«حکمرانی بر بازار، برنامه ریزی مرکزی نیست»؛ گفته معروفی است از رابرت وید که تلاش می‌کند میان «برنامه‌ریزی مرکزی» کشور های کمونیستی و «حکمرانی بر بازار» در کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا تفاوت قائل شود. از نظر او کشورهای آسیای شرقی از تئوری حکمرانی بر بازار پیروی کردند که خصلتی متفاوت از اقتصاد دستوری داشت و باعث تحولات عمیقی در ساختار اقتصادی این کشورها شد. از نظر رابرت وید، حکمرانی بر بازار که بر سیاست‌های صنعتی عمودی همچون تقبل ریسک سرمایه‌گذاری و ارائه یارانه و امتیاز‌ها به بخش‌های خاص تاکید داشت در رشد قابل توجه کشورهای شرق آسیا و رسیدن آنها به سطوح قابل توجهی از رفاه کشورهای غربی نقش بسیار مهمی داشت.
توسعه و تفاسیر آن
شواهد نشان می‌دهد که از اواخر دهه۱۹۸۰ توازن قدرت سیاسی در تایوان به نفع انجمن‌های صنعتی بخش‌های مختلف اقتصاد تغییر کرده است. استقرار سیاسی مولد در تایوان یا همان چیزی که رابرت وید «دولت با منافع مشترک» می‌نامد، نتیجه تعامل دولت و شرکت‌های صنعتی در یک ساختار سازمانی چانه‌زنی شکل گرفته که با وجود هزینه‌های اجتماعی، مزایای خالص اجتماعی آن بیشتر بوده است. سیاست‌های صنعتی بخشی در قالب ارائه یارانه‌ها و مشوق‌ها، آموزش فنی و تقسیم ریسک برای صنایع داخلی همگی نشان از توزیع قدرت سازمانی حول قدرت اقتصادی صنایع دارد. این فقط داستان توسعه در تایوان نیست، بلکه در یک نگاه کلی‌تر داستان توسعه در آسیای شرقی را تداعی می‌کند.

رشد سریع اقتصادی که در اوایل دهه۱۹۶۰ در کره‌جنوبی آغاز شد و از آن زمان به بعد شتاب گرفت، توسعه‌ای تحت هدایت دولت بود که موتور اصلی آن شرکت‌های خصوصی بودند. رابطه بین یک دولت متعهد به هدایت توسعه اقتصادی و یک بخش خصوصی بسیار پویا که ماشین برنامه‌ریزی را با ساختار دائما در حال تغییر فعالیت‌های اقتصادی مواجه می‌کند، مجموعه‌ای از پیوندهای متقابل را ارائه می‌دهد که نفوذ و توصیف آن دشوار است. برنامه‌ریزی در کره‌جنوبی نه تنها شامل تدوین سیاست، بلکه شامل تکنیک‌های اجرای سیاست نیز می‌شود. این برنامه‌ریزی به‌عنوان سیاست‌های صنعتی عمودی با دستکاری مشوق‌ها و بازدارنده‌ها تا حد زیادی بر فعالیت‌های شرکت‌های منفرد و بخش‌های خاص تاثیر می‌گذارد.

در عین حال، این وضعیت را به هیچ وجه نمی‌توان در قالب یک اقتصاد دستوری توصیف کرد. داستان توسعه در آسیای شرقی بیشتر با حکمرانی بر بازار قابل توصیف است تا برنامه‌ریزی مرکزی. با این حال زیر بنای حکمرانی بر بازار تعامل موثر سازمان‌های صنعتی و دولت بوده است. نتیجه این تعامل می‌تواند رانت‌های یادگیری در کره‌جنوبی یا ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تایوان باشد. با این حال آنچه اهمیت دارد این است که حکمرانی بر بازار بر سیاست‌های صنعتی افقی و عمودی متوسط و ساده‌ای استوار بود که به راحتی برای سایر کشورهای توسعه‌نیافته باتوجه به سیستم حل و فصل سیاسی آنها قابل تقلید است و نکته مهم دیگر از نظر رابرت وید این است که این سیاست‌های صنعتی به بوروکراسی بسیار ماهر و پیچیده‌ای نیاز نداشت.

 تئوری حکمرانی بر بازار
تئوری حکمرانی بر بازار (GM) می‌گوید که برتری عملکرد اقتصادی آسیای شرقی تا حد زیادی به‌دلیل ترکیبی از این موارد است: ۱) سطوح بسیار بالای سرمایه گذاری مولد که باعث انتقال سریع تکنیک‌های جدیدتر به تولید واقعی می‌شود. ۲) سرمایه‌گذاری در برخی صنایع کلیدی بیشتر از آنچه در غیاب مداخله دولت اتفاق می‌افتاد. ۳) قرار گرفتن بسیاری از صنایع در معرض رقابت بین‌المللی در بازارهای خارجی و در غیر این صورت قرارگیری در معرض رقابت داخلی. در سطح دوم علیت، این موارد خود به میزان قابل توجهی نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت هستند.

