهد. و بین المللی کردن یوان را نیز با دادن امکان حواله یوان به خارج از مرزهایش تجربه می کند. در همین جاست که اولین نشانه های لغو تدریجی آن کنترل مبادلات ارزی ای دیده می شود که امریکا خواهان آنست: یوان آزادانه تر شناور می شود و نرخ تبادلش در مقابل اسکناس سبزتغییر می یابد.
با اینهمه در کنار اولین محور این درگیری که بیشتر کلاسیک و بین چین و باقی دنیا ست، محور دومی در حال بوجود آمدن است که کمتر آشکار اما به همان اندازه اولی نگران کننده می باشد و حول حضور هرچه وسیع تر ارتش غیرقابل کنترلی از دلالان معاملات انتقالی شکل می گیرد: «carry traders»ها.
همانطور که پیش از این دیدیم، مسئولین بانکهای مرکزی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCDE)، مدیریت صندوق های بازنشستگی، بانک های تجاری، صندوق های سوداگری در بورس و هم چنین خانم معروف واتاناب(Watanabe) را برعهده دارند که استعاره ای است از زن خانه دار ژاپنی که پس انداز خانواده در اختیار اوست. «carry traders» ها که دربازار معاملات ارز فعالیت دارند، سدهای مصنوعی ای را دور می زنند که از سوی بانک های مرکزی برای حمایت از نرخ مبادلات ارزی برپا شده است. آنها با استفاده از تفاوت نرخ سوددهی اوراق بورسی در بازارهای مختلف، با ارزی با نرخ بهره پائین وام گرفته (اصطلاحا ارز «سرمایه گذاری») و در ارزی بانرخ بالای بهره (اصطلاحا ارز «انتقال») سرمایه گذاری می کنند. در ابتدای سالهای ۲۰۰۰، زمانیکه نرخ بهره در ژاپن عملا صفر بود، افراد معمولی مثل خانم واتاناب شروع کردند به سرمایه گذاری پس اندازشان در اوراق قرضه انگلستان و یا استرالیا که سودی بین ۵ تا ۸ درصد را تضمین می کردند. اینکار که تا زمانیکه نرخ تبدیل ارز ثابت بماند سودآور است، می تواند نفع اوراق قرضه را دو برابر سازد بشرط آنکه ارزی که اوراق در آن خریده شده ارزش اش نسبت به ارز مبدا کاهش یابد.

موج عظیم دلال بازی در بازار ارز
بدین ترتیب «carry traders» ها در شرائط کنونی در کشورهائی سکنی می گزینند که نرخ بهره در آنها تقریبا صفر است مثل ایالات متحده، انگلستان و یا منطقه یورو. و هدف را کشورهای روبه رشدی قرار می دهند که نرخ سود جذابی پیشنهاد می کنند مثل برزیل، ترکیه و یا افریقای جنوبی. این پدیده که از قوانین سوداگری پیروی می کند خود منشا تغذیه خویش می شود: رشد نرخ ارز کشور مورد هدف را به همراه می آورد و کاهش بهای ارز مرجع را. در مقابل چنین موج عظیمی در بازار معاملات ارزی، بانک های مرکزی کشورها عملا ناتوان باقی می مانند. آخرین مورد چنین جنگ از پیش شکست خورده ای، اقدام بانک مرکزی ژاپن در ماه سپتامبر گذشته است که با تزریق ۲۴ میلیارد دلار درعرض چند ساعت سعی کرد بدون هیچ نتیجه ای از کاهش قیمت ین جلوگیری کند.
کشورهای با رشد اقتصادی سریع که هدف «carry traders»ها هستند و از بالا رفتن بهای ارزهایشان هراسانند، سعی می کنند مبادلات ارزی را کنترل کنند تا شاید جلوی گران شدن ارز خود را بگیرند که می تواند برای صنایع شان فلج کننده باشد. ایالات متحده و انگلستان، دستگاه چاپ اسکناس را به راه انداخته اند (روشی کهنه که به مد روز در آمده و نام مدرن «quantitative easing» یا «انبساط کمی پولی» را به خود گرفته است) تا بدین ترتیب درمانی برای کسری بودجه و یا عدم توازن تجاری شان بیابند. اما کشورهای حوزه یورو در حال حاضر صبر پیشه کرده اند: آنها واگن هایشان را به لوکومتیو آلمان بسته اند و اقتصادهایشان را تحت فرمان یوروئی قرار داده اند که به دلیل وسواس بانک مرکزی اروپا در مورد خطر تورم همچنان گران نگه داشته شده است. آنهم در شرائطی که حتی کشورهای حاشیه ای (پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا) چشم انتظار یوروئی هستند که بتواند توان رقابتی شان را افزایش دهد(۵).
تا زمان محو شدن شبح یک جنگ جهانی ارزی، هرکس بدون فکرکردن به دیگری، از سلاح هائی که هنوز در اختیار دارد، استفاده می کند.

پی نوشت:
لوران ژاک Laurent L. JACQUE: استاد مدرسه فلچر، دانشگاه تافت، ایالات متحده.
۱- مصاحبه با روزنامه لوموند، ۷ اکتبر ۲۰۱۰.
۲- یک سیاست مرکانتیلیستی برای حمایت از اشتغال دنبال می شود، مقاله «برد شکست گونه اقتصاد آلمان» نوشته Till Van TREECK، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ۲۰۱۰. http://ir.mondediplo.com/article1596.html
۳- بهای طلا هم اکنون به ۱۵۰۰ دلار برای هر انس نزدیک شده است.
۴- مقاله «سرنوشت دلار در چین رقم میخورد»، نوشته Ibrahim WARDE، لوموند دیپلماتیک مارس ۲۰۰۵. http://ir.mondediplo.com/article555.html
۵- مقاله «سالگرد نیم بند یورو»، نوشته Laurent Jacque، لوموند دیپلماتیک فوریه ۲۰۰۹. http://ir.mondediplo.com/article1375.html

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2010 / دسامبر ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
مترجم : شروین احمدی
نویسنده : لوران ژاک