این سیاست‌ها با استفاده از مشوق‌ها، کنترل‌ها و مکانیسم‌هایی برای تقسیم ریسک، دولت را قادر می‌سازد تا فرآیندهای تخصیص منابع را هدایت یا بر بازار حاکم کند تا نتایج متفاوتی از تولید و سرمایه‌گذاری نسبت به بازار بدون مداخله ایجاد کند. در سطح سوم تبیین، سیاست‌ها توسط نوع خاصی از سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی تایید یا حمایت شده‌اند. این مرحله نشان‌دهنده توزیع قدرت و منافع سازمانی حول بخش‌های صنعتی مولد است.

ساختار سیاسی مشارکتی و اقتدارگرایانه آسیای شرقی زمینه را برای هدایت بازار فراهم کرده است. هدایت بازار با افزایش عرضه منابع قابل سرمایه‌گذاری، توسعه و «اجتماعی کردن» ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و هدایت سرمایه‌گذاری با روش‌هایی که ترجیحات دولت و کارآفرینی را ترکیب می‌کنند، انجام شد. به‌ویژه، دولت‌ها بازار را با روش‌های زیر هدایت کردند: ۱) توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی در اوایل دوره پس از جنگ. ۲) کنترل سیستم مالی و تبدیل سرمایه مالی خصوصی به سرمایه صنعتی. ۳) حفظ ثبات در برخی از پارامترهای اصلی اقتصادی که بر قابلیت سرمایه‌گذاری بلندمدت تاثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه نرخ ارز، نرخ بهره و سطح عمومی قیمت. ۴) تعدیل تاثیر رقابت خارجی در اقتصاد داخلی و اولویت‌دهی به استفاده از ارز کمیاب. ۵) ترویج صادرات.  ۶) ترویج کسب فناوری از شرکت‌های چند ملیتی و ایجاد یک سیستم فناوری ملی. ۷) کمک به صنایع خاص. اینها روش‌هایی هستند که نه با اقتصاد دستوری سنخیت دارند و نه برنامه‌ریزی مرکزی را تداعی می‌کنند.

رابرت وید می‌نویسد: «من به‌ویژه به سیاست‌هایی برای کمک به صنایع خاص علاقه‌مند هستم. این به این دلیل نیست که من فکر می‌کنم سیاست‌های خاص صنعت از نظر علّی مهم‌تر از سایرین بودند. اما آنها به اندازه کافی مهم بودند و با این حال در بیشتر ادبیات اقتصادی درباره معجزات اقتصادی تایوانی و کره تقریبا به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند. غفلت از این سیاست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در تاریخچه صنایع خاص است که می‌توان به وضوح نقش دولت را در عمل دید.»

سیاست‌های صنعتی عمودی نقش قابل توجهی در توسعه صنعتی در کشورهای شرق آسیا به‌ویژه در تایوان و کره‌جنوبی داشته است. بر اساس مطالعات بالسا(۱۹۶۹) یک رژیم تجاری آزاد دو ویژگی دارد: ۱) متوسط نرخ حفاظت پایین و ۲) تغییرات کم (یا پراکندگی کم) حول این نرخ متوسط پایین که این به معنی نرخ حفاظت یکنواخت در همه بخش‌های صنعتی است. بر اساس داده‌ها پراکندگی حفاظت در اطراف میانگین نسبتا پایین بسیار زیاد بوده است؛ این یعنی کره و تایوان سطح حفاظتی یکسانی در بخش‌های تولید صنعتی نداشتند و بخش‌های مختلف صنعتی از سطوح کاملا متفاوتی از نرخ حفاظت برخوردار بودند.

رابرت وید معتقد است که کشورهای اروپای شرقی و سایر کشورهای درحال توسعه می‌توانند الگوی توسعه صنعتی در شرق آسیا را سرلوحه برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار دهند. از نظر او این سیاست‌ها نه آن‌قدر پیچیده‌اند که هزینه اجرای بالایی داشته باشند و نه به بوروکراسی ماهر و پیشرفته‌ای نیاز دارند. بنابراین بسیاری از این سیاست‌های صنعتی با محیط نهادی کشورهای توسعه‌نیافته تناسب دارند و همین مساله امکان به‌کارگیری آنها را آسان‌تر می‌کند.

شماره روزنامه دنیای اقتصاد
۵۶۶۶
تاریخ چاپ:
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره خبر:
۳۹۴۲۰۹۵